مطالب مرتبط با کلید واژه " پارلمان "


۱.

پارلمان در یک نگاه

نویسنده: مترجم:

کلید واژه ها: دموکراسیاحزابپارلمانقوای قانونگذاریگروه های ذی نفوذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۴۲۸
قوای قانونگذاری در سیر تطور و تحول خود فراز و نشیب های فراوانی را شاهد بوده اند . به موازات تغییرات تدریجی ولی بنیادین زندگی بشری ، کیفیت و کارکردهای این نهاد سیاسی نیز دستخوش تغییر گردیده است . با این همه این نهاد همچنان اهمیت و نقش اساسی خود را حفظ نموده است . کثرت و نیز تداوم حضور این نهاد در جوامع سیاسی گوناگون حکایت از بی بدیل بودن جایگاه آن دارد . در این مقاله نویسنده با اشاره به نقش پارلمان در عصر حاضر و تحولات تاریخی آن به ویژه در دموکراسیهای غربی کارکردهای آن را مورد بررسی قرار داده است ...
۲.

ضرورت کار در کمیسیون های پارلمانی و چگونگی آغاز آن

کلید واژه ها: نیازهای اطلاعاتیپارلمانمرکز پژوهش های پارلمان کاناداکمیسیون های پارلمانپژوهش پارلمانیخدمات پژوهشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۲۷۴
70 پژوهشگر مرکز پژوهش های کتابخانه پارلمان کانادا در گروه های 2 یا 3 نفری با تخصص های چند رشته ای به 44 کمیسیون و کمیته فرعی ، نمایندگان منفرد و انجمن های پارلمانی خدمت می کنند و در انتشارات مرکز نیز مشارکت می نمایند . حضور پژوهشگران در کمیسیون به عنوان ناقلان حافظه سازمانی پارلمان موجب بارز شدن نقش مرکز پژوهشها و وابستگی نمایندگان به دانش و تجربه آنان می شود . ...
۳.

مطالعه تطبیقی مبانی و کارکرد الگوهای دادگستری اساسی

کلید واژه ها: قانون اساسیدادگستری اساسیشورای قانون اساسیپارلماندیوان عالی ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۰ تعداد دانلود : ۵۲۵
دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به شیوه پسینی، عینی، غیرمتمرکز، و دارای اعتبار نسبی امر مختومه است، و الگوی اروپایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به نحو پیشینی، انتزاعی، متمرکز، و دارای اعتبار مطلق امر مختومه صورت می گیرد. در مقاله حاضر، ضمن پرداختن به مبانی عام دادگستری اساسی و سپس مبانی خاص هریک از الگوهای مذکور، کارکردهای عام دادگستری اساسی در دو کشور شاخص، یعنی ایالات متحده آمریکا و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته است.
۴.

آیت اللّه نائینی و پارلمان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۲۱۸
دفاع میرزای نائینی از مشروطه در حقیقت، دفاع از اندیشه تشکیل یک نهاد مردمی به نام «مجلس» بود تا از این رهگذر، دامنه قدرت استبدادی پادشاه را محدود سازد. از این رو، نظام مشروطه از نظر میرزای نائینی، هرگز نظامی مطلوب و آرمانی نیست؛ چراکه باید معصوم علیه السلام در رأس حکومت باشد، اما در زمان غیبت، این منصب را فقهای جامع الشرایط، یعنی نواب عام، عهده دار میگردند. به همین دلیل، بجاست تحقیقی پیرامون ادلّه نائینی در دفاع از وجود مجلس در حکومت طاغوت صورت پذیرد. البته در گزارش دیدگاه های ایشان، باید بر روش توصیفی و در بررسی آنها بر روش عقلی و نقلی متمرکز شد، تا مشخص گردد مرحوم نائینی که شرایط تشکیل نظام آرمانی را محقق نمیدانست، به عنوان یک مجتهد اصولی، فقط دغدغه اصلیاش این بود که چگونه میتواند براساس اندیشه دینی و مقتضیات زمان، اصول نظری شیعه را تعمیم دهد. بر همین اساس، طبق دلایلی که ارائه نمود، مشروعیت مجلس شورای ملی در زمان طاغوت را پایه ریزی کرد.
۵.

گونه شناسی قدرت سیاست گذاری قوای تقنینی: نظریه ها و دیدگاه ها

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسیاحزاب سیاسیخـط مشی گـذاریپارلمانکمیسیون های پارلمانیقوای مقننهاحزاب پارلمانیگروه های هم سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۳۰۸
پارلمان ها به عنوان یکی از نهادهای فراگیر که در انواع نظام های سیاسی یافت می شوند، کارکردهای متنوع و متعددی دارند که یکی از مهم ترین آنها سیاست گذاری است. ارزیابی قدرت سیاست گذاری پارلمان های مختلف اغلب با تلفیقی از روش هنجاری و توصیفی-تحلیلی و از رهگذر تحلیل محیط درونی (نظیر قانون اساسی، احزاب پارلمانی، گروه های هم سود) و بیرونی (نظیر کمیسیون های پارلمانی، احزاب پارلمانی، منابع مالی ونیروی انسانی) آنها امکان پذیر است. در این مقاله، مهم ترین نظریاتی که درباره گونه شناسی قدرت سیاست گذاری پارلمان ها ارائه شده، معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. این نظریات عبارتند از: گونه شناسی پالسبی که با توجه به میزان استقلال قوای مقننه از نهادهای بیرون از آن، پارلمان ها را در فرایند قانون گذاری به مؤثر و مبدل تقسیم می کند. نظریه دوم از سوی بلاندل مطرح شده است که بر اساس آن، با تحلیل نحوه عملکرد پارلمان ها در فرایند قانون گذاری، آنها را بر روی طیفی قرار می دهد که در یک سوی آن قوای مقننه مطیع و در سوی دیگر، قوای مقننه آزاد قرار دارند و در نهایت، گونه شناسی مزی که با تلفیق دو شاخص قدرت سیاست گذاری و میزان حمایت مردم و نخبگان از پارلمان در یک جامعه معین، پنج نوع قوای تقنینی را شناسایی می کند: 1. قوای مقننه فعال؛ 2. قوای مقننه واکنشی؛ 3. قوای مقننه آسیب پذیر؛ 4. قوای مقننه حاشیه ای؛ و 5. قوای مقننه حداقلی.
۶.

نقش پارلمان ها در سیاست خارجی

نویسنده:

کلید واژه ها: سیاست خارجیپارلمانقوه مقننهقوه مجریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۳ تعداد دانلود : ۳۶۲
پارلمان ها چهره دموکراسیِ دولت ها به شمار می روند. پارلمان ها بین دولت و مردم، کانالی ارتباطی اند که هم می توانند نظام سیاسی را تقویت کنند و هم دولت ها را به پاسخ گویی به تقاضاهای عمومی جامعه، مجبور سازند. سیاست خارجی، عبارت است از رشته ای از اقدام های ازپیش برنامه ریزی شده توسط کارگزاران حکومتی که مقصود از آن، دستیابی به اهدافی معیّن در چارچوب منافع ملّی و در محیط بین المللی است. از منظری نهادین، این پرسش پدیدار می شود که نقش پارلمان ها در زمینه تعیین سیاست خارجی چیست. با پذیرش این مفروض که سیاست خارجی،از آغاز، مقوله ای نخبگانی بوده،این فرضیه طرح می شود که در زمینهتعیین رفتارهای سیاست خارجی، قوّه مقنّنه، چندان نقشی نداشته و عرصه را به مجریه واگذار نموده است.
۷.

پیدایش مفهوم تفکیک قوا در انقلاب مشروطیت ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: تفکیک قوامسئولیتپارلماننظارت و تعادل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۶۲
نظریه تفکیک قوا یکی از مهم ترین نظریه ها و مفاهیم در حقوق عمومی می باشد که نخستین بار توسط مونتسکیو به صورت یک نظریه منسجم ارائه شد. برداشت ها و سنت های متفاوت و متعددی از این مفهوم در کشورهای مختلف به وجود آمده است. ایرانیان نیز برای نخستین بار از خلال انقلاب مشروطیت با این مفهوم از طریق نوشته های روشنفکران آشنا شدند و در قانون اساسی مشروطه به آن اشاره کردند. در این مقاله پس از نگاهی به مفهوم تفکیک قوا و سنت های آن، تجربه ایرانیان را در خصوص این مفهوم در نوشته های روشنفکران و فقها و تجربه مهم مجلس اول بررسی خواهیم نمود. یکی از بحران های اصلی مجلس اول بحران تفکیک قوا بود زیرا در حقیقت وظایف هیچ کدام از نهادها مشخص نبود. از این رو نمایندگان این مجلس، وارد بحث هایی شدند که بسیاری از مسائل مربوط به تفکیک قوا از جمله رابطه مجریه و مقننه، مسئولیت وزرا در برابر مجلس، تفکیک سلطنت از حکومت و موارد دیگر را روشن ساخت.
۸.

مقدمه ای بر فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون

کلید واژه ها: قانونحکمرانی خوبکارامدیقانونگذاریپارلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۳ تعداد دانلود : ۵۴۴
«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می برد. حکومت بر اساس و به وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وضعیتی که خود ناقض تحقق حاکمیت قانون است. تولید قوانین ناقص، اعم از شکلی و محتوایی، باعث افت کیفیت قوانین و بروز ناسازگاری هایی در نظام حقوقی و ناکارآمدهایی در امر حکمرانی شده است. ارزیابی پیامدهای منتظر و نامنتظر عمل تقنینی از منظر هزینه و فایده اقتصادی و لحاظ کردن آن در مرحله پیشاقانونگذاری، قانونگذاری و پساقانونگذاری جزئی از تلاش های نظری برای ارتقاء کیفیت قانون است که در این رشته بسط داده شده است. هدف اصلی این دانش نوخاسته، ارتقای کیفیت قوانین و هدف غایی آن، کمک به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است. این مقاله بر آن است با معرفی نظریه ها و رویکردهای بسط داده شده در دانش فلسفه قانونگذاری و بیان نمونه هایی از قوانین ناکارآمد داخلی، زمینه را برای پرداختن به مشکلات نظام تقنینی ایران فراهم کند.
۹.

تحلیل کنش های نمایندگان مجلس شورای اسلامی از منظر سیاست های عمومی دولت

تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۸۸
موضوع این مقاله تحلیل عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره های چهارم، پنجم و ششم از منظر سیاست های عمومی دولت است. پرسش اصلی مقاله این است که هریک از انواع چهارگانه سیاست دولت (شامل عملکرد نمادین، عملکرد تنظیمی، عملکرد استخراجی و عملکرد توزیعی) در این دوره ها چه سهمی از توجه نمایندگان را به خود مشغول داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال، متن چهار کنش نطق پیش از دستور، پیشنهادهای نمایندگان در بودجه های سالیانه، تذکر به مدیران اجرایی، سؤال از وزیران و استیضاح ایشان در دوره های سه گانه پژوهش در چارچوب مفهومی سیاست دولت آلموند، پاول و مونت مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد مجلس در دوره های مورد مطالعه توجه کامل به عملکرد دولت داشته است؛ ثانیاً در میان عملکردهای دولت نیز بیش از سه چهارم توجه نمایندگان به توزیع مواهب بوده است. در میان عملکرد توزیعی هم، سهم قابل توجهی به توزیع مواهب ملی در حوزه های انتخابیه اختصاص یافته است. بدین ترتیب کارویژه های دولت در حوزه استخراج منابع، تنظیم نهادی و بازآفرینی نمادین سهم بسیار اندکی در کنش نمایندگان داشته است. به رغم تأکید قانون اساسی بر فراگیری موضوعی و جغرافیایی وظایف نمایندگی، عملکرد نمایندگان اولا از نظر موضوعی محدود به وجه توزیعی و ثانیاً از نظر جغرافیایی محدود به حوزه انتخابیه و منطقه ی نمایندگان بوده است.
۱۰.

نقش عقلانیت دینی در نظریه سیاسی محمدحسین نائینی

کلید واژه ها: عقلانیتدیننظریه سیاسیپارلماننائینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی سیاسی
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۹۶
عامل عقلانیت در ایران دوره اسلامی به ویژه دوران معاصر همواره در چارچوب بستر دینی توانسته است در اندیشه علمای دینی نقش آفرینی کند. این روند در دوران مشروطه در اندیشه سیاسی محمدحسین نائینی در کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملةدر چارچوبی منسجم نشان دهنده فهم سیاسی وی از شرایط و مقتضیات زمان، نهاد پارلمان و در عین حال ایجاد همگرایی بین دیدگاه های سنت گرایان و تجددگرایان در تفهم مفاهیم دینی در عرصه سیاست و به تبع آن نظریه پردازی سیاسی وی در این زمینه است. در این مقاله تلاش شده است تا با رجوع به کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملةنائینی با روش توصیفی−تحلیلی و براساس نظریه توماس اسپرینگر شاخص ها و ابعاد متمایز و ویژه عقلانیت دینی نائینی را درباره ضرورت وجود پارلمان و برقراری سلطنت اسلامیه به عنوان ساختاری جدید در عرصه سیاست در دوره مشروطه توصیف و تبیین شود.
۱۱.

چرایی نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی

تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۳۰۷
یکی از اساسی ترین ارکان ساختار حکومت در یک نظام سیاسی قوه مقننه است.در حقیقت پارلمان به عنوان اصلی ترین نهاد قانون گذاری در هر کشور به شمار می آید.نمایندگان پارلمان از آن جهت که منتخبان مردم هستند از اختیارات گسترده وامتیازات خاصی برخوردارند .نمایندگان امین مردم در درون هیئت حاکمه محسوب می شوندوبه وسیله سایر ارکان حکومت به ویژه قوه مجریه نظارت می شوند. استقلال نمایندگان در اعمال اختیارات نمایندگی از چنان اهمیتی برخوردار هست که اغلب نظام های سیاسی مصونیت خاصی را برای آنها در نظر گرفته است.با این حال نمایندگان از نظارت وپاسخگویی در قبال رفتار وعملکردشان مصون نیستندواکثر پارلمان های دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود می باشندو کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد ،اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها ورویه های مختلفی به چشم می خورد.با توجه به این موضوع اخیرا در سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری بر اساس بند 13سیاست های ابلاغی ضرورت طراحی یک روش جهت نظارت بر نماینده در طول چهار سال فعالیت تاکید شده وطبق قاعده این مکانیزم را خود مجلس باید طراحی وتصویب نماید چرا که مرجع قانون گذاری مجلس است.
۱۲.

نگاهی کلی به جامعه اقتصادی اروپا

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۴۱
جامعه ی اقتصادی اروپا که به عنوان بازار مشترک نیز خوانده می شود در 25 مارس 1957م در پی امضای «قرارداد رم» میان کشورهای ایتالیا، بلژیک، آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند شکل گرفت و در اول ژانویه ی 1958م به اجرا گذارده شد. قرارداد رم که دارای 6 فصل، مشتمل بر 10 عنوان، با 248 ماده و 3 ضمیمه و 30 پروتکل توسط شش کشور فوق به امضاء رسید قرارداد بنیاد اتحادیه ی اقتصادی اروپاست. تشکیل بازار مشترک و کوشش در راه اتحادیه ی اروپا، عکس العمل طبیعی دولت ها و ملت های این سازمان در برابر شرایط و مقتضیات سیاسی، فنی، اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر بوده و هست. در برابر پیدایش و توسعه ی دو کشور بزرگ جهان، یعنی شوروی و امریکا، در برابر پیشرفت های حیرت انگیز علوم و فنون و تسهیل ارتباطات ملل اروپای باختری می بایست یا متحد شوند و یا مقام و منزلت جهانی خود را، دیر یا زود، از دست بدهند، ملت های اروپایی، راه نخستین را برگزیدند و از موانع و مشکلات آن بیمی به دل راه ندادند
۱۳.

تأملی بر محدودیت های صلاحیت تقنینی نهاد قانونگذار از حیث موضوعی در نظام های حقوق اساسی (انگلستان، فرانسه، عراق، لبنان، ایران)

تعداد بازدید : ۱۳
قانون گذاری وظیفه و رسالت اصلی همة مجالس دنیاست. در این خصوص، یکی از مسائل اصلی این است که حدود صلاحیت قانونگذار در امر تقنین از حیث موضوعی تا کجاست: مطلق است یا مقید؟ و آیا قانونگذار می تواند وارد هر قلمرو موضوعی بشود و راجع به هر چیز قانون وضع کند؟ و یا دامنة حقوق و آزادی ها را به هر شکل تضییق کند یا گسترش دهد؟ با بررسی نظام های حقوقی گوناگون، درمی یابیم که حتی در آن دسته از قوانین اساسی که در آنها بر عام بودن صلاحیت قانونگذار تصریح شده است، محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد؛ محدودیت هایی که گاه بر مبنای خطوط قرمز ایدئولوژیک قانون اساسی، گاه بر مبنای حقوق و آزادی های مصرح برای شهروندان و الزامات حقوق بشری و گاه بر اساس تعهد به برخی پیمان ها و سازمان های خاص منطقه ای مانند اتحادیة اروپا و پذیرش برتری نظام های حقوقی آنها بر حقوق داخلی است.