سیاست های مربوط به دستفروشی از یک سو به دلیل نقش اقتصادی این شغل در کاهش فقر و از سوی دیگر با توجه به هزینه های زیادی که هرساله در شهرها صرف جابه جایی یا ساماندهی دستفروشان می شود، نقش مهمی در دستیابی به حکمروایی همه شمول شهری دارند. ازاین رو مقاله حاضر به تحلیل سیاست رسمی سازی دستفروشان که به ویژه در پنج سال گذشته در گفتمان رسمی مسئولان غلبه یافته است، می پردازد. در این مقاله با استفاده از چارچوب تحلیلی غیررسمیت شهری به دو برنامه پیشنهاد شده شناسنامه دار کردن دستفروشان و انتقال آنها به بازارچه های رسمی در راستای این سیاست توجه شده است. این تحلیل با استفاده از چارچوب تحلیل سیاست WPR، با روش های تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار تحلیلی Atlas.ti و همچنین تحلیل گفتمان انجام شده است. با توجه به این چارچوب تحلیلی، سیاست ها و برنامه های مشابه در شهرهای بیست ویک کشور جهان جنوب هم تحلیل شده است. نتایج تحلیل نشان داده است که سیاست های رسمی سازی دستفروشی بر صورت بندی دوگانه رسمی - غیررسمی تأکید دارند و با نادیده گرفتن در هم تنیدگی این دو در عمل از رسیدن به اهداف خود باز می مانند. به این ترتیب و همان گونه که مطالعه تحقیقات سایر شهرهای جهان جنوب نشان می دهد، برنامه هایی مانند دادن مجوز به دستفروشان یا انتقال آنها به مکان هایی با کاربری رسمی تجاری، کاستی های جدی در هدف گیری دستفروشان ضعیف تر و برنامه ریزی برای جمعیت کثیر دستفروشانی که از این هدف جا مانده و منبع درآمدی دیگری ندارند داشته که به بازگشت دستفروشان به خیابان ها و در واقع هدر رفتن بودجه شهرها و منابع مالی دستفروشان منجر خواهند شد.