درخت حوزه‌های تخصصی

درک تحولات تاریخی و معنای ادوار هستی، از مسائل اساسی در فلسفه تاریخ و هستی شناسی تمدنی است. پرسش از چیستی روح زمانه، در واقع پرسش از امکان های تاریخی بشر برای روی آوردن به هستی و ساختن جهانی تمدنی است. هایدگر با مفهوم دازاین و تحلیل تاریخ هستی، زمینه ای برای تأمل در این نسبت گشود. از سوی دیگر، عرفان اسلامی نیز با بنیاد علم الاسماء، نگاهی هستی شناختی به تاریخ دارد و هر عصر را تجلی اسمی از اسماء الهی می داند. در این مقاله، با تحلیل تطبیقی این دو دستگاه فکری، نشان داده می شود که عرفان اسلامی به ویژه در قالب شعر فارسی، صورت بندی ای از تاریخ و هستی در افق تمدن اسلامی ارائه می دهد. شعر عرفانی تنها بیانی شاعرانه یا فردی نیست، بلکه زبان حضور در زمان باقی و نسبتی زنده با سنت است. بازخوانی شعر عرفانی از این منظر، نه فقط راهی برای فهم سنت، بلکه برای بازیابی افق تمدنی اسلام در برابر بحران های روح زمانه است. این مقاله می کوشد شعر و سنت عرفانی را به مثابه صورت های زنده تفکر تمدنی در نسبت با تاریخ هستی بررسی کند.

این پژوهش با هدف بررسی نقش آینده نگاری شرکتی در موفقیت کارآفرینان و ارائه راهبردهای نوآورانه برای پیش بینی و مدیریت تغییرات در سازمان ها انجام شده است. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. به منظور دستیابی به داده های مورد نیاز، از روش تحقیق مبتنی بر مصاحبه های ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 15 نفر از کارشناسان خبره در حوزه های آینده نگاری، راهبردهای کسب وکار و مدیریت تغییرات بوده است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های به دست آمده از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون بر اساس مدل شش مرحله ای کلارک و براون تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که آینده نگاری شرکتی به عنوان ابزاری مؤثر در شناسایی و تحلیل روندهای آینده، شبیه سازی سناریوهای مختلف و طراحی راهبرد های بلندمدت برای مدیریت تغییرات و رقابت پذیری کارآفرینان عمل می کند. همچنین، استفاده از آینده نگاری در تصمیم گیری های راهبردی باعث افزایش توانمندی سازمان ها در مقابله با تحولات سریع و بحران های آینده می شود. این پژوهش نتایج مهمی برای مدیران و کارآفرینان در جهت بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و طراحی راهبردهای آینده نگر در سازمان ها به دست می دهد.

رژیم صهیونیستی و جمهوری قبرس با توجه به نیازمندی های متقابل که ناشی از تنگناهای ژئوپلیتیکی طرفین می باشد، روابط عمیقی با یکدیگر برقرار کرده اند که این روابط در برخی حوزه ها به سطح مشارکت استراتژیک رسیده است. با توجه به معادله ای که بر مناسبات رژیم صهیونیستی با محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران حاکم است که آن را می توان در قالب بازی با حاصل جمع جبری صفر در نظر گرفت، مقاله حاضر با به کارگیری نظریه موازنه قدرت کنت والتز و با روش توصیفی-تبیینی، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که مخاطرات روابط راهبردی رژیم صهیونیستی با جمهوری قبرس به ویژه در پرتو نقش قبرس در جنگ غزه، برای محور مقاومت چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که روابط راهبردی رژیم صهیونیستی با جمهوری قبرس، منجر به افزایش تاب آوری و انعطاف پذیری رژیم صهیونیستی و همچنین اخلال در روند حضور منطقه ای ایران می شود. این شرایط در جریان جنگ غزه به طور عملی خود را نشان داده است؛ به طوری که قبرس در جریان جنگ غزه، علاوه بر پشتیبانی از عملیات علیه محور مقاومت، تأمین لجستیک جنگی و اطلاعات مورد نیاز از محور مقاومت، حاکمیت زدایی از مقاومت در غزه، ایجاد حلقه دفاعی برای محافظت از رژیم صهیونیستی و ایجاد سرپل برای ورود و خروج نیروی انسانی به فلسطین اشغالی، شرایط را برای حمله ائتلاف آمریکایی-بریتانیایی به انصارالله یمن و مقابله رژیم صهیونیستی با عملیات وعده صادق جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده است.

مقدمه و اهداف: مدرنیته در بستر فرهنگی ایران پدیده ای است که فهم عمیق آن مستلزم رویکردی چندجانبه و میان رشته ای است. دهه های 40 و 50 شمسی برهه ای حساس در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود که طی آن، پروژه مدرنیزاسیون پهلوی با شتابی بی سابقه، ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سنتی را دگرگون ساخت. در این دوران، دو جریان فکری-فرهنگی متمایز اما مرتبط پدیدار گشتند: نخست، گفتمان انتقادی فردید با نگاهی فلسفی به غرب زدگی، و دوم، جریان روستاگرایی نوستالژیک که در هنر، ادبیات و سینما تجلی یافت. سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه این دو گفتمان متفاوت اما همسو در کنش متقابل با یکدیگر، خوانشی انتقادی از مدرنیته در فضای فرهنگی ایران ارائه دادند؟ فرضیه اصلی نیز چنین است: نوستالژی روستایی و نقد فلسفی مدرنیته در تعامل با یکدیگر، راهبردی برای مقاومت فرهنگی و بازتعریف هویت اجتماعی فراهم آوردند. روش ها: این پژوهش با رویکردی بینارشته ای، از چارچوب نظری مارشال برمن در «تجربه مدرنیته» و مفهوم «مدرنیته شبانی» ریموند ویلیامز بهره گرفته و با تلفیق تحلیل گفتمان انتقادی و مطالعات فرهنگی، به خوانش بینامتنی محصولات فرهنگی دهه های ۴۰ و ۵۰ پرداخته است. داده های پژوهش شامل چهار حوزه اصلی است: ادبیات (آثار آل احمد، ساعدی، دولت آبادی و درویشیان)، سینما (فیلم های موج نو)، موسیقی (ترانه های داریوش، مهراد و ابی) و شعر (سروده های شاملو، کسرایی، فروغ و بهبهانی). در تحلیل، از روش تحلیل متون و تکنیک نمونه کاوی آثار استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد محصولات فرهنگی مورد مطالعه، فراتر از کارکرد زیباشناختی، به عنوان میانجی میان نظریه انتقادی نخبگان و تجربه زیسته مردم عمل کرده اند. این آثار مفاهیم انتزاعی فلسفه فردیدی را به زبانی ملموس ترجمه کرده و «فضای بینامتنی مقاومت» را شکل داده اند. برخلاف مدل ویلیامز، در ایران، روستا به استعاره ای برای مقاومت و اصالت بدل شد. یافته ها آشکار ساخت که یک «شبکه معنایی منسجم» در فرهنگ این دوره شکل گرفت که مؤلفه های «وفاداری»، «جوانمردی» و «ازخودگذشتگی» را در برابر ارزش های مدرن برجسته می کرد. تحلیل قهرمانان نشان می دهد که در ایران، این شخصیت ها نه میانجی، بلکه نمایندگان مقاومت در برابر استحاله هویتی بودند. مخاطب ایرانی در مواجهه با محصولات فرهنگی این دوره، با منظومه ای واحد روبرو می شد که پیامی مشابه منتقل می کرد: مدرنیته تحمیلی به بحران هویت انجامیده است. نتیجه گیری: پژوهش نشان می دهد تلاقی گفتمان فردیدی با روستاگرایی، ضرورتی درونی داشت. اندیشه فردیدی، بستر نظری را برای روستاگرایی فراهم آورد و روستاگرایی، با تجسم این نقد در قالب های هنری، به گفتمان فردیدی عمق اجتماعی بخشید. این هم افزایی در دو سطح قابل تبیین است: در سطح معرفت شناختی، این جریان به «بومی سازی انتقادی» مدرنیته پرداخت و در سطح هستی شناختی، با احیای «امر قدسی» در قالب نوستالژی روستایی، به شکاف میان «دازاین ایرانی» و جهان مدرن پاسخ داد. آنچه این جریان را اثرگذار ساخت، توانایی آن در «ترجمان احساس جمعی» بود - توانایی ای که با خلق زبانی چندلایه و قابل فهم برای عموم حاصل شد. این زبان مشترک، زمینه ساز کنشی سیاسی شد که در انقلاب اسلامی تجلی یافت - انقلابی که می تواند استعاره ای از تقابل «نوستالژی مقاومت» با «تجربه مدرنیته» باشد. این پژوهش، وارثان این میراث فکری را به تأمل در این پرسش فرامی خواند: آیا نوستالژی به تنهایی می تواند نقشه راه آینده باشد؟

تحقّق فرهنگ سیاسی انقلابی به عنوان یکی از ارکان بنیادین مشروعیت و انسجام ملی در جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با جامعه رسانه ای شده با چالش های پیچیده ای روبرو شده است. این چالش ها شامل رقابت شدید میان گفتمان های رقیب، ظهور نگرش های سیاسی نامطلوب، آنومی سیاسی و دشواری در جلب و حفظ رضایت و مشارکت فعالانه افکار عمومی است. در چنین فضایی، طراحی و اجرای سیاست های فرهنگی و رسانه ای کارامد برای استقرار و گسترش فرهنگ سیاسی انقلابی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با استفاده از چارچوب نظری هژمونی گفتمانی لاکلائو و موفه، تحقق گفتمان هژمونیک فرهنگ سیاسی انقلابی را منوط به تحقق چهار شرط کلیدی می داند: «عام بودگی»، «قابلیت دسترسی»، «قابلیت اعتبار» و «قدرت پشتیبانی». این چارچوب نظری که بر مبنای مفهوم هژمونی به معنای کسب منزلت هژمونیک از طریق اقناع و رضایت به جای اجبار استوار است، زمینه مناسبی برای ارائه سیاست های مؤثر در فضای رسانه ای شده ایران فراهم می آورد. در این راستا، پژوهش با رویکرد کیفی و روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، دیدگاه های ده نفر از نخبگان حوزه های ارتباطات، جامعه شناسی سیاسی و سیاست گذاری فرهنگی را جمع آوری و تحلیل کرده است. در حوزه عام بودگی، یافته ها نشان می دهند که برای فراگیر شدن گفتمان فرهنگ سیاسی انقلابی، لازم است مفاهیم و ارزش های انقلابی به زبان معاصر بازتعریف شوند تا پاسخ گوی نیازها و دغدغه های عموم نسل های جامعه باشند. استفاده از زبان بومی و اصطلاح های فرهنگی روز، همراه با احترام به تنوع فرهنگی و زبانی اقوام مختلف کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ همچنین پیوند دادن پیام ها با ریشه های فرهنگی ملی مانند اسطوره ها، تاریخ و ادبیات، نقش مؤثری در تقویت روحیه جمعی و ایجاد حس تعلق به فرهنگ سیاسی انقلابی ایفا می کند. جایگزینی رویکردهای دستوری و یک طرفه با ایجاد بسترهای گفتگو و مشارکت فعالانه مردم، گام مهمی در تحقق عام بودگی و فراگیری گفتمان است. ارائه شواهد ملموس و نمونه های عملی از کارامدی ارزش های انقلابی در حل مسائل اجتماعی، به اثبات قابلیت کاربردی این فرهنگ کمک می کند و اعتماد عمومی را افزایش می دهد. شرط دوم، یعنی قابلیت دسترسی، بر ضرورت حضور فعال و گسترده گفتمان در اکوسیستم رسانه ای متنوع تأکید دارد. پیام های فرهنگ سیاسی انقلابی باید از طریق رسانه های مختلف و فراتر از انحصار رسانه ای منتشر شوند و به عموم مخاطبان برسند. استفاده از قالب های متنوع و جذاب محتوا مانند متن، تصویر، ویدئو و محتوای خرد، همکاری با اینفلوئنسرها و مراجع فرهنگی مورد اعتماد جامعه، فعالیت در سکو های جهانی و تولید محتوای چندزبانه، از سیاست های کلیدی برای افزایش گستره مخاطبان به شمار می روند؛ همچنین توسعه زیرساخت های ارتباطی به ویژه در مناطق محروم برای دسترسی عادلانه به اینترنت پرسرعت و ابزارهای دیجیتال و توان مندسازی کنشگران رسانه ای از طریق آموزش های نوین سواد رسانه ای و مهارت های ارتباطی، از عوامل مهم ارتقای کیفیت و تأثیرگذاری پیام ها هستند. شرط سوم، یعنی قابلیت اعتبار، بر صداقت، راستگویی و شفافیت در پیام رسانی تأکید می کند. پیام ها باید بر اساس واقعیت ها ارائه شوند تا اعتماد عمومی جلب شود. هماهنگی میان گفتار و کردار، یعنی تطابق پیام های اعلام شده با اقدامات عملی، از دیگر عوامل کلیدی در افزایش اعتبار است. اتکا به شواهد معتبر، بهره گیری از تخصّص و تفکیک دقیق گزارش های عینی از تحلیل های ارزشی، حفظ استقلال نسبی رسانه ها از جناح بندی های سیاسی و طراحی پیام ها با دیدگاهی ملی و فراتر از تعصب های جناحی، زمینه ساز اعتماد گسترده تر مخاطبان است. بهره گیری از چهره های مورد وثوق اجتماعی که اعتبار بالایی در جامعه دارند، نقش مؤثری در انتقال پیام ها و تقویت اعتبار رسانه ها دارد. در نهایت شفافیت در عملکرد و ارائه گزارش های روشن و قابل دسترس از فعالیت ها و دستاوردها، ارتباط میان رسانه و مخاطبان را تقویت و اعتماد عمومی را افزایش می دهد. شرط چهارم، قدرت پشتیبانی، به توسعه زیرساخت های ارتباطی و فرهنگی همراه با تصویب و اجرای قوانین حمایتی اشاره دارد. در این زمینه، تمرکز بر ارتقای کیفیت محتوای رسانه های همسو به جای افزایش کمّی رسانه ها، اهمیت ویژه ای دارد. توان مندسازی جامعه مدنی از طریق حمایت از سازمان های مردم نهاد، تشکّل های فرهنگی و کنشگران رسانه ای، تأمین منابع مالی و فکری برای تولید محتوای آموزشی جذاب و غیرمستقیم جهت درونی سازی ارزش های انقلابی و ایجاد نهاد راهبردی هماهنگ کننده برای نظارت و هماهنگی سیاست های رسانه ای، از سیاست های ضروری برای تضمین تداوم و اثربخشی گفتمان فرهنگ سیاسی انقلابی هستند. تشویق حمایت مردمی خودجوش از طریق شفاف سازی اهداف و نتایج سیاست ها و ط

این پژوهش با هدف بررسی این پرسش انجام شده است که چگونه سوگیری های شناختی و هویت های گروهی بر فرایند تصمیم گیری های سیاسی افراد تأثیر می گذارند؟ در پاسخ به این پرسش، با تکیه بر نظریه تفکر دوگانه کانمن (2011) و نظریه هویت اجتماعی تاجفل (1979)، سازوکارهای شناختی تأثیرگذار بر قضاوت ها و انتخاب های سیاسی به اجمال واکاوی شده است. در این پژوهش از روش مرور اسنادی غیرنظام مند و فراتحلیل و از ابزارهای هوش مصنوعی برای گزینش و تحلیل منابع استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، اکثر مردم اطلاعات ناسازگار با باورهای گروهی را رد می کنند، اثر هویت گروهی بسیار قوی تر از تحلیل عقلانی عمل می کند، تصمیم گیری های سریع منجر به قضاوت های مبتنی بر چارچوب بندی رسانه ای و عواطف- احساسات می شود و اغلب افراد به جای تصحیح، سعی می کنند انتخاب های اولیه خود را توجیه نمایند. شبکه های اجتماعی با ایجاد اتاق های پژواک، سوگیری های شناختی در تصمیم گیری ها را تشدید می کنند، بحران های سیاسی موجب غلبه پاسخ های احساسی- عاطفی بر تحلیل منطقی اغلب افراد می شود و برای اکثر مردم تصمیم گیری های سیاسی کمتر از محاسبات عقلانی و بیشتر از فرایندهای هویتی و شناختی- احساسی نشأت می گیرد. این وضعیت، مسئولیت های اجتماعی مهمی برای انواع رسانه ها مبنی بر ضرورت طراحی پیام های چندبُعدی خیرخواهانه برای فعال سازی امکان انتخاب عقلایی و منطقی، برای نهادهای آموزشی مبنی بر ضرورت آموزش سواد رسانه ای و تفکر انتقادی و برای احزاب و گروه ها مبنی بر تدبیر درباره پیامدهای بلندمدت تهییج هویتی افراطی، دارد. همه نخبگان و رهبران فکری- سیاسی و گروه های مرجع در قبال ماهیت شناخت و انتخاب مردم و فراهم کردن زمینه های شکل گیری یا اصلاح سوگیری های شناختی مسئول اند.

در این پژوهش استفاده از هوش مصنوعی در تعدیل محتوا برای مقابله با افراط گرایی های خشونت آمیز موجود در فضای مجازی، با دیدی انتقادی مورد بررسی قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف از روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای بهره گرفته شد و ابزار گردآوری اطلاعات در این روش ترجمه، تلخیص، نقل قول مستقیم و غیر مستقیم است. در این راستا، تمرکر این پژوهش بر روی اندازه گیری دقت هوش مصنوعی در تعدیل محتوا، موارد وقوع مثبت و منفی کاذب و نقض آزادی بیان و دموکراسی استوار است و به این شکل استدلال شده است که استفاده از تکنولوژی حذف خودکار محتوا اثربخشی محدودی دارد و استفاده از هوش مصنوعی در تعدیل محتوا می تواند منجر به نقض اصولی چون: آزادی بیان و دموکراسی گردد. در این پژوهش تأکید شده است که استفاده از روش پلتفرم زدایی که در آن شناسایی محتوای خشونت آمیز و افراطی، توسط هوش مصنوعی انجام می گیرد ولی تصمیم نهایی حذف از پلتفرم معمولاً توسط مدیران یا مالکان پلتفرم اتخاذ می شود، نسبت به حذف محتوا که در آن شناسایی محتوای خشونت آمیز و افراطی، توسط هوش مصنوعی و به صورت خودکار و بدون تصمیم نهایی مدیران یا مالکان پلتفرم است، جهت مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز آنلاین اثربخشی بیشتری دارد.

این مقاله در نظر دارد ضمن تبیین ظرفیت های افریقا برای جمهوری اسلامی ایران، به تشریح رویکرد سیاست خارجی ایران در افریقا مبادرت نماید. مقاله با روش کیفی توصیفی-تحلیلی تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال افریقا چگونه قابل ارزیابی است؟ در پاسخ به این پرسش مقاله حاضر ضمن تاکید بر قدرت عددی کشورهای افریقایی در سازمانهای بین المللی و ظرفیت های معدنی و بازار مصرفی این قاره، بر این باور است که به رغم موانعی از قبیل: فقدان شناخت متقابل، دوری مسافت، عدم هم تکمیلی اقتصاد ایران و کشورهای آفریقایی، نبود ارتباط مستقیم و منظم هوایی و دریایی، تحریم های یکجانبه بین المللی علیه ایران، و فقدان راهبرد جامع در مورد توسعه همکاری ها با آفریقا، قاره افریقا قاره فرصتها برای سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. بر این اساس، در مبحث نخست تاریخچه روابط ایران و افریقا و ذهنیت مثبت ایرانیان و افریقائیان نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد. در مبحث دوم، نقاط مشترک و فرصت های بهره مندی متقابل ایران و آفریقا تجزیه و تحلیل می شود و در مبجث سوم به بررسی موانع و راهکارهای ارتقای مناسبات ایران و افریقا پرداخته می شود. مقاله چنین نتیجه می گیرد که جمهوری اسلامی ایران ضمن اهتمام به نقش آفرینی در انتقال علم و فناوری به افریقا می تواند دیپلماسی اقتصادی خود را در قاره افریقا با رویکرد تقویت زنجیره ارزش ها بهبود بخشد.

علی رغم تلاش هایی که در دوران حکومت آتاتورک برای کنار زدن اسلام از صحنه سیاسی ترکیه انجام شد؛ اسلام سیاسی توانست به عنوان یک بازیگر مؤثر در نظام سیاسی باقی بماند. در میان احزاب سیاسی، دو حزب رفاه و عدالت و توسعه به عنوان دو بازیگر اثرگذار در ایجاد و تغییر قرائت های متفاوت از اسلام سیاسی شناخته می شوند. نجم الدین اربکان و رجب طیب اردوغان به عنوان رهبران این احزاب، در مدت فعالیت خود تلاش کرده اند علاوه بر حفظ اسلام سیاسی، نگرش مدنظرشان از اسلام سیاسی را در عرصه اجتماعی تبیین نمایند. در این تحقیق با هدف شناخت دقیق از انواع نگرش ها به اسلام سیاسی ترکیه در پی پاسخ به این سؤال هستیم که: «وجوه تشابه و تمایز دو حزب رفاه و عدالت و توسعه به عنوان دو پرچم دار مهم اسلام گرایی ترکیه، به اسلام سیاسی چگونه است؟». یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو حزب، اسلام سیاسی را به عنوان هسته مرکزی تفکر خود پذیرفته و با دوری از اعمال خشونت برای تغییر نظام سیاسی، تلاش کرده اند تا در قالب حزب سیاسی، خود را با نظام دموکراتیک و لاییک ترکیه سازگار نمایند. از جمله وجوه تمایز میان این دو حزب نیز می توان به تأکید همه جانبه حضور دین در اجتماع حزب رفاه در برابر عدم پذیرش حضور همه جانبه دین در اجتماع حزب عدالت و توسعه اشاره نمود. در واقع حزب عدالت و توسعه را می توان مبلّغ قرائتی لیبرال از اسلام سیاسی معرفی نمود که خود را از اسلام سیاسی سنتی حزب رفاه متمایز کرده است.

در عصر جدید تعاملات استراتژیک بین چین و آفریقا، تاثیر کشور چین بر آفریقا به شدت گسترش یافته است. چین با ارائه پیشنهادهای اقتصادی و عملیاتی به آفریقایی ها این امکان را فراهم کرده است تا از فرصت های تجاری و توسعه ای در آفریقا بهره مند گردد. در عین حال این روابط استراتژیک با چالش ها و انتقاداتی مواجه بوده و نگرانی هایی مبنی بر برقراری یک رابطه بی تعادل بین دو طرف وجود دارد. سوال اصلی که مطرح می شود آن است که سیاست چین در آفریقا در جهت انباشت قدرت چین یا در جهت بهبود روند توسعه در آفریقا می باشد؟ فرضیه ای که مطرح می شود آن است که چین در آفریقا با ارائه سرمایه گذاری های قابل توجه در زمینه های اقتصادی، عمرانی و زیرساختی، علیرغم آن که عمدتاً قدرت و تاثیر خود را گسترش داده و نقش بزرگی در این منطقه و در جهت انباشت قدرت  خود ایفا می کند، بهبود روند توسعه و رشد اقتصادی در برخی از کشورهای آفریقایی را نیز تقویت کرده است. برای این نوشتار از منابع کتابخانه ای و مقاله ها بهره برده شده است و مقاله حاضر با استفاده از روش کیفی و با رویکردی تحلیلی- توصیفی مبتنی بر نظریه نئورئالیسم، به دنبال بررسی روند روابط چین و آفریقا است و یافته پژوهش آن است که گسترش روابط چین و آفریقا نقاط مثبت و منفی ای بر روی روند توسعه در آفریقا داشته است.

مصر به دلیل موقعیت جغرافیایی و وابستگی حیاتی به رود نیل، حضور و نفوذ در شاخ آفریقا را بخشی از راهبرد کلان امنیت ملی و ژئوپلیتیک خود می داند. این منطقه که شامل کشورهای اتیوپی، سومالی، جیبوتی، اریتره و سودان است، به دلیل نزدیکی به دریای سرخ و تنگه باب المندب، به یک نقطه محوری در رقابت های استراتژیک میان قدرت های منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. این پژوهش با روش توضیفی-تحلیلی و با استفاده از چارچوب مفهومی فرهنگ استراتژیک به دنبال پاسخ به این سؤال است چگونه نگرش مصر به عنوان یک قدرت منطقه ای در جهان عرب و آفریقا بر سیاست های این کشور در شاخ آفریقا تأثیرگذار بوده است؟ این پژوهش استدلال می کند که فرهنگ استراتژیک مصر که به نقش این کشور به عنوان یک قدرت محوری در جهان عرب و آفریقا تأکید دارد، این کشور را به سیاست های تهاجمی تر و افزایش حضور در شاخ آفریقا سوق داده تا نقش رهبری خود را تثبیت و نفوذ قدرت های رقیب را محدود کند.

شاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، صرفاً یک اثر حماسی ملی یا روایتی از تاریخ اساطیری ایران نیست؛ بلکه گنجینه ای غنی از فرهنگ، تاریخ و به ویژه اندیشه های سیاسی و اخلاقی ایران باستان است که کارکردهای عمیق دینی، اخلاقی و اجتماعی را در خود نهفته دارد. در سنت فکری ایرانی- اسلامی، سیاست همواره با ارزش های اخلاقی پیوندی عمیق داشته است و شاهنامه فردوسی گواهی روشن بر این مدعاست؛ با این حال بسیاری از پژوهش ها، اندیشه فردوسی را تنها از منظر نظریه پردازی اخلاقی یا بیان ادبی فضیلت ها و رذیلت ها بررسی کرده اند؛ از این رو این مسئله مطرح شده است که آیا فردوسی در شاهنامه صرفاً به تبیین نظری ارزش های اخلاقی برای حاکمان پرداخته است یا اینکه فراتر از آن، در پی ارائه یک الگوی عملی و قابل اجرا برای تحقّق این ارزش ها در عرصه حکمرانی هم بوده است؟ به بیان دیگر، شاهنامه چگونه می تواند به مثابه یک آیین نامه عملی برای حکمرانی اخلاق مدار نگریسته شود؟ در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا به متن شاهنامه، به واکاوی پیوند اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی فردوسی می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش هاست که فردوسی چه دغدغه هایی را در خصوص نصیحت شاهان مطرح می کند و چه ویژگی های اخلاقی ای را برای یک حکمران خردمند بر می شمارد؟ همچنین این الگوهای عملی چگونه با مفهوم کلیدی «فره ایزدی» پیوند می خورند و چه نتایج سیاسی و اخلاقی از این پیوند استنتاج می شود؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که فردوسی با ارائه الگوهای عملی اخلاقی و پیوند دادن آنها با سیاست، مشروعیت و ثبات سیاسی را برای حکمرانی مطلوب ضروری می داند و انحراف از این مسیر اخلاقی را عامل زوال «فره ایزدی» و سقوط حکومت معرفی می کند. یافته ها نشان می دهد که فردوسی، سیاست و حکمرانی را از اخلاق جدایی ناپذیر می انگارد. او دین را نه تنها راهنمای اخلاقی حاکمان، بلکه اساس مشروعیت و پایداری حکومت می داند و با تأکید بر مفهوم «فره ایزدی» نشان می دهد که این مشروعیت، بی قید و شرط نیست و با دین داری، خردورزی و عدالت گستری پادشاه پیوندی ناگسستنی دارد. انحراف از این مسیر، به معنای از دست دادن تأیید الهی و در نتیجه تزلزل پایه های حکومت است. این مقاله با تحلیل روایات اسطوره ای، حماسه های پهلوانی و اندرزهای پادشاهان، الگوهای عملی فضایل اخلاقی را استخراج می کند. «دادگری» و «عدالت گستری» نه یک فضیلت صرف، بلکه یک ضرورت سیاسی و شرط بقای حکومت است که مقام شاه را نزد مردم اعتلا می بخشد و پایه های حکومتش را مستحکم می سازد. در مقابل، بی دادگری به زوال و نابودی قدرت می انجامد؛ چنان که در سرنوشت ضحاک ماردوش به تصویر کشیده شده است. «خردورزی» نیز به عنوان ابزار اصلی کشورداری، شامل دوراندیشی، مشورت خواهی و مدیریت بحران، ضامن ثبات و مشروعیت سیاسی است و تقابل آن با «هوای نفس»، پیامدهای ویرانگر بی خردی در حکمرانی را آشکار می سازد؛ افزون بر این فضیلت های دیگری همچون «مراعات زیردستان و تهیدستان»، «بذل و بخشش (داد و دهش)»، «وفای به عهد» و «راستی و صداقت» هر یک کارکردهای سیاسی مشخصی دارند. مردم داری، مشروعیت مردمی را تقویت می کند. وفای به عهد، ابزار دیپلماسی و پیشگیری از جنگ است و راستی و صداقت، سرمایه اجتماعی و پایه اعتماد عمومی به حکومت را شکل می دهد. فردوسی با به تصویر کشیدن سرنوشت شوم پادشاهان ستمگر، بی خرد و پیمان شکن، نشان می دهد که این بی اخلاقی های سیاسی به طور مستقیم به از دست رفتن «فره ایزدی»، زوال مشروعیت، نارضایتی و شورش مردمی و در نهایت فروپاشی دولت منجر می گردد؛ بنابراین فردوسی نه تنها یک نظریه پرداز اخلاق، بلکه یک معلم سیاست است که با ارائه یک آیین نامه عملی، ارزش های اخلاقی را به مثابه اصول بنیادین کشورداری و شرط لازم برای کسب و حفظ مشروعیت، ثبات و پایداری حکومت معرفی می کند.

هدف این مقاله شناخت سناریوهای محتمل در آینده نظام سیاسی عربستان است. روش این مقاله آینده پژوهی بوده و از تکنیک های سناریو نویسی ، تجزیه و تحلیل روندها و پیش رانها ، پرسشنامه و ماتریس اثرات متقاطع استفاده شده است . جامعه آماری شامل پژوهشگران مسایل اجتماعی، سیاسی عربستان بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. یافته های تحقیق ، شناسایی سه سناریو برای آینده نظام سیاسی عربستان است.در سناریو اول ، آینده نظام سیاسی عربستان به سمت تقویت، رشد و کارآمدی خواهد بود . در سناریو دوم ، وضعیت آینده نظام سیاسی عربستان به شکل ثبات و عدم تغییر خواهد بود. در سناریو سوم ، نظام سیاسی عربستان، اصلاحات عمیق و اساسی را تجربه خواهد کرد. احتمال وقوع این سناریو قوی بوده و تمامی توصیف گرهای آن نمره مثبت را داشته و ارزش سازگاری بالایی دارد. در چنین شرایطی اگر عوامل شتابدهند نیز بر این وضعیت اضافه شود، آینده نظام را به سمت تغییرات بنیادین سوق خواهد داد .

رشد شتابان فناوری و وابستگی فزاینده به زیرساخت های دیجیتال، مفهوم مسئولیت پذیری دولت ها را در فضای سایبری به یکی از مهم ترین چالش های نظم بین المللی معاصر بدل کرده است. نبود تعریف واحد از «تهاجم سایبری» و معیارهای روشن انتساب سبب شده دولت ها در مرز مبهم صلح و درگیری حرکت کنند و بدون پذیرش مسئولیت مستقیم، عملیات های پرهزینه ای انجام دهند. این پژوهش با رویکرد تبیینی تحلیلی و روش کیفی تطبیقی، با تحلیل اسناد بین المللی، گزارش های امنیتی و رفتار دولت ها، چارچوبی سه لایه شامل «هنجارها و حقوق بین الملل»، «بازدارندگی و دفاع چندلایه» و «انتساب معتبر همراه با روایت سازی شفاف» ارائه می کند. یافته ها نشان می دهد که ضعف سازوکارهای حقوقی و فقدان همکاری اطلاعاتی، مشروعیت پاسخ دولت ها را تضعیف کرده و خطر آسیب به غیرنظامیان را افزایش می دهد. فقدان استانداردهای شفاف و شبکه های اطلاعاتی معتبر، مشروعیت پاسخ دولت ها را تضعیف و خطر گسترش درگیری و آسیب به غیرنظامیان را افزایش می دهد. در مقابل، ترکیب همکاری فنی، هنجارسازی فعال و ارتقای شفافیت می تواند بازدارندگی پایدار ایجاد کند. پژوهش نتیجه می گیرد که تقویت همکاری های فنی، شفافیت در انتساب و نقش آفرینی فعال تر نهادهای بین المللی برای افزایش پاسخ گویی و حمایت از غیرنظامیان ضروری است.

تداوم حیات فرهنگی جامعه برآمده از انقلاب اسلامی، منوط به صیانت از نظام معنایی پشتیبان این انقلاب است. ازجمله خطرهای بزرگی که در کمین هرگونه نظم معنایی کلیدی قرار دارد، خطر تحریف است. در میان منابع مبین معارف انقلاب اسلامی، اندیشه و سیره امام خمینی (ره) بیشتر از هر منبع دیگری، در معرض خطر تحریف قرار دارد، به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا به ارائه چارچوبی فرهنگی - ارتباطی در جهت مقابله با تحریف اندیشه و سیره امام خمینی(ره) بپردازد. این پژوهش که با روش تحلیل مضمون صورت بندی شده، از خلال مصاحبه با هفده نفر از خبرگان حوزه اندیشه امام (ره)، به صورت بندی چارچوب کلی مقابله فرهنگی و ارتباطی با تحریف امام در دو بعد «تحریف لفظی» و «تحریف معنوی» پرداخته است. راهکارهای ارائه شده برای مواجهه با تحریف معنوی امام ذیل هفت عرصه «بهسازی رسانه ای»، «بهسازی فرهنگی»، «بهسازی اجتماعی»، «بهسازی سازمانی»، «بهسازی سیاستی» و «بهسازی نخبگانی» سامان یافته است.

احساس حقارت در برابر پیشرفت های مادی تمدن غربی و دغدغه ی رفع عقب ماندگی ایران از جمله مباحث مهمی بود که به دنبال تأثیر امواج مدرنیته در ایران از دوره ی قاجار شروع شده بود که منجر به شکل-گیری گفتمانی تحت عنوان «شبه ترقی غرب گرایی» در کشور گردید. این پژوهش با هدف شناخت بهتر دوران پهلوی دوم و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با نگاه تاریخی به دنبال بررسی الگوی «شبه ترقی غرب گرایی» در دوران پهلوی دوم می باشد. براساس یافته های این پژوهش از ابتدای دهه ی 1340ه.ش. تا یکسال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گفتمان شبه مدرنیسم تبدیل به گفتمان غالب سلطنت مطلقه پهلوی گردید. بر اساس این گفتمان، همه ی سنت ها، نهادها و ارزش های ایرانی – اسلامی عقب مانده و سرچشمه ی حقارت های ملی و تقلید از ظواهر تمدن غرب نوعی پیشرفت و مزیت محسوب می شد. این وضعیت، نوعى دو گانگى فرهنگى و ارزشى در جامعه ایجاد نموده که از مهم ترین پیامدهای آن شکل گیری شکاف های دین و دولت، شکاف طبقاتی و شکاف قومی در جامعه می باشد. در نتیجه این گفتمان منجر به نارضایتی های عمیق در سطح جامعه، کاهش مشروعیت رژیم، پیدایش انقلاب اسلامی و سقوط سلطنت پهلوی در بهمن 1357 گردید.

در منظومه فکری و هنجاری جوامع سیاسی، مجموعه ای از ارزش ها به عنوان اصول بنیادین و نظم بخش حیات جمعی عمل می کنند. مفاهیمی چون آزادی، عدالت و برابری از جمله مهم ترین این ارزش ها هستند که در کانون مباحث فلسفه سیاسی قرار دارند؛ در حالی که ارزش ذاتی و استقلال مفاهیمی همچون آزادی و عدالت عموماً مورد پذیرش است، جایگاه و ماهیت «برابری» به عنوان یک ارزش اجتماعی، همواره محل مناقشه و ابهام بوده است. مقاله حاضر به بررسی تحلیلی و عمیق نسبت میان دو مفهوم کلیدی «برابری» و «عدالت سیاسی» می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا برابری به خودی خود و به طور مستقل یک ارزش اجتماعی مطلق است، یا آنکه ارزشمندی آن همواره وابسته به تحقق عدالت و در گرو آن است؟ به عبارت دیگر، آیا دلایل مستقل و قانع کننده ای برای ارزشمندی ذاتی برابری وجود دارد که آن را بی نیاز از پیوند با مقوله عدالت سازد و کارکردهای الزام آور خاص خود را در سامان دهی نظم اجتماعی ایفا کند؟ این پژوهش با در پیش گرفتن روشی توصیفی- تحلیلی و با واکاوی استدلال های مختلف، این فرضیه را به آزمون می گذارد که برابری، بر خلاف ارزش هایی چون آزادی و عدالت، یک ارزش اجتماعی مطلق و اولیه نیست؛ بلکه یک ارزش ثانویه است که ارزشمندی و الزام آوری خود را از عدالت کسب می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که «برابری» به خودی خود و بدون در نظر گرفتن متعلق و موضوع آن، فاقد توان ارزشی و جهت دهندگی است؛ برای مثال به بردگی کشیدن همگان به طور برابر یا تکریم همگان به طور برابر، هر دو مصداق اعمال اصل برابری هستند، اما ارزش اخلاقی این دو کنش، نه از خود برابری، بلکه از ماهیت موضوع آن (بردگی یا تکریم) نشئت می گیرد؛ بنابراین برابری تنها زمانی ارزشمند و الزام آور می شود که در خدمت تحقّق یک ارزش پیشینی دیگر، به ویژه عدالت باشد؛ به بیان دیگر اعمال برابری زمانی مطلوب است که «عادلانه» باشد و اعمال نابرابری زمانی نامطلوب است که مصداق «بی عدالتی» باشد. این پیوند ناگسستنی، برابری را ذیل چتر مفهومی عدالت قرار می دهد و استقلال آن را به عنوان یک ارزش بنیادین نفی می کند. مقاله در ادامه، به تحلیل مفهوم «برابری ذاتی انسان ها» و پیامدهای آن می پردازد. اگرچه تفکر اسلامی و مدرن بر این اصل تأکید دارند که همه انسان ها از حیث کرامت و ارزش ذاتی انسانی برابرند، این برابری ذاتی نمی تواند به طور خودکار به لزوم برابری در همه زمینه های اکتسابی تعمیم یابد. تفاوت های فردی در استعداد، تلاش، مهارت و انتخاب ها، به طور طبیعی به نابرابری های مشروع و عادلانه در حوزه های اجتماعی و اقتصادی منجر می شود. نادیده گرفتن این تفاوت های اکتسابی و تلاش برای ایجاد برابری مطلق، نه تنها امری ناممکن، بلکه خود مصداقی از بی عدالتی است؛ زیرا با حقوق، استحقاق ها و شایستگی های افراد در تعارض قرار می گیرد. برابری ذاتی انسان ها تنها می تواند مبنایی برای نفی هرگونه تبعیض و نابرابری مبتنی بر تمایزات طبیعی (مانند نژاد، رنگ و قومیت) باشد؛ اما نمی تواند معیار توزیع تمامی موهبت ها و خیرهای اجتماعی قرار گیرد. در بخش پایانی، مقاله به تبیین کارکردهای مشخص اصل برابری در چارچوب «عدالت سیاسی» می پردازد. در این حوزه، برابری در وجوه مختلفی ظهور می یابد: (۱) برابری در برابر قانون، به معنای اجرای بی طرفانه قوانین برای همه افراد؛ (۲) برابری در فرصت های سیاسی، به معنای ایجاد زمینه رقابت منصفانه برای همه افراد شایسته جهت تصدی مناصب. در این موارد، برابری نه به عنوان هدف نهایی، بلکه به مثابه ابزاری برای تحقّق عدالت توزیعی و رویه ای عمل می کند؛ همچنین عدالت سیاسی مستلزم مقابله با نابرابری های ناموجه ناشی از نفوذ قدرت های اقتصادی و اجتماعی است که می تواند به تضییع حقوق شهروندان و فساد سیاسی منجر شود. در نهایت این مقاله با به چالش کشیدن دیدگاه مساوات طلبی مطلق نتیجه می گیرد که برابری در عرصه سیاسی باید در چارچوب پیچیده عدالت سیاسی و با در نظر گرفتن تفاوت های مشروع اکتسابی، مفهوم سازی و اعمال شود و هرگونه تحلیل انتزاعی از آن، بدون ارجاع به عدالت، ناکارآمد و گمراه کننده خواهد بود.

عدالت اجتماعی در کاربری اراضی، یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار روستایی و مدیریت بهینه زمین به عنوان یک ثروت عمومی محسوب می شود. در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، عدالت یکی از اصول بنیادین برای دستیابی به پیشرفت و توسعه پایدار معرفی شده است. در این راستا، تأمین عدالت در توزیع منابع و کاربری های اراضی، نقش کلیدی در تقویت عدالت فضایی، بهبود کیفیت زندگی و توسعه متوازن مناطق روستایی دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت عدالت اجتماعی در کاربری اراضی روستایی استان تهران و تبیین راهبردهای اجرایی در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که عدم تعادل در توزیع کاربری های اساسی، موجب کاهش سطح بهره مندی ساکنان روستایی از زیرساخت های ضروری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از مدل ویکور نشان داد که بخش قابل توجهی از روستاهای مورد مطالعه، در وضعیت نامطلوبی از نظر عدالت اجتماعی قرار دارند. هم چنین تحلیل ها نشان می دهد که در طرح های هادی، نگاه کالبدی محور باعث شده جنبه های اجتماعی و عدالت محور در حاشیه قرار گیرد و این مسئله بر نابرابری های فضایی تأثیرگذار بوده است. براین اساس، ضرورت بازنگری در سیاست های تخصیص زمین و منابع روستایی برمبنای عدالت اجتماعی و در راستای توصیه های بیانیه گام دوم انقلاب، بیش از پیش احساس می شود. در این راستا، پیشنهاد می شود رویکردهای عدالت محور در برنامه ریزی فضایی روستایی تقویت شده و سیاست های اجرایی به گونه ای تدوین شوند که موجب ارتقای بهره وری زمین و کاهش نابرابری های فضایی در مناطق روستایی گردد.

جنگ شناختی به عنوان یکی از ابزارهای نوین در رقابت های ژئوپلیتیکی، با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی، تغییر رفتارهای اجتماعی و هدایت سیاست های کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. ایالات متحده آمریکا طی سال های اخیر از این ابزار برای کاهش نفوذ ایران در منطقه، تضعیف روابط ایران و عراق و شکل دهی به افکار عمومی این کشورها بهره گرفته است. پرسش اصلی پژوهش این است که جنگ شناختی آمریکا علیه ایران و عراق چه اهداف، ابزارها و پیامدهایی دارد و چگونه بر روابط دوجانبه تأثیر گذاشته است؟ در این راستا، فرضیه پژوهش بر این مبنا قرار دارد که آمریکا از طریق رسانه های بین المللی، تحریم های اقتصادی، عملیات روانی و دیپلماسی عمومی، تلاش کرده است تا مشروعیت داخلی ایران را تضعیف، روابط تهران-بغداد را دچار چالش و افکار عمومی عراق را علیه ایران تحریک کند.هدف این پژوهش بررسی شیوه های جنگ شناختی آمریکا، تأثیرات آن بر دو کشور و پیامدهای آن بر روابط دوجانبه است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی است که از طریق بررسی منابع علمی، گزارش های بین المللی و تحلیل محتوای رسانه ها انجام شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که جنگ شناختی آمریکا باعث افزایش تبلیغات ضدایرانی، تقویت نارضایتی عمومی، تشدید فشارهای اقتصادی، تضعیف انسجام اجتماعی عراق و افزایش بی اعتمادی میان تهران و بغداد شده است. بااین حال، وابستگی عراق به ایران در حوزه های انرژی و امنیتی، مانع از فروپاشی کامل روابط دو کشور شده است. در نهایت، پژوهش بر این نکته تأکید دارد که مقابله با این جنگ نیازمند تقویت دیپلماسی رسانه ای، ارتقای سواد رسانه ای، افزایش آگاهی عمومی و تعمیق همکاری های اقتصادی و فرهنگی میان ایران و عراق است.