درخت حوزه‌های تخصصی

انقلاب اسلامی ایران به عنوان محیطی زمینه ساز امر سیاسی در بستر گفتمان های سنتی و تجددگرای چهار دهه پیش، از اهمیت فراوانی برخوردار است. ازسوی دیگر، ظهور فناوری های نوینی مانند هوش مصنوعی توانسته است ساخت ها و برساخت های جدیدی را در ادراک اجتماعی ایرانیان ایجاد کند. با توجه به این مسائل، پرسش اصلی پژوهش این است: چگونه این تحولات می توانند آینده گفتمان انقلاب اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند؟ آیا این فناوری ها صرفاً در جهت بازتولید ساخت های ذهنی موجود عمل می کنند یا بستری برای شکل گیری برساخت های ذهنی جدید فراهم می آورند؟ این پژوهش در راستای تحلیل فرصت ها و تهدیدهای ناشی از کاربرد هوش مصنوعی در شکل دهی به ذهنیت اجتماعی ایرانیان نسبت به انقلاب اسلامی انجام شده است. نگارندگان با بهره گیری از روش پژوهش کیفی، فرضیه ای را مورد آزمون قرار داده اند که هوش مصنوعی می تواند هم به عنوان ابزاری برای تثبیت و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی به کار گرفته شود و هم زمینه ساز شکل گیری برساخت های ذهنی نوینی باشد که ازنظر محتوایی با قرائت های پیشین تفاوت ماهوی دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی در حوزه هایی مانند تولید محتوای شخصی سازی شده، تحلیل داده های فرهنگی و مدیریت افکار عمومی، ظرفیت به روزرسانی گفتمان انقلاب اسلامی و تطبیق آن با زبان و ذهنیت نسل جدید را دارد. بااین حال، در صورت نبود راهبردهای دقیق و چهارچوب های اخلاقی منطقی، خطراتی همچون انحراف گفتمان، سطحی سازی مفاهیم و ایجاد دوگانگی های هویتی نیز محتمل است؛ بنابراین آینده گفتمان انقلاب اسلامی در عصر هوش مصنوعی، وابسته به حکمت و هوشمندی فرهنگی در بهره برداری از این فناوری است.

«امنیت ایدئولوژی» از تقسیمات امنیت دولت ها است که از مهم ترین دستاوردهای هر نظام سیاسی است و تلاش های سایر حوزه های توسعه و پیشرفت جامعه در سایه آن به سرانجام می رسد. بر این اساس پشتوانه هر نظام سیاسی حفظ امنیت ایدئولوژیک است. مؤلفه ها و شاخص های امنیت ایدئولوژیک می تواند در هر جامعه ای متفاوت باشد و ممکن است با گذر زمان کمرنگ یا بعضاً به دست فراموشی سپرده شده یا تهدید شوند و اگر از طریق بازگویی و بازتولید به نسل های بعدی منتقل نگردند، بعد از مدتی ضریب ایدئولوژیک که مهم ترین پشتوانه امنیت یک کشور به شمار می آید، تضعیف شده، به دنبال آن امنیت ملی کاهش و تهدیدات افزایش می یابد. ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی بر اساس دو عنصر «جمهوریت» و «اسلامیت» تعریف شده است که امام خمینی (ره) بر آن بسیار تأکید داشتند و حفظ آن را از ضروریات و تهدید آن را مساوی با سیلی خوردن اسلام می دانستند؛ به همین دلیل همگان را به حفظ آن سفارش می کردند . بر همین اساس، پرسش اصلی تحقیق پیش رو این بود که «عوامل حفظ امنیت ایدئولوژیک دولت از منظر امام خمینی کدام اند» از پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی و روش گردآوری منابع اسنادی و منابع گفتاری امام (ره) این نتیجه و پاسخ حاصل شد که «در اندیشه امام خمینی کارگزار امنیت ایدئولوژی نظام اسلامی، یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی عبارت اند از حوزه های علمیه، دانشگاهیان، ولایت فقیه، قوای سه گانه، مشارکت مردم و... که ایده نظام سیاسی را تولید یا حفظ می نمایند».

نفوذ نیروهای مسلح ترکیه درسیاست، یکی از مشخصه های کلیدی تاریخ سیاسی جمهوری ترکیه بوده است. از زمان استقلال ترکیه همواره جایگاه ارتش در ساخت سیاسی این کشور، موضوع اصلی مباحث سیاسی در تاریخ این کشور بوده است. در این مقاله تلاش شده است پیچیدگی روابط نظامی مدنی در ساخت سیاسی ترکیه مورد بررسی قرار گیرد. از زمان استقلال تا روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه که ساختار سیاسی ترکیه تحت کنترل و حاکمیت نظامیان بوده است، ارتش ترکیه به عنوان بازیگر اصلی، نقش تعیین کننده در شکل دهی به فرآیندهای سیاسی در داخل و خارج داشته است. هر چند در مقاطعی دولت های غیر نظامی تلاش کرده اند بر نفوذ ارتش چیره شوند؛ اما با توجه ضعیف بودن جامعه مدنی و دولت های غیرنظامی در مقابل قدرت نهادینگی ارتش، امکان غلبه بر نفوذ ارتش و استقلال در تصمیم گیری های سیاسی وجود نداشته است. مقاله حاضر با استفاده ازروش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که ارتش ترکیه از چه جایگاهی در ساخت سیاسی این کشور در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه به ویژه بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ برخوردار است؟ فرضیه مقاله این است که در دوره حزب عدالت و توسعه به ویژه بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶،  با تبدیل شدن ارتش از یک نهاد تأثیرگذار سیاسی به یک نهاد تأثیرپذیر از فرآیندهای سیاسی، جایگاه آن از نگهبان دولت به ابزاری برای سیاست دولت تغییر کرده است.

مقاله حاضر با هدف «بررسی ظرفیت های فقه امامیه در عرصه قانون گذاری» به یکی از بنیادین ترین پرسش های حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی در جوامع اسلامی می پردازد. با توجه به اصل مسلم حاکمیت تشریعی انحصاری خداوند متعال در اندیشه اسلامی و این باور که شریعت برای تمامی رویدادها حکمی دارد (ما مِن واقعهٍ إلّا وَلِلّه فیه حکمٌ)، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا اساساً حکومت در یک نظام اسلامی به «قانون گذاری» به معنای مدرن آن، یعنی وضع مقررات کلی و الزام آور توسط مراجع صلاحیت دار (مانند قوه مقننه)، مجاز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قلمروی خالی از حکم شرعی (منطقه الفراغ) وجود دارد که حکومت بتواند آن را با قوانین موضوعه پر کند، یا آنکه وظیفه حکومت صرفاً اجرای احکام ثابت شریعت است؟ این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقهی (تا پیش از عصر مشروطه) انجام شده است، در پیِ شناسایی و تبیین پیشینه ها و ظرفیت های بالقوه فقه امامیه در این زمینه است. نتیجه تحقیق نشان داد که در این زمینه، دست کم دو دیدگاه کلان و متعارض در میان فقیهان امامیه وجود دارد. دیدگاه نخست که در نوعی احتیاط فقهی ریشه دارد، هرگونه حق قانون گذاری را برای حکومت نفی می کند. طرفداران این دیدگاه که در عصر مشروطه بروز و ظهور یافته اند، معتقدند که با وجود شریعت جامع و کامل اسلام، به مجلس قانون گذاری نیازی نیست و چنین اقدامی، بدعت و دکان باز کردن در برابر دین شمرده می شود. از منظر این گروه، وظیفه حاکم صرفاً کشف، ابلاغ و اجرای احکام الهی است و او نمی تواند حکمی را که شارع وضع نکرده، الزام آور کند یا در احکام موجود تغییری ایجاد نماید. استدلال محقق حلی در شرایع الاسلام مبنی بر اینکه «امام فعلی را که الزامی نیست، الزام نمی کند» (ان الإمام لایُلزِم بما لیس بلازمٍ)، نمونه ای بارز از این رویکرد است که اختیارات حاکم را در تغییر ماهیت احکام شرعی (مانند تبدیل واجب کفایی به عینی) محدود می داند. در مقابل، دیدگاه دوم که از عمق و گستره بیشتری در فقه برخوردار است، برای حاکم یا حکومت اختیاراتی ولایی در قلمرو عمومی جامعه به رسمیت می شناسد و این اختیارات را به منابع معتبر دینی مستند می کند. این مقاله با تمرکز بر این دیدگاه، ظرفیت های فقهی برای قانون گذاری را در چند حوزه کلیدی شناسایی و تحلیل می کند: - در مباحثی چون قضاوت و جهاد، فقیهان به تفصیل بحث کرده اند که آیا امام یا حاکم می تواند با صدور فرمان، تکلیفی را که ذاتاً مستحب یا واجب کفایی است، بر فرد یا گروهی «واجب عینی» گرداند؟ هرچند در باب قضاوت اختلاف نظر وجود دارد، در باب جهاد، فقیهان تقریباً به اتفاق معتقدند که با دستور امام، جهاد بر افراد معیّن واجب عینی می شود. این امر نشان می دهد که حاکم بر اساس مصالح عمومی، صلاحیت تغییر وضعیت یک حکم را در حوزه اجرا دارد. این ظرفیت به موارد دیگری مانند تصدّی مناصب در دولت عادل یا حتی دولت جائر (برای حفظ مصالح مسلمانان) نیز تعمیم پذیر است. - در فقه کیفری، به ویژه در جرایمی که مجازات تخییری دارند (مانند محاربه) یا در حوزه تعزیرات، اختیار تصمیم گیری به حاکم سپرده شده است. اینکه حاکم از میان مجازات های قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا یا تبعید، کدام را برای محارب انتخاب کند یا در جرایم تعزیری، نوع و میزان مجازات را (شلاق، زندان یا جریمه مالی) بر اساس شرایط جرم و مجرم و مصالح جامعه تعیین نماید، نمونه ای آشکار از حق قانون گذاری و ایجاد رویه واحد قضایی است. این اختیار به حکومت اجازه می دهد تا برای جلوگیری از تشتت آرا و اعمال سلیقه قضات، قوانینی مدون در حوزه مجازات ها وضع کند. - در سراسر فقه، مباحثی چون انفال، اموال عمومی، امور حسبیّه (امور ضروری جامعه که شارع به تعطیلی آنها راضی نیست)، صلح با دشمن و نحوه برخورد با اسرا، همگی در زمره اختیارات حاکم/ حکومت قرار گرفته اند. تصمیم گیری در این حوزه ها که به طور مستقیم با اداره جامعه و مصالح عمومی سروکار دارد، ذاتاً نیازمند وضع مقررات و قوانین است. در نهایت این پژوهش نتیجه می گیرد که هرچند برخی فقیهان با نگاهی حداقلی، حکومت را صرفاً مجری شریعت می دانند، با بررسی همه اختیاراتی که در فقه سنتی برای حاکم (اعم از معصوم و غیرمعصوم) در نظر گرفته شده، می توان به این اصل کلی دست یافت که فقه امامیه از ظرفیت کافی برای به رسمیت شناختن حق قانون گذاری برای حکومت، البته در قلمروی معین (حوزه عمومی) و بر اساس چارچوبی مشخص (مصالح عمومی) برخوردار است. این اختیارات، پیشینه ای غنی برای پذیرش نهاد قانون گذاری مدرن در یک نظام اسلامی فراهم می آورد؛ هرچند در باب گستره این قلمرو و مرجع صلاحیت دار برای وضع قانون، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.

ایران در اوایل سده بیستم با انقلاب مشروطه و تشکیل نخستین مجلس مؤسسان به تدوین اصول سیاست خارجی اقدام نمود. مختصات سیاست خارجی در قانون اساسی مشروطه غیرانقلابی، عقلانی و مبتنی بر بی طرفی و روابط خارجی مسالمت آمیز می باشد. علی رغم سیاست نفوذ روس و انگلیس در ایران و به دنبال آن تحمیل قراردادهای سیاسی و اقتصادی در سال های منتهی به انقلاب مشروطه، پرسشی که مطرح می شود این است که چرا برونداد سیاست خارجی در قانون اساسی انقلاب مشروطه عمدتاً واقع گرایانه، غیرانقلابی، عقلایی و همراستا با نظام بین الملل شکل گرفته است؟ فرضیه ای که با استفاده از نظریه جامعه شناسی تاریخی انقلاب جرج لاوسن برای پاسخ به این پرسش مطرح می کنیم این است که پیکربندی پیچیده ای از زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی همسو با عوامل بین المللی به شکل گیری موقعیت انقلابی و ائتلاف نیروهای داخلی و قدرتهای خارجی در مسیر انقلاب و درنتیجه، پدیدار سیاست خارجی عقلانی، واقع گرایانه و مسالمت آمیز توسط روشنفکران در قانون اساسی منجر شده است. روش این پژوهش تاریخی- تفسیری و متکی برمنابع کتابخانه ای است.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین دولت و دانشگاه ها از نظر استقلال علمی و مالی انجام شده است. تمرکز اصلی پژوهش بر تأثیر سیاست ها و اقدامات دولت بر استقلال دانشگاه ها و راهکارهای ممکن برای تقویت این استقلال است. استقلال علمی و مالی دانشگاه ها از اصلی ترین محرک های تحول در آموزش عالی در اغلب کشورهای دنیا محسوب می شود.ضرورت توجه به استقلال علمی و مالی دانشگاه ها از اهمیت آموزش عالی به عنوان مسئله ای حیاتی، نیروی محرکه پیشرفت، رفاه و استقلال واقعی جامعه نشأت می گیرد. این پژوهش از نظر رویکرد، یک مطالعه ی توصیفی-تحلیلی است. جامعه مطالعاتی این پژوهش شامل، مسئولان دولتی مرتبط با آموزش عالی، اساتید، و مدیران و دانشگاه های دولتی و غیردولتی شهر تهران عنوان ذی نفعان اصلی است. روش نمونه گیری این پژوهش، روش نمونه گیری هدفمند بود. مصاحبه شوندگان این پژوهش شامل ۱۰ نفر از اساتید دانشگاه های معتبر شهر تهران بودند. برای تحلیل مصاحبه ها و اسناد، از روش تحلیل مضمون استفاده شد تا مفاهیم و تم های اصلی استخراج شوند. یافته های پژوهش شامل وابستگی مالی، مداخله دولت، منابع درآمد مستقل، استقلال علمی و همکاری دولت و دانشگاه هستند. هر یک از این تم ها دارای زیرتم هایی هستند که جزئیات بیشتری را درباره هر موضوع ارائه می دهند. نتیجه پژوهش نشان داد مداخله دولت در برنامه های درسی، تحقیقات و حتی انتخاب روسای دانشگاه ها، استقلال علمی دانشگاه ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر، منابع درآمد مستقل (مانند جذب دانشجویان بین المللی، ارائه خدمات مشاوره و ایجاد شرکت های دانش بنیان) و همکاری جویانه دولت و دانشگاه ها در قالب پروژه های تحقیقاتی مشترک، می توانند به تقویت استقلال دانشگاه ها کمک کنند

پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر تقویت جهت گیری های ضدآمریکایی در ایران، انگیزه های ضداستبدادی و ضداستعماری در منطقه و به ویژه در بین جنبش ها و انقلاب های عربی و اسلامی را بیش از پیش افزایش داد. درواقع علاوه بر آثار و پیامدهای انتشار و صدور شعارهای ضداستعماریِ انقلاب ایران بر سایر کشورها و جوامع پیرامونی، جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته در تلاش بوده تا ضمن تبیین تجربیات ملّت ایران در مواجهه با آمریکا و قدرت های غربی، جهت گیری های ضداستعماری و ضدآمریکاییِ جنبش ها و انقلاب های اسلامی و عربی را حفظ و تقویت نماید. نمونه ای از این تلاش ها در جریان وقوع خیزش ها و انقلاب های پی درپی در کشورهای عربی و به ویژه در مواجهه با تحولات انقلاب مصر در سال 2011 میلادی روی داد. درواقع این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که جمهوری اسلامی چگونه در دوران پیش و پس از پیروزی انقلاب مصر، راهبرد حفظ و تقویت جهت گیری های ضداستعماری و ضدآمریکایی را دنبال کرده است؟ بررسی های این پژوهش نشان می دهد که چگونه هم زمان با آغاز تحولات انقلابی در مصر، مقامات جمهوری اسلامی در بالاترین سطح و در سخنرانی های متعددی تلاش کردند تا انگیزه ها و جهت گیری های ضداستعماری و ضدآمریکایی انقلاب را حفظ و تقویت نمایند. بر این اساس جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر اهمیت موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خاص مصر در جهان اسلام، سوابق مبارزه با استبداد و استعمار در این کشور، روحیه آزادی خواهی مردم مصر و برجسته سازی نقش مصر در مبارزه علیه رژیم صهیونیستی تلاش کرد تا با ارائه تحلیل از ماهیت ضداستعماری انقلاب مصر، روشنگری نسبت به سیاست های تفرقه افکنانه ی دولت های غربی، هشدار نسبت به بازگشت به گذشته و ربوده شدن انقلاب توسط بیگانگان و جریان های نفوذی و غرب گرا، شناسایی گروه های مرجع و مؤثر در انقلاب (علما، نخبگان سیاسی و احزاب، جوانان، ارتش) و ارائه راهکار به آنان، دعوت به «نظام سازی» و «تمدن سازی اسلامی» در برابر تمدن غرب و خلق و بازتعریف مفاهیم (انگاره سازی)، جهت گیری های ضدآمریکایی و ضداستعماری را در انقلاب مصر تقویت نماید.

در بین جنگ افزارهای نوین، سلاح ها و فناوری بیولوژیک، بیشتر از سایر جنگ افزارها چه در عرصه مخاصمات مسلحانه و چه در عرصه اقدامات تروریستی موردتوجه قرارگرفته است. سلاح های بیولوژیک، از راه های مختلف همچون انتشار در هوا، آب، مواد غذایی، انواع مواد کنسروشده، اسباب بازی، پاکت نامه، هدایای پستی، حشرات ناقل در جوامع هدف به کار می روند. استفاده از این سلاح ها بر اساس هدف دشمن، تعیین می شود و تأثیر مستقیمی بر سلامتی بشر دارد. در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت برخورداری از حق بر سلامتی و حق برخورداری از زندگی سالم از حقوق مسلم شهروندی محسوب می شود، به نحوی که از شاخصه های اصلی جامعه ایده آل داشتن وضعیت سلامت مطلوب است. حق مزبور جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین المللی داشته و می توان آن را در شمار اصول کلی مقبول نظام های حقوقی توسعه یافته دانست. این حق در شمار حقوق نسل دوم حقوق بشری برشمرده شده است. نوشتار حاضر که با روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، به بررسی این سؤال می پردازیم که جایگاه حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر چگونه است؟ و قلمرو حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر چیست؟ بر اساس یافته ها، گمانه پژوهش حاضر این است که حق بر سلامتی در بسیاری از اسناد مهم بین المللی از جمل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و... موردتوجه قرارگرفته است. مبانی حق بر سلامت در نظام بین المللی حقوق بشر، ارزش های اخلاقی و حفظ حیثیت و کرامت انسانی می باشد.

توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، به مثابه راهبردهای کلان جهت حرکت تمدنی جامعه ایرانی است. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی ابعاد جامعه شناختی بیانیه گام دوم انقلاب در تحقق تمدن نوین اسلامی است. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و با رویکرد تحلیل محتوا و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است. نتایج نشان داد که ازجمله ابعاد جامعه شناختی بیانیه گام دوم انقلاب در تحقق تمدن نوین اسلامی می توان به وحدت، مشارکت، استحکام ساخت نظام، قانونمندی و قانون گرایی، رهبری دینی، بصیرت افزایی، دشمن شناسی، مرزبندی با دشمن، امیدآفرینی، اسلام محوری، همزیستی مسالمت آمیز، مقابله با افراط و تفریط، تقریب و وفاق اسلامی اشاره کرد. مهم ترین اهداف اجتماعی تحقق تمدن نوین اسلامی شامل ثبات و امنیت کشور، پیشرفت های منحصربه فرد در عرصه های مختلف ازجمله علم و فناوری، مشارکت مردمی در عرصه های مختلف کشور و درنهایت گسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی اشاره کرد.

از گذشته های دور، قفقازجنوبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی داشته است. در میان جمهوری های استقلال یافته از شوروی، ایران با ارمنستان رابطه گسترده و بهتری نسبت به جمهوری های دیگر داشته است. دو کشور همسایه با برخورداری از پیوندهای تاریخی و فرهنگی دیرینه، دارای ظرفیت های بالقوه و پتانسیل های فراوانی برای توسعه همکاری های اقتصادی هستند. با وجود تأکیدات مکرر مقامات دو کشور بر گسترش این روابط، بهره برداری کامل از این ظرفیت ها همچنان با چالش هایی مواجه هستند. هدف از این نوشتار، بررسی تحلیل روابط اقتصادی ایران و ارمنستان براساس مدل SWOT می باشد. سوال این پژوهش به این صورت است که روابط اقتصادی ایران و ارمنستان براساس مدل SWOT چگونه تحلیل می شود؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که بهره گیری از مزایای جغرافیایی، تقویت زیرساخت ها، و همکاری در پروژه های انرژی و حمل ونقل می تواند به تقویت این روابط کمک کند. همچنین، مدیریت تهدیدات ژئوپلیتیکی و تحریم های بین المللی ایران استفاده از توافق نامه های تجاری نظیر همکاری با اتحادیه اوراسیا می تواند مسیر این همکاری ها را هموارتر کند. رویکرد پژوهش کیفی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی وکتابخانه ای و تحلیل داده ها با استفاده از مدل SWOT انجام شده است.

پژوهش حاضر به بررسی استعاره های شناختی حوزه «شهادت» در گفتمان رهبر انقلاب اسلامی اختصاص دارد. در این مطالعه زبان شناختی، بیانات آیت الله خامنه ای حول محور «شهادت»، از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار ایشان جمع آوری و دسته بندی شده است با این هدف که مشخص شود در گفتمان رهبر انقلاب، «شهادت» به عنوان یکی از مفاهیم مقدس، چگونه به صورت استعاری مفهوم سازی شده است؟ بررسی داده ها نشان داد که در گفتمان رهبر انقلاب «شهادت» با استعاره هایی چون عطر، نور، رنگ، شعله، مسیر، خانه، میدان، آشامیدنی، قله کوه، سنگر، درخت، ریشه درخت و شخص مفهوم سازی شده و عمدتاً در ارتباط بینامتنی با آیات قرآن کریم بوده است. از آنجا که استعاره در هر زبان و فرهنگی متفاوت است، می توان با بررسی استعاره های شناختی رهبر انقلاب و نگرش های غالب شکل گرفته در گفتمان فردی و اجتماعی ایشان و تحلیل این استعاره ها، هویت فرهنگی جامعه ایرانی را مشخص کرد و محتوای فکری و منظومه شناختی ایشان را در جامعه بسط داد.

مسجد به عنوان اصیل ترین نهاد فرهنگی برخاسته از اندیشه دینی، ظرفیت های نهفته فراوانی برای نقش آفرینی در زمینه تمدن سازی جامعه اسلامی دارد. از دیدگاه صاحب نظران مختلف یکی از شاخص های اصلی تمدن نوین اسلامی، اخلاق، عدالت و حاکمیت موازین قانون است و از مسجد، به عنوان کهن نهاد کالبد اجتماعی انتظار می رود که به عنوان بسترساز تحقق شاخص ها و ارتقاء وضعیت آنها در محلات شهری عمل کند. این تحقیق با هدف بررسی موضوع تحقیق، به بررسی میدانی وضعیت مساجد از حیث تعداد، میزان شرکت کردن و رضایت شهروندان از مسجد و سرمایه اجتماعی مسجد در محله های مناطق 22 گانه شهر تهران پرداخته و سپس با تفکیک آسیب ها و مسایل اجتماعی به سه حوزه جرم، ناهنجاری و کجروی اجتماعی، نحوه نگرش و پنداشت شهروندان تهران را نسبت به آسیب ها و مسایل اجتماعی مورد سنجش قرار داد. روش بررسی در این مطالعه روش تجزیه و تحلیل ثانویه خواهد بود. جهت نیل به هدف تحقیق در این مطالعه از داده های "پیمایش رصد کیفیت زندگی شهر تهران"، استفاده شد. در مطالعه علاوه بر تاکید بر مباحث آماری برای توصیف و تحلیل متغیرها برای تصویر بهتری و شفاف تری از مناطق 22گانه شهر تهران در باب موضوع تحقیق از تحلیل فضایی نیز کمک گرفته شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار میان میزان شرکت کردن در مسجد، رضامندی و سرمایه اجتماعی مسجد با نحوه نگرش نسبت به آسیب ها و مسایل اجتماعی است. چنین می توان نتیجه گرفت که مسجد در گام نخستین جهت تحقق شاخص های تمدن اسلامی، ذهنیت شهروندان در هر محله را در قیاس با سایر شهروندانی که کمتر در برنامه های مسجد مشارکت نموده و سطح رضامندی و سرمایه اجتماعی آنان از مسجد پائین است، نسبت به وجود آسیب ها و مسایل اجتماعی از رویکرد منفی برخوردار می کند و نسبت به رفع آنها دغدغه مندتر می سازد.

در نتیجه تلاش دولت و نهادهای غیردولتی ترکیه، این کشور طی یکی دو دهه اخیر به عنوان یک الگوی موفق توسعه در میان ممالک در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که دولت ترکیه از چه ابزارهایی برای تصویرسازی در جهان خارج بهره برده و به چه نتایجی دست یافته است. دولت ترکیه از دیپلماسی عمومی در کنار دیپلماسی رسمی برای رسیدن به تصویب مطلوب خویش استفاده کرده و در این راه عملکرد موفقی داشته، اگرچه با چالش ها و موانعی نیز مواجه بوده است. ترک ها کوشیدند از کشورشان به عنوان الگویی که توانسته است بین سنت و مدرنیته، بین اسلام و سکولاریسم، و بین شرق و غرب پل زنی کرده و راه متمایزی از توسعه را تجربه کند، ارائه کنند که در نتیجه آن، ترکیه برای جمعی از ملت ها به کشوری الهام بخش تبدیل شده است. برای دفاع از این فرضیه، روش تحلیل ترکیبی با بهره گیری از مهمترین داده های مکتوب مورد استفاده قرار گرفته است.

بخش کشاورزی به عنوان بخش اصلی تأمین کننده امنیت غذایی، یکی از اصلی ترین زیربنای اقتصادی و امنیتی هر کشوری محسوب می گردد. به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور و نیز تهدیداتی که از خارج از کشور امنیت غذایی کشور را تهدید می کند، توجه به افزایش تولید و نیل به خودکفایی در کالاهای راهبردی امری ضروری به نظر می رسد که در سیاست های کلی نظام نظیر بند 6 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به صراحت به آن تأکید کرده است. برنج با سرانه مصرف مطلوب سالانه 5/36 کیلوگرم که دومین محصول پرمصرف کشاورزی بعد از گندم در ایران محسوب می شود، به عنوان یک محصول راهبردی جایگاه ویژه ای در کشور دارا است. این پژوهش با استفاده از تحلیل داده و روش کتابخانه ای و پرسش نخبگانی به محاسبه ضریب خودکفایی در محصول راهبردی برنج پرداخته و در راستای ضرورت تحقق خودکفایی این محصول در کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در این حوزه کدامند؟ و راهبردهای لازم برای تحقق خودکفایی در محصول برنج چیست؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که باید برای این مهم راهکار یک بسته سیاستی به صورت هم زمان اجرا کرد که شامل شناسایی زمین های بالقوه و بالفعل، ایجاد آب بندان و ذخیره آب های سطحی، انتقال دانش نوین به کشاورزان، تولید بذر مناسب، ایجاد تعاونی مصرف برای تهیه سم و کود و تعاونی فروش برای محصول تولیدی، ایجاد تعرفه مناسب گمرکی برای واردات و تنظیم بازار، یکپارچه سازی مزارع و استفاده از ادوات نوین است تا با انجام هم زمان این اقدامات، افزایش تولید برنج و خودکفایی محقق شود.

مقدمه و اهداف مقاصد بازیگران بین المللی در سیاست خارجی از رهگذر طیف گوناگونی از متغیرها شکل می پذیرد که شناخت دقیق آن با دشواری های پیچیده ای همراه است. به طور کلی دو گونه از تحلیل ها پیرامون ادراک مقاصد در سیاست خارجی برجسته شده است. در گروه نخست، دیدگاه های روان شناختی قرار دارند که معتقدند درک مقاصد یک کشور باید با کمک فهم بهتر و عمیق از ذهنیت ها، باورها و عقاید صورت بپذیرد و صرفاً با بررسی عوامل محیطی نمی توان قصد راهبردی یک دولت را به درستی سنجید. در گروه دوم، تحلیل ها بیشتر ناظر بر فهم عقلایی و توجه به رفتارهای عینی شکل می گیرند. از این منظر، دولت ها کنشگر عقلایی اند که قصد خود در برابر یک کشور را تابعی از اصل بیشینه سازی منافع ملی قرار می دهند. هدف مقاله حاضر بررسی این دوگانگی و انطباق آن با سیاست خارجی عربستان سعودی در برابر ایران است که طی سال های گذشته دستخوش دگرگونی چشمگیری شده است. روش تحقیق این مقاله مبتنی بر روش مطالعه موردی کیفی ابزاری به بررسی چگونگی شکل گیری و دگرگونی مقاصد در سیاست خارجی می پردازد و از سیاست خارجی عربستان سعودی در برابر ایران به عنوان یک ابزار برای فهم بهتر این چارچوب مفهومی استفاده می کند. یافته ها چارچوب مفهومی این پژوهش نشان می دهد که دولت ها دارای دو گونه متداول از مقاصد راهبردی در سیاست خارجی خود هستند. گونه ای از مقاصد در سیاست خارجی، اصولاً ثابت بوده و در هر شرایطی تغییر نمی کنند. این نوع از مقاصد بیشتر ریشه در انگاره های ذهنی، هویت ملی و مذهبی و به طور کلی برگرفته از فرهنگ راهبردی است. در حالی که گونه دیگری از مقاصد در سیاست خارجی، ماهیتی سیال و منعطف دارند. این گونه از مقاصد راهبردی بر اساس اصل عقلانیت راهبردی در سیاست خارجی کشورها سامان می یابند و هدف از آن ها تأمین حداکثر منافع ملی است. با توجه به اینکه محیط سیاست خارجی پویا و تغییرپذیر است، این گونه از مقاصد نیز کاملاً تغییرپذیر و سیال اند. بااین حال، یافته ها نشان می دهد مقاصد سیال و ثابت جدا از یکدیگر نبوده و بلکه هر یک بر دیگری تأثیر می گذارند. مقاصد برگشت پذیر بوده و مبتنی بر ادراک از محیط و یا تغییر در ذهنیت رهبران، جابجا می شوند. نتیجه گیری رویکردی که دولت سعودی طی سال های گذشته در برابر ایران در پیش گرفت، نشان می دهد که مقاصد راهبردی در سیاست خارجی این کشور ثابت و در عین حال سیال اند. سعودی ازنظر فرهنگ راهبردی، کاملاً معتقد به دشمنی و خصومت با ایران بوده و این مهم به وضوح در سیاست خارجی این کشور نیز نمایان بوده است. با این حال، مطالعات نشان می دهد که عربستان در حال حاضر پیگیری مقاصد راهبردی مبتنی بر فرهنگ راهبردی را همسو با منافع ملی خود نمی بیند. از این رو، لایه دیگری از مقاصد اکنون در مورد ایران در دستور کار قرارگرفته که ماهیتی سیال و منعطف دارد. در این لایه، همکاری، جلوگیری از تنش در روابط دو کشور، رقابت مسالمت آمیز اقتصادی و پرهیز از مواضع اعلامی تند مبتنی بر اصل عقلانیت راهبردی و بیشینه سازی منافع ملی فعال شده و در دستور کار این دولت قرار گرفته است. به نظر می رسد از جمله پیشران های مهمی که در زمینه تغییر یا تداوم مقاصد راهبردی فعلی عربستان سعودی نقش مهمی داشته باشد، رویکردی است که جمهوری اسلامی ایران در برابر این کشور در پیش می گیرد. اتخاذ مواضع مبتنی بر انگاره های ایدئولوژیک و برجسته سازی تضادهای هویتی و دینی، نقش مهمی در برگشت پذیری مقاصد راهبردی سعودی دارد.

توسعه فناوری های نوظهور نظیر اینترنت و شبکه های اجتماعی، فرصت ها و تهدیدهای جدیدی را پیش روی کشورها قرار داده و قدرت سخت، قدرت نرم و قدرت تیز نظام های سیاسی تحت تأثیر توسعه این فناوری ها، دستخوش تحول شده است. یکی از جنبه های این فناوری های نوظهور، پروپاگاندای رایانشی است؛ تحت تأثیر به کارگیری این ابزار، شبکه های اجتماعی به شکل فزاینده ای در حال تبدیل شدن به ابزارهای فعالیت های اطلاعاتی دستکاری شده و هدفمند هستند. این مقاله در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که پروپاگاندای رایانشی چگونه به ابزاری علیه قدرت نرم نظام های سیاسی رقیب یا دشمن تبدیل شده و با بررسی تصعید تنش میان ایران و اسرائیل در پاییز 1403 به عنوان یک مطالعه موردی، به این پرسش پاسخ می دهد که کدام یک از استراتژی های پروپاگاندای رایانشی بیشتر علیه ایران استفاده می شود. بر همین اساس، با مرور ادبیات نظری و همچنین تلفیق دو روش تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل مضمون، تلاش شده به این پرسش ها پاسخ داده شود. یافته ها نشان می دهد که پروپاگاندای رایانشی به عنوان ابزاری در جهت تقویت قدرت تیز دولت ها علیه دولت های هدف به کار گرفته می شود و قابلیت تضعیف قدرت نرم آن ها را دارد. بر همین اساس، بیشترین استراتژی که  علیه ایران به کار گرفته شد، استراتژی های  حمله و افشاگری و همچنین حمایت از آلترناتیوهای دیگر بود تا توان موشکی ایران از یک سو و از سوی دیگر مشروعیت نظام سیاسی در ایران در افکار عمومی زیر سؤال برود. شبکه بازنشرهای توییت های مربوط به این موضوع نشان می دهد که این تلاش ها بی تأثیر نبوده است.

تلاش این پژوهش آن است که با بررسی نگرش و اهداف اعلامی کاندیداهای دوره چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چه در مناظرات ریاست جمهوری و چه در برنامه ها و خطوط مشی آنان در شبکه های اجتماعی به این پرسش پاسخ دهد که هر یک از نامزدهای انتخاباتی دوره چهاردهم ریاست جمهوری بر چه مؤلفه هایی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تأکید دارند و الگوی برآمده از اظهارات گفتاری و نوشتاری آنان در خصوص سیاست خارجی چه الگویی است؟ ضمن بهره از رهیافت شناختی در سیاست خارجی برای بررسی الگوها و اهداف اعلامی کاندیداهای انتخاباتی در سیاست خارجی می توان گفت که به رغم وجود مشابهت در برخی الگوها و اهداف اعلانی، نامزدهای انتخاباتی رویکردهای متفاوتی را در سیاست خارجی ابراز داشته اند. رویکرد شناختی برای تصمیم گیری سیاست خارجی به عنوان چهارچوب نظری جامع به ما امکان می دهد واکنش های تصمیم گیرندگان را به رویدادهای بین المللی و برخی موقعیت ها پیش بینی کنیم. پیش فرض اصلی مدل نظری ما این است که باورهای تصمیم گیرندگان سیاست خارجی در مطالعه خروجی های تصمیم گیری احتمالاً بیش از هر عامل منفرد دیگری تعیین کننده هستند. باورها بیانگر تجربیات پنهان تصمیم گیرنده و انتظارات او در مورد محیط تصمیم هستند. با بررسی اظهارات رسمی کاندیداهای دوره چهاردهم ریاست جمهوری به عنوان انتخاباتی زودهنگام در خصوص سیاست خارجی و داده کاوی بر اساس روش تحلیل محتوا الگوهای مد نظر آنان در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه شناختی مشخص شده است. در گام نخست برای بررسی سؤال پژوهش داده ها مبتنی بر مقوله بندی و شاخص سازی از اظهارات آنان گردآوری شده است. سپس کدهای معینی برای این شاخص ها تعیین شده و فراوانی کدها استخراج و توزیع فراوانی آن ها در نمودارها ترسیم شده و سپس مورد تفسیر قرار گرفته است. این فراوانی بیانگر الگوی سخن آنان و نظام معنایی است که آن را در گفتارهای خود نمایان می کردند.

گفتمان هویتی اخوان المسلمین و تأکید آن بر نقش سیاسی اسلام، با دیدگاه های حزب عدالت و توسعه در ترکیه که قرائتی اعتدال گرا از اسلام در چهارچوب قدرت نرم ارائه می دهد، هم سویی دارد؛ اما برداشت فوق از اسلام نه تنها با تمایل نوعثمانی گری و تقویت نقش ترکیه در منطقه ناسازگار نیست، بلکه مکمل آن محسوب می شود. اخوان المسلمین نیز بر نقش سازنده ترکیه در آینده خاورمیانه تأکید می کند. مقاله حاضر تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد که شاخصه های تعیین کننده جنبش اخوان المسلمین در هدایت سیاست خارجی دولت ترکیه در خاورمیانه چیست؟ فرضیه پژوهش این است که نه تنها نفوذ اخوان المسلمین بر ملل منطقه بر تقویت نوعثمانی گری دلالت دارد، بلکه اخوان المسلمین با ایجاد تغییرات، سیاست های خود را با دیدگاه های سیاست خارجی ترکیه منطبق نموده است. طبق یافته های تحقیق که بر نظریه سازه انگاری استوار است، تفکر اخوان المسلمین درباره ایجاد امپراتوری در خاورمیانه با محوریت حکومت اسلامی و نیز موازنه سازی بین جریانات اسلامی در منطقه، در گفتمان حزب عدالت و توسعه نیز انعکاس یافته است؛ اما شکست اخوان المسلمین در سال 2013 در مصر و چالش های ترکیه در برخورد با دولت هایی مخالف اخوان، حاکی از پیچیدگی و چندوجهی بودن این مناسبات است. روش تحقیق در مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها به روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده اند.

دموکراسی معرفتی، به عنوان رویکردی که بر نقش دانش و خرد جمعی در تصمیم گیری های سیاسی تأکید دارد، در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله به بررسی امکان سنجی پیاده سازی دموکراسی معرفتی در منطقه خاورمیانه و چالش های پیش روی آن می پردازد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که دموکراسی معرفتی چیست و چگونه می تواند به بهبود کیفیت تصمیم گیری های سیاسی کمک کند؟ برای پاسخ به این پرسش، نقش دانش و خرد جمعی در فرآیندهای تصمیم گیری سیاسی تحلیل شده است. از منظر دموکراسی معرفتی، مشارکت گسترده تر شهروندان و بهره گیری از دانش جمعی می تواند کیفیت تصمیم گیری ها و مشروعیت نظام های سیاسی را افزایش دهد. با این حال، فرآیندها و مشارکت های دموکراتیک به تنهایی معیار کافی برای موفقیت یک نظام دموکراتیک نیستند، بلکه نوع شناخت مردم از نظم سیاسی نقش تعیین کننده ای دارد. افزایش مشارکت دموکراتیک ممکن است به عنوان شاخصی گمراه کننده از موفقیت دموکراتیک عمل کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که موانع ساختاری، فرهنگی و سیاسی در خاورمیانه، از جمله نبود نهادهای دموکراتیک قوی، تنوع قومی-مذهبی و بحران های سیاسی، اجرای دموکراسی معرفتی را با چالش های جدی مواجه کرده است. در پایان، راهکارهایی برای غلبه بر این موانع ارائه شده است.