سیاست جهانی

«استانداردها، هنجارها، ظرفیت های دولتی و سازمان های بین المللی» همراه با «هماهنگی اقدامات، حل مشکلات فراملی و مدیریت تعارض» عناصر اصلی حکمرانی جهانی را تشکیل می دهند.جهانی شدن به عنوان وابستگی متقابل فزاینده بین کشورها و مردم در سراسر جهان، نیاز به حکمرانی جهانی را جهت تسهیل اقدامات مشارکتی در برابر مسائل زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی که ملل مختلف را تحت تأثیر قرار می دهد، تشدید کرده است. از هم گسیختگی کارکردهای اساسی دولت، تکه تکه شدن هویت های فرهنگی و پیکربندی مجدد فضاهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از دیگر مسائلی است که ضرورت تدبیر برای برقراری حکمرانی جهانی را ایجاب می کند. پذیرش مفهوم حکمرانی جهانی و تلاش در جهت برقراری آن نیازمند زمینه ها و الزاماتی است که این مقاله به آن می پردازد. تعیین نسبت میان نهادهای بین المللی و رژیم های بین المللی با مفهوم حکمرانی جهانی و همچنین توافق بر مشروعیت سازوکارهای حکمرانی جهانی از جمله این موراد است. همچنین نقش شبکه های بازیگران دولتی و غیردولتی در سطوح ملی و فراملی و توسعه مفاهیمی مانند شهروندی جهانی از دیگر زمینه هایی است که در ارتباط با حکمرانی جهانی در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

مفهوم مداخله بشردوستانه به معنای ارجحیت یافتن عدالت بر اصل اساسی حاکمیت کشورها است. این دیدگاه این امکان را می دهد که در صورت وقوع جنایت های فاحش حقوق بشر از سوی حاکمان اقتدارگرا؛ مداخله بشردوستانه مشروع تلقی گردد و به نوعی مداخله در سیاست داخلی کشورها رخ دهد. بدین ترتیب، با نگاه و تفسیر مضیق و موسع از جامعه بین الملل دو رویکرد کثرت گرا و همبستگی گرا از جامعه بین الملل منعکس شده است. نقطه آغازین ورود رویکرد همبستگی گرایی در عرصه عمل را می توان هم زمان با پایان جنگ سرد و گذار از وضعیت دوقطبی شناسایی کرد؛ اما نقل ثقل آن پس از حادثه 11 سپتامبر است که سبب گشت تا امنیت از گفتمان مسلط دولت محوری خارج و گام های مؤثری در جهت تأکید بر امینت بر محوریت انسان و اهمیت یافتن اصول حقوق بشر و مداخله بشردوستانه در عرصه بین الملل ظهور یابد. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که مکتب انگلیسی با توجه به مسئله مداخله بشردوستانه پس از جنگ سرد چگونه تحول یافته است؟ پژوهش حاضر از نظر روشی در دسته پژوهش های توصیفی_تحلیلی به کمک اسناد و منابع کتابخانه ای قرار می گیرد.

در سال های اخیر، تلاش های متعددی برای حل وفصل مسئله هسته ای ایران از طریق مذاکرات چندجانبه، از جمله توافق برجام، صورت گرفته است. بریتانیا به عنوان یکی از قدرت های اصلی اروپایی و متحد راهبردی ایالات متحده، نقش فعالی در این روند داشته است. این مقاله به بررسی تأثیر سیاست «بریتانیای جهانی» بر رفتار بریتانیا در قبال مسئله هسته ای ایران در دوره پسابرگزیت می پردازد. «بریتانیای جهانی» مفهومی است که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای تقویت نقش بین المللی این کشور و افزایش استقلال در سیاست خارجی مطرح شد. فرضیه اصلی مقاله این است که بریتانیا در چارچوب این سیاست و با تکیه بر رابطه ویژه خود با آمریکا، مسیر متفاوتی از دیگر کشورهای اروپایی اتخاذ کرده و در تلاش برای بازتعریف جایگاه جهانی خود، سیاست هایی هماهنگ تر با واشنگتن نسبت به موضوع هسته ای ایران در پیش گرفته است. مقاله با استفاده از رویکرد کیفی و مفاهیم مکتب انگلیسی روابط بین الملل، این روند و پیامدهای آن را برای سیاست خارجی بریتانیا تحلیل می کند.

هدف مقاله حاضر، تحلیل رقابت فزاینده ایالات متحده آمریکا به عنوان «رهبر نظم بین المللی حاکم» و جمهوری خلق چین به مثابه «قدرت نوظهور» است. این مقاله با طرح این پرسش که چه عاملی از سال 2010 به بعد، به تقویت استراتژی مهار در برابر استراتژی مشارکت در سیاست خارجی آمریکا نسبت به چین کمک کرده است؟ با تکیه بر روش تبیینی و بهره گیری از نظریه موازنه تهدید، معتقد است که تلقی چین به عنوان یک تهدید نوظهور موجب تقویت مکتب مهار در سیاست خارجی آمریکا در برابر چین شده است. این مقاله نشان می دهد که افزایش قدرت اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی چین در چارچوب ابتکارها و اقدام های مختلف، منافع و سلطه ایالات متحده در نظم لیبرال حاکم را با چالش مواجه ساخته است؛ لذا درک نخبگان آمریکایی از چین به مثابه یک کشور ذی نفع در نظم حاکم به درک از چین به عنوان یک تهدید علیه نظم و منافع آمریکایی تغییر یافته است؛ بنابراین سیاست های آمریکا پس از سال 2010، معطوف به مهار چین با هدف موازنه سازی در برابر تهدیدهای این کشور بوده است.

الگوی منطقه ای فرمت مسکو در سال 2017 به عنوان یک پلت فرم منطقه ای برای رایزنی با حضور نمایندگان ویژه روسیه، افغانستان، هند، ایران، چین و پاکستان با نگاهی به «یک روز پس از آمریکا» نسبت به امور افغانستان ایجاد گردید. سوال اصلی به این می پردازد که فرمت مسکو چه نقشی بر تعاملات منطقه ای حکومت امارت اسلامی دارد؟ فرض تحقیق بر این استوار است که فرمت مسکو با محوریت روسیه و کشورهایی که در این چارچوب قرار دارند در صدد هستند تا طالبان را در صف ضد یک جانبه گرایی آمریکا در منطقه حفظ ، سیاست ضد داعشی حکومت امارت اسلامی را تقویت کرده تا زمینه مشروعیت منطقه ای آنها مهیا شود.یافته نشان می دهد که فرمت مسکو دو هدف استراتژیک سیاسی (ضد یکجانبه گرایی با آمریکا) و امنیتی (مبارزه با تروریسم) را تعقیب می کند و حکومت کنونی در چارچوب این فرمت از فرصت های سیاسی (مشروعیت زایی)، اقتصادی (استفاده از سازوکارهای اقتصادی) و امنیتی بهره می برد. در این تحقیق از روش تبیینی و شیوه جمع آوری داده کتابخانه ای، استفاده از مقالات علمی و خبرگزاری های معتبر می باشد.

در این پژوهش،تلاش شده است به این سؤال پاسخ داده شود که پیامدهای همسویی و تلاش مشترک اسرائیل،آذربایجان و ترکیه در کریدور زنگزور از سال 2020 تا 2024 برای جمهوری اسلامی ایران چیست؟در همین راستا، ازروش کیفی و مبانی متدلوژیک نظریه بازی ها بهره گرفته شده است. .نتایج پژوهش نشان می دهند که رقابت در منطقه قفقاز بر سر ایجاد کریدور زنگزور که می تواند باعث افزایش رقابت و تنش در این منطقه شود.همچنین تلاش های هماهنگ سه کشور مذکور در کریدور زنگزور نشان دهنده یک راهبرد گسترده در جهت کاهش نفوذ ایران در قفقاز جنوبی و تهدید امنیت ایران را به دنبال دارد و ایران نیز باید برای حفظ منافع و موقعیت خود به ائتلاف با کشورهایی مانند روسیه و ارمنستان روی آورد؛در نتیجه این رقابت و بازی می تواند برای هر یک از بازیگران نتایج متفاوتی داشته باشد و حتی باعث برد-باخت آن ها در رسیدن به منافع-شان شود

منافع متقابل اقتصادی ایران و ترکیه بارها مورد توجه قرار گرفته است اما ایجاد «دالان تورانی» در مرزهای ایران با منطقه قفقاز جنوبی، و شرایط جدید ناشی از آن، ضرورت تبیین موضوع را بار دیگر ایجاب می کند. پرسش این است که ایجاد دالانی در مرزهای ایران و ارمنستان و تغییرات ژئوپلیتیکی ناشی از آن، چگونه بر منافع ژئواکونومیکی دو کشور تاثیرگذار خواهد بود؟ فرضیه این است که تلاش کنونی ترکیه برای ایجاد دالان تورانی، اوضاع ژئواکونومیکی را از طریق افزایش ترانزیت کالا و انرژی در سطوح مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی، به نفع این کشور شکل داده، منجر به زیان ها و تهدیدهایی علیه جمهوری اسلامی ایران در این سطوح خواهد شد. برای تبیین مساله، از ژئوپلیتیک به عنوان محور بحث نظری و مولفه های زئوانرژی و ژئواکونومی وابسته به آن بهره گرفته شده است. این پژوهش از حیث نوع تحقیق، کاربردی و از حیث روش، توصیفی تحلیلی و از حیث تکنیک جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی است.

بازخیزش چین، اهمیت یک پهنه ژئوپلتیک جدید، یعنی پهنه ای که از دریای جنوبی چین تا اقیانوس هند و شرق آفریقا کشش و امتداد می یابد را در مرکز ثقل نظم سازی منطقه ای و بین المللی قرار داده است. این پهنه یک پهنه « آبی » است و یقیناً تسلط هرکدام از قدرت های بزرگ و منطقه ای بر این پهنه می تواند نقش قابل توجهی در چگونگی شکل دهی به آینده این نظم داشته باشد. جمهوری خلق چین به منظور گریز از ذهنیت یک بازیگر « قربانی» و همچنین گریز از «خفگی ژئوپلتیکی» پس از تقریبا 500 سال تمرکز بر خشکی، تلاش برای بازسازی نیروی دریایی خود را از دهه 1950 مجددا در دستور کار قرار داد و علاقه خود به اقیانوس را افزایش داد و به نظر می رسد که این تلاش امروز و در زمان نسل پنجم رهبران چین به ثمر نشسته است. این مقاله تلاش دارد تا تحولات ایجاد شده در استراتژی های دریایی چین را با بهره گیری از روش فرایندیابی مورد بررسی قرار داده و بیان نماید که نوعی نقل و انتقال از رئالیسم تدافعی به رئالیسم تهاجمی در استراتژی دریایی چین صورت گرفته است.

نظم های منطقه ای یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار سیاست خارجی واحدهای دولتی منطقه ای و فرامنطقه ای به شمار می آیند. منطقه خاورمیانه متاثر از مداخله قدرت های فرامنطقه ای، دوره های نظم یابی امنیتی مختلفی را پشت سر گذاشته است. سوال پژوهش حاضر این است که تغییرات حاضر در نظم منطقه غرب اسیا ریشه در چه عواملی و متغیرهایی دارد و تغییر حاصل شده چه تاثیری بر رفتار سیاست خارجی دولت های منطقه داشته است؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود تغییر در نظم منطقه غرب اسیا و شبکه ای شدن ان ریشه در سه عامل شبکه ای شدن پیوندهای ژئواکونومیکی، شبکه ای شدن مهندسی ادراکات و شبکه ای شدن بازدارندگی دارد و این سبب شده است تا جعبه ابزار سیاست خارجی بسیاری از قدرت های منطقه به سمت متنوع سازی جهت تاثیرگذاری چندبعدی بر نظم امنیتی منطقه پیش برود. روش پژوهش مقاله پیش رو تبیینی و روش جمع آوری منابع اسنادی می باشد.