بحران های زیست محیطی

علی رغم التزام جامعه جهانی به رفع بحران های زیست محیطی در اواخر قرن بیستم که در نشست ها، معاهدات و بیانیه ها اعلام شده است، این بحران ها کماکان جامعه بشری را تهدید می کنند. دانشگاه ها و موسسات پژوهشی نیز در این راستا تحقیقات بسیاری را به عمل آورده اند؛ و دولت ها با اجرای برنامه های حفاظتی در سطح ملی و همچنین همکاری های دو جانبه و چند جانبه بین المللی؛ و گروه های دوستدار محیط زیست با فعالیت های جمعی همگی برای حفاظت از محیط زیست تلاش می کنند، ولی این تلاش ها با دستاوردهای ناچیزی همراه بوده اند. از آن جا که دانشگاه ها و موسسات پژوهشی با تحقیقات و نشر نتایج آنها دو گروه دیگر را تحت تاثیر قرار می دهند، رفع نارسایی پارادایم های پژوهشی آنها، می تواند برای هدایت تلاش دولت ها و مردم نیز مفید واقع شود. این مقاله پارادایم متعالی را که بر اخلاق و فلسفه اسلامی حکمت متعالی مبتنی است و بر مطالعه بحران های زیست محیطی با کمک همزمان عقل، عرفان، اخلاق، قرآن و شریعت تاکید دارد، پیشنهاد می نماید.

الگوی حاصل از توزیع فضایی فعالیت های انسان شهری که از آن به فرم یا شکل شهر یاد می شود، بنا بر ماهیت پویا و متغیر شهرها، همیشه در حال تغییر و دگرگونی بوده است، اما ناپایدارترین و نامطلوب ترین شکلی که شهرها تا کنون به خود دیده اند، شکل گسترده یا گسترش افقی شهری است. شهر مشهد که شهر مورد مطالعه در این پژوهش انتخاب شده نیز از این مقوله مستثنا نیست. نتایج پژوهش نشان می دهد که رشد افقی سریع و بی برنامه شهر مشهد در دهه های اخیر (1385– 1335) به بحران های زیست محیطی، به ویژه در منابع آبهای سطحی و زیرزمینی منجر شده است. این مهم که با استفاده از روش های مختلف مانند عکس های هوایی، نقشه های موجود در سازمان ها، نقشه های توپوگرافی و نرم افزارهای GIS و SPSS انجام شده است، نتیجه می دهد که توسعه جسته گریخته مناطق شهری و صنعتی در حومه شهر مشهد، به صورت مستقیم و غیر مستقیم سبب تخریب و نابودی منابع آبی منطقه شده است. برای نمونه در دوره های مختلف رشد این شهر 88 رشته قنات و تعداد زیادی چشمه به کلی نابود شده اند که با نابودی این منابع آبی پایدار و بروز بحران کم آبی در شهر، از روش های جدید، مانند حفر چاه های عمیق و احداث سدها استفاده شده است که عمدتاً ناپایدارند. در حال حاضر با وجود صرف هزینه زیاد برای تأمین آب شرب، هنوز هم این شهر با مشکل کمبود آب مواجه است.

در پژوهش حاضر، تلاش شده است با استفاده از رویکرد تحلیل گفتمان چندوجهیت (چی اونگ، 2004) تصویرهای دیداری در بنرها و بیلبوردهایی توصیف و تحلیل شوند که دغدغه اصلی آنها کاهش دو بحران زیست محیطیِ کمبود آب و آلودگی هوای تهران است که در طی سال های 1394- 1393 در سطح کلان شهر تهران، نصب و در آرشیوِ سایت سازمان زیباسازی شهرداری تهران در تاریخ فوق نگهداری شده اند. همه نمونه های یافت شده توصیف و تحلیل شده اند؛ اما به دلیل محدودیت، تنها شش نمونه به طور تصادفی، انتخاب و در پژوهش حاضر به تفصیل ارائه شده اند و برای نمونه های دیگر صرفاً گزارش تحلیل ارائه شده است. در پژوهش حاضر این سؤال مطرح است که تصویرهای دیداری در بنرها و بیلبوردها چگونه با به کارگیری تحلیل گفتمان چندوجهیت به کاهش بحران کمبود آب و آلودگی هوا در کلان شهر تهران کمک می کنند. برای پاسخگویی به سؤال مذکور، از رویکرد چی اونگ (2004) بهره گرفته شده و فرض بر این است چنانچه مغایرتی بین عناصرِ تصویرهای دیداریِ شهرداری تهران و عناصر تشکیل دهنده ساخت عام مشاهده نشود، تصویرهای دیداری مدنظر شرایط لازم را خواهند داشت تا بینندگان/ خوانندگان آن را به طور کامل درک کنند؛ اما چنانچه مغایرتی مشاهده شود، فقط درصورت رفع مغایرت به طور کامل بینندگان/ خوانندگان آن را درک می کنند. این پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و به طورکلی، یافته های آن در راستای یافته های چی اونگ (2004) است؛ اما گاهی مشاهده شده است با رویکرد چی اونگ مغایرت دارند. از پژوهش حاضر، نتیجه گیری می شود چنانچه تغییراتی در برخی عناصرِ مغایر صورت گیرد، بینندگان/ خوانندگان، آگهی ها را در راستای اهداف آگهی دهندگان، رمزگشایی خواهند کرد. در آن صورت، آگهی دهندگان به هدف خود دست خواهند یافت که همانا کاهش بحران های زیست محیطی است. درخور ذکر است در این پژوهش، بررسی کاهش بحران کمبود آب یا آلودگی محیط زیست از منظر شهروندان تهرانی مدنظر نیست.

امروزه مطالعات اقتصاد محیط زیست جایگاه ویژه ای در ادبیات اقتصادی پیدا کرده است. این مقاله به بررسی توانایی تحلیل های اقتصاد محیط زیست متعارف در تبیین و حل بحران های زیست محیطی می پردازد. این بررسی با استفاده از روش «تحلیلی» و با توجه به مبانی فلسفی نظریات اقتصاد محیط زیست متعارف صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظریات اقتصاد محیط زیست نئوکلاسیکی بر سه مبنای بنیادین «هستی شناسی کمیت گرای مادی»، «روش شناسی تقلیل گرایانه»، و «ارزش شناسی مطلوبیت گرایانه» استوار است. این نظریات به سبب ابتنا بر این سه مبنای قابل مناقشه، غالباً در سطح رویکردهای فنی و مهندسی باقی می مانند و در نتیجه، نمی توانند بحران های زیست محیطی را به طور کامل تبیین کنند. سیاست گذاری های زیست محیطی مبتنی بر این نظریات به سبب بی توجهی به ریشه های فلسفی و اخلاقی این بحران، قادر به حل ریشه ای آن نیست. این یافته ها می تواند حاوی این پیام برای مطالعات «اقتصاد محیط زیست اسلامی» باشد که برای حل بحران های زیست محیطی، باید فراتر از تحلیل های مادی گرایانه، تقلیل گرایانه و مطلوبیت گرایانه رفت. چنین رویکردی می تواند شأن واقعی طبیعت را احیا کند و زمینه ساز حل ریشه ای بحران های زیست محیطی باشد.

شروع انقلاب صنعتی در اروپا و ظهور تکنولوژی مدرن در زندگی انسان ها، تغییرات گسترده ای در سطح زمین ایجاد نمود . این رویداد که با برداشت و تخریب منابع طبیعی در سراسر مناطق جغرافیایی کره زمین همراه بود، چهره زمین را دچار تغییرات عمیقی کرد . این تغییرات که در نیمه ی دوم قرن بیستم با تخریب لایه ازن، انقراض گسترده گونه های حیاتی، تخریب شدید پوشش گیاهی، کاهش شدید منابع طبیعی و ... همراه بود، به صورت بحران های زیست محیطی آشکار گردید. با شروع بحران های زیست محیطی، دولت ها مانند همه بحران ها از خود واکنش نشان داده و با نوعی تعامل به صورت تشکیل اجلاس های بین المللی، صدور قطع نامه ها و کنوانسیون های متعدد سعی در جلوگیری از گسترش بحران های زیست محیطی در سه سطح ملّی، منطقه ای و جهانی نمودند . عمق این بحران ها و دامنه آن ها به قدری گسترده بود که علاوه بر دولت ها، احزاب و سازمان های غیر دولتی مانند : احزاب صلح سبز در سراسر جهان تشکیل شدند و با گسترش دامنه فعالیت خود و مقبولیت مردمی، در اواخر قرن بیستم توانستند در برخی کشورهای صنعتی دولت ها را در دست گیرند. این مقاله با روش تحلیل محتوا ضمن پرداختن به مفهوم ژئوپولتیک زیست محیطی در پی کشف این موضوع می باشد که آیا بحران های زیست محیطی در آینده به کشمکش و بحران های میان اقوام یک کشور، کشورهای درون منطقه ای و نهایتاً مناطق جهان تبدیل خواهد شد و پژوهشگران ژئوپولتیک و محیط زیست چگونه می توانند راهکارهایی را به دولت ها و سازمان های غیردولتی پیشنهاد کنند تا از تبدیل بحران های زیست محیطی به بحران های امنیتی جلوگیری نمایند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد، بحران های زیست محیطی و کاهش شدید منابع طبیعی در آینده منشا بسیاری از درگیر یهای قومی و همچنین منطقه ای است و بسیاری از روابط، ملاحظات و تنش های قومی، منطقه ای و جهانی بر مبنای این بحران ها در حال شکل گیری و گسترش است.

یکی از آسیب های کلان و ساختاری مدیریت به ویژه در مسائل محیط زیستی بوروکراسی است که این مسئله در مواقع بحران های زیست محیطی باعث عدم ابتکار عمل و واکنش بهنگام از ناحیه مدیریت کلاً کشور شده است. به نوعی می توان گفت که این مسئله سابقه ای جهانی دارد و راه حل های متعددی نیز برایان ارائه شده است که یکی از ابتکارات بسیار کارآمد در این زمینه سازمان های مردم نهاد هستند. هدف این مقاله بررسی و تحلیل بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در فراهم آوردن زمینه های مشارکت مردم به دور از گیر و دارهای بوروکراسی اداری به منظور مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای ایران است. سؤال اصلی مقاله این است که با توجه به ناکارآمدی مدیریت بوروکراتیک در مواجهه با بحران های زیست محیطی در کلان شهرهای ایران سازمان های مردم نهاد چگونه می توانند با به وجود آوردن مدیریت مشارکت محور ابعاد مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای کشور را مدیریت نمایند؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می شود از جمله این که مدیریت مشارکت محور دارای چه تاریخچه ای است و این که چه نظریاتی در این رابطه ارائه شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که کلان شهرهای ایران با بحران های زیست محیطی مختلفی مانند آلودگی هوا، تخریب پوش گیاهی و جنگلی، خشک سالی و ... مواجه اند که سازوکارهای دولتی مرسوم نه تنها در مدیریت آن ها موفق نبوده اند بلکه به دلیل الزامات توسعه و پیشرفت و ... بعضاً باعث تشدید آن ها نیز شده اند. فرضیه پژوهش این است که سازمان های مردم نهاد می توانند در مقابل محدودیت ای مالی و بودجه ای و ساختار پیچیده و کند بوروکراسی دولتی مدلی مشارکتی از مدیریت را برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای ایران فراهم آورند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از روش تحقیق کیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین نقش سازمان های مردم نهاد در فراهم آوردن زمینه های مشارکت مردم به دور از گیر و دارهای بوروکراسی اداری برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای ایران خواهد پرداخت.

عصر حاضر که دوران انفجار اطلاعات و شکوفایی دانش و گسترش رسانه های جمعی نام گرفته، آبستن حوادث و اتّفاقات بی شمار است. توانمندسازی و تواناکردن کارکنان رسانه با توجّه به مسئولیت خطیری که در شفّاف سازی و برجسته کردن مسائل مهم دارند، می تواند مورد بحث قرار گیرد. بحران های زیست محیطی در سطح بین الملل نیازمند فشارهای همه جانبه برای در اولویت قرارگرفتن برنامه های کاری کشورها می باشد. تغییرات محیطی و افزایش رقابت جهانی، موضوع توانمندسازی کارکنان را در کانون توجّه مدیران قرار داده است. چرا که سازمان ها با داشتن کارکنان توانمند، متعّهد، ماهر و باانگیزه، بهتر خواهند توانست خود را با تغییرات وفق داده و رقابت کنند. بر این اساس، محققان در این مقاله با تأکید بر نقش توانمندسازی کارکنان رسانه در مدیریت بحران های زیست محیطی بین المللی به دنبال کاهش اثرات منفی بحران های زیست محیطی بر دریای خزر می باشند. چنین به نظر می رسد که رسانه ها از طریق ایجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی مناسب در راستای آگاهی و ایجاد حسّاسیت نسبت به این مسأله حیاتی می توانند نقش مهمی داشته باشند و با ارائه راهکارهای ویژه، هم در جهت پیشگیری از بحران و هم در جهت کاهش عوارض ناشی از این بحران ها در منطقه از طریق آگاه سازی و هم  از طریق اطلاع رسانی به مسئولان نقش داشته باشند.

در سال 1397، سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همراه با بیانیه ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به اصلی ترین نهادهای سیاستگذار مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس و شوراهای عالی ابلاغ گردید. از زمان تدوین سند مذکور تا کنون، کشور دچار بحران های ساختاری از جمله بحران های زیست محیطی که کشورمان دچار تلاطم های شدید در حوزه سیاست گذاری صحیح گردید و لذا نیاز به یک سند بالادستی قابل اعتماد که علاوه بر قابلیت انعطاف در بحران ها، قدرت خلق مسیر و زایش برون رفت از این بحران ها را داشته باشد، بیشتر احساس گردید. مطالعه حاضر به مقایسه اهمیت ابعاد مختلف در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اهداف توسعه پایدار می پردازد و در نهایت، با هدف ارتقاء ظرفیت های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مواجهه با انواع بحران، به مدد رویکرد هم افزایی نگری، از تطبیق الگوی جهانی توسعه پایدار و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، متمم هایی راهبردی را در جهت ارتقای الگوی پیشرفت، ارائه خواهد داد. برای این منظور، 56 تدبیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و 169 هدف خرد توسعه پایدار در هشت بعد کلی تقسیم-بندی شده و سپس میزان اهمیت هر یک از این ابعاد مشخص گردیده است. نتایج حاصله نشان می دهد که میزان پرداخت بعد اجتماعی و بعد محیط زیستی در توسعه پایدار به مراتب بیشتر از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. مبانی انقلابی و اسلامی تنها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است. لذا همگونی اهداف و در توزیع شاخص های تولیدی برای سنجش پیشرفت در ابعاد مختلف، می تواند چالش اساسی این الگو تلقی گردد.

مشاهده ی گسترش بحران های ناشی از تغییرات اقلیمی و ناکارآمدی تلاش های بین المللی شامل دولت ها و نهادهای زیست محیطی وابسته به سازمان ملل و سایر گروه های حامی محیط زیست در جلب همکاری دولت ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی و بحران های زیست محیطی در طی چند دهه اخیر و چالش های کنونی دولت ها با پدیده هایی چون کم آبی، خشک سالی، سیل، تغییر الگوهای بارشی و زیستی موجب شکل گیری مسئله ی مهمی شده است که دلایل بی نتیجه بودن معاهدات متعدد بین المللی پیرامون تغییرات اقلیمی را مورد پرسش قرار می دهد. در همین راستا در پژوهش حاضر ضمن پرداختن به این مهم تلاش کرده ایم به این سؤال که « چگونه تلاش های بین المللی پیرامون شکل دهی به معاهدات بین المللی و جلب همکاری دولت ها برای مدیریت تغییرات اقلیمی و آب و هوایی نتیجه بخش خواهد بود؟» پاسخ گوییم. در این پژوهش ضمن پذیرش رویکرد علمی تجربی از اهداف تبیینی و تجویزی استفاده شده و استراتژی پژوهشی ما قیاسی بوده و گونه ی پژوهش نیز بنیادی- کاربردی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با اصلاح دستور کار علمی و غلبه بر محدودیت های مسئله ی قدرت و توجه به نرخ همکاری عرضه شده در ساختار بین المللی مطابق با مؤلفه های تعریف شده در نظریه امنیتی کپنهاگ، کنش های بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی مثمر ثمر خواهد بود.

با توجه به نتایج آخرین گزارش توسعه پایدار در سال 2023، به دلیل بحران های ژئوپلیتیک در دنیا، افزایش مخاطرات طبیعی، شیوع ویروس کرونا و...، روند صعودی دستیابی به توسعه پایدار در جهان کاهش یافته است و تنها 18 درصد اهداف شاخص توسعه پایدار در مسیر دستیابی در سال 2030 تخمین زده می شود. ترازیابی وضعیت کشور با آمارهای منتشره بین المللی همواره باید به قصد تصویر اولیه باشد چرا که روش شناسی و اعتبار آمارهای منتشره محل مناقشه بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به کاستی های مفهوم توسعه پایدار مقرر کردند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تا سال ۱۳۹۹ نهایی شود. نهایی نشدن این سند در زمان مشخص شده با توجه به در پیش بودن برنامه هفتم توسعه، مانع تحقق پیشرفت کشور و ارائه تصویر صحیحی از وضعیت جمهوری اسلامی ایران است. ارائه آمار واحد درباره متغیرهای شاخص توسعه پایدار و جایگزین کردن شاخص مناسب، بررسی و انتشار آمار شفاف و به روز در حوزه رفاه اقتصادی، برآورد و تخمین خط فقر به صورت سالانه توسط نهادهای داخلی، سرمایه گذاری برای حل بحران های زیست محیطی، نگاه جدی سیاست گذاران به اهمیت آمایش سرزمین در چگونگی اثرگذاری ایران در منطقه، حمایت هدفمند دولت از تولید ملی، سرمایه گذاری برای کاهش اختلاف طبقاتی و ارتقای سرمایه اجتماعی و... به تحقق اهداف الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی می انجامد. در این گزارش با ملاحظه موارد فوق، مبتنی بر آخرین گزارش توسعه پایدار 2023 وضعیت کشور بررسی می گردد.