دولت پژوهی

پیشرفت و توسعه آرمان دویست ساله ایرانیان است. با این حال تلاش های صورت گرفته توسط نخبگان ایران، سرانجام مطلوب خود را نیافته و برنامه های پیشرفت و توسعه کشور در اجرا و عمل و حفاظت از دستاوردهای حاصله دچار معضل ناپایداری بوده است. این مقاله تلاشی برای بازنمایی وجوهی از این معضل در پرتو رهیافتی تاریخی-نظری به موضوع است. پرسش اصلی این مقاله عبارت است از چرا اقدامات و برنامه های پیشرفت و توسعه کشور در فرایند برنامه ریزی و اجرا و حفاظت از دستاوردهای حاصل شده به نتایج مطلوب و مورد انتظار نمی رسد؟ در پاسخ به این پرسش تلاش شده تا با ارائه الگویی نظری در خصوص «ناپایداری»، و با بررسی عوامل ناپایدار کننده داخلی و خارجی در قالب این الگو، پرتوی بر برخی از معضلات مسیر پیشرفت و توسعه انداخته شود. رهیافت پژوهش با توجه به ماهیت موضوع آن «خرد عملی در برنامه ریزی پژوهشی» و روش پژوهش انطباق مقولات نظری با واقعیت های عرصه عمل و اجرا و نظر بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در اثر تعامل عوامل خارجی و داخلی ناپایدار کننده، پیشرفت و توسعه در ایران دچار معضل ناپایداری فرایندی، دستاوردی و وضعیتی مزمن تناوبی است. در وضعیت جهانی شده کنونی، راه خروج از این بحران وفاق پایدار -لااقل برای سه دهه- هنجاری و ارزشی نخبگان راهبردی در موضوعات کلان و راهبردی کشور و تلاش پایدار همسو برای تعریف و تحقق جامعه و کشوری پیشرفته در نسبت با این وضعیت است.  

  از حدود سال ۲۰۱۰ میلادی دولت های مختلف به پیش گامی انگلستان، به ادغام دانش مغز در فرایند حکمرانی مبادرت ورزیدند و ساختارهای سازمانی ویژه ای را در بدنه دولت متولی تصمیم سازی مبتنی بر علوم شناختی کردند. با این حال در ایران، ضمن  کاربست فزاینده اصطلاح «حکمرانی شناختی» نهادینه سازی برای اجرای آن صورت نگرفته است. یکی از حلقه های مفقوده تبیین این مفهوم توجه به سایر ابعاد ذاتی دولت ها از جمله فرهنگ سیاسی منحصربه فرد آن هاست که در فرایند حکمرانی بازتاب می یابد. پرسش اصلی این است که فرهنگ سیاسی دولت ها چگونه بر شکل گیری ساختار سازمانی حکمرانی شناختی آن ها تأثیر گذاشته است؟ این مقاله در قالب یک پژوهش کیفی با رویکرد موردکاوی تطبیقی، تجربه سه کشور انگلستان، آلمان و هلند را در زمینه حکمرانی شناختی با یکدیگر مقایسه می کند. فرض ابتدای مقاله این است که فرهنگ سیاسی کشورها در برساخته شدن مدل های متفاوت حکمرانی شناختی آن ها تأثیر گذاشته است. یافته های مقاله نشان می دهد که در آلمان فرهنگ سیاسی تمرکزگرا و اجماع محور منجر به شکل گیری نوعی حکمرانی شناختی متمرکز شده است. در مقابل فرهنگ سیاسی پولدری در هلند به شکل گیری مدل شبکه ای در حکمرانی شناختی انجامیده است و سنت های دموکراتیک و پارلمانی انگلستان در قالب نوعی حکمرانی شناختی غیرمتمرکز پدیدار گشته که به تدریج به سمت مدل شبکه ای پیش می رود. نتایج حاصل از این مقاله بیانگر لزوم توجه به فرهنگ سیاسی منحصربه فرد کشور جمهوری اسلامی ایران در طراحی هرگونه ساختار سازمانی برای حکمرانی این کشور است. 

هدف از انجام این مطالعه تبیین وضعیت کیفیت داده در دولت الکترونیک و تأثیر آن بر حکمرانی داده در ایران است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. در این مطالعه با روش اسنادی به مدل های کیفیت داده، مدل های دولت الکترونیک، شاخص های حکمرانی داده، برترین تجربیات بهبود کیفیت داده و نیز پژوهش های پیشین مربوط به کیفیت داده مراجعه می شود. نخست به برترین تجربیات در این زمینه به روش مرور نظام مند در پایگاه های استنادی و اطلاعاتی مطالعه پرداخته می شود. سپس به روش مشاهده سندی، اسناد بالادستی همانند ﺳﻨﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻣﻠی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻟکﺘﺮﻭﻧیک، برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز 20 ساله، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول دولت مردمی، سند ملی تحول دیجیتال، سند جامع دولت الکترونیک و سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان، کیفیت داده در دولت الکترونیک و اثرگذاری آن بر حکمرانی داده در کشور ایران تحلیل گردیده و پیشنهادهایی برای بهبود سند راهبرد ملی توسعه دولت الکترونیک کشور از بعد اهمیت به کیفیت داده ارائه می شوند. در مجموع می توان بیان داشت، کیفیت داده نقش بسزایی در حکمرانی داده دارد. نخست، داده های باکیفیت بنیان تصمیم گیری هستند و تصمیم گیری های دولتی به ویژه در شرایط بحرانی نیازمند داده های دقیق و قابل اعتماد است. داده های دقیق و یکپارچه باعث کاهش دوباره کاری ها، صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری می شوند. از سوی دیگر، با بهره گیری از داده های باکیفیت، دولت ها می توانند شفاف تر عمل نموده و به نیازهای شهروندان بهتر پاسخ دهند که در نهایت به اعتماد بیشتر شهروندان و مشارکت آن ها در سطوح گوناگون حکمرانی داده منجر خواهد شد.

با توجه به اینکه نظام حکمرانی نقش مهمی در تأمین حق سلامت آحاد ملت ایران دارد، عبرت از تجربیات ملی و بین المللی در این زمینه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مسئله پژوهش آن است که چگونه نظام سیاست گذاری کشور برای مقابله با بحران بیماری های همه گیر در آینده خود را تجهیز نماید. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی ابعاد تجربه ملی ایران در مقابله با بیماری همه گیر کرونا به منظور شناسایی اصول و ابعاد خط مشی های بهینه برای آمادگی مقابله با سایر بیماری های نوظهور و همه گیری های دیگر در آینده است. مطالعه حاضر با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و به روش گلوله برفی با 16 نفر از خبرگان این حوزه انجام شد. نتایج شامل 218 مضمون اولیه، 24 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی شامل سیاست های کاهش تماس اجتماعی، سیاست های حفظ تماس اجتماعی، سیاست های حمایت عمومی و نهایتاً سیاست های نظام حکمرانی است. همچنین مشخص گردید که با توجه به تجربه گذشته و شرایط اقتصادی _ اجتماعی ایران، سیاست بهینه برای مقابله و آمادگی در آینده، دو مرحله اصلی دارد: اول، مرحله اقدام ضربتی با تعطیلی فراگیر کوتاه مدت سه تا چهار هفته ای به نحوی که تعداد بیماران در سطح جامعه به شدت کاهش یابد (با توجه به دوره بیماری) و به نقطه تعادلی جدید و دلخواه با مرگ و میر محدود دست یابد. دوم، مرحله بازگشت تدریجی به فعالیت های اجتماعی-اقتصادی با کنترل عدد بازتولید در نزدیکی یک.

در تاریخ 5 فوریه 2021، شعبه پیش دادرسی دیوان بین المللی کیفری تصمیم خود را در مورد درخواست دادستانی دیوان پیرامون وضعیت فلسطین صادر نمود. بر این اساس دیوان با اکثریت دو به یک اعلام کرد که فلسطین در معنای دولت عضو اساسنامه مؤسس دیوان موسوم به اساسنامه رم، دارای وضعیت کشور عضو است و صلاحیت سرزمینی لازم برای اعمال صلاحیت از سوی دیوان بر وضعیت ارجاعی از سوی این کشور برای دادستان و دیوان فراهم است. اهمیت این تصمیم از این رو، از سال 2015 یعنی زمانی که فلسطین برای نخستین بار با استناد به بند سوم از ماده 13 اساسنامه مبادرت به صدور اعلامیه جهت اعمال صلاحیت دیوان در سرزمین های اشغالی این کشور نمود، مباحث فراوانی در محافل علمی و در میان حقوقدانان مطرح گردید. نوشتار حاضر در پی بررسی این تصمیم مهم و پرداختن به زوایای مهم آن است از جمله اینکه تصمیم مزبور چه اثری برای شناسایی بیش از پیش فلسطین به عنوان یک دولت در عرصه جامعه بین المللی دارد. در این نوشتار، ابتدا به توصیف تصمیم شعبه پیش دادرسی می پردازیم و سپس تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف این رأی را جهت تبیین مبانی موضع دیوان بر اساس عواملی چون بررسی رویکرد تطبیقی دو دادستان دیوان، صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوعات حقوق بین الملل عام و اثر عملی این رأی بر تثبیت دولت بودن فلسطین پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد یافته دیوان در این قضیه دلیل دیگری بر اثبات دولت بودن فلسطین است و راه برای تعقیب جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی را فراهم می کند.

با قدرت گیری سلجوقیان (حک:429 590 ه .ق) در خراسان و شکست سلطان مسعود غزنوی در نبرد دندانقان (431ه .ق) از ایشان فصل تازه ای در تاریخ ایران گشوده شد. طغرل سلجوقی بلافاصله پس از نشستن بر تخت سلطنت در نیشابور، مکاتبات و روابط خویش را با خلیفه عباسی آغاز کرد. سلجوقیان برای کسب مشروعیت در حکومت به منشور و خلعت خلیفه نیاز داشتند. خلیفه بغداد در این هنگام القائم بود. در حالی که بغداد تحت سیطره ی آل بویه و مشوش روزگار می گذراند. طغرل و خلیفه در سه مرحله مهم مذاکره و مکاتبه داشتند: اول نامه نخستین سلجوقیان در سال 431ه .ق بلافاصله پس از پیروزی در دندانقان، دوم هنگام سقوط بغداد و کودتای بساسیری در 449ه .ق و سوم در ماجرای درخواست طغرل برای ازدواج با دختر القائم در 453ه .ق. این مقاله در پی واکاوی روابط طغرل و خلیفه القائم است. روش تحقیق در این مقاله با تأکید بر رویکرد فرکلاف به تحلیل گفتمان انتقادی خواهد بود. از این رو به نظر می رسد اگرچه روابط طغرل با القائم با احترام آغاز و با کمک به خلیفه همراه شد؛ اما در نهایت به دشمنی و تضاد انجامید. خلیفه الله در برابر سلطان ظلّ الله. در این کشمکش نقش ایرانیان دیوانسالار نیز پررنگ است. این دبیران بیشتر پایبند به شیوه ایرانی حکومت و فرّه ایزدی پادشاه بودند تا سنت خلافت اسلامی.

نظام های تمامیت خواه دارای رویکرد آرمانشهری هستند و رهبران آن ها، ایدئولوژی و تصمیمات خود را برای رسیدن به وضعیت بهتر توجیه می کنند و در وضعیت ویرانشهری، نظام سیاسی در رسیدن به اهداف خود با ناکامی مواجه می شود. در این راستا، نظام کره شمالی که از چهار ایدئولوژی، سوریونگ (رهبر)، جوچه (خودکفایی همه جانبه) سونگون (اولویت نظامی) و سونگبون (نظام کاست ارثی) برای رسیدن به وضعیت آرمانشهری پیروی می کند. سؤال مهم این است که از دیدگاه رویکرد آرمانشهری و ویرانشهری، تحلیل نظام کره شمالی در ابعاد داخلی و سیاست خارجی خود نمایانگر چه وضعیتی است؟ بنابر فرضیه، ابعاد توسعه سیاسی، اقتصادی و نظامی کره شمالی نشان می دهد که این کشور نمایانگر یک ویرانشهر است. بر اساس روش توصیفی_ تحلیلی نتایج تحقیق مبتنی بر تحلیل داده ها و آمارهای اقتصادی و تجزیه وتحلیل شاخص های سیاسی نشان می دهد این نظام شاخص های دولت تمامیت خواه و ویرانشهری را با وضعیت اقتصادی نابسامان و شکننده به نمایش گذاشته است و در بالاترین رتبه های جهانی کنترل حداکثری، سرکوب سیاسی و عدم مشروعیت قرار دارد. به دلیل وجود نظام تبعیض ارثی سونگبون و شکست ایدئولوژِی جوچه و اولویت سیاست های نظامی سونگون بر تأمین نیازهای اقتصادی و درنتیجه پدید آمدن فقر گسترده و چالش های انسانی با عدم مشروعیت دولت و نظام سیاسی مواجه شده است و در عرصه سیاست خارجی به دلیل سیاست ها و آزمایش های هسته ای تهاجمی مغایر با جامعه بین الملل با تحریم های همه جانبه بین المللی مواجه شده و دچار افول شدید اقتصادی و انزوای جهانی شده است و در ابعاد داخلی و خارجی در ویرانشهر قرار دارد.

 حکومت مندی همان حکومت اندیشی است و به معنای فنون و راهبردهایی است که بر جمعیت در قلمروی جغرافیایی روی می دهد. منطق حکومت مندی سه دوره متافیزیکی، مکانیکی و کوانتومی را سپری کرده است. اندیشه سیاسی از ماکیاولی تا مارکس به دوره حکومت مندی مکانیکی تعلق دارد. در این مقاله حکومت مندی به معنای منطق حکومت و حکمرانی در سه سطح مبانی، نهادها و فنون موردتوجه قرارگرفته است و از تئوری فوکو و دین برای تفسیر متون استفاده شده است. روش مقاله کیفی و استفاده از پرسش های بحران اندیش توماس اسپریگنز است. این مقاله تأسیس، شکوه و زوال حکومت  مکانیکی را بررسی می کند. اندیشه های ماکیاولی، هابز و اصحاب قرارداد اجتماعی در قالب حکومت مندی مکانیکی صورت بندی و تأسیس شد و با کوشش های فکری مونتسکیو، کانت، هگل، میل و دیگران به شکوفایی رسیده بود، در برابر تندباد حوادث با بحران هایی روبرو شد و با واکنش اندیشمندانی مانند مارکس و در قرن بعدی نوزیک، هابرماس (و منتقدان پسا مدرن) روبرو گردید که به طرح فنونی بدیل در جهت رهایی از تنگناها پرداختند.  قرون جدید و عصر اطلاعات و تکثیر منابع قدرت، جهان به زوال حکومت مندی مکانیکی و برآمدن فازی دیگر از حکومت مندی نزدیک گردید. در تمام مقاله مبانی، نهادها و فنون حکومت مندی مکانیکی تحلیل می گردد. مقاله نشان می دهد حکومت مکانیکی با لویاتان هابز شکل گرفت و پس از مواجهه با بحران های متعدد توسط فیلسوفان آسیب شناسی، دارای چشم انداز و راه کارهای اصلاحی گردید. مقاله تکوین و تحول حکومت مندی مکانیکی را تحلیل می کند.

اقتصاد ایران متکی بر صادرات انرژی است و  به سبب این وابستگی مالی در برابر فشارهای ناشی از تحریم صادرات نفت و گاز آسیب پذیر است. به همین خاطر بحث امنیت انرژی یکی از مهم ترین موضوعات اقتصاد سیاسی ایران به شمار می آید. پژوهش حاضر به روش تبیینی-تحلیلی و شیوه گردآوری داده به روش کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است که امنیت انرژی ایران را چه مواردی تهدید می کند؟ فرضیه مقاله این است که تشدید و استمرار تحریم های اقتصادی علیه بخش انرژی ایران، از دهه 1390 به بعد سبب تشدید چالش های امنیت انرژی کشور در سه حوزه حاکمیت، استحکام و تاب آوری شده است به گونه ای که حتی در صورت رفع تحریم ها، مقابله مؤثر با این چالش ها نیازمند اصلاح بنیادی شیوه های حکمرانی در بخش انرژی کشور است. یافته های پژوهش نشان می دهد حتی با پایان یافتن تحریم ها، ایران در صادرات انرژی خود با چالش هایی همچون افت قیمت و تقاضای جهانی، عدم پیوستن به شبکه های انرژی منطقه، بهره برداری نامتوازن از میدان های مشترک با همسایگان، بروز نبودن فناوری ها و کاهش سرمایه گذاری در حوزه انرژی روبرو است. بنابراین رفع تحریم ها مقدمه ای برای پرداختن به برخی از این چالش ها همچون کاهش سرمایه گذاری خارجی و به روز نبودن فناوری خواهد بود و نه درمانی برای همه دردها و مشکلات. ازاین رو؛ ضروری است ایران در حوزه دیپلماسی انرژی فعال تر عمل نماید.