بیانیه جهانی‌شدن کمیته سازمان ملل درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده: 2- گرچه عمدتا جهانی‌شدن با رجوع به دستاوردهایی که در زمینه فناوری، ارتباطات، پردازش اطلاعات و هرآنچه جهان را کوچک‌تر و بخش‌های آن را وابسته‌تر به هم ساخته،تعریف می‌شود، ولی این پدیده پیوند نزدیکی با گرایش‌ها و خط مشی‌های خاص دارد که عبارت‌اند از: اتکای روز افزون به بازار آزاد؛ رشد چشمگیر در زمینه تاثیر موسسات و بازارهای بین‌المللی در تعیین کارایی اولویت‌های خط مشی ملی؛ کاهش نقش دولت و میزان بودجه آن؛ واگذاری کارکردهای گوناگون که قبلا منحصرا دردست دولت بوده است به بخش خصوصی؛ حذف نظارت دولت از گستره فعالیت‌ها با دید تسهیل سرمایه‌گذاری و اقدامات ابتکاری ارزنده فردی؛ رشد متناوب نقش و حتی مسئولیت‌هایی که به عاملان بخش خصوصی واگذار می‌شود، هم در بخش گروهی - به ویژه شرکت‌های فراملی - و هم در جامعه مدنی.   
3- ضرورتا هیچ یک از این دستاوردها فی‌نفسه با اصول میثاق یا با تعهدات ناشی از میثاق ناسازگار نیست. با این همه و در مجموع، جهانی‌شدن حقوق بشر را از جایگاه مهمی که منشور سازمان ملل به طور کل و اعلامیه بین‌المللی حقوق بشر به‌طور خاص، بدان داده‌است، تنزل می‌دهد.   
به ویژه این امر، در امور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صادق است. پس، مثلا درجایی که تاکید بیش از اندازه بر رقابت‌جویی باشد، حقوق کار که در میثاق آمده نادیده گرفته می‌شود و حق کارکردن و برخورداری از شرایط کاری مطلوب و معقول مورد تهدید قرار می‌گیرد.   
حق تشکیل اتحادیه‌های کاری و پیوستن به آن‌ها با عواملی چون محدودیت برسر آزادی پیوستن به انجمن‌ها، محدودیت‌هایی که ادعا می‌شود در اقتصاد جهانی «ضروری» است، محرومیت از امکانات برای مذاکرات جمعی یا حذف حق توافق برسر تشکیل گروه‌های حرفه‌ای مورد تهدید قرار می‌گیرد. شاید حق امنیت اجتماعی افراد با برنامه‌هایی که کاملا وابسته به طرح‌ها و کمک های مخصوصی است تضمین نگردد. در عصر بازارهای کار توسعه یافته جهانی، در زمینه شغل‌های فردی معین، شاید احترام به حقوق خانواده و حقوق مادران و کودکان به جای رویکرد اقتصاد آزاد صرف، نیازمند خط مشی‌های بدیع باشد. اگر با مراقبت‌های لازم، خظ مشی‌های مربوط به بهینه‌سازی هزینه‌ها و دست مزد کاربران برای عرضه خدمات آموزشی و سلامتی به فقرا تامین نشود، آنگاه امکان دسترسی به خدمات کاهش می‌یابد، خدماتی که دسترسی به آن‌ها برای برخورداری از حقوقی که در میثاق بین‌المللی مشخص شده لازم و ضروری است. تاکید بر سطح پرداخت بیش‌تر برای دستیابی به فعالیت‌های هنری، فرهنگی و مربوط به میراث بشری باعث می‌شود تا حق شرکت عده چشم‌گیری از افراد هر جامعه‌ای در زندگی فرهنگی به خطر بیفتد و تضعیف گردد.   
4- اگر خط مشی‌های مناسب به اجرا درآیند، می‌توان از همه این خطرات پرهیز و یا آن‌ها را جبران کرد. با وجود این، کمیته سازمان ملل نگران این است که وقتی دولت‌ها، برای ترویج گرایش ها و خط مشی‌های معطوف به جهانی‌شدن انرژی و منابع زیادی را صرف می‌کنند،‌ تلاش‌های ضعیفی برای لحاظ کردن رویکردهای متمم و جدید صورت می‌گیرد، رویکردهایی که می‌توانند سازگاری آن گرایش‌ها و خط مشی‌ها را با احترام کامل به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزایش دهند. نباید بگذاریم که رقابت‌جویی، کارایی و فردگرایی اقتصادی به معیارهای اولیه و منحصر به فرد ارزیابی، خظ مشی‌های دولتی و بین دولتی تبدیل شوند.   
5- این کمیته مایل است در راستای فراخوانی به تعهدی تازه درخصوص احترام به حقوق اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی تاکید کند که سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌هایی که این سازمان‌ها را تاسیس و اداره می‌کنند، مسئولیتی عظیم و مداوم دارند تا همه اقداماتی را که می‌توانند برای کمک به دولت‌ها برای عمل‌کردن به روش‌هایی که هماهنگ با وظایف حقوق بشری آن‌ها باشد انجام دهند به ویژه تاکید بر این امر مهم است که حیطه‌های تجارت امورمالی و سرمایه‌گذاری به هیچ‌وجه از این اصول کلی مبرا نیست و سازمان های بین‌المللی با مسئولیت‌های ویژه در آن حوزه‌ها باید نقش مثبت و سازنده‌ای در زمینه حقوق بشری ایفا کنند.   
6- بنابراین کمیته از اهمیت فزاینده‌ای که در فعالیت‌های برنامه توسعه سازمان ملل به حقوق بشر داده می‌شود استقبال می‌کند و امیدوار است که اهمیت متناسبی نیز برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درنظر گرفته شود. همچنین، این کمیته از ابتکارات دبیرکل کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد، در بررسی ارتباط بین‌ مسائل اصلی مورد توجه سازمان‌ ملل و احترام به کل حقوق انسانی استقبال می‌کند.   
7- این کمیته از صندوق جهانی پول و بانک بین‌المللی می‌خواهد تا در فعالیت‌هایشان برای حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ملت‌ها احترام فراوان قائل شوند. این امر می‌تواند از طرق مختلف از جمله به رسمیت شناختن صریح و درست این حقوق، کمک در شناسایی معیارهای کشوری خاص برای تسهیل پیشرفت آن‌ها و نیز تسهیل پرداخت غرامت مناسب در قبال نقض این حقوق باشد.   
شبکه‌های تامین اجتمعی باید باتوجه به این حقوق تاسیس شوند و توجه بیش‌تری به روش‌های حمایت از افراد فقیر و آسیب‌پذیردر بطن برنامه‌های اصلاح ساختاری به عمل آید. نظارت موثر اجتماعی باید به نظارت‌هایی که برامور مالی و خط مشی‌های نظارتی اعتبارات و طرح‌های مربوط به اجتماعی باید به نظارت‌هایی که برامور مالی و خط مشی‌های نظارتی اعتبارات و طرح‌های مربوط به فرایندهای اصلاح ساختاری اعمال می‌شود، افزوده گردد. درهمین راستا، سازمان تجارت جهانی باید روش‌های مناسبی را برای تسهیل توجه نظام‌مند به تاثیرات خط‌‌ مشی‌های ویژه سرمایه‌گذاری و تجارت درحقوق بشر ابداع کند. از این رو، این کمیته از دبیر کل سازمان می‌خواهد تا در صورت امکان با مشارکت سازمان تجارت جهانی، مطالعه دقیقی را درخصوص تاثیر بالقوه موافقت‌نامه چند جانبه سرمایه‌گذاری، که سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) درحال مذاکره برای تصویب آن است، برحقوق فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی سازمان‌دهی کند.   
8- در پایان کمیته سازمان ملل، برضرورت بهبود قابلیت‌های دفتر کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر برای نظارت و تجزیه و تحلیل روندهای مرتبط بااین مسائل تاکید می‌کند. لازم است اطلاعات به‌طور منظم در اختیار کمیته قرار گیرد تا این کمیته بتواند باتوجه به خط مشی تعیین شده در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، براجرای تعهدات دولت ها نظارت کند.