۱.
هدف نگارنده در این نوشتار بررسی چگونگی شکل گیری و صورت بندی مفاهیم ماهوی و شکلی حقوق کیفری بین المللی در بستر رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی است. حقوق کیفری بین المللی رشته نوپایی است که از حقوق بین الملل و حقوق کیفری ریشه گرفته است و تا زمان محاکمات نورنبرگ چندان شکل نگرفته بود. نخستین بار رأی دادگاه نورنبرگ در 1946 م اصول اولیه حاکم بر حقوق کیفری بین المللی را، که بعدها از آن ها با عنوان «اصول نورنبرگ» یاد شد، پایه ریزی کرد. دادگاه های دیگری که در فاصله بین دادگاه نورنبرگ تاکنون تشکیل شده اند، آرا و تصمیماتی اتخاذ کرده اند که درخور بررسی و توجه است. رویه قضایی دیوان یوگسلاوی سابق و رواندا پربارترین منبع حقوق کیفری ماهوی را فراهم می کنند؛ این نوشتار به [تحلیل] رویه قضایی این دیوان ها اختصاص دارد. تأثیر مستقیم و سترگ رویه قضایی در شکل گیری حقوق کیفری بین المللی در تدوین اساس نامه دادگاه کیفری بین المللی، که در فرصت کوتاهی پس از تشکیل دیوان های اختصاصی صورت گرفت، به وضوح مشهود است. نگارنده در این نوشتار هم زمان به نقد کتاب حقوق بین المللی کیفری در رویه قضایی می پردازد که بر همین موضوع تمرکز دارد.
۲.
امروزه پیشرفت وسایل الکترونیکی موجب شده که دامنه تجاوز افراد به حریم خصوصی مردم محدود به حضور فیزیکی نباشد و این مسئله سبب شده تا اشخاصی با به کارگیری ابزارهای پیشرفته به عِرض و مال دیگران هجوم آورند و با تحت الشعاع قراردادن امنیت اجتماعی جامعه به اغراضی که خداوند دفاع از آن ها را واجب کرده است، دست یابند. یکی از این جرائم تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی است و سؤال در این پژوهش این است که آیا دفاع شخص بز ه دیده از تمامیت خویش دربرابر تهدید اخاذ می تواند مستند به دفاع مشروع شود یا خیر. باوجودآن که این نگاه در کتب فقهی بزرگان همواره موردعنایت بوده، اما نه تنها قانون مجازات اسلامی، بلکه تحلیل گران حقوقی نیز از این پدیده مهم اجتماعی که از دعاوی شایع محاکم است غافل بوده اند. نگارنده با هدف اثبات عنوان دفاع مشروع ماهیت آن را در ادله فقهی و مواد قانونی واکاوی کرد و یافته پژوهش بر این شد که شروع عملیات اخاذی نوعی تهاجم آشکار علیه تمامیت عِرض و مال مدافع است؛ به علاوه، مستفاد از ادله شرعی و آرای فقها، باوجودآن که ایراد جرح ناشی از رعایت نکردن ضوابط کلیِ فقهی جایز نیست و ضمان آور است، اما اطلاق عنوان دفاع مشروع درمقابلِ چنین تهاجمی صحیح است.
۳.
معوق ماندن مطالبات بانک ها و ممکن نبودن وصول یا تأخیر در وصول آن ها را می توان به نوعی پاشنه آشیل بانک داری دانست. دامنه دارشدن و طولانی شدن این وضعیت می تواند سبب به خطرافتادن قدرت پرداخت بانک ها و درنهایت، ورشکستگی آن ها شود و ورشکستگی بانک بحران فراگیری را در امور مالی و اقتصادی کشور پدید می آورد. فساد نظام مند، هزینه های دادرسی سنگین، اطاله های دادرسی، رعایت نکردن مقررات، نارسایی قوانین، نبود رویه و روال های مشخص قضایی و اجرایی، و ناکارآمدی دستگاه قضایی از مهم ترین عوامل این معضل در بانک هاست. حل این مشکل مستلزم نگاهی جامع، فراگیر، و علمی به مقوله بانک داری در ایران است. ابهام ها و پیچیدگی های مقررات حاکم و نگرش های فقهی به موضوع هایی با ذات حقوقی یا ارائه راه کارهای حقوقی فقهی برای موضوعاتی که در حیطه حقوق جایی ندارند، مشکلات را دوچندان کرده است. با عنایت به این که نظام اقتصادی کشور ما بانک محور است، بنابراین عملکرد صحیح و اصولی آن می تواند در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور تأثیر داشته باشد و عملکرد نامطلوب آن می تواند ضربه جبران ناپذیری داشته باشد. به همین علت، بررسی پیچیدگی ها و معضلات موجود و ارائه راه کارهای حقوقی و منطقی به منظور رفع نقایص و کمبودها راه گشای مشکلات خواهد بود.
۴.
مراجع و دیوان های رسیدگی کننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزئی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل می دهند. این مراجع معمولاً با سازوکار و تدابیر قانونی تأسیس شده اند و مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رأی درقبال آن ها را برعهده دارند. برخی از این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات خاصی را دارند که به مراجع اختصاصی شهرت دارند. رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه دولت، به علت داشتن قدرت و اختیارات فراوان دولت درقبال افراد خصوصی و نحوه اثبات این دعاوی، اهمیت فراوانی دارد. ازاین رو، در این مقاله نظام قانونی جایگاه مسئولیت مدنی دولت و مراجع صالح رسیدگی کننده به دعوی ناشی از آن در حقوق ایران، در مقایسه با حقوق انگلستان، نقد و بررسی می شود. قانون «آیین دادرسی کیفری ایران»، مصوب 1392 ش، که درمورد مسئولیت قوه قضائیه اصل را بر مسئولیت مدنی دولت گذاشته است، نقطه عطفی در نظام حقوقی ایران به شمار می رود.
۵.
تدوین کتاب آموزشی کاری سهل و ممتنع است. در این کتاب ها، افزون بر اموری هم چون دقت و استحکام مبانی و پرهیز از تناقض و نظایر آن ها، باید به اقتضائات متن آموزشی نیز پاسخ گفت. روانی متن، نظم منطقی مباحث، پرهیز از آشفته گویی و زیاده گویی و اختصار بیش از حد، رعایت سطح مخاطب، استفاده از مثال های فراوان و روشن گر، واردنشدن به مباحث غیرضروری درعین اشتمال بر مباحث اصلی، و تبیین مفاهیم اساسی از اقتضائات متون آموزشی است. کتاب مسئولیت مدنی و جبران ها، نوشته حسن ره پیک، در برخی امور یادشده چندان موفق نیست. کتاب روان و رسا نیست. نظم منطقی مباحث به درستی رعایت نشده است. برخی از مباحث لازم به کلی از قلم افتاده اند و برخی دیگر نیز چندان مختصر است که برای خواننده مبتدی حاصلی ندارد. کتاب در برخی مباحث ماهوی و بنیادین هم چون تقصیر و مبنای مسئولیت مدنی دچار تشویش است. این کتاب باوجود برخی امتیازات، برای رسیدن به طراز یک کتاب درسی و آموزشی، هم به لحاظ شکلی و اصول تدوین و هم به لحاظ محتوا و تحلیل های حقوقی، به بازخوانی و ویرایش نیاز دارد.
۶.
رشته کارشناسی ارشد حقوق بشر در ایران در چهاردهم اسفند 1379 تصویب شد و از سال 1382 ش در این رشته در چهار دانشگاه کشور دانشجو پذیرش شد. یکی از پرسش هایی که پس از گذشت چند سال از اجرای این رشته در کشور مطرح می شود آن که نسبت این رشته با اندیشه های اسلامی چگونه بوده است؛ آیا وضعیت واحدهای درسی، دانشجویان، تحقیقات، مدرسان، و منابع حاکی از آن است که نسبت مناسبی بین رشته حقوق بشر و اندیشه های اسلامی برقرار شده است؟ باتوجه به اهمیت طرح و بسط اندیشه های اسلامی درباب حقوق بشر چه راه کارهایی را برای تقویت مناسبات رشته حقوق بشر و اندیشه های اسلامی می توان دنبال کرد؟ نگارنده در این مقاله درصدد است تا به این پرسش ها پاسخ دهد. بدین منظور، درابتدا با نگاه توصیفی و ازنظر شکلی، به معرفی رشته حقوق بشر و جایگاه اندیشه های اسلامی در آن می پردازد (بخش اول). سپس، باتوجه به مهم ترین مشخصه های اندیشه های اسلامی درباب حقوق بشر، وضعیت رشته حقوق بشر را ازنظر محتوایی یا ماهوی با اندیشه های یادشده تطبیق می دهد (بخش دوم) و درپایان، راه کارهایی برای تقویت مناسبات این دو به دست می دهد.
۷.
«بایسته های حقوق اساسی» اثر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، تلخیصی از کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» است که مهمترین مباحث مرتبط با کلیات حقوق اساسی را متناسب با مقطع کارشناسی رشته های حقوق و علوم سیاسی، ارائه کرده است. مرتبت علمی نویسنده از یک سو و منزلت والای کتاب و مقبولیت عامه آن در میان حقوقدانان و جامعه دانشگاهی، از سوی دیگر، این کتاب را شایسته نقد و بررسی قرارداده است. نگارش این مقاله با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف اثر به عنوان «متن آموزشی حقوق اساسی» و روش نقد، استنادی- تحلیلی در چارچوب نقدِ روشی، نقد شکلی، نقد محتوایی، انجام گرفته است. نتایج بدست آمده، نشان می دهد که اثر مورد نقد هر چند به لحاظ سطح علمی، دقت نظر، اختصار، رویکرد آموزشی، نگارش روان و به دور از تکلف، تناسب حجمی گفتارها، شایسته ستایش است اما در در تبیین برخی از مباحث مانند موضوع حقوق اساسی، منابع حقوق اساسی، حقوق فردی و آزادیهای عمومی و نیز تمرکز بیش از حد بر حقوق اساسی کشورهای غربی، نیاز به امعان نظر بیشتری داشته است. از سوی دیگر کتاب در مقایسه با «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»، به لحاظ ساختاری و چینش عناوین، ضعیف تر به نظر می رسد.
۸.
قانون مسئولیت مدنی که مواد آن عمدتاً از قانون تعهدات سویس اقتباس شده، در سال 1339 تصویب شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تغییر رویکرد و نگرشها به قواعد راجع به ضمانات قهری در لازم الاجراء بودن بعضی از مواد قانون مسئولیت مدنی تردید حاصل شد. این تردید ایجاب نمود به نقد و بررسی جایگاه کنونی قانون اخیر الذکر پرداخته شود تا معلوم گردد، اولاً کدام مواد این قانون منسوخ است. ثانیاً موادی که همچنان لازم الاجراء است با چه ضعفها و یا کاستی هایی روبرو است. ثالثاً نوع نگرش محاکم به قواعد و مقررات این قانون چگونه است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است و از نتایج این تحقیق به اجمال می توان گفت: آنچه در خصوص جبران خسارات کمانه کرده و جبران هزینه های کفن و دفن متوفی در ماده 6 بیان شده است منسوخ است. قائل شدن به مسئولیت تضامنی در ماده 12 برای کارگرانی که مجتمعاً خسارتی به بار آورده اند فاقد توجیه منطقی است و رویه قضایی در اجرای مقررات راجع به جبران خسارات معنوی و همچنین اجرای مقررات مذکور در ماده 4 و 5 تعلل نشان می دهد.
۹.
کشور ایران، مانند اکثر کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز، با وضع سیاست ها و قوانین مختلف به دنبال حداکثرسازی سهم داخل در قراردادهای بین المللی نفتی است؛ اما این سیاست ها همواره با چالش هایی در تدوین و پیاده سازی مواجه بوده اند که نتیجه آن تحقق نیافتن کامل هدف ارتقای سهم داخل در قراردادهای بین المللی است. در این نوشتار، به نقد و بررسی موانع و چالش های تدوین و پیاده سازی سیاست ها و قوانین و مقررات ارتقای سهم داخل پرداختیم و تلاش کردیم که راه کارهایی برای رفع موانع احصاءشده ارائه کنیم. پارادایم این پژوهش از نوع تفسیری است و ازمنظر هدف از دسته تحقیقات کاربردی است. رویکرد این پژوهش از نوع استقرایی است و از نوع کیفی و استراتژی داده بنیاد در نظر گرفته شده است. گردآوری داده ها ازطریق مطالعات کتاب خانه ای، تحلیل قوانین و اسناد بالادستی، و تحلیل مصاحبه های نیمه باز با شرکت های اکتشاف و تولید (E&P) نفتی، پیمان کاران و شرکت های خدمات نفتی (OSC,EPC)، و سازندگان تجهیزات صنعت نفت با تکیه بر مدل تحلیل مضمون به شناسایی چالش ها و راه کارهای مرتبط پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش مجموعه چالش ها را به سه دسته چالش های سیاست گذاری کلان و اجرایی، چالش های شرکتی، و چالش های قراردادها و مناقصات تقسیم می کند.
۱۰.
پاره ای از اصول قانون اساسی و مواد قانونی مربوط به تعارض قوانین درمورد تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در روابط بین المللی، بین الادیانی، و بین المذاهبی، که عمدتاً در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی و مواد 5 تا 10 جلد اول و مواد 956 تا 975 جلد دوم قانون مدنی و ماده واحده مصوب مرداد 1312 ش، موسوم به «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه» انعکاس یافته است، دو مشکل دلالی (سکوت و اجمال) و مضمونی (نداشتن انطباق کامل با موازین اسلامی و رعایت مصلحت اتباع ایران) دارد که بازنگری در این مواد و اصلاح شکلی و ماهوی آن ها را ضروری می سازد.گرچه هدف اصلی در این مقاله آن است که با نقد مضمونی این قوانین و ارائه پیش نهادی «اصلاحی ماهوی» و جای گزین کردن مضمونی جدید مشکلات دلالی اشاره شده را موضوعاً منتفی کند، درعین حال، پیش از آن تلاش شده است که با فرض پذیرش قوانین موجود، احتمالات مختلف در موارد سکوت و اجمال قانون بررسی شود و متناسب با هر احتمال پیش نهادی «اصلاحی شکلی» ارئه شود تا بدین وسیله غبار سکوت و اجمال از چهره این قوانین زدوده گردد.
۱۱.
مبانی در مباحث نظری پایه های ساختمان استدلال را تشکیل می دهند؛ ازاین رو، اتخاذ مبنا در هر مسئله بنای متفاوتی را پایه گذاری می کند. نمود این امر در مباحث ماهوی حقوق مدنی، که عمدتاً برگرفته از فقه اسلامی است، تبلور فراوانی دارد. یکی از اشکالات عمده ای که در نوشته های سابق وجود داشت و حقوق دانان معاصر درپی رفع آن بوده اند جدانکردن قواعد عمومی از قواعد اختصاصی است. استاد کاتوزیان ازجمله کسانی است که با نوشتن دوره قواعد عمومی قراردادها در انجام این مهم سعی کرد. درعین این تلاش شایسته و قابل تقدیر کتاب های ایشان، که متون درسی دروس حقوقی در دانشگاه های کشور است، در بحث های اختصاصی از اشکال یادشده خالی نیست و هم چنان قواعد عمومی در لابه لای قواعد اختصاصی دیده می شود. این امر به خودی خود ایرادی ندارد، خصوصاً این که تمامی مباحث و مطالب برای این که به پختگی برسد نیازمند گذشت زمان و کار بلیغ است؛ آن چه ایراد به نظر می رسد نداشتن مبنای واحد و درنتیجه، احداث بناهای متعدد در مسائل هم گون است. در این مقاله برخی از این اضطراب ها موردبررسی قرار گرفته است.
۱۲.
حمایت کنسولی سازوکار حمایت از حقوق اتباع محروم از آزادی در کشورهای خارجی است. خوانش حاکمیت محور از این نهاد تعهدی فراگیر برای حمایت از اتباع ایجاد نمی کند و این امر را به موضوعی صلاحدیدی برای دولت بدل می کند. تحول بنیادین حقوق بین الملل به سوی ملاحظات اولیه انسانی و اولویت یافتن حمایت از حقوق بشر ضرورت خوانشی پویا را از این نهاد یادآور می شود. باتوجه به تردد روزافزون اتباع ایرانی به کشورهای خارجی و احتمال تضییع حقوق آنان توسط دولت میزبان تدقیق در مبانی قانونی و عملکردِ ایران در این زمینه ضروری می نماید. موضوع این نوشتار، بررسی تحول در نهاد حمایت کنسولی با لحاظ متن کنوانسیون 1963 وین راجع به روابط کنسولی، مذاکرات مقدماتی تهیه این معاهده، رویه، و دکترین حقوقی است. درمورد ایران مبانی قانونی موجود ناقص و قابل انتقادند و حمایتی قاطع از اتباع ایرانی را متوجه دولت نمی کنند. رویه دولت و اراده سیاسی در جامه عمل پوشاندن به این تعهدات قانونی قابل انتقاد است و لزوم ورود فعالانه به این زمینه احساس می شود.
۱۳.
پزشکی دانشی است که بشر از دیرباز ضرورت وجود آن را در زندگی خویش پذیرفته و احساس کرده است و استفاده های فراوانی از آن برده است. از جمله این کاربردها تلاقی پزشکی با موضوع بسیار مهم قضاوت و مسائل متنوع حقوقی و به عبارتی، پزشکی قانونی است که ریشه در اعصار کهن و تمدن های قدیمی مانند سومر، بابل، به ویژه دوران حمورابی و میان ملت ها خصوصاً ایران باستان دارد که گذر زمان نیز موجب بروز تحولات قابل توجهی در این عرصه شده است. از شروع قرن بیستم تاکنون که علوم مختلف مانند پزشکی به رشد و شکوفایی چشمگیری دست یافته اند؛ پزشکی قانونی نیز همراه با این پیشرفت ها متحول شده است و از جایگاه بسیار مهمی در دو بعد نظری و عملی در تمامی کشورها برخوردار شده است.بهره مندی از این علم به معنای کاربرد دانش پزشکی در عرصه های مختلف: 1.اجتماعی 2.امور نظام پزشکی 3.حقوق و قضایی است که قلمرو اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا از یک سو طب، قضا، قوانین و مقررات را به یکدیگر پیوند داده است و از سوی دیگر، سبب ارتباط میان متخصصین گرایشات گوناگون پزشکی و رشته های وابسته با مراجع قضایی و حقوقدانان شده است. پزشکی قانونی با اتکاء به نظریات تخصصی و ضوابط قانونی به پرسش ها، ابهامات و چالش های مربوط به موضوعات گوناگون مدنی و جزایی درباره اشخاص و شرایط آن ها اعم از شکات، زیان دیدگان و متهمان در رهگذر مسئولیت ها، خسارات و جرایم پاسخ می دهد و به تشخیص مطلوب تر مسائل حقوقی، حوادث و جرایم رخ داده، حقوق اشخاص و اجتماع، تقویت آگاهی های علمی قضات، پژوهشگران و دانشجویان حقوق کمک شایانی می کند و در راستای انجام وظایفش به تنظیم گواهی ها و گزارشات و نیز ارائه مشورت های موثر مبادرت می نماید.
۱۴.
مجرای اصول عملیه استنباط احکام شرعی در مواردی است که دلیل شرعی وجود ندارد. مؤدای اصولْ غالباً حکم شرعی است و با اثبات حکمْ لوازم آن نیز ثابت می گردد، اما گاهی اصل در موضوع حکم شرعی جاری می شود (اصل موضوعی). در این فرض با جریان اصل وجود واقعی موضوع ثابت نمی گردد؛ زیرا وجود و عدم موضوع یک امر تکوینی است و قابل جعل از ناحیه شارع نیست و اصل توان اثبات آن را ندارد؛ بلکه به مجدد اصل ازجهت ترتب آثار و احکام شرعی آن موضوع تعبداً موجود فرض شده و حکم شرعی آن ثابت می شود. حال اگر آن موضوع لوازم عقلی و عادی داشته و بر آن ها حکم شرعی مترتب باشد، با جریان اصلْ آن لوازم ثابت نشده و حکم شرعی مترتب بر آن ها نیز ثابت نمی شود؛ زیرا لوازم عقلی و عادی موضوع، که امری واقعی و تکوینی هستند، تابع وجود واقعی موضوع اند، نه وجود تعبدی و فرضی آن؛ این بحث با عنوان «اصل مُثبت» مطرح است؛ مشهور معتقدند اصل مُثبت لوازم عقلی و عادی موضوع خود و حکم شرعی مترتب بر آن نیست. این بحث ثمره عملی زیادی در استنباط احکام دارد. در این مقاله تلاش شده است که ضمن تبیین این قاعده اصولی، تاریخچه و مبانی عدم حجیت آن بررسی گردد.
۱۵.
حقوق بین الملل فضایی یکی از جدیدترین و بدیع ترین شاخه های حقوق بین الملل است که در مقایسه با دیگر رشته های حقوقی قدمت کم تری دارد و درعین حال، بیش از هر رشته دیگر حقوقی با علم و فناوری در تعامل است. باوجودآن که هم زمان با فعالیت های فضایی از دهه 1950 م مقررات حقوقی آن نیز بسط و توسعه یافته است و دراین خصوص، کتاب ها و مقاله های متعددی در غرب انتشار یافته است، اما در ادبیات حقوقی فارسی کم تر کتابی در این زمینه نشر یافته است. کتاب حقوق بین الملل فضا اثر حسین نواده توپچی ازجمله این تلاش هاست. این کتاب شامل بخش های متنوعی ازجمله نظام حقوقی بین المللی حاکم بر فضا، جنبه های حقوقی استفاده از فناوری فضایی، وضعیت حقوقی مدار زمین ثابت، محیط زیست و فضا، مسئولیت، حل وفصل اختلافات، و کنترل تسلیحات است. نگارنده تلاش می کند به طور تحلیلی هریک از این موضوعات را موردتوجه قرار دهد. در این مقاله ضمن معرفی و تبیین محتویات کتاب و امتیازات آن، درصددیم تا به طور منصفانه اشکالات کتاب و هم چنین آن دسته از مسائل و موضوعاتی را که در کتاب موردتوجه قرار نگرفته است بررسی کنیم.
۱۶.
تأمین حقوق شهروندان و پی گیری مشکلات آن ها از وظایف ذاتی دولت هاست. امروزه هیچ کشوری نمی تواند از بسترسازی و حمایت های ضروری برای پی گیری حقوق ازدست رفته شهروندان خود طفره رود. این موضوع زمانی مهم تر می شود که حقوق شهروندان و اتباع یک کشور را دیگر کشورها و در حوزه بین المللی نقض کرده باشند. موضوع زمانی بااهمیت تر جلوه می کند که بدانیم حقوق انسان های پاک و شریفی موردتجاوز قرار گرفته است که آرامش چندین نسل، اقتدار جمهوری اسلامی، و پیشرفت کشور مرهون فداکاری آن هاست. بدین منظور، در بخش اول این مقاله فعالیت های دولت جمهوری اسلامی ایران تا این تاریخ موردبررسی قرار خواهد گرفت. در بخش دوم، راه کارهای متصور برای پی گیری حقوقی پرونده مصدومان شیمیایی به اختصار بیان شده است و در بخش سوم، دلالت های سیاستی مربوط به پی گیری آن ها براساس مدل چرخه سیاست گذاری لسول تبیین شده است و نقش دولت جمهوری اسلامی ایران درکنار بخش خصوصی در هریک از مراحل و این که چه تقسیم سیاستی ای برای پی گیری حقوقی این پرونده دارند در این فصل به تفصیل مشخص خواهد شد. درنهایت، با به کارگیری روش مطالعه موردی ملزومات سیاستی پی گیری حقوقی این پرونده مطرح شده است و به منظور موفقیت در پرونده مصدومان شیمیایی و احقاق حقوق این عزیزان راه کارهای سیاستی لازم طرح خواهد شد.
۱۷.
قانون گذار ایران برای حفظ کیان خانواده، تحکیم بیش تر آن، و جلوگیری از انحلال نامناسب آن با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391 ش تغییراتی را در قوانین موجود ایجاد کرد؛ ازجمله برای حمایت خانواده ثبت ازدواج (دائم و موقت) را الزامی کرد. در این زمینه، انتقادهایی به ویژه درباره ازدواج موقت وارد است که نوعاً این ازدواج با هدف استمتاع، نه استیلاد، شکل می گیرد؛ هرچند ممکن است در مواردی، همانند نکاح دائم، با مفهوم خانواده روبه رو شویم، به گونه ای که چاره ای جز توسل به حقوق کیفری نباشد. این قانون برای خودداری زوج از ثبت نکاح دائم و موقت، صرفاً در سه مورد که عبارت است از بارداری زوجه، توافق طرفین، و وجود شرط ضمن عقد ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته که با انتقادها و چالش هایی روبه روست؛ نظیر تعیین نکردن مهلت مناسب برای ثبت نکاح، منحصرکردن مجازات برای مرد، و هم چنین تکلیف زوج به ثبت نکاح صرف باردارشدن زن، درحالی که ممکن است بعداً جنین سقط گردد. این ها برخی از چالش هایی است که در این مقاله مطالعه می شود.
۱۸.
نجات جان مصدومان در حوادث مصداق بارز احسان است، اما اتلاف در ایراد زیان مقتضی ضمان است؛ بنابراین، برخی مصادیق این دو قاعده در مسئولیت امدادگران به ظاهر متعارض یا متزاحم اند. در رفع این تهافت ممکن است چنین به نظر برسد که رابطه عموم و خصوص من وجه دو قاعده تساقط هردو در وجه مشترک و رجوع به ادله عام و مطلق لزوم جبران و ضمان می گردد. بااین وصف، این نگرش قابل نقد است، بنابراین قاعده احسان به خصوص در موارد ضرورت امداد می تواند حاکی از محکومیت آن بر قواعد دال بر ضمان باشد وبدین ترتیب، رفع خلأهای قانونی برای تضمین معافیت امدادگران از مسئولیت در موارد احسان ایشان در موارد منتهی به اتلاف انفس یا اموال امدادجویان ضروری است. دیدگاه برخی از نظام های حقوقی دیگر هم چون انگلستان بیان گر نوعی ضرورت اجتماعی در جهان امروز برای تأمین معافیت از مسئولیت امدادگران در چنین مواردی است و درنتیجه، آموزه مناسب به منظور وضع قوانین لازم در این حوزه نیز برای رفع ابهام یا خلأهای موجود درقالب حکم اولیه متأثر از قاعده احسان یا ثانویه متأثر از ضرورت اجتماعی امروز پیش نهاد شود.
