دولت پژوهی

سیاست بین الملل عرصه ای است که به عنوان برآیند سیاست خارجی تک تک دولت ها شکل می گیرد. در این میان، سیاست خارجی دولت ها نیز برحسب راهبرد یا راهبردهایی که برای پیشبرد آن تجویز می شوند شکل می گیرد. سیر تکاملی ادبیات روابط بین الملل و واقعیت متحول سیاست جهانی و بالطبع، نحوه واکنش دولت ها بدان باعث برآمدن روند جدیدی در عرصه بین المللی شده است که گفته می شود، متأثر از راهبرد بدیع و نوظهوری به نام «حفاظ بندی» در سیاست خارجی بسیاری از دولت ها در نظام بین الملل کنونی است، به گونه ای که در طی بیش از دو دهه اخیر در محافل علمی و سیاست گذاری بیش ازپیش مطرح شده است. بر همین اساس، نوشتار حاضر این سؤال را مطرح می کند که حفاظ بندی به عنوان راهبردی نوظهور در سیاست خارجی دولت ها چه تفاوت ها و مشابهت هایی با سایر راهبردهای سنتی دولت ها که در طول تاریخ روابط بین الملل پی گرفته شده اند دارد؟ پاسخ به این سؤال در گروِ ارائه تحلیل مقایسه ای میان حفاظ بندی از یک سو و سایر راهبردهای سنتی دولت ها از سوی دیگر است. برای انجام این کار، نحوه گردآوری داده ها، به روش کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی بر پایه بهره گیری از داده های ثانویه، البته با تمرکز بر مباحث نظری و مفهومیِ آن هاست و تلاش می شود با بهره گیری از روش مقایسه ای بر پایه تحلیل محتوای داده های کیفیِ مندرج در متون تحلیل سیاست خارجی، مشابهت ها و تفاوت ها میان آن ها نشان داده شود تا بتوان به ارزیابی مناسبی درباره جایگاه حفاظ بندی در تحلیل سیاست خارجی دست یافت. مهم ترین یافته مقاله این است که حفاظ بندی لاجرم نوعی صلح جویی فعال در عرصه بین المللی است، خصلتی که در هیچ یک از راهبردهای دیگر دیده نمی شود.

امروزه سالخوردگی جمعیت به عنوان یکی از روندهای بنیادین تحول جمعیتی به یک مسئله جهانی تبدیل شده است. در کشور ایران این پدیده با شدت و وضوح فزاینده ای بروز یافته و آثار آن به صورت فراگیر بر تمام عرصه های زندگی به ویژه عرصه ی سیاست و کارکرد دولت تاثیر گذاشته است. بر این اساس پژوهش پیش رو، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که چه تاثیری سالخوردگی جمعیت بر کارکرد دولت در ایران از دهه 80 تاکنون گذاشته است؟ برای پاسخگویی به این پرسش، از روش دلفی استفاده گردید و پژوهشگر دیدگاه های25 نفر از صاحبنظران علوم سیاسی و اجتماعی را در مرحله اول به وسیله مصاحبه گردآوری نمود و سپس از داده های بدست آمده، پرسش نامه ی بسته ای تهیه گردید که صاحبنظران در سه مرحله پاسخ دادند که در نهایت در مرحله ی سوم اجماع حاصل گردید. یافته ها نشان داد که از منظر صاحبنظران مهم ترین پیامد سالخوردگی جمعیت بر کارکرد دولت در ایران از دهه 80 تاکنون، «افزایش وابستگی مشروعیت و حمایت سیاسی دولت به تحقق هزینه ها و نیازهای سالخوردگان» بوده است (میانگین امتیاز 4.96%). همچنین، تشدید ماهیت رفاهی دولت (4.92) و گسترش گرایش های پوپولیستی (4.88) از دیگر نتایج برجسته بودند. این یافته ها آشکار می سازد که دولت در مواجهه با فشارهای ناشی از سالخوردگی جمعیت، بیش از پیش مشروعیت سیاسی خود را در گرو توانایی تأمین منابع مالی و خدمات رفاهی و اجتماعی می بیند. از این رو، سالخوردگی جمعیت نه تنها موجب دگرگونی در نظام تخصیص منابع دولت گردیده، بلکه جهت گیری های سیاسی آن را نیز به سوی الگوهای مبتنی بر سیاست های رفاهی و گرایش های پوپولیستی سوق داده است.

بررسی رویکرد سنجی، مفهوم سنجی و الگو یابی 24 سخنرانی روسای دولت های جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی نشان دهنده وجود یک همگرایی و هم سویی در مبانی دکترین سیاست خارجی علیرغم تفاوت های عملکردی سیاست خارجی و تفاوت جهت گیری در سیاست گذاری داخلی این دولت ها است. یافته های اصلی این پژوهش شامل گزاره های «استمرار تکمیلی دکترین سیاست خارجی سلطه ستیز با لحاظ کردن تغییرات متن اجتماعی بین الملل مبتنی بر نیازهای منافع ملی»، «جهت گیری تحول خواهانه در نظام بین الملل» و «تلاش برای ایجاد روند اصلاح گرایانه در نظام بین الملل» در میان دولت های جمهوری اسلامی ایران به عنوان جهت گیری اصلی در سیاست خارجی مشهود است؛ که بر این مبنای دکترین اصلی و مستمر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «دکترین تحول خواهی در نظام بین الملل» است. بر این اساس رفتار سیاست گذاران در برخورد با اتحادهای منطقه ای و بین المللی و همچنین رابطه جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست همسایگی و سایر روابط خارجی قابل پیش بینی و تحلیل می گردد. همه چیز در دو فرآیند «تحول خواهی» در مقابل «وضعیت کنونی» و «تحول خواهی» در تقابل با «نظام بین الملل کنونی» که از آن تلقی «نظام سلطه» شده است، خلاصه می شود. به همین دلیل سیاست خارجی مصرانه به دنبال پیوستن و عملکرد مؤثر در اتحادهایی که هدف نهایی آن ها تحول در نظام بین الملل کنونی است و در سیاست گذاری کلان کشور «نگاه به شرق» و «حمایت از دکترین مقاومت» به عنوان اصول مهم زیربنایی لحاظ می گردد؛ زیرا این روندها رویکردی تحول خواهانه در مقابل وضعیت کنونی نظام بین الملل سلطه محور تلقی می گردد. روش پژوهش به کار رفته نیز «الگو یابی مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی استقرایی» است.

با فراگیری استفاده از هوش مصنوعی، تحقیقات درباره نقش و اهمیت آن نه تنها در زندگی روزمره بلکه در همه حوزه های دانشگاهی شتاب گرفته است. در این مقاله از منظر علم سیاست به تأثیر هوش مصنوعی بر نظام های سیاسی می پردازیم. سؤال اساسی این است که هوش مصنوعی بیشتر به چه نوع نظام سیاسی کمک و یاری می رساند؟ در پاسخ به این پرسش تاکنون جواب های متفاوتی داده شده است. در اینجا فرضیه ما این است که هوش مصنوعی به احتمال بیشتر به تقویت و تحکمیم اقتدارگرایی منتهی می شود و به احتمال کمتری به تقویت دموکراسی منجر می شود مگر اینکه تمهیدات گسترده ای در نظر گرفته شود. نظریه هستی شناختی «لنگدون وینر» در خصوص ماهیت سیاسی مصنوعات بشری، اختراعات و ابداعات فنی بشری، است. بر مبنای نظریه وینر، پدیده های دست ساخته بشری خنثی نیستند و یا ذاتاً نوع خاصی از سیاست را تحمیل می کنند و یا اینکه دارای پیامدهای سیاسی مهمی هستند. به نظر ما، هوش مصنوعی با توجه به ماهیتش که تمرکزگراست به احتمال قوی به تقویت اقتدارگرایی منجر می شود و فقط با اتخاذ تمهیداتی در نوع هوش مصنوعی مورد استفاده و همچنین ایجاد واسطه هایی مانند حصارهای اخلاقی می توان آن را دموکراتیک تر کرد. تمهیداتی مانند توسعه الگوریتم های شفاف ساز، دموکراتیزه کردن زیرساخت های فناورانه، رقابت پذیر کردن پلتفرم ها، افزایش سواد داده ای شهروندان، و تدوین مقررات الزام آور اخلاقی. روش مقاله حاضر، روش تحلیلی استدلال محور است. استدلال ها هرکدام از طرفین به دقت بررسی می شود و از آن ها در راستای دفاع از یک طرف استفاده خواهد شد. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که هوش مصنوعی نه فقط یک ابزار فنی؛ بلکه نیرویی سیاسی است که بسته به چارچوب های حکمرانی، می تواند به تقویت یا تضعیف دموکراسی بینجامد. تعیین سرنوشت آن به تصمیمات نهادی، طراحی شفاف و مشارکت فعال شهروندان بستگی دارد.

امروزه ترکیب فناوری های نوظهور حوزه ICT و حکمرانی انواع و اشکال نوینی از دولت را ایجاد کرده که مهم ترین آن ها به لحاظ سطح توسعه و تحول «دولت الکترونیک»، «دولت تحولی»، «دولت چابک» و «حکمرانی باز» هستند. اهمیت تحول دیجیتالی دولت در دگرگون ساختن نقش ها و کارکردهای بنیادین دولت ها و ایجاد مزایا و ارزش آفرینی در اداره امور عمومی است. افزایش چابکی روندها، ارتقای شفافیت، افزایش نوآوری و کارآفرینی بخش خصوصی، تعامل دوسویه و مشارکتی شهروندان و حکومت، کاهش تصدی گری دولت، کاستن از هزینه های جاری و مدیریت مشارکتی بحران های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در خلال این تحول نهادینه می شود. اما هم نشینی فناوری های جدید و حکمرانی معضلات و مسائل خود را دارد و دولت ها در کوتاه مدت و بلندمدت نیاز دارند با پیامدهای بالفعل و بالقوه این فناوری ها بر نحوه حکمرانی آشنا شده و هم زمان نظام مسائل آن ها بررسی و حل نمایند. در این پژوهش مسئله اصلی آن است که نظام مسائل تحول دیجیتالی دولت در ایران کدام است و چگونه می توان از معضلات موجود عبور نمود؟ در این راستا ضمن بررسی اشکال مختلف تحول دیجیتالی دولت و نظریات موجود؛ تلاش شد با استفاده از روش تحلیل سیستم های نرم و نظرات نخبگان کشور در خصوص، فضای مفهومی تحول دیجیتال و نظام مسائل تحول دیجیتالی دولت در ایران احصا و شناسایی شود و راهکارهای عبور از معضلات موجود نیز تبیین گردد. این روش تحلیل برای فهم پدیده های پیچیده و چندبعدی به کار می رود که تعارض منافع و تفاوت دیدگاه ذی نفعان در آن بسیار است. این روش کمک می کند پدیده تحول دیجیتال در موقعیت مسئله زای آن در ایران شناسایی و نظام مسائل و کاستی های آن برجسته و تغییرات موردنیاز احصا گردد. نتایج این مطالعه نشان می دهد به دلیل گستردگی حوزه اثر تحول دیجیتال در دولت، این پدیده نیازمند تنظیم گری فرا دستگاهی است تا ضمن قانون گذاری مناسب به روند اجرا و حل وفصل انبوه مسائل آن کمک شود. حرکت ایران از دولت الکترونیک به سطوح توسعه یافته حکمرانی دیجیتال در صورتی به دست خواهد آمد که تحول دیجیتال دولت و نظام مسائل این پدیده موردتوجه سطوح بالای حاکمیت و در اولویت قرار گیرد.

مطالعه نسبت میان بوروکراسی و توسعه به مفهوم عام و میان بوروکراسی و توسعه سیاسی به مفهوم خاص، یکی از موضوعات حائز اهمیت و مورد توجه در رشته های علوم انسانی، از جمله در رشته علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی بوده است. جامعه مورد بررسی پژوهش حاضر که با استفاده از روش فراترکیب صورت پذیرفته است، 37 مقاله برگزیده از پژوهشگرانی است که در فاصله سال های 1390 تا 1401 در پورتال جامع علوم انسانی، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (سید)، مجلات تخصصی نور (نورمگز) انتشار یافته است. در همین راستا این تحقیق بر آن است تا ببیند که محیط بوروکراسی در ایران از چشم انداز توسعه سیاسی با چه آسیب هایی مواجه است؟. برای پاسخگویی به این پرسش از روش فراترکیب استفاده شده و یافته های به دست آمده نشان داد که پژوهشگران در ایران، عمدتاً وضعیت محیط سیاسی بوروکراسی ایرانی را نامناسب ارزیابی کرده اند و به طور پیوسته نقدهایی را بر آن وارد دانسته اند. یافته های پژوهش پس از کدگذاری اولیه و سپس ترکیب مفاهیم نشان دهنده این امر است که آسیب های محیط بوروکراسی در ایران از منظر توسعه سیاسی عبارت اند از: «اقتدارگرایی تاریخی، بوروکراسی ناکارآمد، ضعف حاکمیت قانون، دولت رانتیر، سیاست زدگی دستگاه اداری و نهادسازی ناقص و دولت ضد توسعه».

بحران غزه که پس از وقایع 7 اکتبر 2023 به صورت یک جنگ تمام عیار متجلی شد، به کانون توجهات بین المللی بدل گشت. کشورهای مختلف دنیا، بنا بر مقتضیات داخلی و خارجی خود، رویکردهای متفاوتی را در قبال این بحران اتخاذ نموده و به ایفای نقش متناسب با این رویکردها پرداختند. در این میان، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عمان و کویت؛ با توجه به نگرشی که نسبت به این بحران داشته اند، سیاست های خاصی را دنبال نموده که تنوع آن در بین این شش کشور عمدتا بسیار متفاوت بوده است. از این جهت، به نظر می رسد که تحلیل های تک سطحی توانایی تبیینی مناسب نداشته باشند. در این مقاله با بهره گیری از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک و با تأکید بر متغیرهای دولتیِ سطح واحد؛ به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که سیاست خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در قبال بحران غزه (7 اکتبر 2023 تاکنون)، متأثر از چه عواملی بوده، در قالب چه رویکردهایی متجلی شده و چگونه قابل تبیین است؟ یافته های پژوهش با تأکید بر تنوع این رویکردها و تأیید اثرگذاری هم زمان و دوسویه عوامل خارجی(نظام بین الملل) و متغیرهای میانجیِ دولتیِ سطح واحد(نقش عوامل داخلی از جمله ادراکات رهبران، نخبگان و...) را برجسته می کند. شیوه انجام پژوهش تحلیلی-تبیینی و با تکیه بر منابع به روز کتابخانه ای و رسانه ای است.

جدال های تاریخی در خصوص قدرت سیاسی بعد از پیامبر و برآمدن اختلافات شدید بین مسلمانان و موضع شیعه بر لزوم تعیین حاکم سیاسی از سوی خدا و در اقلیت بودن این تفکر، باعث شکل گیری رویکردی عموماً مشروعیت زدا بین فقهای شیعه گردید. در زمان حضور، شیعیان امام حاضر را تنها شخص واجد شرایط تصدی قدرت سیاسی می دانستند. با توجه به اقتضائات نوپدید، چنین رویکردی در زمان غیبت نیاز به بازخوانی داشت. اولین تحولات با تغییر فتاوای فقها آغاز شد و با تکوین نظریه ولایت عامه، تلاش هایی برای سهولت زندگی شیعیان شکل گرفت و تا به قدرت رسیدن سلاطین شیعه تداوم یافت. با تشکیل اولین کانون های قدرت شیعی، نقش آفرینی فقها پررنگ تر شد. چنین تطوری نقطه عطفی در جریان تحول نظریات سیاسی و کلامی فقها و ایجاد فضایی برای اجرایی کردن اندیشه های کلامی و فقهی است. نظریه قدرت سیاسی در شیعه نتیجه قرن ها جدال اندیشه فقها بوده است . اندیشه فقهای شیعه قابل تقسیم به دو مرحله مشروعیت زدایی از قدرت عرفی سیاسی و مشروعیت سازی است. با تدقیق در تغییراتی که در فتاوای فقهای شیعه تحقق یافته است، سیر تکوین آن مورد بررسی قرار می گیرد و فرایند گذر از مشروعیت زدایی تا مشروعیت سازی، مستند به اسناد دست اول صورت بندی می شود. عبور از نوعی گرایش نظری با محوریت عدم اهتمام به قدرت سیاسی عرفی و فقدان نظریه منسجم در مورد آن به سمت وضعیتی که موضوع قدرت مذکور به مسئله ای نظری و مورد اهتمام فقهای شیعی تغییر ماهیت داده است، ذیل دو مفهوم اصلی مشروعیت زدا و مشروعیت زا مورد بررسی قرار می گیرد.

دولت به عنوان یک نهاد خاص سیاسی که در تحولات سیاسی و اجتماعی و توسعه جوامع نقش دارد، همواره نوع تعامل آن با جامعه مورد تأکید است. دراین بین، تعامل دولت و جامعه، پراکندگی قدرت و تأثیرگذاری گروه ها و نهادهای مختلف، یکی از موضوعاتی است که در میان اندیشمندان به گونه های متفاوتی تعریف شده است. در این پژوهش، با رویکردی جامعه شناسانه و در چارچوب الگوی نظری دولت در جامعه و جامعه شبکه ای جوئل میگدال و در قالب روش توصیفی -تحلیلی با گردآوری اسنادی و کتابخانه ای اطلاعات مرتبط به رابطه جامعه و دولت در دوره انقلاب اسلامی، مشخص شد که در تعامل دولت و جامعه بعد از انقلاب اسلامی، دولت در مؤلفه های توانایی نفوذ در جامعه؛ و توزیع/تخصیص منابع عملکرد موفقیت آمیزی را نداشته است، با این حال در مؤلفه استخراج منابع موفق بوده و در کنترل اجتماعی نیز به نسبت عملکرد موفقی داشته است. با وجود شکل گیری جامعه شبکه ای، اما پوسته سخت و غیرقابل نفوذ آن موجب شده که دولت به نهادهای همچون نظامیان و دستگاه های امنیتی متوسل شود، و دولتی قوی و توسعه گرا به سوی تغییر و دگرگونی شکل نگیرد. بنابراین رابطه دولت و جامعه و حلقه ارتباطی بین جامعه و قدرت در فرایند سیاست گذاری مشخص می گردد. با تحلیل جامعه شبکه ای میگدال، مدلی از سیاست گذاری در دوره پس از انقلاب اسلامی پیشنهاد می گردد.