درخت حوزه‌های تخصصی

اف ای تی اف در سال 1989 به عنوان دیده بان پول شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان تأسیس شد و در عرصه مبارزه با پول شویی، تأمین مالی تروریسم و منع اشاعه سلاح های کشتارجمعی فعالیت می کند. این گروه 40 توصیه دارد که لازمه پیوستن به آن، تصویب و رعایت این توصیه هاست. بیش از 200 کشور و سازمان بین المللی خود را ملزم به رعایت استانداردهای اف ای تی اف کردند و بر همین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه ویژه اقدام مالی در فهرست سیاه قرار گرفته باشد مؤسسات مالی و سایر بنگاه های اقتصادی یا به طورکلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را به شدت سخت گیرانه می کنند که ازاین جهت هزینه های معامله و نقل انتقال پول به طور جدی افزایش می یابد. ایران در سال ۲۰۰۹ در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت و تا سال 1403 به دلیل تصویب نکردن لوایح مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و تأمین مالی تروریسم همچنان در فهرست سیاه اف ای تی اف قرار دارد. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که قرارگیری در فهرست سیاه اف ای تی اف چه پیامدهای اقتصادی برای ایران دارد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال مطرح می شود این است که قرارگرفتن در فهرست سیاه اف ای تی اف سبب ایجاد محدودیت در مبادلات بانکی، کاهش وجهه بین المللی و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری خارجی، کاهش رشد اقتصادی، نوسانات ارزی و افزایش تورم شده است. در مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی تلاش می شود فرضیه پژوهش به آزمون گذاشته شود.

مبسوط: مقدمه و اهداف: ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد، با شروع مباحث نهادگرایانه نوین از سال های میانه دهه 1980 و به طور خاص با تلاش های داگلاس نورث ایجاد شد.یافته-های پژوهش نشان می دهد که این رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، شرکای تجاری (واردات و صادرات) و ... با عطف توجه به محیط داخلی پیکربندی شده است. اقتصادهای اسکاندیناوی (دانمارک، نروژ و سوئد) جزو ثروتمندترین اقتصادهای جهان هستند. مردم اسکاندیناوی به دلیل شکاف دستمزد نسبتا کم، اشتغال بسیار بالا و مالیات هنگفت همراه با کیفیت خوب آموزش و تامین اجتماعی از بالاترین استانداردهای زندگی در جهان برخوردار هستند. از دیدگاه منطقه ای اسکاندیناوی یک منطقه منسجم است که عملکرد بسیار بالاتری از میانگین اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD دارد. با این حال، این کشورها بر اساس پارامترهای قابل توجهی متفاوت هستند: سوئد بزرگترین اقتصاد را دارد و پس از آن نروژ و دانمارک قرار دارند. از سوی دیگر نروژ دارای بیشترین سطح تولید ناخالص داخلی سرانه است، در حالی که تنها دانمارک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مثبت را از زمان بحران مالی سال 2008 نشان داده است. بر این اساس، نگاهی به آمارها و داده های تجارت خارجی، ارزش کل صادرات و واردات و شکرای اقتصادی این کشورها تا حد بسیاری به این موضوع کمک می کند که رویکردهای توسعه گرا بر اساس الگوهای نهادی، حک شدگی اقتصاد به سیاست، ادراک نخبگی و سیاست خارجی توسعه گرا صورت-بندی شود. برای مثال آمارهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات در اسکاندیناوی نشان می-دهد که در دوره سال های 2010-2020 شاهد رشد قابل توجه ارزش کل صادرات این کشورها هستیم.روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به-لحاظ نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای خواهد بود. رویکرد مؤلف توص یفی و تحلیلی خواهد بود. یافته ها: بحث رویکردهای کلاسیک بر آن هستند که سیاست خارجی، منفصل از سیاست داخلی است و دولت ها همچون توپ بیلیاردی در صحنه بین المللی محسوب می شوند که نسبت به مناسبات داخلی خود در شرایط فک شدگی قرار می گیرند. این در حالی است که رویکردهای متاخر بر آنند که سیاست داخلی و سیاست خارجی رابطه گسست ناپذیری نسبت به هم دیگر دارند. نهادگرایی در اقتصاد سیاسی جزو رویکردهایی محسوب می شود که ضمن توجه به سنت ها و نهادهای اجتماعی، بر اهمیت مناسبات داخلی بر رویه ها و رویکردهای خارجی تأکید می شود. این موضوع هنگامی که در بستر کشورهای اسکاندیناوی مورد بررسی قرار می گیرد، اهمیت بیشتری به خود می گیرد. این پژوهش ضمن بهره گیری از روشی گلچین گرایانه و توسل به رویکردهای نهادی، ادراکی و توسعه گرا، بر آن است که سیاست خارجی و سیاست داخلی روابطی در هم تنیده و «حک شده» نسبت به هم دارند، به-نحوی که سیاست داخلی با عرضه جذابیت های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توانسته محیطی پذیرای اقتصاد پویا را ایجاد کند و سیاست خارجی با تحرک توانسته با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برندسازی ملی، هماهنگی بین المللی، بیشترین میزان ارتباطات بین المللی، بی طرفی و غیرامنیتی سازی مناسبات اقتصادی، اهداف توسعه گرایی را پیش ببرد. نهادگرایی در سال های پایانی دهه 1870 میلادی و در پاسخ به عقلانی پنداری مکانیکی مکتب اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک به-وجود آمد. نتیجه گیری: نهادگرایی کم کم و با توجه به اهمیت عمده ای که به زمینه ها و زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، می داد، توسعه یافتگی را از منظری غیرکلاسیک تعریف می کرد. نهادها به عنوان محصولی از رفتار انسان پدید می آمدند و هم از این رو، اهمیت داشتند. در مدل نهادگرایی، نهادهای سیاسی، به دلیل اهمیتی که در شکل گیری و قوام و اعمال قواعد اعم از قواعد رسمی و قواعد غیررسمی دارند، از اهمیت بسیاری برخوردارند، هم از این رو نقش دولت در اقتصاد نهادی اهمیت پیدا می کند.

مقدمه و اهدافبرخلاف پیش بینی های خوشبینانه پس از جنگ سرد مبنی بر ترویج و تثبیت دموکراسی لیبرال در سطح جهانی، امروز شاهد گسترش و تحکیم اشکال مختلف حکمرانی اقتدارگرا هستیم؛ به گونه ای که در حال حاضر، اقتدارگرایی الگوی اصلی حکومت در سطح جهان است. این واقعیت، نشان دهنده تغییرات عمیق در ساختارهای سیاسی و اجتماعی جوامع است و ضرورت توجه و پژوهش بیشتر برای درک ابعاد و پیامدهای آن را ایجاب می کند. بدین منظور، این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤالات زیر است: اقتدارگرایی قرن 21 چه ویژگی ها و اشکال متمایزی دارد؟ از چه سازوکارهایی برای رسیدن به قدرت و تداوم آن استفاده می کند؟ چه تفاوت هایی بین اقتدارگرایی در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته وجود دارد؟روش تحقیقاین پژوهش با روش تحقیق ترکیبی (کمی- کیفی) و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی ابعاد و ویژگی های گسترش اقتدارگریی در حکمرانی پرداخته است. در بخش کمی، از آمار و داده های سازمان های بین المللی نظیر خانه آزادی، و موسسه وی- دم استفاده شده است. در بخش کیفی، ضمن بررسی و تحلیل یافته های محققان برجسته در حوزه ی دموکراسی و اقتدارگرایی، ابتدا به مقایسه ی اقتدارگرایی قدیم و جدید پرداخته شده و سپس، شیوه های بروز و ظهور اقتدارگرایی جدید در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته با یکدیگر مقایسه شده اند. داده های مورد نیاز از طریق منابع اسنادی-کتابخانه ای و همچنین پایگاه های داده آماری سازمان های بین المللی جمع آوری شده اند.یافته هااقتدارگرایی در قرن 21، واجد ویژگی هایی متفاوت از اشکال تاریخی خود است. این نوع اقتدارگرایی عموماً متکی به انتخابات بوده، کثرت گرایی محدودی را به نمایش می گذارد، از خشونت کمتری بهره می برد و به گونه ای ظریف تر در قالب دموکراسی به پیش می رود. به بیان دیگر، رژیم های اقتدارگرای نوین، اگرچه ظاهری کاملاً استبدادی ندارند، اما در مسیر دموکراتیک شدن نیز گام برنمی دارند، در حالی که نسبت به گذشته از مقاومت و پایداری بیشتری برخوردارند. این رژیم ها، از انجام اقداماتی که منجر به محکومیت های داخلی و بین المللی می شود، اجتناب می کنند. سرکوب، بازداشت های جمعی و اعدام به ندرت به کار گرفته می شوند و عمده شهروندان، خشونت مستقیم دولتی را تجربه نمی کنند. با این وجود، ماهیت اقتدارگرایی همچنان بر تمرکز قدرت و کنترل شدید بر جامعه استوار است که از طریق ابزارهایی نظیر سرکوب مخالفان سیاسی، سانسور رسانه ها، محدودیت آزادی های مدنی و فقدان پاسخگویی و شفافیت در نهادهای دولتی اعمال می گردد. گسترش اقتدارگرایی در سطح جهانی، اعم از کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه، به شیوه های مختلفی ظاهر شده است: انتخاب شخصیت های پوپولیست و مخالف رویه های قانونی، مانند دونالد ترامپ در ایالات متحده، قدرت یابی راست گرایان افراطی، مانند جورجیا ملونی در ایتالیا، تداوم قدرت اقتدارگرایانی چون رجب طیب اردوغان در ترکیه، و تعمیق اقتدارگرایی در کشورهایی نظیر چین تحت رهبری شی جین پینگ.نتیجه گیریبراساس نتایج تحقیق باید گفت که تسلط پارادایم دموکراتیک در قالب موج سوم دموکراسی پس از جنگ سرد، پدیده ای غیرمعمول و گذرا بوده است. این امر به دلیل توقف پیشرفت دموکراسی و گسترش مدل های اقتدارگرایانه حکمرانی است که در طول تاریخ نیز شکل غالب اداره جوامع بوده اند. اقتدارگرایی جدید با ویژگی های خاص خود به طور فزاینده ای قوی تر و رایج تر می شود؛ به ویژه جوانان، به نوعی آن را می پذیرند و حتی ممکن است خواستار آن باشند. اگرچه احتمال تحولات داخلی و کاهش زمینه های اقتدارگرایی در برخی کشورها وجود دارد، اما شواهد نشان می دهد که رژیم های اقتدارگرای کنونی در آینده نزدیک به آسانی از بین نخواهند رفت.

دو سال پس از خروج آمریکا از افغانستان هنوز این پرسش به طور جدی مطرح است که چگونه ممکن است خروج آمریکا از افغانستان بر موقعیت آمریکا در رقابت راهبردی با چین تأثیر بگذارد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که میان تصمیم آمریکا به خروج از افغانستان و رقابت راهبردی این کشور با چین ارتباط معناداری وجود دارد. بدین معنی که حضور آمریکا در افغانستان فرصت هایی را برای چین و تهدیدهایی را برای آمریکا (هزینه های مالی، جانی و اعتباری) به وجود آورده بود، به گونه ای که پکن درعمل از آمریکا بهره برداری می کرد. آمریکا با خروج خود از افغانستان و جایگزینی راهبرد «آشوب هدایت شده» به جای «راهبرد ثبات بخشی و حل بحران» در افغانستان تلاش می کند فرصت های چین را تبدیل به تهدید و تهدیدهای آمریکا را تبدیل به فرصت کند. به بیان دیگر، آمریکا می خواهد با خروج از افغانستان و درپیش گرفتن سیاست آشوب هدایت شده در افغانستان نه تنها محیط داخلی و منطقه ای افغانستان را برای چین ناامن کند، بلکه امیدوار است با سرریز شدن بحران افغانستان به داخل چین، این کشور را از درون نیز با چالش روبه رو کند. یافته های نوشتار نشان می دهد آمریکا تلاش می کند برای غلبه بر چین در رقابت آینده، علاوه بر مهار چین، شکاف های قومی را در این کشور فعال کند. منچو، مغول، تبتی و اویغور از گروه های قومی هستند که آمادگی خیزش علیه حاکمیت چین را دارند. بی ثباتی که پس از خروج آمریکا از افغانستان ایجاد می شود می تواند بر منطقه سین کیانگ چین و ابرطرح یک کمربند و یک راه تأثیر بگذارد و موقعیت آمریکا را در رقابت با چین بهبود بخشد. روش این نوشتار ترکیبی (کمی کیفی) و ابزار آن فیش برداری از منابع اینترنتی و کتابخانه ای است.

در عصر هوش مصنوعی، سیاستگذاری اقتصادی و راهبردی مستلزم بهره گیری از سازوکارهای حکمرانی خوب است که بتواند بهینه سازی تعاملات میان کشورها و حوزه های علمی مختلف را تسهیل کند. در این فضا، استفاده از فناوری برای بهینه سازی سیاست های اقتصادی و اجتماعی به اولویت راهبردی تبدیل شده است. در جامعه شبکه ای و مبتنی بر اطلاعات، واحدهای سیاسی به نظام هایی درهم تنیده از قدرت ارتباطی، اقتصادی و راهبردی تبدیل شده اند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که نشانه های اصلی حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در عصر هوش مصنوعی چه ویژگی هایی دارند؟ فرضیه تحقیق بر این مبنا استوار است که حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در این عصر بر شفاف سازی فرایندها، همکاری های چندجانبه، مصرف گرایی فزاینده و تولید روایت های مشروعیت بخش متکی است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد جامعه و اقتصاد شبکه ای، به تحلیل تأثیر ادغام مرحله ای مناطق پیرامونی در هسته مرکزی اقتصاد جهانی پرداخته شده است. این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی بهره می برد و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحلیل ثانویه داده ها، نقش هوش مصنوعی در حکمرانی اقتصادی و سیاستگذاری جهانی را بررسی می کند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که حکمرانی و سیاست گذاری در عصر هوش مصنوعی دچار تغییرات بنیادین شده و موجب دگرگونی در سازوکارهای موازنه قدرت، سیاست های اقتصادی، و رقابت های امنیتی شده است. هوش مصنوعی روندهای جدیدی از رقابت های ژئوپلیتیکی و بحران های منطقه ای را به وجود آورده است.

مقاله حاضر با هدف «بررسی ظرفیت های فقه امامیه در عرصه قانون گذاری» به یکی از بنیادین ترین پرسش های حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی در جوامع اسلامی می پردازد. با توجه به اصل مسلم حاکمیت تشریعی انحصاری خداوند متعال در اندیشه اسلامی و این باور که شریعت برای تمامی رویدادها حکمی دارد (ما مِن واقعهٍ إلّا وَلِلّه فیه حکمٌ)، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا اساساً حکومت در یک نظام اسلامی به «قانون گذاری» به معنای مدرن آن، یعنی وضع مقررات کلی و الزام آور توسط مراجع صلاحیت دار (مانند قوه مقننه)، مجاز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قلمروی خالی از حکم شرعی (منطقه الفراغ) وجود دارد که حکومت بتواند آن را با قوانین موضوعه پر کند، یا آنکه وظیفه حکومت صرفاً اجرای احکام ثابت شریعت است؟ این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقهی (تا پیش از عصر مشروطه) انجام شده است، در پیِ شناسایی و تبیین پیشینه ها و ظرفیت های بالقوه فقه امامیه در این زمینه است. نتیجه تحقیق نشان داد که در این زمینه، دست کم دو دیدگاه کلان و متعارض در میان فقیهان امامیه وجود دارد. دیدگاه نخست که در نوعی احتیاط فقهی ریشه دارد، هرگونه حق قانون گذاری را برای حکومت نفی می کند. طرفداران این دیدگاه که در عصر مشروطه بروز و ظهور یافته اند، معتقدند که با وجود شریعت جامع و کامل اسلام، به مجلس قانون گذاری نیازی نیست و چنین اقدامی، بدعت و دکان باز کردن در برابر دین شمرده می شود. از منظر این گروه، وظیفه حاکم صرفاً کشف، ابلاغ و اجرای احکام الهی است و او نمی تواند حکمی را که شارع وضع نکرده، الزام آور کند یا در احکام موجود تغییری ایجاد نماید. استدلال محقق حلی در شرایع الاسلام مبنی بر اینکه «امام فعلی را که الزامی نیست، الزام نمی کند» (ان الإمام لایُلزِم بما لیس بلازمٍ)، نمونه ای بارز از این رویکرد است که اختیارات حاکم را در تغییر ماهیت احکام شرعی (مانند تبدیل واجب کفایی به عینی) محدود می داند. در مقابل، دیدگاه دوم که از عمق و گستره بیشتری در فقه برخوردار است، برای حاکم یا حکومت اختیاراتی ولایی در قلمرو عمومی جامعه به رسمیت می شناسد و این اختیارات را به منابع معتبر دینی مستند می کند. این مقاله با تمرکز بر این دیدگاه، ظرفیت های فقهی برای قانون گذاری را در چند حوزه کلیدی شناسایی و تحلیل می کند: - در مباحثی چون قضاوت و جهاد، فقیهان به تفصیل بحث کرده اند که آیا امام یا حاکم می تواند با صدور فرمان، تکلیفی را که ذاتاً مستحب یا واجب کفایی است، بر فرد یا گروهی «واجب عینی» گرداند؟ هرچند در باب قضاوت اختلاف نظر وجود دارد، در باب جهاد، فقیهان تقریباً به اتفاق معتقدند که با دستور امام، جهاد بر افراد معیّن واجب عینی می شود. این امر نشان می دهد که حاکم بر اساس مصالح عمومی، صلاحیت تغییر وضعیت یک حکم را در حوزه اجرا دارد. این ظرفیت به موارد دیگری مانند تصدّی مناصب در دولت عادل یا حتی دولت جائر (برای حفظ مصالح مسلمانان) نیز تعمیم پذیر است. - در فقه کیفری، به ویژه در جرایمی که مجازات تخییری دارند (مانند محاربه) یا در حوزه تعزیرات، اختیار تصمیم گیری به حاکم سپرده شده است. اینکه حاکم از میان مجازات های قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا یا تبعید، کدام را برای محارب انتخاب کند یا در جرایم تعزیری، نوع و میزان مجازات را (شلاق، زندان یا جریمه مالی) بر اساس شرایط جرم و مجرم و مصالح جامعه تعیین نماید، نمونه ای آشکار از حق قانون گذاری و ایجاد رویه واحد قضایی است. این اختیار به حکومت اجازه می دهد تا برای جلوگیری از تشتت آرا و اعمال سلیقه قضات، قوانینی مدون در حوزه مجازات ها وضع کند. - در سراسر فقه، مباحثی چون انفال، اموال عمومی، امور حسبیّه (امور ضروری جامعه که شارع به تعطیلی آنها راضی نیست)، صلح با دشمن و نحوه برخورد با اسرا، همگی در زمره اختیارات حاکم/ حکومت قرار گرفته اند. تصمیم گیری در این حوزه ها که به طور مستقیم با اداره جامعه و مصالح عمومی سروکار دارد، ذاتاً نیازمند وضع مقررات و قوانین است. در نهایت این پژوهش نتیجه می گیرد که هرچند برخی فقیهان با نگاهی حداقلی، حکومت را صرفاً مجری شریعت می دانند، با بررسی همه اختیاراتی که در فقه سنتی برای حاکم (اعم از معصوم و غیرمعصوم) در نظر گرفته شده، می توان به این اصل کلی دست یافت که فقه امامیه از ظرفیت کافی برای به رسمیت شناختن حق قانون گذاری برای حکومت، البته در قلمروی معین (حوزه عمومی) و بر اساس چارچوبی مشخص (مصالح عمومی) برخوردار است. این اختیارات، پیشینه ای غنی برای پذیرش نهاد قانون گذاری مدرن در یک نظام اسلامی فراهم می آورد؛ هرچند در باب گستره این قلمرو و مرجع صلاحیت دار برای وضع قانون، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.

هدف این پژوهش، تبیین مولفه ها و ابعاد عمق استراتژیک ایران در غرب آسیا و ارتباط آن با سیاست خارجی است. سوال اصلی این است که مولفه های کلیدی عمق استراتژیک ایران در غرب آسیا کدامند و چگونه بر سیاست خارجی این کشور تاثیر می گذارند؟ عمق استراتژیک، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در مطالعات ژئوپلیتیکی و روابط بین الملل، به ظرفیت ها و امکاناتی اشاره دارد که یک کشور در محیط داخلی و بین المللی به منظور حفاظت از منافع ملی خود و در راستای تضمین امنیت ملی به کار می گیرد. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها از طریق منابع اسنادی و نظرسنجی از خبرگان، 14 مولفه کلیدی عمق استراتژیک شناسایی و اولویت بندی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه اعضای هیئت علمی، مؤلفه های ژئواکونومیک و مناسبات اقتصادی، قدرت نظامی و دفاعی، و قدرت علمی و فناورانه، بیشترین تأثیر را در عمق استراتژیک ایران در منطقه غرب آسیا و شرق مدیترانه دارند. همچنین، یافته ها نشان داد که در شرایط کنونی، عوامل ژئواکونومیک، قدرت نظامی و علمی-فناورانه، نقش تعیین کننده ای در تعمیق عمق استراتژیک ایران در این منطقه ایفا می کنند.

مشارکت سیاسی از جمله انواع مشارکت است که همواره مورد توجه اندیشمندان و متفکران جامعه شناس و سیاست پژوه بوده است. آمارهای چند سال اخیر نشان از فراز و نشیب میزان مشارکت سیاسی در ایران به ویژه در زمینه مشارکت در انتخابات دارد. به گونه ای که روند مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری از 85 درصد در سال 1388 به 49 درصد در سال 1400 نزول پیدا کرده و مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز از 64 درصد در سال 1390 به 41 درصد در سال 1402 کاهش یافته است. از این رو مهم ترین پرسش آن است که چه عواملی بر مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی تاثیر دارد تا از طریق شناخت این عوامل به علل کاهش این کنش سیاسی پی برد. در این مقاله تلاش شده از طریق روش فراتحلیل تمامی تحقیقات مطالعات علمی مرتبط با این حوزه که طی 10 سال اخیر انجام پذیرفته اند، پرسش پژوهش پاسخ داده شود. در نتیجه تحلیل صورت گرفته مشخص شد به ترتیب عوامل فرهنگی با اندازه اثر 374/0 عوامل سیاسی با اندازه اثر 334/0 عوامل فناوری با اندازه اثر 318/0 عوامل اجتماعی با اندازه اثر 264/0 و عوامل اقتصادی با اندازه اثر 217/0 دارای بیشترین تاثیر بر مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی هستند.

با توجه به حماسه طوفان الاقصی و رخدادهای سال 2024 و منازعات مستقیم و غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی با یکدیگر، درگیری ها صرفا محدود به محیط نظامی نبوده و به دیگر عرصه ها نیز سرایت داشته و جنگ ترکیبی هوشمندی بین دو جبهه رخ داده است. یکی از ساحت های این نبرد، فعالیت های رسانه ای است که هر دو جبهه و متحدانشان در آن به ایفای نقش پرداخته اند. دیپلماسی رسانه ای رژیم صهیونیستی با مخاطب قراردادن مردم ایران و فارسی زبانان نیز از بخش های مهم این جنگ رسانه ای است. از همین رو مقاله حاضر با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی تیتر اخبار روزانه تایمز اسرائیل(Times of Israel) که به زبان فارسی منتشر شده است، به مضامین کلان و الگوهای پروپاگاندای این رسانه در بازه زمانی یک سال پس از طوفان الاقصی (اکتبر 2023-اکتبر 2024) پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که اسرائیل از طریق زبان احساسی، برجسته سازی دشمنان مشترک، دشمن سازی، برچسب زنی بر ایران و تهدید؛ به شکل دهی هویت ملی و جلب حمایت بین المللی می پردازد. این رویکردها، که بر پایه اصول پروپاگاندا بنا شده اند، در پی افزایش اعتبار و مشروعیت بخشی سیاست های امنیتی و پیشبرد اهداف استراتژیک اسرائیل در محیطی چالش برانگیز است.

دولت، مهمترین عنصر سیاست اندیشی است. آیت الله شهید بهشتی به عنوان یکی از متفکران انقلاب اسلامی، اهتمام ویژه ای در تقریر دولت اسلامی داشت. نوشتار حاضر با بهره از نظریه امت و امامت و نظر به روش توصیفی تحلیلی با انتخاب سه رویکرد مفهومی، ساختاری و نظری، در صدد ارائه نظریه دولت در اندیشه آیت الله بهشتی است. دولت مکتبی- مردمی در اندیشه آیت الله بهشتی تبلوری از نظریه امت و امامت است که با خاستگاه الهی، متمایز از دو رویکرد ارگانیکی و مکانیکی تفسیر می شود. این دولت در بُعد ساختار، معطوف به هدایت گری امام بر قوای سه گانه و هویت اسلامی است که خوانشی از حضور حداکثری وجه اسلامی دولت دارد. در عرصه نظری، رویکرد ایشان، ناظر به خصلت هنجاری و دولت محور است. تقریر آیت الله بهشتی، محصول نظر به سنّت اسلامی، تئوری ولایت مطلقه فقیه و همچنین برخی مؤلفه های دولت مدرن است.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کیفی بیانات مقام معظم رهبری درباره مرجعیت علمی در حوزه علم و فناوری، در بازه زمانی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی و بر اساس الگوی گرانهایم و لوندمن (2004) انجام پذیرفت. داده ها از میان ۳۰ سخنرانی منتخب از بین ۷۴ سخنرانی موجود، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و از طریق کدگذاری باز، طبقه بندی و تحلیل شدند. نتایج حاصل، در قالب یازده تم اصلی دسته بندی شد که عبارت اند از: شکوفایی استعدادهای جوانان در مسیر پیشرفت علمی؛ فعال سازی و شکوفاسازی ظرفیت های علمی کشور؛ گسترش دانش سودمند و مسئله محور؛ هدایت هدفمند تحقیقات و سیاست گذاری پژوهشی؛ پاسخ گویی به نیازها و مسائل اساسی کشور از مسیر علم؛ ثروت آفرینی علمی و تقویت اقتصاد دانش بنیان؛ بسترسازی علمی برای توسعه کیفی کشور؛ ترویج علم اثرگذار اجتماعی؛ تحول و ارتقاء علوم انسانی مبتنی بر مبانی اسلامی؛ سرآمدی علمی در تراز جهانی و رقابت بین المللی؛ و پایه گذاری تمدن نوین اسلامی مبتنی بر علم و فناوری. هر یک از این تم ها، شامل طبقات فرعی متعددی هستند که در مجموع، بازتاب دهنده ی منظومه فکری و راهبردی رهبر معظم انقلاب در راستای تحقق مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران می باشند.

یکی از مسائلی که از نگاه سازه انگارانه درمورد سیاست های منطقه ای ایران مورد توجه قرار می گیرد، مسله هویت است. از منظر سازه انگاری، هویت دولتهاست که منافع و رفتار دولت ها را شکل می دهد. و سیاست های منطقه ای بسته به اینکه چه عناصرهویتی برجسته شده و چه نوع گفتمانی بر سیاست خارجی حاکم است تفاوت هایی می یابد. از جمله اجتماعات بین الاذهانی که در هویت سازی دولت و پیگیری سیاست های منطقه ای ایران نقش داشته است می توان به ناسیونالیسم دوران پهلوی و ایدئولوژی شیعه در دوران جمهوری اسلامی ایران اشاره داشت که گفتمان ها و جهت گیری های متفاوتی را برای سیاست خارجی ایجاد می کرد. اما علی رغم هویتگرایی متفاوت، در مورد سیاست های منطقه ای، راهبردی که همواره مورد توجه و استفاده تصمیم گیران قرارگرفته-است راهبرد موازنه هویت می باشد. پرسش اساسی این نوشتار عبارتست از اینکه «چه عاملی بر کاربرد موازنه هویت در سیاست -های منطقه ای ایران مؤثر بوده است؟» با توجه به یافته ها، بنظر می رسد علی رغم هویت گرایی متفاوت دولت ها در ایران، عامل ژئوپلتیک سبب شده است ایران همواره به دنبال برقراری موازنه هویت در سیاست های منطقه ای باشد.

رویکردهای نظری به جنگ، همواره دولت را به مثابه یک کنش گر خردمند و مُقتصد تصور می کنند که در پی بیشینه سازی فواید و کمینه سازی هزینه هاست. این نگاه که ذاتاً مادی گراست، سال ها برای تحلیل رفتار دولت ها به ویژه آن هایی که همچون اسرائیل دارای ماهیتی تهاجمی و نظامی بوده اند، به کار برده شده است؛ اما این سوگیری نظری در برخی موارد مطالعاتی از جمله مواضع اسرائیل در جنگ روسیه و اوکراین چندان راه گشا نبوده و نتوانسته رفتارهای پارادوکسیکال اسرائیل را به خوبی تبیین کند. عدم محکومیت روسیه در جنگ اوکراین از یک سو و ارسال سلاح به اوکراین و استقبال از سخنرانی ولادیمیر زلنسکی در کنست از سوی دیگر، نمود این رفتارهای استراتژیک اسرائیل است. هدف از نگارش این مقاله پاسخ گویی به این سؤال است که «چرا رفتار سیاست خارجی اسرائیل در جنگ روسیه و اوکراین دوگانه بوده است.» پاسخ احتمالی به این سؤال در قالب فرضیه، بدین نحو صورت بندی شده است که بر اساس چهارچوب نظری فرهنگ استراتژیک، عناصر تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی، اسطوره ای و نظام سیاسی اسرائیل به رفتارهای استراتژیک آن در جنگ روسیه علیه اوکراین شکل داده است. یافته های مقاله ناظر به تأثیر عناصر زیربنایی و روبنایی در این راستاست. ماهیت مقاله توصیفی تبیینی است و از داده های ثانویه استفاده شده است.

این پژوهش به بررسی مقایسه هویت ملی بین دانش آموزان عرب، لر بختیاری و سایر (دزفولی، شوشتری، بهبهانی وغیره) نواحی چهارگانه شهر اهواز با رویکرد کمّی و با روش پیمایش در میان جامعه آماری دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوم متوسطه در سال تحصیلی 1402-1401 پرداخته است. مقاله حاضر با حجم نمونه 385 نفر، با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای انجام شده است. ابزار مورداستفاده پرسشنامه هویت ملی بوده که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره MANOVA در محیط نرم افزار Spss 26 صورت گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که هویت ملی در بین دانش آموزان (عرب، لر بختیاری و سایر) بالاتر از حد میانگین بوده ولی از میان ابعاد شش گانه در بعد زبانی فرهنگی و بعد تاریخی هویت ملی تفاوت معنی دار مشاهده شده است.

کتاب های درسی مهم ترین ابزار آموزش وپرورش برای تقویت و تبیین هویت ملی به ویژه بعد دینی آن در وجود دانش آموزان محسوب می شوند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه های هویت اسلامی و مذهبی (شیعه) است. سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که مؤلفه های هویت اسلامی و مذهبی در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی چه جایگاهی دارند؟ روش پژوهش در این تحقیق توصیفی تحلیلی در قالب تحلیل محتوا است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش شمارش فراوانی و درصد فراوانی استفاده شده است. یافته های این بررسی نشان می دهد پنج مؤلفه ی تاریخ اسلام و شیعه، اماکن و مکان های دینی و مذهبی، شخصیت ها و بزرگان دینی و مذهبی، نمادها و ارزش های دینی و مذهبی و همچنین، آداب، احکام و آیین های دینی و مذهبی مهم ترین مؤلفه های هویت اسلامی و شیعی بوده اند که در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بازنمایی شده اند. ارزیابی و تحلیل این مؤلفه ها نشان می دهد هویت اسلامی و شیعی سهم بسیار بالایی را در محتوای این کتاب ها که همان متن، تمرین و تصویر است به خود اختصاص داده اند. همچنین، این بررسی نشان داد که در بین کتاب های مطالعات دوره ابتدایی، کتاب پنجم دربرگیرنده بیشترین فراوانی مربوط به هویت اسلامی و شیعی بوده و کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی کمترین محتوا را دارد. از میان مؤلفه ها و شاخص های موردبررسی در این پژوهش، نمادها و ارزش های اسلامی با 135 بار و شخصیت ها و بزرگان شیعه با 116 بار در هر چهار کتاب مطالعات اجتماعی به ترتیب بیشترین بازنمایی را داشته اند.

در فرایند گذار از رژیم پهلوی به نظام جمهوری اسلامی؛ یکی از ارزش های انقلابی، مبارزه با فساد اقتصادی، شکاف طبقاتی و انحصار سرمایه ملی در دست اقلیت حاکم بود، امری که در طی سال ها سبب ایجاد ادراکی از محرومیت در اذهان عمومی مردم جامعه شده بود. اهتمام در جهت تحقق این امر از رهگذر ضدارزش ساختن ثروت و ارج نهادن به مفاهیمی مانند برابری و عدالت اجتماعی ممکن می نمود. پرسش این است که فرایند استحاله مفهوم ثروت در ایران پس از انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش با بهره گیری از نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر باید گفت برخی عوامل و رویدادها سبب شدند تا ثروت اندوزی به نوعی ارزش در نظام اجتماعی تبدیل شود. به این منظور رویکرد دولت های پس از انقلاب و میزان تطبیق پذیری آن ها با ارزش های انقلابی بررسی می گردد. داده های مورد استفاده در پژوهش به طریق اسنادی گردآوری و با روش تحلیل محتوا واکاوی شده اند.

فروپاشی اتحاد شوروی با بحران های مرزی، قومیتی و ژئوپلیتیکی در سرزمین های استقلال یافته پس از آن همراه بوده است، خلأ قدرت ناشی از این فروپاشی موجب شد منطقه ای با ساختار آنارشیک شکل گیرد. تنوع اقوام و مذاهب و تنوع زبانی در این منطقه و مرزبندی های تحمیلی و ناهمگون با این تکثر قومی، دینی و زبانی و تکامل نیافتن فرایند دولت ملت سازی، منطقه را با چالش هایی روبه رو کرد که نتیجه آن جنگ های دهه های اخیر در این منطقه است. درگیری قره باغ که از سال ۱۹۸۸ آغاز شد و تاکنون ادامه دارد، از مهم ترین بحران های این منطقه است که ابعاد منطقه ای و بین المللی دارد. با اینکه نهادهای بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل، با صدور قطعنامه های متعدد تأکید داشته اند که قره باغ و مناطق پیرامون آن متعلق به جمهوری آذربایجان است و از ارمنستان خواسته اند با استفاده از نفوذ خود بر ارامنه قره باغ آنان را به پیروی از قطعنامه های شورای امنیت وادار کند، عوامل گوناگونی مانع بازگرداندن سرزمین های اشغالی به صورت مسالمت آمیز به جمهوری آذربایجان شد. این پرسش مطرح است که بحران قره باغ و روند آغاز و پایان آن از دیدگاه مناظره نو نو چگونه تبیین پذیر است؟ در این راستا فرضیه اصلی عبارتست از این که حل نظامی بحران قره باغ و ناکارآمدی نهادهایی مانند گروه مینسک، نشان دهنده برتری شاخص های نوواقع گرایی (خودیاری، بیشینه سازی قدرت در فضای آنارشیک) بر شاخص های نولیبرال گرایی (همکاری و نهادهای بین المللی) در تبیین این درگیری است. این نوشتار از نوع پژوهش کیفی است و با رویکردی توصیفی تحلیلی مبتنی بر مناظره نو نو درگیری قره باغ را بررسی می کنیم. داده ها را نیز با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقاله ها گردآوری کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که در بحران قره باغ رویکردهای نوواقع گرایی در سیاست کشورهای درگیر غالب بوده و رویکردهای نولیبرالی که بر همکاری و نقش نهادهای بین المللی تأکید دارد، نتوانسته است در حل وفصل این بحران مؤثر باشد.

در این پژوهش، با به کارگیری یک چارچوب دومرحله ای آینده نگاری راهبردی در صنعت عطر، به شناسایی و تدوین راهبردها و برنامه های اقدام عملیاتی برای توسعه محصول جدید پرداخته شد. در این پژوهش، روندهای علمی، فناورانه و بازار به طور نظام مند از طریق تحلیل های کتاب سنجی، تحلیل پتنت، تحلیل شبکه، مدلسازی موضوعی، تحلیل مضمون و تحلیل احساسات، مورد رصد و شناسایی قرار گرفتند. سپس، پیشران های کلیدی شناسایی و با استفاده از تحلیل تأثیر متقابل و تحلیل اثر/عدم قطعیت اولویت بندی شدند و بر اساس دو پیشران کلیدی «(1)ادغام فناوری هوشمند» و «(2)شخصی سازی»، چهار سناریوی آینده ((1)بهینه سازی تثبیت شده، (2)تولید انبوه هوشمند، (3)جایگاه های تجربی و هنری و (4)فرا-شخصی سازی دیجیتال محور) توسعه یافتند. یافته های کلیدی پژوهش، همگرایی تقاضای بازار و پیشرفت های علمی/فناورانه به سمت (1)عملکرد فنی برتر و (2)تجربیات بویایی پیچیده و شخصی سازی شده را نشان دادند. نهایتاً، در این پژوهش و با بهره گیری از چارچوب سه افق و تحلیل سناریوها، مجموعه ای مشخص از راهبردهای توسعه محصول جدید (استوار و انطباقی) و برنامه های اقدام عملیاتی متناظر در افق های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت تدوین گردید. این راهبردها و اقدامات فرموله شده، بر فعالیت های ملموسی نظیر (1)به کارگیری فناوری های پیشرفته رهایش کنترل شده برای دستیابی به برتری عملکردی قابل اثبات، (2)کاوش در نت های نوآورانه، (3)بهره گیری از هوش مصنوعی و (4)ارائه گزینه های ملموس برای خلق تجربیات بویایی متمایز و شخصی تمرکز دارند و بدین ترتیب، آمادگی لازم برای رقابت و موفقیت در چشم اندازهای متنوع آینده صنعت عطر را فراهم می آورند.

دولت ها، عموماً افراد جامعه را کنترل می کنند؛ ازاین رو، در جهانی زندگی می کنیم که توسط اقتدار دولت شکل گرفته است. در این شرایط، پراکندگیِ قدرت و تأثیرگذاری نهادهای مختلف در جامعه، امری مهم است. در این پژوهش، بر اساس روش تطبیقی جان استوارت میل، و با کاربست دیدگاه دولت ضعیف-جامعه قوی جوئل میگدال، تفاوت ها و شباهت های تعامل دولت و جامعه ایران عصر صفویه و جمهوری اسلامی بررسی شده است. براساس یافته ها، در هر دو دوره، دولت قوی و توسعه گرا به سوی تغییر و دگرگونی شکل نگرفته است. دو دولت در مؤلفه توانایی نفوذ در جامعه (ناموفق)؛ استخراج منابع (موفق)؛ و توزیع/ تخصیص منابع (ناموفق) شباهت داشته و مهم ترین تفاوت آن ها، در مؤلفه ی کنترل و تنظیم روابط اجتماعی بوده است؛ که صفویان در آن، ناتوان بوده و جمهوری اسلامی توانسته است به موفقیت نسبی دست یابد.