با پیدایش فناوری های ارتباطی الکترونیک، حریم خصوصی ارتباطات اشخاص با دگرگونی های بسیاری روبه رو شده است. کاربران ابزارها و گزینه های ارتباطی گوناگونی دارند. هرچند به همان نسبت دریافت غیرمجاز ارتباطاتشان نیز افزایش یافته است. آنچه در گذشته در پی دریافت غیرمجاز مکالمات تلفنی اشخاص «استراق سمع» نامیده می شد، هم اینک گستره بی پایانی از داده های رایانه ای را دربرمی گیرد که در بستر مبادلات الکترونیک جریان دارند. گرچه از هنگام به رسمیت یافتن ارتباطات الکترونیک در قوانین داخلی بیش از چهار دهه می گذرد، اما حمایت کیفری فراگیر از آنها در برابر تعرضات ناروا، عمری کمتر از شش سال دارد. مقاله حاضر با بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم شنود و بررسی مستندات قانونی این حوزه با تأکید بر ماده (۷۳۰) قانون مجازات اسلامی، این نتیجه را اخذ می کند که مقررات موجود از جامعیت مناسبی برخوردارند، لکن در تعیین پاسخ های کیفری می توان با اصلاحاتی بازدارندگی قوانین را افزایش داد.