امید عزیزیان

هدف: هدف این پژوهش، ارائه پاسخی به این پرسش است که سرمایه اجتماعی با چه مکانیزمی بر روند توسعه سیاسی تاثیر می گذارد؟. برای پاسخ به این سوال از رویکرد نظری رابرت پاتنام، که مباحث خود را پیرامون سرمایه اجتماعی در چهار محور مشارکت مدنی، اعتماد اجتماعی، عمل جمعی و رسانه های جمعی ارائه کرده است، بهره جسته ایم. پاتنام با تأکید بر نقش شبکه های افقی مشارکت مدنی (انجمن ها، باشگاه ها) و اعتماد تعمیم یافته به عنوان هسته سرمایه اجتماعی، به این پرسش پاسخ می دهد. امری که در مطالعات صرفا به اثبات رابطه همبستگی بین سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی اکتفا کرده اند و پاسخی مناسبی را ارئه نداده اند. پژوهش حاضر، با گذر از سطح "آیا" به "چگونگی"، و با تفکیک و تبیین چهار مکانیزم درهم تنیدهِ «تقویت فرهنگ همکاری و کاهش هزینه های مبادله»، «تولید سرمایه اعتماد برای کنش جمعی»، «ایجاد حوزه عمومی پویا» و «نقش تعدیلگر رسانه ها»، در پی پر کردن این خلاء نظری و ارائه تحلیلی نظام مند از فرآیند تاثیرگذاری است. روش: این پژوهش برای تحلیل مکانیزم تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی، مفاهیم کلیدی پاتنام را در چارچوب تحلیلی چهارمحوری بسط مشارکت مدنی (شکل گیری انجمن ها و اجتماعات مدنی)، تحزب گرایی (سازمان یابی سیاسی و نقش شبکه ها)، هم بستگی اجتماعی (تقویت هویت جمعی و اراده جمعی) و اعتماد دولت-ملت و مسئولیت پذیری جمعی (تقویت پاسخگویی نهادی) دسته بندی و واکاوی کرده است. همچنین با استفاده از روش تحلیل پاتنام در پژوهش های میدانی به ویژه مطالعات تطبیقی او در ایتالیای شمالی و جنوبی (کتاب های «دموکراسی و سنت های مدنی» و «بولینگ به تنهایی») به تببین مکانیسم های تاثیرگذار سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که مشارکت مدنی به عنوان نخستین مفهوم محوری پاتنام در مطالعه سرمایه اجتماعی، از طریق اجتماعات مدنی محقق می شود و شرط این امر تقویت جامعه مدنی است که خود مستلزم سه شرط چارچوب قانونی، نهادینه سازی فرهنگ تساهل و ارزش های دموکراتیک و مشارکت فعال شهروندی می باشد. عدم تحقق این شروط، علی رغم وجود قوانین، به مداخله دولت و افزایش هزینه های فعالیت مدنی منجر شده و انگیزه تشکّل یابی را تضعیف می کند. از نظر پاتنام، نهادهای مدنی فعال، نقش محوری در تأثیرگذاری مشارکت مدنی بر توسعه سیاسی ایفا می کنند. این تشکل های مردمی که مستقل از دولت (و نه لزوماً ضد آن) عمل می نمایند، در نظام های دموکراتیک حتی می توانند حامی دولت باشند. با وجود این، پیشبرد توسعه سیاسی در گرو تفکیک کارکردی حوزه های عمومی از دولتی و ظرفیت سازی نهادهای مدنی است. پاتنام با تاکید بر این تمایز، حوزه عمومی را تنها زمانی مؤثر می داند که به مثابه نیرویی توانمند در برابر قدرت طلبی دولت عمل کند. بر این اساس، توانمندی نهادهای مدنی به عنوان مؤلفه ای حیاتی در تأثیر مشارکت مدنی بر توسعه سیاسی، نیاز به به کارگیری ظرفیت های اجتماعی، اثرگذاری چندبُعدی در عرصه های سیاسی-اقتصادی و تقویت اعتماد اجتماعی (در صورت فعالیت قانونمند و مستقل) دارد امر که با جذب نیروهای پراکنده و رسیدن به قرائت و توافق مشترکی از مسائل مهم، نظام سیاسی را در سیاست گذاری های خرد و کلان یاری کرده و ثبات سیاسی را تقویت کنند. در همین راستا پاتنام، بر نقش احزاب و فعالیت های حزبی جهت تحقق توسعه سیاسی را مهم و اثرگذار می داند، اما حضور و مشارکت را در مناطق مدنی، مهم تر تلقی می کند؛ چرا که نیت افراد در مشارکت را چیزی فراتر از رفع یک نیاز شخصی می داند. سومین مولفه ی تاثیرگذار از نظر پاتنام، میزان هم بستگی اجتماعی (انسجام اجتماعی) و اعتماد اجتماعی میان دولت و مردم می باشد. انسجام و هم بستگی اجتماعی با ایجاد صمیمیت و هم آهنگی بین نیروهای اجتماعی و تقویت هم گرایی و ایجاد مشارکت فزاینده آن ها در عرصه های عملی، ضمن تحدید قدرت دولت، بر توسعه سیاسی اثر مستقیمی خواهد داشت. همچنین نبود هم بستگی اجتماعی و ارتباطات گروهی، باعث تضعیف نهادهای مدنی و عدم رشد و توسعه سیاسی خواهد شد. اعتماد نیز که زاده ی دو منبع شبکه های مشارکت مدنی و هنجارهای معامله ی متقابل می باشد، پیش شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه ای محسوب می شود و تسهیل کننده مبادلات در فضای اجتماعی است. عمل جمعی یا مسئولیت پذیری جمعی مولفه های مهم تاثیرگذاری دیگری هستند که در گذار به توسعه سیاسی به معنای تحقق یک انسجام و هم بستگی اجتماعی بین شهروندان می باشند؛ چرا که در این شرایط، تشکل ها و نهادهای مدنی تقویت شده و اعتماد اجتماعی نیز به نسبت رشد می یابد. مسئولیت پذیری اجتماعی از طریق نهادهایی چون خانواده، آموزش، دین و رسانه های گروهی و مطبوعات و همچنین نهاد سیاسی سبب تقویت توسعه سیاسی در جامعه می شود. در نهایت، می توان گفت که سرمایه اجتماعی به عنوان محصول فرعیِ تعاملات اجتماعی در مسائل شهروندی، سطح آگاهی سیاسی را افزایش داده و مشارکت سیاسی را تقویت می کند. تولید این سرمایه در حوزه ی سیاسی، وابسته به تخصص سیاسی در شبکه های اجتماعی فرد، فراوانی تعاملات سیاسی، و اندازه ی شبکه های اجتماعی است. نتیجه: نتایج نشان می دهد سرمایه اجتماعی از طریق چهار مکانیزم درهم تنیده تقویت فرهنگ همکاری و کاهش هزینه های مبادله، تولید سرمایه اعتماد برای کنش جمعی، ایجاد حوزه عمومی مستقل برای الزام به پاسخگویی، و نقش تعدیل گر رسانه بر روند توسعه سیاسی تاثیر می گذارد. این تاثیرگذاری عمدتاً از طریق تقویت شاخص های عینی توسعه سیاسی، یعنی مشارکت، رقابت، پاسخگویی و آزادی های مدنی صورت می پذیرد.  تاثیرگذاری این مکانیسم ها، در نهایت به تقویت روحیه و توانایی «عمل جمعی» منجر می شوند. جامعه ای که از مشارکت مدنی، احزاب باکیفیت و اعتماد تعمیم یافته برخوردار است، بهتر می تواند بر معضل اقدام جمعی غلبه کند و شهروندان مسئولیت پذیرتری پرورش دهد. به عقیده ی پاتنام، این فرایندها در مجموع با تبدیل «کنش جمعی» به «سرمایه ی نهادی»، گذار به دموکراسیِ پایدار را ممکن می سازند.

این پژوهش به بررسی الگوی همزمان تضاد و همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در عراق می پردازد. در پرتو تحولات ژئوپلیتیکی دهه اخیر از مبارزه با داعش و تحولات اقلیم کردستان تا پروژه «جاده توسعه» و بازتعریف روابط ترکیه با دولت مرکزی بغداد و کشورهای عربی، سیاست خارجی دو کشور در عراق وارد مرحله ای جدید شده است. ترکیه ضمن تداوم حضور و نفوذ در مناطق شمالی و تعامل اقتصادی گسترده با اقلیم کردستان، همکاری های سیاسی و اقتصادی با دولت مرکزی را نیز گسترش داده است. در مقابل، ایران با حفظ پیوندهای راهبردی با بغداد و گروه های سیاسی شیعه، در پی تداوم نفوذ امنیتی و اقتصادی خود است. این وضعیت همزمان بستر رقابت در حوزه های ژئوپلیتیکی، انرژی و نفوذ فرهنگی و نیز زمینه همکاری در امنیت مرزها، تجارت و مقابله با تهدیدات مشترک را ایجاد کرده است. در پژوهش حاضر، بر پایه نظریه نوواقع گرایی که بر نقش ساختار نظام بین الملل و رقابت قدرت ها تأکید دارد، تلاش شده الگوی رفتاری این دو بازیگر در عراق تحلیل شود. پرسش اصلی پژوهش این است که تضاد منافع ایران و ترکیه در عراق چگونه بر سیاست خارجی این دو کشور تأثیر می گذارد و چه پیامدهایی برای ثبات منطقه ای در پی دارد. بر این اساس، فرضیه پژوهش چنین است که رقابت راهبردی ایران و ترکیه در عراق، به دلیل تعارض منافع ژئوپلیتیکی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، موجب اتخاذ سیاست های متقابل و واگرا شده که ثبات داخلی عراق و امنیت منطقه ای را با چالش مواجه می سازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، اسنادی و گزارش های به روز مراکز پژوهشی گردآوری شده اند. یافته ها نشان می دهد که روندهای جدید سرمایه گذاری، تحولات امنیتی و روابط منطقه ای، الگوی رقابت- همکاری دو کشور را پیچیده تر کرده و پیامدهای چندبعدی برای آینده عراق و موازنه قدرت در خاورمیانه به همراه دارد.

هدف این پژوهش، تحلیل تضاد منافع ترکیه و عربستان سعودی در مصر پس از تحولات بهار عربی، با تمرکز بر ابعاد ژئوپلیتیکی، ایدئولوژیک و اقتصادی است. طی چند دهه اخیر، مصر به یکی از مهم ترین عرصه های رقابت ژئوپلیتیکی میان ترکیه و عربستان سعودی تبدیل شده است. این رقابت پس از تحولات موسوم به بهار عربی و به ویژه پس از سرنگونی دولت محمد مرسی در سال ۲۰۱۳، به شدت افزایش یافت. پرسش اصلی چنین بوده که تعارض منافع این دو کشور در مصر چگونه موازنه قدرت منطقه ای را متحول ساخته و معادلات سنتی رهبری و مشروعیت را به چالش کشیده است.روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوای اسناد معتبر از جمله مقالات علمی، گزارش های بین المللی و منابع اولیه است که با بهره گیری از چارچوب نظری تلفیقی (ترکیب نظریه های موازنه قدرت، سازه انگاری و انتقال قدرت) انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ترکیه و عربستان از ابزارهای متفاوتی برای افزایش نفوذ خود در مصر استفاده کرده اند؛ ترکیه با تأکید بر دیپلماسی عمومی و حمایت از گروه های اخوان المسلمین، و عربستان با سرمایه گذاری های کلان و حمایت از دولت عبدالفتاح السیسی در مصر حضور فعالی داشته اند. تضاد منافع دو کشور ریشه در تفاوت های ژئوپلیتیکی، ایدئولوژیک و اقتصادی دارد و این رقابت نه تنها بر موازنه قدرت در خاورمیانه تأثیر گذاشته، بلکه باعث تغییر در معادلات امنیتی و اقتصادی منطقه نیز شده است. علاوه بر این، رقابت مذکور بر ائتلاف بندی های سیاسی و امنیتی در منطقه تأثیرگذار بوده است.

در پی حملات نظامی رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته ای و زیرساخت های نظامی ایران و ترور شخصیت های برجسته در خرداد ۱۴۰۴، منطقه خلیج فارس شاهد تنش های ژئوپلیتیکی شد. این بحران با پیامدهای گسترده امنیتی، سیاسی و اقتصادی، واکنش شورای همکاری خلیج فارس را به دنبال داشت. این پژوهش با هدف بررسی واکنش شورای همکاری خلیج فارس به درگیری ایران و رژیم صهیونیستی و ارزیابی هماهنگی، اثربخشی و راهبردی بودن آن انجام شد. فرضیه اصلی پژوهش بر این است که شورای همکاری خلیج فارسرویکردی محتاطانه و غیرمداخله گرانه را با تأکید بر توازن میان ملاحظات امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک اتخاذ کرده است. روش تحقیق کیفی بوده و تحلیل محتوای بیانیه های رسمی، اسناد دیپلماتیک و داده های منطقه ای را دربرمی گیرد. چارچوب نظری بر نظریه امنیت مجتمع های منطقه ای و نهادگرایی نئولیبرال استوار است. یافته ها نشان می دهد که شورای همکاری خلیج فارس در سطح بیانیه های سیاسی بر آتش بس و دیپلماسی تأکید کرده، اما در عمل به دلیل واگرایی منافع اعضا، فاقد سیاست گذاری یکپارچه بوده است. واکنش ها در سه سطح شامل بیانیه رسمی محکومیت، مواضع بی طرفانه برخی اعضا، و میانجی گری قطر و عمان بود. اقداماتی مانند بستن حریم هوایی و میانجی گری قطر و عمان از مهم ترین واکنش های عملی شورا به شمار می رود. نتایج تحقیق ضرورت بازنگری در ظرفیت های نهادی شورای همکاری خلیج فارسبرای مدیریت بحران های آینده را برجسته می سازد. این پژوهش پیشنهاد می دهد که تقویت هماهنگی میان اعضا و توسعه سازوکارهای مشترک می تواند اثربخشی شورا را در مواجهه با بحران های منطقه ای افزایش دهد.

از منظر بسیاری از محققان جامعه شناسی سیاسی، مطبوعات یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه سیاسی به شمار می-رود و از آن به عنوان یکی از رکن های اصلی گذار به دموکراسی یاد می شود. لذا مطبوعات فعال ضمن تسریع بهبود توسعه سیاسی، از استبداد و رکود سیاسی در یک کشور جلوگیری به عمل می آورند. مطبوعات به مثابه یکی از مهمترین ابزارهای نظارت جمعی ساحت قدرت را شفاف تر می کند و صاحبان قدرت نیز نسبت به عملکرد خود پاسخگو خواهند بود. در همین راستا، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که مطبوعات و رسانه ها با چه مکانیزمی بر روند توسعه سیاسی تأثیر می گذارند؟ در تحلیل و پاسخ گویی به این پرسش، ابتدا با بهره گیری از نظریات موجود در حوزه توسعه سیاسی، ارتباط میان مطبوعات با توسعه سیاسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. سپس ضمن بررسی میزان فعالیت مطبوعات در استان کردستان پس از انقلاب اسلامی، میزان اثرگزاری آن ها در روند توسعه سیاسی این استان مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از شاخصه های توسعه سیاسی که در پژوهش حاضر، مورد بحث واقع شده است، میزان مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات می باشد. برای جمع آوری و تحلیل داده های این موضوع در استان کردستان، از روش پژوهش آماری بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که در هر مقطعی که در استان کردستان، طی سال های بعد از انقلاب اسلامی، فعالیت مطبوعات و رسانه های خبری رشد پیدا کرده اند، روند ارتقاء شاخصه های توسعه سیاسی نیز بهبود یافته است. البته باید اذعان داشت که کمیت صرف مطبوعات در بهبود روند توسعه سیاسی موثر نیست، بلکه آنچه حائز اهمیت است میزان آزادی مطبوعات و رسانه ها و آستانه تحمل نهاد های نظارتی می باشد.

محمد بن زاید، پس از آنکه در سال 2004 عنان قدرت را به دست گرفت، استراتژی سیاست خارجی امارات متحده عربی را تغییر داد. بن زاید با خروج از استراتژی سنتی سیاست تدافعی، استراتژی جدیدی را در قبال ایران و منطقه خاورمیانه در پیش گرفت. در این میان، تغییر الگوهای ائتلاف در منطقه در قالب طرح «صلح ابراهیمی» به منظور اتحاد با اسرائیل، طرح ناتو عربی و تلاش برای تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با تهدید مواجه کرده است. با این اوصاف، پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که استراتژی سیاست خارجی محمدبن زاید در منطقه چه فرصت هاف تهدیدات و الزاماتی را برای سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است؟ در این مقاله، از «نئورئالیسم» به عنوان رهیافت نظری بهره گرفته شده و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای-اسنادی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان گر آن است که نزدیکی فزآینده امارات متحده عربی به اسرائیل، تلاش برای ایجاد جبهه عربی همراه با مصر و عربستان سعودی، تلاش ابوظبی برای نزدیکی فزآینده به آمریکا و روی آوردن این کشور به تقابل گسترده با ایران، امنیت ملی ایران را در سطحی گسترده متأثر ساخته ضرورت بازنگری در نوع تعامل با امارات متحده عربی را در دو سطح تقابل و تنش زدایی ایجاد کرده است.

در جامعه شناسی معرفت، تعیّن های اجتماعی نقش مهمی در آگاهی نسبت به یک پدیده و یا فهم اندیشه و عمل یک روشنفکر ایفاء می کنند. این پژوهش با اتکا بر جامعه شناسی معرفت کارل مانهایم، به ویژه بحث تعیّن های اجتماعی، درصدد فهم این مسئله است که تعیّن های اجتماعی چه نقش مهمی در شکل دهی اندیشه و عمل شریعتی داشته اند؟  فرضیه این است که تعیّن های اجتماعی نقش برجسته ای در شکل دهی به اندیشه و عمل شریعتی داشته اند. هدف از این پژوهش معرفی و توصیف شخصیت شریعتی نیست، بلکه مقصود نشان دادن خاستگاه اجتماعی فکر و عمل شریعتی است. در مجموع با توجه مباحث مطرح شده در چهارچوب جامعه شناسی معرفت و به ویژه تعیّن های اجتماعی مورد نظر کارل مانهایم می توان گفت، اندیشه ها و اعمال شریعتی در خلأ شکل نگرفته است و هر یک از نظریات شریعتی با مبادی، اصول موضوعه و بنیان های معرفتی خاصی مرتبط است و از بعد عملی از بسترها و زمینه های اجتماعی و فرهنگی خویش متأثر بوده است. در مجموع با توجه به مباحث مطرح شده و همچنین تجزیه و تحلیل عناصر اصلی در تکوین اندیشه و عمل شریعتی در چهارچوب تعیّن های اجتماعی مورد نظر مانهایم می توان عواملی مانند پایگاه اجتماعی، خانوادگی، محیط زندگی را در اندیشه ها و اعمال شریعتی مؤثر دانست.

در این مقاله راهبرد سیاست خارجی رهبران سنتی عرب در سه کشور «عربستان سعودی»، «امارات متحده عربی» و «مصر» مورد مطالعه قرار گرفت و با خوانش سیاست گزاری خارجی آنها ویژگی هایی مانند؛ سیاست عدم تقابل با ایران، وابستگی اقتصادی به کشورهای غربی، غرب گرایی و به رسمیت نشناختن اسرائیل مورد واکاوی قرار گرفت. با این اوصاف، پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که راهبرد سیاست خارجی رهبران سنتی عرب، چگونه بود و آن ها چه رویکردی را نسبت به ایران اتخاذ می کردند؟ راهبرد رهبران سنتی عرب نسبت به سیاست خارجی مبتنی بر واقع گرایی تدافعی بوده است. با اتخاذ این راهبرد رهبران عرب با در پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار از رفتارهای هزینه ساز و شتابزده نسبت به منازعات منطقه ای پرهیز می کردند. آنها در قبال جمهوری اسلامی ایران نیز رویکرد محافظه کارانه را به رویارویی و تقابل ترجیح می دادند. در این مقاله، از نظریه «تصمیم گیری جیمز روزنا » و «رئالیسم تدافعی» به عنوان چارچوب نظریه تلفیقی بهره گرفته شده و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده-ها از روش کتابخانه ای-اسنادی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رهبران سنتی عرب بر خلاف نسل جدید، در سیاست خارجی راهبردی محافظه کارانه و تدافعی را دنبال می کردند و رویکردشان نسبت به ایران مبتنی بر سیاست صبر و انتظار و به دور از تقابل و تهاجم بود.

عبدالفتاح السیسی پس از به قدرت رسیدن در مصر، استراتژی سیاست خارجی مصر را تغییر داد. سیسی در سیاست خارجی روندی واقع بینانه را دنبال می کند. اما وی با رویکردی تهاجمی در تلاش است نفوذ منطقه ای ایران را محدود کند. در این میان، گسترش و توسعه همکاری ها با اسرائیل و مشارکت فعالانه در ائتلاف منطقه ای ضد ایرانی، امنیت ملی ایران را تهدید می کند. با این اوصاف، پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که استراتژی سیاست خارجی  عبدالفتاح السیسی در منطقه، چه الزاماتی را برای سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است؟ در این مقاله، از نظریه «امنیت منطقه ای مکتب کپنهاگ»، «واقع گرایی تهاجمی» و نظریه «تصمیم گیری» به صورت تلفیقی به عنوان چارچوب نظری بهره گرفته شده و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای-اسنادی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده آن است که  مصر با نزدیکی فزاینده به اسرائیل، تلاش برای ایجاد جبهه عربی همراه با امارات متحده عربی و عربستان سعودی، سیاست های تقابلی علیه گروه های مقاومت در منطقه  و تقابل گسترده باسیاست های منطقه ای تهران، امنیت ملی ایران را در سطحی گسترده متأثر ساخته و ضرورت بازنگری در نوع تعامل با مصر را در دو سطح تقابل و تنش زدایی ایجاد کرده است.   

سرمایه ی اجتماعی که از مفاهیم مهم علوم اجتماعی به شمار می رود در بهبود شاخصه های توسعه سیاسی موثر است. یکی از مهم ترین مباحث سرمایه ی اجتماعی، در ارتباط با بسط اجتماعات مدنی است. همبستگی اجتماعی و هماهنگی سیاسی که از طریق پیوند مردمی به یُمن حضور در  نهادهای مدنی به دست می آید؛ ثبات سیاسی را نیز تقویت می کند. پرسش های راهبر در این پژوهش عبارتند از؛ نهادهای مدنی با چه مکانیزمی بر روند توسعه ی سیاسی تأثیر می گذارند؟ نهادهای مدنی موجود در استان کردستان، پس از انقلاب اسلامی ایران، چه تأثیری بر مشارکت مدنی و توسعه ی سیاسی گذاشته اند؟ در این پژوهش با بهره گیری از مبحث تئوریک ارتباط میان مفاهیم سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی سیاسی مورد تبیین قرار گرفته است. برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های این موضوع در استان کرستان، از روش پژوهش آماری بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هر مقطع در استان کردستان، نهادهای مدنی تقویت شده اند، میزان اعتماد و سرمایه ی اجتماعی افزایش پیدا کرده است، رغبت مردم به حضور و فعالیت در نهادهای مدنی بیشتر شده است و پاره ای از شاخصه های توسعه ی سیاسی نیز بهبود یافته اند.

جهانی شدن و تحول در ماهیت جنبش های اجتماعی از مباحث مهم در علم سیاست است. از اینرو فهم رابطه جهانی شدن و تحول در ماهیت جنبش های اجتماعی آتی ایران در کانون پژوهش حاضر می باشد. این پژوهش درصدد جواب به این سوال است که چه رابطه ای بین جهانی شدن در ابعاد ارتباطی - اطلاعاتی با آینده جنبش-های اجتماعی در ایران وجود دارد. فرضیه مطرح شده این است که جهانی شدن در ابعاد اطلاعاتی- ارتباطی یکی از عوامل مهم تحول در جنبش ها و ظهور جنبش های نوین اجتماعی در جامعه آتی ایران خواهد بود. متغیر مستقل جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات و متغیر وابسته پژوهش نیز ظهور جنبش های نوین اجتماعی می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در آینده جنبش های جدید اجتماعی ایران دارای ویژگی هایی چون هم-پوشانی بودن، غیرسیاسی بودن، هویت گرا بودن، چندسری بودن یا فقدان رهبری به شکل کلاسیک، ارتباط با نهادهای بین المللی و منطقه ای، پیروی از منطق پیش روی آرام، استفاده از رسانه های نوین مجازی و شبکه سازی مجازی، طرح مطالبات دموکراتیک- حقوق بشری، افزایش پیوندهای دوجانبه و چندجانبه، اعتقاد به روش های مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت می باشد.