مطالب مرتبط با کلید واژه " قانون اساسی "


۱.

اصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای نگهبانقانون اساسیاصل نود و چهارم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۲ تعداد دانلود : ۵۸۶
اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهکار ساده و قابل در کسی را برای حصول اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات مجلس را موکول به تایید شورای نگهبان کرده است....
۲.

جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای نگهبانقانون اساسیشورای عالی انقلاب فرهنگیستاد انقلاب فرهنگیمجلس خبرگان قانون اساسیدیوان عدالت اداریمجلس شورای اسلامیموسسه دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷۵
یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است. علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گروه تایید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق چنین نهادهایی است. مجمع تشخیص مصلحت نیز برای خود قابل به چنین صلاحیتی است. در عین حال، در کنار تاسیسات مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که آنها نیز مصوبات خود را در حکم قانون برمی شمرند. شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصادیق این قبیل نهادها شمرده می شوند. در این راستا می توان به تاسیساتی مثل حکم حکومتی نیز اشاره داشت. پدیده های دیگری مانند نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت منابع قانونگذاری دامن زده است.بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهدید می نماید و بر این اساس ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود. مقاله پیش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی را از همین زاویه توصیف نموده و تلاش شده تا رابطه این نهاد با قوای حاکم در کشور سنجیده شود و جایگاه آن در تشکیلات اداری کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش ویژه رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوه مقننه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر چگونگی شکل گیری و اعتباری که برای مصوبات خود قایل است و همچنین چگونگی برخورداری مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادی بی نظیر است و به همین لحاظ پرداختن به آن از حیث مطالعه تطبیقی میسر نیست، لذا در تدوین این تحقیق صرفا از اسناد حقوقی و متون قانونی از قبیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی و مشروح مذاکرات متون مزبور و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده شده است، که محدودیت این اسناد آثار خود را بر تحقیق تحمیل نموده است.
۳.

حقوق اساسی، حقوق قانون اساسی و اساس حقوق

نویسنده: مترجم:

کلید واژه ها: قانون اساسیحقوق اساسی نویناساسی سازیدادگستری اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۹ تعداد دانلود : ۹۲۰
حقوق اساسی نوین ، آنچه که طی چهل سال اخیر در اروپا و پانزده سال اخیر در فرانسه تثبیت شده است ، دارای موضوع سه گانه ( هنجارها ، نهادها و آزادیها ) می باشد و به عنوان حقوق ( ردّ محوریت سیاست ) ، حقوق قانون اساسی ( ردّ محوریت حقوق اداری ) ، حقوق قانون اساسی اعمال شده توسط قاضی ( ردّ محوریت مدل آمریکایی ) تعریف می گردد . حقوق اساسی همچنین اساس حقوق است ، به این معنی که از این پس نظم حقوقی در حول او متحد و سازماندهی می گردد .
۴.

تحلیل چارچوب نظری بازنگری در قانون اساسی

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسیحقوق اساسیبازنگریاصلاح قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۶ تعداد دانلود : ۶۷۲
از آنجا که قواعد حقوقی ، بر ارزش های اجتماعی تکیه دارند و بر اجتماع اعمال می شوند ، همسازی روند رشد و تکامل آنها همگام با تحولات اجتماعی ، نه تنها یه ضرورت بلکه یکی از اوصاف عملی یک قاعده مطلوب است . در نظم مبتنی بر پوزیتیویسم که مبتنی بر وجود ساختارهای قاعده مند ایجاد یا شناسایی قواعد است ، نهاد بازنگری این امر را تحقق می بخشد . ...
۵.

تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگیحقوق اقتصادیقانون اساسیحقوق بشراجتماعیتامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۹ تعداد دانلود : ۷۸۸
این مقاله نگاهی به جایگاه تامین اجتماعی از بعد حقوق بشر دارد . موضوعی که در سالهای اخیر به عنوان یکی از حقوق اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی ، بخش مهمی از مطالبات مردم را تشکیل می دهد . تامین اجتماعی مفهومی است که نه تنها از جنبه ملی حایز اهمیت است بلکه از جنبه بین المللی و در چار چوب مسایل اساسی حقوق بشر در اسناد مهم حقوق بین المللی بشر نیز انعکاس یافته است . ...
۶.

اساسی سازی حقوق اسپانیا

نویسنده: مترجم:

کلید واژه ها: قانون اساسیاساسی سازیهنجارهای اساسیحقوق اساسی اسپانیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۰ تعداد دانلود : ۷۰۴
این مقاله پدیده اساسی سازی حقوق اسپانیا را بررسی می کند . پس از بیان این مساله که چگونه دکتر ین ، قاضی عادی ، قانونگذار و اداره اصول اساسی را مورد توجه قرار داده اند ، نویسنده دلایل سرعت پدیده اساسی سازی حقوق اسپانیا را توضیح می دهد . برخی از این دلایل که عبارتند از تقدس قانون اساسی ، دخالت گری و نیز هنجاریت آن از خود قانون اساسی نشات می گیرند . .
۷.

تأملی بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره صلاحیت های دیوان عدالت اداری

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای نگهبانقانون اساسیدیوان عدالت ادارینظر تفسیرینظارت قضاییاصل یکصد و هفتادم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۲ تعداد دانلود : ۷۵۵
شورای نگهبان به عنوان مرجع انحصاری تفسیر قانون اساسی ، نقش مهمی را در فهم متن و روح این میثاق ملی ، ایفا می کند . اخیرا این مرجع ، طی نظریه تفسیری خود در خصوص اصل یکصد و هفتادم به ترسیم گستره دقیق صلاحیت های دیوان عدالت اداری در کنترل مقررات و آیین نامه ها پرداخته و کارکرد این نهاد قضایی اداری را صرفا محدود به کنترل مقررات مصوب مقامات قوه مجریه دانسته است . ...
۸.

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی یا استطلاعی

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای نگهبانقانون اساسینظارت استصوابینظارت استطلاعیاصل 99 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۲۰
از جمله وظایف شورای نگهبان که در قانون اساسی به آن تصریح شده است ، نظارت بر انتخابات می باشد . اصل 99 قانون اساسی با صراحت کامل نظارت بر چهار انتخابات ریاست جمهوری ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است . اما از چگونگی نظارت اعمالی از طرف شورای نگهبان در اصل مذکور سختی به میان نیامده و همین امر ، موجب بروز برداشت های حقوقی متفاوت از نوع نظارت شورای نگهبان شده است . بعضی از حقوقدانان به نظارت استطلاعی و بعضی دیگر به نظارت استصوابی شورای نگهبان اعتقاد دارند.در این مقاله سعی شده که فارغ از جدال های سیاسی و صرفاً از نقطه نظر حقوقی، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تمام دلایلی که امکان تمسک به هر یک از آنها در تأیید نظارت استصوابی و یا استطلاعی وجود دارد، به تفصیل بیان شود...
۹.

قانون اساسی ایران و اصل برائت

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسیاصل برائتاماره مجرمیتدعوای عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸۹ تعداد دانلود : ۱۵۱۷
یک طرف دعوای عمومی و در واقع طرف اصلی آن فردی است که به نمایندگی از طرف کل جامعه اقدام به تعقیب متهم به عنوان طرف دوم دعوای مزبور می کند . طرف اصلی دعوای عمومی ، حسب طبیعیت نمایندگی اش از تمامی امکانات لازم برای تعقیب و در نهایت به مجازات رساندن متهم برخوردار است و برای این منظور قوای قهریه لازم را برای احضار ، جلب متهم و به اجرا گذاشتن مجازات در مورد وی در اختیار دارد . ولی ، متهم ، در مقابل تمامی امکاناتی که دادستان از آن برخوردار است ، فقط از یک امکان برخوردار است . ...
۱۰.

رشد و گسترش صیانت از قانون اساسی در فرانسه

کلید واژه ها: قانون اساسیصیانت از قانون اساسیجمهوری پنجمشورای قانون اساسی فرانسهحقوق و آزادی های مدنیاصل برابریاهداف مطابق با قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۴ تعداد دانلود : ۸۷۵
عنوان هشتم قانون اساسی جمهوری پنجم ، شامل مقررات اصلی راجع به شورای قانون اساسی است . این نهاد برای تضمین کارکرد مناسب سازمان های سیاسی و بویژه کنترل روابط میان دولت و پارلمان ایجاد شده است . اما این نهاد در عمل ، در راهی قرار گرفت که غیر منتظره بود و کم و بیش، آن را به نوعی دادگاه قانون اساسی تبدیل کرده است ، هرچند که نباید آن را شبیه دادگاه های قانون اساسی مذکور در قوانین اساسی آلمان و ایتالیا دانست . دوره ی 1958 تا 1971 نشان می دهد که در ابتدا ، شورا ، نقشش را بسیار زیاد براساس طرح پیش بینی شده در قانون اساسی انجام می داد ؛ سپس گفته می شود که با تصمیم 16 ژولای 1971 موضعش تغییر کرد ...
۱۱.

منابع ماهیت قانون اساسی انگلستان

کلید واژه ها: قانون اساسیقوانین پارلمانرویه قضاییکامن لاقواعد عرفیانگلستانحکومت گارلمانیحکومت کابینهقانون اساسی نانوشتهاختیارات ویژه مقام سلطنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۷۳ تعداد دانلود : ۷۱۰۸
انگلستان قانون اساسی نوشته ای ندارد و منابع حقوق اساسی آن همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی به طور عام وجود دارد که عبارتند از : الف - قوانین (یا حقوق موضوعه) شامل قوانین پارلمان ، مقررات و آیین نامه های دولتی ، و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می کند و از سال 1973 مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع می شوند . ب - رویه قضایی : تصمیمات قضایی که به دو صورت اصلی کامن لا و تفسیر قوانین موضوعه توسط دادگاه ها به عنوان قواعد حقوقی ایجاد یا اعلام می شوند . ...
۱۲.

بررسی نظام حقوقی لبنان

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسیسابقه تاریخیقیمومیت فرانسهاستقلال لبنانمنابع حقوقاختیارات قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۰۰
" با توجه به این که کتاب بررسی سیستم حقوقی کشور لبنان در دست تهیه و تدوین است، لذا این مقاله به عنوان چکیده ای از کتاب مذکور در اختیار خوانندگان عزیز قرار می گیرد. با توجه به سیستم دوگانه ای که از جهات مختلف در کشور لبنان حاکم است، شناخت بیشتر این کشور برای پژوهشگران مفید خواهد بود. سیستمی که در یک طرف آن مسیحیت... "
۱۳.

قانون اساسی و بار اثبات در امور کیفری

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسیاثباتبار اثباتمعکوس شدن بار اثبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۴۹
" قاعده کلی حاکم بر امور مدنی که به موجب آن مدعی مکلف به اثبات ادعای خود است اساسا در حقوق کیفری هم حاکم است. بر این اساس دادستان به عنوان نماینده عمومی درطرح دعوی عمومی مکلف به اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم است. این تکلیف دادستان به اثبات از آثار اصل برائت است که قانون اساسی ایران در اصل 37 خود به آن تصریح کرده است... "
۱۷.

انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسیانتخاباتحقوق انتخاباتیحقوق اساسیرئیس جمهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۱ تعداد دانلود : ۶۱۵
"رئیس جمهور با رأی گیری همگانی مستقیم برای چهار سال انتخاب می شود و تجدید انتخاب او به صورت متوالی تنها برای یک دوره دیگر امکانپذیر است. شرایط انتخاب پذیری به ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی پیش بینی شده است. شورای نگهبان اضافه کردن شرایط و موانع جدید برای داوطلبان به وسیله مجلس شورای اسلامی را مغایر با قانون اساسی می داند. تأیید صلاحیت داوطلبان و نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است. انتخاب رئیس جمهور با نظام اکثریت مطلق دو مرحله ای است. مطابق اطلاق صدر اصل 117 قانون اساسی برای انتخاب به ریاست جمهوری در مراحل اول یا دوم رأی گیری کسب اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان لازم است، اما نظریه تفسیری شورای نگهبان انتخاب رئیس جمهور با اکثریت نسبی را نیز در مرحله دوم می پذیرد. اگر ده روز پیش از رأی گیری یکی از داوطلبان احراز صلاحیت شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد و اگر در فاصله دور نخست و دور دوم رأی گیری نیز یکی از دو داوطلب حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود. تأخیر یا تمدید دو هفته ای انتخابات به منظور فراهم کردن امکان مناسب تبلیغات برای داوطلبان باقیمانده است. قانونگذار اساسی می تواند با حکم به تجدید انتخابات امکان ثبت نام داوطلبان جدید را فراهم کند تا طرفداران داوطلب متوفا از نمایندگی در رقابت محروم نشوند. انتخاب رئیس جمهور بعدی باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره رئیس جمهور فعلی انجام شود. دوره ریاست جمهوری جدید با امضای حکم منتخب مردم به وسیله رهبری آغاز شود. کلیدواژگان"
۱۸.

بررسی شرایط محیطی سرمایه گذاری در فعالیتهای تجاری کمتر مولد در مقایسه با سرمایه گذاری در صنایع کوچک

کلید واژه ها: قانون اساسیبخش خصوصیسرمایه گذاریشرایطی محیطینهادگرایی جدیدمنافع خصوصی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۴
هدف این پژوهش آن است که با بررسی شرایط نهادی که سرمایه گذار بالقوه با آن روبه روست، این نکته را روشن سازد که دولت به عنوان مدیر اقتصادی جامعه تا چه اندازه به نفع فعالیتهای کمتر مولد و چقدر به نفع فعالیتهای مولد تلاش کرده است. شرایط نهادی مشتمل بر تعاملات بین دولت، بخش خصوصی را تعیین می کند. در این جهت به قانون اساسی به عنوان میثاق همکاری دولت و بخش خصوصی تکیه کرده است تا ابعاد همکاری را شناسایی کند سپس با طرح الگوی همکاری مثبت دولت و بخش خصوصی راهکارهایی ارائه می دهد که نتیجه اجرای آنها، همراهی بیشتر بخش خصوص با دولت را در پی خواهد داشت. این الگو در فضای نظری خصوصیات نهادی بازار، بررسی شده و امکان همگرایی و واگرایی منافع خصوصی و اجتماعی را تبیین پذیر می سازد.
۱۹.

ارتباطات بین فرهنگی و گفتمان حقوقی، آموزشی و رسانه ای ایرانی

کلید واژه ها: آموزشقانون اساسیرسانهارتباطات بین فرهنگیشهروندی عام و شهروندی خاصمدیریت ارتباطات بین فرهنگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات
تعداد بازدید : ۱۷۰۴ تعداد دانلود : ۷۹۵
"جامعه ایران به دلیل اختلاط قومی و فرهنگی نیازمند زمینه های آموزشی و رسانه ای بسیاری است تا بتواند از ارتباطات فرهنگی خوب و سالم برخوردار باشد و نوعی تعامل اجتماعی همراه با آرامش و آسایش اجتماعی را فراهم آورد. عدم مدارا و تحمل فرهنگی نسبت به قومیت های مختلف می تواند زمینه های شکل گیری تضاد، تفرقه و تبعیض را فراهم آورد که در این صورت هم جامعه اکثریت و هم اقلیت های قومی و دینی تحت تاثیر آثار منفی آن قرار می گیرند. در این راستا آموزش، خصوصاً در دوره دبستان که دوره شکل گیری ذهنیت ها و انگاره های اخلاقی و فرهنگی است، اهمیت بسیار زیادی دارد. این نوع آموزه های بین فرهنگی می تواند افراد جامعه را نسبت به تفاوت های فرهنگی هوشیار و آگاه سازد و فرهنگ مدارا و مسامحه را برای آنها درونی کند. آموزشی که براساس عدالت و احترام متقابل شکل گرفته باشد، پویایی و انعطاف فرهنگی را نیز سبب خواهد شد. در واقع در پرتو شهروندی خوب که ناشی از عنصر نظام حقوقی مؤثر است، به رسمیت شناختن شهروندان (به حساب آوردن همه شهروندان) و انگیزه های تعلقی، به جایگاه اقلیت ها و روابط بین فرهنگی پرداخته می شود. در این مقاله تلاش خواهد شد به قانون اساسی به عنوان تکیه گاه حقوقی جایگاه اقلیت های فرهنگی (دینی و قومی) توجه شود، همچنین دو نهاد فرهنگی جهت دهنده به ارتباطات بین فرهنگی، یعنی آموزش و رسانه، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند. "
۲۰.

جایگاه سازمان های دولتی مسوول بحران ها و تهدیدهای اجتماعی در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسیاسیب اجتماعیبحران اجتماعیقوانین و مقررات عادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۶۸۵
"زمانی که یک آسیب یا مساله اجتماعی از نظر کمی و کیفی به نقطه ای برسد که سیستم موجود قابلیت و توانایی کنترل آن را از دست بدهد و یا ظرفیت کاهش آن را نداشته باشد، یک بحران اجتماعی ظهور می یابد. در نتیجه وضعیتی پیش می آید که طی آن سیر حوادث مختل می شود. با توجه به وقت گیر و پرهزینه بودن مدیریت بحران های اجتماعی، نهادهای دولتی می توانند نقش بسیار مهمی در سیاست گذاری و مدیریت بحران ها ایفا نمایند و یا آسیب ها و مشکلات اجتماعی موثر در بروز بحران را شناسایی و کنترل کنند. از این رو ارزیابی جایگاه این نهادها در پرتو قوانین و مقررات جاری ایران، ضروری به نظر می آید و در این مقاله سعی نگارنده معطوف این نوع بررسی است. "