محمود کاظمی

محمود کاظمی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه روان شناسی عمومی دانشگاه زنجان
پست الکترونیکی: mdkazemy@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پوزیتیویسم حقوقی تلازم نفع ضرر مضاربه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 768 تعداد دانلود : 962
ذات عقد مضاربه، اقتضای پذیرش تلازم نفع و ضرر را هم زمان و یا در طول هم دارد که همواره مورد توجه اهالی حقوق و اقتصاد بوده است. اختلاف دیدگاه در اِعمال شرط ضمان در این عقد و برداشت متفاوت از فقه و اعمال آن در قانون، فضای کارآمدی مضاربه را محدود کرده است. به نظر می رسد، این اختلاف در بستر نظام حقوقی مدرن و با حضور مکتب پوزیتیویسم که نقشی نوظهور در قوانین موضوعه دارد، درکنار عمومات مسلّم فقه، قابل حل است. در واقع برآیند تعامل دو مکتب، سبب استقرار تلویحی حاکمیتی است که پوزیتیویسم در بطن قوانین اشاره دارد. این پژوهش آشکار می سازد که محلّ تلاقی و اختلاف نظر در بحث شرط ضمان در مضاربه، هم سو با ضوابط مکتب پوزیتیویسم می تواند با حفظ آرمان های حقوقی و عدالت محور فقهی و کارآمدی اقتصادی، برطرف گردد؛ بنابراین عمل قانون در ضمیمه کردن عقد جدید به مضاربه، ضروری نیست و می توان سرمایه گذاری با شرط عدم ضمان سرمایه گذار نسبت به خسارات وارده به سرمایه را در قالب شناسایی عقد جدید تبیین نمود.
۲.

جمع پراکنده؛ جستاری در وضعیت و احکام بیع مال مرهونه: مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اذن مرتهن الزام بایع به فک رهن انتقال مال مرهونه شرط طلق بودن مبیع غیر نافذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 512 تعداد دانلود : 126
در خصوص وضعیت و احکام بیع مال مرهونه (یا هر نوع معامله ناقله) از سوی راهن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و این امر سبب تشتت آرا در محاکم شده است. مبنای این اختلاف آن است که آیا این معامله را باید در زمره تصرفات منافی حقوق مرتهن دانست، یا خیر؛ درحالی که نظر مشهور فقیهان امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان (جزء عده ای از معاصران)، بر«عدم نفوذ» این معامله است و حقوقدانان نزدیک به زمان تصویب قانون مدنی هم از آن پیروی کرده اند. حقوقدانان معاصر معتقد به صحت این نوع معامله هستند و رویه قضائی هم به این نظر تمایل پیدا کرده است. از بررسی مواد مختلف قانون مدنی استنباط می گردد که از نظرگاه قانون مدنی باید این معامله را «غیرنافذ» دانست که با اجازه مرتهن یا فک رهن از ابتدا تنفیذ می گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن تبیین مبانی منطقی و نقلی این دیدگاه در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، تردیدهای موجود را برطرف کرده و احکام و آثار این معامله را معین کنیم. با مطالعه تطبیقی وضعیت این معامله، ثابت شده که در حقوق فرانسه این معامله غیر قابل استناد است.
۳.

جایگاه اصل مُثبت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مؤدای اصول عملیه مصادیق اصل مثبت اصل سببی ومسببی اختلاف درتاریخ فوت مورث اثبات اذن مرتهن در بیع مال مرهونه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 726
مجرای اصول عملیه، موردی است که دلیل شرعی برای استنباط احکام شرعی وجودندارد؛ حکمی که با اصول ثابت می شود حکم ظاهری نامیده می شود. غالباً مؤدای اصول، حکم شرعی است و با اثبات حکم شرعی، لوازم آن نیز ثابت می شود. اماگاهی برای اثبات موضوع حکم شرعی نیز به اصول عملیه استناد می شودکه آنها را اصول موضوعی می نامند؛ مانند استصحاب موضوعی. در فرضی که مؤدای اصل استصحاب، موضوع حکم شرعی است با جریان استصحاب وجود واقعی موضوع ثابت نمی شود؛ زیرا این امرجنبه ی تکوینی داشته واصول توانایی آن را ندارند؛ بلکه از جهت ترتب آثار و احکام شرعی، موضوع تعبداً موجود فرض شده و حکم شرعی آن ثابت می شود. حال اگرآن موضوع لوازم عقلی وعادی داشته و برآن حکم شرعی مترتب باشد، با جریان اصل، آن ها ثابت نشده و به تبع، حکم شرعی مترتب برآن نیزثابت نمی شود. زیرا لوازم عقلی وعادی موضوع که امری واقعی وتکوینی هستند، تابع وجود واقعی موضوعند، این بحث تحت عنوان «اصل مُثبت» مطرح است. مشهوراصولیین معتقدند که اصل، مثبت لوازم عقلی وعادی موضوع خود و حکم شرعی آن نیست. این موضوع یکی ازمسائل مهم وکاربردی اصول فقه بوده وبسیار دقیق وظریف است به گونه ای که عدم دقت کافی ممکن است موجب سقوط در دامن اصل مثبت شود. در این مقاله تلاش کرده ایم برخی ازمهمترین مواردکاربرد این قاعده در فقه و حقوق موضوعه را بررسی وتحلیل کنیم؛ مواردی که برمبنای حجیت اصل مثبت وعدم آن، حکم آن متفاوت خواهدبود؛ از جمله، اختلاف درتاریخ فوت مورث، اختلاف در بیع مال مرهونه با اذن مرتهن، آثارنظریه ی کشف حکمی در عقد فضولی، اختلاف درضمان تلف مال در ید دیگری و....
۴.

نظارت بر شرکت های دولتی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شفافیت اطلاعات حسابرسی کنترل شرکت مراجع نظارتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 773 تعداد دانلود : 394
نظارت بر شرکت های دولتی، می تواند سلامت عملکرد این شرکت ها را به ارمغان آورد. در نظام های حقوقی، سازوکارهای نظارتی مختلفی برای نظارت بر این شرکت ها وجود دارد. نظام حقوقی فرانسه که در زمره نظام های حقوقی پیشرو در عرصه علم حقوق است، سازوکار های بی شماری برای نظارت بر شرکت های دولتی پیش بینی کرده است که مطالعه آن می تواند آثار مثبتی برای نظام حقوقی ما به همراه داشته باشد. در این نظام حقوقی، نظارت بر شرکت های دولتی از طریق مراجع مختلفی که وابسته به قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه قرار دارند، انجام می گردد که به نظر می رسد مهم ترین عاملی که ارتقای کیفیت نظارت بر شرکت های دولتی را در این نظام حقوقی به دنبال داشته، توجه به مفهوم شفافیت و گزارش مستمر نتایج نظارت بر این شرکت ها به عموم مردم است. در حقوق ایران نیز به نظر می رسد متأثر از حقوق فرانسه، مراجع مختلفی با نظارت قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه امر نظارت بر شرکت های دولتی را بر عهده دارند که در این پژوهش بررسی شده اند.
۵.

مفهوم و مبانی قائم مقامی ورثه: مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران وفرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استمرار شخصیت متوفا بقای دیون حقوقی مبنای قائم مقامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 923 تعداد دانلود : 965
در حقوق غرب به ویژه فرانسه، تخت تأثیر حقوق روم برای توجیه بقای دیون شخص مدیون بعد از مرگ او، یا بقای قرارداد بعد از مرگ یکی از طرفین و امکان استناد به آثار قرارداد نسبت  به ورثه ی طرفین عقد، بر مبنای یک فرض حقوقی، نهاد قائم مقامی را تأسیس کرده اند؛ به این معنا که فرض می شود شخصیت متوفا در قالب شخص ورثه استمرار یافته، و در نتیجه او جانشین متوفا، یا قائم مقام او می شود؛ چنانکه اموال و حقوق مالی  متوفا به وارث می رسد، دیون او نیز به ورثه منتقل شده وآنها ملزم به پرداخت آن هستند، حتی اگر مالی از متوفا باقی نمانده باشد. در حقوق ایران اگرچه واژه «قام مقام» در قانون مدنی و سایر مقررات استعمال شده است، اما در خصوص مفهوم، احکام و آثار آن نصی وجود  ندارد. دکترین حقوقی تحت تأثیر حقوق فرانسه آن را پذیرفته و بر آن مبنا احکام آن را تجزیه وتحلیل کرده است. اما به نظر می رسد که مبانی  این نهاد، آن گونه که در حقوق فرانسه وغرب هست، در حقو ق ایران وفقه اسلامی وجود نداشته وضرورتی هم برای آن احساس نمی گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم تا در یک مطالعه ی تطبیقی مفهوم ومبانی تأسیس این نهاد در حقوق فرانسه و ایران بررسی وتحلیل گردد.
۶.

قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ابهامات قانون مدنی انطباق تاریخچه قانون مدنی منابع قانون مدنی ایران نحوه ی تدوین قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 153 تعداد دانلود : 398
 قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباس شده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر داده شده است. همچنین بخش عمده ای از مواد قانون، به ویژه در فصل مربوط به عقود معین، عیناً از فقه امامیه اقتباس شده است. همّ نویسنده قانون مدنی بر آن بوده که ساختار قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه پی ریزی گردد. بدین سان، شکل و تقسیم بندی کلی را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده، اما محتوی را بر اساس فقه امامیه تهیه کرده است. تأثیر فقه امامیه بر قانون مدنی به حدی است که برخی اساتید به درستی، آن را «فقه فارسی» نامیده اند. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسی ساختار قانون مدنی و تأثیر فقه اسلامی و حقوق فرانسه بر آن، به برخی ابهامات آن اشاره گردد.
۷.

نظریه اصل مثبت: مطالعه قلمرو اثباتی اصول عملیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : 925 تعداد دانلود : 943
مجرای اصول عملیه استنباط احکام شرعی در مواردی است که دلیل شرعی وجود ندارد. مؤدای اصولْ غالباً حکم شرعی است و با اثبات حکمْ لوازم آن نیز ثابت می گردد، اما گاهی اصل در موضوع حکم شرعی جاری می شود (اصل موضوعی). در این فرض با جریان اصل وجود واقعی موضوع ثابت نمی گردد؛ زیرا وجود و عدم موضوع یک امر تکوینی است و قابل جعل از ناحیه شارع نیست و اصل توان اثبات آن را ندارد؛ بلکه به مجدد اصل ازجهت ترتب آثار و احکام شرعی آن موضوع تعبداً موجود فرض شده و حکم شرعی آن ثابت می شود. حال اگر آن موضوع لوازم عقلی و عادی داشته و بر آن ها حکم شرعی مترتب باشد، با جریان اصلْ آن لوازم ثابت نشده و حکم شرعی مترتب بر آن ها نیز ثابت نمی شود؛ زیرا لوازم عقلی و عادی موضوع، که امری واقعی و تکوینی هستند، تابع وجود واقعی موضوع اند، نه وجود تعبدی و فرضی آن؛ این بحث با عنوان «اصل مُثبت» مطرح است؛ مشهور معتقدند اصل مُثبت لوازم عقلی و عادی موضوع خود و حکم شرعی مترتب بر آن نیست. این بحث ثمره عملی زیادی در استنباط احکام دارد. در این مقاله تلاش شده است که ضمن تبیین این قاعده اصولی، تاریخچه و مبانی عدم حجیت آن بررسی گردد.
۸.

نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)

کلید واژه ها: منابع ضمان منابع قانون مدنی ضمان تلف و اتلاف مسئولیت مدنی نظام کثرت گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 465 تعداد دانلود : 623
نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران متأثر از فقه امامیه است و به رغم تأثیر پذیری مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه، در تدوین مواد مربوط به ضمان قهری، نویسنده قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه تأثیر کمی پذیرفته است و به جز چند ماده تحت عنوان «کلیات»؛ یعنی مواد ۳۰۶-۳۰۱، این بخش از قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه تدوین شده است و به این دلیل ساختار نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران منطبق با فقه امامیه است. در فقه اسلامی نظام مسئولیت مدنی یک نظام کثرت گرا ست؛ به این معنا که منابع مسئولیت مدنی متعدد اما توقیفی است که تحت عنوان «موجبات ضمان» مطالعه می شود. در قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه، منابع ضمان قهری چهار مورد ذکر شده است که در حقیقت می توان آن ها را ذیل دو عنوان دسته بندی کرد: ضمان تلف یا ضمان ید (اعم از غصب وشبه غصب) و اتلاف (اعم از مباشرت و تسبیب) و استیفا هم نوعی اتلاف منفعت است. سایر عناوینی که در فقه اسلامی به طور پراکنده ذکر شده اند، یا از برخی مواد قانون مدنی قابل استنباطند (نظیر ضمان مقبوض به عقد فاسد، غرور و…) که به این منابع بر می گردند و نمی توان آن ها را منبع مستقل ضمان دانست. به علاوه در فقه اسلامی ضمان و مسئولیت مدنی به جای آن که مبتنی بر اضرار، یا ایجاد ضرر باشد، مبتنی بر تلف، یا اتلاف مال است و با توجه به تفاوت این دو، این امر موجب شده که قلمرو مسئولیت مدنی محدود شود و نتوان یک قاعده عام جبران ضرر را استنباط کرد. بر این اساس برای ایجاد مسئولیت مدنی باید شخص مرتکب اتلاف شود، یا بر مال غیر ید داشته باشد. تردید و اختلاف نظر در قابلیت جبران عدم النفع، یا تفوت منافع شخص، ناشی از این دیدگاه است. اما این نظر که ظاهراً مورد توجه نویسنده قانون مدنی بوده، قابل انتقاد است. در این مقاله سعی شده با تفحص وغور در فقه امامیه این دیدگاه اصلاح شود و خلأ قانون مدنی در این خصوص روشن و حتی المقدور بر طرف و مبانی اصلاح آن فراهم شود.
۹.

اثربخشی آموزش مثبت نگری بر باورهای غیرمنطقی و شادکامی مادران کودکان ناشنوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مثبت نگری باورهای غیرمنطقی شادکامی مادران کودکان ناشنوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 249 تعداد دانلود : 638
زمینه و هدف: تولد فرزند ناشنوا، خانواده به ویژه مادران را با شرایطی مواجه می کند که لازم است به وضعیت روانشناختی آنان توجه بیشتری شود. روان درمانی مثبت گرا رویکردی در روان درمانی است که با ایجاد توانمندی ها و هیجانات مثبت همراه است و در آن سعی می شود با افزایش معنا در زندگی به تسکین آسیب های روانی و افزایش شادکامی پرداخته شود. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری بر باورهای غیرمنطقی و شادکامی مادران کودکان ناشنوا در شهر قزوین در سال 1396 انجام گرفت. روش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و فاقد مرحله پیگیری بود. جامعه شامل کلیه مادران دارای کودکان ناشنوا بود که از این میان 34 نفر به شیوه در دسترس انتخاب و با توجه به ملاک های ورود( سن مادر، جنس، تحصیلات ، معیار شنوایی مادران، سن کودک و دووالدی بودن خانواده ها) دردو گروه آزمایش(17 نفر) و کنترل(17نفر) تقسیم شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مثبت نگری خدایاری فرد و غباری بناب(1391)، پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز(1969) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد(1989) بود. آموزش مثبت نگری در قالب ده جلسه نود دقیقه ای به صورت هفته ای یک جلسه، در گروه آزمایش اجرا شد. در پایان برای دو گروه پس آزمون اجرا گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها کوواریانس چند متغیری بود. یافته ها: نتایج نشان داد آموزش مثبت نگری نتوانسته است باورهای غیرمنطقی را کاهش دهد و تاثیری بر شادکامی نیز نداشته است. نتیجه گیری: بدین ترتیب می توان گفت احتمالا مثبت نگری در کاهش باورهای غیرمنطقی و افزایش شادکامی مادران کودکان ناشنوا موثر نمی باشد.
۱۰.

تبارشناسی مال : مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مال شیء تمیز مالیت معیار شخصی مال عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 346 تعداد دانلود : 37
به رغم اینکه بخش عمده مواد قانون مدنی ایران به «مال» و احکام آن اختصاص پیدا کرده، مفهوم، ماهیت و احکام «مال» و همچنین عناصر آن صراحتاً بیان نشده است. این وضع در قانون مدنی فرانسه که الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ما بوده نیز وجود دارد؛ یعنی نخستین ماده راجع به مال با تقسیم بندی و بیان انواع آن آغاز شده است. اما دکترین حقوق غرب، به ویژه در قرون اخیر تحولات چشم گیری در این زمینه به خود دیده که درخور مطالعه است. در فقه اسلامی نیز در این خصوص اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. در این مقاله تلاش شده مفهوم و عناصر «مال» و معیار تمیز آن و تحولاتی که در این خصوص صورت گرفته در دو نظام حقوق اسلام و غرب مطالعه شده و معیاری برای تمیز «مال» ارائه و عناصر آن بیان گردد و ثابت خواهیم کرد که مال یک مفهوم اعتباری و یک حقیقت عرفیه است نه شرعیه و معیار تمیز آن هم شخصی است.
۱۱.

رابطه عمل به باورهای دینی و هویت اخلاقی با بهزیستی روان شناختی: نقش واسطه ای هویت اخلاقی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: عمل به باورهای دینی هویت اخلاقی بهزیستی روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 255
هدف این پژوهش، بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و هویت اخلاقی با بهزیستی روان شناختی، با در نظر گرفتن هویت اخلاقی به عنوان متغیر میانجی در دانشجویان دانشگاه زنجان بود. 300 نفر دانشجو از 4 دانشکده مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسش نامه های عمل به باورهای دینی (25سؤالی)، هویت اخلاقی (10 سؤالی)، که دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بهزیستی روان شناختی ریف فرم کوتاه (18سؤالی) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی و رگرسیون تک متغیره و آزمون سوبل و تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین عمل به باورهای دینی و هویت اخلاقی، با بهزیستی روان شناختی رابطة مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین هویت اخلاقی به طور معناداری در رابطه بین عمل به باورهای دینی و بهزیستی روان شناختی، نقش میانجی ایفا می کند. همچنین تفاوت معناداری بین دانشجویان دختر و پسر از جهت عمل به باورهای دینی و هویت اخلاقی وجود داشت.
۱۲.

از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۴.

تحلیل محتوای کتاب درسی هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی و میزان انطباق آن با مبانی قرآنی و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هدیه های آسمان کتاب درسی انطباق مبانی قرآن سند تحول تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 632 تعداد دانلود : 847
هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب درسی هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی (تألیف1391) و میزان انطباق آن با مبانی قرآن کریم و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش است. روش پژوهش تحلیل محتوا از نوع توصیفی است و فرمت های تحلیل محتوا مورد تأیید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش کتاب درسی هدیه های آسمان پایه ششم دوره ابتدایی بوده و نمونه آماری نیز کل جامعه در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شده است.  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد از 33 هدف تدوین شده در این کتاب، به ترتیب، 45/5 درصد اهداف چند بخشی، 4/24 درصد اهداف صحیح ، 2/15 درصد اهداف چند سطحی و همچنین از بین حوزه های یادگیری، به حیطه شناختی به خصوص به طبقه دانش، بیش از سایر حیطه ها و طبقات یادگیری توجه گردیده و ارجاع به آیات قرانی مطلوب بوده است. در نهایت با عنایت به سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، اهداف تدوین شده در کتاب مذکور، در محورهای جدول طراحی اهداف کتب درسی برای بعضی از اهداف تفصیلی برنامه درسی ملی به اهداف کمتری اشاره شده و یا به کلی محتوا و اهدافی در کتاب منظور نشده است.
۱۵.

ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تمکین نشوز ولایت شوهر بر همسر ممانعت از اشتغال زن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
  6. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : 405 تعداد دانلود : 679
قانون مدنی ایران، در ماده 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می رود که بر عهده او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می پردازیم.
۱۷.

نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقض قرارداد تعهدات قراردادی نقض احتمالی قرارداد موعد قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 866 تعداد دانلود : 796
توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده ، نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد ، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند ، در این فرض نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود و سؤال این است که آیا متعهدله می تواند به ضمانت اجراهای نقض قرارداد ( تعلیق قرارداد یا فسخ آن ) متوسل شود یا باید انتظار فرارسیدن موعد قرارداد را بکشد. به رغم اینکه این نظریه در نظام کامن لا ( آمریکا و انگلستان ) به خوبی مراحل تکامل خود را طی نموده و در مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی و برخی از کشورهای خارجی دارای نظام حقوق نوشته ( آلمان ، ایتالیا و ...) پذیرفته شده است ، در حقوق ایران ، نظریه نقض احتمالی مورد توجه واقع نشده و ماده قانونی خاصی به آن اختصاص نیافته است . در این مقاله سعی شده با مطالعه تطبیقی ، موضع حقوق ایران در این خصوص روشن شود .
۱۸.

اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تقصیر مشترک رابطه سببیت فعل زیان دیده اجتماع عمد و تقصیر تأثیر متقابل عامل زیان و زیان دیده نظریه آخرین فرصت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 824 تعداد دانلود : 462
یکی از موضوعاتی که از دیرباز در حقوق مسئولیت مدنی مطرح بوده است، دخالت زیان دیده و تقصیر او در ورود زیان به او و تأثیر آن بر دعوای مسئولیت مدنی است. در حقوق رم، در فرضی که زیان دیده مرتکب تقصیر می شد، از دریافت هر نوع خسارت محروم می شد، بدون اینکه نوع و میزان دخالت او در وقوع زیان بررسی شود. در نظام قدیم کامن لا نیز این قاعده حاکم بود. اما به مرور، این قاعده در نظام های حقوقی غربی، به ویژه کامن لا تعدیل شده، است. اما در حقوق اسلام از همان ابتدا تجزیه و تقسیم مسئولیت پذیرفته شده است. در خصوص مبنا و شرایط اعمال این قاعده و تأثیر متقابل فعل زیان دیده و عامل زیان بر یکدیگر مسائل جالب و خواندنی وجود دارد. بررسی این مسائل و سیر تحول اندیشه های موجود، در حقوق اسلام و نظام های حقوقی غربی، به ویژه نظام کامن لا، موضوع این مقاله است.
۱۹.

اثر انحلال قرارداد منشأ دین بر عقد حواله (گفتاری درباره ماده 733 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: استیفا محیل محتال محال ٌعلیه حواله مشتری بر ثالث انحلال حواله انتقال دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 86 تعداد دانلود : 190
هرگاه منشأ دین موضوع عقد حواله، قرارداد باشد و بعد از انعقاد حواله، به واسطه اعمال خیار یا اقاله، فسخ شود، در اینکه فسخ قرارداد، موجب انفساخ حواله، میشود یا حواله به صحت و اعتبار خود باقی است، و نیز در مورد آثار مترتب بر آن، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. قانون مدنی ایران این موضوع را در ضمن یکی از مصادیق آن، در ماده 733 قانون مدنی بیان داشته است؛. اما نحوه نگارش این ماده که از فقه اقتباس شده است، به گونه ایچنان مجمل و مبهم است که امکان تفسیر آن بر مبنای هر یک از دو نظریه (انفساخ حواله یا صحت و بقای آن) وجود دارد. تفسیر این ماده، محل تضارب اندیشه های مختلف قرار گرفته است. با بررسی پیشینه این ماده در فقه امامیه، نتیجه خواهیم گرفت که فسخ بیع تأثیری بر عقد حواله نداشته، حواله به صحت و اعتبار خود باقی است. نیز تلاش خواهیم کرد، بر مبنای این نظریه، ماده 733 ق.م. و نکات مجمل و مبهم آن روشن شود.
۲۰.

تحقیقی پیرامون سیر اندیشة ضمان طبیب در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اخذ برائت ضمان طبیب مبنای مسئولیت مدنی پزشکی مشهور فقهاء اذن بیمار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 62 تعداد دانلود : 164
مسئولیت مدنی پزشک دارای دو جنبه است. از یک سو، پزشک متعهد است، بیماری شخص را درمان نماید؛ این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله و مسئولیت او نسبت به عدم بهبود بیمار، مبتنی بر تقصیر است. از سوی دیگر، پزشک متعهد است، تلاش کند تا در جریان معالجه، زیان و خسارت جدید به بیمار وارد نشود. نسبت به این جنبه از تعهد پزشک و مبنای مسئولیت او اتفاق نظر وجود ندارد. در نظام حقوقی ایران مستنبط از ظاهر مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی، استنباط می شود، پزشکی که با رضایت بیمار به معالجه او می پردازد، مسئول زیان وارده بر اوست هر چند مرتکب تقصیر نشده باشد، مگر اینکه قبل از معالجه برائت اخذ کرده باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان