مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
مصلحت
حوزه های تخصصی:
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1117 با پیروی از نظام حقوقی اسلام برای زوجه حق اشتغال و برای زوج تحت شرایطی حق مخالفت با اشتغال زوجه را قایل شده است. در مورد محدودیتهای حق اشتغال زوجه و حدود اختیارات زوج در ممانعت از شغل همسر، ابهاماتی در قوانین وجود دارد که شایسته امعان نظر است.
جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی
حوزه های تخصصی:
مطابق نظر عدلیه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ چنانکه احکام حکومتی نیز در راستای تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی میباشد. بنابراین «مصلحت» در فقه اسلامی، در مقام فتوا و حکم حکومتی از جایگاه مهمی برخوردار است. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، جایگاه و نقش مصلحت در استنباط احکام شرعی و احکام حکومتی است و به موضوعاتی همچون: مفهومشناسی مصلحت، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، مصلحت در سیرة معصومین، مفهومشناسی حکم حکومتی، تفاوت حکم حکومتی با حکم شرعی، نقش مصلحت در احکام حکومتی، مصالح مرسله در دیدگاه اهل سنت پرداخته شده است. نتیجه آن که حکومت میتواند در پرتو مصلحت بسیاری از مشکلات زنان را که در حوزه فقه مطرح است، حل نموده و قانون مناسب وضع نماید.
فقه و عقلانیت
حوزه های تخصصی:
مفاهیم متفاوت عقلانیت: عقلانیت نوعی، عقلانیت هنجاری و عقلانیت ابزاری که محدودیتش عقلانیت کل نگر را به میان میآورد، گویای سرنوشت عقلانیت در غرب است. عقل پس از هیوم برده تمنیات قلمداد شده، و صلاحیتش را برای برگزیدن هدف از دست مینهد. عقل در فرهنگ اسلامی با سابقه ای انکار ناپذیر در شریعت جلوه خاصی مییابد. ایمان به مبدا، انسان را از بی ریشه بودن در عقلانیت لیبرال نجات میبخشد، گنج نهفته انسان در طلب کمال و با عمل صالح میدرخشد، عدم اضرار به نسبت سیر به سوی کمال سنجیده میشود و سرانجام تشکیل جامعه مدنی در عقلانیت اسلامی یک وظیفه است.عقلانیت در عرصه احکام اجتماعی و تعیین مصالح نقش وسیعی دارد. جایگاه عقل در فقه از نهادهایی مانند عقل به عنوان منبع استنباط، مصلحت، فطرت و حقوق فطری، توجه به مقاصدالشریعه و بنای عقلاء، احکام ثانویه و اجتهاد مستمر به روشنی تبیین میگردد.
مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی
حوزه های تخصصی:
درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قبسات ۱۳۸۳ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
مقالة درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه با هدف بررسی پرسشهای مهم دربارة رابطه فقه و مصلحت تدوین شده است. در این مقاله، پس از توضیح برخی واژگان و طرح موضوع، به پیشینه کاربرد مصلحت در فقه و اصول شیعه وسنّی پرداخته شده؛ سپس مباحث اصلی در سه بخش ادامه یافته است. در بخش اوّل، مصلحت، پایة جعل احکام شرع که بهوسیله شارع مقدّس در نظر گرفته میشود، مورد بررسی است. در بخش دوم، مصلحت بهصورت ابزاری که تشخیص و تعیین آن به استنباط حکم کلّی شرعی بینجامد بررسی شده است. در همین بخش، به مبحث معروف مصالح مرسله در اصول فقه اهلسنّت اشارهای رفته است. در بخش سوم که حسّاسترین بخش مقاله است، مصلحت بهصورت پایة صدور حکم حکومتی و ابزاری در مدیریت جامعه مورد بررسی فشرده قرار گرفته و دغدغة اصلی این بخش این است که چگونه میتوان از این ابزار استفاده کرد و به اصول و مبانی دینی و فقهی هم به ادارة جامعه پایبند بود.
گفتمان فلسفه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قبسات ۱۳۸۳ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
فلسفه فقه به مثابه دانشی نوپا با نگاه درجه دوم و تاریخی به مبانی نظری و تحلیلی پدیدهها پرداخته و جنبههای توصیفی و توصیهای آن را مشخّص میسازد. مسائل مهمّ فلسفه فقه عبارتند از چیستی فقه به لحاظ موضوع و محمول و گستره فقه، پرسشهای موضوعشناسی فقه، معرفتشناسی و مبانی فقه، پیشفرضهای فقه، رابطه فلسفه فقه یا فقه با علوم دیگر و ویژگیهای حقوق و فقه اسلامی.
در این نگاشته به مهمترین چالشهای فلسفه فقه از جمله ثابت و متغیّر بودن فقه، جامعهساز و طرّاح و برنامهریز نبودن، دنیایی وظاهربین بودن و مصرف کننده بودن و نیز تکلیف مداری آن بحث شده است.
جامعیت و کمال شریعت و تحولات آن در عصر غیبت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قبسات ۱۳۸۳ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
با توجّه به جامعیت و کمال شریعت اسلام، پرسشهایی در زمینه فلسفه فقهی حکومت دینی از جمله مسأله ثباتو تغیّر احکام دین و چگونگی تحوّلات شریعت و انطباق آن با مقتضیات زمان مطرح شده که مقاله حاضر، به بررسیچند پرسش اساسی در این زمینه پرداخته است:
1. آیا در اسلام قوانین ثابت و متغیّری وجود دارد، و با فرض وجود چنین قوانینی، آیا اختیار تعیین تکلیف درخصوص قوانین متغیّر در زمان غیبت امام عصر (عج)، به فقیه جامعالشرائط نیز منتقل شده است؟
2. بر فرض انتقال این اختیارات، چه ضابطهای برای مصلحتاندیشی ولیّفقیه در محدوده قوانین ثابت و متغیّراسلام و انطباق این احکام با مقتضیات زمان وجود دارد؟
3. آیا احکام حکومتی ولیّفقیه که بر مبنای مصلحت صادر میشود، بر دیگر احکام اوّلیه اسلام تقدّم دارد؟
مقاله حاضر با توجّه به پرسشهای یادشده، با محوریت موضوع مصلحت و نقش آن در تحوّلات شریعت،دیدگاههای گوناگون از جمله دیدگاه حضرت امام خمینیرحمه الله و نیز دیدگاه شهید صدر را در این زمینه با عنوان «منطقةالفراغ»، نقد و بررسی کرده است.
رسول خدا صلىاللهعلیهوآله و عدم قصاص خالد بن ولید
حوزه های تخصصی:
خالد بن ولید یکى از اشراف زادگان بنىمخزوم بود که تا پیش از پذیرش اسلام در سال هشتم هجرت همواره در کنار دشمنان سر سخت پیامبر صلىاللهعلیهوآله علیه آن حضرت فعالیت مىکرد. پس از قبول اسلام، در نبردهاى مهم حنین و موته و سریه بنىجذیمه و محاصره طائف ایفاى نقش کرد.
عملکرد او در سریه بنىجذیمه و کشتن سى نفر بىگناه و عدم قصاص وى از سوى رسولخدا صلىاللهعلیهوآله و نصب مجدد او به عنوان فرمانده در محاصره طائف، به صورت یک معضل تاریخى در آمده و ذهن پژوهشگران را به خود مشغول ساخته است. البته تحلیل مورخان اهلسنت و شیعه و چگونگى پرداختن آنان به مسئله خالد کاملاً متفاوت است. آنچه در نوشتار حاضر مطرح شده بررسى عملکرد خالد در سریه بنىجذیمه و چگونگى برخورد پیامبر صلىاللهعلیهوآله با این مسئله و تحلیلهاى مورخان شیعه و سنى در این زمینه است.
عقل و عقلانیت در اندیشه سیاسى شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزه های تخصصی:
((عقل)) و ((عقلانیت)) دو مبحث مبنایى در اندیشه هاى سیاسى فقهى و کلامى شیعه است که با تفسیر و تعبیرى که از آنها به عمل مىآید, زمینه ساز یا باز دارنده ((آزادى)) است. در مکتب شیعه, فقیهان اصول گرا با طرح این دو مبحث در عین حال که از اخبارىها فاصله گرفته اند, با نگرش خاصى به تبیین مبحث ((عقل)) پرداخته اند که به تصلب افتاده اند. در مقابل, عموم فقیهان و بالاخص امام خمینى با پرداختن به عناصرى مانند ((عرف)), ((سیره عقلا)), ((سیره متشرعه)), ((مصلحت)) و ((اصل اباحه)) به عنوان منابع درجه دوم شریعت و ابزار مجتهد براى بازتفسیر سیال و پویاى شریعت منقول (قرآن و روایات معصومان), گفتمانى را باز سازى کرده اند که فضاى فکرى مناسبى براى تحقق آزادى سیاسى ایجاد مى کند. مقاله حاضر با طرح این امور از دیدگاه امام خمینى کوشیده ارتباط آنها را با آزادى سیاسى توضیح دهد.
تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
هر چند نصوص معتبر و عقل سلیم بر هدفمند بودن افعال الهی در تکوین و تشریع دلالت میکنند، این سخن به معنای ضرورت و وضوح تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق حکم نیست. از این رو تبعیت از دیرباز محل بحث بوده و خواهد بود
امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
با این فرض که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدی هستند، این سؤال پیش میآید که آیا عقل توان درک و فهم این مصالح و مفاسد را دارد. گرچه طیف وسیعی از عالمان بر این باورند که این مصالح و مفاسد جز از طریق نص شارع قابل فهم نیستند، اما ادلة عقلی و نقلی همچون آیات و روایات بیشماری که بر عقل و تعقل دلالت دارند و از ناتوانی عقل هیچ سخنی به میان نیاوردهاند، اندیشة امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید میکنند.
استقلال قرآن از امور انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت ۱۳۸۶ شماره ۱۲۲
حوزه های تخصصی:
هر چند خدای متعال قرآن کریم را برای هدایت انسانها نازل کرده است و لذا فیالجمله، برخی امور انسانی در این زمینه مورد عنایت بوده است، اما قرآن کریم مستقل از امور انسانی بوده و هیچ امر انسانی در آن تأثیر نداشته و هیچ مطلب یا فرهنگ غلطی از زمان نزول، در آن منعکس نشده است؛ زیرا وجود مطالب غیر واقع در قرآن با هدف اصلی آن یعنی هدایت مردم منافات دارد. البته چون خداوند قرآن را برای هدایت فرو فرستاده، به برخی از امور انسانی عنایت داشته و از آنها استفاده و بهگزینی کرده است. قرآن به زبان قوم است و از مثالها، تعبیرات، استعارات، کنایات و لغات دخیلِ رایج در بین مردم بهره جسته و مصلحت مخاطبان را رعایت نموده است. استقلال قرآن کریم از امور انسانی یکی از مبانی تفسیر به شمار میآید.
مبانی نظری و عملی اندیشه سیاسی محمد سعید رمضان البوطی
حوزه های تخصصی:
اگر رویکردهای اصلی به حوزه دین و عمل اجتماعی را به دو دسته اصلی عرفی گرا و شریعت گرا تقسیم نماییم، آن گاه می توان رمضان البوطی را از جمله اندیشمندان بنام اهل سنت در حوزه شریعت گرایی و نقد عرفی گرایی معرفی کرد. در مقاله حاضر نویسنده با رجوع به منابع و متون منتشر شده به قلم بوطی، به بیان بنیادهای نظری و عملی اندیشه وی ـ که بر دینی کردن حیات اجتماعی انسان استوار است ـ پرداخته است. در این باره از اصولی چون عدالت خواهی، نفی سکولاریسم، نوگرایی دینی و بازگشت به اسلام اصیل به عنوان ارکان نظری؛ و از محافظه کاری، داشتن نگرش معطوف به قدرت، اصلاح طلبی و مصلحت گرایی به عنوان اصول سیاست عملی رمضان البوطی سخن گفته شده است.
تأمل در حد و تعزیر جرائم با تکیه بر زمان و مکان
حوزه های تخصصی:
فلسفه تشریع نظام کیفری اسلام، تشکیل جامعه سالم بر مبنای سالم سازی محیط زندگی و پیشگیری از جرائم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی اش، از انجام هرگونه انحرافات خودداری ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپایی حدود، مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تأدیب و اصلاح شوند، در این گفتار آنچه مطمح نظر است، نقش زمان و مکان در قلمرو حدود و تعزیرات می باشد. حدود، کیفرهای منصوص شرعی هستند که زمان و مکان تنها در اجرای آن نقش دارند، اما تعزیرات که تعیین و اجرای آن بر عهدة حاکم شرع است، نقش آفرینی زمان و مکان در آن بیشتر محسوس بوده، به طوری که در ملاک اصلی تعزیر که کمتر بودن آن نسبت به حد است، بر حسب مقتضیات، عدول از آن در مواردی به دلایلی خاص به چشم می خورد و مجازاتی همسنگ حدود پیدا نموده است.
کنــکاشی پیـرامـون فسـاد از منظـــر فقــه
حوزه های تخصصی:
مفسده و مصلحت در شریعت اسلام معیار و ملاک وضع احکام قرار گرفته است، لذا فقیهان متبحر با توجه به اهداف کلی شریعت و منابع موجود توان دستیابی به بعضی از مصالح و مفاسد نهفته در احکام را پیدا می نمایند. این نوشتار در صدد بررسی و تحلیل فساد از منظر فقه است و پاسخ گویی به این گونه سـؤالات میبـاشد: دامنه فساد در فقه تا چه حدی گسترده است؟ آیا فقه همه موارد فساد فردی و اجتماعی را در بر میگیرد و به آنها به دیدة جرم نگاه میکند؟ معیار شناخت فساد در فقه چیست؟ و … . پس از پاسخ گویی اجمالی به سؤالات فوق به بعضی از مصادیق فساد در جامعه اشاره میشود که به علت گستردگی آن، تنها مفاسدی که عفت عمومی را جریحه دار میسازد، پرداخته شده است. زیرا هر چند آمار تبهکاری مردان بیش از زنان جلوه مینماید، اما در فسادهای اخلاقی زنان بیشتر در معرض خطر انحراف قرار دارند.
مساحقه، جرمی علیه زنان
حوزه های تخصصی:
مساحقه، یا همجنسگرایی زنان، یکی از انحرافات جنسی آنان به شمار میرود. شرع مقدس اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدّی تعیین نموده است. مقنن هم به پیروی از شرع، وصف کیفری به عمل مساحقه اعطاء نموده و در حال حاضر مادة 159 ق.م.ا. رکن قانونی این جرم را تشکیل میدهد.اثبات جرم مساحقه، با ادلة محصور شده در قانون میباشد که عبارت است از: چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد عادل، و پس از اثبات جرم، فاعل مستحق مجازات حد (صد تازیانه) میگردد چنانچه مجرم قبل از اقامة شهادت توبه نماید، حد از وی ساقط میگردد و اگر حد با اقرار ثابت شود و مرتکب پس از اقرار توبه کند، قاضی میتواند از ولی امر تقاضای عفو مرتکب را بنماید. این مجازات توسط شارع برای جبران ضرر وارده به حقالله تعیین شده و غیرقابل تغییر است؛ اما این امر مانع از تعیین مجازات تعزیری برای صیانت جامعه و جبران خدشة وارده به نظم و عفت عمومی نیست. ضمناً باتوجه به اینکه همجنسبازی زنان به طرق مختلف ارتکاب مییابد که تمامی این اعمال در مادة 159 ق.م.ا. گنجانده نشده، لذا جبران خلاءهای قانونی ضروری است.
نقش امام خمینی در احیای هویت فرهنگی سیاسی مسلمانان
حوزه های تخصصی:
خلاءهای عمیق فکری، فرهنگی و سیاسی قرن حاضر و ضرورت پاسخگویی به آنها اقتضای آن را دارد که حقیقت هستی را بر اساس رهیافت عقلانی به انسان معاصر نشان دهند تا او بتواند در سایه سار آن نیازهای روحی و روانی خود را تأمین کند. همچنین بتواند دولتی را تشکیل دهد که انسان را مظهر عالیترین جلوه خداوندی،که دارای روح کرامت و بزرگواری است، بداند. در چنین حکومتی، روح معنویت و عدالت و صلح و مساوات در کالبد همه جامعه دمیده می شود، آحاد اجتماعی در آن نقش اساسی و سازنده ای برعهده دارند و رأی آنان در سرنوشت خویش تأثیرگذار است. در چنین دولتی که منبعث از مردم است کارگزاران دولت بر اساس مهر و محبت عمل می کنند و خود را نماینده مردمی می دانند که آنان را برگزیده اند تا منویات و مقاصد آنها را به انجام برساند. در عصر ما، امام خمینی(س) چنین هویتی را احیا کرد و نظریه های برگرفته از روح دین را به جهان تشنه چنین فرهنگی ارائه داد. در نوشتار حاضر کوشش شده است تا به مقدار مجال، تأثیر امام خمینی(س) بر احیای چنین هویت فرهنگی سیاسی بر مبنای عزت و حکمت و مصلحت مسلمانان تبیین گردد.
بررسی تواناییهای گفتمان اصلاح طلبانه شیعی در ایران
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله تبیین تواناییهای فکری و فقهی شیعی در مواجهه با تحولات و تغییرات اجتماعی میباشد که نویسنده با اشاره به دو نگرش مختلف اصولی و اخباری به تشریح ویژگیها و مبانی فقهی فقهای اصولی شیعی میپردازد و معتقد است که این فقها با تأکید بر عناصری همچون: جامعیت شریعت، پذیرش صلاحیت عقل و عرف و اجتهاد، پذیرش اصل تبعیت احکام از مصلحت و مفسده، نقش حکومت و احکام حکومتی، نقش زمان و مکان، حوزه فراغ و... از پتانسیل بالایی در خصوص مواجهه با تحولات جدید برخوردارند. این توانایی فکری به خوبی میتواند اصلاحات در کشور را مورد حمایت قرار داده و روند عقلانی شدن جامعه را تسریع بخشد.
بررسی فقهی اضطرار و ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع می شوند و نقشی مؤثر در رفع جرح و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارند. با این حال این دو عنوان از سوی فقهای امامیه مورد بررسی های مستقل و منسجم قرار نگرفته و حدود و ضوابط اعمال آن مشخص نشده است از همین رو گاه در مقام وضع قانون و یا اجرای آن بی جهت مورد استناد واقع می شوند و منشأ یا سند وضع قانون یا صدور آرای قضایی می گردند. مقاله حاضر با هدف برداشتن گامی در جهت پر نمودن این خلاء به معرفی مفاهیم این دو عنوان یکی است. معرفی ضوابط و شرایط و اسباب و موجبات اضطرار، مقایسة ضرورت و مصلحت، اختیار یا الزام ناشی از حالت اضطرار، شخصی بودن یا نوعی بودن اضطرار ومعرفی برخی مصادیق فقهی مبتنی بر قاعدة اضطرار از دیگر مباحث مقاله است.
نظریه حصر ضروریات در مقاصد خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علمای اصول اهداف یا مقاصد تشریع را به مقاصد کلی و مقاصد جزئی تقسیم کرده¬اند. مقاصد کلی را هم در سه نوع ضروریات, حاجیات و تحسینیات آورده و ضروریات را منحصر در مقاصد خمسه دانسته¬اند, که عبارتند از حفظ دین, نفس, عقل, نسل و مال. نویسنده مقاله حاضر با ارائه مختصری از سیر تکامل تاریخی این نظریه، اشکالات و کاستی¬های نظریه مذکور را بررسی، و ضرورتِ الحاق مقاصد دیگری به مقاصدِ خمسه را تبیین کرده است. مهمترین اصلی که باید به این مقاصد افزوده شود "اصل عدالت" است که چون روحی در تمام کالبد شریعت جاری است. همچنین با توجه به این که بسیاری از احکام اسلام برای حفظ امنیت جامعه تشریع شده¬اند, اضافه کردن مقصد "حفظ جامعه" لازم است. بنابراین, باید حفظ جامعه و اقامه عدل را به مقاصد ضروری افزود. مقاصدی چون "حفظ آزادی" و "اخلاق¬مداری" نیز مقالاتی دیگر را می¬طلبد.