۱.
اعتباریات پایۀ علوم انسانیِ اسلامی است، درصورتی که نگاه جامع و فلسفی به آن داشته باشیم و آن را جزئی از مباحث وجودی بدانیم. درواقع، انسان موجودی تکوینی و حقیقی است که امور خود را در زیست دنیوی و با زبان اعتبار بیان می کند. بنابراین، اعتباریات رابطۀ تنگاتنگی با انسان شناسی و معرفت شناسی دارد و به این علت است که پایۀ علوم انسانی قرار می گیرد. به این دلیل است که گزاره های علوم انسانی، ازجمله گزاره های فقهی و حقوقی، اعتباری به شمار می روند، نه حقیقی و برهان در این علوم جایگاهی ندارد. آن چه در این علوم مهم است، جلب منفعت و دفع ضرر و کسب کمال و سعادت است و در علوم انسانیِ اسلامی رسیدن به قرب الاهی است، اما کسانی که گزاره های فقهی و حقوقی را حقیقی می دانند خلط بین تکوین و تشریع کرده اند، زیرا رابطۀ واقعی در جایی است که رابطۀ علت و معلول برقرار باشد، اما در مسائل فقهی و حقوقی حکمی با جعل شارع و قانون گذار اعتبار شده است و هیچ منشأ تکوینی ای ندارد، بلکه مقررات شرعی یا عرفیِ قانونی است که وضع شده است.
۲.
دو عبارت «محاکمة عادلانه» و «آیین ملک داری و اصول دادگری» به یک معنا گرفته شد و هریک به جای دیگر به کار رفت. هیچ کس بدون محاکمة عادلانه از حیات، آزادی، و مالکیت محروم نمی شود. «محاکمة عادلانه» گاه به معنای حمایت هایی است که از قواعد شکلی حقوقی ناشی می شود و گاه به معنای حمایت هایی که از قواعد ماهوی حقوقی نتیجه گرفته می شود؛ مثل قواعد مربوط به حقوق و آزادی های اساسی. اصول و معیارهای دادرسی عادلانه، که در اسناد بین المللی حقوق بشر آمده، ناظر به شرایط و متقضیات دادگاه ها و دادرسی های ملی بوده است. از نگاهی دیگر، اجزای ذاتی دادرسی عادلانه سه دسته اند؛ 1. تضمین های ساختاری و نهادی مانند استقلال و بی طرفی؛ 2. اصول و قواعدی که باید بر هر مرحله از دادرسی حاکم شود و کل فرایند دادرسی را به گونه ای هدایت کند که برآیندی منصفانه داشته باشد؛ 3. عناصر و اجزای محاکمة عادلانه، که در معنایی محدود، حقوق قانونی تلقی می شود و شامل آزادبودن از چیزی مثل (مصونیت، حق بر عدم بازداشت خودسرانه یا برخوردار) حقِ داشتن وکیل است. در این مقاله، تلاش شده است که ضمن احصای عوامل حاکم بر اصول دادرسی عادلانه، مطالعه ای نقادانه و تطبیقی در دو حوزة داخلی و بین المللی انجام گیرد.
۳.
اسناد تجاری به منزلة وسیلة پرداخت غیرنقدی در روابط تجار از جایگاه خاصی برخوردار بوده و در کتب متعدد حقوقی درخصوص این اسناد گفت وگو شده است. جلد سوم کتاب حقوق تجارت با عنوان اسناد تجاری است که در حوزه های گوناگون ازقبیل صدور، انتقال، پرداخت، و سایر موضوعات مرتبط با اسناد تجاری نوشته شده است. نقد اثر حاضر با استفاده از معیارها و مشخصه های شناخته شده به منظور ارزیابی و داوری اثر و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن درجهت ارتقا و بهبود پژوهش های آینده انجام می شود. از مهم ترین نواقص کتاب، فقدان تحلیل حقوقی مباحث و نوآوری است. در کتاب حاضر، نه تنها به توضیح مختصر مواد قانونی اکتفا شده، بلکه به منابع دیگری جز قوانین استناد نشده است که امید است در چاپ های بعدی، برخی از کاستی های آن رفع شود.
۴.
روش شناسی در هر علم باری عظیم را بر دوش می کشد و هویتی از علم مورد نظر در گروِ اتقان روش های پژوهش آن علم و روش شناسی مرتبط با آن خواهد بود. مدت هاست که علم حقوق در نگاهی کتاب خانه ای و تک بعدی نسبت به روش پژوهش و روش شناسی متناسب با آن به سر می برد. درحالی که در رشته های دیگر علوم انسانی، مانند مدیریت، پیشرفت هایی در حوزة روش تحقیق و پیوند آن با نیازهای جدید صورت پذیرفته است که می تواند راه گشای بسیاری از مسائلِ علم حقوق نیز باشد. به علت کمبود روش های تحقیق متقن و مستحکم در علم حقوق، دیر زمانی است که فضای رکود بر این رشته حاکم شده است؛ به طوری که نهایت آن چه در این علم به هم اندیشی می کشد، سخن از قانون یا مبانی آن است که با تکیه بر بررسی اسناد و مطالعات کتاب خانه ای انجام می گیرد. برخلاف این رویة ناقص در علم حقوق، در علم مدیریت حرکت ها و پیشرفت های خوبی صورت گرفته است و گام های روبه جلو محسوس بوده است. این مقاله، با نقد کتاب روش تحقیق در علم حقوق ، گامی درجهت نزدیک کردن این دو رشته (مدیریت و حقوق) به یک دیگر برداشته است و راه بردهایی برای استقراض روش های تحقیق جدید برای علم حقوق از علم مدیریت پیش نهاد کرده است.
۵.
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نخستین سند در سطح منطقه ای به شمار می رود که یک نهاد قضایی، یعنی دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر، را به منزلة سازوکار نظارتی بر اجرای مقررات کنوانسیون پیش بینی کرده است. کتاب حقوق کیفری شورای اروپا ، که به صورت قابل فهمی ترجمه شده است، بیان گر تخصص مترجم در هر دو حوزه است، اما دغدغة مطرح شدۀ مترجم در مقدمة کتاب مورد نقد و نیز چاپ نخست کتاب مزبور تحت عنوان حقوق کیفری اروپایی توسط انتشارات سمت، که با هدف برطرف ساختن نیاز دانشگاه ها به منابع مبنایی و منابع علمی غیرمعارض با مبانی اسلامی نوشته شده است، ایجاب می کرد که درجهت جامعیت موضوع و متناسب بودن آن با اهداف و نیازهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، صفحاتی هرچند مختصر به سایر آرای دیوان اروپایی برای هرچه بهتر شفاف شدن اصطلاحات مندرج در کنوانسیون، آرای دادگاه های کیفری بین المللی که در برخی از مصادیق حقوق بشر تفاسیری مغایر با تفاسیر دیوان اروپایی ارائه کرده اند و دیدگاه اسلام در زمینه های مورد بحث از جانب مترجم اختصاص می یافت تا اثر حاضر از صِرف ترجمه خارج شود.
۶.
نگارش کتاب حقوق عمومی در نهج البلاغه هم به لحاظ جایگاه والای نهج البلاغه در فرهنگ دینی و هم به سبب جایگاه حقوق عمومی در مقایسه با سایر رشته های حقوقی امری ستودنی است. روش ارزیابی و نقد این اثر، استنادی تحلیلی و مطابق الگوی پیش نهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چهارچوب معرفی کلی و بررسی شکلی و صوری و محتوایی اثر است. به لحاظ محتوا، رویکرد اسلامی به حقوق عمومی و تأمل گسترده در نهج البلاغه و انطباق صحیح عناوین با نمونه های انتخابی در بیش تر موارد را می توان از نقاط قوت این کتاب به شمار آورد. هرچند این اثر، به نداشتن نظم منطقی و انسجام محتوایی و فقدان دقت و جامعیت دچار است. در برخی از موارد نیز برداشت های نویسنده از تعابیر امیر مؤمنان در نهج البلاغه درخور تأمل است. به رغم اهمیت حقوق اساسی به منزلۀ مهم ترین شاخة حقوق عمومی، که انبوهی از موضوعات مربوط به حاکمیت و دولت و نهادهای حکومتی و حقوق ملت در زیرمجموعة آن قرار می گیرد، کم ترین مقدار از صفحات به آن اختصاص یافته و به آن بی توجهی شده است. کیفیت فنی کتاب مطلوب است و قواعد عمومی نگارش رعایت شده است. باوجوداین، نقاط ضعف شکلی و صوری اثر عبارت اند از سازمان دهی نامناسب کتاب، نداشتن تناسب حجمی فصل ها و تفصیل بیش از حد ضمیمة کتاب.
۷.
دولت آمریکا در سال های اخیر سیاست قتل هدف مند مظنونان به ارتکاب اعمال تروریستی را در پیش گرفته است. از این سیاست اغلب به منزلة پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ های نامتقارن یاد می شود. در این نوشتار، برآن ایم تا با بررسی این عملکرد درپرتوِ موازین حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق بین الملل بشردوستانه انطباق قتل های هدف مند را با یافته های حقوق بین الملل از نظر بگذرانیم. محل اعمال این سیاست هم در مخاصمات مسلحانه و هم درحال صلح است. به همین جهت، در نقد و تحلیل حقوقی قتل های هدف مند، الزامات حقوق بین الملل بشردوستانه و نیز یافته های حقوق بشر موردتأکید قرار گرفته اند و توسل به چنین عملکردی در چهارچوب این اصول بررسی و تحلیل می شوند. نگارنده پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می رسد که قتل های هدف مند منطبق با موازین حقوق بشردوستانه نیست و به منظور جلوگیری از استقرار و تثبیت این پدیده و مشروعیت یافتن آن در چهارچوب حقوق بین المللْ اعتراض و محکومیت جامعة بین المللی ضروری است.
۸.
کتاب حقوق بین الملل؛ از نظریه تا عمل را علی امیدی در سال 1388 به رشتة تحریر درآورده و نشر میزان آن را منتشر کرده است. این کتاب بنابه اظهار خود مؤلف به منزلة یک منبع درسی و نیز کمک درسی، برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، تهیه شده است. همین هدف از نگارش آن بر سطح علمی اثر موردنظر تأثیر گذاشته، به گونه ای که آن را از کتاب درسی دانشگاهیِ دارای استانداردها و معیارهای پذیرفته شده، که حوزه های مختلف حقوق بین الملل را به صورت مستند و علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، دور کرده است. علاوه بر برخی ایرادات شکلی، این اثر به لحاظ ماهوی نیز از خلأ ها و نواقصی رنج می برد؛ ازجمله استفاده نکردن از منابع دست اول، نداشتن فهرست مطالب منطقی و منسجم، دقت نکردن در عناوین بعضی از فصول، تناسب نداشتنِ کمی بین فصول. امید آن می رود که مؤلف در چاپ های بعدی ارزیابی انجام گرفته را به منظور ارتقای سطح علمی اثر مورد توجه قرار دهد.
۹.
پای بندی به اصول تدوین کتب آموزشی علوم انسانی، به خصوص در مباحث فقهی، حقوقی، و اصول فقه از الزاماتی اجتناب ناپذیر است. با کندوکاو در شیوة نگارش، پیکربندی مباحث و محتوای علمی کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی مواردی چون فقدان وحدت سبک در پیکربندی مطالب، نادیده انگاری منطق تدوین و دستاوردهای متأخران و معاصران، فقدان ارتباط منطقی میان برخی عناوین مطرح شده، فقدان بهره مندی از مستندات لازم، کاربردی نبودن برخی مباحث مطرح شده، ناهم گونی استدلال ها، چشم پوشی از آموزه های اساسی ، بهره نبردن از یافته های جدید حقوقی و قوانین موضوعی بازنگری شده، و جزم انگاری قواعد محل اختلاف این کتاب را از ابعاد گوناگون نقدپذیر کرده است. ازسوی دیگر، ضرورت کابردی کردن متون آموزشی حقوقی و انطباق ها با آخرین یافته ها و تطبیق با قوانینِ عرصه های مختلف، با تأکید بر نظریه های عالمان فقه و حقوق و دانش اصول بر اهمیت این نقد می افزاید. ازآن جاکه هدف نگارش این کتاب تهیة متن آموزشی متناسب با شرایط کنونی دانش حقوق و آماده سازی دانشجویان برای انجام دادن تحقیقات حقوقی است، دست کم بازنگری در مباحث آن به منزلة متن آزمون های تحصیلات تکمیلی و استخدامی ضروری است.
۱۰.
اعادة دادرسی یکی از طرق فوق العادۀ شکایت از رأی است که به موجب آن خواهان نقض حکمی قطعی از دادگاه صادر کنندۀ رأی علیه اوست. درصورت پذیرفته شدن درخواست، دعوا مجدداً بازبینی می شود. مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی ایران جهات اعادۀ دادرسی را در هفت مورد احصا کرده است. تحلیل نقادانة جهات اعادۀ دادرسی به ما نشان می دهد که باتوجه به مبنای ترسیم شده برای اعادۀ دادرسی لازم است که اولاً بندهای یک تا سه مادۀ مذکور حذف شود و ثانیاً دو جهت دیگر به آن افزوده شود. مورد نخست «اگر ثابت شود حکم قطعی برمبنای شهادت یا شهادت نامه یا سوگند کذب صادر شده است» و مورد دوم «اگر نزد مراجع قضایی مربوط ثابت شود قاضی صادرکنندۀ حکم قطعی مرتکب تخلفی شده است که در ناعادلانه بودن صدور آن حکم مؤثر بوده است».
۱۱.
داوری و قضاوت امری است سترگ که گاه محملی می شود تا ناپالودگی های جامعة بشری را بزداید. ازهمین رو، در فقه امامیه، جایگاه ارزش مندی برای قاضی تعیین شده است و نصب و استقرار قضات در این جایگاه مهم با شروط و ویژگی های خاصی هم راه گشته است. نگرش در متون فقهی و ژرف اندیشی در روایات و احادیث پیامبر (ص)، معصومین (ع)، و سخنان بزرگان همگی حکایت از پراهمیت بودن این منصب دارد. فقه گوهربار شیعه، با همة گستردگی و پویایی، در برخورد با حوادث مستحدثه و نیازهای روز به غور، تفکر، نرمش، و انعطاف نیاز دارد که این امر در غیاب امام معصوم (ع) بر فقها، عُلما، و کبائرِ شریعت فرض است که در این مسیر بکوشند و طیِ طریق بر سبیلِ اجتهاد بپویند. بر این نمط، مقولة نوآوری و اجتهاد در سیر تدوین قوانین موضوعة جمهوری اسلامی ایران، که برگرفته از همین فقه پویاست، نمود عینی می یابد. در این پژوهش، برآن ایم تا بنگریم قوانین موضوعة جاری در تطابق با فقه مبین امامیه تا چه اندازه جایگاه و کارکرد دستگاه قضا را متعالی، مثمر ثمر، و پاسخ گو به تحولات روز کرده است.
۱۲.
بزه کار در جرایم عمدی باید ازنظر روانی قصد مجرمانه و آگاهی لازم برای ارتکاب جرم را داشته باشد یا در اجرای عمل به نحوی، بی آن که قصد منجزی برای ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت، اما این امور تمام آن چه را که رکن معنوی نامیده می شود، در بر نمی گیرد و فقط دربردارندة بخشی از آن است که باید آن را عناصر روانی معنوی نامید و درمقابل ضروری است آن بخش دیگر از عناصر معنوی که «غیرمادی» و درعین حال «غیرروانی» هستند، به صورت مستقل شناسایی شوند و مجال بروز و ظهور داشته باشند. نگارندگان می کوشند تا اثبات کنند عناصری در تحقق جرم در تمام نظام های حقوقی جهان وجود دارد که معنوی اند، اما واجد وصف «روانی» نیستند. بنابراین، عناصر «غیرروانی» می تواند به منزلۀ یک معنون حقیقی و مستقل در ذیل رکن معنوی باعنوان صحیح «عناصر معنوی غیرروانی» به رسمیت شناخته شود. فارغ از ثمر های متعدد بحث در جنبة ثبوتی جرایم، این تغییر به تحول در جنبة نظری مفاهیم بنیادین حقوق کیفری و به تبع آن تغییر در ساختار همة کتب حقوقی داخلی و حتی خارجی منجر می شود و از این حیث، نظریه ای ساختارشکن است. ازحیث ادلة مربوط به جنبة روانی انسان و نیز ازحیث تدقیق در عناصر ضروری جرم در عمل موجب صعوبت اثبات برخی جرایم می شود و با خروج برخی اجزا از عنصر مادی برای احراز آن ابزارهای مادی و حس کفایت نمی کند. درنتیجه، می تواند نوعی قضازدایی یا جرم زدایی و کاهش تورم جمعیت کیفری را به ارمغان آورد.
۱۳.
اصولاً هر رشتة مطالعاتی به گونه ای انتخاب شده و برگزیده می شود که ازیک سو بیان گر محتوای آن رشته باشد و ازسوی دیگر، بتواند حدود و قلمروِ آن را تبیین کند؛ مانند جامعه شناسی، کیفرشناسی، جرم شناسی. حال آن که سیاست جنایی رشته ای است که گستره ای فراتر از عنوان خود دارد و شامل موضوعات متعدد و گوناگون است. هم چنین، از نگاه عرصه های متنوع علمی و نیز نظام های مختلف حقوقی، به ویژه دینی و اسلامی، قابلیت طرح ارزیابی دارد. دربارة مفهوم سیاست جنایی از گذشته تاکنون، نظریات اندیشمندان بسیاری در جوامع غربی و شرقی و نیز در ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی بیان شده است که در مواردی از آن ها تأمل و دقت لازم است. پرداختن به نگاه غیردینی و دینی به سیاست جنایی و ترسیم جایگاه آن در این دو قلمرو موضوعی است که در کتاب مورد ارزیابی، بدان توجه شده است و نگارنده تلاش کرده تا جایگاه را تبیین کند و از نقش آن در مباحث دینی و به تبع آن در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران سخن بگوید.
۱۴.
نقد منشور حقوق بشر در مؤلفة اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی زن و خانواده در نسبت با دین اسلام از اهداف این مقاله است. پس از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، به روش تحلیل محتوای کیفی این نتایج حاصل می شود که هرچند در رابطه با حقوق زنان و تقویت بنیان خانواده و هم چنین در به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های اساسی زنان در برخی از برنامه ها و اسناد سازمان ملل متحد به لحاظ محتوایی تلاش هایی شده است، درعین حال به آسیب شناسی نیاز دارد. به همین منظور، در این مقاله آسیب های اخلاقی حق حیات، حق آزادی، حق اشتغال، حق آموزش، حق برخورداری از حمایت و تأمین اجتماعی و حقوق مدنی و سیاسی زن و خانواده استخراج شده است و الگوی سلامت اخلاقی حقوق بشر در مؤلفة حقوق زن و خانواده براساس مبانی اسلامی ارائه شده است. نتیجه این که راه درمان و برون رفت از آسیب های اخلاقی دیدگاه های سکولاریستی و اومانیستی و کمونیستی منشور حقوق بشر ، و کنوانسیون های حقوق زنان دیدگاه اسلامی و اخلاق مدارانه است.
۱۵.
از مسائلی که در شرع اهمیت خاصی دارد شناخت نسب است، به ویژه در نسب افرادی که شک و تردید باشد. لقاح مصنوعی بین دو بیگانه هم از مصادیق مشکوک است که از دو حیث حکم تکلیفی و حکم وضعی مورد مداقه قرار می گیرد و ازآن جاکه بین این دو حکم در لقاح مصنوعی ملازمه ای نیست، می توان بدون درنظر گرفتن جواز یا حرمت، حکم وضعی نسب در تلقیح مصنوعی را بررسی کرد. هدف از این مقاله بررسی نظرهای مختلف در ادلة خاص حکم وضعی نسب درمورد تعیین پدر و هم چنین نقد این نظرها و انتخابِ نظر درست براساس آیات و روایات است. براساس نتایج به دست آمده از این مقاله، می توان گفت که از اقوال مختلف، قول صحیح این است که چنین اطفالی به صاحب اسپرم تعلق دارند و اقوال دیگر، به سبب مخدوش بودن مستنداتشان، صحیح نیستند. شناخت پدرِ فرزندانِ ناشی از لقاح مصنوعی آثاری هم چون ولایت، نفقه، ارث بر آن مترتب می شود و می توان مسائل مربوط به آن ها با درنظرگرفتن پدر واقعی اثبات شده در این مقاله حل و فصل کرد.
۱۶.
اهمیت این نقد به لحاظ جایگاه حقوق اساسی، قانون اساسی ، و حکومت جمهوری اسلامی است و ضرورت نقد نیز انگیزة شکل گیری کتاب موردنقد به منزلة منبع آموزشی برای درس «حقوق اساسی» دورة کارشناسی رشتة حقوق و دروس مرتبط با حقوق اساسی در دوره های تحصیلات تکمیلی گرایش حقوق عمومی است. هدف این نقد شناسایی نقاط قوت و ضعف کتاب به منزلة «کتاب دانشگاهی» و اصلاح موارد پیش نهادی و رفع کاستی های آن است. روش نقد استنادی تحلیلی براساس روش شناسی حقوقی و منطق حقوقی حاکم بر دانش حقوقی است که در چهارچوب کلی نقدِ روشی، نقد شکلی، نقد محتوایی، و ارزیابی کمیت و کیفیت منابع، ارجاعات، و استنادات انجام گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این کتاب هرچند ازلحاظ موضوع و تبیین اصول و مستندات مناسب است، به لحاظ روش شناسی و میزان هماهنگی محتوا با اهداف و نیازهای آموزشی و انطباق اثر با اهداف حاکم بر قانون اساسی و انسجام و ارتباط منطقی بین اجزا، به تجدیدنظر اساسی نیاز دارد. هم چنین، این کتاب به علت پردازش نکردن متعادل مطالب گرفتار تناقض های نظری و محتوایی است.
۱۷.
در این مقاله، برخی موانع و چالش های اجرایی شدن قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و رئوس این ابهامات، تشتت ها، و چالش ها تحلیل می شود. در بررسی تحلیلی این موضوع، چند مقوله بیش از سایرین به ذهن متبادر می شود که از این قرار است: ابهام در مبانی و اصول و قواعد، چالش درخدمت عمومی، تضاد واگذاری ها با نوع دولت مفروض قانون اساسی ، سردرگمی در نهاد مالکیت شرکت های واگذارشده، ابهام درمورد کارمندان شاغل در شرکت های واگذارشده، چالش در وضعیت بازنشستگی، و ابهام در میزان امتیازات و قواعد حاکمیتی شرکت ها. هریک از این موضوعات را جداگانه به بحث تحلیلی گذاشته شده و درحد گنجایش تحقیق به ذکر نمونه ها، آثار و عواقب، و نحوة عملکرد نهادهای مربوطه در راستای حل آن ها باتوجه به مستندات و مصوبات پرداخته می شود.
۱۸.
فعالیت های تولیدی صریحاً در مادة دوی قانون تجارت ایران پیش بینی و از اعمال تجاری ذاتی تلقی شده است. بی شک، رشد تولید پیش زمینة توسعة اقتصادی است و حمایت از تولید داخلی و بهبود محیط کسب و کار امروزه در اولویت برنامه های مطالعاتی حقوق تجاری و اقتصادی قرار گرفته است و از این طریق، زمینه های گسترده ای برای تحقق آن فراهم آمده که ساختار قراردادهای تولیدی، مدیریت حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، پیش گیری از دامپینگ های وارداتی، تصویب قوانین حمایتی حاکم بر مناطق ویژة اقتصادی، اصلاح قوانین مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازنگری در قوانین بانکی و تسهیل مشارکت فعالان تجاری و صنعتی خارجی در کشور از مصادیق بارز آن است، اما محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی ازیک طرف و الزامات الحاق سازمان جهانی تجارت ازسوی دیگر، و درنهایت خلأها و ابهام های قوانین و مقررات جاری درکنار ضعف سیاست های اقتصادی مانع بزرگی برای حمایت از تولید داخلی بوده است، به طوری که از دیرباز به مثابة چالش میان حمایت گرایی و جهانی شدن اقتصاد مطرح است و نقد وضعیت حقوقی حاکم برای تبیین نظام حمایتی مطلوب، با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در فرایند صنعتی شدن کشور و رقابتی کردن اقتصاد داخلی، را ضروری ساخته است.
