آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲

چکیده

نظارت شرعی بر قانونگذاری از مهمترین اهداف تأسیس و بقای حاکمیت اسلامی است. ازاین رو تشخیص عدم مغایرت قوانین با احکام شرع که از وظایف حاکم اسلامی به شمار می رود، بر اساس اصل (96) قانون اساسی به فقهای شورای نگهبان تفویض شده است. اما در خصوص چگونگی نظارت شرعی [موضوع اصل (4) قانون اساسی] راهکاری در دستور کار مقنن اساسی قرار نگرفته است. این فضای تحیر برانگیز موضوع مناقشات گوناگونی در خصوص بررسی «فتوای معیار» بوده است. مرور پژوهش های پیشین، ضعف هایی را درباره عدم توجه کافی به ابعاد اجتماعی فقه و بی توجهی به شفافیت در بیان ادله احکام شرعی نمایان می کند. با آسیب شناسی انجام شده سؤال اصلی این پژوهش که با روش تحلیل بنیادی سامان یافته است، در خصوص الزامات و راهکارهای وضع مطلوب نظارت شرعی و اعتبارسنجی اصالت فتوای فقهای شورای نگهبان بوده است. یافته های این مقاله مثبِت این فرضیه بوده است که اصالت فتوای فقهای شورای نگهبان بالعَرض و وابسته به ولی فقیه است. همچنین با توجه به دغدغه عبور از وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب نظارت شرعی، استفاده از دانش ها و تجربیات بشری، مشورت حداکثری با نخبگان و پاسخگو کردن فقه به عنوان الزامات نظارت شرعی مطلوب شناخته شدند و تقویت جایگاه ولی فقیه در قانونگذاری و عدم امکان توکیل قطعی نظارت شرعی به غیر به عنوان راهکارهای دستیابی به وضع مطلوب مورد بررسی قرار گرفتند.  

Pathology and review of the desired status of religious supervision Reflecting on the validity of the religious fatwas of the jurists of the Guardian Council

Sharia oversight of legislation has been one of the most crucial goals of the establishment and permanence of Islamic governance. Accordingly, recognizing non-compliance of laws with the Sharia rules, which is considered the duty of the Islamic ruler, has been delegated to the jurists of the Guardian Council by Article (96) of the Constitution. However, for the quality of Sharia oversight subject of Article (4) of the Constitution, any solution is not expressed on the constitutional agenda. This astonishing atmosphere has been the subject of various controversies regarding the study of the "standard fatwa". The literature review reveals weaknesses in insufficient attention to the jurisprudence of society and the inattentiveness to transparency in the expression of the arguments of Shari’s rulings. Conducting pathology organized by fundamental analysis method, the main question of the research has been regarding the requirements and strategies for the proper establishment of Sharia oversight and validation of the authenticity of the fatwa of the Guardian Council jurists. The findings of this article confirm the hypothesis that the authenticity of the fatwa of the Guardian Council jurists is dependent on the supreme leader. Moreover, reflecting the concern of overcoming the current to reach the desired status of Sharia oversight, utilizing human knowledge and experience, utmost elite consultation, and jurisprudence accountability were recognized as the requirements of Sharia oversight and strengthening the jurisprudence supervision over legislation and the absolute impossibility of oversight delegation to others were examined as strategies to achieve the desired status.

تبلیغات