مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
فتوا
در خلال دو جنگ ایران و روس که منجر به جدایى قسمت بزرگى از خاک شمال ایران گردید، حضور علما در تشویق مردم به دفاع از وطن خویش باعث شدکه اشتهاى دولت تزار روس در دستیابى به آبهاى گرم جنوب کشور (خلیج فارس) کورگشته و دست از طمع خام خود بردارد. حضور مستقیم علماى دین چه با صدور فتاوى، چه با حضور در جنگ عامل مهمی در پدید آمدن نوعى از ادبیات شدکه بهترین عنوان براى آن، ادب جهادى است.
شریح قاضى; زندگىنامه و عملکرد(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تحلیلی بر مبارزات قلمی علمای عتبات جهت اعادة مشروطیت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با روی کار آمدن محمدعلی شاه قاجار و آغاز اختلافات او با مشروطه خواهان سرانجام مجلس شورای ملی از سوی قوای دولتی به توپ بسته شد و بساط مشروطیت برچیده گشت. و در ایران دوره ای آغاز شد که تحت عنوان «استبداد صغیر» شناخته شد و 13 ماه به طول انجامید. با آغاز این دوره، مشروطه خواهان از پا ننشسته شروع به مبارزه کردند. می توان گفت که تقریبا تمام اقشار اجتماعی در این مبارزه نمایندگانی داشتند و هر کدام به سهم خود بخشی از بار مبارزات را بر دوش کشیده، به مقاومت در برابر استبداد طلبی محمد علی شاه پرداختند. در این میان روحانیان و خصوصا مراجع و علمای عتبات نقش مهمی ایفا نمودند که با ارسال تلگرافات متعدد در واقع به آن بخش از فعالیت ها پرداختند که بعدها با عنوان فعالیت های قلمی شناخته شد. مقاله حاضر تلاشی است برای تبیین این فعالیت ها.
نسبت حکم حکومتی با احکام و فتاوای مجتهدین در نظام سیاسی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انقلاب اسلامی مسائل سیاسی و حقوقی زیادی را فراروی اندیشمندان قرار داده است. یکی از این مسائل چگونگی ارتباط مجتهدین با حاکم در نظام سیاسی اسلام است. دراین نظام فقیه جامع الشرایطی که در رأس جامعه اسلامی است حاکم شرعی جامعه است و مجتهدان جامع الشرایط دیگری در جامعه اسلامی هستند که به امر افتا مشغولند. حاکم جامعه اسلامی به عنوان نایب امام ، اختیاراتی از طرف معصوم دارد؛ از جمله این اختیارات حکم حکومتی است. گاهی حکمی حکومتی صادر می شود و این حکم با حکم یا فتوای مجتهدین دیگر در تعارض است. مقاله حاضر این مسأله را مورد بررسی قرار داده با تتبع در آراء فقهاء ، نسبت بین حکم حکومتی و فتاوا و احکام مجتهدین را تبیین کرده مشخص می کند در چه مواردی حکم حکومتی حاکم با احکام و فتاوای دیگر فقهاء قابل جمع است و مجتهدین و مقلدین می توانند هم به فتاوا و احکام خود و هم به حکم حکومتی حاکم عمل کنند و در چه مواردی امکان جمع بین فتاوا و احکام مجتهدین و حکم حکومتی وجود ندارد.
بررسی آثار فتوای جهاد در عثمانی بر قاینات و سیستان در جنگ جهانی اول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با شروع جنگ جهانی اول، علمای اهل تسنن و تشیع در قلمرو عثمانی، با صدور فتواهای جهاد، مسلمانان را به جنگ با روس و انگلیس تشویق کردند. مسلمانان، به این مسئله، واکنش های متفاوتی نشان دادند. نسخه هایی از فتواهای علمای عراق به سیستان و قاینات رسید. علما و حکومت، با توجه به شرایط شرق ایران و حضور و نفوذ گسترده انگلیسی ها، نسبت به این فتواها شیوه ای متفاوت در پیش گرفتند. انتشار فتواها در افغانستان، به خاطر همجواری با سیستان و قاینات، شرق ایران را نیز تحت تأثیر قرار داد. مأموریت هیئت نیدرمایر آلمانی در رسیدن به افغانستان نیز شرایط را بر حکومت شوکت الملک دوم سخت کرد و روش محتاطانه و بی طرفانه وی، خشم انگلیسی ها را برانگیخت. در همین زمان، شوکت الملک دوم، سفیری به هرات فرستاد که در تثبیت روابط ایران و افغانستان مؤثر بود. تلاش ها و تحرکاتی که بیش از یک سال طول کشید، باعث تغییراتی در حکومت قاینات شد. در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر اسناد و کتاب های دست اول، علل صدور فتواها در عراق، بررسی واکنش علمای قاینات و سیستان به فتواهای جهاد، واکنش شوکت الملک دوم و کنسولگری انگلیس در سیستان و قاینات به فتواها، موضع گیری شوکت الملک دوم نسبت به عبور هیئت آلمانی نیدرمایر از قاینات و نتیجه آن مورد بررسی قرار گرفته است.
تغییر فتوا و زمینه های آن در فقه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در آرای مذاهب اسلامی مسأله تغییر فتوا از جمله مسائل مهمی است که در دوران معاصر و قدیم، در مورد آن بحث شده است. جواز تغییر فتوای مفتی را همه مذاهب اسلامى به عنوان یک قاعده کلى پذیرفته اند و از دیدگاه آن مذاهب جایز است که مفتی از فتوای خود، رجوع نماید. بنابراین گزاره کلی نگارندگان در مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال که چه عواملی در تغییر فتوا مؤثر هستند، دیدگاه فقیهان اهل سنت را بررسی و عواملی را بر حسب استقرا از تضاعیف گفتار آنان بدست آورده و در پی بیان امثله فقهی آن می باشند. نگارندگان به طور کلی شش عامل را باعث دگرگونی فتاوی فقیهان اهل سنّت دانسته که عبارتند از: 1. «تغییر در عرف واقتضائات زمان»، 2. «ملاحظه مکان»،3.«تغییر در احوال اهل عصر»،4 . «بازتحلیل موضوع از سوی مجتهد»،5.«تجدید نظر مجتهد در دلایل ومبانی فتوای سابق» و6.«دسترسی مجتهد به دلایل تازه».
واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می تواند در مورد مسئله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به ویژه در منطقة الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن از مقام و منصب ولایت است. علاوه بر این مجتهد بر اساس منصب قضا، به حل و فصل دعاوی و خصومت بین افراد می پردازد. اکنون این سؤال مطرح است که آیا منصب افتا و حکم، به عنوان دو منصب مستقل فقیه، در مقام ثبوت، در حوزه ماهیت و جدای از جهت اعتبار هم، دارای استقلال هستند؟ که اگر دو امر مستقل باشند؛ ثمره علمی و عملی این واکاوی در مقام اثبات و در بحث تعارض و تزاحم فتوا و حکم نمایان می شود که بحث از آن موضوع این مقاله نیست. بنابراین در این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با رجوع به منابع معتبر فقهی، به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی هستیم تا بر اساس آن بتوان معیار تشخیص این دو منصب را معین کرد.
فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد.
در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.
آشنایی با پیش گامان بیداری اسلامی(1) علامه شیخ محمود شلتوت
حوزه های تخصصی:
علامه شیخ محمود شلتوت عالمی برجسته، فقیهی هوشمند و نام آور و مفسری توانا و از داعیان بزرگ وحدت مسلمانان به شمار می رود او یکی از بزرگان جهاد در راه خداوند بود که با قلبی خالص و پاک به ندای سیدجمال الدین اسدآبادی و شیخ محمد عبده که در شرق و غرب طنین انداز شده بود لبیک گفته و دریافت که اگر امر عقیده و شریعت در اسلام با روحی خالی از تعصب عرضه شود، قطعاً مسلمانان، اخوت و برادریشان را باز خواهند یافت و دین مبین اسلام به احسن وجه و در کامل ترین شکل ممکن بر جهانیان عرضه خواهد شد. تعصب و فرقه گرایی، ثمره ای جز تفرقه و جدایی بین مسلمانان نخواهد داشت.
علامه شیخ شلتوت بیش از آن که به عنوان یک متفکر و متکلم برجسته شناخته شود، به عنوان یک فقیه و مصلح در راستای تقریب بین مذاهب اسلامی شناخته می شود. او با دیدگاه های مترقی خود در راستای اصلاح فکر دینی و تقریب مذاهب اسلامی گام های بسیار اساسی را برداشت و خدماتی که او در این عرصه داشته است مهم و اساسی است و در تاریخی ترین فتوای خود برای اولین بار به عنوان یک عالم بلند پایه اهل سنت جواز پیروی از مذهب شیعه را اعلام کرد
مجامع فقهی و نقش آن در اجتهاد معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأسیس مجامع فقهی به عنوان یکی از مصادیق بارز اجتهاد گروهی در عصر کنونی، آغازگر دورانی مهم در تاریخ تشریع اسلامی خواهد بود که در آن اجتهاد از انحصار تلاشهای فردی یا سرزمینی محدود رها می شود و فراتر از مرزهای جغرافیایی، مجتهدان امت اسلامی را دربر می گیرد، تا از هر تخصص و استعدادی در راه رشد و اعتلای این امت استفاده شود. عمل مجامع فقهی براساس اجتهاد گروهی و بر مبنای تحقیق علمی است که در آن، فقها و اندیشمندان اسلامی، حاصل اجتهاد خویش را از طریق مشورت و تبادل آراء و گفتگو، مطرح می نمایند، تا رأیی انتخاب گردد که حجت آن قوی تر و به قواعد و مصالح شریعت نزدیک تر است. با نگاهی به فعالیتها و خدماتی که مجامع فقهی معاصر ارائه نموده اند، به وضوح می توان تأثیر آنها را در تحقق این نوع اجتهاد مشاهده نمود. بازگرداندن اعتبار شورا به شکلی فعال در حل مسائل و مشکلات، و مراجعه به آرای سایر مجتهدان در عرصه فتوا و استفتا برای رسیدن به قول صواب، از ثمرات متمایز مجامع فقهی در عصر کنونی به شمار می آید. تأسیس این مجامع، خود از نشانه های اهتمام و توجه مسلمانان به امر دینشان است، تا بدانند کدام عبادتشان پذیرفته می شود و کدام قابل پذیرش نیست، و اینکه حلال و حرام در عبادات و معاملاتشان کدام است. شکی نیست که دوری مسلمانان از سرمایه عظیم فقهی خویش از یک سو، و به کار گیری شیوه استنباط فردی و پراکنده در حل مسائل پیچیده و مستحدثه از سویی دیگر، موجب تضعیف فقه در پاسخ گویی به این مسائل شده است، در حالی که تشکیل مجامع فقهی که در آن فتوا، حاصل اجتهاد گروهی از مجتهدان امت اسلامی است، می تواند نقایص و عواقب خطرناک آن را جبران نماید.
تحلیل فقهی قدرت نرم نهاد مرجعیت شیعی با تاکید بر شئون دوگانه فتوا و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش سیاسی، اجتماعی مرجعیت و علمای دینی خصوصاً شیعه در تاریخ جوامع اسلامی همواره نقشی برجسته و تعیین کننده بوده است. این نقش در حالتی تکلیف مدارانه جهت حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع اسلامی و ایستادگی در برابر طمع ورزی بیگانگان همواره بر صحنه تاریخ جوامع مسلمان و به ویژه تشیع نقش بسته است. مرجعیت شیعی در جامعه اسلامی به عنوان نیرویی ریشه دار، پرتوان، متکی به معنویت، برخواسته از متن اجتهاد و مسلح به ابزار فتوا و حکم با توانایی بسیج مردم و ایجاد جنبش سیاسی اجتماعی و راهبری آنها را به نحو مستقیم و غیرمستقیم دار یکی از مهمترین کانون ها و نهادهای قدرت نرم فقه سیاسی شیعی می باشد. ما در این مقاله ضمن بررسی جایگاه مرجعیت دینی به عنوان یکی از منابع مهم قدرت نرم در نظام فقه سیاسی اسلام به دو مؤلفه مهم آن، که خود نیز منبع قدرت نرم می باشند می پردازیم. رویکرد ویژه در این مقاله بررسی فقهی جایگاه و شئون دوگانه فتوا و حکم می باشد.
فتوا و کارکردهای سیاسی آن در ایران عصر سلجوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاریخ ایران با توجه به بافت مذهبی جامعه خود همواره با مقوله ای به نام «فتوا» پیوند خورده است. فتوا در نتیجه مجموعه ای از عوامل شکل گرفته و با کارکردهای متعدد و در عین حال متنوع، به عنوان یک عامل مهم در معادلات سیاسی روز مورد استفاده بوده است. فتوا همواره به عنوان عاملی حرکت بخش، پیامدها و نتایج شگرفی را در تاریخ ایران رقم زده است. در این میان تاریخ ایران عصر سلجوقی با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی، فتواهای بسیاری را در راستای تحقق اهداف خاص شاهد بود. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی، ضمن سنخ شناسی فتواهای صادره در ایران این دوره، دریافته است که فتواها در کارکرد سیاسی خود در راستای مشروعیت بخشی، سرکوب مخالفان و حذف سیاسی رقباء، توجیه اقدامات سیاسی مذهبی و نیز اغراض فرقه ای مذهبی به کار می رفته است. متقابلاً دستورالعمل ها و سیاست نظارتی حکومت سلجوقی بر نهاد دین به طور اعم و مفتیان به طور اخص از این منظر قابل تفسیر خواهد بود. یافته های پژوهش خود الگویی از این مساله و در راستای نظریه پردازی علمی در تاریخ ایران است. چکیده لاتین Iranian history—considering its religious structure—has always been linked to a concept called “Fatwa”. Fatwa has been formed as a result of many factors and as a multifunctional issue, and it has been used as an important factor in political discussions and decisions. Fatwa, as a moving social parameter, has created great results in Iranian history. In this regard, the history of Iran in the Saljuqid era, considering the political-social situations, has witnessed many Fatwas in reaching its particular aims. This paper, using an analytic approach while analyzing the issued Fatwas in Iran in this era, claims that Fatwas—in their political function—have been used for removing the opposition groups, as a political removal of other opponents, justification of political-religious actions and also for tribal-religious purposes. On the other side, the Saljuqid’s political control over religion in general and Muftis in particular, will be understandable in this perspective. Among the findings of the present study are patterns of this issue, which are in line with scientific theorization in Iranian history. Key words : Iran, Saljuqid, religion, intellectuals, fatwa, political function
ارزیابی منع به کارگیری سلاح هسته ای با تأکید بر ادله فقهی و سیاسی مقام معظم رهبری در باب حقوق بشردوستانه
حوزه های تخصصی:
تولید و به کارگیری سلاح هسته ای فارغ از ممنوعیت قوانین بین المللی از دیدگاه فقه امامیه نیز حرام است، زیرا خطری جدی برای ابنا بشر محسوب می شود. حفظ جان انسان ها از مهم ترین مصالحی است که شارع بدان توجه دارد و به کارگیری هر سلاحی که حفظ جان انسان های بی گناه را به خطر اندازد و موجب کشتارجمعی شود، از نظر شارع مقدس ممنوع می باشد. مقام معظم رهبری، به عنوان بزرگ ترین رهبر دنیاى اسلام، با صدور حکم حرمت تولید و استفاده از سلاح های هسته ای باب جدیدى را در حوزه فقاهتی باز نمودند. بدین ترتیب، با توجه به نوظهور بودن سلاح های کشتارجمعی و بالأخص سلاح هسته ای، تنها راه به دست آوردن حکم این نوع سلاح، تطبیق ویژگی های آن با سلاح های زمان ائمه (علیهم السلام) می باشد. از این رو، سؤال اصلی پژوهش این است که آیا فتوای مقام معظم رهبری در منع به کارگیری سلاح هسته ای مبنای شرعی دارد یا اینکه یک حکم صرفاً حکومتی است که بر اساس تقیه صادر شده است؟ همچنین آیا منابع فقهی شیعی آن را تأیید می کنند؟ فرض ما بر این است، مبنای مقام معظم رهبری در فتوای تحریم تولید سلاح هسته ای بیش از آنکه سیاسی، مصلحت مدار و بر اساس تقیه باشد، ناشی از مبانی صریح پذیرفته شده اسلامی - شیعی است. مبانی فقهی شیعه، اقتضای حرمت تولید و به کارگیری سلاح هسته ای را دارد، این ها مقتضای فتوا است نه حکم حکومتی که حاکم به سبب مصلحت آن را حکم داده باشد.
قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطه آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸
279-303
حوزه های تخصصی:
طبق ماده 3 ق.آ.دم. قضات مکلف اند در صورت ابهام یا نبود قانون به استناد منابع معتبر اسلامی، فتاوی و اصول حقوقی، حکم دعاوی را صادر نمایند. قلمرو اجرایی منابع معتبر اسلامی و فتاوی به لحاظ اینکه نوشته شده اند تا حدودی مشخص است، ولی قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطه آن ها با منابع معتبر اسلامی مشخص نیست. به این نحو که آیا منظور قانون گذار از اصول حقوقی، همان قواعد فقهی است یا اصول حقوقی غیرفقهی ویا هر دو؟ آیا اصول حقوقی بر منابع معتبر اسلامی و فتاوی مقدم هستند؟ از ماده 3 ق.آ.د.م. تقدم اصول حقوقی به منابع معتبر اسلامی و فتاوی استنباط نمی شود، بر این اساس، این منابع در عرض یکدیگرند و قاضی را باید مختار دانست که در مواردی بر مبنای اصول حقوقی و در مواردی بر اساس منابع معتبراسلامی و فتاوی، قوانین را تفسیر و حکم صادر کند. در قانون یاد شده، اصول حقوقی با قید «عدم مغایرت با موازین شرعی» آورده شده است. از این قید استنباط می شود که منظور قانون گذار اصول حقوقی غیرفقهی است، چراکه اصول حقوقی فقهی که همان قواعد فقهی هستند، داخل در منابع معتبر اسلامی اند؛ پس بین اصول حقوقی و قواعد فقهی یک رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. قوانین بر اساس ارزش هایی که در هر کشور وجود دارد، وضع می شوند. اصول حقوقی، منابع معتبر اسلامی و فتاوی گویای این ارزش ها هستند. همین ویژگی ارزشی بودن است که باعث می شود این منابع به عنوان یک معیار، قوانین را تبیین و توجیه نمایند. بر این اساس، این منابع به عنوان سرمنشأ قوانین در مواردی که قانون ابهام دارد، معیاری برای تفسیر و در صورت نبود قانون، مبنایی برای صدور حکم هستند. تبیین قلمرو اجرایی اصول حقوقی در خصوص منابع معتبر اسلامی و فتاوی باعث شناسایی و اجرای بهتر آن ها در دادگاه ها خواهد شد.
انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علیرغم اختلاف در صوَر مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، این نکته مورد توافق است که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می تواند صورتی جدید به خود بگیرد و بیان شود که آیا قضاوت قاضی مقلّد طبق قانونی که مطابق فتاوای مجتهدین متفاوت تنظیم گشته است، از وجه شرعی برخوردار بوده، و هنگام تعارض بین فتوا و قانون، وظیفه چیست؟ مطابق اقوال موجود در مسأله، قاضی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود و یا مجتهدی که او را به مقام قضاوت منصوب نموده به قضاوت بپردازد. لازمه این دو قول آن است که قضاوت بر مبنای قانون در مورد طرفین منازعه، در فرض عدم انطباق با یکی از این دو فتوا، نافذ نباشد. نگارندگان معتقدند که ادلّه ارائه شده در مورد این دو نظریه، توانایی اثبات آنها را دارا نمی باشند و خود قائل به نظریه ای شده اند که می تواند قضاوت بر مبنای قانون را مشروع جلوه دهد.
چیستی و چرایی تغییر حکم در فقه عامه
حوزه های تخصصی:
در آراء مذاهب اسلامی مسئله تغییر فتوا از جمله مسائل مهمی است که در دوران معاصر و قدیم، علما در مورد آن به تفصیل بحث کرده اند. جواز تغییر فتوای مفتی را همه مذاهب اسلامى به عنوان یک قاعده کلى پذیرفته اند و از دیدگاه آن مذاهب جایز است که مفتی از فتوای خود، رجوع نماید. بنابراین، گزاره کلی نگارنده در مقال حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که چه عواملی در تغییر فتوا مؤثر هستند؟ به همین منظور مؤلف تلاش نموده تا عواملی را بر حسب استقراء از تضاعیف گفتار فقیهان اهل سنت به دست آورده و امثله فقهی آن را بیان نماید. نگارنده به طور کلی دو عامل را باعث دگرگونی فتاوی فقیهان اهل سنت دانسته که عبارتند از: 1. تغییر موضوع و 2. دریافت منابع و ادلّه جدید، که در مقاله حاضر تلاش می شود بدان ها پرداخته شود.
قربانی کردن در خارج از منا طبق فتاوای فقهای معاصر(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۶ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴)
25 - 53
حوزه های تخصصی:
از مکان هایی که حاجیان باید در روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم ذی حجه در آنجا باشند و اعمالی چون رمی جمرات، تراشیدن موی سر یا کوتاه کردن ناخن و قربانی کردن گوسفند، گاو یا شتر را به جای آورند، سرزمین مناست. آیات و روایاتی مبنی بر ضرورت قربانی کردن در سرزمین منا آمده است. امروزه مشکلاتی بر اثر کثرت جمعیت مسلمانان و کمبود جا و مکان در مکه مکرمه، جهت انجام اعمال فریضه حج، وجود دارد؛ ازاین رو، با توجه به حساسیت های موجود میان فقهای اسلام بر رعایت احکام و مسائل شرعی مهمی چون حج، سؤالی که پیش می آید این است که آیا قربانی کردن در خارج از سرزمین منا، با توجه به زمان و مکان، جایز است یا نه؟ در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، نتایج حاصل از گردآوری فتاوای فقهای معاصر این است: 1. برخی از فقهای معاصر، با ارائه استدلال های مختلف، قائل به اجزای قربانی در خارج از سرزمین منا، بلکه حتی در ایران و هر کشور دیگرِ حجاج هستند؛ چون قائل اندکه قربانی ها در سرزمین منا مورد تلف و اسراف قرار می گیرند و خداوند متعال به هیچ وجه راضی به این کار نیست. 2. در مورد ذبح شبانه نیز بعضی از فقها آن را مجزی و بعضی غیر مجزی دانسته اند. در صورت اضطرار، ذبح در مسلخ های جدید را اکثر فقها مجزی می دانند و زمان قربانی را تا روز سیزدهم (ایام تشریق) جایز اعلام کرده، ولی بعضی ها رعایت ترتیب را لازم و بعضی غیر لازم می دانند. اما به هرحال، انجام اعمال مکه را پس از خروج از احرام جایز می شمارند.
اعتبار شورا در فتوا و حکم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار شورا در فتوا و حکم است. بدین منظور با روش توصیفی تحلیلی، برای نشان دادن اعتبار شورا در فتوا و حکم، به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد شده است. این دلایل عبارت اند از: «حکم عقل به اطمینان بخش تربودن نتیجه ی شورا»، «آیات قرآن»، «روایات» و «سیره ی عقلا». «التزام به شیء و التزام به لوازم آن»، «قاعده ی عقلی ترجیح راجح بر مرجوح»، «مبنای نظم در عصر غیبت»، «ولایت جامعه بر فرد»، «توافق جمعی بر اعتبار رأی اکثریت» و «پرهیز از اختلاف و انشقاق در جامعه» ازجمله ی دلایل اثبات اعتبار رأی اکثریت هستند که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته اند. از مجموع دلایل عقلی و نقلی می توان به این نتیجه رسید که شورا در قلمرو وسیعی معتبر بوده و پیروی از رأی شورای متخصصان نه تنها معتبر است، بلکه در بسیاری از موارد بر رأی فرد متخصص ترجیح دارد. ازنظر شمول ادله ی اعتبار شورا نسبت به فتوا و حکم قضایی یا ولایی مشکلی وجود ندارد، مگر این که دلایل اعتبار فتوا یا حکم قضایی و حکم ولایی اقتضای دیگری داشته باشد.
کاربرد قاعده فقهی الزام در عقود و ایقاعات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار بر مبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی را پذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهت راحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوای سایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران میباشد، و قانونگذار میتوانست تفسیر خود را از بحث احوالات شخصیه تغییر دهد یا با بکار بردن قاعده الزام به عنوان یک ماده قانونی در مقام تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی میان شیعه و غیر شیعه در ابواب مختلف عقود و ایقاعات و ملزم کردن سایر ادیان به اعتقاداتشان، منافع زیادی را نصیب شیعیان گرداند. آسیب شناسی این مسئله به بسیاری از شبهات در خصوص حقوق ویژهی اقلیت های دینی در نظام حقوقی ایران پاسخ خواهد داد.
تاریخ گذاری روایات افتاء تقیه ای با روش تحلیل متن و اسناد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های قرآن و حدیث سال ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
423 - 393
حوزه های تخصصی:
یکی از پرسش های بنیادین در دانش اصول فقه، امکان تقیه در بیان حکم شرعی توسط امام معصوم(ع) است. در این باره دیدگاه های مختلفی بین اصولیان مطرح شده است، در این پژوهش، دو روایت که تصریح بر إفتاء تقیه ای دارد و مهم ترین مبنای قائلان به صدور اخبار تقیه ای از زبان امام معصوم (ع) است، با روش تاریخ گذاری منبع و متن نقد می شود. تاریخ گذاری منبع و متن این دو روایت و مقایسه آن با روایتی مبسوط در همین موضوع، نشان گر درج اندیشه های غالیانه در این روایات با هدف نشر اباحی گری است. معناشناسی تاریخی واژگان إفتاء، تقیه، مسترشد و شاکّ، نشان گر ارتباط بخش مدرج این دو روایت با اندیشه های غالیان در قرن سوم هجری در عراق است. تحلیل کیفی و کمی این دو روایت به انضمام روایتی مفصل تر، که در واقع شرح و توضیح بخش مدرج دو روایت نخست، به شمار می آید. نشان می دهد، غرض اصلی در این سه روایت، بیان حکم شرعی نیست؛ بلکه هدف، بیان سرّی بودن طریقت و تناقض آن با ظاهر و عدم ثبات احکام شرعی به عنوان جزئی از ساختار انگاره اباحی گری در قرن سوم هجری است.