رژیم های بین المللی

نخستین بار در دهه سوم قرن بیستم از مفهوم هژمونی برای تحلیل سیاست داخلی استفاده شد و پس از دهه 1960 در تحلیل سیاست بین الملل مورد توجه قرار گرفت. در دهه 1970 نظریه پردازان اقتصاد سیاسی بین المللی آن را به عنوان یک مفهوم محوری به کار گرفتند اما از دوره پس از جنگ سرد مجادلات عمده بر سر آن در گرفته است. در این نوشته، هژمونی به عنوان یک مفهوم مهم در نگرش ها و نظریه های مختلف روابط بین الملل و مؤثر در عرصه سیاست بین الملل مد نظر قرار گرفته و تلاش شده است تا با بررسی دیدگاه های مطرح درباره آن، منطق حاکم بر ظهور، کارکرد، تداوم و افول یک قدرت هژمون بیان گردد و سپس وضعیت کنونی سیاست بین الملل و ادعاهای موافق و مخالف هژمونی امریکا در دهه های اخیر عرضه شود.

با شروع بحران اوکراین، فصل جدیدی در روابط غرب و روسیه آغاز شد. الحاق شبه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه سبب واکنش شدید کشورهای غربی شد؛ .به گونه ای که برای اولین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اتحادیه اروپا به اتخاذ تحریم های سخت علیه این کشور پرداخت. هدف مقاله حاضر واکاوی تاثیرات رژیم تحریم بر اتحادیه اروپا و کارایی اعمال تحریم بر فدراسیون روسیه است. اما سئوال اصلی مطرح در اینجا تاثیرات تحریم ها و کارایی آنها است و این که چه راه کارهایی برای کاهش تبعات برقراری رژیم تحریم ها وجود دارد؟ در پاسخ به این سئوالات این فرضیه مطرح است که رژیم تحریم ها هم بر کشورهای فاعل و هم بر کشور هدف دارای تبعات فراوانی بوده و خواهد بود. برای بررسی این تبعات باید به تفکیک \""تاثیر\"" و \""کارایی\"" تحریم ها پرداخت. در حالی که در مورد کشورهای فاعل باید به تاثیرات تحریم ها پرداخته شود؛ در مورد کشور هدف آنچه اهمیت دارد، کارایی تحریم ها است. در مورد تحریم روسیه توسط اتحادیه اروپا، هزینه های اعمال این سیاست برای هر دو طرف، به ویژه اتحادیه اروپا بسیار بالا خواهد بود. لذا مقاله حاضر تلاش خواهد کرد تا در قالب نظریه رژیم ها مسائل پیش آمده در تحریم ها را مورد بررسی قراردهد

کتاب "هژمونی: شکل تازه ای از قدرت جهانی" در سال 2005 توسط جان اگنیو نوشته شده و در انتشارات "دانشگاه تمپل"(Tempel University) به چاپ رسیده است . اهمیت این کتاب مربوط به طرح تئوری جدید درباره هژمونی (Hegemony)است. تاکنون سه تئوری در مورد موضوع هژمونی وجود داشته است. آنچه این اثر را نسبت به سایر کتب موضوع هژمونی متمایز ساخته، شالوده شکنی مفهوم و نظریات رایج مربوط به هژمونی در قالب رویکرد انتقادی و ارائه نظریه جدیدی در این زمینه است. این کتاب چهارمین تئوری را مطرح و پردازش کرده است . بن مایه اصلی تئوری اگنیو در مقابل تئوریهای سه گانه قبل، تاکید بر ماهیت جامعه محوری هژمونی و فرایند شکل گیری آن است.

این مقاله با بهره گیری از نظریه ثبات هژمونیک درصدد پاسخگویی به این پرسش بوده است که «راهبرد آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 چگونه بر مناسبات دو کشور هند و چین اثر گذاشته است». نویسندگان با روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه را مورد آزمون قرار داده اند که ایالات متحده آمریکا از رهگذر بالا بردن وزنه هند در منطقه ایندوپاسیفیک و تلاش برای مهار چین درصدد تداوم هژمونی خود در این منطقه برآمده است؛ زیرا باور داشته که چین تهدیدی نزدیک و هند تهدیدی دوردست به شمار می رود. بر این اساس و با این اندیشه که هند به عنوان قدرت متوسط در آینده ظرفیت به چالش کشیدن منافع آمریکا را در منطقه مزبور ندارد، درصدد کنترل چین از طریق تقویت هند برآمده است. نگارندگان این مقاله ضمن تبیین نظریه ثبات هژمونیک و تشریح سیاست آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک به تجزیه وتحلیل تأثیر آن بر سیاست ها و مناسبات هند و چین پرداخته اند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی از نهادهای مهم مالی جهان است که در ابتدا با هدف مبارزه با پول شویی از طریق تنظیم استانداردهای مالی و قانونگذارانه تأسیس شد و بعدها اهدافی همچون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی نیز به منظومه مأموریت های این نهاد افزوده شد. بن مایه فعالیت های گروه ویژه را چهل توصیه اصلی این نهاد تشکیل می دهد که متون تفسیری آنها نیز ضمیمه این توصیه ها شده است. مبنای مشروعیت توصیه های گروه ویژه را برخی کنوانسیون ها و قطعنامه های سازمان ملل تشکیل می دهد. این نهاد به خصوص پس از بروز حملات تروریستی یازده سپتامبر، قدرت بیشتری پیدا کرد تا جایی که از آن به عنوان یکی از مهم ترین رژیم های بین المللی در حوزه مالی و بانکی یاد می شود. پرسش اساسی که در این زمینه مطرح می شود، جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در نظام اقتصاد جهانی و سیاست بین الملل و همچنین الگوی رفتاری آن در قبال ایران است. در پاسخ به این پرسش، این فرضیه طرح گردیده که گروه ویژه اقدام مالی بخشی از رژیم بانکی و مالی بین المللی است که با ارجاع به کنوانسیون های بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل، ضمن کسب مشروعیت؛ حوزه اقتدار، اختیارات و اثرگذاری فراحاکمیتی خود را در عرصه های اقتصاد جهانی و سیاست بین الملل گسترش داده است. برای پرداختن به این مسئله، ابتدا به اسناد مهم بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی که زمینه ساز تشکیل گروه ویژه اقدام مالی بوده اند، اشاره شده است. در ادامه بررسی روندپژوهانه ای از تحول تاریخی گروه ویژه انجام شده تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در اقتصاد جهانی و سیاست بین الملل پرداخته شود. درنهایت نیز تحلیل جامعی از الگوی رفتاری گروه ویژه اقدام مالی در مواجهه با ایران در طول دو دهه اخیر به عنوان مطالعه موردی ارائه شده است.

طی دو دهه گذشته، دیپلماسی انرژی چین به سرعت در حال تغیر و گسترش است و تحولات ژئوپلیتیکی جدید و استقرار رژیم های بین المللی، دیپلماسی انرژی این کشور را تقویت کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل نقش، محتوا و اهمیت تدارکات نهادی چین و شناسایی برخی پیامد های آن بر دیپلماسی انرژی این کشور در راستای تسهیل روند وابستگی متقابل اقتصادی و ارائه چشم اندازی از اهداف بلندپروازانه ی پکن در بخش انرژی است. پژوهش حاضر با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش است که رژیم سازی بین المللی جدید چین در چارچوب ابتکار «یک کمربند یک راه» چگونه در راستای اهداف دیپلماسی انرژی این کشور قرار گرفته است؟ فرضیه مورد آزمون با اتکا به آموزه های نظریه نهادگرایی نولیبرال این گونه طراحی شده است که این ابتکار ضمن افزایش اعتبار بین المللی و مشروعیت سازمانی پکن در راستای تسهیل روند وابستگی متقابل اقتصادی، دیپلماسی انرژی این کشور را از طریق ایجاد فرصت های سرمایه گذاری جدید و ارتباطات فزاینده در زمینه انرژی و تجارت تقویت کرده است. نتایج حاصل نشان می دهد، پکن با اتکا به این ابتکار، ضمن تقویت دیپلماسی انرژی خود، معماری نوین حکمرانی جهانی انرژی و انتقال خود به نظام نظارتی بین المللی را در نظر دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی رویکرد سیاست خارجی باراک اوباما و دونالد ترامپ نسبت به رژیم های بین المللی محیط زیستی در چارچوب سنت های سیاست خارجی آمریکا بوده است. مطابق با این هدف، پرسش های پژوهش عبارت بودند از اینکه؛ بر اساس هریک از سنت های تفکر سیاست خارجی، رویکرد آمریکا نسبت به نهادها و رژیم های بین المللی و نقش جهانی این کشور چگونه تعریف می شود؟ رئیس جمهور اوباما و ترامپ در قالب کدام یک از سنت های سیاست خارجی قرار می گیرند و با توجه به سنت سیاست خارجی هر یک از دو رئیس جمهور، مهم ترین تفاوت ها و شباهت های رویکرد سیاست خارجی آن دو نسبت به رژیم های بین المللی محیط زیستی چیست؟ در پاسخ به این پرسش ها، یافته های پژوهش نشان داد که در زمینه رویکرد سیاست خارجی این دو رئیس جمهور نسبت به رژیم های بین المللی محیط زیستی، می توان به سه تفاوت مهم اشاره کرد: نخست، تفاوت در برجسته کردن یا نادیده گرفتن مسائل محیط زیستی توسط آن دو در اسناد امنیت ملی آمریکا؛ دوم، تفاوت در نوع سیاست اتخاذی و اقدامات عملی دو رئیس جمهور در قبال رژیم های بین المللی محیط زیستی (سیاست پایبندی در مقابل سیاست خروج)؛ سوم، تفاوت در نوع بازنمایی اهمیت مسائل و رژیم های محیط زیستی در کنش های گفتاری دو رئیس جمهور. این پژوهش تحلیلی- مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات در آن از طریق منابع اسنادی و داده های مجازی بوده است.

ابتکار یک کمربند و یک راه به عنوان مرحله جدیدی از برون گرایی چین و تأثیرهای جهانی و منطقه ای آن از زمان اعلام در سال 2013 تاکنون محل تحلیل های مختلفی بوده است. در این میان، کمتر تحلیلی این ابتکار را از دیدگاه رژیم های بین المللی اقتصادی نگریسته است. از این رو، می توان پرسید که چین چرا به دنبال رژیم سازی جهانی است و چگونه آن را از راه مناطق مختلف از جمله غرب آسیا به پیش می برد و کنش های نظری و عملی رژیمی چین در غرب آسیا چیست؟ بر این اساس، مسئله اصلی این پژوهش چیستی تأثیرهای ابتکار یک کمربند و یک راه بر اقتصاد سیاسی غرب آسیا در سال های 2013 تا 2021 است. برای بررسی این مسئله، ابتکار یک کمربند و یک راه را با تأکید بر غرب آسیا در دو مرحله نظری و عملی بررسی می کنیم. ابتدا با روش تحلیل محتوا، مقوله هایی از درون چهار متن منتخب مربوط به راه ابریشم نوین، سند مادر راه ابریشم نوین 2015، مقاله سیاستی عرب – چین در سال 2016، سخنرانی شی جین پینگ در مجمع سالانه بوآئو 2021 و ابتکار پنج ماده ای وزیر خارجه چین برای غرب آسیا (2021) را به عنوان کنش نظری چین، شناسایی و در مرحله بعد با مدل فرایندهای عِلی اقتصادی برگرفته از نظریه رژیم های بین المللی اقتصادی کنش عملی چین در غرب آسیا را توصیف و تحلیل می کنیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که چین به دنبال رژیم سازی جهانی به صورت وارونه با تأکید بر سیاست سفلی و به صورت آرام و از راه مناطق مختلف از جمله غرب آسیا است.

سازمان همکاری شانگهای از نمادهای همگرایی منطقه ای در اوراسیای پساجنگ سرد است. پایش روند دگردیسی این نهاد نشان از اهمیت قدرت محوری و دستاوردهای نسبی در مدل رفتاری اعضای سازمان دارد. پس از نزدیک به دو دهه کوشش های ایران برای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای به ثمر نشست. فرایند الحاق ایران آغاز شده و این کشور در آینده ای کوتاه به عنوان عضو دائم این نهاد پذیرفته خواهد شد. عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای چه طیفی از پیامدهای امنیتی و اقتصادی در پی خواهد داشت؟ این مقاله با بهره گیری از چارچوب مفهومی واقعگرایی در تحلیل رژیم های بین المللی و بررسی اسنادی که کشورها برای عضویت دائم در سازمان امضا می کنند در پی ارائه پاسخی به پرسش مورد اشاره برآمده است. یافته های مقاله نشان می دهد که روابط قدرت متغیر کانونی در ایجاد رژیم امنیتی و اقتصادی شانگهای بوده و دستاورد های نسبی نقش کلیدی در شکل دهی به مدل رفتاری اعضای سازمان ایفا کرده است. متاثر از این مدل رفتاری، نهادینگی این سازمان ضعیف است. عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای تنها در حوزه مقابله با تروریسم تعهدات الزام آوری برای این کشور ایجاد می کند. در سایر حوزه های امنیتی و در حوزه اقتصادی همکاری اعضا تابعی از اجماع شورای سران و غیرالزام آور است.

پیدایش نهاد حل اختلاف سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی از ارکان یک سازمان بین المللی در زمینه فیصله اختلافات بین المللی در حوزه تجاری یک تحول و پدیده نوین در حقوق بین الملل محسوب می گردد. این تحول حاصل یک فرایند تکاملی است که از جهات مختلفی ساختار و بدنه نظام حقوق بین الملل و برخی مفاهیم آن را تحت تأثیر قرار داده و موجب گسترش آن از حیث اجرای مقررات حقوق بین الملل در میان تابعان بیشتری از حقوق بین الملل و از حیث توسعه برخی نهادهای حقوق بین الملل در حوزه ساختاری این نظام گردیده است. نهاد مذکور، مبتکر آیین جدیدی در روش حل اختلاف در نظام حل اختلافات بین المللی به طور کلی و در حوزه حل اختلافات تجاری، به طور خاص گردیده که در مجموعه ی نظام حقوق بین الملل بی نظیر می باشد. این نهاد، از یک سو، به منزله یک بازیگر فعال در ساختار کلی نظام حقوق بین الملل و به مثابه یک مرکز دیپلماتیک، با توسعه صلاحیت اجباری میان اعضای سازمان، نقش موثری در گسترش حقوق بین الملل در حوزه حل اختلافات بین المللی ایفاء نموده و از دیگر سو، این نهاد با ارکان و عملکرد منحصر به خود، چند مرحله ای کردن رسیدگی ها، زمان بندی مراحل رسیدگی، دقت و سرعت در حل و فصل اختلافات بین المللی، این نظام را توسعه داده و اجرای آرا نهاد حل اختلاف را تضمین نموده است.

مساله استفاده از انرژی هسته ای ، امروزه توجه جهانیان را به خود معطوف ساخته است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۵۷ با هدف منع دولت ها از انحراف مواد و تجهیزات هسته ای به مصارف نظامی و غیرصلح آمیز تاسیس شد و وظیفه بازرسی و نظارت بر فعالیت های هسته ای دولت ها را بر عهده گرفت. اسناد گوناگونی به صورت عهدنامه های بین المللی وجود دارند که تعهداتی برای دولت های عضو ایجاد می کنند و با برقراری چارچوبی برای نظارت بین المللی، به کشورها حق برخورداری از انرژی صلح آمیز اتمی را می دهد. دوکشور ایران و کره شمالی از کشورهایی است که فرایند هسته ای شدن شان با واکنش مجامع بین المللی همراه بوده است. آن چه این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ برای آن بوده، بررسی عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال برنامه اتمی این کشورها است. سوال اصلی پژوهش آن بوده است که عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال برنامه اتمی دو کشور ج.ا.ایران و کره شمالی چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش نیز آن بوده است که عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه اتمی ایران و کره شمالی مطابق اساسنامه آژانس و معاهده NPT نبوده و عملکرد دوگانه ای را داشته است . لذا برای تبیین بهتر این پژوهش از روش تطبیقی و کاربست مفهوم رژیم های بین المللی امنیتی، با استفاده از ابزار کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که به رغم همکاری ج.ا.ایران و متابعت ازNPT و عدم همکاری کره شمالی و خروج از NPT آژانس به گونه کاملا تبعیض آمیز و متاثر از نفوذ قدرت های بزرگ عمل کرده است.

در فقدان یک اقتدار مرکزی مشروع یا حاکمیتی جهان شمول، جامعه بین المللی دولت ها در بهره مندی از مزیت های دریاها به عنوان قلمرویی برای گسترش تجارت بین المللی با چالش هایی از جمله چالش جرائم دریایی روبرو بوده است، در جهت غلبه بر این چالش ها دولت ها مساعی و سیاست ها و سازوکارهایی را اتخاذ کرده اند، در این راستا در این پژوهش که با هدف «تبیین، تشریح، تجزیه وتحلیل سیاست کیفری تقنینی جرم دزدی دریایی در قواعد داخلی و بین الملل مبتنی بر یافته های علمی، مستندات معتبر و اندیشه های نوین در سیاست های تقنینی» و به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای و اسناد و اندیشه های حقوقی مختلف به انجام رسیده است، این نتایج به دست آمده که؛ قواعد و مقررات جامعه بین الملل، علیرغم جرم انگاری دزدی دریایی به دلیل تعارض منافع و اشکالات در تعریف جرائم  دزدی دریایی نه تنها در بعد قاعده گذاری بلکه در زمینه رژیم سازی و اجرایی نیز ناکارآمد بوده است.

به دلیل توسعه روابط بین الملل در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بین کشورهای جهان و نیز افزایش نیاز جوامع انسانی به بهره مندی هرچه بیشتراز منابع طبیعی جهت توسعه زیرساخت های اقتصادی، نوع جدیدی از تهدید علیه بقای منافع انسان به وجود امده است که این خود نیازمند رویکرد نوینی است تا مفهوم امنیت ملی را از بعد صرفا نظامی به نگرشی زیست محیطی ارتقاء دهد. بر همین اساس ابتدا لازم است تا گذار از مفهوم امنیت ملی به سمت مفهوم امنیت زیست محیطی را تبوین و از رهگذر ان تحقق مفهوم امنیت انسانی را ارزیابی نمود. بنابراین در این تحقیق که به روش استقرایی و بهرمندی از مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است، ضمن بررسی مفهوم امنیت انسانی، نقش ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در تحقق امنیت پایدار و نحوه برخورد با پدیده تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین مشخص گردید که رعایت الزامات محیط زیست که به صورت قواعد و هنجارهای زیست محیطی در حال تکوین است و به مولفه ای برجسته در مشروعیت سیاست دولت ها ارتقا یافته است نقش مهمی در تکوین امنیت انسانی ایفا می کند و استانداردهای امنیت جوامع انسانی و استانداردهای توسعه را برای حیات انسانی و اجتماعی سالم تری بهبود می بخشد.

حقوق بین الملل برخلاف پیشرفتهایی که در بخشی از حوزه ها داشته است در برخی حیطه ها موفق عمل نکرده است. رژیم های بین المللی جزو مقولاتی است که حقوق بینالملل به طور یکسانی در آن پیشرفت نداشته است. رژیم های بین المللی دربرگیرنده اصول، هنجارها، قواعد و رویه های تصمیم گیری است که به صورت کنوانسیون، معاهده، قرارداد، قطعنامه ها و اعلامیه ها متجلی می شود. از جمله مواردی که پیشرفت در آن به کندی صورت گرفته است رژیم های بین المللی امنیتی است. شاید بتوان گفت معاهده منع و گسترش سلاحهای هسته ای (N.P.T) در مرکز رژیمهای بین المللی امنیتی قرار دارد. فرضیه ما در این مقاله این است که این رژیم تحت تاثیر سیاست بین المللی بر معاهده ای تبعیض آمیز استوار است که حقوق و تعهدات نابرابری را بین دو گروه از کشورهای دارای سلاح های هسته ای و کشورهای فاقد سلاح های هسته ای ایجاد کرده است. بررسی واقع بینانه مفاد معاهده ان پی تی و رویه دولتهای دارنده سلاح های هستهای نشان می دهد که انتقال دانش هسته ای به کشورهای غیر دارنده، تابعی از هدف اصلی معاهده یعنی عدم گسترش سلاح هسته ای است. به طوری که کشورهای دارا همچنان در پی آن هستند که مزیت نابرابر تملک بر سلاح های هسته ای را جلوه ای حقوقی داده و و این امتیاز یعنی داشتن فن آوری هسته ای را برای خود حفظ کنند و اجازه ندهند دیگران به فن آوری بومی هسته ای دست یازند. بررسی مفاد ان پی تی، به وجود آوردن بانک سوخت هسته ای و نوع برخورد با مساله هسته ای جمهوری اسلامی ایران به خوبی موید این امر است.

نظم بین الملل موجود در درجه نخست، نتیجه انباشت پیامدهای سه تحول اساسی در قرن اخیر است. جنگ جهانی اول منجر به کاهش سهم اروپا از توزیع جهانی قدرت شده و آمریکا را به هسته سیاسی نظم بین الملل انتقال داد. جنگ جهانی دوم، منجر به تحولی پارادایمیک در هسته اصلی قدرت در نظام بین الملل گردید که تحت تاثیر آن، غرب و شرق اروپا به جایگاه قدرت های شبه پیرامونی برای ابرقدرت های آمریکا و شوروی تنزل یافتند. درنهایت نیز فروپاشی شوروی، سومین تحولی بود که موقعیت آمریکا را به عنوان یک ابرقدرت در پایان قرن بیستم تثبیت کرد.در مقابل، با گذشت دو دهه از قرن 21، نشانه هایی از ظهور قدرت های جدید و تغییر در موقعیت برتر آمریکا بروز کرده که واکنش این کشور را در پی داشته است. در این چارچوب، این پرسش اساسی مطرح می شود که راهبرد آمریکا برای مواجهه با فرایند گذار جهانی قدرت در نظم بین الملل چیست؟ در پاسخ به این مسئله، این فرضیه مطرح گردیده که آمریکا با کاربست 3 استراتژی بخشی شامل نوانزواگرایی، درگیری گزینشی و امنیت مشارکتی با هدف زمان مندسازی فرایند انتقال قدرت؛ در کنار تاسیس و تثبیت رژیم های بین المللی در سه حوزه ژئوپلیتیکی،ژئواکونومیکی و ژئوکالچری؛ و همچنین بهره گیری از ابزارهای تحریمی در تلاش برای نظم سازی جهانی می باشد.

«حقوق بشر» به مثابه حقوق طبیعی و اخلاقیات ریشه در وجدان بشریت دارد. کتاب های آسمانی به ویژه قرآن کریم، آموزه های انبیا و صالحان، مبانی اخلاقیات مبتنی بر حقوق بشر نظیر حقوق اساسی، آزادی و کرامت ذاتی انسان را به گونه شایسته ای ترسیم کرده اند. نظام جدید حقوق بشر بین الملل در واقع یک پدیده بعد از جنگ جهانی دوم است که در اثر نقض فاحش اصول اخلاقی  توسط دولت های غربی، جنایات و فجایع ضدبشری جنگ های جهانی، کشتار دسته جمعی و نسل کشی (ژنوساید) مطرح شده است. در این پژوهش با استفاده از رهیافت رژیم های بین المللی، نقش قدرت های بزرگ به ویژه ایالات متحده آمریکا در تدوین اسناد حقوق بشر مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. قدرت های بزرگ گرچه در تدوین و ظهور رژیم های بین المللی دخیل اند، اما پس از تشکیل آن تلاش می کنند هژمونی خود را بر آن حفظ نمایند و اگر بخشی از آن مغایر با منافع ملی آن ها باشد آن را نادیده گرفته و یا از بین می برند. در این اثر برای پاسخ به سئوال اساسی پژوهش، پس از بررسی رژیم های حقوق بشری، تلاش می شود موازین حقوق بشر اسلام را که مشحون از معیارهای انسانی و اخلاقی است، به عنوان مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول اساسی جمهوری اسلامی ایران، مورد تبیین قرار گیرد. 

حقوق بین الملل یکی از عرصه هایی است که همواره دغدغه و نگرانی حقوقی نسبت به یک پدیده، با تاخیر، مورد توجه واقع می گردد.در دنیای کنونی، سرعت فناوری و پیشرفت علمی چنان شتابی دارد که حتی حوزه های فناورانه در برخی مواقع شگفت زده می شوند،حال در چنین دنیای دائماً در حال تغییر و پیشرفت،می طلبد که نظام حقوقی بین الملل به ویژه حقوق بین الملل محیط زیست از چابکی بیشتری برخوردار باشد.یکی از این حوزه ها که نیازمند توجه فوری است،فناوری بلاکچین و رمزارزهایی است که استخراج هر واحد از آن(به عنوان نمونه بیت کوین)باعث انتشار میزان قابل توجهی گازهای گلخانه ای می شود و مصرف انرژی بسیار زیادی را به همراه دارد. حقوق بین الملل، اسناد مختلفی در زمینه کنترل انتشار گازهای گلخانه ای دارد، اما مسئله اصلی این است که آیا رژیم حقوقی فعلی، می تواند نسبت به استخراج رمزارزها نیز اعمال گردد؟مقاله حاضر سعی در یافتن پاسخ مناسب به این پرسش است که ابتدا سعی دارد با برجسته کردن میزان اثرات مخرب استخراج رمزارزها از منظر بین الملل، توجه همگان را به این موضوع معطوف نماید؛سپس اصول و قواعد زیست محیطی موجود را در گستره مقاله حاضر بررسی نماید. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و یافته های تحقیق نشان می دهد که استخراج ارزهای دیجیتالی در کنار منافع مالی که برای استخراج کننده ها به همراه دارد، از نظر زیست محیطی دارای آثار مخربی به جهت انتشار مقدار زیادی از گازهای گلخانه ای می باشد. لذا کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل می بایست،با مطالعه ابعاد مخرب چنین فناوری هایی، اقدامات لازم جهت تنظیم آنها در چارچوب قواعد حقوق بین الملل محیط زیست صورت دهد.