حسین عبدالحمید

نجات جان مصدومان در حوادث مصداق بارز احسان است، اما اتلاف در ایراد زیان مقتضی ضمان است؛ بنابراین، برخی مصادیق این دو قاعده در مسئولیت امدادگران به ظاهر متعارض یا متزاحم اند. در رفع این تهافت ممکن است چنین به نظر برسد که رابطه عموم و خصوص من وجه دو قاعده تساقط هردو در وجه مشترک و رجوع به ادله عام و مطلق لزوم جبران و ضمان می گردد. بااین وصف، این نگرش قابل نقد است، بنابراین قاعده احسان به خصوص در موارد ضرورت امداد می تواند حاکی از محکومیت آن بر قواعد دال بر ضمان باشد وبدین ترتیب، رفع خلأهای قانونی برای تضمین معافیت امدادگران از مسئولیت در موارد احسان ایشان در موارد منتهی به اتلاف انفس یا اموال امدادجویان ضروری است. دیدگاه برخی از نظام های حقوقی دیگر هم چون انگلستان بیان گر نوعی ضرورت اجتماعی در جهان امروز برای تأمین معافیت از مسئولیت امدادگران در چنین مواردی است و درنتیجه، آموزه مناسب به منظور وضع قوانین لازم در این حوزه نیز برای رفع ابهام یا خلأهای موجود درقالب حکم اولیه متأثر از قاعده احسان یا ثانویه متأثر از ضرورت اجتماعی امروز پیش نهاد شود.

مقدمه: جمعیت هلال احمر از سال 73 در زمره مؤسسات عمومی غیردولتی قرارگرفت. امری مطابق با «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» که ظاهراً قرار بود شامل همه نهادها باشد اما برخی از مؤسسات نظیر سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان های دهیاری در این قانون ذکر نشده اند. پرسش این است که آیا نهادهای عمومی غیردولتی خارج از این قانون، مشمول نظام حقوقی نهادها می شوند. چراکه نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان هایی در ساختار حکومت هستند که مطابق قانون اساسی، نظارت قضایی بر آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. قوانین سه گانه دیوان از سال 60 تا 92، رویه قضایی دیوان، رویه شورای نگهبان و دکترین رویکردهای متفاوتی داشته اند به طوری که صلاحیت دیوان در این خصوص، روند متناقضی داشت. در حال حاضر، مطابق قسمت الف بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با درج عبارت «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها»، رسیدگی به دعاوی علیه هلال احمر مورد تردید قرار گرفته است. ازاین رو در پژوهش حاضر، به شیوه توصیفی- تحلیلی و با بررسی قوانین دیوان، آرای هیأت عمومی و شعب دیوان؛ این نتیجه به دست آمد که از میان دو تفسیر «لفظی» و «غایی» ماده 10 قانون موصوف (توصیف شده)، اولی منجر به عدم صلاحیت و دومی منتهی به صلاحیت دیوان می شود. تفسیر غایی با فلسفه تعبیه دیوان، قانون اساسنامه هلال احمر و ظرفیت ماده 10 مذکور از جمله اصطلاح نهادهای انقلابی همخوانی دارد و بدین لحاظ، شعب دیوان، همچنان صلاحیت رسیدگی به دعوی علیه هلال احمر را دارند. هرچند که رویه جاری برخی شعب دیوان، خلاف این مهم نظر دارد.