مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
میانجی گری
حوزههای تخصصی:
سامانه بین المللی همواره آکنده از درگیری ، کشمکش و جنگ بوده است . این پدیده زیانهای فراوانی را به کشورها وارد آورده است . دادههای آماری نشان میدهند که چنین پدیده ای به بیشتر کشورها آسیب رسانده است . از این رو تلاش بسیاری انجام شد تا از کاربرد زور کمتر بهره گرفته شود و راههایی برای حل درگیری یا جنگ پیش بینی شود . بدین ترتیب راهکار حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مطرح شد که خود در بر گیرنده روشهای گوناگونی است . میانجی گری یکی از شیوههای سیاسی دیپلماتیک حل و فصل اختلافات است که می تواند در پایان دادن به درگیری کارآمد باشد ...
بررسی نقش حل و فصل منازعه در روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله تلاشی برای شناخت جایگاه حل و فصل منازعه در نظام بین الملل است. مدعای این پژوهش این است که مفهوم مذکور بعد از جنگ جهانی دوم در سه مرحله ی: بنیان ها، ساختارها و بازسازی ها شکل گرفته است.حل وفصل منازعه در شناسایی ریشه هاو علل پیدایش منازعات نظامی و چگونگی ایجاد صلح در سطوح داخلی، منطقه ایی، و بین المللی مؤثر بوده است. در دهة اخیر در نتیجه تحول روشهای حل و فصل منازعه، فرهنگ صلح و رسیدن به صلح پایدار از طرف سازمان ملل، سایر مراجع جهانی و پژوهشگران صلح مطرح شده است. تحقق صلح پایدار مستلزم بسترسازی مناسب برای فرهنگ صلح و از جمله عوامل مهم آن توسعه نهادهای سیاسی - اجتماعی و همچنین آموزش آحاد جامعه از سطوح پایین به منظور تغییر رفتارهای خشونت آمیز به صلح آمیز است. این تغییرات بایستی در ساختار سیاسی - اجتماعی جوامع نیز نهادینه شود تا زمینه های صلح پایدار فراهم گردد.
تاثیر برنامه هسته ای ایران برامنیت ملی ترکیه (در پرتو تئوری توازن قوا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از زمان آغاز برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران، این موضوع همیشه در سطح جهانی و منطقه ای واکنش ها و مخالفت هایی را در پی داشته است، اما پس از انتخاب احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران و تمایل وی به پیشبرد برنامه هسته ای، مخالفت غربی ها با این روند شدت بیشتری یافت، تا جایی که به صدور تحریم های متعدد علیه ایران منجر شد. در این میان، یکی از کشورهایی که همواره سعی کرد به عنوان یک میانجی بین المللی بین ایران و اتحادیه اروپا و ایالات متحده (گروه 1+5) عمل کند و طرفین را به حل دیپلماتیک این منازعه تشویق کند، ترکیه بود. لذا با توجه به چنین پیشینه ای، مقاله حاضر در صدد است تا رابطه بین برنامه هسته ای ایران و امنیت ملی ترکیه را در پرتو تئوری توازن قوا تجزیه و تحلیل کند. یافته های پژوهش مؤید این فرض است که نگرانی ترکیه در مورد برنامه هسته ای ایران در چارچوب امکان تغییر توازن قوا در منطقه بر اثر دستیابی جمهوری اسلامی به انرژی هسته ای قابل تحلیل و ارزیابی است؛ چرا که تحقق این امر موفقیت ترکیه در دستیابی به اهداف تعریف شده خود در چارچوب سیاست نئوعثمانی گرایی را با چالش مواجه می کند.
نقش عوامل نرم افزاری در تحول منزلت ملی قطر (2011-1995)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منزلت ملی یک کشور، تابع قدرت ملی و تصویری است که یک کشور از خود، برای افکار عمومی جهان می سازند. این تصویر می تواند تابعی از قدرت سخت افزاری باشد و در دامنه ای از قدرت کوچک تا قدرت بزرگ نظامی جای گیرد و یا تابعی از قدرت نرم افزاری باشد و به عنوان یک برند مطرح گردد. قدرت سخت افزاری تا قبل از جنگ سرد، نقش قابل توجهی در مناسبات بین المللی داشت. همزمان با پایان جنگ سرد (1991)، تحولات تکنولوژیک و انقلاب در عرصه ارتباطات و اطلاعات و همچنین شتاب گرفتن فرآیند جهانی شدن و تحولات در حوزه دیپلماسی و سیاست بین الملل در قرن بیست و یکم، باعث شد تا عناصر جدیدی مانند: شبکه های ماهواره ای، ورزش، فرهنگ، تکنولوژی، گردشگری، اینترنت... در روابط بین الملل مطرح شود که تحولی در منابع ساخت قدرت به وجود آورد. ظهور این عناصر جدید، باعث تعریف جدیدی از قدرت شد که اصطلاحاً «قدرت نرم» نامیده شد. قدرت نرم بیشترازآنکه ابزاری برای قدرت های بزرگ باشد؛ به مؤلفه ای مهم در سیاست کشورهای متوسط و کوچک قرارگرفت تا با استفاده از آن آسیب پذیری خود را در برابر عوامل داخلی و خارجی کمتر کنند. دراین میان، قطر به عنوان یک کشور کوچک و آسیب پذیر با تکیه بر حمایت های خارجی و استفاده از منابع نرم افزاری چون رسانه، ورزش، اقتصاد، فرهنگ و آموزش و گردشگری ... توانست منزلت ملی خود را در نظام بین الملل تا حدودی ارتقا ببخشد و از این راه امنیت ملی خود را تامین کند.
بررسی نقش معتمدین طوایف در تامین امنیت پایدار مناطق جنوب استان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از چالشهای امنیتی کشور ایران؛ وقوع درگیری جمعی در مناطقی است که به لحاظ اجتماعی؛ ساختار طایفهای دارند. نظام معتمدی که تا دهه 1340 نقش زیادی در تامین امنیت چنین فضاهای جغرافیایی داشت اخیرا در معرض تحولاتی قرار گرفته است. چنین تحولاتی؛ تاثیراتی مستقیم بر وضعیت امنیتی مناطق مذکور دارد. هدف تحقیق حاضر؛ بررسی ساختار طایفهای- فامیلی و نقش نظام معتمدی در تامین امنیت پایدار منطقه جنوب کرمان میباشد. در اینجا این سوال مطرح میشود که نظام طایفهای- معتمدی چه نقشی می تواند در تامین امنیت پایدار منطقه جنوب کرمان ایفا کند؟ تحقیق به لحاظ ماهیت؛ کاربردی و به لحاظ روش؛ تلفیقی از روش کیفی و پیمایش میباشد. روش گردآوری دادهها؛ مصاحبه و پرسشنامه بوده، و از آزمونهای آماری T، و همبستگی برای تحلیل دادهها استفاده شده است. جامعه نمونه شامل 10 نفر از سران طوایف، 10 نفر از کارکنان کلانتریها و قضات منطقه، و 386 نفر از مردم محلی میباشد. نتایج نشان داد ساختار طوایف در حال بازتولید میباشد بگونهای که در بخش زیادی از منطقه ساختار طایفهای کمرنگ شده و در بخشی دیگر همواره پررنگ است. همچنین کیفیت عملکرد نیروی انتظامی و قضایی، و نیز ضعف ارزشهای اجتماعی در بین مردم مهمترین عوامل موثر بر وقوع درگیریهای جمعی در منطقه هستند. احیای نقش معتمدین در قالب نهادسازی جدید، به عنوان موثرترین روش کنترل درگیریهای جمعی در منطقه پیشنهاد میگردد.
میانجی گری بعنوان شیوه ای برای حل و فصل اختلافات در ورزش (با معرفی فرآیند میانجی گری در دیوان بین المللی حَکَمیت در ورزش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توسعه چشمگیر ورزش در دهه های اخیر و تبدیل آن به یک صنعت بزرگ و پرمخاطب، مباحث حقوقی مربوط به آن نیز غامض تر و پیچیده تر شده اند. عرصه ورزش باتوجه به شرایط و مقتضیات منحصربفرد خویش، از قواعد حقوقی ویژه ای برخوردار است که در بسیاری از ابعاد اساساً آن را از دادگاه ها و محاکم عمومی متمایز می سازد. رویه میانجی گری از نیمه دهه هفتاد میلادی، با تمسک به روش های غیرکیفری برای حل اختلافات شکل گرفت و نظام عدالت کیفری را تحت تأثیر قرار داد. وجود میانجی گری در محاکم ورزشی نوعی مزیت برای ورزش است که طرفین بدون حضور در مجامع رسمی دادگاهی، مشکلات خود را با منطق و عدالت در بین خود حل وفصل می کنند. با چنین رویکردی، دیوان بین المللی حَکَمیت در ورزش با هدف فراهم نمودن ابزاری سریع و کم هزینه برای حل اختلافات عرصه ورزش ایجاد شده است. این مقاله به تبیین و معرفی میانجی گری و مزایای استفاده از آن در ورزش می پردازد.
شادی ها و غمگنی های مترجم: خوانش و تحلیل انتقادی آرای ترجمانیِ خوزه اوُرتِگا گاسِت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گاه جدل بی حاصل و غیرکاربردی در زمینه معنا به مباحثی چون ترجمه افراطی کواین کشیده می شود که در آن، معنا نه طی تعامل بینافردی، بلکه به صورت رفتارشناسانه و طی ارتباط میان عمل و بافتار حاصل می شود و معنا دست نیافتنی تصویر می شود. در این میان، فیلسوف اسپانیایی، خوزه اورتگا ی. گاست کمی از این فضای منطقی محض دوری می گزیند: وی هرچند همه امور بشری را در عین محتمل بودن دست نیافتنی می شمارد، نسبیت عام حاکم بر ارتباط درون زبانی و بینازبانی را پذیرفته و بسط می دهد و تعامل زبانی را عامل مفاهمه گویش وران زبان می داند. به زعم وی، سهل و ممتنع بودن برقراری ارتباط باعث تن دادن ساده و بی پیرایه آن به تحلیل نمی شود و ترجمه نیز باری افزون بر ارتباط نخستین بر گردن مترجم می گذارد تا در فضای سکوت زبانی وارد شود و با ناگفته ها انتقال معنا کند. این مقاله ضمن تبیین و تحلیل نقادانه تفصیلی آرای مذکور، الگوی ترجمانی ارائه شده از سوی اورتگا را به تصویر می کشد و کاربرد آن را در عمل ترجمه بررسی می کند. در پایان و پس از مداقه در این نظرات می توان نتیجه گرفت که توجه فراوان اورتگا به بافت و کلان اندیشی نظری وی گاهی باعث می گردد که اهمیتی شاید بیش از واقع به ناگفته های درون و بینازبانی داده شود و برای مترجم نقشی برسازنده و ابداع گر قایل شود که شاید در مورد ترجمه ادبی صادق باشد، ولی نادیده گرفتن اینکه بخش اعظم عمل ترجمه در حیطه متون غیرادبی است، نقش و رسالت مترجم را دچار انحراف و دگرگونی بسیار
بررسی روابط سیاسی ایران و امریکا در دوره مصدق (1330-1332 ه . ش)
حوزههای تخصصی:
روابط مستقیم ایران و ایالات متحد امریکا که از دوره ناصرالدین شاه آغاز شده بود، در دوران رضاشاه نقشی حاشیه ای در سیاست خارجی ایران داشت. همکاری امریکاییان در ساخت راه آهن سراسری، قطع رابطه ی چند ساله و ناکامی در انعقاد قرارداد نفتی بین دو کشور مهم ترین فرازهای این رابطه است. پس از اشغال ایران در شهریور 1320 ش که نیروهای امریکایی به درخواست دولت ایران وارد این کشور شدند، امریکا نقش مهم تری در ایران پیدا کرد. در این دوره به امریکا به عنوان نیروی سوم در مقابل انگلیس و شوروی نگریسته می شد. تضمین خروج از ایران پس از پایان جنگ در کنفرانس تهران، اولتیماتوم ترومن به استالین برای خروج نیروهای شوروی از ایران و کمک های امریکا به ایران در قالب کمک های اصل چهار از مهم ترین وقایع در روابط دو کشور در دهه ی 20 ش بود. محمدرضاشاه پس از ترور نافرجام خود در 1327 ش از سوی حزب توده گرایش بیشتری به امریکا پیدا نمود و سفری طولانی به این کشور داشت. امریکا در ابتدای اختلافات نفتی ایران و انگلیس هم از موضع ایران حمایت نمود. روابط ایران و ایالات متحده امریکا در دوران نخست وزیری مصدق یکی از مهم ترین فرازهای خود را پیمود که بر روابط آینده ی دو کشور مؤثر بود. در ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد نگاهی به سابقه ی این روابط می شود وبعد از آن مراحل مختلف روابط را بررسی می کنیم.
مقایسه عدالت کلاسیک با عدالت ترمیمی
حوزههای تخصصی:
«عدالت سزادهنده» که ناظر به جرم است و « عدالت بازپرورانه» که ناظر به بزهکار است و هر دو به عنوان مدل کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری مشهور شده اند، در دهه های اخیر، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارایی و عملکرد آنهاست روبه رو هستند. روی این قضیه عده ای از جرم شناسان و حقوق دانان در پی جابه جایی نظام عدالت کیفری کلاسیک برآمدند و نظام عدالت جدیدی با عنوان "" عدالت ترمیمی"" به عرصه ی جرم شناسی و جزا وارد شده است. این مدل به اعتقاد طرفداران آن می تواند علاوه بر حل و فصل اختلافی که با ارتکاب جرم ایجاد شده است ، خصومت تنش و اختلاف ناشی از آن بین بزه دیده و بزهکار را در جامعه ی محلی در چارچوب فرایند میانجی گری ، مذاکره و مصالحه ی جمعی و با روش های متنوع رفع و ترمیم کند. در این نوشتار با توجه به عنوان تحقیق این دو نظام عدالت دهی به صورت تطبیقی مطالعه و بررسی شده است.
پلیس و میانجی گری کیفری (مورد مطالعه: کلانتریهای تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: پلیس با الهام از سیاست های گذشته و در اجرای وظیفه قانونی مبنی بر میانجی گری، اقدام هایی درخصوص حل و فصل پدیده مجرمانه بین اصحاب دعوا بعمل می آورد که نمود عینی آن میانجی گری بین بزه دیده و بزهکار است که به صورت رسمی و غیررسمی (عرفی) انجام می شود. آنچه به عنوان مسئله پوشیده است این که پلیس تا چه اندازه توانسته اصول حاکم بر عدالت ترمیمی را بشناسد و در اجرای برنامه های میانجی گری از آن پیروی کند. به عبارت دیگر؛ ارزیابی و سنجش مطابقت اقدام های میانجی گری پلیس در دوایر مشاوره و مددکاری کلانترهای تهران با اصول عدالت ترمیمی مسئله ای است که مورد مطالعه قرار گرفت. بنابراین پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که اقدام های میانجی گری کلانتریها تا چه میزان با اصول عدالت ترمیمی مطابقت دارد. روش: نوع تحقیق کاربردی و روش آن تحلیلی- پیمایشی است. جامعه آماری، رئیس های دوایر مشاوره و مددکاری هشتاد کلانتری شهر تهران هستند. جامعه نمونه تعداد 60 نفر از رئیس های این دوایر هستند که دوره های کوتاه مدت عدالت ترمیمی و یا میانجی گری را طی کرده و یا مطالعات نسبی در این خصوص داشته اند. این افراد با روش انتخاب هدف مند شناسایی و پرسش نامه محقق ساخته بین آنان توزیع شد. نتایج و یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که پلیس در رعایت اصول توافقی بودن میانجی گری، رعایت موازین حقوق بشر، محرمانه بودن، بی طرفی، اعتبار توافق ها و آگاهی از فرایند میانجی گری وضعیت قابل قبولی دارد اما در رعایت اصل قانونی بودن، اصل مشارکت، اصل ادغام بزهکاری در جامعه و اصل استقلال میانجی گری از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. بنابراین لازم است نیروی انتظامی سازوکارهای لازم را برای ارتقاء میزان رعایت اصول حاکم بر عدالت ترمیمی در اجرای برنامه های میانجی گری بعمل آورد.
ماهیت داوری در دعوای طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳
95 - 116
حوزههای تخصصی:
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانواده ای است که در شرف از هم گسیختگی می باشد. پرسش قابل طرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست؟ آیا آن را می توان داوری به معنای حقیقی تلقی کرد؟ با بررسی اوصاف آن، به ویژه نقش اشخاصی که تحت عنوان داور اقدام می نمایند، تدبیر مزبور در قالب و شکل داوری است ولی با ماهیت میانجی گری، اشخاص حقیقی منتخب از سوی زوجین یا منصوب از سوی دادگاه خانواده تنها بایستی با قصد ایجاد صلح و سازش در دعوای طلاق مداخله کرده و مساعی خود را در ایصال آنان بکار برند. با میانجی گری این اشخاص، زوجین می توانند با توافق اختلاف خود را از طریق صلح و سازش حل و فصل نمایند؛ بنابراین، داوران مد نظر قانون حمایت خانواده بدون این که بر مبنای مر قانون و قواعد حقوقی به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی کنند و رای لازم الاجرایی را صادر نمایند، تنها نتیجه اقدامات خود را در قالب «نظریه» به دادگاه خانواده اعلام می کنند.
جایگاه میانجی گری مبتنی بر اخلاق سازمان ملل متحد در بحران های سوریه و یمن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حل و فصل اخلاقی و صلح آمیز مناقشات به معنی حل منازعات بین المللی بدون رجوع به زور است. این روش در بردارنده روش های علمی است، که طی آن مناقشات دولت ها و گروه ها در وظایف و حقوق اساسیشان می تواند مورد حل و فصل قرار گیرد (از قبیل: مذاکره، میانجی گری، سازش، مساعی جمیله و داوری). هنگامی که صحبت از حل مناقشه ای می شود، غالباً تلاش یا کوشش هایی مدنظر است که در صورت به بن بست رسیدن، حالت جنگی یا وجود احتمال های قوی مبتنی بر وقوع جنگ صورت می گیرد. در این مقاله حل و فصل اخلاقی مناقشات بین المللی از طریق اخلاق میانجی گری توسط سازمان های بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت با رویکرد تحولات و بحران های اخیر رخ داده در دو کشور سوریه و یمن مورد مطالعه قرار می گیرد. نقش اخلاقی سازمان ملل در پایان دادن به منازعات و بحران های بین المللی انکارناپذیر است اما سؤالی که مطرح می شود چگونگی برخورد اخلاقی سازمان ملل در پایان دادن به این بحران ها است و این که تا چه حدی دولت های بزرگ جهانی در تصمیمات سازمان ملل متحد مؤثر هستند؟ سؤالی که سعی می شود در این رساله با در نظر گرفتن تمام جوانب به آن پاسخ داده شود.
سازوکارهای اجرایی رویه های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: با وجود ظرفیت های بسیار خوب سازمان پلیس در راستای تحقق اهداف عدالت ترمیمی، به جهت نهادینه شدن عملکرد سنتی پلیس در صلح و سازش در یک سازوکار مشخص؛ رویکرد استانداردی برای نزدیک کردن بزه دیده و بزهکار به یکدیگر، آگاه کردن بزهکار از آلام و خسارات وارده به بزه دیده، ایجاد حس مسئولیت پذیری در بزهکار و پیگیری و نظارت بر رفتار بزهکار پس از توافق با بزه دیده وجود ندارد. در واقع، اجرایی نمودن رویه های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس در عمل با چالش ها و موانع بسیاری از قبیل ساختار سازمانی، آموزشی و فرهنگی و... مواجه است. این پژوهش در صدد شناسایی و احصاء چالش ها و موانع اجرایی نمودن رویه های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس و ارائه سازوکارهای متناسب می باشد روش پژوهش: روش انجام این پژوهش توصیفی – تحلیلی است. برای انجام این پژوهش کیفی، علاوه بر مرور مطالعات انجام شده در این زمینه، در جمع آوری داده های تحقیق از ابزارهای مختلف از جمله، نمونه پژوهی و تحلیل محتوای 24 پرونده مورد میانجیگری، مصاحبه نیمه ساختارمند با 40 نفر، مشاهده و تحلیل تعداد 8 جلسه میانجی گری با موضوعات مختلف می باشد یافته ها و نتایج: دراین پژوهش، مهم ترین چالش ها و موانع موجود در این زمینه، سیطره فرهنگ سازمانی پلیس بر فرآیند صلح و سازش، توسل به الگوهای اقتدارگرا و اجبار توام با سرزنش در ایجاد صلح و سازش، ضعف سازوکار نظارتیِ اثربخش بر فرآیند میانجی گری، فقدان مفاهمه زبانی نسبت به مفهوم و مصادیق عدالت ترمیمی در سازمان پلیس، درک نامناسب پلیس از چگونگی کاربرد نتایج عدالت ترمیمی، نادیده انگاشتن رضایت طرفین در ارجاع به فرآیند ترمیمی، اعلام شده است. در عین حال، مهم ترین راهکارهای اجرایی رویه های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس، مانند ترویج فرهنگ عدالت ترمیمی و پایبندی به آن در سازمان پلیس، استانداردسازی رفتار تسهیل گران پلیس و نظارت و ارزیابی مستمر بر آنان، به کارگیری میانجی گران متخصص و آموزش اصول و موازین عدالت ترمیمی به آنان، بسترسازی جهت مشارکت فعال طرفین منازعه، اصلاح ساختار پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی، معرفی شده است.
بازتاب سیاست کیفری ایران در قانون آیین دارسی کیفری مصوب1392 درخصوص قرار میانجی گری از سوی نهاد دادسرا در پرتو عدالت ترمیمی
منبع:
قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲
91-116
حوزههای تخصصی:
سیاست کیفری ایران در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مرحله دادسرا سعی بر میانجی گری دارد البته میانجی گری از نهادهای تازه تاسیس در ایران می باشند. اگرچه این نهاد سابقه ی طولانی ندارند، لکن حل و فصل اختلافات و دعاوی به شیوه ی مسالمت آمیز و از طریق صلح و سازش سابقه ای دیرینه در نظام دادرسی اسلامی دارد. در استانهای غربی کشور نظیر ایلام صلح و سازش از طریق ریش سفیدان مرسوم می باشد حل و فصل اختلافات از طریق مصالحه و سازش و ترغیب نمودن طرفین دعوا به صلح و سازش، همواره مورد تاکید دادرسی اسلامی بوده است. نهاد های میانجی گری و هم چنین قاضی تحکیم در کلیه ی دعاوی ابتدائا سعی در ایجاد صلح و سازش دارند و در صورت عدم حصول سازش، در اموری که صلاحیت دارند، اقدام به قرار مجرمیت می نمایند و این مهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شقوق 82 ، 83 ، 84 و 192 پیش بینی شده است و به نظر می رسد مهمترین کارکرد دادسرا از منظر قانون آیین دادرسی کیفری جدید در راستای اهداف نظام عدالت ترمیمی شناسایی نقش میانجی گری میان بزهکار و بزه دیده برای دادسرا می باشد.
تحلیل تطبیقی عدالت ترمیمی با عدالت کیفری در نظام جزایی کنونی
منبع:
قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲
231-256
حوزههای تخصصی:
عدالت ترمیمی، جنبشی نوین در حوزه جرم شناسی است. از آنجا که جرم موجب جریحه دار شدن وجدان جامعه می شود سازمان عدالت را بر آن می دارد تا آسیب های به وجود آمده را ترمیم کند و طرفین نیز مجاز به مشارکت در این فرآیند خواهند بود. بنابراین برنامه های عدالت ترمیمی، بزه دیده، بزهکار و دیگرانی که به نحوی تحت تاثیر جرم واقع شده اند را قادر می سازد که در مقابله با جرم دخالت مستقیم داشته باشند. افراد یاد شده در مرکز فرآیند عدالت کیفری قرار می گیرند. دولت و حقوقدانان نیز تبدیل به تسهیل کنندگان سیستمی می شوند که هدف آن پاسخگویی بزهکار، بازسازی آسیب های وارد شده به بزه دیده و همیاری کامل بزه دیده، بزهکار و جامعه است. در واقع فرآیند دخالت تمام طرفین، شرط بنیادین دستیابی به بربرون داد اصلاح و آرامش است. عدالت کیفری اجرای عدالت در مورد کسانی است که مرتکب امری جنایی شده اند. نظام تحقق عدالت کیفری سازمان یا آژانسی حکومتی است که در پی شناسایی و دستگیری افراد متخلف از قانون با هدف تنبیه آنان است. اهداف شامل توانبخشی به مجرمان، جلوگیری از جنایات دیگر و حمایت اخلاقی از قربانیان است. سازمان های نخستین برای نیل به عدالت کیفری شامل پلیس، دادستان و وکیل مدافع، دادگاه و در نهایت زندان است. در این مقاله قصد داریم عدالت ترمیمی را با عدالت کیفری مورد مداقه و بررسی قرار داده و نتایج این امر را مورد ارزیابی قرار دهیم.
ظرفیت های تقنینی کاربرد برنامه های عدالت ترمیمی در بزه دیدگی اطفال در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲
157-182
فضای سایبر و ویژگی های خاص جرائم ارتکابی در آن موجب شده است شیوه اجرای عدالت کیفری متعارف در مواجهه با بزه دیدگی اطفال در جرائم سایبر پاسخگو نباشد؛ بنابراین نظام عدالت کیفری ناگزیر است با این دگرگونی ها، شیوه ها و هدف های خود را تطبیق دهد. الگوی عدالت ترمیمی به عنوان یکی از دستاوردهای حقوق کیفری نوین با داشتن ظرفیت هایی همچون افزایش رضایت بزه دیدگان، کاهش بزه دیدگی دومین، توسعه عدالت قضایی به عنوان رویکردی فراگیر در نظام های عدالت کیفری پذیرفته شده است. این پژوهشبا هدف تبیین ظرفیت های تقنینی عدالت ترمیمی در مواجهه با بزه دیدگی اطفال در جرائم سایبر در مقام پاسخگویی به این پرسش است که راهبردهای عدالت ترمیمی تا چه اندازه با بزه دیدگی اطفال در فضای سایبر انطباق و کاربرد دارد؟ برای پاسخگویی به پرسش اصلی این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده تا ضمن تبیین کارکردهای عدالت ترمیمی این مختصر را در چارچوب مطالعه کاربست این آموزه ها در مواجهه با بزه دیدگی اطفال در جرائم سایبر بسط و برای رفع کاستی های موجود به ویژه، آنچه متوجه نظام حقوقی ایران است، ارائه طریق کند.یافته های پژوهش نشان می دهد راهبردهای عدالت ترمیمی با رویکردی بزه دیده مدار، با ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های اطفال بزه دیده، بزهکار، جامعه محلی در مرحله نخست منافع و خواست اطفال بزه دیده در فضای سایبر را در اولویت قرار داده و می تواند کاربست این فرایند در هر زمان و مرحله از رسیدگی کیفری برای نظام اصلی رسیدگی به جرائم اطفال در فضای سایبر، امکان دسترسی به موقع، منعطف و کم هزینه به عدالت کیفری را برای اطفال بزه دیده و خانواده آنها فراهم کند و فضای مناسبی برای تحقق خواسته های آنها از نظام عدالت کیفری باشد.
تبیین میانجی گری چین در منازعات خاورمیانه: مطالعه موردی بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چین فرصت های اقتصادی وسیاسی خود را با رویکردی چند بعدی در منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از کانون های قدرت و ثروت پیگیری می کند. یکی از حوزه هایی که پکن در سیاست خاورمیانه ای خود در دستور کار قرار داده است، حضور موثر به عنوان میانجی گر در حل منازعات منطقه خاورمیانه است. حضور موثر چین در بحران های خاورمیانه موازنه جدیدی از قدرت را در مقابل مداخلات کشورهای غربی در مناسبات منطقه ای شکل داده است و فرصت هایی را برای کشورهای منطقه از جمله ایران ایجاد کرده است. این پژوهش قصد دارد رفتار میانجی گری چین را بر اساس نظریه "احتمال پذیری" جاکوب برکوویچ مورد تحلیل قرار دهد و این پرسش را مطرح می کند که احتمال موفقیت میانجی گری چین در حل منازعات خاورمیانه بویژه بحران سوریه چه میزان بوده است و چه اهدافی را پیگیری می کند؟ در جهت پاسخ به این پرسش، شاخص های میانجی گری چین بر اساس متغییر "استراتژی دستوری" نظریه برکوویچ مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که باتوجه به شاخص های چین بر اساس استراتژی دستوری و شاخص کلیدی" اعتماد"، این کشور می تواند به عنوان یک میانجی گر موفق و فعال در حل منازعات خاورمیانه ایفای نقش کند. پکن دارای شاخص های بی بدیلی در حل منازعات خاورمیانه از جمله بحران سوریه بوده است که در این راستا این مقاله سعی دارد نحوه میانجی گری این کشور در بحران سوریه را مورد واکاری قرار دهد. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
رویکرد کنوانسیون سنگاپور 2019 و نظام حقوقی ایران در مورد چالش های سازش نامه های حاصل از میانجی گری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سازش به عنوان یکی از روش های حل و فصل اختلافات در عرصه دعاوی داخلی و بین المللی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مهم ترین علت عدم استقبال از سازش، فقدان وصف لازم الاجرا در اکثر سازش نامه ها است. سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون سنگاپور 2019 در مورد سازش نامه های حاصل از میانجی گری، این نقیصه را در مورد سازش نامه های مزبور برطرف کرده است. الحاق ایران به کنوانسیون یادشده، گامی مثبت جهت ارتقای جایگاه سازش نامه ها در حقوق ایران قلمداد می شود. در مقاله پیش رو، چالش ها و مسائل اصلی مطروح در تنظیم کنوانسیون مورد مداقه قرار گرفته است. در مجموع پژوهش حاضر، به این نتیجه نائل آمده که برخی رویکردهای کنوانسیون مذکور از جمله عدم وضع مقرراتی در خصوص حمایت از توافق نامه طرفین مبنی بر حل و فصل اختلافات از طریق سازش و عدم ارائه قواعدی صریح در خصوص لزوم حفظ محرمانگی در فرایند میانجی گری قابل نقد می باشند. همچنین به نظر می رسد با توجه به تأکیداتی که نظام فقهی و حقوقی ایران نسبت به برتری روش سازش بر روش های ترافعی حل اختلاف دارد، شایسته است نظام حقوقی ایران از سازش نامه های داخلی نیز حمایتی مشابه یا حتی بیشتر از سازش نامه های بین المللی به عمل آورد.
پاسخ های ترمیمی به خسارت های ناشی از جرائم شرکتی: مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه حضور شرکت ها در زندگی اجتماعی بشر از قرن بیستم منجر به گسترش جنبه های مجرمانه این حضور نیز شده است. جرایم و تخلفات شرکتی مولود نیازهایی برای بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه هستند که به نحو مؤثری از طریق پاسخ ها و مداخله های سنتی نظام های عدالت کیفری برطرف نمی شوند. یکی از مهمترین نیازهای مرتبط با جرایم شرکتی، جبران خسارت از آسیب های بعضا گسترده ناشی از رفتارهای مجرمانه شرکت هاست. مشکلاتی از قبیل تعدد بزه دیدگان، وجود خسارت های نامعین، وجود بزه دیدگان ناآگاه از بزه دیدگی، بزه دیدگی دولت، درصد بالای بزه دیدگی ثانوی به دلیل قدرت و تمکن بالای شرکت ها از فرار از پذیرش مسؤولیت باعث شده تا فرایندهای سنتی عدالت کیفری چندان در جبران خسارت از اعمال مجرمانه شرکت ها موفق نباشد. این مقاله با روشی توصیفی – تحلیلی به بررسی چالش های رویکردهای سنتی و عموماً سزاگرا در پاسخ به نیازهای بزه دیدگان پرداخته و با استفاده از تجربه کشورهایی چون استرالیا و کانادا در اقتباس از رویکردهای ترمیمی در این حوزه، قابلیت های پارادایم عدالت ترمیمی را در پاسخ به خسارت های ناشی از جرائم شرکتی می کاود. براساس یافته های مقاله حاضر پاسخ های ترمیمی می توانند دغدغه های مختلف نظام عدالت کیفری در پاسخ به نیازهای بزه دیدگان و جبران خسارت از آن ها را برطرف کند. همچنین نظام عدات کیفری ایران با پذیرش مسؤولیت کیفری شرکت ها و نهاد میانجی گری گام های اولیه – و البته ناکافی – در جهت استفاده از پاسخ های ترمیمی در جبران خسارت از بزه دیدگان جرایم شرکتی را فراهم آورده است.