درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به لزوم پیش آگاهی از محیط فعالیت مشاوره شغلی و اقتضایات در حال شکل گیری، مسئله اصلی آینده پژوهی نظام مشاوره شغلی در ایران است . هدف اصلی شناسایی انواع آینده های نظام مشاوره شغلی است. رویکرد تحقیق آینده پژوهی و روش پژوهش، آمیخته بوده است .روشهای گردآوری اطلاعات "پویش محیطی" از طریق مرور اسناد و تکنیک دلفی و مراجعه به نظرات کارشناسان بود. روش نمونه گیری، هدفمند و ابزارهای پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختار یافته و پرسشنامه های بسته بود. روش های تجزیه و تحلیل تحلیل ماتریس متقاطع با استفاده از نرم افزارهای میک میک و سناریو ویزارد بود. یافته های اصلی نشان داد مشاوره شغلی تحت تأثیر سه پیشران کلیدی "ساماندهی مؤسسات کاریابی "، "داشتن افق و برنامه ریزی بلندمدت" و "نیاز اقشار مختلف جامعه به مشاوره شغلی" است . در نهایت نرم افزار سناریو ویزارد ، دو سناریو را پیشنهاد داد که یکی خوش بینانه با نام " پرواز بر افق " و دیگری بدبینانه با نام" ماندن در وضعیت خاکستری " بودند. نتیجه کلی آنکه ، احتمال تحقق سناریوی نامطلوب بیشتر است که برای پیشگیری از آن، مجموعه ای از سیاست ها بایستی دنبال گردد . از جمله آنکه باید به سمت ساماندهی نهادهای متولی با محوریت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره حرکت کرد

هوش مصنوعی از ابزارهای مهم در شکل دهی به رهیافت جدیدی از قدرت در بخش های نظامی، اقتصادی و اجتماعی است. هدف تحقیق بر این است تا رهیافت جدید قدرت مبتنی بر هوش مصنوعی بین آمریکا و چین را به بحث گذارد. پرسش مقاله این است که رویکرد آمریکا و چین در زمینه استفاده از هوش مصنوعی به چه نحوی است؟ رقابت سخت امریکا و چین در عرصه هوش مصنوعی بر حوزه های نظامی، دفاعی و اقتصادی متمرکز بوده و در عرصه نرم نیز تلاش برای نشان دادن رهبری مناسب در سطح جهان برای کسب اعتبار و مشروعیت بین المللی در دهه های آینده است. نتایج تحقیق نشان داده است که ابعاد سخت استفاده از هوش مصنوعی در امریکا به ترتیب شامل توجه به تجارت و اقتصاد و عرصه های نظامی و تحریم های سخت افزاری در صنعت تراشه و نیمه رساناها بر علیه چین است. در حوزه نرم، تلاش برای نشان دادن ضعف رهبری چین و جلوگیری از کسب اعتبار بین المللی این کشور است. اما در چین، عرصه سخت مرتبط با هوش مصنوعی بر شهرسازی، ساخت شهرهای هوشمند، امور پزشکی و تقویت ارتش خلق چین متمرکز است و در عرصه نرم نیز شبکه سازی برای سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف از جمله در آسیا و نشان دادن خود به عنوان گفتمان ساز در عرصه هوش مصنوعی را مدنظر قرار داده است. در مقاله حاضر از روش مقایسه ای و ابزار کتابخانه ای استفاده شده و چارچوب نظری مقاله نیز قدرت هوشمند است.

این مقاله با هدف طراحی الگوی رشد و بلوغ سازمان های مردم نهادِ ایمان محور نگارش شده است. روش پژوهش، داده بنیاد با رویکرد گلیزر است. داده های این پژوهش حاصل بررسی پنج مسجد موفق کشور در عرصه تربیتی از طریق مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد است. نتایج حاکی از آن است که الگوی رشد تشکیلات مسجد مشتمل بر هشت مرحله است. این مراحل عبارت است از: «مسجد نمازخانه ای، مسجد بیدار، مسجد تربیتی، مسجد تشکیلاتی، مسجد جریان ساز، مسجد دولت محله، مسجد قرارگاهی و مسجد تمدنی». در ادامه هر یک از این مراحل در ابعاد هشت گانه مورد تحلیل قرار می گیرند. این ابعاد عبارت است از: «حیطه اثر، رهبری و مدیریت، نظام های تربیتی تشکیلاتی، رویکردها برنامه ها، بودجه و امکانات، نقش آفرینی اعضا، موانع، سرعت دهندگان». نتایج نشان می دهد که رشد تشکیلات مسجد با گسترده شدن فعالیت ها و افزایش دامنه تأثیر و  مخاطبان آن همراه است و رشد در این الگو به رشد اعضا و نقش آفرینان وابسته است. رشد مساجد از تلاش های فردی و غیرنظام مند آغاز می شود و با توسعه نظام های تربیتی، مدیریتی و خدماتی به نهادی کلیدی در جامعه تبدیل می گردد. همچنین، پدیده انشعاب و شبکه سازی به عنوان یک پدیده طبیعی در مسیر رشد، به گسترش اثرگذاری مسجد کمک می کند. این الگو راهنمایی برای مساجد و نهادهای مرتبط است تا با شناخت مراحل رشد، برنامه ریزی هدفمندتری برای توسعه و نقش آفرینی خود انجام دهند.

کشورهای شرقی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره مطرح بوده اند و از زاویه مسایل و منافع اقتصادی و سیاسی از اهمیت برخورداراند. نخبگان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب راهبرد نگاه به شرق جهت موازنه سازی با غرب و فروش سوخت های فسیلی و واردات فناوری و کالاهای مصرفی سیاست های مختلفی را طرح کرده اند. انچه در دولت های مختلف در تعامل با شرق همواره مطرح بوده است فروش نفت و واردات کالا در شرایط تحریمی بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) از شرق و نحوه تعامل با ان معنای خاصی را مدنظر داشت. در دوره پس از جنگ هشت ساله تحمیلی شرق در قالب تعاملی راهبردی مدنظر قرار گرفت. در ادبیات امامین انقلاب مفهوم شرق از محتوای خاصی برخوردار است و به کشورهایی گفته می شود که در جغرافیای خاصی حضور دارند. سوال پژوهش این است که رویکرد امامین انقلاب اسلامی در ارتباط با مفهوم شرق و اتخاذ راهبرد در تعامل با ان چگونه است؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود که رویکرد امامین انقلاب نسبت به شرق کشورهایی را که در برابر غرب مستقل تر هستند دربرمی گیرد و این کشورها در اولویت تعاملات سیاست خارجی قرار می گیرند. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش جمع اوری مطالب اسنادی است.

زمینه و هدف: حقوق بشر، امتیازات کلی است که در صورت تحقیق ، معیار واقعی مشروعیت و ملاک محدودیت اقتدار دولت در قبال بشریت است. هدف از این تحقیق، نقد فلسفه حقوق بشر با تاکید بر دیدگاه جان لاک و علامه جعفری بوده است. روش: این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی انجام شده است. و روش گردآوری اطلاعات تحقیق، اسنادی – کتابخانه ای بوده است و ابزار گردآوری اطلاعات، کتب، مقالات، وب سایت ها و پروتال هاب معتبر حقوقی بوده اند. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های حاصل از تحقیق نشان داده است که مبانی فلسفی حقوق بشر یعنی، بی توجهی به جهان هستی، فرجام انکاری، لذت گرایی و خوش باشی و تکلیف انگاری از نظر جان لاک محصور در مالکیت انسان بوده است و دین را از سیاست جدا کرده است. در صورتی که از دیدگاه علامه جعفری، ارزش های حقوق بشر غربی برای مسلمانان نه معتبر است و نه مطلوب. و مبانی فلسفی حقوق بشر را تابع فرامین خداوند می داند و معقتد است که تمام عالم هستی از او و به سوی او است و فقط او است که مالک عالم هستی است و حق ربوبیت تشریعی و قانونگذاری برای بشر را دارد.

مسأله ای که این مقاله دنبال می کند این است که جمهوری اسلامی ایران در زمان، مکان و موقعیتی قرار گرفته است که دچار التقاط معنایی درمفهوم دولت، التقاطِ کاربردی درمفهوم دولت، التقاطِ نوستالژیک(حسرت شیرین) از مفهوم دولت، و التقاط در دو ساحتی و دو ساعتی بودنِ دولت به معنای استیت (state) شده است لذا تا زمانی که از این التقاط ها و آشفتگی های چهارگانه گذر نکرده باشد مفهوم دولت به معنای استیت همواره در حوزه ی نظر و بیشتر از آن درحوزه یِ عمل با چالش ها و بحران های اساسی مواجه خواهد بود. برای تشریح این ایده و برای پاسخ به سؤال اصلی که عبارتست از؛ دولت به معنای state در جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند کارآمد باشد؟ از چارچوب نظری انتقادی و روش جامعه شناسی تاریخی استفاده کرده و این فرضیه را دنبال می کنیم که؛«دولت در صورت خروج از آشفتگی های چهارگانه یِ معنایی، نوستالژیک، کارکردی و دوساحتی بودن؛ می تواند در حکمرانی مورد نظر با موفقیت همراه گردد» یافته های پژوهش نیز حاکی از این است که ایران اسلامی یکبار برای همیشه باید خود را از این آشفتگی های چهارگانه رها کند تا بتواند کارآیی و کارآمدی خود را به منصه ظهور برساند لذا اولین آشفتگی که باید از آن عبور کند آشفتگی معنایی یا بحران عنوان با معنون است که این مقاله را به خود اختصاص داده است.

نگاه به شرق از جمله رویکردهای مطرح در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دست کم طی دو دهه گذشته است. این رویکرد متعاقب تشدید تحریم های بین المللی علیه تهران و اعمال محدودیت های اقتصادی و سیاسی بر سر راه تعاملات بین المللی ایران بیش از پیش در عرصه نظری و سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ناکامی این سیاست در دستیابی به اهداف مورد انتظار طی سال های گذشته و نیز با نگاهی دقیق تر به جایگاه آن در سیاست خارجی ایران، می توان سویه هایی از ایدئولوژی، گفتمان و سازه های فرهنگ راهبردی را در کنار عوامل و متغیرهای سیستمی پیش گفته در اقبال به این رویکرد مشاهده کرد. بر این مبنا هدف مقاله پیش رو ارزیابی این سیاست با استفاده از رهیافت تحلیل علّی لایه ای در چهار سطح عینیت، سیستم، گفتمان و جهان بینی و نهایتاً اسطوره ها و استعاره های سیاسی و هویتی ایرانی با هدف فهم دقیق بنیان های سیاست نگاه به شرق است. بررسی ها نشان دهنده فاصله میان نقطه ایده آل جمهوری اسلامی ایران از پیگیری سیاست نگاه به شرق با وضعیت موجود است. از نقطه نظر آینده نگری راهبردی، این امر ریشه در پایین ترین سطوح یعنی «لایه های جهان بینی و استعاره ها و اسطوره ها» دارد. به این معنا که وجود منابعی برای تمایز و عدم اشتراک در این لایه ها در کنار فقدان دستیابی به فهم مشترک پیرامون مسائل، چالش ها و فرصت ها و به ویژه ضعف در بسترسازی هویتی و فرهنگی مشترک موجب شده تا نگاه به شرق بیش از آن که یک راهبرد مستقل در ساحت سیاست خارجی ایران باشد، از واکنش نسبت به فشارهای سیستمی و همچنین تلاش در جهت پیشبرد دستورکارهای مشخص در زمینه روابط خارجی فراتر نرود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی چیستی الزامات سیاست گذاری علم،فناوری و نوآوری در جمهوری اسلامی ایران به روش فراترکیب انجام شده است. در این فراترکیب کیفی، جامعه پژوهش شامل تمامی مقاله های مرتبط در راستای اهدف پژوهش بوده است.ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش کیفی به صورت کتابخانه ای و با بررسی مقالات علمی پژوهشی از طریق جست وجو در منابع مربوطه، با انتخاب مناسب کلیدواژه و رصد پایگاه های اطلاعاتی است.در این فراترکیب کیفی، جامعه پژوهش شامل تمامی مقاله های مرتبط در راستای اهدف پژوهش بوده است. در مجموع 59 مقاله براساس کلیدواژه های مناسب یافت و براساس ملاک ورود عنوان، 11 مقاله حذف و براساس ملاک خروج بررسی چکیده و محتوا 24 مقاله حذف و در نهایت 24 مقاله انتخاب شد.در نتیجه یافته های حاصل از پژوهش به استخراج 198 کد اولیه درکدگذاری باز، ۵۹ مولفه فرعی درکدگذاری محوری و در نهایت در کدگذاری انتخابی توسط،پژوهش گر 8 مولفه اصلی(1- توجه به بازیگران،ذینفعان و نهادهای واسط 2- توجه به بخش خصوصی 3- توجه به دانشگاه ها و تعاملات بین المللی با انتقال دانش و تجربیات 4- وجود پایگاه و منبع اطلاعاتی جامع و واحد 5- وجود یک مرکز و نهاد واحد در خط مشی گذاری،دراجرا، ودر نظارت و ارزیابی 6-وجود یک مدل منسجم جهت یکپارچگی بین سیاست گذاران،مجریان و قوانین و اسناد بالادستی 7- تکمیل و ایجاد زیر ساخت مناسب با شناسایی وضعیت موجود،تبیین اشکالات موجود و ارائه راهکار 8- وجود یک ساز وکار مناسب در ارزیابی) به عنوان الزامات سیاست گذاری علم،فناوری و نوآوری شناسایی گردید.

مقدمه و اهداف: با روی کار آمدن کابینه چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رییس جمهوری منتخب دولت ج.ا.ایران و اهمیت شناخت تغییرات احتمالی در جهت گیری سیاست خارجی در دوره زمانی چهارساله پیش رو (1403- 1407)، سوال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ج .ا.ایران در این دوره چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه این پژوهش بر اساس مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» آن است که برای تغییر سیاست خارجی ایران در کابینه چهاردهم سه مسیر کلی (ورودی های جایگزین جدید از منابع داخلی و یا بین المللی، راهیابی ورودی های از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی و نهایتا تغییر درون روایتی توسط تصمیم گیرندگان سیاست خارجی) وجود دارد. بنابراین هدف این پژوهش یک هدف نظری با تمرکز بر مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ایران در طول دوره استقرار کابینه چهاردهم است.روش ها: این پژوهش یک پژوهش تبیینی است که تحلیل داده ها در آن از طریق انطباق مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش یعنی مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» با مورد مطالعه یعنی مسیرهای تغییر سیاست خارجی کابینه چهاردهم، خواهد بود. داده ها نیز از طریق منابع معتبر مجازی (مقالات انگلیسی) و اسنادی جمع آوری شده اند. چهارچوب مفهومی این پژوهش نیز تمرکز بر مفهوم «تغییر سیاست خارجی» و مدل ها و ادبیات نظری پیرامون آن است.یافته ها: یافته های پژوهش و استدلال اصلی مدل پیشنهادی این پژوهش آن است که تغییر در خروجی سیاست خارجی یک کشور می تواند از طریق مسیرهای سه گانه صورت گیرد. در ذیل هر یک از این مسیرها نیز متغیرهای اثرگذاری نیز وجود دارند. این متغیرها که شامل متغیرهای مادی و معنایی و در سطوح داخلی و بین المللی قرار دارند، مسیرهای تغییر را تعیین می کنند. به عنوان مثال پنجره های فرصت، شوک ها و حوادث بیرونی و فشارهای محیطی جدید در قالب مشوق ها و مجازات ها، سه عامل مهم بین المللی و مادی هستند (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) که اگر توسط چهارچوب ذهنی تصمیم گیرندگان جدید سیاست خارجی درک شوند (متغیر میانجی)، می توانند موجب تغییر در سیاست خارجی ایران شوند (متغیر وابسته). از سوی دیگر ذهنیت متفاوت افراد تصمیم گیرنده جدید در کابینه چهاردهم از جمله عوامل اثرگذار فکری و شناختی در سطح درونی (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) در ایجاد خروجی های متفاوت سیاست خارجی (متغیر وابسته) است. مسیر دوم نیز به بررسی ورودی های جایگزین از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری کابینه چهاردهم می پردازد، این ورودی ها اگر با تفسیر متفاوت تصمیم گیرندگان جدید مواجه نشود (متغیر میانجی) می توانند موجب تداوم و نه تغییر در سیاست خارجی شوند و یا موجب تغییرات جزئی شوند. مسیر سوم تغییر نیز مسیر معنایی و گفتمانی است که از طریق دستکاری عناصر و پیام های خاصی در درون روایت اصلی که دولت ج.ا.ایران برای خود تعریف می کند، صورت می گیرد و تغییر سیاست را نزد مخاطب، مشروع و امکان پذیر می سازد. نتیجه گیری: اول آن که برای تحلیل دقیق تغییر و تداوم احتمالی سیاست خارجی کابینه چهاردهم، بررسی و در نظر گرفتن هر سه مسیر به صورت هم زمان ضروری است. دوم آن که هر یک از این مسیرهای تغییر منجر به خروجی های جدیدی در جهت گیری سیاست خارجی ایران می شوند. این خروجی های جدید می توانند تغییراتی در اهداف/ ابزار و یا هر دو باشند. از سوی دیگر گستره تغییر می تواند از یک یا چند حوزه خاص و یا تمامی حوزه ها، گسست چشمگیر از رفتار گذشته و یا تغییرات جزئی را شامل شود. تغییرات همچنین می تواند شامل تغییرات نرمال و به قاعده که تدریجی، آرام یا شامل تغییرات رادیکال و تجدیدنظرطلبانه باشد.

اعتراضات اجتماعی متعدد دهه اخیر در کشور ما بیانگر وجود مشکلاتی حل نشده در جامعه است. مشکلاتی که می توان آنرا از علل هیستریک شدن سوژه ایرانی دانست. پرسش این است که چرا طی دهه اخیر، سوژه ایرانی هیستریک شده و اعتراضش را به شکل عملی نشان می دهد. این مقاله بر اساس نظریات لاکان و با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی این پرسش می پردازد. وی با انتساب عاملیت، به ناخودآگاه بجای اگو سوژه را دارای ابعادی فراتر از فرد انسانی می داند. البته نظریات لاکان صرفا تکنیک های روانکاوی نیست، بلکه او با طرح مفهوم فانتزی و واقعیت آنامورفیک، نظریاتش را در حوزه اجتماع تا سطح مباحث هستی شناسی ارتقا می دهد. لاکان به دلیل نفی مفهوم ماهیت باورانه از سوژه بشری، بر رابطه آمال فردی و اهداف اجتماعی پرتو تازه ای می افکند. نتیجه این بررسی این است که به دلیل نارسایی های مشهود اقتصادی و اجتماعی دهه اخیر، فانتزی ایدئولوژیک بعد از انقلاب کارکرد خود را از دست داده و دیگر سوژه ایرانی را اقناع نمی سازد. از این رو سوژه ایرانی به جای رفتار وفق گفتمان ارباب، آنرا به چالش کشیده و خود در صدد ساختن فانتزی جدید می باشد.

جریان چپ در ایران همپای تحولات جهانی، تطوراتی داشته است. به طور خاص در ایران نیز بعد از تغییرات ناشی از فروپاشی کمونیسم و مطرح شدن تأملات انتقادی ژرف تر درباره دغدغه های مارکسیسم و چپ گرایان در اموری همانند سلطه، نقد کلیت مناسبات فرهنگی و زیست -جهان معاصر، چپ نو به بازاندیشی برخی مفاهیم خویش پرداخته و صورت بندی جدیدی در این حوزه را ارائه نموده است. یکی از مهم ترین دستاویزهای این جریان، استمداد از نظریه انتقادی به طور عام و آرای اندیشمندان مکتب فرانکفورت به شکل خاص بوده است. در بین این نحله فکری نیز آرای یورگن هابرماس از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در این نوشتار با تأکید بر جریان چپ نو و به ویژه نماینده شاخص آن یعنی مراد فرهادپور تلاش شده بدین سوال پاسخ داده شود که شرایط گرایش و نیز فاصله گرفتن و حتی گذار جریان چپ نو در ایران از هابرماس چه بوده است؟ در پاسخ، با استفاده از هرمنوتیک قصدگرای کوئینتین اسکینر، برآنیم که جریان چپ نو در دوران متأخر در ایران همسو با جریانات مشابه جهانی در کنار استفاده از دیدگاه انتقادی هابرماس، به سبب بروز مسائل و چالش های عمیق تر در بحث سلطه و تعمیق آن با نوعی گذار از پروژه فکری هابرماس به سوی دیدگاه های انتقادی رادیکال تر منبعث از جریان چپ گرایش یافته و همواره چه در تقّرب به هابرماس و چه فاصله گرفتن از آرای وی، پروژهایی اجتماعی را مدّنظر داشته است.

نارسائی های مکاتب مادی در تامین سعادت دنیوی انسان بر بشریت هویدا شده است. امنیت اجتماع بشری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برساخت حسی و ذهنی از امنیت ماتریالیستی که در قالب برخی نمودها و پدیدارها خلاصه شده است، قادر به جایگزینی امنیت واقعی نیست و فقه امامیه از منبع لایزال وحی قادراست که همه ی نیازهای دنیوی و اخروی انسان را پوشش دهند. لکن به دلیل برخی خاستگاه های ساختاری و حکومتی دولتهای حاکم بر بافت جامعه اسلامی در طول قرنهای گذشته، توجه این ظرفیت را از برخی جنبه های نوپدید اجتماعی کاسته است..مسئله اصلی این پژوهش این است که نقش فقه امامیه در تأمین امنیت اجتماعی چیست؟ به همین جهت هدف این پژوهش تبیین نقش فقه امامیه در تأمین امنیت اجتماعی با تاکید بر ظرفیت قواعد فقهی است.فقه اجتماعی نیز یکی از همین نظام های فرافردی است.نظر به اینکه برخی تحقیقات پیشین در این زمینه به طور شایسته به این امر مهم نپرداخته اندو یا یک رویکرد بخش-محور و جزئی داشته اند، تحقیق حاضر تلاشی بود تا با روش توصیفی وتحلیلی ، انگاره ای مناسب از ظرفیتهای فقه شیعه در ایجاد نظام فقه اجتماعی را بیان کند.نتایج این پژوهش نشان دادکه امنیت اجتماعی دارای مبانی نظری درون فقهی و برون فقهی است و ظرفیت فقه در برساخت امنیت اجتماعی عبارتست از وضع قوانین انسانی با بهره گیری از احکام اسلامی و ظرفیت قواعد فقهی مانند قاعده نفی سبیل،حفظ نظام،مساوات،احترام به مال مسلمین.

حوزه اقتصادی طی دهه های گذشته تحولات شتابانی را تجربه کرده و بر اساس برآوردها طی سال های آینده نیز بر تحولات بین المللی تاثیر شگرف و غیر قابل انکاری از جهت جابه جایی دولت ها در هرم توزیع قدرت جهانی و تغییر مولفه های قدرت و بازیگری خواهد داشت. همین مسئله درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست را در محیط نظام بین الملل در قرن 21 به وضوح نشان داده و ضرورت آینده پژوهی را در این عرصه برای دستگاه سیاست خارجی کشور دو چندان می کند. این مقاله به دنبال استخراج روندهای آینده ساز اقتصادی در نظام بین الملل و و پس از برون یابی آنها، ترسیم آینده های محتمل اقتصادی جهانی تا سال 2030 است تا بر اساس آنها سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قبال اقتصاد جهانی را تا سال 2030 مشخص نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای جمهوری اسلامی ایران تا سال 2030 افزایش سهم قدرت های آسیایی به خصوص چین در اقتصاد و تجارت جهانی، سناریویی مطلوب؛ شتاب اقتصاد دیجیتال و فناورانه و اقتصاد خدمات محور، سناریویی مرجحِ مشروط؛ بحران اشتغال در سطح جهانی، سناریویی قابل تحمل؛ آسیب پذیری اقتصاد کشاورزی در سطح جهانی، سناریویی نامطلوب و بالاخره آنکه روند شتابان کشورها به سمت انرژی های تجدید پذیر نیز سناریویی نامطلوب خواهد بود.

هدف اصلی پژوهش بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در قبال سیاست های امنیتی -نظامی اقلیم کردستان عراق با بهره گیری از مکتب کپنهاگ است . کردها را می توان بزرگترین گروه قومی بی سرزمین دانست که در چند کشور مجاور شامل عراق، سوریه ، ایران و ترکیه پراکنده شدهاند . با عنایت به این وابستگی متقابل امنیتی ، این پرسش بر ذهن متبادر می گردد که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه چه رویکردی را در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق در سالهای ۲۰۰۵ لغایت ۲۰۲۳ دارند؟ پاسخ دقیق به این پرسش مستلزم توجه به دو بخش متفاوت، لکن به هم پیوسته خواهد بود. بخش اول آن است که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه چه ادراکی نسبت به اقلیم کردستان عراق دارند؟ و بخش دوم آن است که براساس ادراک این دو کشور نسبت به اقلیم کردستان عراق، چه سیاست و رویکردی را در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق در پیش گرفته اند؟ به واسطه بهره گیری از مکتب کپنهاگ به عنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر و دو انگاره اصلی آن یعنی مفهوم بخش ها و نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای می توان رویکرد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق را در سال های ۲۰۰۵ لغایت ۲۰۲۳ را بررسی نمود.

پیمان ابراهیم به عنوان رویداد چندبعدی شناخته شده است که می تواند به طور قابل توجهی بر مناقشه های منطقه ای و تحولات راهبردی تأثیر بگذارد. این پژوهش، مطالعه ای در مسیر تحولات منتج به شکل گیری پیمان ابراهیم را بیان قرار می دهد و نشان می دهد چگونه این ابتکار راهبردی ذیل تأثیرات عوامل داخلی اسرائیل و محرک های منطقه ای شکل گرفته است. سؤال پژوهش بدین گونه است که با توجه به مختصات محیط منطقه ای و نقش عوامل داخلی به عنوان متغیر میانجی، اولاً محرک های شکل گیری پیمان بر چه مبنایی بوده است و ثانیاً سیاست خارجی اسرائیل چه ملاحظاتی را در این ابتکار راهبردی دنبال می کند. فرضیه تحقیق با تکیه بر چارچوب نظری واقع گرایی نوکلاسیک بیان می کند که سیاست خارجی اسرائیل متأثر از تحولات سیستمی و همچنین عوامل داخلی، به سمت اعمال تغییرات در سیاست خارجی خود در قالب موج نوین عادی سازی روابط و صلح گرم رفته است تا از این رهگذر بتواند بخشی از نگرانی ها و چالش های اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود را در محیط بی ثبات منطقه ای کاهش دهد. هدف از این مطالعه که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، تشخیص چارچوبی از نیروهای اثرگذار در قبال این ابتکار راهبردی است. یافته های پژوهش حاکی از این امر است که این ابتکار دیپلماتیک با توجه به ملاحظات عمل گرایانه در برخورد با چالش های داخلی و محیط منطقه ای به موفقیتی در عرصه دیپلماسی اسرائیل تبدیل شده است اما ثبات این وضعیت و حفظ منافع بازیگران درگیر در این پیمان با توجه به مسئله فلسطین با درجاتی از عدم قطعیت همراه است.

هدف: هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر ارائه الگوی ارتقاء تاب آوری گروه های جهادی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: . این پژوهش از نظرروش، پژوهشی کاربردی است و در گام اول به شکل کیفی و با استفاده از روش نظریه زمینه ای داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان، مدیران ارشد و تصمیم سازان کشور که در حوزه کاری نهاده ای مردم پایه و گروه های جهادی دارای سابقه اجرایی در بخش مدیریتی کلان کشور هستند، تشکیل می دهند. در گام دوم جهت تعیین نوع و میزان تاثیرگذاری مولفه ها بر یکدیگر از روش دیمتل استفاده شد.یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پیاده سازی و تحلیل مصاحبه های انجام شده از خبرگان موضوعی نشان از تاثیر14 مقوله هسته بر ارتقاء تاب آوری گروه های جهادی دارد. 14 مقوله هسته از 66 مقوله فرعی و 255 کد مفهومی تشکیل شده است. مقوله های هسته در واقع عواملی اصلی هستند که سببب ارتقا تاب آوری در گروهای جهادی می شوند. موثرترین مقوله ها بر اساس روش دیمتل به ترتیب عبارتند از: انگیزه های معنوی، مدیر و اعضای انقلابی، داشتن هویت مستقل، مدیریت و برنامه ریزی صحیح، گروه های جهادی ترکیبی، ارتقاء سلامت روان و جسم، آموزش تاب آوری، تحقق خواسته های گروه های جهادی، جذب دائمی نیرو، فرهنگ سازی ، به روز رسانی روش های جهاد ،آگاه سازی مردم منطقه هدف، مشارکت مردمی، منابع مالی پایدار.نتیجه گیری: در نهایت بر اساس مدل بدست آمده مقوله محوری، شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط راهبردی، و عوامل مداخله گر و پیامدهای ارتقاء تاب آوری در گروه های جهادی از متون مصاحبه ها استخراج گردید.نتایج حاصل از این پژوهش میتواند جهت سیاستگذاری های آتی این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه میان رزمندگان و غیرنظامیان تفکیک قائل می-شود تا جایی که حمله عمدی علیه غیرنظامیان یا علیه افراد غیرنظامی که در درگیری ها مشارکت ندارند، جنایت جنگی محسوب می شود. غیرنظامیان حاضر در مخاصمات مسلحانه می بایست در برابر خسارات ناشی از حملات گروه های مسلح، دولت یا افراد محافظت شوند، زیرا آنها حق دارند از هر گونه خسارتی که ناشی از عدم رعایت موازین قانونی توسط دولت ها حین مخاصمات مسلحانه می باشد در امان باشند و در صورت سهل انگاری دولت ها و عدم تبعیت آنها از قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه، مسئولیت حقوقی بر آنها تحمیل می گردد و در این صورت با ورود خسارت، همه عاملان و مسببین ورود خسارت به غیرنظامیان حین مخاصمات مسلحانه می بایستی پاسخگو باشند و جبران زیان نمایند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال این سوال اصلی است که مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بین المللی بشردوستانه غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه چیست؟ فرضیه اصلی حاکی است به رغم قواعدی حقوق غیرنظامیان در مناطق مخاصمه مبتنی بر حقوق بین الملل بشردوستانه لیکن هنوز شاهد بروز خسارات و محیط ناامن برای غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه دولت های درگیر می باشیم که همین امر اهمیت مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت ها در پایبندی به اصول بشردوستانه در حین مخاصمات مسلحانه را مضاعف می نماید.

در دوره ظهور چین، افول نسبی ایالات متحده آمریکا و روند تمایل کشورهای آسیایی به چین، انعقاد تفاهم نامه میان ایران و چین و آینده آن، اهمیت فزاینده ای یافته است. این مقاله، با نظر به عدم قطعیت های موجود در روابط دو کشور، همچون تأثیرات ژئوپلیتیکی و سیاسی در منطقه و جهان، تحریم ها، تغییرات سیاسی در منطقه و رقابت های سیاسی-اقتصادی آن و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در دو کشور، سناریوهای احتمالی روابط سیاسی ایران و چین را در افق 2030 بررسی می کند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات توسعه ای-کاربردی و از نظر روش جزو تحقیقات هنجاری آینده پژوهانه بوده که با استفاده از روش پژوهش تحلیل اسناد، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با نخبگان و خبرگان و نیز روش سناریوپردازی (عدم قطعیت های بحرانی) برای تحقق اهداف استفاده کرده است. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که آینده جهان قابل پیش بینی نیست اما اینکه آینده روابط ایران با چین به سمت همکاری های راهبردی خواهد رفت یا نه، به عوامل زیادی بستگی دارد از جمله سیاست هایی که چین، ایران، ایالات متحده و سایر کشورهای منطقه غرب آسیا از هم اکنون تا سال 2030 دنبال می کنند. با وجود همه این عدم قطعیت ها تا سال 2030، محتمل ترین سناریوها، «اژدها با احتیاط می راند»، «اژدها در اقلیم امپراتور تنها» و «اژدها در خانه امپراتور» خواهند بود.

یکی از حوزه های مورد نقد به تمدن اسلامی در حوزه حقوق زنان است. حقوق زنان در تمدن اسلامی پیش و بیش از هر تمدن دیگری به رسمیت شناخته شده و این شیوه احقاق حق الگویی برای بسیاری از منشورهای حقوق بشری کنونی شده است. بنابراین فرایند جامعه سازی در جهان اسلام بر پایه تسهیم کردن زنان در مسایل مختلف، پیشینه ای طولانی دارد و بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیلی بر فرایند جامعه سازی تمدنی در جهان اسلام بر اساس حقوق زنان است. روش بررسی این پژوهش کیفی و اسنادی است که در آن محقق اسناد پژوهشی معتبر مانند آیات و روایات به عنوان مبنای تمدن سازی در اسلام را مورد واکاوی و تحلیل قرار می دهد و بر اساس بهره گیری از آیات قرآن کریم، روایات و احادیث و همچنین تفسیرهای مرتبط با این آیات و روایات نتایج و تفاسیر ارایه شده است. یافته های این بررسی نشان داده است که تمدن اسلامی به عنوان یکی از قدیمی ترین رویکردهای قابل اعتماد، همواره نگاه مثبتی به حق زنان در عرصه های مختلف داشته است. بررسی اسنادی حقوق زنان در شریعت اسلام نشان می دهد که تمدن اسلامی منشأ حقوق زنان بوده و بر اساس رویکردهای حاکم بر این تمدن که مبنایی قرآنی و شریعتی دارد، اسلام به زنان حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی می دهد و متقابلاً این حقوق باعث جامعه سازی تمدنی در اسلام شده است.

در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران غالباً گرایش به شرق با تاکید بر چین به عنوان بزرگ ترین و قدرت مندترین چالش هژمون کنونی نظام جهانی غلبه داشته است. به موازات رویکرد ایران، طی چند سال اخیر این گرایش به شرق در جهان عرب با پیش تازی عربستان سعودی به عنوان دیگر بازیگر مهم منطقه ی خاورمیانه تشدید شده است. با توجه به اهمیت تاثیر رویکردهای ایران و عربستان بر ساختار منطقه ای، هدف این پژوهش شناسایی علت و نتیجه ی گرایش به چین در سیاست خارجی این دو کشور است. لذا سوال اصلی مقاله آن است که؛ ماهیت نگاه به چین در سیاست خارجی ایران و عربستان سعودی از چه منطقی پیروی می کند و پیامد آن چه بوده است؟ یافته های پژوهش بر پایه ی نظریه ی تعامل گرایی نمادین و روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که گرایش به چین در سیاست خارجی ایران برآمده از انگاره ی دوستی شرق و دشمنی غرب یک استراتژی ضروری و در سمت مقابل این گرایش در عربستان در چارچوب احیاء جلب توجه غرب و خودیاری بیشتر یک تاکتیک می باشد. پیامد این راهبرد ایران و عربستان در کوتاه مدت نیز پایان دشمنی و نزدیکی آنها بود.