درخت حوزه‌های تخصصی

رژیم های بین المللی نقش کلیدی در مدیریت بحران های زیست محیطی ایفا می کنند، به ویژه در مناطقی همچون غرب آسیا که با چالش های زیست محیطی متعددی مانند کمبود منابع آب، آلودگی هوا، و تغییرات اقلیمی مواجه است. این پژوهش با طرح این سؤال اصلی که «رژیم های بین المللی چه نقشی در مدیریت بحران های زیست محیطی در غرب آسیا ایفا می کنند؟» به بررسی ابعاد و تأثیرگذاری این رژیم ها پرداخته است. فرضیه اصلی تحقیق بیان می دارد که رژیم های بین المللی، از طریق ایجاد چارچوب های همکاری منطقه ای و بین المللی، توانسته اند در کاهش و مدیریت بحران های زیست محیطی غرب آسیا نقش مؤثری داشته باشند، اما این نقش به دلایل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه محدود بوده است. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای، تحلیل داده های آماری، و بررسی اسناد و معاهدات بین المللی مرتبط گردآوری شده است. نتیجه گیری این پژوهش حاکی از آن است که تقویت نقش رژیم های بین المللی در مدیریت بحران های زیست محیطی غرب آسیا مستلزم مشارکت فعال تر کشورهای منطقه، افزایش تعهد به معاهدات زیست محیطی، و ایجاد ساختارهای منطقه ای هماهنگ تر برای مقابله با چالش های زیست محیطی است. این امر می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست و پایداری توسعه در منطقه منجر شود.

حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 تحولات ژئوپلیتیکی عمیقی را در روابط بین الملل ایجاد کرد. این رویداد، بحث دیرینه درباره نقش جهانی آمریکا را مجدداً مطرح ساخت و سؤالاتی را درباره استراتژی ایالات متحده در قبال روسیه، در پرتو مناقشه اوکراین (2023-2014) را برانگیخت. لذا در این پژوهش به این سؤال پاسخ داده می شود که راهبردهای سیاسی-امنیتی دولت های اول ترامپ و بایدن در قبال مناقشه اوکراین چگونه بوده و دارای چه شباهت ها و تمایزاتی است و چه تشابهات و تمایزاتی در استراتژی های ترامپ و بایدن قابل مشاهده است؟ مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعه اسنادی و مقایسه استراتژی های دولت اول ترامپ و بایدن چنین فرض شد که سیاست های بایدن در ادامه رویکردهای ترامپ با اتخاذ رویکرد سخت گیرانه تر و مقابله با هژمونی روسیه بر مناطق پیرامونی خود و در چارچوب «امنیت و بقا» بوده است. یافته های این پژوهش که مبتنی بر نظریه رئالیسم تهاجمی است، نشان داد که این دو رئیس جمهور از زمینه های نظری متفاوتی استفاده کردند. ترامپ و آرمان های پوپولیستی او تلاش کردند تا از روابط معمول نخبگان ایالات متحده با مسکو دور شوند، چراکه او تلاش کرد تا روابط آمریکا و روسیه را از تقابل دور کند. در واقع، رویکرد ترامپ مبتنی بر همکاری در جهت حفظ صلح و امن کردن جهان و رفاه اقتصادی بود و از این نظر رویکرد موازنه گری نرم را اتخاذ نمود. با این حال، بین الملل گرایی لیبرال بایدن او را ملزم به استراتژی های سخت گیرانه علیه روسیه کرد. از این نظر، بایدن علیه پوتین اقداماتی انجام داد تا از او بخواهد صلحی را که لیبرال دموکرات ها از جنگ جهانی دوم برای ایجاد آن تلاش کرده اند، بازگرداند. درنتیجه، استراتژی بایدن به سمت اقدامات تحریمی شدیدتر، اخراج روسیه از گروه 7، و افزایش حمایت های نظامی و اقتصادی از اوکراین تغییر جهت داد.

فرایند مردمی سازی نظام های سیاسی در یک سده اخیر، یکی از مهمترین موضوعات در جهان اندیشه بوده است. به همین جهت اندیشمندان متعددی در پی تمهید فلسفی چنین نظمی در جوامع خود برآمده اند تا از این منظر پایه های مستحکمی جهت توسعه تفکر ضد استبدادی فراهم آورند. چنین کوششی اما در میان اندیشمندان مسلمان کمتر انجام شده و شاید تلاش های علامه طباطبایی یکی از معدود کارهای انجام شده در این راستا است. پژوهش پیش رو حول این پرسش سامان یافته که رویکرد فلسفی علامه طباطبایی چگونه به تمهیدات لازم برای توسعه تفکر ضد استبدادی می انجامد؟ هدف این پژوهش که با روش تحلیل محتوا و با رویکرد کیفی انجام شده، ارائه چارچوبی فلسفی برای توسعه فرایند مردم سالاری در جوامع اسلامی مبتنی بر آرای علامه طباطبایی است. داده های پژوهش بر این نکته تاکید دارد که فلسفه سیاسی علامه با تاکید بر مقوله اعتباریات، به مفهوم دولت تاسیسی انجامیده و از این گذرگاه به تمهید فلسفی نظم سیاسی ضد استبدادی در جوامع اسلامی نائل آمده است. 

توسعه پایدار بر ایجاد تعادلی بین نیازهای فعلی جوامع و حفظ منابع طبیعی برای نسل های آینده تأکید دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مقایسه ای چالش های مدیریتی توسعه پایدار در ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده است. سؤال اصلی تحقیق این است که چرا ایران در مقایسه با کشورهای حوزه خلیج فارس با چالش های بیشتری در مسیر دستیابی به توسعه پایدار مواجه است؟ فرضیه تحقیق آن است که ناکارآمدی مدیریتی، وابستگی به منابع نفتی و ضعف در حکمرانی محیط زیستی از جمله عوامل اصلی این چالش ها در ایران هستند. در این تحقیق، از روش مطالعه اسنادی استفاده شده و داده ها از منابع علمی، گزارش های دولتی و مستندات بین المللی گردآوری گردید. تحلیل مقایسه ای استراتژی ها و سیاست های توسعه ای کشورهای مختلف، به ویژه ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس، بر اساس چارچوب نظری توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ایران با چالش هایی عمده در زمینه وابستگی به منابع نفت و گاز، مدیریت منابع طبیعی و بحران های زیست محیطی مواجه است. در مقابل، کشورهای حوزه خلیج فارس با سرمایه گذاری در تنوع اقتصادی و اصلاحات حکومتی و اجتماعی، موفقیت هایی در جهت توسعه پایدار به دست آورده اند. این تحلیل نشان داد که ایران در مقایسه با کشورهای همسایه خود در زمینه های مدیریتی و توسعه ای، به ویژه در حوزه محیط زیست، زیرساخت ها و حکمرانی، با مشکلات جدی مواجه است. در این راستا، پیشنهاد می شود که ایران با توجه به تجربیات کشورهای حوزه خلیج فارس، اصلاحات مدیریتی و بهبود حکمرانی را در دستور کار خود قرار دهد.

در سال های اخیر، تلاش های متعددی برای حل وفصل مسئله هسته ای ایران از طریق مذاکرات چندجانبه، از جمله توافق برجام، صورت گرفته است. بریتانیا به عنوان یکی از قدرت های اصلی اروپایی و متحد راهبردی ایالات متحده، نقش فعالی در این روند داشته است. این مقاله به بررسی تأثیر سیاست «بریتانیای جهانی» بر رفتار بریتانیا در قبال مسئله هسته ای ایران در دوره پسابرگزیت می پردازد. «بریتانیای جهانی» مفهومی است که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای تقویت نقش بین المللی این کشور و افزایش استقلال در سیاست خارجی مطرح شد. فرضیه اصلی مقاله این است که بریتانیا در چارچوب این سیاست و با تکیه بر رابطه ویژه خود با آمریکا، مسیر متفاوتی از دیگر کشورهای اروپایی اتخاذ کرده و در تلاش برای بازتعریف جایگاه جهانی خود، سیاست هایی هماهنگ تر با واشنگتن نسبت به موضوع هسته ای ایران در پیش گرفته است. مقاله با استفاده از رویکرد کیفی و مفاهیم مکتب انگلیسی روابط بین الملل، این روند و پیامدهای آن را برای سیاست خارجی بریتانیا تحلیل می کند.

روابط جمهوری آذربایجان و امارات متحد عربی که پیش تر بر پایه نزدیکی و دوستی استوار بود، پس از سال ۲۰۲۰ جهش چشمگیری یافته و به سطح همکاری های راهبردی ارتقا پیدا کرده است. این همکاری ها اکنون ابعاد متنوع سیاسی، اقتصادی و امنیتی را در بر می گیرد و برای هر دو کشور اهمیت راهبردی دارد. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چه تحولات و مراحلی زمینه ساز این جهش بوده و چگونه فرصت های جدیدی برای تعمیق روابط دو کشور ایجاد کرده اند؟ با بهره گیری از روش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی و بر پایه مدل مفهومی ابتکاری، مرکب از سه دسته تحولات بستر ساز، مانع زدا و فرصت آفرین، روند نزدیکی جمهوری آذربایجان و امارات متحد عربی را در دوره پس از سال ۲۰۲۰ تحلیل می کنیم. یافته ها نشان می دهند تحولات منطقه ای در غرب آسیا و قفقاز جنوبی، ابتدا با ایجاد بسترهای جدید همکاری، سپس با رفع موانع سیاسی و ژئوپلیتیکی و سرانجام با گشودن فرصت های نو در حوزه هایی مانند انرژی، تجارت و ترتیبات امنیتی، مسیر ارتقای روابط دو کشور را به سطح مشارکت راهبردی هموار کرده اند. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت ادامه این روند، چشم اندازی روشن برای تعمیق بیشتر همکاری های دوجانبه در سال های آینده ترسیم می کند.

اتحادیه اروپا از آغاز دهه 2000 تلاش کرده است نقش خود را به عنوان قدرت هنجاری تثبیت کند؛ یعنی قدرتی که با ترویج ارزش هایی مانند دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و اقتصاد بازار آزاد بر دیگر بازیگران بین المللی تأثیر می گذارد. در همین زمینه، ابتکار مشارکت شرقی که از سال 2009 به عنوان بخشی از سیاست همسایگی اروپا بنیان گذاشته شد؛ به عنوان ابزاری برای گسترش نفوذ هنجاری اتحادیه در شش کشور اروپای شرقی و قفقاز جنوبی طراحی شد. هدف اصلی این ابتکار، نزدیک کردن این کشورها به استانداردهای اروپا بدون وعده عضویت رسمی بود. تمرکز اصلی نوشتار حاضر بر روسیه سفید و مولداوی است. دو کشوری که با وجود اشتراک هایی مانند میراث شوروی و قرارگرفتن در حوزه نفوذ روسیه، مسیرهای متفاوتی را در تعامل با اتحادیه اروپا پیموده اند. با این توضیح ها می توان این پرسش را مطرح کرد که قدرت هنجاری اتحادیه اروپا چگونه بر بُعد هویتی سیاست خارجی در ابتکار مشارکت شرقی، با تأکید بر روسیه سفید و مولداوی تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ می توان گفت تأکید اتحادیه اروپا بر هنجارهای دموکراسی، احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون، سبب برجسته شدن هویت اروپایی و تعمیق شکاف هویتی و فرهنگی اروپایی روسی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت این کشورها شده است. یافته ها نشان می دهند، درحالی که مولداوی پذیرای هویت اروپائی بوده است؛ روسیه سفید در مسیر واگرایی و مقاومت باقی مانده است. تفاوت در مسیرهای هویتی، در تأثیر ساختارهای سیاسی داخلی، روابط با روسیه و برداشت نخبگان از نظم بین المللی شکل گرفته است.

جنگ در اوکراین اگرچه به لحاظ ژئوپلیتیکی جنگ اروپایی به شمار می آید، اما در عمل درگیری قدرت های جهانی است که حول محور فروپاشی پیش بینی شده هژمونی جهانی آمریکا متمرکز شده و آشکارا خواهان نظم نوینی است . در چنین شرایطی نگرش، رفتار و عملکرد روسیه در قبال اوکراین می تواند پیامد مهمی برای آینده نظم جهانی در پی داشته باشد. ازاین رو هدف اصلی نوشتار پیش رو الزامات ژئوپلیتیکی نظم نوین جهانی برای روسیه با توجه به جنگ اوکراین می باشد، لذا سؤال اصلی این گونه مطرح می شود که راهبرد روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین در قبال بحران اوکراین از چه منطقی پیروی می کند؟ در پاسخ به پرسش مذکور مقاله با استفاده از نظریات ژئوپلیتیک استدلال می کند که منطق روسیه در قبال دخالت در بحران اوکراین سهم خواهی از آینده نظم جهانی به عنوان یک قدرت جهانی می باشد که البته باید توجه داشت که روسیه کنش خاصی در این بحران نشان داده و این مسائل از ابعاد مختلفی حائز اهمیت است که یکی از مهم ترین ابعاد این مسئله در کوتاه مدت به علایق ژئوپلیتیک مسکو در بحران اوکراین بازمی گردد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که جنگ اوکراین به عنوان نقطه محرک ژئوپلیتیکی بر نظم بین الملل تأثیرگذار بوده و احتمال اینکه پساجنگ اوکراین، نویددهنده نظم نوینی در جهان باشد، وجود دارد. این پژوهش بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش روند پژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی می باشد که در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی –کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است.

رویکردهای توانمندسازی یک چارچوب مفهومی مورد توجه است که بکارگیری آن موجب ارتقای سبک زندگی سالم میان نوجوانان می شود. غالب الگوهای ارائه شده در زمینه توانمندسازی روانشناختی نوجوانان، علیرغم تفاوت ها،تنوع و همچنین ارتقا و تکامل در طول زمان، برخاسته از جهان بینی و ایدئولوژی حاکم پس از رنسانس بوده و خواسته و ناخواسته مبتنی بر سبک زندگی غربی است.از سوی دیگر کیفیت تحقق اهداف و آرمان های بلند انقلاب ریشه در تربیت نوجوانان توانمندی دارد که در آینده نقش، ماموریت و رسالت و کارکرد خود را در این راستا ایفا نموده و بسترساز توسعه و ساخت تمدن اسلامی در عصر حاضر باشند. دیدگاه ها و نظرهای مفصلی که نسبت به نوجوان تراز انقلاب اسلامی و مسائل مرتبط با آن در سخنرانی های رهبر انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی نظام وجود دارد ، با توجه به هدف پژوهش حاضر مبنی بر استخراج مولفه های توانمندساز روانشناختی از بیانات رهبر انقلاب و اسناد بالادستی ، با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون مورد واکاوی قرار گرفت. یافته های پژوهش دربرگیرنده ده مضمون فراگیرِ 1.امیدمندی 2.اراده مندی 3.کنشگری انقلابی 4.خودسازی فکری 5.آگاهی به زمان 6.علم آموزی 7.عدالت ورزی 8.خانواده محوری 9.دین مداری و10. غیرت ملی؛ بیست و سه مضمون سازمان-دهنده و نود و دو مضمون پایه ای است. با توجه به افق و چشم انداز غنی و ارزشمند انقلاب اسلامی ایران از یک سو و ضرورت تربیت نوجوانانی که با توجه به تراز انقلاب اسلامی توانمند نامیده شده و استمراردهنده حرکت انقلاب اسلامی بوده و راهبران آینده انقلاب اسلامی خواهند بود، استفاده از مولفه های تراز انقلاب و توانمندساز کننده نوجوان در تربیت نوجوانان مثمرثمر به نظر می رسد.

در دنیای پیچیده امروز، سیاست خارجی کشورها به شدت تحت تأثیرتحلیل ها، مشاوره ها و پیشنهادهای ارائه شده از سوی نهادهای مختلف قرار دارد. در این میان، اتاق های فکر به عنوان نهادهایی که با هدف پژوهش و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی شکل گرفته اند، در بسیاری از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، نقش مهمی در بررسی موضوعات مرتبط با سیاست خارجی ایفا می کنند.با توجه به این موضوع، پرسش اصلی پژوهش به این صورت مطرح می شود: اتاق های فکر در جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در شکل گیری سیاست خارجی ایفا می کنند؟ هدف این پژوهش، ارزیابی نقش و میزان تأثیرگذاری اتاق های فکر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.با در نظر گرفتن تحولات سریع و پیچیدگی های نظام بین المللی، این پژوهش تلاش دارد چالش ها و فرصت های پیش روی اتاق های فکر و توانایی آن ها در تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های سیاست خارجی کشور را تحلیل کند. در این راستا، فرضیه ای مورد بررسی قرار می گیرد که بر اساس آن، چالش های ساختاری، مالی و سیاسی می توانند تأثیرگذاری اتاق های فکر را محدود کنند.روش این پژوهش کیفی بوده و ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، مصاحبه های ساختاریافته و نیمه ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی، اندیشکده ها و سیاستمداران است.یافته های پژوهش نشان می دهد که اتاق های فکر در جمهوری اسلامی ایران، باوجود  کارکرد مشاوره ای و تحلیلی خود، تاکنون نتوانسته اند تأثیر چشمگیری بر فرایند تصمیم سازی های سیاست خارجی داشته باشند. عواملی نظیر نبود استقلال مالی، قوانین محدودکننده، تعامل ناکافی با نهادهای دولتی و ضعف علمی فزاینده از جمله مهم ترین موانع کاهش اثربخشی آن ها محسوب می شوند.

ماجرای تنباکو، نه تنها در عرصه سیاست داخلی ایران معاصر مهم است و به عنوان یکی از ریشه های انقلاب اسلامی محسوب می شود، بلکه در حوزه مطالعات نظری سیاست خارجی نیز حائز اهمیت جدی است. این مقاله با روش اکتشافی به بازکاوی ماجرای تنباکو به عنوان یک پدیده سیاسی که 135 سال پیش رخ داده، پرداخته است. سوال اصلی مقاله عبارتست از: «کدامیک از منابع سیاست خارجی در وقوع ماجرای تنباکو نقش تعیین کننده تری ایفا کردند؟» فرضیه مقاله اینگونه صورت بندی شده است:« ماجرای تنباکو، برخلاف «تحریم» که ابزار سیاست خارجی دولت هاست، ذیل عنوان «بایکوت» قابل تحلیل است؛ زیرا حاصل امتناع مبتنی بر کنش جمعی و شبکه ای از نیروهای اجتماعی به رهبری مرجعیت دینی است که ذیل عنوان متغیر اجتماعی یا ملی در سیاست خارجی در دوره قاجار انجام شده است». یافته این مقاله، صرفا تغییر کلمه«تحریم» به «بایکوت» نیست، بلکه تبیین و برجسته سازی متغیر ملی یا اجتماعی در سیاست خارجی ایران در بیش از یک قرن پیش است که در مطالعات سیاست خارجی در مورد ایران و سایر کشورهای مشابه، مغفول واقع شده است.

تحولات سیاسی و اجتماعی و اعتراضات مردم در کشورهای شمال آفریقا که از تونس آغاز شد و بلافاصله به کشورهای همسایه سرایت نمود، در لیبی نیز موجد تحولات شتابان در حوزه سیاسی شد. این اعتراضات مدنی اگرچه منجر به سقوط حکومت معمر قذافی گردید اما به همان ختم نشد و پس از سقوط معمر قذافی در سال 2011 ، این کشور وارد دوره ای از آشوب سیاسی و درگیری های مسلحانه شد. در این میان، اخوان المسلمین به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در سیاست و جامعه لیبی ظاهر شد. در دوران پساقذافی، اخوان المسلمین از یکسو بخاطر فقدان قدرت ملی متمرکز و از سوی دیگر، کسب حمایت های خارجی، به خصوص دولت های قطر و ترکیه، بهره برداری کرد و نفوذ سیاسی خود را با تاسیس حزب عدالت و سازندگی گسترش داد. اخوان المسلمین با حمایت های نظامی ترکیه از این گروه در موج دوم درگیری هایی که در سال 2014 اتفاق افتاد به طور علنی از دولت وفاق ملی  حمایت کرد . در مقابل، ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر، با پشتیبانی کشورهای مخالف اخوان مانند امارات، مصر و عربستان، این گروه را هدف حملات سیاسی و نظامی قرار داد. سوال اصلی پژوهش این است که آیا اخوان المسلمین در رسیدن به اهداف خود در دوره بحران پساقذافی لیبی چه عملکردی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش درصدد بررسی پیشینه اخوان المسلمین در لیبی و اقدامات آن در دوره های مختلف حکام لیبی برخواهیم آمد که باتوجه به اقدامات سیاسی و نظامی خود و با داشتن حمایت کشور ترکیه در سال های اخیر و به خصوص پس از توافق آتش بس 2020، نفوذ اخوان المسلمین در لیبی کاهش یافته است. کاهش حمایت های خارجی، تغییرات در محیط سیاسی لیبی، و انتقادات داخلی از رویکردهای ایدئولوژیک این گروه، باعث شده تا اخوان به عنوان یک نیروی تأثیرگذار اما محدود باقی بماند. در این پژوهش، روش گردآوری مطالب به صورت استفاده از منابع مکتوب اعم از کتب ، مقالات، اسناد و داده های اینترنتی است.

هدف این پژوهش تبیین جایگاه ایران در نظم نوظهور شرقی است. سؤال اصلی پژوهش این است که «با غلبه شرق گرایی در سیاست خارجی ج.ا. ایران جایگاه ما در نظم نوظهور شرقی چگونه خواهد بود و آیا تأمین کننده منافع ایران خواهد بود یا خیر؟» فرضیه از این قرار است: «هر چند ظهور نظم شرقی مفری برای عبور از تحریم ها و سیاست خصمانه غرب است با این حال گرایش مفرط به طرف شرق، امکان ابتکار عمل در سیاست خارجی ما را محدود می سازد؛ در واقع، انتقال قدرت از غرب به شرق لزوماً به معنی تغییر ماهیت قدرت نیست، بلکه بازیگران نوظهور هم به دنبال بیشینه سازی و تأمین منافع خود خواهند بود» رویکرد پژوهش توصیفی- تحلیلی و چارچوب نظری مبتنی بر نظریه گذار قدرت می باشد. یافته ها نشان می دهد؛ علی رغم ظهور بحران در هژمونی جهانی آمریکا پیش بینی می شود تا چند دهه آینده همچنان قدرت مؤثری در نظام بین الملل باشد. بنابراین با عنایت عدم سازگاری ایدئولوژیک و هستی شناختی آمریکا و غرب با ایران می بایست ضمن کاهش شیب تند شرق گرایی، از اصطکاک های میان شرق و غرب به سود منافع ملی ایران بهره برداری شود.

اگر جامعه شناسی سیاسی بر تأثیر نیروهای اجتماعی بر مناسبات سیاسی متمرکز است، در مقابل نظریه سیاسی بر تأثیر سامانه سیاسی بر مناسبات اجتماعی انگشت می گذارد و نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از رهیافت نظریه سیاسی به بررسی تأثیر نظام سیاسی بر مناسبات و صورت بندی اجتماعی بپردازد. در این نوشتار نشان می دهیم که چگونه دموکراسی نمایندگی می تواند از گذر تمهید بسترهای نهادی امنیت سوژه مبنا و ارتقای سطح سوژگی جمعی به تقویت تاب آوری اجتماعی بینجامد. دموکراسی نمایندگی مبتنی بر تمایز میان دولت، جامعه سیاسی و جامعه مدنی است و این تمایزگذاری موجب توانمند سازی افراد و گروه های اجتماعی می شود به نحوی که آنها به طور فزاینده ای در مدیریت کلان کشور نقش آفرینی می کنند و این نقش آفرینی حس تعلق آنها را به جامعه سیاسی افزایش می دهد؛ امری که به نوبه خود افزایش سطح تاب آوری در برابر دشواری های اجتماعی ناشی از پیامدهای کنش سیاسی را به همراه دارد. در برابر اگر جامعه سیاسی را درون دولت ذوب کنیم، به سرعت تکثری از منافع اجتماعی قربانی کنشِ یکپارچه ساز دولت خواهد شد و نتیجه آن تهدید امنیت سوژه مبنا و تضعیف تاب آوری اجتماعی خواهد بود. نوشتار حاضر می کوشد تا به معرفی سازوکارهای سیاسی افزایش تاب آوری اجتماعی بپردازد. منطق علی بحث حاضر را می توان این گونه تلخیص کرد: صورت بندی نظام سیاسی و سازوکارهای سیاسی به مثابه متغیر مستقل، امنیت سوژه مبنا به مثابه متغیر واسطه و تاب آوری اجتماعی به مثابه متغیر وابسته.  

سیستم منطقه ای خاورمیانه از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 به نام مبارزه با تروریسم در نوسان بوده و به شدت اثرات جنگ و ناامنی را که پس از آن بر آن حاکم شده است، با خود حفظ کرده است. این پیامدها به شکست تلاش ها برای ایجاد نظم منطقه ای منجر و مبارزه برای قدرت را تشدید کرد که نتیجه آن قیام های اعراب، جنگ های داخلی و ظهور بازیگران آشوب ساز بوده است. این رقابت بر سر قدرت، کشورهای منطقه را به تغییر شکل هنجارهای نظم ژئوپلیتیکی پیچیده در خاورمیانه در مواجهه با تهدیدات فوری در سطح ملی و منطقه ای و در عین حال برای پیشبرد منافع خود به پیش رانده است. این پویایی ها موجب شده تا جامعه سیاست خارجی ایالات متحده به منظور گذار از هزینه های ناشی از مداخله گرایی حداکثری به فکر راهبردی جایگزین در این منطقه باشد. فهم چالش های استراتژی هژمونی لیبرال مبتنی بر یک جانبه گرایی از سوی جامعه سیاست خارجی آمریکا و ورود استراتژی توازن فراساحلی از درون جامعه دانشگاهی به درون کاخ سفید دلیل اصلی این امر بوده است. دولت باراک اوباما به سمت تأکید بر محدودیت های مداخله گرایی و لزوم حرکت به سمت تحدید مداخله حرکت کرد و دونالد ترامپ و بایدن نیز به اصل مداخله به صرفه و گزینشی پایبند بوده اند. در همین چهارچوب مقاله به این سؤال پرداخته که چگونه پویایی های منطقه خاورمیانه بر استراتژی کلان ایالات متحده بین سال های 2008-2024 تأثیر گذاشته است؟ مقاله به این نتیجه رسید که پویایی های منطقه خاورمیانه با تغییر در فهم جامعه سیاست خارجی آمریکا بر استراتژی کلان آن تأثیر گذاشته و منجر به حرکت به سمت استراتژی توازن فراساحلی بین سال های 2008-2024 شده است. مقاله از رویکرد توصیفی- تحلیلی بهره گرفته و ابزار گردآوری داده ها، کتابخانه ای است.

مقاله حاضر با هدف بررسی جایگاه مردم در نظام فلسفی ملاصدرا نوشته شده است. بررسی این موضوع به ویژه در چارچوب حکمت متعالیه و با محوریت اسفار اربعه ملاصدرا، موقعیت مهمی در فلسفه سیاسی اسلامی دارد. پرسش محوری این تحقیق بر نقش بنیادین مردم در فلسفه سیاسی متعالیه و رابطه آن با سیر تکاملی انسان در سفرهای چهارگانه تأکید دارد. فرض اصلی این مطالعه آن است که مردم نه تنها به عنوان موضوع حکمرانی، بلکه به عنوان عنصر سیاسی و فعال فرایند تکامل وجودی فرد و جامعه نقشی محوری دارند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- تفسیری و با تجزیه و تحلیل متون حکمای حکمت متعالیه به بررسی مفاهیم کلیدی جایگاه مردم و ارتباط آن با اسفار اربعه خواهد پرداخت. در این تحلیل خواهیم کوشید معنای عمیق تر و ارتباط تنگاتنگ مردم با حکمت متعالیه را نشان دهیم. با بررسی دقیق آرای ملاصدرا و دیگر حکیمان حکمت متعالیه، می کوشیم یک چارچوب نظری برای فهم رابطه متقابل و نظام حکمرانی اسلامی ارائه دهیم. این پژوهش با استناد به متون اصلی حکمای حکمت متعالیه، جایگاه مردم را از سه منظر هستی شناختی (خلق به مثابه مظاهر الهی)، جامعه شناختی (ناس به مثابه کلیتی اندام وار و مسئول) و سیاسی (جمهور به مثابه پایه مشروعیت نظام) تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد تحلیل اسفار اربعه به عنوان نقشه راه این تکامل، مؤید آن است که سیر سالک از خلق آغاز شده و با کسب معرفت و تعالی، به سوی خلق باز می گردد. این چرخه وجودی، بر مسئولیت پذیری اجتماعی، مشارکت سیاسی و خدمت به مردم به عنوان غایت نهایی حکمت عملی تأکید می ورزد. در سطح هستی شناختی، مردم جلوه های اسمای الهی و مظاهر فیض وجود تلقّی می شوند که هرگونه ظلم به آنان، نقض غرض الهی است. در بُعد جامعه شناختی، «ناس» به عنوان کلیتی اندام وار و دارای هویت جمعی تفسیر می شود که سلامت آن به عدالت و هماهنگی میان اجزا وابسته است. در عرصه سیاسی، نظریه مشروعیت در حکمت متعالیه ترکیبی از مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است و جمهور به عنوان مجموعه ای از افراد عاقل و فعال و مسئول، پایه های مشروعیت بخش نظام سیاسی تلقّی می شوند. یکی از نتایج مهم مقاله آن است که مشروعیت حکومت در این نظام فکری، به همراهی و رضایت آگاهانه مردم (مشروعیت الهی-مردمی) و تحقق عدالت به عنوان تجلی عدل الهی مشروط است. این نگاه، مفهوم سیاست را از سطح مدیریت قدرت به عرصه ای وجودشناختی ارتقا داده، الگویی بدیع از مردم سالاری دینی ارائه می دهد که در آن مردم، بازیگران اصلی و فاعلان تکامل اجتماعی هستند. این الگو می تواند مبنای نظری مناسبی برای حکمرانی در جوامع اسلامی معاصر باشد. تحلیل جایگاه مردم در حکمت متعالیه ملاصدرا نشان می دهد که این نظام فلسفی با گذر از نگاه فردگرایانه، جامعه را به مثابه یک کلیت اندام وار و وجودی جمعی تفسیر می کند. در این پارادایم، هرگونه تلاش سیاسی که غفلت از جایگاه محوری مردم را در پی داشته باشد، نه تنها ناتمام که اساساً فاقد معنا و مشروعیت است. این چارچوب نظری با تکیه بر مبانی وجودشناختی خود، پاسخی بنیادین به چالش های عصر حاضر از تخریب محیط زیست تا شکاف های طبقاتی ارائه می دهد؛ زیرا بر مسئولیت مشترک انسان ها در پرتو وحدت وجودی تأکید دارد. در دستگاه فلسفی حکمت متعالیه، به مردم در سه سطح تحلیلی متمایز، اما مرتبط توجه می شود که در بالا بدان اشاره شد. این سه گانه تحلیلی، الگویی از حکمرانی را ترسیم می کند که هم به اراده الهی باور دارد و هم به انتخاب آزاد مردم احترام می گذارد. تحلیل اسفار اربعه نیز نشان می دهد که سیر تکاملی انسان در این نظام فکری، حرکتی دورانی است که نخست از مردم آغاز می شود و در انتها نیز بار دیگر به مردم باز می گردد. این چارچوب، الگویی جامع برای اصلاح فرد و جامعه ارائه می دهد که در آن سفر اول، عبور از ظواهر مادی، سفر دوم، درک وحدت وجودی جامعه، سفر سوم، بازگشت برای تحقق عدالت اجتماعی و سفر چهارم، خدمت به مردم به عنوان غایت نهایی حکمت عملی و سیاست از منظر حکمت متعالیه است. در مجموع حکمت متعالیه با ارتقای سیاست از سطح قدرت طلبی به عرصه ای وجودشناختی، الگویی بدیع ارائه می دهد که در آن خدمت به مردم، عین عبودیت الهی شمرده می شود. این دیدگاه می تواند مبنای نظری مناسبی برای حکمرانی در جوامع اسلامی معاصر باشد. با چنین نگرشی، مردم سالاری دینی در این دیدگاه، نه تقلیدی از الگوهای غربی که برآمده از مبانی اصیل فلسفه سیاسی اسلامی است که هم به اراده الهی باور دارد و هم به انتخاب آزاد مردم احترام می گذارد.

انحصارطلبی کارگزاران، آسیب جدی نظام های سیاسی و سازمان های اداری محسوب می شود و پیامدهای ناگوار این آسیب در نظام اسلامی که آرمانش بسط عدالت است به مراتب بیشتر از دیگر نظام هاست. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به سؤال از تدابیر اندیشه اسلامی برای کنترل انحصارطلبی کارگزاران است؟ پژوهشگر با این پیش فرض که سیره سیاسی و رفتار مدیریتی زمامداران نظام های اسلامی انحصارطلبی را ناهنجاری تلقی می کند و دارای راهکارهای ارزشمندی برای کنترل آن است؛ تلاش می کند با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، منابع مرتبط را کاوش کرده و مدل مفهومی جامعی درباره انحصارطلبی کارگزاران و راهکارهای مقابله با آن ارائه دهد. پس از تحلیل داده های حاصل از منابع مورد نظر، 143 مضمون پایه، 24 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر به دست آمد و بر اساس آنها مدل مورد نظر طراحی شد. این مدل ضمن ارج نهادن به روابط عاطفی و فردی بر تضاد انحصارطلبی با مبانی اعتقادی تصریح کرده و بر لزوم مدیریت عواطف کارگزاران در محیط اداری تأکید می کند و با این استدلال که انحصارگرایی، نظام سیاسی را به انحطاط می کشاند به مؤلفه-هایی که پیوند سرنوشت نظام اسلامی با موقعیت نزدیکان کارگزاران را تداعی می کنند اشاره کرده و انتظار رفتارهای ایثارگرانه از کارگزاران و نزدیکان آن ها برای نظام اسلامی را تقویت می کند، همچنین با توجه به حساسیت های اجتماعی که به کارگزاران و نزدیکانشان وجود دارد و ممکن است قریانی توطئه ها نیز شوند پیشنهاد می دهد قوانین مخصوص حمایت از کارگزار و نزدیکانش در صورت بیگناهی و قوانین بازدارنده و حاوی مجازات های سنگین تر مخصوص مقابله با تخلف نزدیکان کارگزاران تدوین و اجرایی شوند.

در قرن حاضر، سلاح های هسته ای به یکی از محوری ترین عوامل اثرگذار بر معادلات امنیتی، راهبردی و سیاسی جهان تبدیل شده اند. این سلاح ها از همان آغاز تولید، تنها یک ابزار نظامی محسوب نمی شدند، بلکه به دلیل قدرت تخریبی بی سابقه و پیامدهای ژئوپلیتیک گسترده، توانستند بر ساختار بسیاری از نظریه ها و الگوهای روابط بین الملل تأثیر بگذارند. استفاده ایالات متحده از دو بمب هسته ای در جریان جنگ جهانی دوم علیه ژاپن، لحظه ای سرنوشت ساز در تاریخ نظامی جهان بود که نه تنها پایان جنگ را تسریع کرد، بلکه برای نخستین بار نشان داد که سلاح هسته ای می تواند به ابزار تعیین کننده ای در سیاست بین الملل تبدیل شود. پس از آن، گفتمان مربوط به تولید، انباشت، انتقال و حتی تهدید به استفاده از این سلاح ها گسترش یافت و در دوران جنگ سرد، رقابتی فراگیر میان دو بلوک قدرت شکل گرفت. در این دوران، سلاح هسته ای نه فقط وسیله ای نظامی، بلکه نماد برتری، بازدارندگی، قدرت ملی و حتی هویت سیاسی کشورها شد. همزمان با گسترش این رقابت، در برخی جوامع اسلامی بحث هایی مطرح شد درباره اینکه آیا مفاهیم دینی می توانند پشتوانه ای برای کسب انواع قدرت دفاعی باشند یا نه. یکی از مهم ترین آیات مورد استناد، آیه ۶۰ سوره انفال است که مسلمانان را به فراهم سازی قدرت برای ایجاد رعب در دل دشمنان دعوت می کند. برخی صاحب نظران این مفهوم عام از قدرت را شامل هر نوع توان بازدارنده دانسته اند و کوشیده اند نسبت میان آن و سلاح های مدرن، از جمله سلاح هسته ای را بررسی کنند. این پژوهش نیز دقیقاً با همین هدف شکل گرفته است که روشن سازد آیا طبق مفاد این آیه شریفه و با توجه به اهداف دفاعی آن، می توان گفت تولید سلاح هسته ای واجب شرعی محسوب می شود یا خیر و آیا دایره شمول آیه، چنین ابزارهایی را در بر می گیرد یا نه؟ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و داده های آن از منابع معتبر کتابخانه ای، از جمله تفاسیر قرآن کریم، آثار فقهی، تحلیل های امنیتی، مطالعات راهبردی و پژوهش های مربوط به نظریه بازدارندگی استخراج شده است. در گام نخست، تاریخچه ظهور سلاح های هسته ای، روند توسعه آنها و نقششان در شکل گیری دکترین های دفاعی بررسی شد تا روشن شود ویژگی های خاص این سلاح ها چه تأثیری بر محاسبات امنیتی داشته است. سپس مفهوم بازدارندگی در اندیشه نظامی، از منظر کلاسیک تا نظریه های جدید، تحلیل شد و رابطه آن با رقابت تسلیحاتی و واکنش های متقابل قدرت ها بررسی گردید. در مرحله بعد، به صورت منظم و روش مند آیه ۶۰ سوره انفال از منظر لغوی، تفسیری و فقهی بررسی شد و آرای فقیهان معاصر درباره دامنه وجوب آمادگی دفاعی تحلیل گردید. این بررسی شامل مطالعه میزان شمول مفهوم «قوّه» بر انواع ابزارهای دفاعی، معیارهای وجوب، نقش قطعیت یا عدم قطعیت در تحقق حکم و نحوه سنجش مصلحت در موضوعات نوپدید است. روش پژوهش بر پایه تحلیل مفهومی، استنباط اصولی، ارزیابی ادله نقلی و عقلی و سنجش نسبت میان احکام شرعی و مقتضیات امنیتی بوده است؛ بدین ترتیب تلاش شده است برداشت ها بر اساس مبانی اصول فقه و نه صرف برداشت حدسی یا سیاسی انجام شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که گرچه آیه ۶۰ سوره انفال مسلمانان را به کسب قدرت و آمادگی دفاعی توصیه می کند، اما این توصیه مطلق و بدون قید نیست. هدف اصلی آیه، ایجاد بازدارندگی واقعی در برابر دشمن است؛ بازدارندگی ای که بر اساس قطعیت یا دست کم اطمینان عقلایی باشد. در مطالعات صورت گرفته بر نظریه های بازدارندگی در روابط بین الملل، مشخص شد که بر خلاف تصور رایج، وجود سلاح هسته ای همیشه باعث کاهش احتمال جنگ یا تقویت بازدارندگی نشده است؛ زیرا افزایش قدرت یک طرف، معمولاً موجب افزایش قدرت طرف مقابل نیز شده و نتیجه آن، شکل گیری رقابت تسلیحاتی، تنش و بی ثباتی بوده است؛ بنابراین بازدارندگی ناشی از سلاح هسته ای نه تنها قطعی نیست؛ بلکه در بسیاری موارد نسبی، شکننده و وابسته به واکنش های متقابل است. همین عدم قطعیت، مانع از تعمیم حکم «وجوب» به چنین موضوعی می شود. از منظر اصول فقه نیز روشن شد که «وجوب» نیازمند دلیل قطعی است و ظنّ، گمان و احتمال برای اثبات آن کافی نیست. اگر احتمال بازدارندگی وجود داشته باشد، اما قطعیت حاصل نشود، نمی توان بر اساس آیه، حکمی الزام آور صادر کرد. پژوهش نشان می دهد که تنها در صورتی می توان ادعا کرد تولید سلاح هسته ای واجب است که به طور قطعی ثابت شود این تولید به طور مستقیم و بدون جایگزین، مانع تهاجم دشمن می شود. اما از آنجا که سلاح هسته ای همواره واکنش متقابل و رقابت ایجاد می کند، چنین قطعیتی در عمل دشوار و گاه ناممکن است؛ بنابراین بر اساس تحلیل های فقهی و امنیتی، احتمال بازدارندگی نمی تواند مبنای استنباط حکم وجوب باشد. پژوهش حاضر نشان داد که جایگاه س

در پی حملات نظامی رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته ای و زیرساخت های نظامی ایران و ترور شخصیت های برجسته در خرداد ۱۴۰۴، منطقه خلیج فارس شاهد تنش های ژئوپلیتیکی شد. این بحران با پیامدهای گسترده امنیتی، سیاسی و اقتصادی، واکنش شورای همکاری خلیج فارس را به دنبال داشت. این پژوهش با هدف بررسی واکنش شورای همکاری خلیج فارس به درگیری ایران و رژیم صهیونیستی و ارزیابی هماهنگی، اثربخشی و راهبردی بودن آن انجام شد. فرضیه اصلی پژوهش بر این است که شورای همکاری خلیج فارسرویکردی محتاطانه و غیرمداخله گرانه را با تأکید بر توازن میان ملاحظات امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک اتخاذ کرده است. روش تحقیق کیفی بوده و تحلیل محتوای بیانیه های رسمی، اسناد دیپلماتیک و داده های منطقه ای را دربرمی گیرد. چارچوب نظری بر نظریه امنیت مجتمع های منطقه ای و نهادگرایی نئولیبرال استوار است. یافته ها نشان می دهد که شورای همکاری خلیج فارس در سطح بیانیه های سیاسی بر آتش بس و دیپلماسی تأکید کرده، اما در عمل به دلیل واگرایی منافع اعضا، فاقد سیاست گذاری یکپارچه بوده است. واکنش ها در سه سطح شامل بیانیه رسمی محکومیت، مواضع بی طرفانه برخی اعضا، و میانجی گری قطر و عمان بود. اقداماتی مانند بستن حریم هوایی و میانجی گری قطر و عمان از مهم ترین واکنش های عملی شورا به شمار می رود. نتایج تحقیق ضرورت بازنگری در ظرفیت های نهادی شورای همکاری خلیج فارسبرای مدیریت بحران های آینده را برجسته می سازد. این پژوهش پیشنهاد می دهد که تقویت هماهنگی میان اعضا و توسعه سازوکارهای مشترک می تواند اثربخشی شورا را در مواجهه با بحران های منطقه ای افزایش دهد.