درخت حوزه‌های تخصصی

قدرت، مرکز ثقل روابط بین الملل و سیاست خارجی است و نوع و میزان استفاده از آن نشان دهنده درجه اهمیت و نفوذ بازیگران در نظام بین الملل است. عرصه تحلیل سیاست خارجی به عنوان یکی از آوردگاه های مهم قدرت است که به بحث در جهت تبیین رفتارها و جهت گیری های خارجی دولت ها (به عنوان اساسی ترین برون دادِ سیاست خارجی هر کشور) می پردازد. پیوستار قدرت در سیاست خارجی شامل هم قدرت سخت که اجبارآمیز است و اغلب شکلی بی واسطه و فیزیکی دارد و هم قدرت نرم که غیرمستقیم و بلندمدت است که بیشتر از طریق مجاب سازی عمل می کند تا زور یا وسیله های در دسترس سیاست گذاری خارجی می شود. در این مقاله، نگارنده برای برساختنِ بایسته های پیوستار قدرت در سیاست خارجی در منظومه فکری آیت الله خامنه ای مؤلفه های اساسی آن را براساس مدل کریستوفر هیل، مورد خوانش قرار می دهد. پرسش اصلی مقاله آن است که با درون کاوی شاخص های منظومه فکری آیت الله خامنه ای کدام یک از جنبه های پیوستار قدرت در سیاست خارجی بیشتر می توانسته است مورد توجه ایشان قرار گیرد؟ در پاسخ به سؤال پژوهش، این فرضیه مطرح است که در منظومه فکری آیت الله خامنه ای، پیوستار قدرت در سیاست خارجی توأمان معطوف به ابعاد نرم و سخت قدرت (قدرت هوشمند) بوده است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی است و اطاعات موردنیاز به شیوه کتابخانه ای و بر اساس منابع معتبر کتب، مقالات، سایت ها و گزارشات مستند گردآوری شده است.

در عصر موسوم به مسئولیت پذیری و پاسخگویی علی الاصول چنین تصور می شود این هدف دست یافتنی تر باشد با این وصف بررسی وقایع کنونی در سطح بین المللی و توجه به نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم اشغالگر قدس این پرسش را ایجاد نموده است که چرا قواعد بین المللی نسبت به نسل کشی، جنایت علیه بشریت، کوچاندن اجباری، جنایت جنگی و... که در سرزمین های اشغالی رخ می دهد چندان کارآمد عمل نکرده است؟ در راستای نیل به پاسخ این پرسش، پژوهش حاضر بر اساس یک مدل نمونه عینی ضمن بررسی عملکرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی در صیانت از حقوق بشر در عرصه بین المللی با توسل به متون و مبانی و منابع اسلامی به این مهم دست یافته است که اعلامیه اسلامی حقوق بشر، هم از حیث جغرافیایی و هم از حیث فراگیری ابعاد وجودی انسان منفک از صفات عارضی نظیر رنگ و نژاد و جنسیت و مذهب، قابلیت جهان شمولی را داشته و در ارتقای سندی اعلامیه اسلامی حقوق بشر و تصور ضمانت اجرای مکفی برای آن می تواند مانع از جنایت های بزرگ در فلسطین و سایر سرزمین های اسلامی و حتی غیراسلامی گردد و اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام و نیز دولت های اسلامی در صورت تلاش و تعامل علمی و اراده واقعی و اعتقادی در کنار احترام به نقش ها و عضویت خود در سازمان ها، کنوانسیون ها و ارکان مختلف بین المللی می توانند ضمن اطمینان از استیفای حقوق مسلمانان و سایر ملت ها نقش تمدنی و سازنده تاریخی خود را بازیابی کنند و با تبیین و مداقه در قواعد مترقی اسلام در حوزه صیانت از حقوق بشر با ارتقای سندی ذات واقعی اسلام و رسالت و اهداف مترقی آن را مبنی بر آرامش صلح و رفاه انسان و بهره مندی از همه مزایای زندگی سالم فراهم آوردند.

امروزه، استقلال و پیشرفت مورد توجه و از مهم ترین اهداف نظام های سیاسی بوده و زیربنا و اساس فکری رهبران و دولتمردان تمام جوامع، پیشرفت همه جانبه از طریق ارائه راه کارهای اساسی با شاخصه های مشخص تشکیل است. استقلال سیاسی به عنوان یکی از ارکان اساسی هر نظام سیاسی، نقشی کلیدی در تحقق اهداف و پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایفا می کند. در منظومه فکری آیت الله خامنه ای، این مفهوم نه تنها به عنوان یک اصل بنیادی مطرح می شود، بلکه به عنوان پیش شرطی برای پیشرفت و توسعه در ابعاد مختلف نیز مورد تأکید قرار می گیرد. این مقاله به بررسی رابطه میان استقلال سیاسی و پیشرفت در اندیشه های آیت الله خامنه ای می پردازد و به این سؤال پاسخ می دهد که چگونه استقلال سیاسی می تواند به پیشرفت های قوام یافته اجتماعی و اقتصادی منجر شود. با توجه به اهمیت تبیین آرای آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر و سکان دار نظام سیاسی، پژوهش حاضر به تبیین رابطه میان استقلال سیاسی و پیشرفت، از دو جنبه، رابطه استقلال سیاسی با شاخصه های پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نسبت بین وابستگی سیاسی و عقب ماندگی و همچنین موضوع استقلال، جایگاه و شاخصه های آن به روش تبیینی پرداخته است. بر اساس یافته های پژوهش، فرایند استقلال از استقلال سیاسی به عنوان پایه و اساس استقلال، شروع، سپس به استقلال اقتصادی و در نهایت به استقلال فرهنگی ختم می شود؛ همچنین استقلال سیاسی به کشورها این امکان را می دهد که بدون دخالت خارجی تصمیم گیری کنند و در نتیجه، هویت ملی و فرهنگ خود را حفظ نمایند.

بیش از یک سده پیش انقلابی بزرگ در ایران رخ داد که هدف اصلی اش استقرار حکومت مبتنی بر قانون بود. بنابراین، مفهوم قانون از مفاهیم بنیادین و در عین حال چالش برانگیز در نهضت مشروطه خواهی ایران بوده است. اهمیت موضوع به آن اندازه است که شاید بتوان ریشه بحران مشروطیت در ایران را عدم توفیق در ارائه مفهومی روشن از قانون دانست. در این زمینه دوجریان شرع گرا وسکولار، تفسیرهای متفاوتی از مفهوم قانون ارائه کردند که بحران انقلاب مشروطه را رقم زد. (طرح مساله) به تأسّی از این مقدمه، تحقیق حاظر به این سؤال پاسخ می دهد «جریان های فکری چه تفسیری از مفهوم قانون ارائه کردند و چه تأثیری بر بحران انقلاب مشروطه گذاشتند؟» فرضیه تحقیق با روش توصیفی تحلیلی وروش گردآوری منابع تاریخی دوره مشروطه و منابع اینترنتی پاسخ می دهد. متفکران دو جریان عصر مشروطه در داشتن اصل قانون برای جلوگیری از استبداد و تنظیم امور جامعه اشتراک نظر داشتند؛ اما در سازگاری و عدم سازگاری قانون با شرع، تفسیرهای متفاوتی ارائه کردند که منجر به بحران انقلاب مشروطه شد؛ به گونه ای که رویکرد سازگاری نه تنها تلفیق و گاه یکسانی را میان احکام قانونی و شرعی ممکن می دانست، بلکه در نهایت اولویت را به قانون و اقتضائات آن می داد. در مقابل شرع گرایان، ضمن پذیرش وضع قانون بشری ملاک قانون را وحی می دانستند. (فرضیه)

رهبر انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن نوین اسلامی را هدف نهایی انقلاب دانسته، این را در گرو طی کردن پنج مرحله می دانند. نظام اسلامی هم اکنون در مرحله سوم با عنوان «دولت اسلامی» است که در آن دولتمردان و نظام های اداره کشور باید با رهنمودهای اسلامی تطبیق یابند. با این توصیف جامعه نوین از دولت اسلامی انتظار دارد که همگام با سیر پیشرفت جهانی نظام های تعالی سازمانی را استقرار دهد تا بهره وری سازمان ها افزایش یابد. منظور نظام هایی نظیر نظام ارتباط با ارباب رجوع، نظام مدیریت بهره وری، نظام مدیریت عملکرد، نظام مدیریت پروژه ها، نظام مدیریت دانش، نظام مدیریت کیفیت و نظام مدیریت منابع انسانی هستند. انکارناپذیر است که یکی از بنیادی ترین عوامل مؤثر بر پیاده سازی این گونه برنامه ها نقش های انسانی است. این مقاله با استفاده از واکاوی نقش های مختلف انسان در موفقیت این گونه نظام ها تأثیر متقابل این نقش ها و نظام های تعالی سازمانی را بررسی کرده، بر مبنای تحلیل صورت گرفته تأثیر چشمگیر مدیران ارشد و کارمندان سازمان در دستیابی به اهداف مربوط به آن را مورد تأکید قرار می دهد. واکاوی مذکور با استفاده از نظر خبرگان امر انجام می شود و درنهایت پیشنهادهایی برای سیاستگذاران و کارگزاران دولت اسلامی تقدیم می شود.

رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران به گسترش روابط با کشورهای تعریف شده در حوزه شرق به ویژه قدرت های نوپدید از جمله روسیه معطوف است. در تحلیلی کلان نگر، موقعیت روسیه به عنوان قدرت بزرگ در نظام متحول بین المللی و در تحلیلی میانی، تقابل جمهوری اسلامی با کشورهای غربی، متغیرهای مهمی در تعیین جایگاه روسیه در سیاست نگاه به شرق هستند. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که موازنه گرایی در سیاست نگاه به شرق ایران بر چه بنیاد هایی استوار بوده و چه تأثیری بر جایگاه روسیه در این سیاست گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که موازنه گرایی در سیاست نگاه به شرق ایران بر بنیاد های رقابتی استوار بوده و جایگاه روسیه را تاحد ائتلاف راهبردی و ژئوپلیتیک ارتقا داده است. هدف نوشتار این است که با تبیین جایگاه روسیه در سیاست نگاه به شرق ایران، به طور ضمنی از نتایج به دست آمده در وجه تعمیق روابط دوجانبه خوانشی انتقادی داشته باشیم. دستیابی به این هدف بر رویکرد تلفیق سطح های تحلیل مبتنی است تا در پرتو آن از روش روندپژوهیِ رویدادمحور بهره بگیریم. در این چارچوب روش شناسانه، آن دسته رویدادهای سیاست خارجی ایران و روسیه را که نقاط عطف هستند، در ارتباط با یکدیگر در سطح های تحلیل کلان (تحولات ساختاری نظام بین الملل) و میانی (سیاست گذاری خارجی نسبت به تحولات سیستمی) تبیین می کنیم. یافته های این نوشتار نشان می دهند که افزایش فشارها (تحریم ها) بر ایران سبب شده است، علاوه بر کارکرد ژئوپلیتیکی روسیه، جانمایی ژئواکونومیک آن نیز در دستور کار سیاست نگاه به شرق جای گیرد، اگرچه رهاورد چشمگیری نداشته است.

زمینه و هدف: گسترش متاورس، بستری برای تعاملات و شکل گیری هویت های جدید ارائه داده، تهدیدهای بالقوه ای را برای امنیت اجتماعی به همراه دارد. این پژوهش باهدف بررسی سناریوهای آینده امنیت اجتماعی ایران در مواجهه با متاورس و جنگ نرم انجام شده است. روش ها: در این پژوهش از روش سناریونویسی شوارتز برای شناسایی نیروهای پیشران کلیدی و عدم قطعیت های مهم (رویکرد دولت به متاورس و میزان نفوذ جنگ نرم) استفاده شده است. یافته ها: چهار سناریو محتمل (انزوای مجازی، فرصت های محدود، باتلاق مجازی و میدان نبرد مجازی) توصیف و تحلیل شدند. باتوجه به یافته های پژوهش، دولت در تعامل با فضای دگرگون شونده متاورس نیازمند رویکردی سیاست محور و مبتنی بر همکاری با بدنه تصمیم سازی در این حوزه است. نتیجه گیری ها: نتایج نشان داد که آینده امنیت اجتماعی در ایران، به شدت وابسته به رویکرد سیاست گذاران، تصمیم گیری های منطقی و منسجم و شناخت عوامل تضعیف کننده و تسریع بخش آن است. این پژوهش می تواند راهنمایی برای فعالان جهت تحلیل شرایط باشد

دولت پهلوی و رژیم صهیونیستی بدلیل اینکه از بدو تاسیس وابستگی زیادی به قدرت های جهانی داشتند قرابت زیادی با یکدیگر پیدا کردند. در نتیجه این قرابت و همچنین، شرایط جهان دوقطبی اتحادی مخفی بین آن دو شکل گرفت که منجر به همکاری همه جانبه بین آنان شد. با بررسی آثار موجود در این زمینه ملاحظه می شود بدلیل پراکندگی اسناد و منتشر شدن اسناد جدیدتر به مرور زمان و همچنین اینکه پژوهش های کنونی مبتنی بر اسناد داخلی هستند، جای خالی پژوهشی مبتنی بر اسناد جدید و خارجی حس می شود. از آنجا که هم اکنون ایران و رژیم صهیونیستی در تقابل همه جانبه با یکدیگر هستند لزوم واکاوی تاریخ روابط دو دولت و نظری سازی آن برای پیش بینی آینده این تقابل ضروری می نماید. این پژهش درصدد اینست که با استفاده از رویکرد اسنادی و روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر خارجی روابط ایران در دوران پهلوی دوم با رژیم صهیونیستی را از منظر نظریه واقع گرایی تهاجمی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و علل این همکاری را با توجه به نظریه مذکور کشف کند. در پایان پژوهش این نتیجه حاصل شد که مولفه های اصلی نظریه واقع گرایی تهاجمی کاملا با رفتار دولت پهلوی و رژیم صهیونیستی منطبق بوده است. در پایان پژوهش پیشنهاد گردید که ایران برای ادامه جنگ با رژیم صهیونیستی باید ساختارسازی، افزایش بازدارندگی از طریق تقویت نیروی نظامی و دستیابی به سلاح اتمی، انجام اقدامات غافل گیرانه و برهمزننده محاسبات دشمن، مقاوم سازی اقتصاد در برابر تهدیدهای خارجی، ایجاد ائتلاف بین المللی و حمایت از گروه های مقاومت را دنبال کند.

هدف این نوشتار بررسی شبکه عوامل مؤثر بر بحران اوکراین و تعیین جایگاه تحریم علیه روسیه در آن است. ما به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحد علیه روسیه چه جایگاهی در شبکه متغیرهای مؤثر بر فرایند بحران اوکراین داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که کاربست تحریم به عنوان متغیر خطرپذیر (دووجهی) در شبکه عوامل مؤثر بر بحران اوکراین با تقویت شریک های جدید اقتصادی و سیاسی روسیه سبب ادامه بحران شده است. مدل جامع مدیریت بحران مایکل برچر به دلیل تأکید بر تأثیر شبکه متغیرها بر روند بحران، به عنوان پایه نظری انتخاب شده است. برای پاسخ به پرسش نوشتار از روش تحلیل آثار متقاطع استفاده می کنیم که تأثیر متقابل شبکه متغیرها را بررسی و جایگاه هر متغیر را براساس ارتباط با شبکه متغیرها مشخص می کند. ابزار پژوهش، پرسشنامه و نظر کارشناسان حوزه روسیه در مورد عوامل مؤثر بر بحران اوکراین  است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بحران خروجی ندارد. این مسئله مشخص می کند که از میان مراحل چهارگانه برچر، بحران همچنان در حال ادامه (اوج گرفتن) است. رویارویی روسیه و آمریکا به همراه استفاده از انرژی شیل و بسته شدن ذخایر ارزی روسیه مهم ترین عوامل تأثیرگذار شناسایی شده اند که مشخص می کند از سوی دوطرف بحران، عاملی برای ادامه بحران وجود دارد. همچنین نتیجه نهایی نشان می دهد که تحریم ها در شبکه عوامل مؤثر بر بحران اوکراین تأثیری دوگانه داشته و ادامه آن ممکن است سبب افزایش بحران شود.

زمینه و هدف: «حقوق بشر دوستانه» مجموعه قواعدی است که در عرصه نظام حقوق بین الملل به منظور رعایت موازین حقوق بشری در جنگ ها طراحی گردیده است. نظام حقوق اساسی ایران نیز در پرتو دکترین امنیت ملی سعی در بازتعریف عملکرد نیروهای نظامی با توسل به مفاهیمی نظیر اقتدار، بازدارندگی و بصیرت دینی دارد و سعی نموده با کاربست چنین معیارهایی، پایبندی خود را به حقوق بشردوستانه به ویژه در مقوله جنگ های نیابتی اعلام نماید. تمرکز این نوشتار، بر نحوه رفتار و راهبردهای پرداخته شده کشور در بستر یک امر واقع است و نه توجیه و استدلال برای مشروعیت بخشی به اصل مخاصمه. روش: این پژوهش از نظر هدف بنیادی- کاربردی و به لحاظ پارادایم شناسی از نوع پراگماتیسم که در فاز اکتشاف، بهره مند از مدل تفسیری و در فاز آزمون، بهره مند از مدل اثبات گرا است. رویکرد تحقیق آمیخته و استراتژی آن تحلیل مضمون است. یافته ها: این نوشتار با بررسی مفهومی حقوق بشردوستانه، جنگ نیابتی و وظایف کشورهای عامل و همچنین بررسی حقوق و تکالیف متعارضین در این خصوص بر لزوم توجه دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر آورده های این حقوق تأکید دارد. نتیجه گیری: مقاله حاضر با مداقه در ادله و مؤلفه های موجود در مفهوم حقوق بشردوستانه و همچنین عنایت به مفاهیم مندرج در قانون اساسی و رویه عملی امامین انقلاب به این نتیجه رسیده است که در دکترین نظام امنیت ملی ایران، رعایت نظام حقوق بشردوستانه در همه جنگ ها از جمله در جنگ های نیابتی امری لازم الرعایه بوده و اخلاقِ جنگ یکی از بنیان های مهم این مقوله را تشکیل می دهد.

چگونگی برساخت هویت، نقطه کانونی بن سازه(پارادایم) برساخت گرایی است و تعریف «دوست» و «دشمن» و شکل گیری منافع ملی بر مبنای این تعریف در عرصه سیاست خارجی ممکن می شود. این مقاله با اتکا به آموزه های «الکساندر ونت» در رهیافت «برساخت گرایی» و با رویکردی اکتشافی و بدون اتکا به فرضیه در پی پاسخ به این پرسش است که مفهوم منافعِ ملی چگونه در ذهنیت دولتمردان ایران طی یک سده گذشته برساخته شده است؟ یافته های این پژوهش که داده های آن بر مبنای تحلیل محتوای گفتمانی تعدادی از مهمترین آثار دانشگاهی درباره تحولات سیاست خارجی معاصر ایران گردآوری شده است، نشان می دهد که چگونگی فهم غرب، نقش مهمی در بازتعریف منافعِ ملی و راهبردهای سیاست خارجی ایران دارد. مقاله همچنین نشان می دهد چگونگی مواجهه با غرب در تاریخ روابط خارجی ایران به تکوین و شکل گیری دو کلان انگاره هویتی در حافظه جمعی رهبران ایران برای فهم منافع ملی منجر شده است که یکی غرب را به مثابه «دیگریِ دوست» و دومی غرب را به مثابه «دیگریِ دشمن» ارزیابی می کند که این دوانگاری (دوست/دشمن) به شکل گرفتن راهبردهای متفاوت در تاریخ روابط خارجی ایران معاصر منجرشده است. «ناسیونالیسم مثبت» و «سیاست مستقل ملی»، نمودهایی از بازنمایی پاردایم هویتی منافع ملی ایران مبتنی بر «غربِ دوست» (سازش گرایی در سیاست خارجی) و راهبردهای «موازنه منفی» و «نه شرقی نه غربی» نمونه هایی از پاردایم هویتی منافع ملی ایران بر پایه «غربِ دشمن» (ستیهندگی در سیاست خارجی) بوده است.

تحقق یا عدم تحقق اهداف پدیده های سیاسی، حاصل برهم کنش میان پیشران ها و بازدارنده هایی است که در سطوح ساختاری، ادراکی و کارکردی عمل می کنند. پیمان ابراهیم نیز در چارچوب همین منطق قابل تحلیل است؛ به گونه ای که فشارهای ناشی از ساختار نظام بین الملل، ادراک نخبگان از تهدیدها و فرصت ها و ظرفیت های داخلی، به عنوان متغیرهای بنیادین، می توانند مسیر توافق را تسهیل یا با چالش رو به رو سازند. ازاین رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است که: چه پیشران ها و بازدارنده هایی در روند شکل گیری و تحقق اهداف پیمان ابراهیم نقش داشته اند و این عوامل چگونه می توانند مسیر دستیابی به اهداف طراحی شده را تسهیل یا با مانع مواجه سازند؟ این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و نمونه گیری گلوله برفی گردآوری و با نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. در نهایت، ۹۱ مضمون پایه و ۱۸ مضمون سازمان دهنده در قالب دو مضمون فراگیر «پیشران ها» و «بازدارنده ها» شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد که حمایت حداکثری ایالات متحده آمریکا و لابی های صهیونیستی نقش پیشران و تسهیلگر دارند، در نقطه مقابل، آرمان فلسطین و انزوای هویتی و ماهیت ظالمانه و استکباری رژیم صهیونیستی، موانع اصلی در مسیر تحقق اهداف این پیمان هستند.

در دنیای سیاست، اگر انتقادها، دشمنی ها و حتی جنگ افروزی ها دارای توجیه اخلاقی باشند، بهتر از هر روش دیگری می توانند افکار عمومی را همراه کنند. سیاستمداران و فرماندهان مکار می دانند که ایجاد حس برتری اخلاقی و ایستادن در سمت درست تاریخ، می تواند زیردستان را قادر به انجام هر کاری و پیروی از هر دستوری کند. کافی است فرد به این باور برسد که ارزش های گروه او ذاتاً و توسط عموم مردم در طول تاریخ ارزشمند بوده اند و/یا ارزش های گروه مقابل ابزاری و مختص همان گروه هستند. لیبرال ها از جمله گروه هایی هستند که بیشتر در خطر مفروض گرفتن پرهیزکاری خود هستند. حتی فلاسفه برجسته آنها همانند آیزایا برلین، که افکار کثرت گرایانه او به طور ویژه مورد مطالعه این مقاله است، به اشتباه عقیده دارند که ارزشی همچون آزادی هم عام است، هم ذاتی، بنابراین اگر گروهی این ارزش ها را در صدر هرم ارزش های خود قرار نداده است، غیرمتمدن است. این مقاله در چارچوب سنت فرااخلاق و با استفاده از استدلال استنتاجی، به بررسی صحت ادعاهایی می پردازد که به خصوص به ذاتی بودن برخی ارزش های لیبرال استناد می کنند. طبق تعریف دقیق تر جی ای مور از ارزش های ذاتی، نوع و درجه ارزشمندی ارزش ها در تمام شرایط باید یکسان باشد. این در حالی است که ارزشمندی برخی ارزش ها نظیر آزادی (چه آزادی مثبت و چه آزادی منفی) که توسط برلین و هم قطارانش ذاتی تلقی و دستمایه ای برای حمله کلامی و فیزیکی به غیرلیبرال ها می شود، همواره در نوسان است بسته به اینکه چه کسی برای انجام چه کاری بر روی چه کسی از آن استفاده می کند.

پرسش اساسی مقاله این است که «امر سیاسی از چشم انداز شانتال موف و کارل اشمیت از چه وجوه همسان و ناهمسانی برخوردار است؟» در پاسخ، فرضیه اصلی این است که موف در عین عاریه گرفتن مفهوم امر سیاسی از اشمیت، فاصله بیشتری از مدل اشمیتی آنتاگونیسم با محوریت حکمران گرفته و معتقد است که تنها با قبول جنبه آنتاگونیسم امر سیاسی می توان امکان تحقق سیاست دموکراتیک را فراهم نمود. دموکراسی آگونیستی موف، شکل وارونه آن چیزی است که کارل اشمیت از پنداره امر س یاسی ارائه کرده است.

نظام جمهوری اسلامی ایران، در حوزه ساختار سیاسی ناظر بر نظام پارلمانی صاحب تجربه است. ت ا پ یش از ب ازبینی ق انون اساسی در سال ١٣٦٨، کشور بر اساس ساختار پارلمانی تمشیت می شد. لیکن در مقطع چند سال اخی ر برخ ی صاحب نظران بر این باورند که ساختار نظام ریاستی، مطلوب نظر مقتضیات کشور نیست و بستر تعام ل ق وا را میسر نمی سازد. ضمن اینکه برخی معتقدند این تغییر باید در مقطعی شکل بگیرد که کشور صاحب نظام حزب ی توانمند به معنای حقیقی باشد در غیراین صورت تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی مشکلی را مرتفع نم ی س ازد. لذا وجه ممیزه برجسته ساختار سیاسی نظام ریاستی و پارلمانی معطوف به چگونگی انتخ اب رئ یس ق وه اجراییه است. پژوهش حاضر ضمن بررسی مهمترین ریشه های طرح چنین موضوعی در ایران به تبیین نظام پارالمانی و ریاستی و نیمه ریاستی و جایگاه و ویژگی های هر یک در شاکله حاکمیتی کشور می پردازد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و اخذ نظر خبرگان و کارشناسان مرتبط انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که استقرار نظام ریاستی یا پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبت و منفی را در پی داشته باشد، لیکن با توجه به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت هر گونه تغیر در ساختار سیاسی کشور نیاز به توجه مقتضیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارد که ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید.

اربعین حماسه ای است که توسط محبان و مشتاقان امام حسین علیه السلام و در مواقع بسیاری، خارج از اراده ی بشری رقم می خورد، لکن نباید از ضرورت پرداختن به اقدامات کلان و اساسی غفلت داشت. در مدیریت خدمات به اربعین، نقایص مختلفی وجود دارد. برای مثال، دستگاه های مختلفی برای خدمات رسانی و تمشیت امور خود را مؤظف می دانند که آرایش سازمان ها و ادارات را پیچیده کرده است. یکی از نقایص سیاستی، نبود تصویری از اربعین است که جامع رویکردها و نظرات موجود در تشریح اربعین باشد. چنین تصویری در مواقع حساس و خطرگاه ها کاربرد دارد و ثمرات اربعین را دسترس پذیرتر می سازد. لذا، سؤال پژوهش حاضر آن است که «تصویر جامع از اربعین حسینی کدام است؟» لذا این پژوهش با روش تحلیل مضمون انجام شده است. طبق یافته های این پژوهش، از 128 گزاره اولیه، 106 مضمون به دست آمد و از آن میان، 13 مفهوم استخراج شد. در نهایت نیز از میان مفاهیم، سه مقوله به دست آمد که عبارت است از «امت»، «یاری گر» و «ظهور حضرت حجت ارواحنافداه». نتیجه آن که اربعین امتی است که به نحوی روزافزون برای نصرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف آمادگی هرچه بیشتری کسب می کند.

نماز جمعه به عنوان یک نهاد فراگیر و رسانه خاص اسلامی، یکی از منابع قدرت نرم در نظام اسلامی است که در دوره های مختلف انقلاب اسلامی ازجمله دفاع مقدس تأثیرگذار بوده است. نماز جمعه تهران به علت اهمیت و جایگاه ممتاز سیاسی و اجتماعی آن در کشور، نقش بسزایی در جنگ تحمیلی داشت و به ویژه آیت الله خامنه ای در کسوت امام جمعه تهران، نقش های مهمی را در دوران دفاع مقدس ایفا کردند که هدف این مقاله، بررسی و شناسایی آن ها است. محقق به دنبال پاسخ به این سؤال است که نقش آیت الله خامنه ای در دفاع مقدس (با تأکید بر کاربست نماز جمعه تهران) چه بوده است؟ فرضیه محقق این است که مهم ترین نقش های آیت الله خامنه ای در دفاع مقدس در کسوت امام جمعه تهران شامل ارتقای روحیه رزمندگان با حضور میدانی در جبهه ها، گزارش دهی به مردم درباره ی آخرین وضعیت جبهه ها، تعمیق دشمن شناسی و بینش سیاسی مردم، تبیین اصول و سیاست های کلان کشور در سطح داخلی و بین المللی، سازمان دهی نیروها و بسیج عمومی مردم برای حضور در جبهه ها، پشتیبانی مداوم مالی از جبهه ها، تقویت وحدت و انسجام ملی و همچنین مدیریت بحران ها و ایجاد آرامش و امنیت روانی جامعه بوده است. تحقیق بر مبنای نتایج، از نوع کاربردی است و داده ها از منابع معتبر به روش کتابخانه ای گردآوری شده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. برابر روش تحقیق، مزبور، فرضیه مزبور مورد تائید قرار گرفت و به عنوان یافته های تحقیق در مقاله تشریح شده است.

روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر، به عنوان دو قدرت کلیدی و تأثیرگذار در جهان اسلام و منطقه غرب آسیا، در چهار دهه گذشته با فراز و فرودهای عمیق و دوره های طولانی تیرگی و گسست همراه بوده است. با وجود زمینه های تاریخی و تمدنی مشترک و ظرفیت های بالقوه برای همکاری، مسیر روابط این دو کشور پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، با چالش های جدی مواجه شد. در سال های اخیر، تحولات ژئواستراتژیک منطقه ای، از جمله کاهش مداخله قدرت های فرامنطقه ای و بازآرایی ائتلاف ها، فضایی جدید برای تجدیدنظر در این روابط و حرکت به سوی همگرایی ایجاد کرده است؛ با این حال همچنان موانع متعددی بر سر راه عادی سازی کامل روابط میان این دو کشور اسلامی وجود دارد. این مقاله با تمرکز بر یکی از مهم ترین این موانع، در صدد پاسخ گویی به این پرسش اصلی است که بازیگران داخلی (شامل رسانه ها، احزاب سلفی و ملی گرا، نخبگان سیاسی و جریان های اسلام سیاسی) در ایران و مصر، چگونه و با چه سازوکار هایی بر تداوم تیرگی و واگرایی در روابط دو کشور در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ تأثیر گذاشته اند؟ این پژوهش با اتکا به چارچوب نظری «سازه انگاری» در روابط بین الملل و با بهره گیری از روش کتابخانه ای و تحلیلی- توصیفی، این فرضیه را به آزمون می گذارد که بازیگران داخلی این رابطه، به دلیل هراس از نفوذ سیاسی و مذهبی ایران در مصر و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، عامدانه یا ناخودآگاه مانع شکل گیری روابط پایدار و سازنده میان دو کشور شده اند. بر اساس رویکرد سازه انگارانه، هویت ها، ادراکات، هنجارها و گفتمان ها نقشی تعیین کننده در تعریف منافع و شکل دهی به رفتار دولت ها دارند. از این منظر، دلایل تیرگی روابط ایران و مصر نه صرفاً مادی یا ساختاری، بلکه به شدّت در برساخت های ذهنی، نگرش های تاریخی و روایت های رسانه ای ریشه دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بازیگران داخلی در هر دو کشور از طریق سازوکار های مختلفی به این واگرایی دامن زده اند. رسانه ها در هر دو کشور، با اتخاذ رویکردهای ایدئولوژیک و انتشار ادبیات نامناسب، به تقویت کلیشه های منفی و امنیتی سازی تصویر طرف مقابل پرداخته اند. رسانه های مصری، به ویژه جریان های نزدیک به نهادهای امنیتی و سلفی، با طرح مسائلی همچون «نقشه ایران برای نفوذ فرهنگی» یا «خطر ترویج تشیع»، پیوسته ایران هراسی را در افکار عمومی ترویج کرده اند. در مقابل، برخی رسانه های ایرانی نیز با تمرکز بر مسائلی مانند پیمان کمپ دیوید یا روابط مصر با غرب، تصویری منفی از سیاست های مصر ارائه داده اند. این رویارویی رسانه ای که در چارچوب «قدرت نرم» و «نبرد روایت ها» قابل تحلیل است، به شکل گیری یک محیط ادراکی مبتنی بر بی اعتمادی و تهدید کمک کرده است. در این میان، احزاب و جریان های سیاسی نیز نقشی کلیدی ایفا کرده اند. در مصر، احزاب ملی گرا و سکولار، به همراه جریان های قدرتمند سلفی، همواره با هرگونه نزدیکی به ایران مخالفت کرده و آن را تهدیدی علیه امنیت ملی و هویت سنّی جامعه مصر تلقی کرده اند. از سوی دیگر نبود اجماع میان نخبگان در هر دو کشور، از تدوین یک سیاست خارجی منسجم و پایدار مانع شده است. در ایران، اختلاف دیدگاه میان جریان های میانه رو (مبتنی بر عمل گرایی و مصالح ملی) و جریان های اصول گرا (مبتنی بر اولویت های ایدئولوژیک) وجود داشته است. در مصر نیز، شکاف میان نهادهای نظامی-امنیتی، جریان های اسلام گرا (مانند اخوان المسلمین) و نخبگان لیبرال، به اتخاذ سیاست های متناقض و شکننده در قبال ایران منجر شده است. این نبود اجماع که در هویت ها و ادراکات متفاوت از «خود» و «دیگری» ریشه دارد، هرگونه تلاش برای بهبود روابط را با چالش های جدی داخلی مواجه ساخته است. در نهایت جریان اسلام سیاسی نیز به عنوان یک عامل دوگانه عمل کرده است؛ در حالی که می توانست زمینه ساز همگرایی باشد، تفاوت در مدل حکمرانی دینی و رقابت های منطقه ای، آن را به یکی از منابع تنش تبدیل کرده است. نتیجه نهایی پژوهش اینکه بازیگران داخلی از طریق برساختن و تقویت هویت های متعارض، ترویج گفتمان های تهدیدمحور و ایجاد موانع ادراکی، نقشی تعیین کننده در جلوگیری از بهبود روابط ایران و مصر داشته اند و هرگونه تلاش برای عادی سازی روابط در آینده، بدون توجه به این عوامل ذهنی و هویتی و تلاش برای بازسازی ادراکات متقابل، به شکست خواهد انجامید.

دوره محمدشاهی و تکثرگرایی حاکم بر آن از دو حیث دارای اهمیت است: ۱. گذار از اقدامات تجددطلبانه محدود و پراکنده و نهادینه کردن آنها در قالب الگویی از حکمرانی در گسست با سنت حکومتداری سنتی؛ ۲. گسست از سنت فقه شیعی. سؤال اصلی پژوهش این است که علل ناتوانی گفتمان تکثرگرایی در یافتن موقعیتی هژمونیک و در نهایت، تلقی آن به عنوان بحران در ذهنیت ایرانی چه بوده اند. فرضیه پژوهش این است که شکست گفتمان تکثرگرایی در معنادهی به دال هایی چون دین و سیاست، «خود» و «دیگری»، حقوق اقلیت ها و... در برابر گفتمان دینی سنتی چنین امری را موجب شده است. نتایج پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه به عنوان روش پژوهش، نشان می دهد که در فضای تخاصم گفتمانی فوق، تناقض معنایی دال های گفتمان تکثرگرایی با مبانی ذهنیت ایرانی در کنار نارسایی هایی چون حضور دال های آشکارا ضددینی، فقدان برخورداری از مبنای منسجمی در نظام معنادهی خود، فقدان درکی جامع از سیاست خارجی و البته نفوذ گفتمان ناسیونالیسم اسلامی، سبب تلقی آن به مثابه بحران شد.

هدف اصلی مقاله پیش رو، بررسی و نقد تحلیلی کتاب عدالت، زن، جنسیت نوشته فریبا علاسوند است. مسئله عدالت جنسیتی یکی از بغرنج ترین و مهم ترین مباحث در حوزه مطالعات زنان به شمار می رود که پیوندی ناگسستنی با توزیع قدرت، فرصت ها و حقوق اجتماعی دارد. نویسنده کتاب تلاش کرده است تا با نقد رویکردهای فمینیستی و لیبرال غربی، چارچوبی نظری و عملی مبتنی بر آموزه های اسلامی برای تحقق عدالت میان دو جنس ارائه دهد. با این حال، مقاله حاضر با هدف شفاف سازی مرزهای مفهومی و نظری در دایره مطالعات عدالت جنسیتی نگاشته شده است تا نشان دهد رویکرد کتاب، به رغم زحمات ارزشمند و استفاده از منابع دست اول، دچار کژتابی های نظری، تقلیل گرایی مفهومی و تناقضات روش شناختی است. ناقد می کوشد با واکاوی دقیق مدعیات کتاب در باب تعریف عدالت، معناشناسی واژه جنسیت، معیارشماری آن و همچنین نسبت میان احکام شرعی و عدالت، نقاط ضعف و خلأهای تئوریک این اثر را نمایان سازد و از این رهگذر، افق روشن تری برای تبیین عادلانه بودن احکام اسلامی مرتبط با زنان ترسیم نماید. روش مقاله، روش «تحلیلی انتقادی» است. نویسنده مقاله برای ارزیابی مدعیات کتاب، از رویکرد بررسی اسنادی و تحلیل محتوای متون بهره برده است. در این راستا، نخست ساختار صوری و منطق دسته بندی مباحث کتاب ارزیابی شده است. سپس منتقد با مراجعه مستقیم به متون معتبر روایی و فقهی شیعه و دیگر اسناد کتابخانه ای (برای ریشه یابی معنای عام و خاص عدالت و بررسی ملاک بودن عدالت در احکام شرعی) و همچنین اسناد و منابع بین المللی و انگلیسی زبان (برای ارزیابی ادعاهای نویسنده کتاب در خصوص کاربرد جهانی واژه عدالت جنسیتی)، دست به یک مطالعه تطبیقی زده است. منتقد در این فرایند استدلال های کتاب را به گزاره های مقدماتی و نتیجه گیری ها تجزیه کرده و با استفاده از اصول منطقی و قواعد علم اصول فقه، صحت و سقم این گزاره ها را در بوته نقد قرار داده است تا نشان دهد آیا استنتاجات نویسنده کتاب از پشتوانه علمی لازم برخوردار است یا خیر. نتایج این بررسی انتقادی بیانگر وجود شش چالش اساسی در کتاب است. نخست، اشکالات صوری و ثقل قلم که مانع از درک پیوستگی منطقی مباحث شده است. دوم، تقلیل تعریف عدالت به معنای خاصِ «اعطای حق» و بی توجهی به معنای عامِ «وضع الشیء فی موضعه» که باعث شده نویسنده در تحلیل قابلیت عدالت به عنوان یک سیاست گذار کلان (سائس عام) دچار اضطراب و تناقض شود. سوم، مخالفت سرسختانه کتاب با اصطلاح «عدالت جنسیتی» و پیشنهاد جایگزین «عدالت میان زنان و مردان» است. مقاله نشان می دهد که ادعای کتاب مبنی بر توافق جهانی بر سر معنای فمینیستی این واژه، به دلیل مخالفت با اسناد بین المللی و دیگر منابعی که تنها بر برابری جنسیتی تأکید دارند، باطل است و نیز تغییر صورت کلمات، مشکل تقابل پارادایمی را حل نمی کند. چهارم، کتاب «جنسیت» را به عنوان معیار عدالت فمینیستی معرفی می کند؛ در حالی که جنسیت موضوع بحث آنان است و معیار در آن دیدگاه ها، صرفاً «برابری مطلق» است و اساساً جنسیت به دلیل تطوری که دارد، قابلیت معیارشماری ندارد؛ چنانچه خود فمینیست ها نیز تصریحی به این مسئله ندارند. پنجم، قطع ارتباط میان تک تک احکام شرعی و مفهوم عدالت: نویسنده کتاب معتقد است چون در روایات مربوط به مسائل زنان به صراحت از واژه «عدالت» استفاده نشده، پس عدالت ملاک تک تک این احکام نیست. مقاله اثبات می کند که روح حاکم بر روایات، همان تحقق عدالت به معنای عام است؛ هرچند واژه عدالت در آنها به کار نرفته باشد. ششم و مهم تر از همه، تکیه کتاب به «گرایش تعبدی» در مواجهه با مسائل فقهی زنان است؛ در حالی که به نظر می رسد نمی توان در برابر احکام متمایز زنان و مردان صرفاً به تعبد و همسان پنداریِ فتاوای فقهی با وحی الهی بسنده کرد؛ زیرا این رویکرد، امکان ادراک عدالت را برای جامعه سلب کرده و مسیر تفکر انتقادی را مسدود می کند. کتاب عدالت، زن، جنسیت به رغم دغدغه دفاع از حریم احکام اسلامی، به دلیل اتکا به تعاریف مضیق از عدالت، تحلیل های ناقص از مفاهیم بین المللی و روی آوردن به رویکردهای اشعری مسلکانه در توجیه احکام، در ارائه یک نظریه جامع در حوزه عدالت جنسیتی ناکام مانده است. نفی اصطلاحات رایج و پناه بردن به تعبد در مسائلی که به طور مستقیم با حقوق و جایگاه اجتماعی زنان در ارتباط است، راهگشای چالش های انسان معاصر نخواهد بود. مقاله تأکید می کند که متون دینی و نصوص صریح، کاشف از وحی هستند، اما خود وحی به صورت مستقیم در دسترس ما نیست؛ از این رو راهبرد بنیادین برای حل تعارض های موجود در حوزه مسائل زنان، پاک کردن صورت مسئله و دعوت به اطاعت بی چون وچرا نیست؛ بلکه نیازمند روزامدسازی روش های دانش فقه، به رسمیت شناختن حجیت عقل مستقل در درک