رسول رفیعی

مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و آمریکا، مبتنی بر نظریه تقصیر است. با این تفاوت که طبق ماده 495 ق.م.ا. تقصیر پزشک، مفروض است و وی باید عدم تقصیر خود را اثبات کند. مطابق با قوانین سامری نیکوکار، برای اسقاط مسئولیت مدنی و کیفری از پزشک، صرف حسن نیت به شرط عدم ارتکاب تقصیر فاحش، توأم با وجود شرایط اضطراری در محیط بیمارستان و یا خارج از آن محیط، کفایت می کند. مطابق با حقوق ایران بر اساس ماده 509 ق.م.ا. شمول اجرای قاعده احسان در حق پزشک و سقوط ضمان از وی، علاوه بر داشتن حسن نیت، این است که در عمل نیز نباید مرتکب تقصیر و عدوان شود. صرف حسن نیت فقط سبب اسقاط مسئولیت کیفری (و نه مسئولیت مدنی) او می شود. مانعیت احسان در استناد ضرر به پزشک محسن و تناسب متعارف میان عمل محسنانه و ضرر دفع شده از جمله عناصر احسان است.

امروزه مفاهیم و رویکرد مطالعات ژئودایورسیتی به سرعت در بین محققین علوم زمین رواج یافته است از این رو گسترش مطالعات مرتبط با ژئودایورسیتی به خصوص در ایران که از غنای زمین شناختی و ژئومورفولوژیکی فراوانی برخوردار است، می تواند دریچه ای جدید را در زمینه شناخت پتانسیل های طبیعی مناطق مختلف کشور، بگشاید. هدف این تحقیق بررسی ژئودایورسیتی در حوضه های آبریز مشرف به دریاچه نمک و حوض سلطان است که با توجه به قرار گیری در منطقه ای با تنوع زمین شناختی و ژئومورفولوژی، از اهمیت طبیعی ممتازی برخوردار است. ارزیابی ژئودایورسیتی واحد های مورد مطالعه با استفاده از دو شاخص ژئودایورسیتی و سنجه های سیمای سرزمین، انجام گرفت. به منظور ارزیابی دقیق تر منطقه مورد مطالعه، در قالب چهار ناحیه و 9 واحد مجزا طبقه بندی و ویژگی های ژئودایورسیتی آنها مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از 6 متغییر زمین شناسی، گسل، لندفرم، شبکه آبراهه، کاربری اراضی و خاک استفاده گریدد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشینه ارزش در شاخص ژئودایورسیتی در بین محدوده های مورد مطالعه مربوط به ناحیه 4 با میانگین ارزش ژئودایورسیتی 55/2 است. از دید گاه سنجه های سیمای سرزمین ناحیه 2 با ثبت بالاترین مقادیر در سنجه های RPR، SHDI، SIDI و MSIDI، بیشترین تعداد سنجه های سیمای سرزمین را در به خود اختصاص داده است و بعد از آن ناحیه 3 با دو سنجه SHDI و MSIEI و ناحیه 1 در سنجه PRD و ناحیه 4 در سنجه SIEI هر کدام با یک سنجه در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

مبانی در مباحث نظری پایه های ساختمان استدلال را تشکیل می دهند؛ ازاین رو، اتخاذ مبنا در هر مسئله بنای متفاوتی را پایه گذاری می کند. نمود این امر در مباحث ماهوی حقوق مدنی، که عمدتاً برگرفته از فقه اسلامی است، تبلور فراوانی دارد. یکی از اشکالات عمده ای که در نوشته های سابق وجود داشت و حقوق دانان معاصر درپی رفع آن بوده اند جدانکردن قواعد عمومی از قواعد اختصاصی است. استاد کاتوزیان ازجمله کسانی است که با نوشتن دوره قواعد عمومی قراردادها در انجام این مهم سعی کرد. درعین این تلاش شایسته و قابل تقدیر کتاب های ایشان، که متون درسی دروس حقوقی در دانشگاه های کشور است، در بحث های اختصاصی از اشکال یادشده خالی نیست و هم چنان قواعد عمومی در لابه لای قواعد اختصاصی دیده می شود. این امر به خودی خود ایرادی ندارد، خصوصاً این که تمامی مباحث و مطالب برای این که به پختگی برسد نیازمند گذشت زمان و کار بلیغ است؛ آن چه ایراد به نظر می رسد نداشتن مبنای واحد و درنتیجه، احداث بناهای متعدد در مسائل هم گون است. در این مقاله برخی از این اضطراب ها موردبررسی قرار گرفته است.