پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم مرداد 1397 شماره 5 (پیاپی 57)

مقالات

۱.

نقدی بر کتاب «حقوق عمومی در نهج البلاغه»

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۶
نگارش کتاب حقوق عمومی در نهج البلاغه هم به لحاظ جایگاه والای نهج البلاغه در فرهنگ دینی و هم به جهت جایگاه حقوق عمومی در مقایسه با سایر رشته های حقوقی، امری ستودنی است. روش ارزیابی و نقد این اثر، استنادی – تحلیلی و مطابق الگوی پیشنهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چارچوب معرفی کلی، بررسی شکلی و محتوایی اثر است. به لحاظ محتوا، رویکرد اسلامی به حقوق عمومی، تامل گسترده در نهج البلاغه و انطباق صحیح عناوین با نمونه های انتخابی در بیشتر موارد را می توان از نقاط قوت این کتاب به شمارآورد؛ هرچند این اثر، از عدم نظم منطقی و انسجام محتوایی، فقدان دقت و جامعیت، رنج می برد. در برخی از موارد نیز برداشت های نویسنده از تعابیر امیر مومنان در نهج البلاغه، قابل تامل است. به رغم اهمیت فوق العاده حقوق اساسی به عنوان مهم ترین شاخه حقوق عمومی که انبوهی از موضوعات مربوط به حاکمیت و دولت، نهادهای حکومتی و حقوق ملت، در زیر مجموعه آن قرار می گیرد، کم ترین مقدار از صفحات به آن اختصاص یافته و مورد بی مهری واقع شده است. کیفیت فنی اثر خوب بوده و قواعد عمومی نگارش رعایت شده است؛ با وجود این، نقاط ضعف شکلی اثر عبارتند از عدم سازماندهی مناسب کتاب، عدم رعایت تناسب حجمی فصل ها و تفصیل بیش از حد ضمیمه کتاب.
۲.

اعتباریات و نقد نظریه حقیقی بودن گزاره های علوم انسانی با تأکید بر فقه و حقوق

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۹
اعتباریات پایه علوم انسانیِ اسلامی است، در صورتی که نگاه جامع و فلسفی به آن داشته باشیم و آن را جزیی از مباحث وجودی بدانیم. در حقیقت انسان موجودی تکوینی و حقیقی است که امور خود را در زیست دنیویی و با زبان اعتبار بیان می کند. بنابراین اعتباریات رابطه تنگاتنگی با انسان شناسی و معرفت شناسی دارد و این جهت است که پایه علوم انسانی قرار می گیرد. و به این دلیل است که گزاره های علوم انسانی از جمله گزاره های فقهی و حقوقی اعتباری هستند، نه حقیقی و برهان در این علوم جایگاهی ندارد. آن چه در این علوم مهم است، جلب منفعت و دفع ضرر و کسب کمال و سعادت است و در علوم انسانیِ اسلامی رسیدن به قرب الهی است. اما کسانی که گزاره های فقهی و حقوقی را حقیقی می دانند، خلط بین تکوین و تشریع کرده اند، زیرا رابطه واقعی در جایی است که رابطه علت و معلول برقرار باشد، اما در مسائل فقهی و حقوقی حکمی با جعل شارع و قانون گذار اعتبار شده است و هیچ منشأ تکوینی ندارد. بلکه مقررات شرعی یا عرفیِ قانونی است که وضع شده است.
۳.

نقد کتاب حقوق تجارت جلد سوم / اسناد تجاری

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت غیرنقدی در روابط تجار از جایگاه خاصی برخوردار بوده و در کتب متعدد حقوقی در خصوص این اسناد گفتگو شده است. کتاب حقوق تجارت، جلد سوم، در حوزه های مختلف از قبیل: صدور، انتقال، پرداخت و سایر موضوعات مرتبط با اسناد تجاری، توسط مؤلف محترم نوشته شده است. نقد اثر حاضر با استفاده از معیارها و مشخصه های شناخته شده به منظور ارزیابی و داوری اثر و مآلاً شناسایی نقاط ضعف و قوت آن در جهت ارتقا و بهبود پژوهش های آینده، انجام می شود. از مهمترین نواقص کتاب، فقدان تحلیل حقوقی مباحث و همچنین نوآوری آن است. درکتاب حاضر نه تنها به توضیح مختصر مواد قانونی اکتفا شده، بلکه به منابع دیگری جز قوانین استناد نشده است، که امید می رود در چاپ های بعدی، برخی از ایرادات آن رفع گردد.
۴.

نظری انتقادی بر روش شناسی در علم حقوق مطالعه موردی: کتاب روش تحقیق در علم حقوق

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۰
روش شناسی در هر علم، باری عظیم را بر دوش می کشد و هویتی از علم مورد نظر، در گرو اتقان روش های پژوهش آن علم و روش شناسی مرتبط با آن خواهد بود. مدت هاست که علم حقوق، در نگاهی کتابخانه ای و تک بعدی، نسبت به روش پژوهش و روش شناسی متناسب با آن به سر می برد. این در حالی است که در رشته های دیگر علوم انسانی، از قبیل مدیریت، پیشرفت هایی در حوزه روش تحقیق و پیوند آن با نیازهای نوین صورت پذیرفته است که می تواند راهگشای بسیاری از مسائل موجود در علم حقوق نیز باشد. به دلیل کمبود روش های تحقیق متقن و مستحکم در علم حقوق، دیر زمانی است که فضای رکود بر این رشته حاکم شده است؛ به طوری که نهایت آن چه که در این علم مورد هم اندیشی قرار می گیرد، صحبت از قانون یا مبانی آن است که با تکیه بر بررسی اسناد و مطالعات کتابخانه ای انجام می گیرد. بر خلاف این رویه ی ناقص در علم حقوق، در علم مدیریت، حرکت ها و پیشرفت های خوبی صورت گرفته است و گام های رو به جلو، محسوس بوده است. این مقاله با نقد کتاب «روش تحقیق در علم حقوق»، گامی در راستای نزدیک کردن این دو رشته (مدیریت و حقوق) به یکدیگر برداشته است و راهبردهایی برای استقراض روش های تحقیق نوین برای علم حقوق از علم مدیریت پیشنهاد کرده است.
۵.

نقدی بر نظریه «قتل های هدف مند دولت آمریکا» در پرتو رویه و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۷
دولت آمریکا در سالهای اخیر سیاست قتل هدفمند مظنونان به ارتکاب اعمال تروریستی را در پیش گرفته است. از این سیاست اغلب به عنوان پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ های نامتقارن یاد می شود. در این نوشتار ما برآنیم تا با بررسی این عملکرد در پرتو موازین حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق بین الملل بشردوستانه انطباق قتل های هدفمند را با یافته های حقوق بین الملل از نظر بگذرانیم. محل اعمال این سیاست در مخاصمات مسلحانه و هم در حال صلح است. به همین جهت در نقد و تحلیل حقوقی قتل های هدفمند، الزامات حقوق بین الملل بشردوستانه و نیز یافته های حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته اند و توسل به چنین عملکردی در چارچوب این اصول مورد مطالعه قرار می گیرند. نگارنده پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می رسد که قتل های هدفمند منطبق با موازین حقوق بشردوستانه نیست و به منظور جلوگیری از استقرار و تثبیت این پدیده و مشروعیت یافتن آن در چارچوب حقوق بین الملل؛ اعتراض و محکومیت جامعه بین المللی ضروری است.
۶.

نقد کتاب حقوق بین الملل؛ از نظریه تا عمل

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۸
کتاب حقوق بین الملل؛ از نظریه تا عمل که توسط دکتر علی امیدی در سال 1388 به رشته تحریر درآمده و توسط نشر میزان منتشر شده است، بنابه اظهار خود مولف به عنوان یک منبع درسی و نیز کمک درسی برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تهیه شده است. همین هدف از نگارش آن، بر سطح علمی اثر موردنظر تاثیر گذاشته به گونه ای که آن را از یک کتاب درسی دانشگاهی برخوردار از استانداردها و معیارهای پذیرفته شده که حوزه های مختلف حقوق بین الملل را به صورت مستند و علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، دور کرده است. علاوه بر برخی ایرادات شکلی، این اثر به لحاظ ماهوی نیز از خلاء ها و نواقصی رنج می برد؛ از جمله عدم استفاده از منابع دست اول، عدم برخورداری از یک فهرست مطالب منطقی و منسجم، عدم دقت در عناوین بعضی از فصول و عدم تناسب کمی بین فصول. امید آن می رود که مولف محترم در چاپ های بعدی، ارزیابی صورت گفته را در راستای ارتقای سطح علمی اثر مورد توجه قراردهد.
۷.

نقد کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
پای بندی به اصول تدوین کتب آموزشی علوم انسانی، به خصوص در مباحث فقهی، حقوقی و اصول فقه از الزامات غیرقابل اجتناب است، با بررسی و کنکاش به عمل آمده در شیوه نگارش، پیکربندی مباحث و محتوای علمی کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی مواردی چون فقدان وحدت سبک در پیکربندی مطالب، نادیده انگاری منطق تدوین و دست آوردهای متأخرین و معاصرین، فقدان ارتباط منطقی میان برخی عناوین مطرح شده، فقدان بهره مندی از مستندات لازم، کاربردی نبودن برخی مباحث مطرح شده، ناهمگونی استدلال ها، چشم پوشی ازآموزه های کلیدی، عدم بهره گیری از یافته های جدید حقوقی و قوانین موضوعه بازنگری شده وجزم انگاری قواعد مورد اختلاف. این اثر را از ابعاد مختلف نقدپذیر نموده است، ازسوی دیگر ضرورت کابردی نمودن متون آموزشی حقوقی و انطباق ها با آخرین یافته ها و تطبیق با قوانین جاری در عرصه های مختلف، با تأکید بر نظریّه های عالمان فقه و حقوق و دانش اصول و استفاده از آخرین نظریّه های ایشان اهمِّیّت این نقد را مضاعف می سازد،ازآنجاکه هدف نگارش کتاب مورد بحث تهیه متن آموزشی متناسب با شرایط کنونی دانش حقوق و آماده سازی دانشجویان برای انجام تحقیقات حقوقی است، دست کم بازنگری در مباحث آن به عنوان متن آزمون های تحصیلات تکمیلی و استخدامی ضرورتی انکارناپذیر است.
۸.

اجزای غیرروانی در رکن معنوی جرم نقدی بر طراحی ارکان اصلی جرم

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
بزهکار در جرائم عمدی باید از نظر روانی قصد مجرمانه و آگاهی لازم برای ارتکاب جرم را داشته باشد یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی برای ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت؛ لیکن این امور تمام آنچه را که رکن معنوی نامیده می شود، در برنمی گیرد و صرفاً دربردارنده بخشی از آن است که باید آن را عناصر روانی معنوی نامید و در مقابل ضروری است آن بخش دیگر از عناصر معنوی که «غیرمادی» و در عین حال «غیرروانی» هستند به صورت مستقل شناسایی شوند و مجال بروز و ظهور داشته باشند. نگارندگان می کوشند تا اثبات کنند عناصری در تحقق جرم در تمام نظام های حقوقی جهان وجود دارد که معنوی هستند، اما واجد وصف «روانی» نیستند، لذا عناصر «غیرروانی» می تواند به عنوان یک معنون حقیقی و مستقل در ذیل رکن معنوی با عنوان صحیح «عناصر معنوی غیرروانی» به رسمیت شناخته شود. فارغ از ثمرات متعدد بحث در جنبه ثبوتی جرایم، این تغییر منجر به تحول در جنبه نظری مفاهیم بنیادین حقوق کیفری و به تبع آن تغییر در ساختار همه کتب حقوقی داخلی و حتی خارجی می شود و از این حیث نظریه ای ساختارشکن است. از حیث ادله مربوط به جنبه روانی انسان و نیز از حیث تدقیق در عناصر ضروری جرم در عمل موجب صعوبت اثبات برخی جرایم می شود و با خروج برخی اجزاء از عنصر مادی برای احراز آن ابزارهای مادی و حس کفایت نمی کند و بالنتیجه می تواند نوعی قضازدایی یا جرم زدایی و کاهش تورم جمعیت کیفری را به ارمغان آورد.
۹.

تعیین پدر در تلقیح مصنوعی با توجه به مبانی فقه و حقوق موضوعه اسلامی

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۸
یکی از مسائلی که در شرع از اهمیت خاصی برخوردار است شناخت نسب است بخصوص در نسب افرادی که شک و تردید وجود داشته باشد. لقاح مصنوعی بین دو بیگانه هم از مصادیق مشکوک می باشد که از دو حیث حکم تکلیفی و حکم وضعی مورد مداقّه قرار می گیرد و از آنجا که بین این دوحکم در لقاح مصنوعی ملازمه ای وجود ندارد می توان بدون در نظر گرفتن جواز یا حرمت به بررسی حکم وضعی نسب در تلقیح مصنوعی پرداخت. در این راستا هدف از این مقاله بررسی نظرات مختلف در ادله خاص حکم وضعی نسب در مورد تعیین پدر و همچنین نقد این نظرات و انتخاب نظر درست بر اساس آیات و روایات می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از این مقاله می توان گفت از اقوال مختلفی که در این بین وجود دارد، قول صحیح این است که این گونه اطفال به صاحب اسپرم متعلق هستند و اقوال دیگر، به جهت مخدوش بودن مستنداتی که مورد استفاده قرار گرفته است، صحیح نمی باشند. در پایان باید گفت با شناخت پدر فرزندان ناشی از لقاح مصنوعی آثاری همچون ولایت، نفقه، ارث و... بر آن مترتب می شود و می توان مسائل مربوط به آن ها با درنظر گرفتن پدر واقعی اثبات شده در این مقاله، حل و فصل نمود.
۱۰.

نقد کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۸
اهمیت این نقد به لحاظ جایگاه حقوق اساسی، قانون اساسی و حکومت جمهوری اسلامی بوده و ضرورت نقد نیز، انگیزه شکل گیری اثر مورد نقد به عنوان منبع آموزشی برای درس حقوق اساسی دوره کارشناسی رشته حقوق و دروس مرتبط با حقوق اساسی در دوره های تحصیلات تکمیلی گرایش حقوق عمومی است. هدف نقد هم شناسایی نقاط قوت و ضعف اثر به عنوان «کتاب دانشگاهی» و اصلاح موارد پیشنهادی و رفع کاستی های موجود می باشد. روش نقد؛ استنادی- تحلیلی بر اساس روش شناسی حقوقی و منطق حقوقی حاکم بر دانش حقوقی می باشد که در چارچوب کلی نقدِ روشی، نقد شکلی، نقد محتوایی و ارزیابی کمیت و کیفیت منابع، ارجاعات و استنادات انجام گرفته است. نتایج بدست آمده، نشان می دهد که اثر مورد نقد هرچند از لحاظ موضوع و تبیین اصول و مستندات مناسب است لکن به لحاظ روش شناسی و میزان هماهنگی محتوا با اهداف و نیازهای آموزشی و انطباق اثر با اهداف حاکم بر قانون اساسی و انسجام و ارتباط منطقی بین اجزا، نیازمند تجدید نظر اساسی است. همچنین اثر به دلیل عدم پردازش متعادل مطالب گرفتار تناقض های نظری و درونی هم می باشد.
۱۱.

نقدی بر برخی موانع اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موردکاوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۵
در این مقاله، در ارتباط با برخی موانع و چالش های اجرایی شدن قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به تحلیل رئوس این ابهامات، تشتت ها و چالش ها پرداخته می شود. در بررسی تحلیلی این موضوع، چند مقوله بیش از سایرین به ذهن متبادر می گردد که از این قرار است: ابهام در مبانی و اصول و قواعد، چالش در خدمت عمومی، تضاد واگذاری ها با نوع دولت مفروض قانون اساسی، سردرگمی در نهاد مالکیت شرکتهای واگذار شده، ابهام در خصوص کارمندان شاغل درشرکتهای واگذار شده، چالش در وضعیت بازنشستگی و ابهام در میزان امتیازات و قواعد حاکمیتی شرکت ها.هر کدام از این موضوعات را جداگانه به بحث تحلیلی گذاشته و در حد گنجایش تحقیق به ذکر نمونه ها، آثار و عواقب و نحوه عملکرد نهادهای مربوطه در راستای حل و رفع آن ها به استناد مستندات و مصوبات پرداخته می شود.
۱۲.

نقد موانع بین المللی و ملی حمایت از تولید داخلی و راهکارهای حقوقی آن

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۱۰
فعالیتهای تولیدی صریحاَ درماده 2 قانون تجارت ایران پیش بینی و از اعمال تجاری ذاتی تلقی گردیده است. بلاشک رشد تولید، پیش زمینه توسعه اقتصادی بوده که تبعاَ حمایت از تولید داخلی و بهبود محیط کسب و کار، امروزه در اولویت برنامه های مطالعاتی حقوق تجاری و اقتصادی قرار گرفته و از این طریق زمینه های گسترده ای برای تحقق آن فراهم آمده که آناتومی قراردادهای تولیدی، مدیریت حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، پیشگیری از دامپینگهای وارداتی، تصویب قوانین حمایتی حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی،اصلاح قوانین مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازنگری در قوانین بانکی و تسهیل مشارکت فعالان تجاری و صنعتی خارجی در کشور از مصادیق بارز آن می باشد. اما محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی از یک طرفو الزامات الحاق سازمان جهانی تجارت از سوی دیگر، و نهایتاَ خلاءها و ابهامات قوانین و مقررات جاری در کنار ضعف سیاست های اقتصادی مانع بزرگی برای حمایت از تولید داخلی بوده، بطوریکه از دیرباز به عنوان چالش میان حمایتگرایی و جهانی شدن اقتصاد مطرح و نقد وضعیت حقوقی موجود جهت تبیین یک نظام حمایتی مطلوب با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در فرآیند صنعتی شدن کشور و رقابتی کردن اقتصاد داخلی را ضروری ساخته است.
۱۳.

نقد کتاب «سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران»

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۵
اصولاً هر رشته مطالعاتی به گونه ای انتخاب شده و برگزیده می شود که از یک سو بیانگر محتوای آن رشته باشد و از سوی دیگر، بتواند حدود و قلمرو آن را تبیین نماید مانند جامعه شناسی، کیفرشناسی، جرمشناسی و غیره. حال آنکه سیاست جنایی رشته ای است که هم از گسترده فراتر از عنوان خود برخوردار است و شامل موضوعات متعدد و گوناگون می باشد و هم آنکه از نگاه عرصه های متنوع علمی و نیز نظام های مختلف حقوقی بویژه دینی و اسلامی، قابلیت طرح ارزیابی دارد. درباره مفهوم سیاست جنایی از گذشته تاکنون، نقطه نظرات اندیشمندان بسیاری در جوامع غربی و شرقی و نیز در ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی بیان شده است که در مواردی از آنها، نیازمند تامل و دقت است. پرداختن به نگاه غیردینی و دینی به سیاست جنایی و ترسیم جایگه آن در این دو قلمر، موضوعی است که در کتاب مورد ارزیابی، بدان توجه شده است و نگارنده تلاش نموده اند تا جایگاه را تبیین نمایند و از نقش آن در مباحث دینی و به تبع آن، در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران سخن بگویند.
۱۴.

تحلیل نقادانه جهات «اعاده دادرسی» در قانون آئین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۸
اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از رأی است که به موجب آن خواهان نقض حکم قطعی که علیه او صادر شده استاز دادگاه صادر کننده تقاضا می نماید. در صورت پذیرفته شدن درخواست، دعوا مجدداً مورد بازبینی قرار می گیرد. ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی ایران جهات اعاده دادرسی را در هفت مورد احصاء نموده است. تحلیل نقادانه جهات اعاده دادرسی به ما نشان می دهد که با توجه به مبنای ترسیم شده برای اعاده دادرسی لازم است اولاً بندهای یک تا سه ماده مذکور حذف شود و ثانیاً دو جهت دیگر به آن اضافه شود. مورد نخست «اگر ثابت شود حکم قطعی بر مبنای شهادت یا شهادتنامه یا سوگند کذب صادر شده است» و مورد دوم «اگر نزد مراجع قضایی مربوط ثابت شود قاضی صادر کننده حکم قطعی مرتکب تخلفی شده است که در ناعلادلانه بودن صدور آن حکم مؤثر بوده است».
۱۵.

نقد ترجمه کتاب حقوق کیفری شورای اروپا

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، نخستین سند در سطح منطقه ای به شمار می رود که یک نهاد قضایی یعنی دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر را به عنوان ساز و کار نظارتی بر اجرای مقررات کنوانسیون پیش بینی نموده است. کتاب حقوق کیفری شورای اروپا که به صورت قابل فهمی ترجمه شده است، بیانگر تخصص مترجم در هر دو حوزه محسوب می شود، اما دغدغه مطرح شده توسط مترجم در مقدمه کتاب مورد نقد و نیز چاپ نخست کتاب مزبور تحت عنوان حقوق کیفری اروپایی توسط انتشارات سمت که به هدف برطرف ساختن نیاز دانشگاه ها به مآخذ مبنایی و منابع علمی غیر معارض با مبانی اسلامی ایجاد شده است، ایجاب می کرد که در جهت جامعیت موضوع و متناسب بودن آن با اهداف و نیازهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، صفحاتی هر چند مختصر به سایر آراء دیوان اروپایی برای هر چه بهتر شفاف شدن اصطلاحات مندرج در کنوانسیون، آراء دادگاه های کیفری بین المللی که در برخی از مصادیق حقوق بشر، تفاسیری مغایر با تفاسیر دیوان اروپایی ارائه کرده اند و دیدگاه اسلام در زمینه های مورد بحث از جانب مترجم اختصاص می یافت تا اثر حاضر از صرف ترجمه، خارج شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱