ماهیت شناسی حقوقی بستر رودخانه و جرائم ناشی از واگذاری آن (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و ثروت های خدادادی هستند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری غیرمجاز آنها، اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت در قالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور می شود. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و مؤثر سازمان های مربوطه منشأ معضلات و جرائم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز شده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال ملی باید به صورت استثنایی و با اذن دولت، بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، انجام شود.Understanding the Legal Nature of Riverbed and Crimes Caused by Its Transfer
Rivers are vital arteries on the earth and they are national properties. Factors such as illegal assignment of riverbeds and illegal change of land use cause the ecosystem to be a serious hazard. Currently, in the ordinary laws, in the form of lease contracts, exploitation of riverbeds for temporary cultivation is allowed. Constructing buildings and any encroachments in riverbeds are allowed with the permission of the Ministry of Energy. Transfer of ownership of riverbeds to individuals without any effective supervision cause many problems and crimes that cannot be overlooked. This study addresses a question: what is the place of the riverbed in the property laws system and what legal framework of transfer can be applied to analyze its criminal effects? Using library research and by investigating the nature of rivers in the property laws system, it was concluded that the exploitation of riverbeds as national properties should be done with the permission of the government and without transferring benefits by granting the lease.
تبلیغات
