درخت حوزه‌های تخصصی

بحران اوکراین به عنوان یکی از مهم ترین تحولات ژئوپلیتیکی دهه های اخیر، نقطه عطفی در رقابت قدرت های بزرگ و بازتعریف نظم امنیتی اروپا و اوراسیا محسوب می شود. این پژوهش با تمرکز بر رویکرد امنیتی ایالات متحده نسبت به تهاجم روسیه به اوکراین (۲۰۲۴–۲۰۲۲)، ابعاد آشکار و پنهان سیاست های کلان آمریکا در مواجهه با تهدیدات نوظهور و بازیابی هژمونی رقبای سنتی را تحلیل می کند. چارچوب نظری تحقیق بر رئالیسم تهاجمی و تدافعی استوار است؛ به این معنا که رفتار آمریکا هم به عنوان واکنش به تهدیدات روسیه (در قالب رئالیسم تهاجمی) و هم به منظور حفظ توازن قوا و جلوگیری از احیای قدرت هژمونیک روسیه (در قالب رئالیسم تدافعی) تفسیر می شود. فرضیه اصلی پژوهش این است که سیاست گذاری های امنیتی و راهبردی آمریکا در قبال بحران اوکراین، متأثر از منافع مجتمع های نظامی-صنعتی و با هدف تضعیف قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی روسیه طراحی شده است. تحلیل داده های تاریخی و اسنادی نشان می دهد که اقدامات استراتژیک آمریکا شامل ارسال کمک های نظامی پیشرفته به اوکراین، اعمال تحریم های چندلایه علیه روسیه (در حوزه های انرژی، مالی و فناوری) و تقویت همکاری های امنیتی با ناتو و اتحادیه اروپا بوده است. این سیاست ها به طور مستقیم به کاهش نفوذ سیاسی روسیه در عرصه بین المللی، تضعیف اقتصاد آن از طریق محدودیت های تجاری و مهار توانمندی های تهاجمی نظامی این کشور منجر شده و هماهنگی آمریکا با متحدان غربی، مانع از تحقق اهداف هژمونیک روسیه شده است.

دولت بریتانیا طی یک رفراندوم تاریخی موسوم به برگزیت بعد از بیش از چهار دهه تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفت.از همین روی بررسی علل خروج یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین اعضای اتحادیه اروپا و بررسی چرایی واگرایی در بزرگ ترین و موفق ترین نمونه همگرایی منطقه ای در تاریخ روابط بین الملل بسیار حائز اهمیت است.به همین نحو پژوهش پیش رو جهت تبیین این رویداد نوظهور در پی پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب شد تا بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود؟ پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی و از منظر نوواقع گرایی بر این فرضیه استوار است که با توجه به ماهیت فراملی مکانیزم سیاسی و اقتصادی حاکم بر اتحادیه اروپا، بریتانیا به واسطه بی اعتمادی حاصل از آنارشی حاکم بر نظام بین المللی در جهت حفظ حاکمیت ملی خود در برابر وابستگی متقابل و همچنین کسب منافع حداکثری در مقایسه سود نسبی و مطلق از اتحادیه اروپا خارج شد.بر اساس چهارچوب نظری نظام محور پژوهش برگزیت ریشه در عواملی دارد که برآیند بی اعتمادی منتج از نظام آنارشیک محسوب می شوند.به طوری که بریتانیا به جهت حفظ حاکمیت ملی خود در برابر وابستگی متقابل حاصل از مکانیزم سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا و همچنین مقایسه سود نسبی و مطلق خود به جهت کسب منافع حداکثری به مثابه یک بازیگر عاقل با رویکردی مبتنی بر هزینه-فایده از اتحادیه اروپا خارج گردید.چنانکه بر اساس نتایج به دست آمده خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا افزایش رشد اقتصادی و آزادی عمل بیشتری برای این کشور در عرصه بین المللی به همراه داشته است.

: جنبش های محیط زیستی، امروزه به بخش جدایی ناپذیر، ساختار حاکمیت در کشورهای توسعه یافته تبدیل شده اند. اما در ایران، با وجود گستردگی بحران های محیط زیستی، هنوز جنبش های محیط زیستی گسترده ای برای تبدیل آنها به دغدغه ایی برای سیاستمداران شکل نگرفته است. هدف مقاله حاضر، تبین علل عدم نهادینگی جنبش های محیط زیستی در ایران است. سوال اصلی این است " عوامل عدم تکامل جنبش های محیط زیستی در ایران چیست؟" روش: برای این منظور، از روش کیفی ( اسنادی) و با تحلیل اسناد و محتوای تولید شده در این زمینه تحقیق انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، اتحاد نخبگان در سرکوب جنبش های اجتماعی به ویژه محیط زیستی ، وجود موانع سیاسی و ایدئولوژیک در فضای سیاسی برای ورود آنها به بدنه نظام سیاسی به عنوان احزاب سیاسی یا گروه های فشار، ثبات و اتحاد دورنی ارکان حکومت، هوشیاری هیاَت حاکمه و سیاست مداران نزدیک به حاکمیت در مورد ماهیت چالشی جنبش های اجتماعی برای آنها و عدم دسترسی به متحدین سیاسی نافذ، راه هر گونه دسترسی به فرصت سیاسی را برای جنبش های محیط زیستی سد نموده و آنها را از روند تکاملی ناکام گذاشته است. نتیجه گیری: نظریه فرصت های سیاسی، عدم نهادینگی و تکامل جنبش های اجتماعی در ایران به ویژه جنبش های محیط زیستی را با دقت بالایی توضیح می دهد،

سیره شخصیتی و عملکرد مدیریتی رسول الله در پیشگیری از مسائل و بحران های مختلف سیاسی و اجتماعی عصر نبوی برای جامعه حال حاضر الگو و سرمشق محسوب می شود. در نگاه کلی نگر و با مطالعه سیره آن حضرت، کاهش تنش های اجتماعی و سیاسی عصر نبوی با محوریت برقراری وفاق از سوی پیامبر (ص) بوده است. براین اساس، در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که از مصادیق وفاق در سیره رسول الله در عصر مدنی می توان چه الگویی برای جامعه معاصر اخذ کرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ورود مسلمانان به مدینه و قرارگیری در فضای مدنی جدید، رسول الله را به این سمت سوق داد که زمینه اتحاد و وفاق اسلامی را از همان ابتدا و در ارکان مختلف جامعه اسلامی فراهم کند. ساخت مسجد با مشارکت همه مسلمانان، انعقاد پیمان نامه عمومی و عقد مواخاه در همان ابتدای حضور رسول الله در مدینه همدلی، اتحاد و وفاق را با تکیه بر علایق و منافع مشترک همچون تأمین امنیت عمومی، رفاه، آبادانی و ایجاد سازوکار تشکیلاتی برای دولت نبوی فراهم کرد. این پشتوانه موجب آن شد که رسول الله در غزوات و سرایا بتواند موفق عمل کند و با برقراری پیمان با قبایل در سال نهم هجرت پازل همدلی و وفاق اسلامی تکمیل شود. جستار حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع متقدم کتابخانه ای نگاشته شده است.

این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توسعه علم و فناوری، با تمرکز بر کشور سنگاپور، می پردازد. مسئله اصلی پژوهش این است که چگونه شاخص های حکمرانی خوب نظیر حاکمیت قانون، کنترل فساد و اثربخشی دولت، می توانند نقش مؤثری در پیشبرد توسعه علمی و فناورانه ایفا کنند. فرضیه پژوهش این است که اجرای اصول حکمرانی خوب می تواند به ایجاد زیرساخت های مناسب، جذب سرمایه گذاری خارجی و ارتقای نوآوری کمک کند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و داده ها از منابع کتابخانه ای و گزارش های بین المللی گردآوری شده اند. یافته ها نشان می دهد که سنگاپور با بهره گیری از شاخص های حکمرانی خوب، توانسته به کشوری پیشرو در نوآوری های فناورانه تبدیل شود و رشد پایدار اقتصادی را تجربه کند. این پژوهش بر اهمیت تدوین راهبرد های عملیاتی و تقویت حکمرانی خوب در کشورهای در حال توسعه برای تسریع پیشرفت علم و فناوری تأکید دارد.

این پژوهش به بررسی نسبت میان مسائل اجتماعی و امنیتی از منظر دو پارادایم مدرن و پست مدرن پرداخته و دیدگاه های امیل دورکیم و ژاک دریدا را به عنوان نمایندگان این دو رهیافت تحلیل می کند. هدف پژوهش، تبیین تأثیر این دو دیدگاه در شناخت، تفسیر و مدیریت مسائل اجتماعی و امنیتی و ارائه راهکاری برای بهره گیری از تقابل این نظریات در سیاست گذاری است. این مطالعه با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، آرای دورکیم و دریدا را مقایسه کرده و مدلی نظری برای تبیین نسبت مسائل اجتماعی و امنیتی ارائه می دهد. در چارچوب مدرن، مسائل اجتماعی پدیده هایی عینی اند که در صورت ناکارآمدی نهادهای اجتماعی، به تهدیدات امنیتی تبدیل می شوند. دورکیم بر اصلاح تدریجی نهادها و کنترل نابهنجاری ها تأکید دارد. در مقابل، رویکرد پست مدرن دریدا، امنیت را مفهومی سیال و برساخته گفتمانی می داند که امنیتی سازی بیش ازحد، خود عاملی در بازتولید ناامنی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ترکیب تحلیل کارکردی دورکیم با واسازی دریدا، چارچوبی جامع برای مدیریت مسائل اجتماعی و امنیتی فراهم می کند. اصلاح نهادهای اجتماعی از یک سو و پرهیز از امنیتی سازی غیرضروری از سوی دیگر، می تواند به سیاست گذاری های کارآمدتر منجر شود. این پژوهش بر ضرورت رویکردی ترکیبی تأکید دارد که همزمان اصلاح نهادی و بازاندیشی در گفتمان های امنیتی را دنبال کند.

شاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، صرفاً یک اثر حماسی ملی یا روایتی از تاریخ اساطیری ایران نیست؛ بلکه گنجینه ای غنی از فرهنگ، تاریخ و به ویژه اندیشه های سیاسی و اخلاقی ایران باستان است که کارکردهای عمیق دینی، اخلاقی و اجتماعی را در خود نهفته دارد. در سنت فکری ایرانی- اسلامی، سیاست همواره با ارزش های اخلاقی پیوندی عمیق داشته است و شاهنامه فردوسی گواهی روشن بر این مدعاست؛ با این حال بسیاری از پژوهش ها، اندیشه فردوسی را تنها از منظر نظریه پردازی اخلاقی یا بیان ادبی فضیلت ها و رذیلت ها بررسی کرده اند؛ از این رو این مسئله مطرح شده است که آیا فردوسی در شاهنامه صرفاً به تبیین نظری ارزش های اخلاقی برای حاکمان پرداخته است یا اینکه فراتر از آن، در پی ارائه یک الگوی عملی و قابل اجرا برای تحقّق این ارزش ها در عرصه حکمرانی هم بوده است؟ به بیان دیگر، شاهنامه چگونه می تواند به مثابه یک آیین نامه عملی برای حکمرانی اخلاق مدار نگریسته شود؟ در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا به متن شاهنامه، به واکاوی پیوند اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی فردوسی می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش هاست که فردوسی چه دغدغه هایی را در خصوص نصیحت شاهان مطرح می کند و چه ویژگی های اخلاقی ای را برای یک حکمران خردمند بر می شمارد؟ همچنین این الگوهای عملی چگونه با مفهوم کلیدی «فره ایزدی» پیوند می خورند و چه نتایج سیاسی و اخلاقی از این پیوند استنتاج می شود؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که فردوسی با ارائه الگوهای عملی اخلاقی و پیوند دادن آنها با سیاست، مشروعیت و ثبات سیاسی را برای حکمرانی مطلوب ضروری می داند و انحراف از این مسیر اخلاقی را عامل زوال «فره ایزدی» و سقوط حکومت معرفی می کند. یافته ها نشان می دهد که فردوسی، سیاست و حکمرانی را از اخلاق جدایی ناپذیر می انگارد. او دین را نه تنها راهنمای اخلاقی حاکمان، بلکه اساس مشروعیت و پایداری حکومت می داند و با تأکید بر مفهوم «فره ایزدی» نشان می دهد که این مشروعیت، بی قید و شرط نیست و با دین داری، خردورزی و عدالت گستری پادشاه پیوندی ناگسستنی دارد. انحراف از این مسیر، به معنای از دست دادن تأیید الهی و در نتیجه تزلزل پایه های حکومت است. این مقاله با تحلیل روایات اسطوره ای، حماسه های پهلوانی و اندرزهای پادشاهان، الگوهای عملی فضایل اخلاقی را استخراج می کند. «دادگری» و «عدالت گستری» نه یک فضیلت صرف، بلکه یک ضرورت سیاسی و شرط بقای حکومت است که مقام شاه را نزد مردم اعتلا می بخشد و پایه های حکومتش را مستحکم می سازد. در مقابل، بی دادگری به زوال و نابودی قدرت می انجامد؛ چنان که در سرنوشت ضحاک ماردوش به تصویر کشیده شده است. «خردورزی» نیز به عنوان ابزار اصلی کشورداری، شامل دوراندیشی، مشورت خواهی و مدیریت بحران، ضامن ثبات و مشروعیت سیاسی است و تقابل آن با «هوای نفس»، پیامدهای ویرانگر بی خردی در حکمرانی را آشکار می سازد؛ افزون بر این فضیلت های دیگری همچون «مراعات زیردستان و تهیدستان»، «بذل و بخشش (داد و دهش)»، «وفای به عهد» و «راستی و صداقت» هر یک کارکردهای سیاسی مشخصی دارند. مردم داری، مشروعیت مردمی را تقویت می کند. وفای به عهد، ابزار دیپلماسی و پیشگیری از جنگ است و راستی و صداقت، سرمایه اجتماعی و پایه اعتماد عمومی به حکومت را شکل می دهد. فردوسی با به تصویر کشیدن سرنوشت شوم پادشاهان ستمگر، بی خرد و پیمان شکن، نشان می دهد که این بی اخلاقی های سیاسی به طور مستقیم به از دست رفتن «فره ایزدی»، زوال مشروعیت، نارضایتی و شورش مردمی و در نهایت فروپاشی دولت منجر می گردد؛ بنابراین فردوسی نه تنها یک نظریه پرداز اخلاق، بلکه یک معلم سیاست است که با ارائه یک آیین نامه عملی، ارزش های اخلاقی را به مثابه اصول بنیادین کشورداری و شرط لازم برای کسب و حفظ مشروعیت، ثبات و پایداری حکومت معرفی می کند.

اسراییل رژیمی است که مرزهایش هنوز تثبیت نشده و بر کل یک قلمرو اشغالی و موردمناقشه که در آن گفتمان امنیتی هنوز هم بخش اصلی پندار ملی را تشکیل می دهد؛ ادعای حاکمیت و کنترل دارد. از اوایل دهه 1990 در میان جامعه بین المللی، اجماع فزآینده ای وجود داشت که راه حل مناقشه فلسطین و اسرائیل باید بر مبنای راه حل «دو کشور» استوار باشد. این امر مستلزم عقب نشینی اسرائیل از قلمروهای اشغالی و ایجاد کشور مستقل فلسطینی است. اما ایجاد دو کشور همسایه نیازمند ترسیم مرزهای فیزیکی شفاف است که دو قلمرو مربوطه را از هم جدا کند. در طول چند دهه گذشته طرح های مختلفی برای علامت گذاری مرزی پیشنهاد شده است؛ اما این طرح ها همواره چیزی بیش از خطوط روی نقشه نبوده اند. هرچند راه حل موسوم به «دو کشور» پشتیبانی کشورهای زیادی را به همراه دارد اما اگر واقعیت های جغرافیایی در مورد این راه حل در نظر گرفته شود، دشواری پیاده سازی آن هویدا می گردد. این پژوهش تلاش می کند با روش توصیفی تحلیلی به بررسی موانع جغرافیایی پیاده سازی راه حل «دو کشور» در مناقشه اسراییل فلسطین بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد از نظر فضایی و سرزمینی، سیاست های اسراییل بر پایه اشغال مداوم، موجب شکل گیری انواعی از درون بوم ها و برون بوم های سرزمینی فلسطینی و چندپارگی فضایی قلمروهای اشغالی شده که دسترسی میان هر کدام از این درون بوم ها و برون بوم های فلسطینی بدون اجازه قدرت اشغال گر امکان پذیر نخواهد بود. در حقیقت این درون بوم ها و برون بوم ها به گروگان های فضایی اسراییل تبدیل شده اند و این رژیم در هر نوع روابط و هر نوع راه حل احتمالی برای حل و فصل مناقشه، می تواند از محدود کردن دسترسی به عنوان یک اهرم فشار قوی علیه این قلمروها استفاده کند. بنابراین، راه حل موسوم به «دو کشور» با چهار مانع جغرافیایی بزرگ روبه رو است که اجرا و عملیاتی شدن آن را تقریباً غیرممکن می سازد. بدون روشن شدن وضعیت این چهار مانع جغرافیایی که عبارتند از کرانه باختری، نوار غزه، مانع امنیتی و وضعیت بیت المقدس، راه حل «دو کشور» امکان اجرایی شدن و پیاده سازی نخواهد داشت.

انقلاب اسلامی در ایران مبتنی بر ارزش ها و مفاهیم اساسی انقلاب، نوع خاصی از ماهیت امر سیاسی را شکل داد که در پی آن معانی نوینی از دشمن و دوست در سطوح اندیشه، هویت و کنش و در تمامی حوزه ها ازجمله سیاست خارجی به وجود آمد؛ بااین حال، دولت هایی که پس از انقلاب متصدی امور اجرایی در کشور بودند با نگاه های متنوعی دست به جرح وتعدیل ماهیت امر سیاسی زدند و کفه ترازو در ماهیت امر سیاسی را به سمت آنتاگونیسم یا آگونیسم سوق دادند، نتایج این موضوعات با شکل دادن به وجه شناختی عموم جامعه، دوباره منجر به شکل دادن اولویت ها و اهداف در سیاست خارجی به عنوان چرخه ای همواره فعال، گردید. این پژوهش با استفاده از مدل تحلیلی شانتال موف در خصوص بررسی ماهیت امر سیاسی، در پی تبیین تأثیرات ماهیت امر سیاسی دولت های پس از انقلاب بر حوزه سیاست خارجی است که بر اساس مدل های تفسیری مانند سازه انگاری کل گرا به عنوان عناصر هویت بخش در سیاست خارجی مطرح می شوند؛ براین اساس، تغییر در ماهیت امر سیاسی پس از انقلاب منجر به تغییر در شناخت از محیط سیاست خارجی، تغییر در خواسته ها در سیاست خارجی و تغییر در روندهای سیاست خارجی شده است، نتایج نمایش دهنده رشد کلی آنتاگونیسم ماهیت امر سیاسی پس از انقلاب بوده است که درنتیجه آن تغییرات متناسب با آنتاگونیسم در محیط سیاست خارجی، خواسته ها و روندهای سیاست خارجی به وجود آمده است.

هویت در سیاست خارجی ترکیه تحت تأثیر متقابل پیچیده عوامل تاریخی، فرهنگی و باورهای دینی شکل گرفته است. این هویت در حال تحول منجر به تغییرات قابل توجهی در روابط بین المللی ترکیه، به ویژه تحت زعامت حزب عدالت و توسعه (AKP ) شده است. سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در ترکیه با تغییر از رویکردهای سنتی رئالیستی -کمالیستی، به سوی تأکید بر اهمیت هویت و مفاهیم سازه انگارانه و عمق تاریخی – هویتی ترکیه متمایل شده است. مقاله حاضر به بررسی تأثیر انگاره های هویتی بر سیاست های این کشور در منطقه غرب آسیا به ویژه رویدادهای پسا خیزش عربی از سال 2011 تا 2023 می پردازد. تمرکز مقاله بر مفاهیم هویتی مانند نوعثمانی گرایی، گرایش به اخوان المسلمین، پان ترکیسم و چشم انداز اخیر قرن ترکیه قرار دارد. در این پژوهش، نحوه تأثیرگذاری این ایدئولوژی ها بر رویکرد ترکیه در ایجاد اتحادها، مدیریت منازعات منطقه ای و گسترش نفوذ این کشور تحلیل شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه مفاهیم هویتی بر استراتژی غرب آسیایی ترکیه بین سال های 2011 تا 2023 تأثیر گذاشته اند؟ فرضیه محوری این نوشتار بر این امر قرارگرفته است که مفاهیم هویتی، ترکیه را به سمت پیگیری اهداف خود در منطقه از طریق تمرکز بر مفاهیم سازه انگارانه درسیاست خارجی، ایجاد شراکت هایی مبتنی بر پیشینه های مشترک دینی و قومی و معرفی خود به عنوان جانشین مدرن امپراتوری عثمانی سوق داده اند. با استفاده از روش توصیفی-تبینی، این مطالعه بینش هایی درباره انتخاب های استراتژیک ترکیه و باورهایی که اقدامات این کشور در غرب آسیا را هدایت کرده اند ارائه می دهد.

«مردم سالاری دینی» یا به تعبیر آیت الله مهدوی کنی (رحمت الله علیه) «دین سالاری مردمی»، مفهومی است که در دهه های اخیر بخش مهمی از کنش های نظری و رویکردهای عملی در ساحت سیاست در ایران را تحت تأثیر قرار داده است، و بر همین اساس شناخت و درک مؤلفه های راهبردی آن موضوعیت دارد. این پژوهش درصدد است با بهره گیری از روش تحلیل محتوا و با تکیه بر خاطرات دوران زندگی و بیانات نماز جمعه آیت الله مهدوی کنی (رحمت الله علیه)، برخی از مسائل و موضوعات مهم در ارتباط با مردم سالاری دینی را به بحث گذارد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مردم سالاری دینی در دیدگاه ایشان به عنوان رویکردی شمول گرا مورد نظر بوده و مشتمل بر توجه همزمان بر عناصر دینی، سیاسی و مردمی است. بدیهی است که دستاوردهای چنین نگرشی، می تواند خود را در قالب پیشبرد مؤلفه های راهبردی مردم سالاری دینی با تکیه بر مواردی چون شاکله الهی حکومت، نفی سکولاریسم، پذیرش نظارت مردمی و انتخاب کارگزاران اصلح نشان دهد و زمینه تحقق هرچه بیشتر الگوهای عملی مردم سالاری دینی در ایران را نیز فراهم سازد.

هدف: تحقق اهداف انقلاب اسلامی در راستای رشد و پیشرفت مطلوب در بستر عدالت و معنویت که رفاه عمومی و اخلاق اسلامی را به ارمغان آورد منوط به استقرار الگوی مدیریتی فوق هوشمند و تحلیل گری زیرک و زبر دست و پیش بین خلاقی است که امروز در ایران توسط آیت الله خامنه ای پیاده شده است و تمامی معادلات ویرانگر چالشی فرموله و مهندسی شده علیه ایران و بسیاری از کشورهای جهان را کنترل و خنثی می کند. بنایراین هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی هوش فوق راهبردی مدیریتی آیت الله خامنه ای در کنترل چالشهای بین المللی است. روش شناسی پژوهش: مطالعه حاضر براساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت از پژوهش های کیفی است. جامعه ی اطلاعات، مقالات و پژوهش های انجام شده است که با روش نمونه گیری هدفمند در خصوص موضوع مطالعه حاضر شناسایی شدند. عدم وجود الگوی فوق هوشمند مدیریت در فاز بین الملل که راهنما و هدایت گر سیستم های مدیریت عالی کشور باشد به عنوان خلا نظری در شرایط موجود شناسایی شد. لذا برای رفع این خلا و فقدان نظری کاملاً ملموس، پژوهش حاضر، از تحلیل فراترکیبِ تفسیری-کیفی پژوهش های انجام شده که یکی از انواع روش های فرامطالعه تمرکز کرد. یافته ها: پس از جستجوی اولیه و پایش منابع و پژوهش های مرتبط با موضوع، تعداد 41 مقاله شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. در پژوهش حاضر بعد از پایش و بررسی مجدد کدهای اولیه، 61 کد، 23 مقوله و 10 بعد شناسایی شد. نتیجه گیری: الگوی طراحی شده با روش اظهار نظرخواهی از صاحب نظران اعتبار سنجی شد. انتظار می رود الگوی استحصا شده در زمینه مدیریت بخصوص در فاز بین المللی، راهگشای مدیران در جوامع اسلامی باشد.

ورزش به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارها برای دیپلماسی عمومی و ویژند سازی ملی شناخته می شود. دیپلماسی ورزشی، به عنوان شاخه ای از دیپلماسی عمومی، به استفاده از ورزش برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی، دیپلماسی مردم با مردم، تقویت هویت و تصویر کشور و ارتقا روابط بین المللی اشاره دارد. این مقاله به بررسی تأثیر دیپلماسی ورزشی بر ویژند سازی ملی و تصویر ملی کشورها پرداخته و با استفاده از روش فراترکیب، مطالعات موجود در این حوزه که دامنه 183 مقاله از پایگاه web of science را شامل می شود را تحلیل و ترکیب کرده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه دیپلماسی ورزشی می تواند به عنوان ابزاری مؤثر در ارتقای ویژند و تصویر ملی کشورها مؤثر باشد. یافته ها نشان می دهند که دیپلماسی ورزشی از طریق افزایش شناخت جهانی، تقویت هویت ملی، جذب سرمایه گذاری خارجی، رشد صنعت گردشگری و بهبود روابط بین المللی، به شکل چشمگیری به ارتقای جایگاه کشورها در سطح جهانی کمک می کند. همچنین، یافته ها به موارد موفقی چون تأثیر جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی و جام جهانی 2022 قطر پرداخته و چالش ها و موانعی مانند هزینه های بالای میزبانی و چالش های سیاسی را نیز بررسی می کند. درنهایت، نتایج نشان می دهند که در دنیای امروز که اهمیت قدرت نرم افزایش یافته، دیپلماسی ورزشی می تواند ابزاری مؤثر در بهبود تصویر کشور، روابط بین المللی و جایگاه جهانی کشورها باشد.

توسعه، فرآیندی برای دستیابی به وضعیت مطلوب است که کشورها با تدوین و پیگیری سیاست های مشخصی آن را دنبال می کنند. از سوی دیگر، چنین مفاهیمی عمدتا ماحصل برنامه ها و سیاست های بیرونی و تجویزی است که برای تقویت بنیه کشورهای ضعیف از سوی قدرت های بزرگ و کشورهای توسعه یافته ارائه شده است. تحقیق حاضر با اتخاذ رویکرد ژئوپلیتیکی و با بهره گیری از دوره های اندیشه «ژئوپلیتیک تمدنی»، «ژئوپلیتیک طبیعت گرا» و «ژئوپلیتیک ایدئولوژیک» مورد نظر جان اگینو، به واکاوی سیر تحول مفهومی توسعه و توسعه اقتصادی می پردازد. از این رو، تحقیق حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که ماهیت مفهوم توسعه و توسعه اقتصای با توجه به دوران اندیشه ژئوپلیتیکی چیست؟ روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به توجه به ماهیت مسئله مورد بررسی، کتابخانه ای و اسنادی است. یافته های تحقیق با بررسی مفهوم و ماهیت توسعه و توسعه اقتصادی در سه کلان دوره اندیشه ی ژئوپلیتیکی، نشان می دهد که توسعه با قرائت های مختلف، به عنوان گفتمان یا پارادایمی از قدرت، از سوی قدرت های مرکز به کشورهای ضعیف اقتصادی و سیاسی تجویز می شده است. در چنین برخوردی و برای توجیه و پیشرفت سیاست های قدرت، از کشورهای ضعیف ذیل عناوین «بربر»، «عقب مانده»؛ «توسعه نیافته»؛ «جهان سوم»؛ «در حال توسعه»؛ «جنوب»؛ «غیرمتمدن» و ... یاد شده است. همچنین در یک مدل روابط ژئوپلیتیکی مرکز پیرامون، سیاست های قدرت طلبانه مرکز زیر عنوان توسعه و مشتقات آن در کشورهای ضعیف دنبال شده و آنان را در موقعیّت تابع و وابسته و استثمار شده قرار داده است.

این مقاله با تکیه بر نظریه های حاکمیت نزد فیلسوفان سیاسی مدرن به تحلیل و بازخوانی مفهوم مقاومت در اندیشه سیاسی امام خمینی می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، بررسی امکان ارائه تحلیل جدیدی از مفهوم مقاومت در بازخوانی اندیشه سیاسی امام مبتنی بر حاکمیت مدرن است. پرسش اصلی آن است که چگونه می توان مفهوم مقاومت در اندیشه امام را با توجه به نظریه های مدرن حاکمیت تحلیل و تفسیر کرد. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش هرمنوتیک متن محور، دیدگاه های امام خمینی را در کنار نظریات شاخص حاکمیت مدرن مورد تحلیل قرار می دهد. فرضیه مقاله آن است که مفاهیمی مانند ولایت فقیه، آزادی دینی، عقلانیت مصلحت محور و خودکفایی فرهنگی- اقتصادی، چهارچوبی مفهومی برای مقاومت در قالب حاکمیت اسلامی پدید می آورند. دستاورد مهم این پژوهش تبیین ظرفیت نظری مقاومت در اندیشه امام، هم ناظر به وضع حاکمیت الهی و هم در گفتگو و تعامل با واقعیت جهان نو و اندیشه های رقیب است.

جنگ شناختی به عنوان یک رویکرد نوین در نبردهای معاصر، به تسلط بر افکار و ادراکات جامعه هدف می پردازد و به ویژه در فضای سایبری تأثیرگذار است. جمهوری اسلامی ایران با چالش های جدی در این زمینه مواجه است، چرا که جنگ شناختی می تواند به تغییر هنجارها و باورهای اجتماعی منجر شود. این مقاله به بررسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این جنگ و چالش ها و فرصت های آن می پردازد. هدف اصلی، شناسایی و تحلیل چالش ها و فرصت های دیپلماسی عمومی ایران در برابر جنگ شناختی است. همچنین، این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی برای تقویت دیپلماسی عمومی به منظور مقابله با تهدیدات ناشی از جنگ شناختی می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی-توسعه ای است و از روش توصیفی- تحلیلی بهره می برد. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که دیپلماسی عمومی ایران نیازمند یکپارچه سازی نهادها و استفاده از مفاهیم نوین برای مقابله با جنگ شناختی است. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که استفاده از فضای سایبری به عنوان ابزاری کلیدی در مدیریت افکار عمومی و تقویت قدرت نرم کشور بسیار مؤثر است. در نهایت، یافته های پژوهش نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران باید با تدوین راهبردهای مؤثر در دیپلماسی عمومی، به تقویت تاب آوری اجتماعی و فرهنگی خود بپردازد تا بتواند در برابر تهدیدات جنگ شناختی مقاومت کند.

جنگ، واقعیتی است که زیست تاریخی انسان را شکل داده است از این رو عجیب نیست که انسان خود را ناگزیر به توجیه آن دیده است. در این میان، نظریه جنگ مشروع به مثابه یک نظریه هنجاری، به دنبال توجیه و احیانا ضابطه مند کردن پدیدار جنگ است. در دوران معاصر، مایکل والزر برجسته ترین نظریه پرداز در این سنت فکری است که سعی دارد تبیینی فلسفی از این دیدگاه به دست دهد. تبیینی که هم ریشه در تجربه مشترک تاریخی انسان ها دارد و هم در قالب قواعد مخاصمات مسلحانه صورت موضوعه یافته است. پرسش این است که رابطه اخلاق و حقوق جنگ در نظریه جنگ مشروع والزر چگونه است؟ والز با روش شناسی تاریخی و فهم عرفی از اخلاق جنگ مشروع و مبتنی بر پیش فرض های هگلی به دنبال توجیه واقع گرایانه جنگ و قواعد حاکم بر آن است. در این مقاله با روش تحلیل محتوا نشان داده شد که نظریه جنگ مشروع مدرن به واسطه هگلی بودن (در پیش فرض و روش شناسی)، از حیث اخلاقی معیوب و از حیث حقوقی پوزیتیویستی است. برای این امر پس از بررسی تاریخی نظریه که زمینه مفهومی بحث را شکل می دهد، به نقد و بررسی پیش فرض ها و روش شناسی هگلی نظریه پرداخته شده است. 

به موازات گسترش روزافزون دامنه ناتو و اتحادیه اروپا در منطقه آسیای مرکزی، نفوذ چین نیز در این منطقه درحال گسترش است. از این رو  این پرسش مطرح می شود که اتحادیه اروپا چگونه در برابر توسعه حضور چین در آسیای مرکزی واکنش نشان داده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که «اتحادیه اروپا تلاش می کند با توجه به گسترش نفوذ چین در آسیای مرکزی، به ایجاد موازنه و تحدید هوشمند نسبت به حضور این کشور اقدام کند، تا پیامدهای کاهش هژمونی آمریکا در منطقه را نیز مدیریت کند». رویکرد این پژوهش تحلیلی- تبیینی است. روش گرد آوری اطلاعات به صورت کیفی در قالب منابع کتابخانه ای و اینترنتی صورت گرفته است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از تحلیل محتوای کیفی منابع انجام شده است. بررسی این موضوع در چارچوب موازنه قوا با رویکرد نوواقع گرایی تهاجمی به بحث گذاشته می شود. بنابر یافته های نوشتار، اتحادیه اروپا با توجه به دو واقعیت «خیزش هژمونی چین» و هم زمان «ریزش هژمونی ایالات متحد» در منطقه آسیای مرکزی، به سوی تحدید هوشمند چین و جانب داری از وزنه ائتلاف آمریکا تمایل یافته است. در دایره ادراکی سران اتحادیه اروپا، خیزش هژمونی چین و هم زمان ریزش هژمونی آمریکا در آسیای مرکزی، واقعیتی مسلم برآورد می شود. بنابراین سیاست های راهبردی این اتحادیه در راستای بقای هژمونی ایالات متحد با هدف تحدید هوشمند چین در چارچوب موازنه قوا بنا شده است.