سید فضل الله موسوی

سید فضل الله موسوی

مطالب
مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

نظام حقوقی بین المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۳۰
منابع ژنتیکی، جزئی از تنوع زیستی و ماده اولیه صنعت فناوری زیستی است. درعین حال، پیشرفت سریع و انکارناپذیر این فناوری با بهره گیری از ذخایر ژنی زیست کره، چالش های فرامرزی بسیاری را برای جامعه بین المللی به وجود آورده است که لزوماً با تدبیر به موقع حوزه های علوم مرتبط نظیر اخلاق، سیاست، اقتصاد و حقوق همراه نبوده است. این عدم همپایی بین سرعت پیشرفت علم و مدیریت آثار آن، به ویژه در نظام حقوق بین الملل با توجه به ساختار غیرمتمرکز جامعه بین المللی و به دلیل ماهیت متکثر آن، نمود بیشتری داشته است. بااین همه، در همین مرحله از توسعه حقوق بین الملل و به منظور پاسخ گویی حقوقی به مسائل نوپا و نوظهوری که پیشرفت این صنعت به وجود آورده است، می توان با بهره گیری از برخی اصول حقوقی در این نظام، مسائل زیربنایی ازجمله «تعیین جایگاه حقوقی منابع ژنتیکی» را تبیین کرده و در جهت رفع دیگر چالش های پیش روی جامعه بین المللی، گام های اولیه را برداشت.
۳.

جایگاه آستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ذیل پروتکل الحاقی دوم

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۸
به دنبال شکل گیری مادة 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانة ژنو در سال 1949 و پروتکل الحاقی دوم به این کنوانسیون ها در سال 1977، جامعة جهانی به مفهوم آستانه مخاصمات مسلحانة غیربین المللی، به عنوان مرز عبور از وضعیت هایی چون شورش و درگیری های پراکندة داخلی و ظرفیتی مؤثر در کاهش حقوق حاکمیتی و حتی پایان بخشیدن به صلاحیت انحصاری محاکم داخلی دول محل وقوع مخاصمه، توجه نشان دادن د. دول محل وقوع مخاصمه، به خصوص آن دسته از کشورهایی که بیش از دیگران خود را در معرض وقوع مخاصمات مسلحانه می دیدند، در طول کنفرانس های مختلف، هنگام طرح این موضوع، همواره تلاش خود را به برجسته کردن اصول و موازین حاکمیتی و اولویت بخشیدن به صلاحیت محاکم و نهادهای قضایی داخلی معطوف کردند. در این میان تلاش کمیتة بین المللی صلیب سرخ جهانی در تنظیم و ارائة پیش نویس چهل و هفت ماده ای پیشنهادی خود به کنفرانس ژنو، به عنوان مفاد پروتکل الحاقی دوم، و تغییر چشمگیر آن پس از سه سال مذاکره، که نهایتاً به شکل گیری متن جدید در ظرفیت بیست و هشت ماده با بیانی متفاوت منتج شد، شایان توجه است. مقالة حاضر، ضمن توجه به تلاش های کمیتة فوق و استخراج دیدگاه علمای علم حقوق و نهایتاً پرداختن به ضریب اثربخشی آستانه جدید مخاصمات مسلحانة غیربین المللی ذیل بند 1 مادة 1 پروتکل الحاقی دوم در توسعه یا عدم توسعة حقوق بشر دوستانه، به خصوص کاهش یا عدم کاهش کشتار غیر نظامیان در طول این نوع مخاصمات، تلاش کرده در پایان تصویری روشن از ملاحظات حاکمیت محور کشورها به خصوص عدم تمایل دول محل وقوع مخاصمه به شناسایی پروتکل الحاقی دوم ارائه کند.
۴.

اختلاف زیست محیطی آرژانتین و اروگوئه (2010)؛ تبیین برخی مباحث و اصول

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
کشور آرژانتین در 4 مه 2006 پس از گذراندن مراحل مختلف قضایی و سیاسی برای حل و فصل اختلاف هایش با اروگوئه پیرامون نقض تعهدات این کشور از معاهده بین دو کشور موسوم به اساسنامه رودخانه اروگوئه 1975، دعوایی بر همین مبنا علیه اروگوئه در دیوان بین المللی دادگستری اقامه کرد. نقض های ادعایی حاوی نقض تعهدات شکلی و ماهوی از اساسنامه بین دو کشور و برخی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست به سبب مخاطرات احتمالی ناشی از راه اندازی دو کارخانه خمیر کاغذ نزدیک رودخانه مرزی بود. پس از اعلام صلاحیت دیوان و شروع رسیدگی ماهوی که همراه با مجادله های متعدد و ادعاها و دفاعیات و ارائه شواهد و دلایل گوناگون فنی و حقوقی بود، سرانجام، دیوان در 20 آوریل 2010 دومین رأی ترافعی محیط زیستی خود پس از قضیه سد - موضوع اختلاف کشورهای مجارستان و اسلواکی در 1997 را صادر کرد. دیوان در رأی صادره به مباحث مهمی مانند اصول حقوق بین الملل محیط زیست در قالب تأیید یا عرفی دانستن برخی از آنها مانند اصل پیشگیری و منع استفاده زیان آور از سرزمین و ارزیابی محیط زیستی به فراخور موضوع اشاره کرده است. در این رأی دیوان، اروگوئه را به نقض تعهدات شکلی مندرج در اساسنامه محکوم کرد و این کشور را در قبال نقض تعهدات ماهوی مسئول ندانست.
۵.

جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
اصل جلوگیری از خسارات زیست محیطی به لحاظ منافع اقتصادی و هم چنین از جنبه های اکولوژیک قاعده ای طلایی محسوب می شود. بنا به دلایل فنی و حقوقی پیشِ رو، برقراری رابطه سببیت بین عمل زیانبار با صدمات وارد شده به محیط زیست با مشکلاتی همراه است و از طرف دیگر، به لحاظ ماهیت خاص محیط زیست جبران آسیب های وارد شده به آن غالباً غیرممکن و در صورت امکان مستلزم هزینه های گزاف و صرف زمانِ طولانی است. با عنایت به همین موارد، به کارگیری اصول نو محیط زیستی و از جمله اصل احتیاطی برای حفظ و حمایت از محیط زیست و مآلاً تقویت رویه بازدارندگی از اهمیت محوری برخوردار شده است. در این مقاله سعی بر آن است تا با پرداختن به این اصل، به تبیین موقعیت و جایگاه آن در حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته شود.
۶.

اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی

کلید واژه ها: روابط بین المللیاصول محیط زیست بین المللحل وفصل مسالمت آمیز اختلافاتحمایت کیفری از محیط زیست بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۳۵۱
اصول حقوق بین الملل محیطزیست عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز بین المللی و به وسیله رویه قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیطزیست شدهاند. در روابط بین المللی، اختلافات امری عادی است که ممکن است از مسائل مختلف ناشی شوند . امروزه یکی از اختلافات رو به افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند و به همین علت در مواردی به وسیله تضمینات کیفری از محیط زیست حمایت میشود . این حوزه ی مسائل بین المللی در عرصه جهانی با خلأ روبروست درنتیجه، با ارجاع اختلافات مزبور به مراجع صالح رسیدگی، این مراجع که عمدتاً حقوقی و الزام آورند، ضمن حل وفصل مسالمت آمیز و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، نقشی مکمل و اعلامی -توسعه ای در شناسایی اصول مهم محیطزیستی در روابط بینالمللی دارند. ازجمله اصول بسیار مهم زیستمحیطی ناشی از اختلافات بین المللی، شناسایی و اعلام اصول استفادة غیر زیان بار از سرزمین، پیشگیری، توسعه پایدار و...هستند که به صورت عرف در نظم بخشی در روابط و پیشگیری از بروز مخاصمات نقش دارند . شاید اگر رجوع کشورها به مراجع بین المللی برای حل وفصل اختلافاتشان نبود اساساً، امروزه اصولی متقن در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست متصور نبود. این مقاله در پی بررسی و اعلام اصول مذکور از طریق آرای حقوقی بین المللی و تصدیق جایگاه منحصربه فرد رجوع به روشهای حقوقی حل وفصل اختلافات بین المللی است.
۷.

تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران: تناقض در گفتار و کردار و سیاست زدگی حقوق بشر

کلید واژه ها: حق مالکیتحق حیاتحق توسعهحق دسترسی به اطلاعاتتحریم های یک جانبه آمریکا

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۶۶
حقوق بشر تبدیل به گفتمانی شده است که در جامعه جهانی رعایت آن می تواند به عنوان عاملی مهم در مقبولیت عمومی یک کشور تلقی شود. حقوق بشر تا بدان جا اهمیت یافته است که تمامی ساز وکارهای بین المللی نیز باید مطابق آن باشند. تحریم هایی که به وسیله شورای امنیت و حتی یکجانبه وضع می شوند نیز در دایره حقوق بشر می باشند. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که مورد تحریم های بین المللی و یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. تحریم های یک جانبه آمریکا بر ایران بسیار گسترده و مؤثر بوده است. حال پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که چگونه تحریم های یکجانبه آمریکا موجبات نقض حقوق بشری شهروندان ایرانی را در پی داشته و این تحریم ها چه حق های بشری و بنیادینی را نقض می نمایند؟ فرض ما بر این است که تحریم های یکجانبه ایالات متحده از جوانب مختلف موجب نقض حق های بشری مختلف شهروندان ایرانی می شود.
۸.

بررسی حدود اختیارات کشورهای اروپایی در ممنوع کردن حجاب با تکیه بر دکترین صلاحدید دولت ها

کلید واژه ها: حجابکنوانسیون اروپایی حقوق بشرآزادی مذهبیمنافع ضروریدکترین صلاحدید دولت ها

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان زن در تاریخ، مکاتب و جنبش ها
  2. مطالعات زنان زن در اسلام خلقت
  3. مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی جهانی شدن
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۹۵
اجرای دکترین صلاحدید دولت ها در اتحادیه اروپا، جهت احترام به حاکمیت دولت ها و نیز در نظر گرفتن منافع ملی آنها و در عین حال، عدم تخطی از مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صورت گرفته است. بر مبنای این نظریه برای دولت ها اختیار و صلاحدیدی در نظر گرفته شده که از طریق آن آزادی عمل و اختیاراتی برای ایشان در تفسیر مفاد کنوانسیون اروپایی فراهم گشته تا آنها را در عین تعهد به اجرای مفاد کنوانسیون در حفظ منافع ضروری شان یاری نماید. نکته حائز اهمیت اینکه با توجه به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص «حق های بنیادین بشری»، دولت های عضو کنوانسیون اروپایی در جهت تعلیق و یا محدود کردن این حق ها دارای حق به صلاحدید نمی باشند. لذا آنها بالطبع در خصوص حق بر حجاب با توجه به اینکه این حق به عنوان یکی از آثارِ «حق بر آزادی مذهب» محسوب شده و در عرصه حقوق بین الملل بشر به عنوان یکی از حق های بنیادین بشری در نظر گرفته می شود، دارای آزادی عمل و اختیار در جهت محدود نمودن آن نمی باشند، هرچند به نظر می رسد که دیوان اروپایی حقوق بشر بدون توجه به ماهیت این حق و نیز شرایط لازم برای اعمال دکترین صلاحدید از ناحیه دولتها، با اعطاء حق به صلاحدید به دولت ها در جهت محدود نمودن حجاب، در برخورد با این حق دچار تعارض شده است.
۱۰.

«پدرمآبی» دولت و حقوق قراردادهای کار

کلید واژه ها: پدرمآبیمنع اضرار به خودقراردادهای کارقوانین کارتوجیه های پدرمآبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵
«پدرمآبی» به مفهوم حمایت از فرد در مقابل خود او و منع او از اضرار به خود است که در حقوق سنتی قراردادها در خصوص افراد دارای اهلیت قانونی جایگاهی نداشت، ولی امروزه در قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته شده و بدین وسیله، دخالت دولت با انگیزه منع کارگران از اضرار به خود در قراردادهای کار، از طریق مقررات حقوق کار تجویز گردیده است. این مفهوم به لحاظ نظری و عملی در سنت های فکری و نظام های حقوقی مختلف، به اندازه منع اضرار به غیر، از حمایت فراگیر، یکسان و مطلقی برخوردار نبوده و محل اختلاف نظرهای فراوانی است. بر این اساس، مقاله حاضر ابتدا به طور جداگانه به بررسی جایگاه پدرمآبی در اندیشه ها و آموزه های مکاتب فردگرا، جامعه گرا و اسلام پرداخته است و سپس با تشخیص ضعف این جایگاه در سنت فکری لیبراسیسم و وجود ظرفیت و قابلیت پدرمآبی در آموزه های شریعت اسلام در عین خروج قراردادها از حوزه آن، دیدگاه های موافق و مخالف را در قالب توجیه ها و انتقادها در این خصوص مورد بررسی قرار داده و در نهایت در راستای برقراری سازش بین نظرات متغایر، چارچوب و اصولی را برای تجویز سطح مطلوبی از مداخله های پدرمآبانه در قراردادهای کار پیشنهاد می نماید.
۱۲.

تعارضات طرح گسترش امنیت با کنوانسیون حقوق دریاها 1982

کلید واژه ها: تروریسمتعارضکنوانسیون حقوق دریاهاطرح گسترش امنیتسلاح های با قدرت تخریب وسیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۶۲
پس از خاتمه جنگ سرد و خارج شدن جهان از شرایط دو قطبی، سلاح های با قدرت تخریب وسیع بیش از پیش در اختیار دولت ها و بازیگران غیر دولتی قرار گرفت. وقوع حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر نیز به نقطه آغاز مبارزه با ترورریسم در سطح گسترده تبدیل شد و دولت های غربی تمام تلاش خود را معطوف به مبارزه با این جرم نمودند. در این میان ایالات متحده آمریکا، با این ادعا که سیاست های موجود در زمینه مقابله با اشاعه سلاح های با قدرت تخریب وسیع، از کارآیی لازم برخوردار نیستند، طرحی را پیشنهاد کرد که هدف آن مبارزه با اشاعه سلاح های با قدرت تخریب وسیع از طریق هوا، خشکی و دریا و جلوگیری از دسترسی تروریست ها به این سلاح ها بود. این طرح، 11 عضو اصلی دارد که معتقدند این طرح هیچ تعارضی با حقوق بین الملل ندارد و تا کنون شمار قابل توجهی از دولت های دیگر نیز حمایت خود را از این طرح اعلام کرده اند. اما در مقابل برخی نیز معتقدند که این طرح تعارضات جدی ای با حقوق بین الملل و خصوصاً حقوق دریاها دارد. این طرح برخی دولت ها و بازیگران غیردولتی را هدف قرار داده است. از جمله، ایران، لیبی، سوریه و نیز برخی گروه های تروریستی، مانند گروه القاعده. از آن جا که کشور ما نیز جزو اهداف این طرح محسوب می شود، لذا بررسی دقیق این طرح و میزان تطابق و تعارض آن با حقوق بین الملل، ضروری می نماید. همین امر ما را بر آن داشت که به بررسی تعارضات این طرح با اسناد موجود در زمینه حقوق دریاها و اصول ریشه دار این رشته از حقوق بین الملل از جمله، «اصل آزادی دریانوردی» پرداخته شود.
۱۹.

آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۶۷۸
دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده و بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد. در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسی فوری و حدود مسئولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شود ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هر دو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند. دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد
۲۰.

«تحول تدریجی حقوق محیط زیست بین المللی و مسئوولیت دولت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۸۷۳
چندی پیش مجله ای علمی ـ پژوهشی تحت عنوان «فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست» ملاحظه شد. هر چند مطالب مجله مزبور بیشتر فنی و علمی و در خصوص محیط زیست و مسایل مربوط به آن بود اما مقاله آخر (شماره 26، پاییز 1384) آن عنوانی حقوقی داشت که توجه هر حقوقدانی را به خود جلب می کرد. اما در حین مطالعه ملاحظه شد که ایرادهای اساسی بر این مقاله از لحاظ حقوقی، محتوایی، شکلی و علمی وارد است. این مسأله باعث شد به نقد علمی این مقاله پرداخته شود. شاید یک مقاله حدود 15 صفحه ای را بشود در یک صفحه نقد و بررسی کرد اما این مقاله حاوی اشکال‌ و ایرادهای بسیار است که ما را واداشت تا آن را نقد نماییم. نقدی طولانی و مفصل که از صفحات مقاله اصلی بیشتر است. البته اگر قرار بود همه سطور آن نقد شود، مطالب مفصل تر می شد. لازم به یادآوری است که نه نویسنده محترم مقاله را دیده و نه وی را می شناسیم، بلکه برای پاسداری از حریم علم و عالم و ارزش نهادن به کتاب ها و مقاله های علمی، بدون حب و بغض و غرض خاص به نقد این مقاله پرداخته‌ایم تا هر کسی مطلبی ننویسد و هر مجله‌ای آن هم با عنوان علمی ـ پژوهشی آن را به چاپ نرساند چرا که اگر این روش ادامه یابد دیگر برای عالمان واقعی و علوم، ارزشی باقی نخواهد ماند و عالمان واقعی منزوی و نااهلان بر مسند علم خواهد نشست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان