رسول احمدزاده

رسول احمدزاده

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۶
از یک منظر جرائم به دو نوع غیرقابل گذشت و قابل گذشت طبقه بندی می شوند. جرائم قابل گذشت آن دسته از جرائمی هستند که علاوه بر جنبه عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانون گذار در این دسته از جرائم، سهم بسزایی برای اراده شاکی قائل شده به نحوی که شروع، ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. پژوهش حاضر ناظر به یکی از فروض امر در خصوص اعلام گذشت شاکی است که مقدم بر اعلام گذشت، توافقاتی میان شاکی و مشتکی عنه حاصل می شود؛ در این فرض شاکی با اعلام گذشت بی قیدوشرط در واقع سرپوشی برای اراده باطنی خود که همانا مبتنی بر شروطی میان طرفین است می یابد تا از این رهگذر از دام غیرمؤثر واقع شدن گذشت مشروط برهد. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال خواهیم بود که ماهیت حقوقی گذشت چیست و آیا توافقات پیشین می تواند آن را مقید سازد؟ فرضیه نویسندگان عبارت است از اینکه گذشت ماهیتاً یک نوع ایقاع است و با وجود آنکه توافقات مسبوق بر آن می تواند ایقاع را مشروط سازد، لکن عملاً تاثیری در فرآیند قضایی ندارد.
۲.

اجزای غیرروانی در رکن معنوی جرم نقدی بر طراحی ارکان اصلی جرم

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۳۰
بزه کار در جرایم عمدی باید ازنظر روانی قصد مجرمانه و آگاهی لازم برای ارتکاب جرم را داشته باشد یا در اجرای عمل به نحوی، بی آن که قصد منجزی برای ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت، اما این امور تمام آن چه را که رکن معنوی نامیده می شود، در بر نمی گیرد و فقط دربردارندة بخشی از آن است که باید آن را عناصر روانی معنوی نامید و درمقابل ضروری است آن بخش دیگر از عناصر معنوی که «غیرمادی» و درعین حال «غیرروانی» هستند، به صورت مستقل شناسایی شوند و مجال بروز و ظهور داشته باشند. نگارندگان می کوشند تا اثبات کنند عناصری در تحقق جرم در تمام نظام های حقوقی جهان وجود دارد که معنوی اند، اما واجد وصف «روانی» نیستند. بنابراین، عناصر «غیرروانی» می تواند به منزلۀ یک معنون حقیقی و مستقل در ذیل رکن معنوی باعنوان صحیح «عناصر معنوی غیرروانی» به رسمیت شناخته شود. فارغ از ثمر های متعدد بحث در جنبة ثبوتی جرایم، این تغییر به تحول در جنبة نظری مفاهیم بنیادین حقوق کیفری و به تبع آن تغییر در ساختار همة کتب حقوقی داخلی و حتی خارجی منجر می شود و از این حیث، نظریه ای ساختارشکن است. ازحیث ادلة مربوط به جنبة روانی انسان و نیز ازحیث تدقیق در عناصر ضروری جرم در عمل موجب صعوبت اثبات برخی جرایم می شود و با خروج برخی اجزا از عنصر مادی برای احراز آن ابزارهای مادی و حس کفایت نمی کند. درنتیجه، می تواند نوعی قضازدایی یا جرم زدایی و کاهش تورم جمعیت کیفری را به ارمغان آورد.
۳.

قبض و بسط اصل (167) قانون اساسی در قلمرو کیفری

تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۴
پس از تصویب اصل (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات مختلفی در باب اصل قانونی بودن جرائم، مجازات ها و جایگاه آن در نظام حقوقی مطرح شده و همواره تحلیل ها و نقدهای متعددی به همراه چالش های گوناگون فقهی حقوقی خصوصاً در حوزه کیفری در پی داشته است. ازاین رو شورای نگهبان در نظرهای مختلف خود همواره نظریه واحدی را مبنای عمل قرار داده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، وضع جدیدی در نظم حقوق کیفری ایجاد شده و در تلاش است تا به بحث های اختلافی پایان بخشد. فارغ از بحث های حکمی این موضوع پرسش اصلی این پژوهش است که نحوه اجرای این اصل چگونه است و با چه معیاری می توان به اجرای اصل (167) همت گمارد؟ با گشتاری در منابع کتابخانه ای و آرای قضایی؛ وضع جدید اجرای اصل (167) در حقوق کیفری و نسبت آن با قوانین کیفری در پرتو فهم مراد مقنن و تحلیل آرا و نظریات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت راهکار عملی درخصوص اجرای این اصل توسط قضات، ارائه شد. ره آورد این مقاله عبارت است از آنکه سیاست تقنینی کیفری در مقام تبیین اصل (167) قانون اساسی در ماده (220) قانون مجازات اسلامی در قبال حدود و تعزیرات یکپارچه نیست و اصولاً قانون عادی که بایستی به شفافیت و تفصیل و کارآمدی اصول قانون اساسی یاری رساند، خود دچار اجمال و کلی گویی است که ثمره آن محجور ماندن و ناکارآمدی اصل (167) در عمل خواهد شد.
۴.

معیارهای ناظر بر شناسایی مفسدفی الارض با تأکید بر جرایم مواد مخدر

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۷۲
اجرای مجازات اعدام در خصوص مرتکبین جرایم مواد مخدر مبتنی بر دو مقدمه است، اولاً حدی با عنوان افساد فی الارض در فقه تشریع شده است و ثانیاً مرتکبین این جرایم مصداق آن حکم شرعی هستند. کما این که از نظر فقهی نیز همین دو امر بایستی احراز شود تا بتوان مجازات اعدام را بر مرتکبین بار نمود؛ به عبارت دیگر بحث کبروی این حکم عبارت است از اینکه آیا از نظر منابع فقهی چنین حدی از سوی شارع مقدس تشریع شده است یا خیر؟ اما بحث صغروی این حکم شرعی آن است که بر فرض پذیرش این حکم فقهی، چه رفتارهایی را می توان مصداق مفسد فی الارض دانست؟ تاکنون بیشتر مباحث متوجه بحث حکمی این موضوع بوده است و ادله فقهی، له و علیه حکم افساد فی الارض مورد مداقه قرار گرفته است اما به این امر کمتر پرداخته شده است که با فرض پذیرش این حکم فقهی، چه کسانی مصداق این حکم هستند و با چه معیاری می توان به شناخت مصادیق حکم افساد فی الارض همت گمارد؟ و در نهایت در تطبیق این معیار بر قانون جرایم مواد مخدر، آیا رفتارهایی که در قانون دارای مجازات اعدام هستند، واقعاً مصداق مفسد فی الارض محسوب می شوند یا خیر؟ اهمیت این موضوع از آنجایی بیشتر می شود که قانونگذار در ماده 286 قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است که به ارائه تعریفی از جرم افساد فی الارض بپردازد و این مفهوم را روشن نماید.
۵.

برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه

نویسنده:

کلید واژه ها: سرقت اضطرار صندوق صدقه جایگزین حبس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۹۸۴ تعداد دانلود : ۶۵۰
دادگاه تجدیدنظر رفتار متهم به سرقت از صندوق صدقات را به دلیل گرسنگی و ناچاری، منطبق با جرم سرقت ندانسته و حکم بر برائت وی صادر نموده است.
۶.

تن نمایی زنان در فضای مجازی با نگاهی به آموزه های فقه امامیه و حقوق ایران

کلید واژه ها: فضای مجازی حریم خصوصی تن نمایی زنان حجاب شرعی داده های مجرمانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در حوزه های علم، فرهنگ، هنر و سیاست زن در حوزه رسانه ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی شبکه های اجتماعی
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۷۰۷
بر اساس تبصره ی ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی، می توان استفاده کنندگان از پوشش های غیراسلامی که در معابر عمومی ظاهر می شوند را مجازات کرد، این درحالی است که تن نمایی زنان در فضای مجازی که به مراتب آثار مخرب و جدی تری به دنبال دارد فاقد نص صریح در قوانین کیفری است و قاضی برای محکوم کردن، به اطلاقات یا عمومات قانونی یا اصل 167 قانون اساسی استناد می کند. بر این پایه در پژوهش حاضر سعی شده است، با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، تن نمایی و فحشای زنان در فضای مجازی مورد مداقه قرار گیرد و با معناشناسی، بررسی ارکان تشکیل دهنده ی آن، مبانی جر مانگاری و تحلیل قوانین موجود و خلأهای مربوط به این پدیده حدود و ثغور تن نمایی بررسی شود و راه کارهایی برای رفع این خلأها پیشنهاد شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان