درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : تبیین چگونگی به کارگیری هوش مصنوعی در اجرای عملیات جنگ الکترونیک ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الزامات و ویژگی های جنگ های آینده. روش شناسی : این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی انجام شده است. جامعه آماری شامل افسران ارشد و بالاتر ارتش جمهوری اسلامی ایران با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و بیش از بیست سال سابقه خدمت در حوزه های مرتبط با موضوع تحقیق است. همچنین از نظرات هشت نفر از متخصصان این حوزه استفاده شده است. یافته ها : نتایج اولویت بندی مؤلفه ها نشان می دهد که به کارگیری هوش مصنوعی در تشخیص نقاط ضعف سیستم های مورد حمله، بالاترین اولویت را دارد. پس از آن، استفاده از سیستم های فازی و الگوریتم های ژنتیک در پردازش سیگنال در جایگاه دوم قرار می گیرد. همچنین، به کارگیری الگوریتم های طراحی هوشمند در جمع آوری اطلاعات اخلالگران و فریب دهنده ها، در اولویت سوم قرار دارد. نتیجه گیری : بر اساس یافته های پژوهش، هوش مصنوعی می تواند نقش بسیار مؤثری در ارتقای اثربخشی عملیات جنگ الکترونیک ارتش جمهوری اسلامی ایران ایفا کند. تمرکز بر تشخیص نقاط ضعف سیستم های هدف، بهره گیری از الگوریتم های پیشرفته در پردازش سیگنال و جمع آوری اطلاعات از تهدیدات، از مهم ترین راهبردها برای مواجهه با چالش های جنگ های آینده محسوب می شود.

در عصر هوش مصنوعی، سیاستگذاری اقتصادی و راهبردی مستلزم بهره گیری از سازوکارهای حکمرانی خوب است که بتواند بهینه سازی تعاملات میان کشورها و حوزه های علمی مختلف را تسهیل کند. در این فضا، استفاده از فناوری برای بهینه سازی سیاست های اقتصادی و اجتماعی به اولویت راهبردی تبدیل شده است. در جامعه شبکه ای و مبتنی بر اطلاعات، واحدهای سیاسی به نظام هایی درهم تنیده از قدرت ارتباطی، اقتصادی و راهبردی تبدیل شده اند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که نشانه های اصلی حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در عصر هوش مصنوعی چه ویژگی هایی دارند؟ فرضیه تحقیق بر این مبنا استوار است که حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در این عصر بر شفاف سازی فرایندها، همکاری های چندجانبه، مصرف گرایی فزاینده و تولید روایت های مشروعیت بخش متکی است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد جامعه و اقتصاد شبکه ای، به تحلیل تأثیر ادغام مرحله ای مناطق پیرامونی در هسته مرکزی اقتصاد جهانی پرداخته شده است. این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی بهره می برد و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحلیل ثانویه داده ها، نقش هوش مصنوعی در حکمرانی اقتصادی و سیاستگذاری جهانی را بررسی می کند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که حکمرانی و سیاست گذاری در عصر هوش مصنوعی دچار تغییرات بنیادین شده و موجب دگرگونی در سازوکارهای موازنه قدرت، سیاست های اقتصادی، و رقابت های امنیتی شده است. هوش مصنوعی روندهای جدیدی از رقابت های ژئوپلیتیکی و بحران های منطقه ای را به وجود آورده است.

راهبرد مصون سازی نه تنها به عنوان یک ابزار سیاسی و امنیتی، بلکه به عنوان یک استراتژی پیچیده و چندبعدی در روابط بین الملل عمل می کند که نیازمند دقت در تحلیل تهدیدات و فرصت هاست. این پژوهش به بررسی سیاست خارجی ایران در چارچوب راهبرد مصون سازی می پردازد؛ راهبردی که میان دو رویکرد همکاری و موازنه سازی، تعادل برقرار می کند. هدف اصلی پژوهش، تحلیل امکان پذیری و پیامدهای اتخاذ این راهبرد در سیاست خارجی ایران در محیط امنیتی پیچیده منطقه ای و نظام بین الملل آنارشیک است. سؤال پژوهش این است که «چگونه می توان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در چارچوب راهبرد مصون سازی به عنوان الگویی برای مدیریت تهدیدات و فرصت ها تبیین کرد؟» روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. فرضیه عبارت است از: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب راهبرد مصون سازی به عنوان رویکردی چندجانبه گرایانه و کاهش دهنده ریسک، می تواند با تکیه بر تقویت ظرفیت های داخلی، گسترش عمق استراتژیک و بهره گیری از دیپلماسی هدفمند به مدیریت تهدیدات نظام بین الملل و تأمین منافع بپردازد و فرصت های جدیدی برای تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی ایجاد نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرایط بی اعتمادی متقابل و عدم قطعیت در نظم منطقه ای، راهبرد مصون سازی انعطاف پذیری بالایی دارد و به ایران امکان می دهد میان قدرت های منطقه ای و بین المللی تعامل متوازن تری برقرار کند. نتیجه گیری اصلی این است که راهبرد مصون سازی، با در نظر گرفتن تنگناهای ساختاری و هنجاری، مناسب ترین گزینه برای افزایش قدرت چانه زنی ایران است.

رویکردهای نظری به جنگ، همواره دولت را به مثابه یک کنش گر خردمند و مُقتصد تصور می کنند که در پی بیشینه سازی فواید و کمینه سازی هزینه هاست. این نگاه که ذاتاً مادی گراست، سال ها برای تحلیل رفتار دولت ها به ویژه آن هایی که همچون اسرائیل دارای ماهیتی تهاجمی و نظامی بوده اند، به کار برده شده است؛ اما این سوگیری نظری در برخی موارد مطالعاتی از جمله مواضع اسرائیل در جنگ روسیه و اوکراین چندان راه گشا نبوده و نتوانسته رفتارهای پارادوکسیکال اسرائیل را به خوبی تبیین کند. عدم محکومیت روسیه در جنگ اوکراین از یک سو و ارسال سلاح به اوکراین و استقبال از سخنرانی ولادیمیر زلنسکی در کنست از سوی دیگر، نمود این رفتارهای استراتژیک اسرائیل است. هدف از نگارش این مقاله پاسخ گویی به این سؤال است که «چرا رفتار سیاست خارجی اسرائیل در جنگ روسیه و اوکراین دوگانه بوده است.» پاسخ احتمالی به این سؤال در قالب فرضیه، بدین نحو صورت بندی شده است که بر اساس چهارچوب نظری فرهنگ استراتژیک، عناصر تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی، اسطوره ای و نظام سیاسی اسرائیل به رفتارهای استراتژیک آن در جنگ روسیه علیه اوکراین شکل داده است. یافته های مقاله ناظر به تأثیر عناصر زیربنایی و روبنایی در این راستاست. ماهیت مقاله توصیفی تبیینی است و از داده های ثانویه استفاده شده است.

نظریه سیستمی، که یکی از رویکردهای برجسته در علوم انسانی، به ویژه در حوزه های علوم سیاسی است این امکان را می دهد تا رویدادهای گوناگون را به شیوه ای خاص مورد بررسی و تحلیل قرار داد. این نظریه با تأکید بر ارتباط و تعامل اجزای مختلف یک سیستم، کمک می کند تا پدیده ها را به صورت جامع تر و در قالب یک مجموعه مرتبط درک کرد. در این پژوهش سعی شده است خروج آمریکا از افغانستان در چارچوب این نظریه بررسی شود. شکست آمریکا در جنگ افغانستان (2021-2001) و نرسیدن به اهداف خود، یکی از نقاط آغاز تشکیک ها در هژمون برتر بودن آمریکا می باشد. دیدگاه های متعارضی در خصوص افول هژمونی آمریکا مطرح شده است و خروج از افغانستان بدون هیچ دستاوردی به این خوف و رجا در بین نخبگان آمریکایی دامن زده است. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از: «چگونه می توان بر اساس نظریه سیستمی، خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان را تشریح و تبیین کرد؟» مبتنی بر رویکرد تبیینی و با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی برای پاسخ به این سؤال می توان گفت بحران در نظام اقتصادی، سیاسی و نظامی این کشور بر برتری آن در فضای بین الملل تأثیرگذار بوده و بر هژمون برتر بودن نیز اثر سوء داشته است. شکست در سیاست های اعلامی واشینگتن در افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در کنار فشارهای محیطی ناشی از کنشگری فعال بازیگران قدرتمند که حکایت از تغییر واقعیت های نظام بین الملل دارد، باعث شد آمریکا برای جلوگیری از افول کامل به بازاندیشی نسبت به سیاست های چیرگی بنیاد خود در منطقه غرب آسیا برسد. برای نشان دادن این مهم و عملیاتی کردن متغیرها نیز از روش مدل سازی نظری بهره برداری شده است.

این مقاله به تحلیل تحول مفهوم مقاومت تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران می پردازد و به ویژه بررسی می کند که چگونه این انقلاب به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای سیاسی قرن بیستم با معرفی نوعی مقاومت که بر مبنای مذهب و معنویت استوار است، گفتمان های سیاسی و فکری را دگرگون کرده است. این مقاله با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی بر روی متون بنیادین و گفتارهای ایدئولوگ های اصلی انقلاب، به واسازی مؤلفه های اصلی این چارچوب نوظهور می پردازد. یافته ها سه چرخش گفتمانی محوری را شناسایی می کنند: ۱) محوریت یافتن اصول الهیاتی شیعی به عنوان منطق اصلی مبارزه سیاسی و جابجاسازی بنیادهای سکولار- ناسیونالیستی یا مارکسیستی؛ ۲) بازتعریف «رهایی بخشی» از یک هدف عمدتاً مادی و ضداستعماری به یک مأموریت تمدن ساز و آخرالزمانی و ۳) برساختن مدلی تحت عنوان «مقاومت تعالی گرا» که مبارزه را نه یک راهبرد واکنشی بلکه یک کنش وجودی، هویت بخش و ایجابی تعریف می کند. این مقاله استدلال می کند که سهم گفتمانی اصلی انقلاب، نه صرفاً افزودن یک نمونه مذهبی به مدل های مقاومت، بلکه ارائه فعالانه یک چارچوب نظری بدیل بود. این چارچوب با به چالش کشیدن مفروضات غالباً سکولار در نظریه های مقاومت پسااستعماری، مسیرهای تحلیلی جدیدی برای درک تقاطع دین، هویت و منازعات سیاسی می گشاید.

مواجهه تمدن اسلامی با مدرنیته غربی چنان تاثیر عمیقی بر این تمدن گذاشته است که تقریباً هیچ متفکری نمی تواند خود را بر کنار از این تقابل بداند. فقهای سیاسی هم به همین سیاق ناگزیر بوده اند تا در ابعاد این مواجهه تامل و نظرورزی کنند. نظریه های دولت در فقه سیاسی شیعه معاصر بخشی از این مجاهدتهای فکری بوده است. با توجه به این که در بعضی از این نظریات، از جمله آرای امام خمینی، نهادهای مدرنی همچون انتخابات مطرح شده است لذا پرسش اصلی این مقاله معطوف به واکاوی مبانی کلامی مشروعیت انتخابات از منظر امام خمینی شده است. فرضیه مقاله آن بوده که اگر فقیهی مانند ایشان قائل بر مشروعیت انتخابات در حکومت اسلامی است، بنابراین قطعاً بنیادهای شرعی قابل توجهی برای آن وجود دارد ولو آن که بر چنین مبانی ای تصریح نشده باشد. یافته های پژوهش نشان داده است که مباحثی همچون نظریه شورا، اصل خلافت انسان، اصل اکثریت، و عدم ولایت مبانی کلامی پر رنگی هستند که می توان از آنها برای تفسیر آرای امام خمینی و واکاوی چرایی مشروعیت نهادهای مدرنی همچون انتخابات بهره برد. رویکرد مقاله توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی بوده است. کلید واژه ها: انتخابات، مشروعیت سیاسی، دموکراسی، فقه سیاسی، امام خمینی

بر اساس دیدگاه های حضرت امام خمینی و بخصوص رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، نظریه ای که مبنای کلان و تعیین ماهیت حکمرانی در جمهوری اسلامی را شکل می دهد، "نظریه نظام انقلابی" می باشد. نظریه ای که ویژگی ها، بایدها و نبایدها، شاخصه ها و ملزومات حکمرانی صحیح در کشور انقلابی ایران را تعیین می کند و مضمون آن در گفتمان امام خمینی به وفور پیدا شده و عین عبارت آن نیز در کلام رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای بخصوص در دهه ی اخیر به چشم می خورد. در این پژوهش، سئوال و مسئله ی اصلی، تعیین شاخصه های الگوی حکمرانی بر اساس نظریه ی نظام انقلابی است. لذا با کمک روش تحقیق اسنادی به تدوین اولیه شاخص های نظام انقلابی در حوزه های مختلف حکمرانی پرداخته شده است و در ادامه نیز با مصاحبه عمیق با تعدادی از نخبگان حاکمیتی-دانشگاهی، در دو دسته بندی «الگو و راهبرد پیاده سازی نظام انقلابی» و «شاخصه های عملکردی نظام انقلابی» در راستای الگوی حکمرانی بر اساس نظام انقلابی، راهکارها و شاخصه هایی ارائه شده است. از آنجائیکه محدودیت حجم پژوهش امکان درج بسیاری از مطالب و سرفصل ها را نمی دهد، لذا این سوژه و موضوع می تواند مبنای بسیاری پژوهشهای کاربردی در حوزه ی حکمرانی در نظام اسلامی شود.

سیاست های آموزش عالی نقشی اساسی در توسعه کارآفرینی و اشتغال ایفا می کنند. تنظیم و اجرای سیاست های کارآمد در این حوزه می تواند دانشگاهها را به مراکز مولد نوآوری، مهارت آموزی و توسعه اقتصادی تبدیل کند. ایجاد دانشگاههای کارآفرین و مراکز تحقیقاتی نوآورانه، علاوه بر ارتقای مبانی علمی، می تواند با بهره گیری از مزیت های رقابتی ژئوپلیتیکی، جایگاه اقتصادی کشور را تقویت نماید. موقعیت جغرافیایی، منابع اقتصادی و ظرفیت های فرهنگی از جمله عوامل کلیدی هستند که می توانند در چارچوب سیاستگذاری های آموزش عالی به توسعه پایدار و افزایش اشتغال کمک کنند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، تأثیر سیاست های آموزش عالی بر توسعه کارآفرینی و اشتغال را مورد بررسی قرار داده و به نقش مزیت های رقابتی ژئوپلیتیکی در این فرایند پرداخته است. نتایج نشان می دهد که سیاست های کارآمد در آموزش عالی می توانند از طریق تدوین برنامه های حمایتی، توسعه تعامل میان دانشگاه و صنعت، و حمایت از استارتاپ های دانش بنیان، زمینه ساز رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری شوند. همچنین، تقویت ارتباطات بین المللی و ایجاد شبکه های علمی و فناوری، می تواند نقش دانشگاهها را در توسعه اقتصاد دانش بنیان و تعاملات منطقه ای افزایش دهد. بر این اساس، بازنگری و بهینه سازی سیاست های آموزش عالی با هدف بهره گیری از ظرفیت های ژئوپلیتیکی، نقش کلیدی در تقویت عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد داشت.

اندیشه مهدویت و مفهوم «انتظار» در گفتمان شیعی، همواره دارای ظرفیت های بالقوه برای کنشگری اجتماعی و سیاسی بوده است؛ با این حال غلبه خوانش های فردی، غیرسیاسی و منفعلانه از انتظار، این مفهوم متعالی را به امری انتزاعی و حداقلی تقلیل داده است. انقلاب اسلامی ایران با محوریت بخشی به نگاه تمدنی و فعالانه به انتظار، نقطه عطفی در تحول معنایی این مفهوم ایجاد کرد و آن را از یک حالت ذهنی به یک حقیقت فعال، پویا و هدفمند ارتقا داد. این مقاله با این پیش فرض که «انتظار سیاسی» حقیقتی تمدنی و فرایندی دارد، به این پرسش اصلی می پردازد که ظرفیت های تمدنی این نوع انتظار چیست و چگونه می توان این ظرفیت ها را برای رساندن انقلاب اسلامی به آرمان های جهانی خود، یعنی زمینه سازی برای ظهور فعال کرد؟ این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با الهام از یک نظریه سه گانه برای تکامل تمدن ها، استدلال می کند که ظرفیت های تمدنی انتظار سیاسی را می توان در سه مرحله طولی و به هم پیوسته «طراحی تمدنی»، «فراگیرسازی تمدنی» و «مقاوم سازی تمدنی» شناسایی، تبیین و ارزیابی کرد: ۱. مرحله طراحی تمدنی: در این مرحله، انتظار سیاسی از یک رویکرد حداقلی و محدود به نهادهای فرهنگی، به یک «رویکرد حداکثری» و فراگیر در تمامی ساختارهای حکمرانی و اجتماعی عبور می کند. این ظرفیت، انتظار را نه یک امر فردی یا وظیفه یک نهاد خاص، بلکه یک حقیقت تمدنی می داند که باید در تمامی شئون اداره جامعه، از اقتصاد و سیاست تا امنیت و فرهنگ نفوذ کند و آنها را در راستای آرمان ظهور همسو سازد. در این نگاه، «انقلاب اسلامی» به عنوان کانون مرکزی و محور شکل گیری تمدن مهدوی شناخته می شود و هرگونه فعالیت در راستای مهدویت، باید در پیوند با این وجود عینی و جریان ساز تعریف گردد؛ همچنین این مرحله بر «نگاه فرایندی» به انتظار تأکید دارد؛ بدین معنا که انتظار یک حالت ایستا نیست، بلکه حرکتی پویا و تدریجی برای تربیت انسان ها و جوامع است تا به تکاملی متناسب با مقدمات ظهور دست یابند. ۲. مرحله فراگیرسازی تمدنی: این ظرفیت ناظر بر گذار انتظار سیاسی از محدوده های داخلی و ملّی به مقیاس جهانی است. «وحدت و مشارکت مردمی» نقشی راهبردی در این مرحله ایفا می کنند؛ زیرا بدون اقبال عمومی و آمادگی ملت ها، تحقّق یک آرمان جهانی ناممکن است. این نگاه بر خلاف برداشت های سطحی که ظهور را یک اصلاح دفعی می دانند، آن را سرآغاز یک جهاد گسترده برای به سامان رساندن جهان می داند که نیازمند مشارکت فعالانه انسان های آگاه و آماده است. این ظرفیت، انتظار را از یک مفهوم محدود به مرزهای مکانی و زمانی، به یک «حقیقت فراملّی» و یک «مسئولیت جهانی» بدل می کند که هدف آن، صدور نرم و فرهنگی انقلاب و ایجاد بسترهای تمدنی برای پذیرش ولایت امام در مقیاس جهانی است. ۳. مرحله مقاوم سازی تمدنی: انتظار سیاسی در یک فضای خلأ شکل نمی گیرد؛ بلکه در جهانی تعریف می شود که در آن، تمدن رقیب (تمدن مادی گرا و سلطه محور غرب) حضور فعال دارد. این ظرفیت، به معنای «مواجهه با بدیل های تمدنی» و تعریف هویت خود در تضاد با آنهاست. انتظار سیاسی نمی تواند با سیاست غربی جمع شود و هر نوع گفتمان بی طرفانه، به معنای کمک به تمدن رقیب است. در این مرحله، «مقاومت» به عنوان یک راهبرد تمدنی و نه یک فعالیت مقطعی، با انتظار سیاسی گره می خورد. این مقاومت، با تکیه بر آرمان ظهور و با الهام از انقلاب اسلامی، از مرزهای ملیت گرایی عبور می کند و به یک «امّت فراگیر» با راهبردی واحد بدل می شود که هدف آن، ایجاد توازنی جدید در برابر تمدن غرب و آماده سازی جهان برای عصر ظهور است. در نهایت مقاله نتیجه می گیرد که یکی از چالش های اساسی انقلاب اسلامی، نبود یک نگره تمدنی منسجم به ظهور و انتظار است. شناخت و فعال سازی این ظرفیت های سه گانه، می تواند انتظار را از حاشیه به متن گفتمان انقلاب منتقل کند و مسیر تحقق اهداف تمدنی آن را هموار سازد.

مقدمه و اهداف: تفکیک دو مفهوم آزادی مثبت و منفی توسط برلین از مهمترین نظریه پردازی های صورت پذیرفته در حوزه آزادی است که موجب طرح دیدگاه های متعدد موافق و مخالف پیرامون آن شده است. عمده آثاری که در مقام تبیین و تحلیل این نظریه طرح شده اند پیش از آنکه به فهمی همدلانه نسبت به کلان پروژه فکری برلین دست یافته و در نسبت با آن دیدگاه وی در باب آزادی را درک کنند، موضعی انتقاد خود را که عمدتاً از منظری فلسفی و منطقی بوده است بسط داده اند. این در صورتی است که برلین نقطه آغازی بر مسیر احیاء فلسفه سیاسی در قرن بیستم بوده که تأثیری شگرف بر حوزه آزادی می گذارد. از این رو در این پژوهش سعی می شود ابتدا تصویری کامل از مسیر نظریه پردازی وی ترسیم شود و سپس بر اساس آن درس هایی از مسیر برلین برای اندیشه ورزی در جامعه ایرانی را استخراج کرد. روش: در این نوشتار سعی می شود با بهره گیری از هرمنوتیک روشی کوئنتین اسکینر چگونگی معنایابی تفکیک آزادی منفی از مثبت در آراء آیزایا برلین روشن شود. در این راستا روش شناسی اسکینر و استلزامات عملیاتی آن تبیین شده و مبتنی بر آن به متون برلین مراجعه می شود. بر اساس این روش در مرحله نخست بر بافت سیاسی و اجتماعی و در مرحله دوم بر بافت نظری دوره ای که برلین کنش گفتاری خود را در آن انجام داده است تمرکز یافته و توصیفی دقیق از فضای تاریخی و گفتمانی آن دوره ارائه می شود. پس از روشن شدن مقتضای کنش گفتاری صورت گرفته، « کنش ارتباطی قصد شده» از سوی آیزایا برلین بررسی می شود. یافته ها: او با طرح تفکیک آزادی مثبت از منفی و تقریر ویژه ای که از این امر انجام می دهد در حال انجام یک کنش ارتباطی است که قصد آن مقابله با تفکرات تمامیت خواه و حمایت از اندیشه آزادی لیبرال است. توجه به این مقصد باعث می شود مباحثی که پرامون اصل امکان یا عدم امکان تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر با رویکردی انتقادی طرح می شوند و ایرادات فلسفی و منطقی متعددی به آن طرح می کنند، کمی برای ما تعدیل شود؛ چراکه او به دنبال طرح یک بحث فلسفی ابتدائاً نبوده نیست. او در حال حفاظت و حصارکشی پیرامون آزادی مدرن است که حال با ظهور و گسترش تمایت خواهی با چالشی شدیداً نگران کننده رو به رو شده است. نتیجه گیری: آنچه که از مسیر اندیشه ورزی برلین روشن شده و می تواند این است که چه به نحو عام در باب نظریه پردازی و چه به نخو خاص در باب آزادی، نظریه پردازی امری کاملاً هویتی است که با حضور فعال نظریه پرداز در میدان عمل اجتماعی امکان پذیر می شود. لذا اندیشه ورز ایرانی زمانی می تواند به نظریه پردازی برای ایران بپردازد که با اذعان و تکیه بر هویت ایرانی-اسلامی خود و با دریافتی دقیق از دیگری خویش در میدان اندیشه ها، نسبت خود را با رقبا یافته و در این مسیر جدال فکری که در بستر عمل اجتماعی انضمامی می شود هم خویشتن خود را دقیق تر بازیابی کرده و هم به تخاطب با جامعه خود بپردازد. در لایه فلسفی نیز یافتن نقطه اصلی نزاع، یعنی یافتن محل امتداد نیروی اندیشه در میدان اجتماع، اولویت می یابد. بدون یافتن دقیق این نقطه، تلاش پژوهشگر تبدیل به زحماتی متشتت می شود که به دلیل نبود انسجام مبنایی با یکدیگر اتحاد نیافته و لذا کمال نمی یابد.

مقدمه و اهداف: با توجه به تحول دیجیتال و نقش روزافزون داده ها در تصمیم گیری های حکمرانی، درک نگرش های عمومی نسبت به امر حکمرانی داده اهمیت فزاینده ای یافته است. حکمرانی داده به عنوان چارچوبی برای مدیریت، حفظ و بهره برداری از داده ها، علاوه بر تأثیر بر سیاست گذاری، شفافیت و پاسخگویی دولت، مستلزم پذیرش و تعامل جامعه است. در ایران، با وجود پیشرفت های تکنولوژیک، همچنان حلقه مفقوده ای در شناخت نگرش های عمومی نسبت به استفاده، حفاظت و اشتراک داده ها مشاهده می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نگرش های عمومی نسبت به حکمرانی داده، شناسایی موانع اجتماعی و فرهنگی، و ارائه راهکارهایی برای ارتقای تعامل جامعه با سیاست های داده محور طراحی شده است. به ویژه، تمرکز بر فهم عواملی است که موجب اعتماد یا بی اعتمادی شهروندان نسبت به مدیریت داده ها می شوند. اهداف اصلی این مطالعه شامل تعیین سطح آگاهی عمومی از حکمرانی داده، ارزیابی نگرش ها نسبت به شفافیت و امنیت داده ها، و شناسایی حلقه های مفقوده در سیاست گذاری داده ها می باشد. علاوه بر این، پژوهش در پی پاسخ به این سوال کلیدی است: «چه عواملی نگرش عمومی نسبت به حکمرانی داده در ایران را شکل می دهند و سیاست گذار چگونه می تواند این نقش حلقه مفقوده را در سیاست های داده کشور بر طرف نماید؟» روش: در این پژوهش در رشته علوم سیاسی، از داده های مصاحبه محور به عنوان روشی کارآمد برای سیاست گذاری استفاده شده است. روش پژوهش از نوع نگرش توصیفی–تحلیلی و با رویکرد کمی است. داده ها از طریق مصاحبه های ساختارمند و پرسشنامه طیفی (۱ تا ۵) گردآوری شده اند. جامعه آماری شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های علوم سیاسی، حقوق، مهندسی برق و کامپیوتر، جغرافیای سیاسی و جامعه شناسی است و حجم نمونه با مدل کوکران ۱۵۰ نفر تعیین شده است. پژوهش بر پایه روش نمونه گیری غیراحتمالی انجام گرفته است. داده ها پس از جمع آوری، در نرم افزار SPSS کدگذاری و در بخش Data View وارد شدند. سپس با دستور Frequencies میانگین پاسخ ها محاسبه و در جدول های کلی تنظیم شد. هدف پژوهش، تحلیل داده های توصیفی برای بررسی مسائل حکمرانی داده در جامعه کنونی است و نتایج در بخش یافته ها ارائه گردیده است. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده های پیمایشی نشان می دهد که سطح آگاهی عمومی نسبت به مفاهیم حکمرانی داده در ایران محدود است و بسیاری از شهروندان با مفاهیمی چون شفافیت داده ای، امنیت اطلاعات و حقوق دیجیتال آشنایی کافی ندارند. این کمبود آگاهی با بی اعتمادی نسبت به نهادهای متولی داده ها و نگرانی از سوءاستفاده های احتمالی همراه است. همچنین، یافته ها نشان می دهند که فقدان سازوکارهای شفاف اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی، حلقه مفقوده اصلی در فرآیند حکمرانی داده را شکل می دهد. از سوی دیگر، افرادی که تجربه تعامل با خدمات دیجیتال حکومتی دارند، نگرش های مثبت تری نسبت به مدیریت داده ها نشان می دهند، که نشان دهنده نقش تجربه مستقیم در تقویت اعتماد عمومی است. نتایج پژوهش همچنین حاکی از این است که فرهنگ سازمانی و سیاست گذاری های کلان می توانند نقش تعیین کننده ای در پذیرش عمومی داشته باشند و ضعف در این حوزه ها موجب افزایش مقاومت و بی اعتمادی شهروندان می شود. در نهایت، شناسایی این حلقه مفقوده و عوامل مؤثر بر نگرش عمومی، امکان طراحی راهکارهای سیاستی مبتنی بر مشارکت اجتماعی، شفافیت و آموزش دیجیتال را فراهم می آورد، که می تواند به بهبود کیفیت تصمیم گیری های داده محور و تقویت اعتماد شهروندان به نهادهای حکومتی منجر شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد نگرش عمومی به حکمرانی داده در ایران تحت تأثیر عواملی چون آگاهی دیجیتال، تجربه مستقیم با خدمات الکترونیک و اعتماد به نهادهای حکومتی است. مهم ترین چالش، فقدان شفافیت و آموزش در حوزه حقوق دیجیتال است که به "حلقه مفقوده" بین سیاست گذاری و پذیرش اجتماعی منجر شده است. پر کردن این شکاف نیازمند رویکردی چندبعدی شامل آموزش عمومی، شفافیت نهادها و طراحی سیاست های مشارکت محور است. تقویت اعتماد از طریق مشارکت فعال شهروندان و تضمین امنیت داده ها، به پذیرش موفق حکمرانی داده کمک می کند در نهایت، موفقیت حکمرانی داده علاوه بر توسعه فناوری، نیازمند هماهنگی با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

در زمان پهلوی دوم، باوجود تجربه کوتاهی از رشد اقتصادی با بهره گیری از اجرای برنامه های عمرانی توسعه،کشور به جای حرکت به سوی چرخه های تکاملی توسعه به سمت چرخه های رذیلت و بهره کش حرکت کرد. برای واکاوی ناکامی در دست یابی به توسعه متوازن عوامل خارجی و وابستگی های اقتصادی به خارج به عنوان اصلی ترین مانع و عامل ناتمام ماندن برنامه های توسعه ای ن دوران برجسته شده و از همین رو از عوامل داخلی که در بطن سیاست ها و روش های حاکم وجود داشت غفلت شده است. هدف پژوهش حاضر نگاه متفاوت به مبحث توسعه با بهره گیری از دو مفهوم نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت از دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون به دلایل و عوامل درون زایی است که فرآیند توسعه را با اخلال همراه کرده و نارضایتی عمومی را از دولت پهلوی دوم ایجاد کرد. ازاین رو، پرسش اصلی مقاله ای ن اس ت:چگونه برنامه های توسعه دوره پهلوی دوم از خلق نهادهای بهره کش یا نهادهای فراگیر پشتیبانی می کنند و چه نسبتی با چرخه رذیلت و چرخه فضیلت دارند؟ در این دوران گام هایی در مسیر توسعه برداشته شد اما این فرآیند تحت تأثیر شکل گیری نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت با اختلال روبه رو شد و به نارضایتی جامعه منتهی شد.

در تاریخ معاصر ایران، مواضع فقها و مراجع تقلید در قبال حکومت ها همواره از مباحث پیچیده و بحث برانگیز بوده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که چگونه در بستر نهضت اسلامی، باوجود اشتراک در مبانی فقهی، رویکرد مراجع در مراحل آغازین مبارزه متفاوت بود؛ اما درنهایت به همگرایی کامل انجامید. این پژوهش با رویکردی کیفی و روش تحلیل هرمنوتیکی- تاریخی، به بررسی تأثیر فریضه «امربه معروف و نهی از منکر» بر مواضع فقهی- سیاسی مراجع عظام حوزه علمیه قم، شامل امام خمینی، سید محمدرضا گلپایگانی و سید شهاب الدین مرعشی نجفی، می پردازد. هدف اصلی پژوهش، واکاوی گفتمان های فقهی- سیاسی حاکم بر مواضع این مراجع با تمرکز بر تفاوت در استنباط از این فریضه است. یافته ها نشان می دهد که مواضع مراجع در دوران نهضت اسلامی در چهارچوب دو گفتمان قابل تحلیل است: نخست، گفتمان انقلابی به رهبری امام خمینی که امربه معروف را مبنای قیام علیه حکومت جائر می دانست؛ دوم گفتمان فقهی- سنتی که با تأکید بر مراتب تدریجی این فریضه، کنش سیاسی را در چهارچوب احتیاط فقهی تفسیر می کرد. نوآوری پژوهش در تبیین این نکته است که با تغییر شرایط سیاسی- اجتماعی، به ویژه از سال ۱۳۵۶ به بعد، این دو گفتمان به هم نزدیک شده و به همگرایی کامل رسیدند؛ به گونه ای که مراجع سنتی نیز حکومت پهلوی را «بزرگ ترین منکر» دانسته و اقدام عملی برای برپایی حکومت اسلامی را وظیفه شرعی خود تلقی کردند. این همگرایی فکری، زمینه ساز وحدت عمل در برابر رژیم استبدادی و پیروزی انقلاب اسلامی شد.

در دوران پس از جنگ سرد و عصر جهانی شدن، گذار به سطح های نوپدید منطقه ای و فرامنطقه ای افزایش یافته است. پیچیدگی موجود در همکاری و روابط بازیگران و چندبعدی شدن بازیگران بین المللی شرایط شکل گرفتن چنین روابط منطقه ای را ایجاد کرده است. فهم پویش های منطقه ای از مهم ترین ضرورت های تحلیل سیاست جهانی در نظام بین الملل کنونی است، زیرا با این پویش ها روابط در سطح گسترده تر بین المللی قوام می یابد. در نتیجه، راهبردهای سیاست خارجی هر یک از بازیگران تعریف می شود. مسئله اصلی این نوشتار، تحولات پس از انقلاب های عربی و جنگ داخلی سوریه است که دیگر با نظم یک سویه از سوی ایالات متحد روبه رو نیستیم. روسیه نیز به دنبال تحمیل و تنظیم نظمی است که خود را در آن شریک می داند. در چارچوب این دشواره مهم، پرسش اصلی این است که نقش روسیه در پیدایش نظم جدید فرومنطقه ای در غرب آسیا چیست؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که نقش روسیه در منطقه غرب آسیا با توجه به تلاش مسکو برای داشتن سیاست خارجی مستقل برای تأمین امنیت ملی آن و الزام های نظامی است که ناگزیر راهبرد سیاست خارجی کرملین را در جهت نفوذ و نقش آفرینی در منطقه، به عنوان راهی برای ابتکار عمل در دیگر مناطق قرار داده است. رویکرد نظری مورد توجه نویسندگان، نظریه نوواقع گرایی حضور قدرت های فرامنطقه ای و منطقه ای و نظم شکل گرفته نوین است که بازیگران در چارچوب آن عمل می کنند و از روش تحلیل کیفی با رویکرد تحلیل محتوای گزینشی داده ها و تحلیل های موجود بهره می برند. یافته اصلی نوشتار این است که، با توجه به گسترش قدرت روسیه در چند سال اخیر، این کشور به دنبال گسترش نفوذ خود با استفاده از ابزار سیاسی، نظامی و اقتصادی در منطقه غرب آسیا است.

نقش فرهنگ و عواملی فرهنگی در محیط انسانی، واقعیتی انکارناپذیر است و فضای جغرافیایی همواره تحت تأثیر فرهنگ قرار دارد و با توجه به آن شکل می گیرد. از سوی دیگر در دهه های اخیر، تأثیرپذیری از فرهنگ در عالم سیاست، مقوله ای است که مورد توجه سیاستمداران و اندیشمندان قرار گرفته است؛ چراکه مؤلفه فرهنگ در بسیاری از رفتارها و فرآیندهای سیاسی در مقیاس های ملی، منطقه ای و بین المللی مؤثر می باشد که می توان از همگرایی منطقه ای به عنوان یکی از نمونه های آن یاد کرد. حوزه تمدنی ایران، منطقه ای است در قاره آسیا که کشورهای موجود در آن از اشتراکات فرهنگی ویژه ای برخوردارند، اما تا به امروز به دلایلی همچون تعارض منافع و ایدئولوژی های مختلف دولت های منطقه و نیز شکل گیری هویت های ملی مستقل، همگرایی با عامل فرهنگی در این حوزه صورت نگرفته است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و تحقیقات میدانی مبتنی بر ابزار پرسشنامه خبرگانی، به بررسی نقش فرهنگ در همگرایی کشورهای حوزه تمدنی ایران پرداخته است. در این پژوهش، حوزه تمدنی ایران متشکل از مناطق فلات ایران، آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در نظر گرفته شده و عوامل فرهنگی چهارگانه شامل زبان و گویش، دین و مذهب، نژاد و قومیت و فرهنگ عمومی در این حوزه تمدنی، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان چهار عامل فرهنگی که ذکر شد، فرهنگ عمومی به علت میزان شمول و جامعیت آن در سطح پهنه تمدنی ایران، از اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردار می باشد.

میانجیگری به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر قدرت نرم، روشی هوشمندانه و کم هزینه برای ارتقای جایگاه کشورها در نظام بین الملل به شمار می رود. کشورهایی که از مؤلفه های قدرت سخت مانند وسعت سرزمینی، جمعیت و توان نظامی برخوردار نیستند، غالباً به سمت بهره گیری از راهبردهای نرم افزاری در سیاست خارجی سوق داده می شوند. در این میان، قطر به عنوان کشوری کوچک در منطقه خلیج فارس، با اتخاذ راهبرد میانجیگری توانسته است نقش فعالی در حل وفصل منازعات منطقه ای و بین المللی ایفا کرده و جایگاه خود را به سطح «قدرت میانه» ارتقاء دهد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی چگونگی ارتقای موقعیت قطر از یک بازیگر کوچک منطقه ای به یک قدرت میانه از طریق میانجیگری می پردازد. یافته ها نشان می دهد که قطر با تمرکز بر دیپلماسی فعال، حفظ بی طرفی در بحران های پیچیده، و ارائه پلتفرم های گفت وگو، موفق شده است تصویری مثبت و قابل اعتماد از خود در سطح جهانی ارائه دهد. این تصویر موجب افزایش اعتبار بین المللی و کاهش تنش های منطقه ای شده است. علاوه بر این، نقش آفرینی قطر در پرونده هایی چون مذاکرات ایالات متحده و طالبان، بحران های خاورمیانه و منازعات فلسطین اسرائیل، بیانگر توانمندی این کشور در مدیریت بحران های بین المللی است. بهره گیری از منابع اقتصادی، موقعیت ژئوپلتیکی و ابزارهای رسانه ای مانند الجزیره نیز در تثبیت برند ملی قطر به عنوان بازیگری فعال و نوآور در دیپلماسی عمومی مؤثر بوده است. در نهایت، میانجیگری به عنوان راهبردی بلندمدت در سیاست خارجی قطر، موجب ارتقای جایگاه این کشور در نظم جهانی شده است.

هدف این تحقیق اعتبارسنجی مدل آموزش کارآفرینی به دانش آموزان متوسطه در استان هرمزگان بوده است. ابزارگردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیر متوسطه اول و مدیر متوسطه دوم نظری و مدیر کارو دانش و مدیر فنی و حرفه ای می باشد. که جمعا 1632نفر مدیر و 8067 نفر دبیر. می باشد. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه آماری در بخش کمی 384 نفر مدیر و دبیر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه های بیان شده در مطالعه استفاده شد. روش تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار smart.PLS بوده است. نتایج نشان داد بین ابعاد شناسایی شده روابط معناداری وجود دارد. ابعاد شناسایی شده جزو عوامل موثر آموزش کارآفرینی به دانش آموزان متوسطه می باشند و به درستی شناسایی شده اند. براساس نتایج رتبه بندی، عوامل سیاسی و دولتی مرتبط با کارآفرینی دانش آموزان با از بالاترین اولویت برخوردار است. عوامل محیطی مرتبط با کارآفرینی دانش آموزان در اولویت دوم قرار گرفته است. پیامدهای اقتصادی مرتبط با کارآفرینی دانش آموزان در اولویت سوم قرار گرفته است.

مقدمه و اهدافبرخلاف پیش بینی های خوشبینانه پس از جنگ سرد مبنی بر ترویج و تثبیت دموکراسی لیبرال در سطح جهانی، امروز شاهد گسترش و تحکیم اشکال مختلف حکمرانی اقتدارگرا هستیم؛ به گونه ای که در حال حاضر، اقتدارگرایی الگوی اصلی حکومت در سطح جهان است. این واقعیت، نشان دهنده تغییرات عمیق در ساختارهای سیاسی و اجتماعی جوامع است و ضرورت توجه و پژوهش بیشتر برای درک ابعاد و پیامدهای آن را ایجاب می کند. بدین منظور، این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤالات زیر است: اقتدارگرایی قرن 21 چه ویژگی ها و اشکال متمایزی دارد؟ از چه سازوکارهایی برای رسیدن به قدرت و تداوم آن استفاده می کند؟ چه تفاوت هایی بین اقتدارگرایی در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته وجود دارد؟روش تحقیقاین پژوهش با روش تحقیق ترکیبی (کمی- کیفی) و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی ابعاد و ویژگی های گسترش اقتدارگریی در حکمرانی پرداخته است. در بخش کمی، از آمار و داده های سازمان های بین المللی نظیر خانه آزادی، و موسسه وی- دم استفاده شده است. در بخش کیفی، ضمن بررسی و تحلیل یافته های محققان برجسته در حوزه ی دموکراسی و اقتدارگرایی، ابتدا به مقایسه ی اقتدارگرایی قدیم و جدید پرداخته شده و سپس، شیوه های بروز و ظهور اقتدارگرایی جدید در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته با یکدیگر مقایسه شده اند. داده های مورد نیاز از طریق منابع اسنادی-کتابخانه ای و همچنین پایگاه های داده آماری سازمان های بین المللی جمع آوری شده اند.یافته هااقتدارگرایی در قرن 21، واجد ویژگی هایی متفاوت از اشکال تاریخی خود است. این نوع اقتدارگرایی عموماً متکی به انتخابات بوده، کثرت گرایی محدودی را به نمایش می گذارد، از خشونت کمتری بهره می برد و به گونه ای ظریف تر در قالب دموکراسی به پیش می رود. به بیان دیگر، رژیم های اقتدارگرای نوین، اگرچه ظاهری کاملاً استبدادی ندارند، اما در مسیر دموکراتیک شدن نیز گام برنمی دارند، در حالی که نسبت به گذشته از مقاومت و پایداری بیشتری برخوردارند. این رژیم ها، از انجام اقداماتی که منجر به محکومیت های داخلی و بین المللی می شود، اجتناب می کنند. سرکوب، بازداشت های جمعی و اعدام به ندرت به کار گرفته می شوند و عمده شهروندان، خشونت مستقیم دولتی را تجربه نمی کنند. با این وجود، ماهیت اقتدارگرایی همچنان بر تمرکز قدرت و کنترل شدید بر جامعه استوار است که از طریق ابزارهایی نظیر سرکوب مخالفان سیاسی، سانسور رسانه ها، محدودیت آزادی های مدنی و فقدان پاسخگویی و شفافیت در نهادهای دولتی اعمال می گردد. گسترش اقتدارگرایی در سطح جهانی، اعم از کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه، به شیوه های مختلفی ظاهر شده است: انتخاب شخصیت های پوپولیست و مخالف رویه های قانونی، مانند دونالد ترامپ در ایالات متحده، قدرت یابی راست گرایان افراطی، مانند جورجیا ملونی در ایتالیا، تداوم قدرت اقتدارگرایانی چون رجب طیب اردوغان در ترکیه، و تعمیق اقتدارگرایی در کشورهایی نظیر چین تحت رهبری شی جین پینگ.نتیجه گیریبراساس نتایج تحقیق باید گفت که تسلط پارادایم دموکراتیک در قالب موج سوم دموکراسی پس از جنگ سرد، پدیده ای غیرمعمول و گذرا بوده است. این امر به دلیل توقف پیشرفت دموکراسی و گسترش مدل های اقتدارگرایانه حکمرانی است که در طول تاریخ نیز شکل غالب اداره جوامع بوده اند. اقتدارگرایی جدید با ویژگی های خاص خود به طور فزاینده ای قوی تر و رایج تر می شود؛ به ویژه جوانان، به نوعی آن را می پذیرند و حتی ممکن است خواستار آن باشند. اگرچه احتمال تحولات داخلی و کاهش زمینه های اقتدارگرایی در برخی کشورها وجود دارد، اما شواهد نشان می دهد که رژیم های اقتدارگرای کنونی در آینده نزدیک به آسانی از بین نخواهند رفت.