طاها عشایری

زمینه: کارآفرینی سازمانی پدیده ای چندگانه ای است که با کمک سرمایه اجتماعی و اشتراک اطلاعات و رقابت ها افزایش می یابد و دستاوردها بیشتر می شود و نقش اعتماد متقابل در دستیابی به اهداف تضمین می شود. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مؤلفه ها و ابعاد سرمایه اجتماعی با فرهنگ کارآفرینی سازمانی بود. روش: روش اجرای پژوهش فراتحلیل کمّی بود. هدف فراتحلیل  کمّی انسجام بخشی، مرور نظام مند، و یک دست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری این پژوهش چهل پژوهش از پژوهش های صورت گرفته در سال های 1390 تا 1400 بود که بر اساس ملاک های فراتحلیل کمّی (ضریب همبستگی، حجم نمونه، سطح معنی داری، کیفیت پژوهش، اعتبار و روایی پژوهش، پیمایش) با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد سرمایه اجتماعی در مجموع بر فرهنگ کارآفرینی سازمانی تأثیر معنا دار دارد و مقدار اثر آن برابر با 651/0 است. مطابق مدل کوهن (سطح اندازه اثر) از بین ابعاد و مؤلفه های سرمایه اجتماعی در پژوهش تعهد سازمانی (380/0)، تعلق سازمانی (412/0)، تعلق مذهبی (358/0)، مشارکت سازمانی (340/0) دارای اثر بیشتر، انسجام سازمانی (262/0) و اعتماد سازمانی (278/0) دارای اثر متوسط، اخلاق کار اسلامی (187/0) و فرهنگ کار سازمانی (197/0) دارای اثر کم بوده است. نتایج: مطابق نتایج تحقیق، هر چه سرمایه اجتماعی قوی تر باشد فرهنگ کارآفرینی سازمانی قوی تر خواهد شد. با گسترش روابط اجتماعی، همکاری های بین بخشی، توسعه شبکه های اجتماعی، رشد اشتراک اطلاعات، شهرت و اعتماد سازمانی تحقق اهداف فرهنگ کارآفرینی سازمانی ضمانت می یابد.

مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 1357، به مسئله ای اجتماعی فرهنگی تبدیل شده است؛ به طوری که در ساختار حکمرانی اسلامی، اهمیت دینداری جامعه بیش ازپیش در پویایی و پایایی آن تأثیر دارد. موضوع پژوهش حاضر مطالعه میزان تأثیر ساختار دینی جامعه بر گرایش به مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمی دربازه زمانی 1385 الی 1402 انتخاب شده است. از جامعه آماری 42 سند به روش نمونه گیری غیراحتمالی، 26 سند جهت ورود به نرم افزار cma2 انتخاب شدند. از آزمون های f فیشر و d کوهن برای برآورد مقدار اثر نهایی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین ساختار دینی جامعه و مشارکت سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. میزان تأثیر ابعاد مختلف دینداری به این شرح است: بُعد اعتقادی (0.241)، بُعد مناسکی (0.256)، بُعد عاطفی (0.167)، بُعد پیامدی (0.198) و بُعد تجربی (0.200).

هدف: اخلاق کار اسلامی به مجموعه ای از بایدها و نبایدهای ارزشی و دینی اطلاق می شود که کنش سازمانی و عملکرد شغلی را تحت تأثیر قرار می دهد. اخلاق کار اسلامی، الگوی غیر رسمی(سرمایه اجتماعی مذاهبی) و قوانین سازمانی(رسمی) را در مسیر حل مشکلات و نیازهای سازمانی یاری می رساند و با ایجاد عدالت سازمانی، تعهد، رفتار مسئولانه و وظیفه مدارانه، عملکرد شغلی را بهبود می بخشد. روش: روش تحقیق از نوع فراتحلیل است. از جامعه آماری، 51 عنوان پژوهش و 25 سند به عنوان حجم نمونه در بازه زمانی 1393 تا 1401انتخاب شد. یافته ها: بین اخلاق کار اسلامی و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد که مقدار اثر کلی آن برابر با 27 درصد است. در این میان، مؤلفه های اخلاق اسلامی شامل تعهد ایمانی(0.346)، پشتکار شغلی(0.300)، رفتار مسئولانه سازمانی(0.271)، نگاه اخلاقی به کار(0.340)، امانتداری سازمانی(0.140) و عدالت سازمانی(0.371)، با عملکرد شغلی رابطه معناداری داشته است. نتیجه گیری: سازمانها و نهادهای امروزی برای ارتقای عملکرد شغلی، نوآوری و توسعه سازمانی، نیازمند متعالی سازی آن از طریق رویکردهای اخلاق کار اسلامی اند تا ساختار سازمانی را از امر بروکراسی اداری، عقلانیت شدید و روزمرگی شغلی خارج کرده، با ایجاد سرمایه اجتماعی مبتنی بر الگوهای اسلامی، فضای اجتماعی سازمانی را در مسیر تحول شغلی قرار دهند.

فساد به معنای سوءاستفاده از منابع عمومی و دولتی در راستای اهداف فردی به صورت غیرقانونی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع فساد است که به روش استقرایی فراترکیب کیفی در بازه زمانی 1375 الی 1402 انجام شده است. ازاین رو با نمونه گیری غیراحتمالی (تعمدی) از 96 اسناد علمی (استخراج شده از پایگاه علمی نورمگز، مگ ایران و ایران داک) و سپس غربالگری و گزینش، 43 مورد به عنوان حجم نمونه به روش تعمدی غیراحتمالی انتخاب و وارد فاز تجزیه وتحلیل با نرم افزار Excell و Maxqda 2022 شدند. نتایج نشان می دهد در ایران آنومی اخلاقی (ضعف ارزش های اخلاقی جامعه؛ ضعف تعلق های مذهبی و ضعف اخلاق سازمانی)، آنومی فرهنگی (جامعه پذیری نامناسب فرهنگی؛ سبک زندگی غیرارزشی و نابهنجاری فرهنگی)؛ آنومی اجتماعی (کژکارکردی سرمایه اجتماعی؛ تبعیض اجتماعی؛ کژکارکرد نهادهای اجتماعی و رواج بی هنجاری اجتماعی)؛ آنومی کنترل اجتماعی (بحران نظام کنترل رسمی و غیررسمی)؛ آنومی سازمانی نهادی (کج روی سازمانی؛ تبعیض سازمانی؛ حکمرانی ضعیف سازمانی و کژکارکرد اداری)؛ آنومی آموزشی (ضعف رسانه های اجتماعی؛ سواد اطلاعاتی پایین و کژکارکردی آموزشی)؛ آنومی اقتصادی (بی ثباتی اقتصادی؛ فشارها و تبعیض اقتصادی و بحران فضای کسب وکار) و آنومی سیاسی (ضعف حکمرانی سیاسی؛ کژکارکردی نهادهای سیاسی و انحرافات سیاسی) در گرایش به فساد مؤثر بوده است.

خودکشی به معنای پایان بخشیدن به حیات اجتماعی و نشان از کاهش ارزش انسانی و اوج رنج بشری است. سرمایه اجتماعی نقشی پیشگیرانه و بازدارنده در برابر خودکشی دارد. هدف اصلی پژوهش مطالعه تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به خودکشی با تکیه بر فراتحلیل پژوهش هاست. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمی (CMA2)؛ واحد تحلیل آن مقاله و رساله های منتشرشده در بازه زمانی 1385 الی 1402 است که با استفاده از پایگاه علمی نورمگز، مگ ایران و ایران داک؛ تعداد 48 سند به عنوان جامعه آماری شناسایی و بعد از غربالگری (ارزیابی شرایط ورود و خروج جهت تحلیل)؛ 26 مورد از پژوهش (حجم نمونه) در فرایند مطالعه باقی ماندند. روش آماری موردبررسی d کوهن و f فیشر و روش نمونه گیری از نوع تعمدی-غیراحتمالی است. نتایج نشان می دهد سرمایه اجتماعی با گرایش به خودکشی رابطه معکوس و معنی داری داشته و مقدار ضریب تأثیر آن 38/0- است. همچنین رابطه انسجام اجتماعی (18/0-)؛ حمایت اجتماعی (20/0-)؛ اعتماد اجتماعی (31/0-) و مشارکت اجتماعی (17/0-)؛ با گرایش به خودکشی معنی دار و معکوس بوده است. بر این اساس، با تقویت و بازآفرینی مجدد سرمایه اجتماعی در سطح کلان، میانه و خرد می توان از گرایش به خودکشی در استان های کشور؛ پیشگیری نمود.

نشاط اجتماعی یکی از مسائل مهم جامعه امروزی بوده و بخشی از مسائل اجتماعی-فرهنگی (آسیب ها) وابسته به میزان نشاط اجتماعی است. این مسئله تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی است. هدف اصلی پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی به روش فراتحلیل دربازه زمانی 1386 الی 1401 است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل (کمی)، ابزار آن پرسشنامه معکوس، آماره تحلیل کوهن و فیشر؛ روش نمونه گیری تعمدی-غیراحتمالی، از جامعه آماری 55 پژوهش، 43 سند به عنوان حجم نمونه با رعایت ملاک ورود (اعتبار و روایی) انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مقبولیت اجتماعی، شبکه های خویشاوندی و تعاملات اجتماعی، بی تفاوتی اجتماعی)؛ سبک زندگی (سبک زندگی ورزشی، سبک زندگی دینی، سبک فراغتی سالم و سبک زندگی مصرفی)؛ سرمایه فرهنگی (نهادینه شده و تجسم یافته)؛ عوامل رسانه ای (شبکه های اجتماعی، رسانه های داخلی و رسانه های محلی)؛ عوامل اجتماعی (محرومیت نسبی، ناکامی اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی و آنمی اجتماعی، احساس بی عدالتی)؛ عوامل روانی (عزت نفس، رضایت از زندگی، شخصیت بهنجار و احساس هویت) و عوامل زمینه ای (طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، سن و درآمد) میزان نشاط اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.

خشونت سیاسی - قومی حاصل توسعه و تغییرات اجتماعی ناگهانی، ناهمگون و بی سازمان کننده ای است که به ظهور بی سازمانی اجتماعی و آنومی چندبعدی انجامیده و در گذار با ایجاد شکاف اجتماعی، کژ کارکردی نهادی، فاصله اجتماعی قومی و تقابل هویتی کلان - خرد (فشارهای ساختاری) و عوامل رسانه ای (تحریک رسانه های خارجی، تبلیغات رسانه ای، فعالیت فرقه ای هدایت شده) ظهور، تداوم و شدت آن را تعمیق می بخشد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق، مطالعه عوامل مؤثر بر خشونت سیاسی - قومی با شیوه فراتحلیل در بازه زمانی سال های 1401-1386 است. روش فراتحلیل بوده که با حجم نمونه 20 سند، به روش نمونه گیری هدفمند با رعایت ملاک های ورود و خروج انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که عوامل فرهنگی (تعلق خرده فرهنگی، تحریک رسانه ای، سرمایه فرهنگی، تعلق مذهبی)، اجتماعی (انزوای اجتماعی، هویت ملی، احساس تبعیض، احساس محرومیت و ناکامی)، سیاسی (انسجام سیاسی، مشارکت سیاسی، اعتماد سیاسی، فرهنگ سیاسی پایین)، روانی (احساس منزلت قومی، تنش و اختلاف قومی، احساس بیگانگی، تحریک هویت قومی) و عوامل زمینه ای (تحصیلات، درآمد، طبقه اجتماعی) در خشونت سیاسی - قومی مؤثر بوده است.

هدف اصلی پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر اعتیاد زنان است. روش تحقیق از نوع فراتحلیل کمی، ابزار آن پرسشنامه معکوس، روش نمونه گیری غیر احتمالی و جامعه آماری آن 39 پژوهش که 27 تحقیق درباره زمانی 1388 الی 1400 انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که بین زمینه و عوامل مواد (سن شروع مصرف مواد؛ سبک فراغتی شدن مواد؛ دسترسی آسان به مواد مخدر؛ سابقه اعتیاد و مصرف مواد)؛ عوامل خانوادگی (ستیز و کشمکش خانوادگی؛ سلطه هنجارهای مردانه؛ خانواده ازهم گسیخته؛ نابسامانی زندگی زناشویی؛ نارضایتی از زندگی زناشویی؛ اعتیاد خانوادگی)؛ عوامل روانی-شخصیتی (انزوای اجتماعی؛ کسب لذت؛ پرستیز اجتماعی؛ احساس داغ ننگ؛ احساس بیگانگی؛ احساس بی هویتی؛ عدم اعتمادبه نفس)؛ عوامل اقتصادی (فقر مالی؛ محرومیت نسبی؛ فشار اقتصادی-اجتماعی؛ از دست دین شغل و ناامنی شغلی)؛ عوامل اجتماعی (دوستان ناباب؛ نظارت اجتماعی؛ فرصت مجرمانه؛ نابسامانی محیطی؛ تعلق خرده فرهنگی؛ ناهمگونی قومی؛ ناکامی اجتماعی) و عوامل فرهنگی (فرهنگ فقر؛ میزان دین داری؛ مصرف رسانه ای؛ شبکه های مجازی؛ سرمایه فرهنگی؛ سطح تحصیلات) با گرایش زنان به اعتیاد رابطه معنی داری داشته است.

دگرگونی های عمیق اجتماعی فرهنگی در دهه های اخیر تغییرهایی اساسی در نوع نگاه افراد به خانواده و زناشویی پدید آورده و امروز، در مقایسه با وضعیت نسبتاً همگون پیشین، با طیف بسیار متنوعی از نگرش های زناشویی مواجه ایم. بر همین اساس، بررسی حاضر با تمرکز بر مفهوم «ازدواج ناهمساز»، بر این فرض اساسی تکیه دارد که ترکیب های نگرشی ناهمساز در ازدواج به مانند ترکیب های خونی ناسازگار عمل کرده و به همان اندازه می تواند برای رابطه زناشویی مخرب، چالش زا و فرساینده باشد. فرض فوق در مطالعه حاضر با استناد به تحلیل ثانویه داده هایِ دو پیمایش زوجی (زن و شوهری) در سال های 1393 و 1400 در معرض آزمون قرار گرفته و نتایج هر دو پیمایش همبستگی مثبت معنی داری را بین شکاف نگرشی میان زوجین و کیفیت زناشوییِ آنها و نیز میان شکاف نگرشی و میزان گرایش به طلاق نشان می دهد. این نتایج به طورخلاصه حاکی از فراوانی تعارض های زناشویی و شدت گرایش به طلاق در ازدواج های ناهمساز بوده و خطر وقوع طلاق و زناشویی های پُرتنش و خالی از کیفیت را به عنوان مهم ترین پیامدهای ازدواج ناهمساز معرفی می کند. این در حالی است که چه در مطالعه ها و پژوهش ها و چه در سیاست گذاری های حوزه خانواده به جای تمرکز بر ریشه اصلی مسئله (وقوع ازدواج های ناهمساز) بر نحوه مدیریت و کنار آمدنِ زوجین با مشکلات و چالش هایی تأکید می شود که به نوعی پیامد همان مسئله یاد شده محسوب می شوند. بر همین اساس، بررسی حاضر بر لزوم یک تغییر رویکرد اساسی از زناشویی به ازدواج و تمرکز بر پیشگیری از ازدواج های ناهمساز در سیاست گذاری های این حوزه تأکید دارد و در راستای تحقق این هدف برنامه های اجراییِ مشخصی را در قالب سه راهبردِ «سنجش و پایش مستمر»، «آموزش و فرهنگ سازی» و «تقویت خدمات مشاوره ای» ارائه می کند. بردِ «سنجش و پایش مستمر»، «آموزش و فرهنگ سازی» و «تقویت خدمات مشاوره ای» ارائه می کند.

هدف:خال کوبی امری اجتماعی-فرهنگی است که در جوامع سنتی و مدرن با شیوه ها، اهداف و الگوهای متفاوتی از قدیم تا عصر مدرن رایج بوده است، در ایران خال کوبی در میان زنان و مردان به فروانی مشاهده می شود. هدف اصلی پژوهش مطالعه دلایل جامعه شناختی خال کوبی در جامعه ایرانی با استفاده از روش فراترکیب است.روش شناسی-روش پژوهش از نوع فراترکیب کیفی؛ بازه زمانی 1368-1401؛ واحد تحلیل مقاله، رساله، کتاب و طرح های پژوهشی بوده که تعداد 40 مقاله با موضوع "خال کوبی" گردآوری و بعد از غربالگری؛ 25 سند وارد مرحله تحلیل شدند.یافته ها-نتایج نشان داد به یک باره در سال  1399 تعداد بیشترین تحقیقات (20 درصد) در زمینه خال کوبی صورت گرفته است، همچنین بیش از یک چهارم تحقیقات؛ جامعه آماری خود را از میان شهروندان عمومی وزنان انتخاب کرده اند. در این میان عوامل اجتماعی (کج رفتاری، پیوند افتراقی، کسب جایگاه اجتماعی، آنومی اجتماعی)؛ فرهنگی (درمانی- پزشکی، انتقال معنا و پیام فرهنگی، تعلق فرهنگی، آنومی فرهنگی)؛ روانی (هراس روانی، آنومی روانی، لذت شخصی) و عوامل زمینه ای (وضعیت تأهل، طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، جنس، سن، شغل، محل زندگی، بیکاری، میزان درآمد) در گرایش خال کوبی مؤثر بوده است. به عبارت دیگر درگذشته وجه فرهنگی –هویتی و اجتماعی آن بیشتر برجسته بوده و امروزه وجوه روانی و زمینه ای. بر این اساس خال کوبی در ایران طبق نتایج فراترکیب پژوهش ها، امری چند ساختی بوده و دلایل متعدد فرهنگی، اجتماعی و روانی دارد.

اهداف: ازدواج، قراردادی اجتماعی بوده و مبنی بر عرف، قانون و مذهب هر جامعه ای تعیین می شود. بنیان شکل گیری و پایداری نهاد خانواده، بستگی به فرهنگ ازدواج دارد. تمایل به ازواج در جامعه ایرانی با گذار از جهان سنتی به مدرنیته، تغییرات ارزشی- هنجای، تحول از نظام خانواده گسترده به هسته ای و همچنین سبک زندگی نوین؛ روند کاهشی داشته است. هدف اصلی تحقیق مطالعه تأثیر شاخص های کلان اقتصادی بر نرخ ازدواج در استان های کشور طی بازه زمانی 1390-1400 است. روش مطالعه: روش تحقیق این پژوهش اسنادی و بر پایه تحلیل ثانویه است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که امروزه ازدواج کنشی عقلانی - عاطفی بوده و در اثر فشارهای اقتصادی؛ بعد عقلانی آن نقش تعیین کننده در نرخ و میزان ازدواج دارد. افزایش آمارهای طلاق؛ فشارهای مالی بر زندگی زوجین؛ بی ثباتی اقتصادی؛ فضای کسب وکار نامساعد و ناپایدار به کنش های محتاطانه (سود- زیان، کنش مبادله ای، گریز از زیان اقتصادی-اجتماعی) در مسئله ازدواج شده است و در نتیجه با در دهه 90 (فاصله زمانی 1390-1400) هم زمان با افزایش ضریب جینی، نرخ تورم و بیکاری و همچنین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی ) در کنار آگاهی جامعه از شرایط موجود (افزایش طلاق و مهریه سنگین)؛ تمایل به ازدواج کاهش یافته است، نتیجه گیری:  انتظار می رود که برای حفظ پنجره جمعیتی جامعه و پایداری نهاد و فرهنگ نظام خانواده ایرانی؛ به طوری جدی در شاخص های کلان اقتصادی برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی بلندمدت صورت بگیرد.

زمینه و هدف: امینت رکن اساسی توسعه و پایداری نظم اجتماعی است. نظم اجتماعی، آرامش، زیست جمعی، شکل گیری سرمایه اجتماعی و وجود اعتماد منوط به امنیت اجتماعی است. امنیت برحسب جنسیت تفاوت می پذیرد و منابع متفاوتی در احساس امنیت زنان اثرگذار است. بر این اساس، پژوهش فعلی، قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که چه عوامل جامعه شناختی بر امنیت اجتماعی زنان اثرگذار بوده و به چه میزان آن را تبیین کرده اند.روش: روش اجرای پژوهش فراتحلیل-کمی است. هدف این روش، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن طی سال 1385 الی 1400 برابر با 70 پژوهش که 40 نمونه سند پژوهشی باهدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند.یافته ها: یافته های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که منابع رسانه ای (0.308)، منابع کنترلی (0.387)، سرمایه اجتماعی (0.249)، عوامل محیطی (0.217)، عوامل روانی (0.232)، عوامل هویتی (0.112)، سبک زندگی انتخابی (0.169) و عوامل طبقه ای (0.184)، عوامل جرم (0.141)، بر احساس امنیت زنان تأثیر معنی داری داشته و درمجموع 28 درصد از تغییرات آن را تبیین کرده اند.

خودکشی عملی فردی و به طور فیزیکی، با قطع حیات این جهانی همراه است، اما واقعیتی اجتماعی است که از مسائل کلان اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی) تأثیر می گیرد. به تعبیری خودکشی نشانه نفرت، بیگانگی، بیزاری و رنج انسان است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه رابطه شاخص های کلان اقتصادی با نرخ خودکشی است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه، در بازه زمانی 1390-1400، به صورت تمام شماری به روش تعمدی در استان های کشور انتخاب شده است. نتایج، افزایش خودکشی را هم زمان با افزایش بی ثباتی مؤلفه های اقتصادی در جامعه نشان می دهد. مطابق رگرسیون چندگانه پژوهش، سه متغیر کلان اقتصادی ازجمله تغییرات تولید ناخالص داخلی (بتای 344/0-)، نرخ بیکاری (بتای 323/0) و تغییرات نرخ تورم (بتای 2967/0) در استان های کشور، طی بازه زمانی 1390-1400 به افزایش نرخ خودکشی منجر شده است. به این ترتیب حمایتگرها و کنترل دهنده های افکار خودکشی، در جریان فشارهای اقتصادی، کارکرد، اثربخشی و کارایی خود برای محافظت از فرد در برابر رفتارهای پرخطر، خودکشی را از دست می دهند و فرد خود را ناتوان، ضعیف، از خود بیگانه و مستأصل در برابر تغییرات سریع، ناهماهنگ و شدید اقتصادی می بیند و اقدام به خودکشی می کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر کشف الگوهای موثر بر مصرف مواد مخدر در ایران و ارائه راهکارهای مناسب بر پایه پژوهش های پیشین بود. روش: روش این پژوهش توصیفی (مرور نظام مند) و تحلیلی (کیفی و از نوع فراترکیب) بود. جستجوی سیستماتیک مقالات منتشر شده داخلی در یکی از پایگاه های اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه بانک اطلاعات نشریات کشور، و غیره با هدف تعیین اسناد معتبر، موثق، و مرتبط در بازه زمانی سال 1381 تا 1400 صورت گرفت و 89 مقاله استخراج گردید که در گام بعدی بر اساس قواعد روش شناختی فراترکیب تعداد 58 مقاله مرتبط انتخاب گردید. ارزیابی کیفیت نتایج (روایی) از طریق مشورت با چند نفر خبره و ارزیابی پایایی با استفاده از شاخص کاپا صورت گرفت. یافته ها: نتایج توصیفی نشان داد که میانگین سنی شروع مصرف مواد مخدر در ایران در دوره نوجوانی و جوانی است. همچنین، اولین تجربه آشنایی با مواد مخدر از طریق بستگان و دوستان بوده و عواملی مانند خرده فرهنگ قومی، هنجارهای اجتماعی، عوامل زمینه ای-جمعیتی، عوامل فردی-روانی، ناکامی اجتماعی، رفتار پرخطر، هم نشینی افتراقی، اجتماعی شدن، سبک فراغتی، کنترل اجتماعی، برچسب اجتماعی، آنومی اجتماعی و اقتصادی، ضعف سیاست گذاری، و اختلال های ساختاری-کارکردی بر مصرف مواد مخدر تأثیرگذار بودند. به عبارت کلی، فراترکیب مذکور در قالب 6 مضمون سازنده و 19 مضمون پایه با کدهای اولیه احصایی مرتبط انجام گرفت. نتیجه گیری: شیوع مصرف مواد مخدر و تبدیل شدن آن به هنجار و اسلوب زیست، دارای پیچیدگی در شرایط علّی است و راهکارهای آن نیز بایستی مبتنی بر سیاست گذاری همه جانبه نگر و فراگیر در حوزه های مختلف از قبیل خانواده، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، و آموزش عمیق اجتماعی مرتبط با مسئله مذکور باشد.

ازنظر بس یاری از متخصص ان و صاحب نظران، مهم ترین عام ل ناکارآم دی سیاس ت گذاری آموزش وپرورش ای ران، منطب ق نب ودن سیاس ت ها و تصمیم ه ای ای ن ح وزه ب ا پش توانه های علم ی، نظ ری و پژوهش ی اس ت. هدف از این پژوهش سیاست پژوهی نشاط اجتماعی معلمان مقطع ابتدایی بر اساس رتبه بندی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی است. ازآنجاکه سیاست پژوهی یک فرآیند است؛ لذا در مرحله آماده سازی به گردآوری اطلاعات، در مرحله مفهوم سازی برای کسب اطلاعات مقدماتی به مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعدادی از مشارکت کنندگان پرداخته شد و از نظریه های سلیگمن، تاو و داینر، شو و گیدنز استفاده شد؛ در مرحله تحلیل تکنیکی به بررسی عواملی که ممکن است علت مسئله باشند، پرداخته شد. در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی معلمان استفاده شد. تعداد کل جامعه آماری ۱۱۰ نفر از معلمان ابتدایی شهرستان معمولان است که با روش نمونه گیری تصادفی ۳۰ نفر از آن ها انتخاب شد. روش مورداستفاده در این پژوهش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است که در آن به مقایسه زوجی معیارها و گزینه ها پرداخته شد. برای شناسایی معیارهای پنج گانه مؤثر بر نشاط اجتماعی از اعتبار سازه استفاده شد. در این پژوهش اولین عامل رتبه بندی شده مؤثر بر نشاط اجتماعی معلمان، امید به آینده است. دینداری، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، سطح تحصیلات و پذیرش اجتماعی به ترتیب در مراتب بعدی قرار گرفتند. همچنین نتایج مقایسه زوجی معیارهای نشاط اجتماعی معلمان بر اساس جنسیت نشان داد که زنان پایگاه اقتصادی - اجتماعی و پذیرش اجتماعی را بیش از مردان و مردان امید به آینده، سطح تحصیلات و دینداری را بیش از زنان بر نشاط اجتماعی خود مؤثر می دانند. پس از تحلیل توصیه های سیاستی و یافته ها راهکارهای تقویت پایگاه اقتصادی-اجتماعی معلمان، توجه به اعمال مدرک تحصیلی در رتبه بندی معلمان، توسعه فعالیت های اجتماع محور، مدنی و داوطلبانه برای زنان و تشکیل بانک داده های مربوط به نشاط و شاد زیستی معلمان ارائه می شود.

در استان ایلام، فرهنگ ایلی، طایفه ای و تنوع قومی در مشارکت سیاسی نقش تعیین کننده ای دارند و این موضوع در ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مشهود است. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین نقش سرمایه سیاسی اجتماعی در مشارکت سیاسی شهروندان ایلامی در انتخابات مجلس است. روش پژوهش از نوع پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. با استفاده از فرمول کوکران از جامعه آماری ۴۱۰۹۴۹ نفری؛ تعداد ۳۸۴ نفر انتخاب و به روش نمونه گیری خوشه ای طبقه تصادفی اطلاعات جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین مؤلفه های سرمایه سیاسی اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان ایلامی رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد: اعتماد (763/0)، انسجام (654/0)، آگاهی (406/0) و تعلق طایفه ای ایلی (680/0). در مجموع ۴۲ درصد از تغییرات مشارکت سیاسی شهروندان ایلامی در انتخابات مجلس به وسیله سرمایه سیاسی اجتماعی تبیین می شود.

فرهنگ سازمانی مجموعه ای از باورها، فلسفه شغلی، چشم انداز، انتظارات و ارزش و هنجارهای سازمانی است که در سطح سازمانی عام و مشترک است و همگان روی آن اجماع دارند. این فرهنگ با ایجاد قوانین جمعی برای کنش سازمانی، تعیین هنجارها و ارزش های سازمانی، و انتقال مفاهیم و ارزش های سازمانی به نیروی انسانی باعث نشاط شغلی و کاهش حس فرسودگی و استرس شغلی می شود. هدف اصلی پژوهش، مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی است. روش انجام تحقیق از نوع فراتحلیل کمّی است که محقق با استفاده از مرور ادبیات و تحقیقات صورت گرفته در بازه زمانی 1380 تا 1400، با محوریت فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی، با حجم نمونه 45 تحقیق را شناسایی و بعد از کنترل از حیث روشی، اعتبار، روایی و یافته های علمی، اندازه اثر آن را برآورد کرده است. نتایج نشان می دهد که بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد و اثر کلی آن برابر با 0.48 است. همچنین فرهنگ مشارکتی (0.340)، فرهنگ کنترلی (0.354)، فرهنگ اعتماد (0.418)، فرهنگ انسجام (0.412) و فرهنگ هویت (تعلق) سازمانی (0.381) با رضایت شغلی رابطه معناداری دارند.

با توجه به اهمیت یافتن موضوع سرمایه سیاسی و روند رو به رشد آن در ایران، از دهه های گذشته مطالعاتی پیرامون این موضوع انجام شده؛ اما مطالعات حول یک سؤال مشترک، غالباً ً نتایج ناهمسویی را داشته اند. بنابراین؛ هدف این پژوهش، ترکیب یافته های پژوهشهای کیفی و کمی انجام شده در مورد عوامل مؤثر بر سرمایه سیاسی در ایران به منظور کسب نتیجه ای منسجم از یافته های پژوهشی آنهاست. روش پژوهش از نوع فراترکیب مطالعات کمی و کیفی دربازه زمانی 1386-1400 به روش تعمدی غیر احتمالی است که حجم نمونه برابر با 35 سند تحقیقی است. این اسناد برحسب اعتبار و روایی تحقیق، کیفیت پژوهش، معیار علمی-پژوهشی بودن و ارتباط با سرمایه سیاسی انتخاب شدند. نتایج نشان داد 5 شاخص مهم اجتماعی (رضایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی)، فرهنگی (سواد رسانه ای، تعهد اخلاقی، عملکرد رسانه ملی، فرهنگ سیاسی)، اقتصادی (ارتقای شاخص کیفیت زندگی، بهبود مسائل رفاهی-مادی) و سیاسی (سیاست گذاری اجتماعی، حکمرانی مطلوب، کارایی اجتماعی-سیاسی) در افزایش و کاهش سرمایه سیاسی شهروندان در بازه زمانی فوق مؤثر بوده است. هرچه شاخص های فوق در حد نرمالی قرار بگیرند، به همان اندازه سرمایه سیاسی (انسجام سیاسی، فرهنگ سیاسی، اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی) در جامعه در وضعیت مطلوب و بهتری قرار خواهد گرفت و در سیاست گذاری اجتماعی (انتخابات ملی-محلی)، میزان مشارکت سیاسی افزایش خواهد یافت. مشروعیت سیاسی، نیز منوط به میزانی از سرمایه سیاسی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.

تکدیگری به معنی گدایی کردن، درخواست پول و مواردی دیگری از این سنخ، از مردم در سطح خیابان، کوچه و محلات شهری است و از مسائل و آسیب های اجتماعی حال حاضر جامعه ایرانی را شکل می دهد. تکدیگری به عنوان یک کنش اجتماعی دارای علل اقتصادی، اجتماعی، روانی و فرهنگی است. هدف اصلی پژوهش مطالعه فرهنگ تکدیگری خیابانی با تکیه بر پژوهش های تجربی صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع مرور سیستماتیک است که محقق برای پاسخ به سؤالات پژوهش از آثار تجربی پیشین شامل مقالات، طرح های پژوهشی، رساله های ارشد، دکتری و کتب به روش تمام شماری و نمونه گیری تعمدی اقدام کرده است. نتایج نشان می دهد که به در کلان شهرهای ایران تکدیگری تبدیل به یک سبک فعالیت اجتماعی غیررسمی نسبتاً عادی شده و شهروندان آن را جزئی از پدیده اجتماعی قبول کرده اند. بر این اساس عوامل فرهنگی (فرهنگ فقر، خشونت نمادین و خشونت فرهنگی علیه متکدیان، محرومیت فرهنگی؛ سبک زندگی روزمرگی، تعلق و پذیرش در خرده فرهنگ خیابانی، عادت واره فرهنگی)؛ اجتماعی (کژ کارکردی ساختاری، ناتوانایی اجتماعی در ساماندهی بیکاران، طرد اجتماعی، بی سازمانی خانوادگی، فروپاشی سرمایه اجتماعی و فقدان هویت اجتماعی)؛ اقتصادی (فضای کسب وکار نامساعد؛ تضاد و شکاف طبقاتی، محرومیت نسبی، بیکاری، ناامنی شغلی، ناپایداری شغلی و فقدان توان سرمایه گذاری مالی) و روانی (احساس بی منزلتی، داغ ننگ، احساس هویت ضایع شده، عزت نفس پایین، احساس بیگانگی و نفرت اجتماعی) در ظهور و تداوم چرخه فقر تکدیگری خیابانی مؤثر بوده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دو مقوله تعارضات زناشویی و سبک های حل تعارض در شکل گیریِ گرایش به طلاق در جامعه اردبیل در دو بخش کیفی (تحلیل محتوای مصاحبه ها) و کمی (پیمایش) به انجام رسیده است. نتایج کیفی نشان داد که تعارضات زناشویی در جامعه اردبیل در 5 مقوله «تعارضات عاطفی»، «تعارضات فرهنگی» و «تعارضات اخلاقی»، «تعارضات اقتصادی» و «تعارضات ارتباطی» و شیوه های برخورد با تعارضات در قالب مقولاتِ «برخورد عاطفی»، «برخورد دموکراتیک»، «برخورد عقلانی»، «فرار از موقعیت» و «برخورد قهری یا ابزاری» قابل شناسایی است. همچنین، طبق نتایج کمی، اکثریت قریب به اتفاق زوجین (بیش از 95درصد) کم و بیش با مسئله تعارضات زناشویی دست به گریبان هستند که از این میان، بیشترین میزان مربوط به تعارضات عاطفی و کمترین میزان مربوط به تعارضات فرهنگی می باشد. از سوی دیگر، میزان بسیار کمِ استفاده از شیوه های قهری در برخورد با تعارضات در مقابلِ میزان قابل توجه استفاده از برخوردهای عقلانی و دموکراتیک بیانگر اولویت شیوه های نرم نسبت به راهبردهای سخت در بین زوجین است. طبق نتایج، زوجین در برخورد با تعارضات عاطفی-اخلاقی از شیوه های برخورد سخت (قهری) و در برخورد با تعارضات فرهنگی-ارتباطی از شیوه های برخورد نرم (عقلانی و دموکراتیک) بیشتر استفاده می کنند. در بحث تبیین گرایش به طلاق نیز نتایج نشان داد که شیوه های حل تعارض از قدرت تبیین کنندگی بیشتری در مقایسه با تعارضات زناشویی برخوردارند. بنابراین، با توجه به اجتناب ناپذیر بودن تعارض زناشویی، تمرکز بر تقویت مهارت های حل مسئله در سیاست گذاری های حوزه-خانواده، به مراتب سودمندتر و حتی به صرفه تر از تمرکز بر شکل گیریِ زناشویی های عاری از تضاد و تعارض خواهد بود.