درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت توریسم یکی از بزرگ ترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی می باشد و تاثیر زیادی بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشورها دارد. کشورهایی که دارای جاذبه های گردشگری تاریخی، طبیعی و زیر ساخت های مناسب هستند، سهم بیشتری از جهانگردی به خود اختصاص داده اند. ایران نیز در زمره کشورهایی است که قابلیت و ظرفیت های خوبی جهت جذب گردشگران خارجی دارد اما به دلیل برخی موانع و کاستی ها نتوانسته است در این امر موفق باشد. حال پرسش این است که چرا ایران علیرغم توانمندی های چشمگیر در حوزه گردشگری نتوانسته است در جذب گردشگران خارجی موفق عمل کند. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع سیاسی ورود گردشگران خارجی به ایران است. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بر پایه منابع کتابخانه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به دلیل سختگیری های مذهبی، سوء ظن نسبت به ورود گردشگران خارجی، کمبود امکانات رفاهی و حمل و نقل و تبلیغات ایران هراسی توسط کشورهای غربی گردشگران خارجی چندان مایل به بازدید از ایران نیستند.

حکومت عراق پس از کودتای حزب بعث در سال 1968م به رهبری احمد حسن البکر درصدد دستیابی به سلاح های شیمیایی برآمد. این رویه در دوره ریاست جمهوری صدام حسین و آغاز جنگ تحمیلی تشدید گردید. ارتش عراق در اوائل جنگ و هنگام برتری از تسلیحات متعارف استفاده می کرد اما هنگام برتری ایران به خصوص بعد از فتح خرمشهر به استفاده گسترده از سلاح های شیمیایی روی آورد. حال مسئله مقاله حاضر این است که نقش شرکت های آلمانی در تجهیز عراق به انواع تسلیحات شیمیایی را روشن سازد. نویسنده، مقاله حاضر را بر بنیاد روش تحقیق تاریخی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. دستاوردهای این تحقیق نشانگر آن است که شرکت های آلمانی همچون هی برگر، کارل کولب و پروساگ، در ساخت مجتمع های سامرا، فلوجه و عکاشات نقش اساسی ایفا کرده و همین گونه شرکت ها بودند که خط تولید انواع سلاح های شیمیایی همچون گاز خردل و اسید پروسیک تا گازهای عصبی سارین و تابون را ایجاد کردند. این مقاله قصد دارد تا با روش تحقیق تاریخی، توصیف دقیقی از شرکت های آلمانی همکار با دولت عراق را در ساخت کارخانه های تسلیحات شیمیایی مورد واکاوی قرار دهد.

این پژوهش با بهره گیری از چارچوب نظری تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، به بررسی چگونگی بازنمایی قیامت در قرآن و نهج البلاغه و نقش آن در شکل دهی به مشروعیت سیاسی می پردازد. مسئله اصلی تحقیق، تحلیل سازوکارهای زبانی و گفتمانی ای است که از طریق آن ها، مفهوم قیامت به عنوان ابزاری برای القای نظم اجتماعی، اعمال قدرت معنوی و مشروعیت بخشی به ساختارهای سیاسی و اخلاقی در گفتمان قرآنی و علوی بازنمایی می شود. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر تحلیل متون در دو سطح توصیفی و تبیینی است. داده ها شامل آیاتی از قرآن و گزیده هایی از خطبه های نهج البلاغه است که به موضوع معاد و قیامت می پردازند. یافته ها نشان می دهد که قرآن با تأکید بر حتمیت، تصویرسازی های هشداردهنده، از قیامت برای انضباط بخشی فردی و تقویت تبعیت از فرمان الهی بهره می گیرد؛ در حالی که در نهج البلاغه، این مفهوم در پیوند با اخلاق سیاسی و مسئولیت اجتماعی مطرح شده و به طور مستقیم به نهادهای قدرت و عدالت سیاسی مرتبط می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که قیامت در هر دو گفتمان، علاوه بر کارکرد دینی، کارکردی ایدئولوژیک در تثبیت نظم مشروع سیاسی نیز دارد.

باآنکه زمان زیادی از آغاز گسترش اینترنت نمی گذرد، اما این پدیده با چنان سرعتی خود را در زندگی مردم به منزله جزء ضروری جای داده است که نمی توان روزی را بدون اینترنت تصور یا سپری کرد و اینترنت به یک عامل همه جا حاضر قرن ۲۱ در ارتباطات جهان تبدیل شده است. مشروعیت سیاسی هدف و دغدغه ای بی بدیل برای نظام های سیاسی محسوب شده که وجود و ماهیتشان را توجیه، تضمین و قانونی می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی رابطه و تأثیر استفاده از رسانه ها (داخلی و خارجی) بر مشروعیت سیاسی با میانجی گری اعتماد سیاسی است. بدین منظور از نمونه ی 388 نفری منتخب از جوانان شهر مشهد که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند، استفاده شده است. برای تائید روایی و پایایی پژوهش از انواع تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا، روایی واگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ بهره برده شد. یافته ها نشان داد که میان مشروعیت سیاسی و میزان استفاده از رسانه های داخلی (تلویزیون، روزنامه، مجلات، رادیو داخلی و شبکه های اجتماعی سروش، ایتا، بله) و رسانههای خارجی (ماهواره، رادیوهای خارجی، اینستاگرام، واتس آپ و تلگرام) رابطه معنادار و متنوعی وجود دارد. به این معنا که هرچقدر میزان استفاده از رسانه های داخلی بیشتر شده است، میزان مشروعیت سیاسی بالا رفته و برعکس هر چه میزان استفاده از رسانه های خارجی بیشتر شده، مشروعیت سیاسی و همچنین میزان اعتماد سیاسی کاهش پیداکرده است. ازاین روی نتایج پژوهش اهمیت بالای نقش میانجی گر اعتماد سیاسی به عنوان یکی از پایه های اساسی ارتقا مشروعیت سیاسی شهروندان به ویژه جوانان را نشان می دهد.

ایران از ویژگی های ممتازِ جغرافیایی برخوردار است؛ ویژگی هایی که این سرزمین را با سیاست و اقتصاد در قالب قدرت پیوند می دهد و محیط پرهمسایگی را به متغیری مهم در سیاست خارجی آن تبدیل می کند. این درهم تنیدگی ایجاب می کند تا سیاست خارجی جغرافیاپایه ایران در چهارچوب جدید مفهومی ژئوپلی نومیکی (به جای ژئوپلیتیکی / ژئواکونومیکی) معنای تازه ای بیابد. بر این اساس، مقاله حاضر برای نیل به هدف خود که تبیین سیاست خارجی ایران در مناطق پیرامونی از وضع موجود به وضع مطلوب است، بر دو پرسش مرتبط که همانا چرایی و چگونگی کاربست استراتژی ژئوپلی نومیکی در سیاست چندهمسایگی ایران است، متمرکز می شود. پاسخ فرضی آن است که عنصر الزام در شبکه ژئوپلیتیک و عنصر فرصت در شبکه ژئواکونومیکِ همسایگی ایران، کاربست استراتژی ژئوپلی نومیکی را در بستر سیاست چندهمسایگی ضروری می سازد. فرضیه پژوهش در چهارچوب مفهومی-تحلیلی ژئوپلی نومیکی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به انجام می رسد که به موجب آن موضوع سیاست خارجی ایران را کاربست توأمان فرصت های ژئواکونومیکی با مدیریت چالش های ژئوپلیتیکی تشکیل می دهد. از سوی دیگر، سطح تحلیل سیاست همسایگی بر روابط منطقه ای ایران در سطوح دوجانبه، چندجانبه و نهادی دلالت دارد. یافته ها حکایت از آن دارند که سیاست چندهمسایگی ایران از طریق استراتژی ژئوپلی نومیکی مستلزم شبکه سازی روابط چندجانبه همسایگی و به تبع آن کاربست دیپلماسی شبکه ای است.

سیاست خارجی به عنوان حوزه مطالعاتی رشته روابط بین الملل معمولا از این منظر مورد تحلیل قرار گرفته است. اما با ورود جامعه-شناسی تاریخی به روابط بین الملل و «چند متغیره شدنِ» تحلیل رویدادها، برداشت هایی که دولت را به عنوان کنشگر عام و یکپارچه ای در نظر می گرفتند که متغیرهای سیستمی، رفتار آن را مشخص می کرد، مورد تردید قرار گرفت؛ چرا که این نظریات به روندهای تاریخی و پیچیده ای که دولت ها در سطح نظام به کنش/ واکنش می پردازند را توضیح نمی دادند. جامعه شناسی تاریخی با در نظر گرفتن تغییر و تحول در دوره های زمانی، تاثیر/ تاثر روندها بر یکدیگر و با رویکرد تطبیقی بین دولت ها و جوامع سعی کرده علاوه بر سطح نظام، علل و چگونگیِ شدنِ پدیده ها را در سطح داخل و تعامل بین سطوح را جستجو کند. به سخن دیگر، اندیشمندان رویکرد مذکور به دو حوزه «جامعه شناسی تاریخی دولت» و «جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل» پرداخته اند، اما «جامعه شناسی تاریخی سیاست خارجی» به عنوان پیوند دهنده دو قلمروی داخل و خارج به عنوان حلقه مفقوده این دو حوزه است که ناظر بر رفتار دولت در محیط بین الملل می باشد در پژوهش حاضر ارائه خواهد شد. در این راستا هدف مقاله حاضر، ارائه چارچوب جامعه شناسی تاریخی سیاست خارجی برای تحلیل رفتار دولت ها در رابطه با سایر بازیگران با در نظر گرفتن جامعه شناسی تاریخیِ دولت و جامعه شناسی تاریخیِ روابط بین الملل است. بر این اساس، نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد برای تحلیل رفتار دولت ها در عرصه بین الملل می توان چند شاخص را مورد بررسی قرار داد: شکل دولت، مناسبات دولت- جامعه، روابط علی رویدادها، صورت بندی ها و تعاملات بین اجتماعی. با اتکا به این الگوی نظری، روش پژوهش حاضر کیفی و تحلیلی است.

مدیریت جهادی یعنی : فرا گرد به کارگیری منابع مادی و انسانی با نگاه، احساس، روحیه و حرکت جهادی با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت بر مبنای نظام ارزشی اسلامی(مقام معظم رهبری) (مدظله العالی ) هدف این پژوهش ارائه الگوی مدیریت جهادی است. این پژوهش ازنظر هدف توسعه ای- کاربردی بوده و از نظر نحوه گرد آوری داده ها از نوع توصیفی- تحلیلی واز نظر روش اجرای تحقیق کیفی می باشد. روش نمونه گیری، غیر تصادفی هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری است. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به صورت بررسی کتابخانه ای و میدانی است و از ابزار مصاحبه با فرماندهان و صاحب نظران دوران دفاع مقدس استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از تحلیل محتوا و تحلیل مضمون و از نظام مقوله بندی مضامین فراگیر، سازماندهنده و پایه استخراج شد. اعتبار سنجی (روایی وپایایی) آن از طریق خبرگی و از طریق محاسبه ضریب توافق کاپا کوهن بدست آمد ، پس ازحذف، تعدیل و دسته بندی کردن، 4مضامین فراگیر با عنوان اعتقادی دارای دو سازمان دهنده (خدا محوری و ولایت مداری) وبا 15 مضمون پایه، فرگیر دوم با عنوان رفتاری دارای دو سازمان دهنده( رفتار فردی و ویژگی های شخصیتی) و با 12 مضمون پایه، فراگیر سوم با عنوان ساختاری دارای دو سازمان دهنده(تخصصی فنی و مهارتی، سازمانی مدیریتی) با 48 مضمون پایه و فراگیر چهارم با عنوان زمینه ای دارای 3 سازمان دهنده(مخاطبین (پیروان)، نیازها و منابع و شرایط و اقتضائات) با 27 مضمون پایه حاصل شد. در نهایت الگو نیز ترسیم گردید.

امروزه اعتراض و تغییرخواهی بخش جدایی ناپذیر از حیات نظام های سیاسی در دوره نوین حکمرانی شده است. متأخرترین اعتراضات فراگیر در ایران، اعتراضات سال ۱۴۰۱ است که پس از مرگ خانم مهسا امینی رخ داد. هدف مقاله، شناخت چیستی این اعتراضات و پیامدهای آن است. روش مورد استفاده در تحقیق، روش نظریه زمینه ای یا گرندد تئوری است که به گردآوری نظرات نخبگان پرداخته و سپس در سه سطح باز، محوری و انتخابی کدگذاری صورت گرفته است. مهمترین یافته های این پژوهش بیان می دارد که شرایط علی شامل نارضایتی از وضع موجود از جمله سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، انباشت نارضایتی ها و نداشتن چشم انداز مثبت از آینده است. شرایط زمینه ای شامل تعلیق اصل 27 قانون اساسی؛ غیاب سیاست در حوزه عمومی و تضعیف رسانه های رسمی است. شرایط مداخله گر شامل زیرساخت سازی کشورهای متخاصم از جمله در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فشارهای دولتی و فشارهای رسانه ای است. کنش ها و واکنش ها شامل آزادسازی قیمت ها، مرگ مهسا امینی و بروز اعتراضات است. در نهایت پیامدهای آن شامل رادیکالیسم اجتماعی، امنیت زدایی، اقتدارزدایی از حاکمیت، مشارکت زدایی مدنی و ... است. در پایان نتایج حاصل از پژوهش نشان داد صورت اعتراضات 1401 یک تغییرخواهی اعتراضی از نوع شورش اجتماعی است.

یازده سپتامبر و حمله آمریکا به عراق و افغانستان زمینه های تغییر در راهبرد کشورهای خاورمیانه را فراهم کرد. عربستان که به لحاظ ماهوی به تأمین امنیت از سوی آمریکا وابسته است، پس از این حوادث به دنبال بازنگری در راهبرد منطقه ای و متنوع سازی منابع امنیتی خود برآمد. این تغییر راهبردی به واسطه درک رهبران جدید عربستان از تغییر موازنه قدرت از غرب به شرق بوده است. ظهور قدرت های نوظهوری مثل چین و وابستگی های سیاسی، اقتصادی و امنیتی متقابل میان کشورهای منطقه و قدرت های نوظهور، زمینه را برای گذار از جهان تک قطبی به چندقطبی فراهم آورده است. پرسش این است که دلایل تغییر در راهبرد منطقه ای عربستان سعودی چیست؟ بر اساس فرضیه طراحی شده، سه عامل مهم رو به افول نهادن جهان تک قطبی و پایان حمایت گری آمریکا، تلاش روسیه برای بازیابی قدرت فرامنطقه ای خود و خیز چین برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت جهانی باعث شده تا عربستان ضمن بازنگری در راهبرد منطقه ای خود از این فضای ایجاد شده به نفع خود استفاده کرده و در راستای منافع ملی و توسعه سیاسی و اقتصادی، روابطش را با همسایگان بهبود بخشد. در نتیجه راهبرد دولت قدرتمند، جایگزین راهبرد منطقه قدرتمند با مشارکت و همکاری همسایگان شده است.

جنگ شناختی یکی از ابعاد نوظهور و پیچیده ی جنگ های نوین است که با بهره گیری از فناوری های دیجیتال، شبکه های اجتماعی و عملیات روانی، ذهن و ادراک افراد را هدف قرار می دهد. در سال های اخیر، جمهوری اسلامی ایران به طور گسترده در معرض این نوع جنگ قرار گرفته است؛ به ویژه در رخدادهایی نظیر اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱، که طی آن، دشمن با تولید و انتشار محتوای هدفمند، بمباران اطلاعاتی و القای توهم اکثریت، تلاش کرد تا انسجام ذهنی جامعه را دچار اختلال کند. سؤال اصلی این پژوهش آن است که راهکارهای مؤثر برای افزایش تاب آوری شناختی در برابر جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران چیست؟ پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی، به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از منابع داخلی و بین المللی صورت گرفته است. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای رویکرد شناختی رفتاری و فرهنگی اجتماعی بومی تدوین شده و مؤلفه های کلیدی تاب آوری شناختی شامل سواد رسانه ای، تفکر انتقادی، خودکارآمدی، انعطاف پذیری ذهنی و مدیریت استرس شناختی مورد توجه قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که ضعف در آموزش سواد رسانه ای، نبود پلتفرم های بومی، و خلأ در نهادینه سازی جهاد تبیین، از مهم ترین چالش های تاب آوری شناختی در ایران هستند. در نتیجه، راهکارهایی مانند تقویت آموزش های شناختی، گسترش استقلال رسانه ای، نهادسازی برای جهاد تبیین، و ایجاد سامانه های پشتیبانی روان شناختی پیشنهاد می شود. این راهکارها در صورت اجرای راهبردی، می توانند تاب آوری شناختی جامعه ایرانی را در برابر جنگ های ترکیبی و شناختی دشمنان به صورت معناداری ارتقا دهند.

این پژوهش به طور جامع نقش ترکیه را به عنوان یک قدرت نوظهور در تحولات استراتژیک شاخ آفریقا مورد ارزیابی قرار می دهد. ترکیه در سال های اخیر با رویکردی چندجانبه و مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی، کمک های توسعه ای، و همکاری های نظامی، به بازیگری کلیدی در این منطقه تبدیل شده است. این تحقیق با بهره گیری از روش کیفی و ترکیبی از تحلیل داده ها، بررسی اسناد و گزارش ها، و مطالعه موردی، به بررسی عمیق اهداف و استراتژی های ترکیه در شاخ آفریقا پرداخته و تاثیرگذاری آن بر مناسبات بین المللی و بازآرایی ژئوپلیتیک منطقه را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهند که ترکیه از طریق گسترش نفوذ خود و ایجاد هم پیمانی های جدید، به دنبال تثبیت موقعیت خود به عنوان یک قدرت موثر در موازنه های منطقه ای و جهانی است. این پژوهش نمایانگر آن است که حضور فعال ترکیه در شاخ آفریقا، نه تنها تقویت جایگاه دیپلماتیک و اقتصادی این کشور را هدف قرار داده، بلکه در جهت گیری های سیاست خارجی و افزایش قدرت نرم آن در عرصه بین المللی نیز تاثیرگذار بوده است.

در دهه های اخیر، تبلیغات منفی «اسلام هراسی» و «ایران هراسی» به طور فزاینده ای در سطح جهانی گسترش یافته است و این روند باعث شکل گیری تصورات نادرست درباره ایران و جهان اسلام شده است. برای مقابله با این تصویرسازی های و معرفی ایران به عنوان یکی از قطب های کلیدی در حوزه فرهنگ و تمدن، سیاست گذاری های فرهنگی راهبردی ضروری است. این پژوهش به بررسی نقش میراث فرهنگی و تاریخی ایران و جایگاه موزه ها در توسعه دیپلماسی فرهنگی معاصر می پردازد. برای این منظور، ابتدا با رویکرد توصیفی-تحلیلی، به تعریف دیپلماسی فرهنگی و کارکردهای آن پرداخته و سپس، اهمیت میراث فرهنگی ایران در این زمینه ارزیابی می شود. در نهایت، نقش موزه ها در بازنمایی میراث فرهنگی و تقویت دیپلماسی فرهنگی تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که بین عملکرد موزه ها در دو رویکرد دیپلماسی فرهنگی سنتی و نوین تمایز وجود دارد. در رویکرد سنتی، سیاست موزه ها بر تفاوت ها، انگیزه های استعماری، روابط نامتقارن قدرت و نمایش برتری خود نسبت به دیگری استوار بود؛ اما در رویکرد نوین، موزه ها به مثابه میانجی به نقاط تلاقی و تعامل بین فرهنگ ها تمایل نشان می دهند و بر مشابهت ها و پیوستگی های فرهنگی تمرکز دارند. نتایج این تحقیق می تواند به بهبود سیاست های فرهنگی و دیپلماتیک از طریق استفاده مؤثر از ظرفیت های میراث فرهنگی ایران و موزه ها کمک کند.

آمریکا در سیاست خارجی همواره از تحریم به عنوان ابزاری غیرانسانی علیه کشورهای غیرهمسو با خود استفاده کرده است. از جمله این کشورها ایران است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در حوزه های مالی، بانکی، بیمه ای، حمل ونقل و کشتیرانی مورد تحریم شدید قرار گرفت. پرسش اصلی این است تحریم های اعمالی دولت ترامپ چه تأثیری بر سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش به کاهش سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران در دوران تشدید تحریم ها اشاره می کند. برای سنجش فرضیه پژوهش از روش تبیینی- تحلیلی، مبتنی بر اسناد و داده های کتابخانه ای، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحریم ها بر وضع اقتصادی کشور تأثیر منفی برجای گذاشته و افت شاخص های اقتصادی مثل رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، تورم، فقر و نابرابری نگاه جامعه را بیش از گذشته به امر زحمت و بقا معطوف کرده است. در نتیجه غلبه امر معیشت بر کنش و تفکر، آثار مخربی در حوزه های اجتماعی (اعم از افزایش میزان جرم و جنایت، طلاق، مهاجرت)، فرهنگی (کاهش توجه به سازمان های مردم نهاد و فعالیت های هنری و فرهنگی و تولید و مصرف کالاهای فرهنگی) و سیاست (کاهش مشارکت سیاسی، بی تفاوتی نسبت به کنش سیاسی، گسترش اعتراضات، خشونت های جمعی و بی قانونی) ظهور یافته است.

مقدمه و اهداف: استبداد شرقی مورد نظر ویتفوگل، نتیجه سازوکاری است که مارکس و انگلس آن را «شیوه تولید آسیایی» می نامند. کمبود آب در شرق، استفاده صرفه جویانه آن را اجتناب نا پذیر می کند و برای نیل به چنین هدفی، حکومتی متمرکز و دستگاه بوروکراتیک مقتدری ایجاد می شود که وظیفه تقسیم منابع آبی را به عهده دارد؛ بروز چنین سازوکاری، زمینه شکل گیری استبداد را در جوامع شرقی فراهم می کند. عده ای از اندیشمندان ایرانی با توجه به این نظریه، سعی داشته اند تا تحلیلی از دوام استبداد در کشور ارائه دهند. در مقاله حاضر، ابتدا سازوکارهای مطرح شده در نظریه استبداد شرقی از منظر ویتفوگل مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آرای اندیشمندان ایرانی فعال در این حوزه مطالعه و نهایتاً کاربست این نظریه در چارچوب تحولات تاریخی جامعه ایران، نقد و ارزیابی شده است.روش ها: در پژوهش حاضر از روش های اسنادی و تاریخی استفاده شده است. روش اسنادی هم به منزله روشی تام و هم تکنیکی برای تقویت سایر روش های کیفی در پژوهش های علوم اجتماعی مورد توجه بوده اس ت. در این روش، پژوهش گر داده های پژوهش ی خود را درباره کنش گران، وقایع و پدیده های اجتماعی، از بین منابع و اس ناد جمع آوری می کند. نتایج حاصل از این بررسی ها به صورت تاریخی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. پژوه ش ت اریخی م طالعهء نظام مند و دقیق گذشته است و محقق با مهارت کامل بر روی نکاتی درباره وقایع کار می کند.یافته ها: با توجه به نظریات مطرح شده در مقاله، نقدهایی را می توان نسبت به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران مطرح کرد. اگرچه در ایران مسئله کم آبی به عنوان یک موضوع حائز اهمیت، در شکل گیری مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش داشته، اما در رابطه با ابعاد تأثیرگذاری آن تا حدود زیادی اغراق شده است. مهم ترین انتقادات به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران عبارتند از: نظریه هایی که اقلیم و کمبود آب را عامل اساسی استبداد می دانند به نوعی جغرافیاگرایی و جبرگرایی جغرافیایی فرو می غلتند و نقش عوامل تأثیرگذار دیگر را به حاشیه می کشند. اگر نظریات حکومت خودکامه به گونه ای بازپرداخت شوند که به تأثیر متقابل فرهنگ، سیاست و اقتصاد و البته به احتمال برحسب موقعیت زمانی – مکانی در دوره های مختلف تاریخی بر تعین بخشی یکی از این عناصر بر دو عامل دیگر تأکید شود و یا برعکس بر تأثیر تداخلی و پیوند آن ها در یکدیگر در زمان و مکانی دیگر  اشاره گردد، کاربست آن ها از قوت علمی بیشتری برخوردار شود.نتیجه گیری: به نظر می رسد کاربست نظریه استبداد شرقی بدین شکلی که تاکنون بوده، چندان برای تبیین و تحلیل جامعه ایران راهگشا نباشد. در نظر نگرفتن بسیاری از متغیرهای تاریخی در سیر تحول جامعه (مانند متغیرهای فرهنگی) و یا وارونه سازی بسیاری از مناسبات در کشور، عملاً تطبیق نظریه با واقعیات عینی را ناممکن می سازد و حتی می تواند به رواج بدفهمی و سؤتفاهم منجر گردد. به نظر می رسد اگر نظریه استبداد شرقی، هرچه بیشتر با واقعیات جامعه ایرانی منطبق شود و متغیرهای فرهنگی نیز در آن لحاظ گردد، سیر تحول جامعه و دولت در ایران را بتوان بهتر و مؤثرتر درک کرد.

در شرایط چالش برانگیز نظام بین الملل که قدرت های بزرگ جهانی با ابزارهای پیچیده ای همچون تحریم های چندجانبه، جنگ های ترکیبی، عملیات روانی و دیپلماسی هژمونی به تحدید حاکمیت دولت های مستقل می پردازند، مسئله استقلال به یکی از چالش های راهبردی در نظریه پردازی سیاسی اسلامی تبدیل شده است. بسیاری از دولت های اسلامی با وجود برخورداری از منابع مادی قابل توجه، همچنان در معرض وابستگی های ساختاری به نظام سلطه هستند. این امر بیش از هر چیز به نبود یک چارچوب نظری منسجم و بومی برای تبیین و تحقق استقلال بازمی گردد؛ از این چشم انداز بررسی مدل های نظری مبتنی بر حکمت اسلامی و آرای حکیمان سیاسی معاصر می تواند خلأ موجود را پر کند و پاسخی معرفتی به این مسئله بنیادین ارائه دهد. این پژوهش با روش تحلیل مفهومی- توصیفی، آرای حکیمان سیاسی معاصر همچون امام خمینی، شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی را بررسی کرده، به این پرسش محوری می پردازد که سرمایه های مادی و مدیریتی چگونه می توانند زیرساخت های استقلال دولت اسلامی را در نظم جهانی معاصر تضمین کنند؟ یافته ها نشان می دهد سرمایه های مادی، به منزله زیرساخت های عینی و ملموس استقلال دولت اسلامی، در سه محور کلیدی قابل شناسایی اند: نخست، اقتدار علمی خودبنیاد که به معنای توسعه دانش و فناوری بر مبنای منابع درون زا و استقلال علمی از جریان های علمی وابسته به قدرت های سلطه گر است؛ دوم، قدرت دفاعی امنیت آفرین که بر توانایی های بازدارنده در برابر تهدیدهای بیرونی تأکید دارد؛ سوم، اقتصاد بازدارنده مقاومتی که به عنوان نظامی اقتصادی متکی بر توانمندی های ملی، در برابر فشارهای بیرونی همچون تحریم ها و جنگ های اقتصادی ایستادگی می کند و استقلال معیشتی، تولیدی و ارزی کشور را تضمین می کند. در مقابل، سرمایه های مدیریتی شامل حکمرانی حکیمانه، حکمرانی مشارکتی و دیپلماسی امتی، این بنیان ها را فعال و بهینه سازی می کنند. دستاورد نهایی پژوهش، ارائه الگویی نظام مند و دیالکتیک است که هم پیوندیِ سرمایه های مادی و مدیریتی را به مثابه دو رکن مکمل استقلال دولت اسلامی معرفی می کند؛ الگویی که نه تنها در سطح نظری قابل تبیین است، بلکه ظرفیت بالایی برای سیاست گذاری های کلان در مواجهه با نظام سلطه جهانی دارد.

امتیاز «راه آهن خزر خلیج فارس» نخستین و بزرگ ترین پروژه توسعه ای ایران محسوب می شد که توسط ناصرالدین شاه قاجار به رویتر اعطا شده بود. بین مورخان در مورد ماهیت امتیاز رویتر اختلاف نظر وجود دارد اما اکثر تحلیل گران، بخاطر ماهیت استثماری قرارداد، آن را مورد انتقاد شدید قرار می دهند. با این حال همچنان در کتب تاریخی فضای مناسب و اطلاعات دقیقی برای بررسی ماهیت استثماری امتیازات آن دوره حاصل نمی شود. بر این اساس، این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی سعی دارد تا در راستای شفاف تر شدن ماهیت امتیاز رویتر، به صورت اسنادی مفاد امتیاز راه آهن ایران را با روش مقایسه ای تطبیقی با مفاد امتیاز راه آهن ازمیر آیدین عثمانی که تقریبا در یک برهه نزدیکی با انگلیسی ها منعقد شده بود را بررسی کند و به این سوال اصلی که «چه مؤلفه هایی باعث اجرایی شدن «امتیاز ویلکین» در عثمانی و عدم اجرایی شدن و ابطال «امتیاز رویتر» در ایران شده است؟» پاسخ دهد. یافته ها حاکی از آن است که چهار عامل در اجرایی شدن یا عدم اجرا شدن قراردادها نقش داشتند و ساختار قراردادها را تحت تاثیر قرار می دادند.

در این تحقیق با روش تحلیل گفتمان انتقادی، به تحلیل و تفسیر گفتمانی سیاست های سینمایی حاکم بر کشور بر مبنای اسناد بالادستی این حوزه پرداخته و مهم ترین گفتمان های حاکم بر سیاست های سینمایی جمهوری اسلامی ایران در 44 سال گذشته را مورد شناسایی و تحلیل قرار داده ایم. برای رسیدن به این هدف، ادوار سینمایی ایران را در بعد از انقلاب اسلامی به چهار دهه تقسیم کرده و رویکردها، برنامه ها و سیاست های سینمایی هر دهه و گفتمان های حاکم بر آن ها را با بهره گیری از رویکرد تحلیل گفتمان به تفکیک مورد ارزیابی و تحلیل قرار دادیم. مروری بر چهار دهه سیاست گذاری سینمایی و گفتمان های حاکم بر آن نشان می دهد که عرصه سیاست گذاری سینمای ایران نیز تا حد زیادی همانند عرصه سیاسی و مدیریتی کشور، همواره میدان کشاکش دو جریان موافق و مخالف سیاست های سینمایی وقت بوده است. همانند آنچه در عرصه منازعات سیاسی- گفتمانی کلان در کشور شاهد بوده ایم در عرصه منازعات سیاستی - گفتمانی حوزه سینما نیز همواره جریان مخالف دولت و گفتمان سیاسی حاکم، خواستار تغییر گفتمان و ریل سیاست گذاری سینما بوده است؛ جریانی که مخالفتش همواره سیاست گذاران سینمایی و مسئولین فرهنگی وقت را با چالش مواجه کرده و حتی بعضاً منافع سینماگران را به خطر انداخته است.

امروزه سالخوردگی جمعیت به عنوان یکی از روندهای بنیادین تحول جمعیتی به یک مسئله جهانی تبدیل شده است. در کشور ایران این پدیده با شدت و وضوح فزاینده ای بروز یافته و آثار آن به صورت فراگیر بر تمام عرصه های زندگی به ویژه عرصه ی سیاست و کارکرد دولت تاثیر گذاشته است. بر این اساس پژوهش پیش رو، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که چه تاثیری سالخوردگی جمعیت بر کارکرد دولت در ایران از دهه 80 تاکنون گذاشته است؟ برای پاسخگویی به این پرسش، از روش دلفی استفاده گردید و پژوهشگر دیدگاه های25 نفر از صاحبنظران علوم سیاسی و اجتماعی را در مرحله اول به وسیله مصاحبه گردآوری نمود و سپس از داده های بدست آمده، پرسش نامه ی بسته ای تهیه گردید که صاحبنظران در سه مرحله پاسخ دادند که در نهایت در مرحله ی سوم اجماع حاصل گردید. یافته ها نشان داد که از منظر صاحبنظران مهم ترین پیامد سالخوردگی جمعیت بر کارکرد دولت در ایران از دهه 80 تاکنون، «افزایش وابستگی مشروعیت و حمایت سیاسی دولت به تحقق هزینه ها و نیازهای سالخوردگان» بوده است (میانگین امتیاز 4.96%). همچنین، تشدید ماهیت رفاهی دولت (4.92) و گسترش گرایش های پوپولیستی (4.88) از دیگر نتایج برجسته بودند. این یافته ها آشکار می سازد که دولت در مواجهه با فشارهای ناشی از سالخوردگی جمعیت، بیش از پیش مشروعیت سیاسی خود را در گرو توانایی تأمین منابع مالی و خدمات رفاهی و اجتماعی می بیند. از این رو، سالخوردگی جمعیت نه تنها موجب دگرگونی در نظام تخصیص منابع دولت گردیده، بلکه جهت گیری های سیاسی آن را نیز به سوی الگوهای مبتنی بر سیاست های رفاهی و گرایش های پوپولیستی سوق داده است.