درخت حوزه‌های تخصصی

تغییرات زیست محیطی کشورها و تحلیل وضعیت این حوزه، یکی از مهم ترین مسائل عصر جدید است؛ از این رو رهبران کشورها، سیاستمداران و فعالان عرصه محیط زیست در تلاش هستند تا راهکارهایی برای بهبود بخشیدن به وضعیت زیست محیطی کشور خود اتخاذ کنند. با استفاده از روش اسنادی، پنج نظریه مهم در روابط بین الملل از منظر مباحث زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته و از این رهگذر، نگاهی بر زمینه های موجود جهت بسط همکاری میان کشورها در این حوزه شده است؛ همچنین دو نظریه واقع گرایی و پست مدرنیسم به صورت تطبیقی با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد در حوزه نظریه پردازی زیست محیطی با رویکرد سیاست خارجی، خلاء های اساسی وجود دارد؛ این در حالی است که برای شکل گیری یک نظریه مطلوب، یعنی نظریه ای که بتواند شرایط گسترش همگرایی را محقق سازد، نیاز است تا محیط زیست به عنوان یک عامل مهم و تعیین کننده در عرصه سیاست گذاری های کلان بین المللی، به رسمیت شناخته شود.

طوفان الاقصی در پائیز 2023 و متعاقب آن جنگ غزه، جدیدترین چهره از بحرانی ریشه دار در جهان اسلام یعنی فلسطین است . آنچه در حوزه روابط بین الملل مورد توجه قرار گرفته این امر است که علیرغم کشتار بیش از ۴۵ هزار مسلمان اقدامی از سوی کشورهای اسلامی جهت قطع روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم اسرائیل به انجام نرسیده است. سوال پژوهش حاضر بررسی چرائی این اقدام کشورهای اسلامی است و این فرضیه طرح شده است که سطح وابستگی متقابلی که میان برخی از کشورهای اسلامی و اسرائیل در مبادلات اقتصادی شکل گرفته است مانع از آن شده که این کشورها امکان اقدامی در حوزه اقتصادی علیه اسرائیل داشته باشند. چارچوب نظری اقتصاد سیاسی درهم تنیده و روش تحقیق کمی است و از تکنیک سری زمانی جهت بررسی مبادلات تجاری کشورهای اسلامی با اسرائیل استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به جزء جمهوری اسلامی ایران، هر 56 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی دارای روابط تجاری با رژیم اسرائیل در بازه زمانی 1995 الی 2021 بوده اند و پس از سال 2006 و جنگ 33 روزه، اسرائیل از طریق پیمان های دو یا چندجانبه گره خوردگی اقتصادی و امنیتی فراوانی را با کشورهای اسلامی ایجاد نموده است؛ به همین دلیل نیز اکثریت کشورهای اسلامی با رسمیت بخشیدن به نظریه دو دولت، به طور رسمی از آرمان فلسطین و سرزمین های تاریخی اسلامی آن عدول نموده اند.

انسجام اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب، نسبت مستقیم با تاب آوری جامعه در برابر چالش ها دارد به گونه ای که ضعف آن موجب فرسایش توانمندی های کشور می گردد. در این پژوهش تلاش شده است با ترکیب الگوی تحلیلی SWOT و روش مقایسه ای، میزان انسجام اجتماعی در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد و به این پرسش پاسخ داده شود که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، مؤلفه انسجام اجتماعی چه تغییراتی داشته است؟ کشور ایران (مورد مقایسه) در واحد زمان شکسته شده است و از آنجایی که از منظر برخی صاحب نظران، تغییرات نهادی؛ نقطه عطف تحولات سیاسی و اجتماعی در جهت دستیابی به انسجام اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه های توسعه است، انسجام اجتماعی (واحد تحلیل) در دو مقطع زمانی قبل و بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 مقایسه شده است. برآیند مقایسه و ارزیابی متغیر های نهادی و محیطی انسجام اجتماعی، دلالت بر این دارد که در ایران بعد از بازنگری قانون اساسی، میزان انسجام اجتماعی به نسبت دوره قبل از آن روند کاهشی داشته است

موقعیت راهبردی و منابع گسترده آسیای مرکزی، قدرت های بزرگ مانند چین و هند را جذب کرده تا با گسترش راه گذرهای حمل ونقل، منافع خود را در چارچوب سیاست «اتصال» دنبال کنند. در این نوشتار راهبرد های اتصال چین، با محوریت ابتکار یک کمربند و یک راه و هند، با تمرکز بر راه گذر بین المللی شمال- جنوب در قزاقستان و دیپلماسی این کشور در برابر آن ها را تحلیل می کنیم. ادعای این نوشتار این است که قزاقستان، با بهره گرفتن هوشمندانه از نفوذ نامتقارن این دو قدرت، «راهبرد پوشش» را در قالب «دیپلماسی چندسوگرا» اجرا کرده است. این کشور با نقش آفرینی به عنوان یک محور حیاتی و بی بدیل در اوراسیا، رویکردی به طور کامل فعالانه داشته و از حضور رقیبان منطقه ای برای متنوع کردن گزینه های سیاست خارجی و تقویت اهرم های چانه زنی خود بهره برده است. یافته ها به روشنی نشان می دهند که سیاست چندسوگرا و محاسبه شده آستانه، درواقع راهبرد دقیق «پوشش خطر» است که برای بیشینه سازی منافع همکاری های اقتصادی و ژئوپلیتیکی و هم زمان، برای کمینه سازی کامل خطرهای ناشی از وابستگی به یک قدرت واحد طراحی و اجرا شده است. این رویکرد تازه به قزاقستان اجازه می دهد همراه با بهره مندی از مزایای طرح های بسیار بزرگ زیرساختی، استقلال عمل و امنیت ملی بلندمدت خود را به طور مؤثر حفظ کند.

در این نوشتار تحول مفهوم مصونیت قضایی دولت ها در قوانین داخلی کشورهای منتخب اوراسیایی را بررسی می کنیم. در پی پاسخ این پرسش هستیم که روند تحول مفهوم مصونیت قضایی دولت ها در قوانین و رویه قضایی این کشورها چگونه بوده است و چه تفاوت ها و شباهت هایی در این روند میان آن ها وجود دارد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که کشورهای مورد مطالعه با وجود تفاوت های فرهنگی و حقوقی، روندی مشابه در گذار تدریجی از مصونیت مطلق به سوی پذیرش مصونیت نسبی را طی کرده اند، اما سرعت و شیوه های این تحول در هر کشور متفاوت بوده است. پس از پایان جنگ سرد، تحولات چشمگیر حقوق بشر و تمایز اعمال حاکمیتی از اعمال تصدی گری یا تجاری نقش مهمی در تغییر مفهوم مصونیت دولت ها داشته است. در این نوشتار با رویکرد تطبیقی- تحلیلی و با استفاده از روش اسنادی قوانین، رویه قضایی و پرونده های مهم در این کشورها را بررسی می کنیم. یافته های نوشتار نشان می دهد که بیشتر این کشورها با تصویب قوانین جدید یا تغییر رویه قضایی، به تدریج مصونیت نسبی را پذیرفته اند. این تحول در راستای سازگاری با حقوق بین الملل معاصر، ایجاد تعادل میان حاکمیت دولت ها و حقوق افراد و تسهیل تجارت بین المللی انجام شده است. رویکرد ایران به مصونیت دولت ها، با تأکید بر اصل عمل متقابل، تأثیر مهمی بر روابط حقوقی، دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای اوراسیا داشته است. نتایج نشان می دهد که گذار به مصونیت نسبی، ضمن تقویت ارزش های دمکراتیک و حمایت از حقوق بشر و قواعد آمره در شکل گیری نظم حقوقی متعادل تر و توسعه پایدار در عرصه بین المللی نقش محوری دارد.

هویت سیاسی مفهومی چند سطحی است که در تلاقی میان ساختارهای اجتماعی، نظام های معنایی و تجربه ی زیسته ی کنشگران اجتماعی شکل می گیرد. ادبیات نظری موجود، عمدتاً در قالب سه رهیافت ذات گرایی، نهادگرایی و گفتمان محوری به تحلیل این پدیده پرداخته است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا چارچوب های مسلط نظری توانایی تبیین جامع و غیرتقلیل گرایانه ای از پویایی های معاصر هویت سیاسی دارند یا خیر؟ این مطالعه به روش توصیفی– تحلیلی و با اتکا به رویکردی مفهومی در چارچوب جامعه شناسی سیاسی انتقادی سامان یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رهیافت ذات گرایانه با مفروض گرفتن ثبات هویتی، نسبت به شرایط تغییرپذیر کنشگری سیاسی ناتوان باقی می ماند. رهیافت نهادگرا نیز با تمرکز صرف بر فرآیندهای جامعه پذیری، ساحت مقاومت و امکان بازتعریف هویت را نادیده می گیرد. رهیافت گفتمان محور هم علی رغم تمرکز بر ابعاد زبانی و معنایی، بدون پیوند با لایه های اجتماعی و عاطفی، به سطحی نگری نظری منتهی می شود. بر پایه ی این تحلیل، مقاله بر ضرورت گذار از چارچوب های تک ساحتی و ضرورت ارائه ی الگویی چندسطحی برای فهم پیچیدگی های هویت سیاسی تأکید می ورزد. الگوی پیشنهادی بر هم نشینی مفاهیم ساختار، عاملیت، گفتمان، عاطفه و تجربه ی زیسته مبتنی است. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به تقویت مبانی نظری جامعه شناسی سیاسی در تحلیل پدیده ی هویت یاری می رساند.

این مقاله به تحلیل تحول مفهوم مقاومت تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران می پردازد و به ویژه بررسی می کند که چگونه این انقلاب به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای سیاسی قرن بیستم با معرفی نوعی مقاومت که بر مبنای مذهب و معنویت استوار است، گفتمان های سیاسی و فکری را دگرگون کرده است. این مقاله با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی بر روی متون بنیادین و گفتارهای ایدئولوگ های اصلی انقلاب، به واسازی مؤلفه های اصلی این چارچوب نوظهور می پردازد. یافته ها سه چرخش گفتمانی محوری را شناسایی می کنند: ۱) محوریت یافتن اصول الهیاتی شیعی به عنوان منطق اصلی مبارزه سیاسی و جابجاسازی بنیادهای سکولار- ناسیونالیستی یا مارکسیستی؛ ۲) بازتعریف «رهایی بخشی» از یک هدف عمدتاً مادی و ضداستعماری به یک مأموریت تمدن ساز و آخرالزمانی و ۳) برساختن مدلی تحت عنوان «مقاومت تعالی گرا» که مبارزه را نه یک راهبرد واکنشی بلکه یک کنش وجودی، هویت بخش و ایجابی تعریف می کند. این مقاله استدلال می کند که سهم گفتمانی اصلی انقلاب، نه صرفاً افزودن یک نمونه مذهبی به مدل های مقاومت، بلکه ارائه فعالانه یک چارچوب نظری بدیل بود. این چارچوب با به چالش کشیدن مفروضات غالباً سکولار در نظریه های مقاومت پسااستعماری، مسیرهای تحلیلی جدیدی برای درک تقاطع دین، هویت و منازعات سیاسی می گشاید.

هدف : برخی از رهبران سعودی و در رأس آن ها محمد بن سلمان، جهت رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی و پیامدهای آن، دست به ارائه چشم اندازی بلند پروازانه در افق زمانی 2030 زده اند. این سند به عنوان یک چشم انداز جدید، درصدد است تغییرات همگانی را در این کشور ایجاد کند. رصد سند مذکور و تحلیل جوانب مختلف آن از طرفی و پیامدسنجی تأثیرات احتمالی آن بر محور مقاومت از طرف دیگر از اهداف این پژوهش است. روش ها : این پژوهش کاربردی و اکتشافی با رویکرد استقرایی و روش کیفی انجام شده است. داده ها به صورت کتابخانه ای و خبره محور جمع آوری شده و برای بررسی اثر چشم انداز 2030 عربستان سعودی بر کشورهای محور مقاومت از روش تحلیل مضمون و سپس از روش چرخ آینده برای شناسایی پیامدها استفاده گردیده است. یافته ها : بر اساس یافته های پژوهش، عربستان سعودی در بهینه ترین حالت می تواند به اهداف سند چشم انداز 2030 دست یابد. این اهداف مزایای سیاسی-اقتصادی، ژئواستراتژیک و ژئوکالچر را به همراه دارد که می تواند بر کشورهای محور مقاومت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، رسانه ای، فرهنگی و نظامی تأثیر بگذارد. نتیجه گیری ها: برای مقابله با چالش های ناشی از تحقق سند چشم انداز 2030 عربستان سعودی، کشورهای محور مقاومت باید با اتخاذ استراتژی های مناسب و همکاری های مشترک، هم گرایی های اقتصادی و فرهنگی را تقویت کرده و پیوندهای سیاسی خود را تقویت کنند تا اهداف مشترک را پیش ببرند و آسیب پذیری خود را در برابر نفوذ عربستان کاهش دهند

با پیچیده شدن سیستم بین الملل، اصول راهبردی سیاست خارجی بازیگران دستخوش تغییرات اساسی گردید. یکی از اصول سیستم های پیچیده، درجات آزادی عناصر سیستمی می باشد. این اصل منجر به پیدایش چالش بین ثبات و تغییر به عنوان یکی از پارادوکس های اساسی سیستمی و واقعیت های بین المللی شده است. ثبات، بازیگران را به سمت راهبردهای مبتنی بر کنترل و تغییر، بازیگران را به سمت راهبردهای مبتنی بر خودساماندهی می کشاند. مدیریت کلاسیک با تمرکز بر کنترل مسائل سعی در حذف، تغییر یا اصلاح علت وقوع پدیده ها و کنترل مسائل و حفظ دوام سیستم داشت. بنابراین در سیستم های کلاسیک، راهبردها با درجات کنترل بر پدیده ها ترسیم می گردیدند. با پیچیده شدن سیستم بین الملل، احتمال کنترل پدیده ها به دلیل عدم تشخیص علت وقوع پدیده ها، غیرخطی بودن مسائل، عدم امکان جدایی بین مسائل، تداخل فرایندهای سیستمی و ناشی شدن پدیده ها از مسائل به ظاهر بی ارتباط، بسیار سخت و ناممکن گردیده است. در اینجا این سوال طرح می شود که الزام راهبردی بازیگران به منظور دستیابی به اهداف و منافع و حفظ پایداری و دوام در شرایط پیدایش واقعیت های نوظهور در سیستم پیچیده بین الملل چیست؟ در پاسخ به سوال پژوهش این فرضیه طرح می شود که مدیریت پیچیده با تمرکز بر خودساماندهی، اصل انعطاف پذیری راهبردی را بر راهبردهای بازیگران در سیستم پیچیده بین الملل تحمیل می کند. یافته های پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش پژوهش کیفی بیان گر این می باشد که انعطاف پذیری راهبردی نقش حیاتی در توسعه مستمر، ترکیب مجدد و استفاده تطبیقی از منابع موجود ایفاء می کند. این مسئله به سیستم اجازه می دهد تا محیط را پویش و در زمان مناسب به تغییرات و تهدیدات با شناسایی فرصت ها و نوآوری راهبردی پاسخ دهد.

وقتی دشمنان از روش های سخت، نیمه سخت و نیز فشارهای حداکثری در مواجهه با انقلاب اسلامی به نتیجه نرسیدند، به جنگ نرم شناختی گسترده ای روی آوردند. جهاد تبیین به دلایلی چون توسعه جنگ شناختی دشمن، استعمار فرانو، ناکافی بودن اقدامات تبیینی گذشته و تمرکز دشمن بر تحریف واقعیت ها ضرورت دارد. در چنین شرایطی، آیت الله خامنه ای فرمان «جهاد تبیین» را صادر و آن را فریضه ای قطعی و فوری خواندند. مسئله اصلی این پژوهش چیستی الگوی جهاد تبیین در منظومه فکری آیت الله خامنه ای بوده و هدف اصلی آن تدوین و ارائه الگوی جهاد تبیین بر اساس منظومه فکری آیت الله خامنه ای است؛ بنابراین سؤال اصلی این پژوهش آن است که شاخصه ها و مؤلفه های الگوی جهاد تبیین در منظومه فکری آیت الله خامنه ای چیست؟ روش پژوهش، توصیفی است و داده ها با روش میدانی و کتابخانه ای و ابزارهای اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد الگوی جهاد تبیین بر اساس منظومه آیت الله خامنه ای دارای روش ها، موضوعات و اهداف خاص خود می باشد. از منظر این الگو، روش های جهاد تبیین شامل روش های حضوری و غیرحضوری می باشند. موضوعات دینی و اعتقادی و انقلابی نیز از مهم ترین مؤلفه های موضوعی الگوی جهاد تبیین بوده و در نهایت اهداف الگوی جهاد تبیین، شامل مؤلفه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می باشد.

جامعه ایرانی و به ویژه نخبگان فکری و سیاسی در واکنش به چالش های ناشی از تعارض منافع و ارزش ها، در دوره انقلاب مشروطه به دنبال بنیان گذاری نهادهای قانونی برای مدیریت این تعارضات و بحران ها برآمدند. بااین حال، سیاست گذاری نهادی، به ویژه در مورد مجلس شورای ملی، نه تنها نتوانسته است پاسخی متوازن و نهادینه به منازعات سیاسی و اجتماعی دهد، بلکه خود دچار تعارضات کارکردی شد و به جای تسهیل ثبات سیاسی، به تشدید و بازتولید منازعات و نهایتاً بازگشت به نظم استبدادی و اقتدارگرا کمک کرده است. هدف این تحقیق بررسی ساختاری بحران های نهادی در مجلس شورای ملی و تحلیل عوامل مؤثر در دگرگونی کارکرد آن از یک نهاد مؤثر به ابزاری برای بازتولید ساختار استبدادی اقتدارگرایانه است. فرضیه این پژوهش مبتنی بر این ایده است که مجلس شورای ملی تحت تأثیر متغیرهای مختلفی نظیر تداخل نهادی، ضعف نهادی، تحول در عملکرد نهاد، نفوذ قدرت های بیرونی و تعارض منافع، دچار تعارض کارکردی شده است. این بحران ها موجب ناکارآمدی مجلس و تبدیل آن از یک نهاد سیاسی مشروع به ابزاری برای تقویت روابط شخصی قدرت گردیده است. پژوهش از روش تحقیق کیفی با رویکرد جامعه شناسی تاریخی بهره برده و با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی به گردآوری داده ها پرداخته است.

در نظام بین المللی عصر حاضر، جمعیت یکی از عناصر بنیادین تعیین کننده قدرت یک کشور محسوب می شود. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش آینده پژوهی تکاملی، به ارزیابی نقش جمعیت ایران در تبدیل شدن به یک کنش گر جهانی در افق 2050 می پردازد. جامعه آماری شامل قدرت های بزرگ و نوظهور جهانی (چین، هند، ایالات متحده، روسیه، ژاپن، عربستان سعودی، ترکیه، عراق و ایران) است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و ابزارهای مقایسه ای و سناریوهای آینده پژوهی، داده ها تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که ایران در افق 2050 تنها به جمعیتی حدود 99 میلیون نفری و GDPای معادل 700 میلیارد دلاری دست خواهد یافت، که در مقایسه با کشورهایی مثل چین، هند و ایالات متحده وضعیت ضعیفی دارد. ایران بدون مدیریت صحیح از "پنجره فرصت جمعیتی" و بدون توسعه اقتصادی و نظامی، نمی تواند در بلندمدت به یک کنش گر جهانی تبدیل شود. این مطالعه نشان می دهد که فقط کشورهایی که دارای جمعیت زیاد و ثروت فراوان هستند قادر به تبدیل شدن به قدرت های بزرگ هستند. ایران با وجود موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیک و شبکه های دیپلماتیک در غرب آسیا، در بهترین سناریو به یک قدرت منطقه ای قوی تر تبدیل خواهد شد، اما این امر به معنای رسیدن به جایگاه یک کنش گر جهانی نیست. بنابراین، ایران نیازمند برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری گسترده در حوزه های اقتصادی، فناورانه و نظامی است تا بتواند از ظرفیت های موجود در جمعیت و موقعیت جغرافیایی خود استفاده کند.

هدف این مقاله صورت بندی تحلیلی راهبرد نفوذ در نظم پسابرجام و بازنمایی الگوی مواجهه گفتمانی از سوی مقام معظم رهبری (حفظه الله) است. پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: «از منظر مقام معظم رهبری (حفظه الله) راهبرد نفوذ در نظم پسابرجام چه ابعاد و سازوکارهایی دارد و الگوی مواجهه گفتمانی با آن چگونه تبیین می شود؟» فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که نفوذ به عنوان راهبرد جایگزین تقابل سخت، با هدف تغییر تدریجی هویت فرهنگی، محاسبات راهبردی و ساختارهای تصمیم گیری کشور طراحی شده و مواجهه با آن در قالب الگویی چندبعدی و پیش دستانه صورت بندی شده است. یافته های پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی (تحلیل گفتمان و تحلیل اسنادی بیانات و مواضع رسمی مقام معظم رهبری (حفظه الله) در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا 1394) و تلفیق نظریه های سه گانه رهبری راهبردی، تصمیم گیری سیاسی و نظریه نفوذ و مقابله با تهدیدات خارجی نشان داد که راهبرد نفوذ در چهار حوزه اصلی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صورت بندی می شود و هدف آن تغییر تدریجی بنیان های هویتی، اثرگذاری بر مراکز تصمیم سازی، وابسته سازی اقتصادی و ایجاد شکاف اجتماعی است. همچنین توافق هسته ای به عنوان بستری برای تسهیل کنش های نفوذی ارزیابی شده و در برابر آن، الگوی مواجهه گفتمانی شامل بصیرت افزایی عمومی، صیانت از هویت انقلابی، هوشیاری نخبگان و پیگیری اقتصاد مقاومتی تبیین شده است. در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد که نفوذ در نظم پسابرجام پدیده ای ساختاری و مستمر تلقی شده و مواجهه با آن مستلزم رویکردی ترکیبی، چندسطحی و مبتنی بر تقویت درون زایی قدرت ملی است. این الگو، مواجهه با نفوذ را نه یک واکنش مقطعی، بلکه بخشی از راهبرد کلان صیانت از هویت و امنیت ملی معرفی می کند..

دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2005 تصویب شد و در دو بند 138 و 139 آن سند به این دکترین اشاره گردیده است. جمهوری عربی سوریه از جمله کشورهای مهم و استراژیک خاورمیانه است. تلاش دولت سوریه و جامعه بین المللی برای بازگرداندن امنیت غیرنظامیان مانع جنایت علیه بشریت و اقدام غیر انسانی گروه های مسلح نشده است. مداخله ی نظامی در سوریه با توسل به مداخله ی بشر دوستانه و دکترین مسئولیت حمایت به واسطه مخالف بودن با نص صریح منشور ملل متحد، اعلامیه ی اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط دوستانه، مخالفت شورای امنیت و نداشتن مبنا در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی مشروع نیست.ارزیابی رویکرد شورای امنیت در قبال بحران سوریه و نوع ارتباط آن با مداخله بشر دوستانه به ویژه در قالب دکترین «مسئولیت حمایت » گویای وجود نوعی عدم انطباق منطقی میان برداشت واقع گرایانه از رفتار دولت ها ومداخله بشر دوستانه می باشد.

ایالات متحده با اقداماتی نظیر حمله مستقیم، دخالت در امور داخلی کشورها و ایجاد ناامنی، سیاست های متناقضی با اصول و شاخص های حقوق بشر نشان داده است. سیاست های متناقض ایالات متحده در غرب آسیا نشان دهنده نابرابری و ناپایداری در جامعه بین المللی و نقض قوانین بین المللی حقوق بشری است. لذا با توجه به اهمیت بررسی این موضوع، پرسش اصلی پژوهش این است که سیاست های امریکا بر اساس مولفه های حقوق بشر در منطقه غرب آسیا چیست؟ فرضیه پژوهش گویای این است که امریکا به طور مشخص در سه شاخص حق تعیین سرنوشت، حق صلح و حق حیات؛ سیاست های متناقضی با اصول و شاخص های حقوق بشری در غرب آسیا پیگیری کرده است. یافته ها حاکی از آن است که سیاست های حقوق بشری ایالات متحده در غرب آسیا، نه تنها کمکی به توسعه اصول و ارزش های حقوق بشر نکرده است بلکه با حمایت از رژیم های دیکتاتوری باعث تضعیف حقوق بشر و دموکراسی و با حمایت از رژیم اسراییل به ایجاد و توسعه ناامنی و تنش های منطقه ای و عدم توجه به حق تعیین سرنوشت، حق حیات و حق صلح، موجب برهم خوردن نظم و افزایش آوارگی و پناهجویی شده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا با دیدگاهی آینده پژوهانه بهره گرفته شده است.

هویت ملی از مهم ترین، مشروع ترین و فراگیرترین انواع هویت اجتماعی و جمعی محسوب می شود به گونه ای که خود را راهبری یک «ما»ی جمعی، متعلق و متعهد به نمادهایی چون سرزمین، تاریخ، زبان، دین، دولت و ادبیات ملی می داند در این میان سه عنصر آگاهی جمعی، تجارب ذهنی مشترک و باورهای مردم در ایجاد تصویری از ملت به مثابه کلیتی واحد دریک پروسه تدریجی و هدفمند در تثبیت و استمرار حرکت ملت ها بسیار مؤثر است. از رویکردهای جدید به مطالعات هویتی رویکرد فناوری نرم به هویت ملی است فناوری نرم که در مقابل فناوری سخت مطرح می گردد؛ بر حسب «فناوری» بودن خود ابزار حل مسئله و راه و روش مخصوص انجام کارهاست. ویژگی «نرم» بودن آن به ویژگی های نرم افزاری، فرهنگی و انسانی آن اشاره دارد. هویت ملی در رویکرد فناوری نرم به نوعی «هویت سازی» و توسعه و تعمیق هویتی است. با توجه به نقش مهم رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران در حفظ و تعمیق هویت ملی و در فضای ارتباطات جهانی و فراگیری اطلاعات، سؤال اصلی این مقاله این است که از منظر آیت الله خامنه ای، اصول ارتقاء هویت ملی ایرانیان با رویکرد فناوری نرم چیست؟ فرضیه اصلی این مقاله با چارچوب مفهومی هویت ملی و استفاده از پارادایم تفسیری و روش کیفی با الگوی تجزیه وتحلیل مفسر محور، عبارت است: ارتقاء هویت ملی ایرانیان با رویکرد فناوری نرم از منظر آیت الله خامنه ای متضمن بینشی امیدآفرین بر پایه باور به بزرگی ملت ایران و قوی بودن کشور، توجه به ثروت فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی، اهمیت اقتدار و رشد علمی، تبعیت از امام و اصول جمهوری اسلامی، استقامت، وحدت و انسجام داخلی و همچنین و بهره مندی از فرهنگ، زبان فارسی و مفاخر فرهنگی و توجه به الگوهای قهرمانی و اثرگذار ایرانیان در بستر قدرت نرم ایرانیان است.

مدرنیته ی متأخر، در بطن خود، مکانیسم های تولید معنا را با سازوکارهای بازتولید سلطه درهم آمیخته و طی سده های اخیر، تصویری هژمونیک از «مدینه ی فاضله ی لیبرال–مدرن» را به مثابه فرجام محتوم تاریخ بشر تثبیت کرده است. این تصویر، از حیث سطح بیانی، بر مفاهیم کرامت انسانی، تکثرگرایی، حقوق بشر و رفاه عمومی تکیه می کند، اما در لایه ی پنهان، منطق همگون سازی هستی شناسی لیبرال و حذف دیگری را بازتولید می نماید. چنین روندی نه تنها در عمل، بلکه در حافظه ی تاریخی سه قرن اخیر نیز به عنوان بسط ماشین جنگ، ترور ساختاری و مهندسی ادراک ثبت شده است. این پارادوکس میان «وعده های رهایی بخش» و «کارکردهای سلطه گرایانه»، بستری را فراهم ساخته که جریان های انتقادی در درون غرب از پسامدرنیسم رادیکال تا گفتمان های پسااستعماری – با افشای تناقض های درونی مدرنیته و پیوندهایش با نظم سرمایه دارانه صهیونیستی، آن را مورد چالش قرار دهند. همین شکاف گفتمانی، فرصت مداخله را برای رهبران بدیل تمدنی گشود؛ جایی که آیت الله خامنه ای، به عنوان معمار رویکرد «سیاست متأله»، با نامه نگاری راهبردی به جوانان اروپا و آمریکای شمالی، کوشید نه صرفاً پیام رسانی تبلیغاتی، بلکه مداخله ای پارادایمی در سپهر روایتگری جهانی بیافریند. این مداخله، بر بستر منطق حکمرانی اسلام سیاسی و هدف گذاری پروژه ی تمدن نوین اسلامی، تلاشی است برای احیای حیثیت هستی محور دین و بازآفرینی جهان زیست عدالت محور. ازاین رو، پرسش محوری پژوهش چنین شکل می گیرد: در چه فرایندی این نامه ها به مثابه کنش گفتارهایی ریشه دار در عقلانیت وحیانی – قادرند دوگانگی وجودی «امر واقع» و «امر مفروض» در نظم رسانه ای سرمایه دارانه ی غرب را واسازی کنند و درعین حال، بدیلی تمدنی غیرلیبرال را به آگاهی عمومی عرضه نمایند؟ به منظور پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با اتخاذ هرمنوتیک انتقادی کوئینتن اسکینر، به تبارشناسی مفاهیم و تحلیل مضمون چندسطحی پرداخته و از رهگذر داده های اسنادی، ۹۰ مضمون پایه استخراج شده که در قالب ۱۰ مضمون میانجی و چهار مضمون فراگیر – شامل هراس سازی هویتی– تمدنی، مهندسی ادراک، نقد نظام سلطه و صهیونیسم و تبیین حکمرانی اسلامی – دسته بندی شده اند. این چارچوب، مسیر فهم کارکرد گفتمانی نامه ها را روشن کرده است. یافته ها نشان می دهد که نامه ها، با انتخاب آگاهانه ی جوانان غربی به عنوان «سوژه های گسست از روایت رسمی» و با برساخت شبکه ای از مفاهیم بدیل، نه تنها نقدی ساختاری بر نظم موجود وارد می کنند، بلکه مرزهای شناخت و هویت را جابه جا ساخته و افقی تازه برای بازاندیشی در ذات و غایت تمدن بشر می گشایند. بدین سان، این نامه ها به منزله ی مداخله ای گفتمانی–تمدنی، «حجاب حقیقت» را از بنیان های معرفتی و هنجاری مدرنیته برمی دارند. درنهایت، نتایج پژوهش نشان می دهد «سیاست متأله» در قالب نامه نگاری راهبردی، ظرفیت آن را دارد که همچون یک «معرفت–کنش» عمل کرده و نه فقط به عنوان الگویی نظری، بلکه به مثابه روشی عملی در دیپلماسی عمومی جهان اسلام، بنیان های هستی شناختی و هژمونیک نظم غربی را در سطحی هم زمان نظری و عینی به چالش کشد و مسیر گذار به نظمی چندصدایی، عدالت محور و الهی را هموار نماید.

این مقاله روند نفوذ سیاسی غرب در ایران از 1799 م تا استقرار سلطه پهلوی اول را بررسی می کند. پژوهش با تأکید بر اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای سامان و گذار تدریجی نفوذ به سلطه را تبیین می نماید. روشِ تحقیق تاریخی-تحلیلی و مبتنی بر منابع و تحولات سیاسی دوره قاجار و پهلوی اول است. داده ها با تمرکز بر رویدادهای کلیدی و بسترهای اجتماعی-سیاسی تحلیل شده اند تا رابطه میان سیاست های قدرت های غربی و ضعف های داخلی روشن شود. یافته ها نشان می دهد روابط دیپلماتیک و پیوندهای درباری اواخر قرن هجدهم، زمینه نفوذ سیاسی غرب را فراهم کرد. در دوره قاجار، قراردادها و امتیازات گسترده این روند را تعمیق بخشید و استقلال سیاسی ایران را تضعیف نمود. نقطه عطف در انقلاب مشروطه بود؛ جایی که با وجود مشارکت سیاسی، بستر رُسوخ اندیشه ها و نهادهای غربی شکل گرفت و قدرت های خارجی با بهره گیری از شکاف های داخلی نفوذ خود را تثبیت کردند. درنهایت، کودتا و تأسیس سلطنت پهلوی اول با حمایت مستقیم غرب، نفوذ را به سلطه ساختاری بدل ساخت و الگویی از وابستگی سیاسی-فرهنگی را نهادینه نمود. نتیجه آنکه بی توجهی به ضعف های داخلی می تواند بار دیگر مسیر نفوذ و سلطه را هموار کند و مقابله آگاهانه با آن ضرورتی حیاتی برای امروز ایران است.