آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷

چکیده

هدف این مقاله آن است که ضمن تبیین ماهیت میان رشته ای قانون گرایی، با توجه به فرضیه خود (عدم وجود زمینه فرهنگی قانون گرایی در ایران) به بررسی پیمایشی بپردازد. این مقاله یک تحقیق بنیادی با هدف توصیف و تحلیل و به روش ترکیبی است که با ابزار گردآوری، فیش برداری و پرسشنامه محقق شده است. جامعه آماری کل دانشجویان دانشگاه بهشتی بودند که 400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای مورد بررسی قرار گرفتند.          یافته های نظری نشان داد قانون گرایی با توجه به شاخص نفی رفتار دلبخواهی پدیده ای متغیر و متنی و عامل اصلی غیبت آن در ایران نبود زمینه فرهنگی است. طبق یافته های پیمایشی، 74 درصد از نمونه آماری گرایش منفی به قانون داشتند، بیش از 65 درصد نظام حقوقی را مشروع نمی دانستند و 72 درصد به برابری در مقابل قانون باور نداشتند. میانگین گرایش منفی به قانون 8720/3، عدم اعتقاد به مشروعیت سیستم حقوقی 8450/3 و عدم باور به برابری در مقابل قانون 9644/3 بود.                 پس از تأیید نرمال بودن داده ها در آزمون «کلموگروف اسمیرنف»، از آزمون پارامتریک t تک نمونه ای استفاده شد که ضمن تأیید فرضیه نشان داد میانگین گرایش منفی به قانون در حالت رایج در جامعه 292/10، عدم باور به مشروعیت سیستم حقوقی 960/7 و عدم اعتقاد به برابری در مقابل قانون 850/10 می باشد. بر این اساس جامعه ما فاقد استعداد فرهنگی مناسب برای طلوع و تداوم پدیدار قانون گرایی است.

تبلیغات