۱.
یکی از شاخص های پایش تحقق بند اول سیاست های اقتصاد مقاومتی، توجه به توسعه کارآفرینی نوپا در کشور است؛ در واقع، به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیاز به پرورش شرکت های نوپا و نوآور(استارت آپ ها) احساس می شود. تحقیق حاضر سازوکار های توسعه کارآفرینی نوپا در ایران را در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی شناسایی می کند. در همین راستا، با بررسی ادبیات موجود و اقدامات انجام گرفته در اکوسیستم های موفق دنیا چون سیلیکون ولی، در رابطه با نحوه حمایت از کسب و کارهای نوپا، و همچنین اقدامات صورت گرفته در کشور، به شناسایی مکانیسم های متناسب با موقعیت خاص کشور پرداخته شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که جذب و ارزش نهادن بر استعدادهای موجود در هر منطقه یکی از پیشران های اصلی بروز کارآفرینی نوپا در بسیاری از مناطقی است که اکوسیستم مناسبی برای کارآفرینی های نوپا دارند. به منظور توسعه کسب وکارهای نوپا در کشور، حداقل در مراحل اولیه رشد شرکت ها، دولت به عنوان مهم ترین پیشران توسعه کارآفرینی بایستی به نحوی از آن ها حمایت کند. ایجاد پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز شتاب دهنده کسب و کارهای نوپا، در کنار مواردی چون اصلاح مقررات، کمک های مالی و ارزش گذاشتن بر سرمایه انسانی موجود در کشور، از جمله مکانیسم های مؤثر بر توسعه کارآفرینی نوپا در کشور هستند.
۲.
تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به گفتمان رایج مستلزم بررسی و نقد ادبیات این حوزه است. بررسی ابعاد شکلی کتاب «تحلیلی بر شاخص های کلان اقتصادی در ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی» نشان داد که در مجموع، کیفیت حروف نگاری و صفحه آرایی اثر متوسط و کیفیت چاپ و صحافی خوب است. بررسی ابعاد محتوایی اثر نشان داد چالش های عمدة اقتصاد ایران طی دهه های اخیر در وابستگی به نفت، جنگ تحمیلی، پایین بودن بهره وری، عمق کم بازارهای پولی و مالی و تحریم های بین المللی خلاصه شده است. برای رفع این چالش ها، بازآفرینی نقش دولت، توانمندسازی، آزادسازی، توسعة فضای رقابتی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش وابستگی به نفت، جذب سرمایه های خارجی، و توسعة بازارهای پولی و مالی به عنوان راهکار معرفی شده است. این راهکارها غالباً کلی و تکراری است و ارتباط آن ها با اقتصاد مقاومتی توضیح داده نشده است. این اثر به دلیل استفاده از آمار نسبتاً زیاد در بررسی روند تغییرات و ارتباط آن با مقاومت اقتصادی از طریق تکانه های جنگ، قیمت نفت و تحریم، نسبت به بسیاری از آثار مشابه که غالباً ساختار خطابه ای و غیر آماری دارند، برتری دارد. از منابع علمی معتبر به اندازه کافی استفاده نشده است. میزان سازواری این اثر با مبانی و نگرش اسلامی بسیار مطلوب است.
۳.
ایجاد دوره رسمی آموزشی- پژوهشی کاربردی مبتنی بر روش شناسی طراحی یک برنامه درسی کارآمد، از ملزومات تحقق عملی اقتصاد مقاومتی در مجامع علمی و دانشگاهی است. این مقاله درصدد است تا با نقد رویکرد متعارف برنامه درسی رشته علوم اقتصادی در کشور، به بیان اصول و روش های برنامه ریزی درسی و طراحی یک برنامه درسی در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد مقاومتی بپردازد تا دو خلأ را پوشش دهد که عبارتند از: الف) ارائه فرآیند طراحی روشمند اهداف و محتوای آموزشی با رویکرد صحیح و نوین و مبتنی بر مقتضیات و نیازهای کشور؛ ب) نمونه پژوهی این فرآیند با طراحی برنامه آموزشی رسمی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان: «اقتصاد مقاومتی». روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش روش ترکیبی بوده و از مستندات کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. در این مسیر از ابزار جمع آوری اطلاعات منابع رایانه ای از قبیل جستجوی پیشرفته اینترنتی منابع استفاده شده و از روش های ارجاع فرآیندی پژوهش همچون مصاحبه و طوفان مغزی نخبگان، جهت اعتبار بخشی پژوهش بهره گیری شده است. بررسی نیازسنجی آموزشی، ارائه جدول «هدف-محتوا» و طراحی سرفصل های دروس، از نتایج پژوهش مذکور است.
۴.
در این پژوهش با تبیین اقتصاد مقاومتی و استخراج مؤلفه های آن در راستای تعیین الگوی توسعه زیر بخش های صنعت، بر اساس دو مؤلفه اصلی حفظ روند رو به رشد و کاهش آسیب پذیری به تبیین سه راهبرد اصلی صنعت دانش بنیان، ارتقاء بهره وری و کارایی و رهایی از وابستگی پرداخته و در هر یک از این راهبرد ها به تبیین شاخص های اولویت بندی و توسعه صنایع (پانزده شاخص کمی و کیفی) بر مبنای اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و دریافت پرسشنامه از بیست وهفت نفر از نخبگان دانشگاه و صنعت به اولویت بندی شاخص ها با استفاده از نرم افزار جهت سیاست گذاری های صنعتی در سطح کلان پرداخته شده است. در این پژوهش اولین اولویت در جهت اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی در صنایع کشور، کاهش وابستگی صنایع به مواد اولیه خارجی هست، دومین اولویت تقویت صنایع استراتژیک مرتبط با نیاز های اساسی مردم بوده و سومین اولویت نیز افزایش میزان آموزش کارکنان هر رشته فعالیت صنعتی در راستای تقویت صنعت دانش بنیان می باشد. بر اساس نتایج این پژوهش رشته فعالیت های تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی و تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و رشته فعالیت تولید تجهیزات کنترل عملیات صنعتی در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند
۵.
بعد از مطرح شدن نظریه اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران، محافل علمی و آکادمیک در خصوص نظریه پردازی و مفهوم پردازی پیرامون آن به تکاپو درآمده و پژوهشگران براساس برداشت های خویش به تبیین این مفهوم اقتصادی پرداختند به گونه ای که تاکنون برداشت های متفاومتی از اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی متون منتشر شده درباره اقتصاد مقاومتی، به بررسی دیدگاه های رایج در این خصوص بپردازد و در این راستا، چهار رویکرد اصلی که معمولاً در مقالات، طرح های پژوهشی و کتاب های مختلف به آنها اشاره شده است را مورد بررسی قرار می دهیم. به همین خاطر، همسان پنداری اقتصاد مقاومتی با اقتصاد اسلامی، اقتصاد تحریم محور، تاب آوری و فنریت اقتصادی، و ریاضتی بودن اقتصاد مقاومتی مورد مداقه و تحلیل قرار خواهند گرفت. برای انجام این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی و مطالعات اسنادی بهره گرفته خواهد شد
۶.
در متون انگلیسی زبان، واژه مقاومت اقتصادی برای شرایط محاصره و تحریم اقتصادی و تاب آوری اقتصادی به معنای حفظ عملکرد پس از وقوع شوک و توانایی برای بازیابی، به کار رفته است.در متون انگلیسی سال های اخیر، تاب آوری اقتصادی عمدتا در زمینه های: تاب آوری در مقابل تغییر اقلیم، حوادث طبیعی، شوک های وارده به امنیت غذایی و کشاورزی، درگیری، کمیابی آب، تاب آوری شهری، تاب آوری زیرساختها و شاخص های اندازه گیری تاب آوری اقتصادی، به کار رفته است. افزون بر آن، در متون خارجی، آگاهی بخشی، تنوع، خود تنظیمی، ادغام و توان انطباق، به عنوان عناصر استراتژی تاب آوری اقتصادی، مورد بحث قرار گرفته است .مهمترین نقدهای وارده به متون خارجی در زمینه تاب آوری اقتصادی عبارتند از: فقدان جامع نگری در تعریف و تحلیل ابعاد تاب آوری اقتصادی، عدم بررسی تبعات پس از وقوع شوک نامطلوب در حد لازم، نارسایی شاخص های مقاومت و تاب آوری اقتصادی، لحاظ نکردن ابعاد اقتصاد سیاسی مقاومت و تاب آوری اقتصادی و ساختارهای انعطاف ناپذیر، ظرفیت سازی برای تاب آوری و مقاومت اقتصادی و سیاستهای کلان اقتصادی برای تاب آوری اقتصادی.
۷.
در این مقاله الگوی تامین مالی مناسب مخارج توسعه کلان شهرها و تاثیر آن بر مقاوم سازی اقتصادی شهرها مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از مدل سازی ریاضی (تصمیم گیری چند شاخصه) سهم بهینه هر پایه درآمد در ساختار تامین مالی مشخص شد. در ادامه توان تامین مالی و امکان جایگزینی با وضع موجود بررسی شد. به عنوان نمونه کلان شهرهای اصفهان تهران تبریز شیراز و مشهد مطالعه شد. نتایج مدل سازی نشان داد، اخذ عوارض (مالیات محلی) سالانه از املاک و مستغلات به نرخ متوسط کمتر از 0.5درصد ارزش روز، توان تامین مالی مخارج توسعه شهرها مورد مطالعه را دارد. عدم دریافت هزینه های (عوارض) صدور پروانه ساختمانی منجر به کاهش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی و تجاری جدید شود. با توجه به مستمر بودن دریافت عوارض جدید، انتظار کاهش تقاضای مصرفی برای املاک با قیمت بالا را می توان انتظار داشت. دریافت مالیات یا عوارض بر اساس ارزش روز از دارایی افراد عامل مهمی در توزیع درآمد محسوب می شود. لذا می توان انتظار داشت تامین مالی مناسب مخارج توسعه شهری یکی از ارکان مقاوم سازی اقتصادی شهرها باشد.
