درخت حوزه‌های تخصصی

مناسبات امنیتی ترکیه و رژیم صهیونیستی، همواره دارای تاثیرات قابل ملاحظه ای بر امنیت منطقه ای غرب آسیا به ویژه ایران داشته است. ترکیه از یک سو، به عنوان متحد منطقه ای آمریکا و از سوی دیگر، به عنوان اولین کشور مسلمان در سال1949 موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت و به دنبال آن، دو دولت به واسطه قراردادهای دوجانبه، روابط خود را تعمیق بخشیدند. در این راستا، سوال پژوهش حاضر این است که مناسبات ترکیه و رژیم صهیونیستی در مجموعه امنیتی غرب آسیا چه تاثیری بر جمهوری اسلامی ایران دارد؟این پژوهش با استفاده از روش کیفی تحلیل اسنادی و گردآوری داده های کتابخانه ای و اینترنتی انجام می شود. بدین ترتیب، این پژوهش با اتکا به نظریه مجموعه امنیتی بوزان و تعریف موسع وی از امنیت نشان میدهد که ترکیه و اسرائیل به عنوان متحدین منطقه ای آمریکا در مجموعه امنیتی منطقه غرب آسیا، در حوزه های مختلف امنیتی به ویژه در حوزه نظامی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی همواره همکاری های استراتژیک داشته اند. این درحالیست که در بعد امنیت سیاسی در مقاطع مختلف کم و بیش درگیر اختلافاتی غالبا لفظی می شدند.فلذا، این دو کشور در ابعاد پنجگانه امنیتی به یکدیگر وابستگی داشته و لزوما چالش در یک بعد امنیتی، به معنای نداشتن روابط امنیتی با یکدیگر نیست. به علاوه، روابط امنیتی ترکیه و اسرائیل می تواند بر جهان اسلام و به ویژه جمهوری اسلامی ایران تاثیرات مهمی داشته باشد به طوری که میتوان هدف مشترک دو کشور را تضعیف ایران و نابودی محور مقاومت اسلامی و بهم خوردن توازن قوا به نفع جبهه غربی-عبری- عربی در مجموعه امنیتی غرب آسیا دانست.

اندیشه ایرانشهری وجایگاه آن در تکوین و تداوم فرهنگ و تمدن ایرانی از موضوعات تعیین کننده در فهم تاریخ گذشته و رویکردهای نظری و سیاسی به آینده ایران است. در این راستا فهم عناصر و دقایق اندیشه ایرانشهری به مثابه منظومه ای فکری از آغازه های پیدایی تا تکوین و فرجام، موضوعی شایسته تأمل فراگیر می باشد. در همین راستا هدف این پژوهش بازسازی و بازآفرینی گفتمان سیاسی ایرانشهر از طریق مفصل بندی عناصر بنیادین آن است. مساله اصلی بررسی امکان و چگونگیِ صورتبندی گفتمان حاکم بر اندیشه سیاسی در ایران باستان است » پاسخ احتمالی چنین است که: « بازآفرینی گفتمانی اندیشه سیاسی ایران باستان با محوریت مفهوم شاه آرمانی امکان پذیر می شود، بدین نحو که این مفهوم نقطه اتصال و هم پیوندی اجزاءِ گفتمانی است که از آن با عنوان گفتمان ایرانشهری یاد می شود.» یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که: « خودآگاهی ایرانشهری نه تنها برسازنده ساخت و نظم سیاسی بوده ، بلکه باعث تکوین گفتمان و اندیشه سیاسی منحصربفرد در ایران باستان شد و این گفتمان در طول تاریخ موجب استمرار جغرافیایی، فرهنگی وسیاسی ایران گردید، ضمن اینکه روح ایرانشهر در گذار از دوره باستان به دوره های بعدی در کالبدی جدید به حیات خود ادامه داده است. به بیان دیگر گفتمان ایرانشهر یک بعد ثابت داشته که در طول تاریخ استمرار داشته و یک بعد متغیر که نمود همزیستی گفتمان ایرانشهر با گفتمان های رقیب بود» روش شناسی و چارچوب نظری حاکم بر پژوهش بهره ای آزادانه ازتحلیل گفتمان می باشد.

یکی از مسائل مهم و اثرگذار در طول دو سده گذشته مسئله پیشرفت سیاسی بوده است، در هر دوره سیاسی حاکم بر ایران بر اساس مبانی فکری و شرایط سیاسی و اجتماعی پاسخ‌ها و اولویت‌های متفاوتی را برای شکل‌دهی به مسئله پیشرفت و توسعه سیاسی بیان ‌شده است، با استقرار جمهوری اسلامی ایران تأکید بر مسئله پیشرفت سیاسی موردتوجه جدی قرار گرفت؛ ازاین‌رو، برای دستیابی به نظریه‌ای جامع که توانایی حل مسئله را داشته باشد؛ لذا این پژوهش سعی دارد با استفاده از روش تحلیل مضمون به این سؤال پاسخ دهد که مبانی فلسفی نظریه پیشرفت سیاسی بر مبنای آرا و دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای چیست؟ لازم به ذکر است تاکنون اثری جامع با رویکردی استقرایی و مسئله محور باهدف تبیین مبانی فلسفی نظریه پیشرفت سیاسی با این موضوع به رشته تحریر درنیامده و ازاین‌رو از نوآوری در موضوع و روش برخوردار و اولین کار جدی علمی در این حوزه است، مبانی فلسفی نظریه پیشرفت سیاسی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای در چهارچوب حاکمیت اسلام و ارزش‌ها، اصول و مبانی سیاسی آن در زندگی اجتماعی سیاسی ایرانیان است. مبانی فلسفی مبتنی بر هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی تمرکز دارد، هستی‌شناسی بر اساس گفتمان حاکمیت الله، با کنشگری انسان آزاد و آگاه و بر اساس معرفتی وحیانی و عقلانی برای رسیدن به جامعه مطلوب را به تصویر می‌کشد.

این پژوهش به دنبال سنجش و مقایسه آگاهی سیاسی در دانشجویان رشته های فنی و علوم انسانی دانشگاه های تهران است. پرسشنامه به صورت آنلاین در صفحات علمی مرتبط منتشر شد و 256 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران که در رشته های فنی مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی و علوم انسانی در حال تحصیل بودند، در این مطالعه شرکت کردند. پس از کنار گذاشتن پرسشنامه رشته ها و دانشگاه های غیرمرتبط، پاسخ های 124 نفر (57 دانشجوی فنی و 67 دانشجوی علوم انسانی) که بر اساس نتایج برنامه جی پاور برای این کار لازم بود، مبنای تحلیل قرار گرفت. به منظور سنجش آگاهی و گرایش های سیاسی از الگوی قطب نمای سیاسی استفاده شد. همچنین آزمودنی ها به پرسش نامه های استاندارد طبقه بندی ایدئولوژی اخلاقی و پرسشنامه منفعت طلبی نیز پاسخ دادند. نتایج نهایی نشان می دهد که دو گروه دانشجویان فنی و علوم انسانی در متغیر محور اجتماعی (اقتدارگرا- آزادی خواه) قطب نمای سیاسی با یکدیگر تفاوت معنادار دارند. علاوه بر این، ارتباط منفی معناداری میان متغیرهای محور اجتماعی (اقتدارگرا - آزادی خواه) قطب نمای سیاسی و خرده مقیاس نسبیت قانون های اخلاقی پرسشنامه استاندارد طبقه بندی ایدئولوژی اخلاقی دیده شد. خرده مقیاس نسبیت قانون های اخلاقی پرسشنامه استاندارد طبقه بندی ایدئولوژی اخلاقی و پرسشنامه منفعت طلبی نیز ارتباط مثبت معنادار با یکدیگر داشتند.

در تاریخ 5 فوریه 2021، شعبه پیش دادرسی دیوان بین المللی کیفری تصمیم خود را در مورد درخواست دادستانی دیوان پیرامون وضعیت فلسطین صادر نمود. بر این اساس دیوان با اکثریت دو به یک اعلام کرد که فلسطین در معنای دولت عضو اساسنامه مؤسس دیوان موسوم به اساسنامه رم، دارای وضعیت کشور عضو است و صلاحیت سرزمینی لازم برای اعمال صلاحیت از سوی دیوان بر وضعیت ارجاعی از سوی این کشور برای دادستان و دیوان فراهم است. اهمیت این تصمیم از این رو، از سال 2015 یعنی زمانی که فلسطین برای نخستین بار با استناد به بند سوم از ماده 13 اساسنامه مبادرت به صدور اعلامیه جهت اعمال صلاحیت دیوان در سرزمین های اشغالی این کشور نمود، مباحث فراوانی در محافل علمی و در میان حقوقدانان مطرح گردید. نوشتار حاضر در پی بررسی این تصمیم مهم و پرداختن به زوایای مهم آن است از جمله اینکه تصمیم مزبور چه اثری برای شناسایی بیش از پیش فلسطین به عنوان یک دولت در عرصه جامعه بین المللی دارد. در این نوشتار، ابتدا به توصیف تصمیم شعبه پیش دادرسی می پردازیم و سپس تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف این رأی را جهت تبیین مبانی موضع دیوان بر اساس عواملی چون بررسی رویکرد تطبیقی دو دادستان دیوان، صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوعات حقوق بین الملل عام و اثر عملی این رأی بر تثبیت دولت بودن فلسطین پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد یافته دیوان در این قضیه دلیل دیگری بر اثبات دولت بودن فلسطین است و راه برای تعقیب جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی را فراهم می کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی دلالت های امروزین دیوان سالاری در سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی نگاشته شد. و در پی پاسخگویی به این سوالات است که سیاست نامه خواجه نظام الملک نسبت به سیاستگذاری و حکمرانی مدرن چه رویکردی داشته است؟ ضمن مقایسه سیاست نامه خواجه نظام الملک و دیوان سالاری مدرن چگونه می توان از آن برای نظم دیوان سالاری در ایران معاصر بهره جست؟ پژوهش حاضر با روش مقایسه ای توصیفی در پی پاسخگویی به سوالات مطرح شده بود.. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که رویکرد حاکم بر نظام سیاستگذاری در سیاست نامه، رویکردی دیوانی و نهادمحور است، که در هشت بُعد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. که شامل؛ سلطنت و آگاهی اجتماعی، نظارت و نظام دیوانی، نظام دیوانی و شبکه های ارتباطات سازمانی، نظام پیشگیری و تقدم اندرز بر مجازات، نظام دیوانی و اثربخشی و  دفع خودکامگی و تجویز سه گانه «صبر، مشورت، ایمان». در واقع خواجه  بر نظارت و کنترل قدرت تاکید دارد. با اقتباس از خرد دیوانی خواجه می توان گفت که خرد دیوانی خواجه چون با اتکای بر سنت بومی ایرانی اسلامی است توانست راهبر مدیریت دیوان سالاری باشد. اما ایران معاصر به واسطه دیوان سالاری برآمده از فرهنگ تجدد به دلیل آن که ابتنای جدی بر بنیادهای سنت و فرهنگ بومی ایرانی – اسلامی ندارد توانایی راهبری نظام دیوان سالاری را ندارد.

نقش دولت در توسعه اقتصادی و صنعتی سازی ایران، به ویژه در دوره پهلوی دوم، موضوعی مهم و مورد اختلاف نظر است. این مقاله با استفاده از چارچوب نظری پیتر اوانز از مکتب نهادگرایی، چهار نقش دولت در فرایند توسعه را بررسی می کند: متولی، متصدی، قابلگی و پرورشگری. در اواخر دهه ۱۳۳۰، با تأسیس وزارت اقتصاد و حضور علینقی عالیخانی، دولت نقش قابلگی و پرورشگری را در حمایت از بخش خصوصی ایفا کرد. در دهه ۱۳۴۰، اقتصاد رشد چشمگیری داشت و بخش خصوصی تقویت شد. با این حال، افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ سبب شد دولت از حمایت بخش خصوصی دست بردارد و خود به تصدی گری در صنعت بپردازد. این تغییر رویکرد، نگرانی هایی درباره شکل گیری فئودالیسم صنعتی و کاهش نقش بخش خصوصی ایجاد کرد. در نتیجه، سیاست های دولت در این دوره به ایجاد تنش هایی میان بخش دولتی و خصوصی منجر شد و تأثیرات بلندمدتی بر ساختار اقتصادی ایران گذاشت. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از چارچوب نظری نهادگرایی و دیدگاه های پیتر اوانز استفاده شده است.

در چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب با طرح اقتصاد مقاومتی یک آینده نگاری راهبردی اقتصادی ارائه داشته اند. ایشان فرمودند. عملکرد ضعیف اقتصاد، کشور را از بیرون و درون دچار چالش می کند. چالش بیرونی تحریم است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم خواهد شد. با توجه به این موضوع در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی تاثیر این چالش ها را بر ضعیف و یا قوی کردن اقتصاد بررسی شد. جامعه آماری تحقیق در ارتباط با بیانیه گام دوم انقلاب طی سال های 1357 تا 1399 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهند که واردات، بیکاری، وابستگی به درآمد های نفتی، تحریم ها، نابرابری درآمد، افزایش اندازه دولت در اقتصاد، تورم و کاهش استفاده از جمعیت فعال از جمله عواملی هستند که به ترتیب بر تضعیف اقتصاد تاثیر بسیار زیادی دارند. همچنین چالش های مذکور پس از سال 1390 تاثیر قابل توجه ای بر رشد اقتصادی گذاشته اند.که در صورت بکارگیری سیاست های مناسب و اجرای صحیح آنها در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که مورد تاکید حضرت امام خامنه ای است. پهنای راست رشد اقتصادی نسبت به روند فعلی افزایش قابل توجهی خواهد داشت و اقتصاد قوی خواهد شد. نتیجه کلی این مطالعه آن است که درونی کردن اقتصاد یک آینده نگاری راهبردی در اقتصاد ارائه می کند که علاوه بر نسل فعلی، نسل های آینده را از گزند آسیب های اقتصادی در امان دارد.

مقاله حاضر با روش بسامدی به توصیف و تحلیل نگرش سازمان تروریستی داعش درباره طالبانِ افغانستان می پردازد. محدوده تحقیق شامل شمارگان 1 تا 365 از هفته نامه النبأ (مجله رسمی داعش) است. پرسش های تحقیق عبارت اند از: سازمان تروریستی داعش چگونه به طالبان می نگرد و درباره ایمان آن حکم می کند؟ چه گسست فکری در نگاه داعش به طالبان دیده می شود؟ مبانی اعتقادی داعش درباره حکم ایمان طالبان چیست؟ پژوهش نشان می دهد که با وجود آنکه خاستگاه رهبران اولیه داعش از القاعده (متحد طالبان) است؛ اما هم طالبان (پس از مرگ ملّا عمر) و هم القاعده (پس از مرگ اسامه بن لادن) با استناد به کتاب های وهابیان نجدی خصوصاً کتاب های محمد بن عبد الوهاب و وهابیان نسل بعد از وی، مرتد شمرده شده و بر وجوب جنگ با آنان تأکید شده است. با توجه به آنکه داعش به صورتی فعّال به دنبال عضوگیری از اعضای طالبان است، این امر می تواند به فرصتی فوق العاده جهت وهابیت ستیزی در افغانستان و خصوصاً میان قوم پرجمعیت پشتون افغانستان مبدل شود.

ساختار نظام بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم در حال تکامل بوده است. یکی از وجوه اضافه شده به مؤلفه های ساختار نظام در طول دهه های اخیر اقتصاد بوده که از طریق پیوند با موضوعات استراتژیک و مؤلفه های جغرافیایی در قالب ژئواکونومی بروز و ظهور یافته است. بنابراین بخشی از روندها و دینامیسم های قدرت در ساختار کنونی نظام بین الملل بر اساس متغیرهای ژئواکونومیک توسعه می یابند. لذا، فهم ماهیت و ارزیابی مکانیزم عملکرد این متغیرها به وضوح می تواند به فهم رفتار دولت ها و به ویژه قدرت های بزرگ در چارچوب ساختار نظام بین الملل کمک کند. بر این اساس مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چه متغیرهایی در ساختار ژئواکونومیک نظام بین الملل مؤثر هستند؟ در پاسخ فرضیه بر این امر استوار است که متغیرهای نه گانه سیاست های پولی و مالی، تجارت بین المللی، تولید، سرمایه گذاری، نظام تحریم ها، دیجیتالی سازی، کمک های اقتصادی خارجی، حمل و نقل و لجستیک و درنهایت تأمین، انتقال و امنیت انرژی مکانیزم اثرگذاری ساختار ژئواکونومیک نظام بین الملل را تشکیل می دهند. با هدف ارزیابی این متغیرها، رقابت چین و آمریکا در بستر ساختار ژئواکونومیک در بازه زمانی مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و یافته های پژوهش اثبات می کند که این رقابت با توسعه در حوزه ژئواکونومی، به بازخوردهای ژئوپلیتیکی رسیده که بازتولید این بازخوردها در حوزه ژئواکونومی، نظم جدید ژئواکونومیکی ساختار نظام بین الملل را می سازد.

جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از مهمترین شرکای ژئوپلیتیکی روسیه در سطح منطقه و بین الملل محسوب می شود. اگرچه سیاست عمل گرایانه حاکم بر کرملین، باعث شده تا مسکو تحت تأثیر شرایط منطقه و بین الملل در طول دهه های گذشته از کارت ایران برای بازی با غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده نماید؛ اما با وقوع جنگ 2022 روسیه و اوکراین، مقامات کرملین در تلاش برای توسعه همکاری ها و مناسبات همه جانبه با تهران بر آمده اند. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش این است که روسیه برای تقویت روابط و همکاری های راهبردی با ایران دست به چه اقداماتی زده است؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به موقعیت راهبردی ایران در خاورمیانه و از سویی، نقش کلیدی این کشور برای تضعیف و مهار آمریکا در منطقه، روس ها در تلاش برای گسترش روابط و همکاری های نزدیک با ایران و تأمین منافع منطقه ای خود بر آمده اند.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بر اساس محاسبه سود و زیان، همکاری های همه جانبه ایران و روسیه و منافع مشترک آن ها در تقابل با سیاست یکجانبه گرایانه آمریکا در بلندمدت می تواند به شکل گیری نظم بین المللی چندقطبی در صحنه جهانی منجر شود که این امر ضمن افزایش توسعه قلمروی قدرت و نفوذ بین المللی تهران و مسکو، می تواند به تضعیف قدرت و نفوذ جهانی واشنگتن نیز کمک نماید. برای تحلیل داده ها از روش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

تاریخ، حقیقتی جاری و ناآرام است، و جامعه در هر زمان، مقطع و برشی از تاریخ سیال انسانهاست. مطالعه و تحلیل تاریخ، و ارائه فلسفه تاریخ، نقش مستقیم در آینده پژوهی دارد. مسأله اصلی در این مقاله، دستیابی به فلسفه تاریخ در نگاه قرآن کریم است، و سؤالی که در مقام پاسخ به آن هستیم آنستکه مطابق آیات قرآن، تاریخ بشر در چه ادواری قابل دسته بندی و مطالعه است، و پایان تاریخ جهان چه خواهد بود. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد تفسیر موضوعی قرآن کریم پس از اشاره به مراد از فلسفه تاریخ، و مروری کوتاه بر آراء مشاهیر تاریخ جهان در این خصوص، بر أساس آیات قرآن کریم أدوار تاریخ در سه دوره "امت واحده، بعثت انبیا، قطع وحی" تبیین شده است، فلسفه تاریخ "پیروزی جبهه حق و پیامبران الهی" شمرده شده، و پیروان حق و هواداران این جبهه ارث برندگان زمین در پایان تاریخ دانسته شده اند.

مقدمه: درک پویایی قدرت در نظام های سلطنتی، مستلزم واکاوی سازوکارهای درونی آن ها و روابط بیرونی شان با قدرت های بین المللی است. در دوره پهلوی دوم، تمرکز بی چون وچرای قدرت در نهاد سلطنت، هم زمان با نفوذ رو به گسترش ایالات متحده در سطوح مختلف سیاسی، امنیتی و نظامی، الگویی خاص از وابستگی و نفوذپذیری را در ساختار حکمرانی ایران شکل داد.مسئله پژوهش: مسئله اصلی پژوهش حاضر، تبیین چگونگی درهم تنیدگی میان فروبستگی قدرت در داخل و نفوذ چندسطحی آمریکا در ساختار تصمیم گیری حکومت پهلوی است. این مقاله می کوشد نشان دهد که چگونه این پیوند، به جای تقویت اقتدار رژیم، آن را با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه ساخت و به شکل گیری نوعی پارادوکس ساختاری انجامید؛ رژیمی که در ظاهر قدرتمند بود، اما در عمل از ظرفیت کنش مستقل در برابر فشارهای داخلی و خارجی تهی می شد.روش تحقیق: در این راستا، پژوهش با بهره گیری از روش کیفی (توصیفی-تحلیلی) و رویکرد جامعه شناسی تاریخی، داده های خود را از منابع کتابخانه ای گردآوری و آن ها را در چارچوب مفهومی «دولت نفوذپذیر و فروبسته» تحلیل کرده است.یاقته ها: یافته ها نشان می دهد که نفوذ آمریکا تنها در سطح سیاسی محدود نبوده، بلکه با اشکال پیچیده تری از حضور امنیتی و نظامی تلفیق شده است. این نفوذ چندلایه، در کنار انسداد ساخت قدرت، نه تنها استقلال تصمیم گیری را تضعیف کرد، بلکه شکاف دولت–جامعه را نیز تعمیق بخشید و نقش تعیین کننده ای در شکنندگی ساختار حکمرانی ایفا کرد. از این رو، مطالعه ی ساختاری نفوذ خارجی در بستر دولت های فروبسته، می تواند در تحلیل دلایل ناکارآمدی سیاسی و امنیتی رژیم ها راه گشا باشد.

روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق طی دوران پس از انقلاب اسلامی، از تقابل خونین در جنگ هشت ساله، پس از سقوط صدام حسین، به روابطی عمیق و چندجانبه متحول شده است. این دگردیسی و تغییر پارادایمیک، مساله ای علمی و بایسته پژوهش است. در این راستا پرسش اصلی پژوهش مطرح می شود که ماهیت اتحاد در روابط جمهوری اسلامی ایران با عراق در دوره پساصدام چگونه است ؟ یافته های مقاله نشان می دهد که روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق پساصدام، مبتنی بر اتحاد نرم بوده است. این اتحاد، با هدف مقابله با طیفی تهدیدات نوپدید، ایجاد شده و الزاما برای مقابله با تهدیدات سخت افزاری و کلاسیک یک کشور خاص نبوده است. اتحاد نرم بر مبنای اشتراکات چندجانبه دو کشور، در حوزه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و در لایه های مختلفی فروملی و ملی در بین دو کشور، نهادینه شده است. داده های خام در این مقاله با روش کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر گردآوری و با روش تحلیلی با رویکرد توصیفی-تحلیلی پردازش شده است.

امروزه مسئله حکمرانی از مسائل مطرح در عرصه ی جهانی است و در جامعه ی علمی ما نیز به تازگی اقبال گسترده ای بدان شده است. این مسئله در حوزه های مختلفی پیگیری و تحقیق می شود که حوزه ی مدیریت دولتی، سیاست گذاری، اقتصاد، جغرافیا، علوم سیاسی، برنامه ریزی و... از جمله ی آنها است؛ ولی به نظر می رسد می بایست این موضوع را قبل از هر تحقیق دیگر با رویکردی بنیادین بررسی کرد و آن پرداختن به مسئله ی حکمرانی از منظر الهیاتی است. از منظر الهیات حکمرانی، مسئله ی حکمرانی را می توان به حکمرانی حق و حکمرانی باطل یا حکمرانی خیر و حکمرانی شرّ دسته بندی کرد؛ بنابراین، مسئله ی پژوهش این است که مؤلفه های حکمرانی خیر در تقابل با حکمرانی شرّ چیست و شرایط تحقق هر کدام در هر عصری چگونه است؟ از این منظر در این مقاله تلاش شده است به روش تحلیل مفهومی، با تعریف حق و باطل و تعریف جنود حق و جنود جهل، تقابل جبهه ی حق و جبه ی باطل در تاریخ بشر و تاریخ ادیان الهی به ویژه با نگاه قرآنی و از منظر حکمرانی بررسی گردد و از این منظر ویژگی ها و شرایط حکمرانی خیر (جنود عقل) و در مقابل، ویژگی ها و شرایط حکمرانی شرّ (جنود جهل) تبیین گردد و انحای فعالیت جنود عقل به عنوان کارگزاران حکمرانی خیر و در مقابل انحای فعالیت جنود جهل به عنوان کارگزاران حکمرانی شرّ نشان داده شود. نتیجه این که مطابق سنت الهی، تقابل حکمرانی خیر و حکمرانی شرّ با کارگزاری جنود عقل و جنود جهل، همواره در طول تاریخ جریان داشته است و در این میان، گاهی برتری با حکمرانی خیر و گاهی نیز پیروزی با حکمرانی شرّ بوده است؛ ولی با توجه به سنت الهی و آیات قرآنی، پیروزی نهایی با حکمرانی خیر بر عالم خواهد بود.

قرآن کریم در هندسه معرفتی اسلام، نه تنها کتاب هدایت معنوی و اخلاقی، بلکه منشور جامع زندگی انسانی در تمام ابعاد مادی و معنوی است. یکی از ابعاد مهم «اقامه قرآن» که از متون دینی و بیانات مفسران بزرگ قابل برداشت است، «اقامه علمی» آن است؛ یعنی جریان بخشی مستمر آموزه های علمی قرآن در حیات فردی، اجتماعی و عرصه های گوناگون علوم. براساس این دیدگاه، قرآن مرجع نخست معرفتی مسلمانان است و می بایست بر تولید علم، نظریه پردازی و نظام سازی در حوزه های مختلف به ویژه علوم انسانی حاکمیت داشته باشد. با این حال، مسئله اساسی آن است که در طول تاریخ اندیشه اسلامی، دو رویکرد افراطی و تفریطی درباره نسبت قرآن و علوم شکل گرفته است: از یک سو، عده ای با تفسیرهای ذوقی یا انطباق شتاب زده آیات با فرضیه های علمی، بدون رعایت ضوابط فهم متون وحیانی، جامعیت علمی قرآن را تا حد شمول همه علوم تجربی و طبیعی دانسته اند؛ و از سوی دیگر، برخی به کلی مرجعیت علمی قرآن را نفی کرده و قلمرو آن را به توصیه های اخلاقی و آخرتی محدود ساخته اند. خلأ یک رویکرد علمی، روشمند و متوازن، که هم از افراط و هم از تفریط پرهیز کند، سبب شده است موضوع «اقامه علمی قرآن» و حدود و ثغور آن، نیازمند پژوهشی عمیق، مستند و اجتهادی باشد. این پژوهش با هدف تبیین دقیق مفهوم «اقامه علمی قرآن کریم»، واکاوی دلایل ضرورت آن، و ترسیم قلمرو واقعی آن در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان صورت گرفته است. در این راستا، تحقیق می کوشد: تعریف مفهومی و اصطلاحی «اقامه قرآن» و به تبع آن «اقامه علمی قرآن» را ارائه دهد؛ جایگاه علم و مفاهیم مشابه آن را در قرآن کریم بررسی و تحلیل نماید؛ ضرورت اقامه علمی قرآن را با استناد به نصوص قرآنی، روایات و تحلیل های عقلی روشن کند؛ دیدگاه های مختلف درباره نسبت قرآن و علوم را نقد و ارزیابی نماید؛ و در نهایت چارچوبی منطقی برای بهره گیری از ظرفیت قرآن در هدایت و اصلاح علوم انسانی و سایر حوزه های معرفتی پیشنهاد دهد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی با رویکرد اجتهادی است. گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، شامل قرآن کریم، تفاسیر معتبر، آثار اندیشمندان معاصر، بیانات رهبر معظم انقلاب و منابع فلسفه علم و روش شناسی انجام شده است. تحلیل داده ها در چند گام صورت گرفته است: نخست، استخراج مفاهیم کلیدی از قرآن و منابع معتبر؛ سپس، بررسی تطبیقی دیدگاه ها و خط مشی های مفسران و متفکران در خصوص قلمرو علمی قرآن؛ آنگاه، نقد روشمند رویکردهای افراطی و تفریطی موجود؛ و در نهایت، تبیین قلمرو واقعی اقامه علمی قرآن با لحاظ مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی اسلام. در این فرایند، از منهج «تفسیر قرآن به قرآن» برای تبیین آیات مرتبط استفاده شده و تحلیل ها با ملاحظات علمی روز در علوم انسانی و مباحث روش شناختی ترکیب شده است. یافته ها نشان می دهد که مفهوم «اقامه» در لغت و اصطلاح، به معنای برپا داشتن و وفای کامل به حقوق یک امر تا تحقق همه آثار آن است؛ بر این اساس، «اقامه قرآن» یعنی جاری سازی جامع آموزه های اعتقادی، اخلاقی، عملی و علمی قرآن در سطح فرد و جامعه. «اقامه علمی قرآن» نیز به معنای اعمال مستمر آموزه های علمی قرآن بر عرصه های مختلف علوم و جهت دهی به فرآیند تولید و ارزیابی دانش بر اساس مبانی وحیانی است. تحلیل واژگان «علم» و مفاهیم مشابه آن در قرآن نشان می دهد که از دید وحیانی، علم معادل یقین است و قرآن پیروی از غیرعلم شامل ظن، شک و وهم را به کلی مردود می داند. توصیف قرآن به «کتاب علم»، «نور»، «برهان» و «حکیم»، ضرورت توجه به جنبه علمی آن را تثبیت می کند. این ویژگی ها دلالت بر آن دارند که آموزه های قرآن ذاتاً روشن و استوارند و می توانند حقایق بیرونی را به درستی آشکار کنند. نتایج بررسی قلمرو مأموریت قرآن نیز حاکی از آن است که هدایت قرآن منحصر به ارزش های اخروی و معنوی نیست، بلکه شامل سامان دهی حیات دنیوی، نظام اجتماعی عادلانه، عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد، حفظ وحدت و استقلال، و مقابله با طاغوت نیز می شود. این رویکرد جامع، اقامه علمی قرآن را به یکی از ارکان اقامه کلی قرآن تبدیل می کند. از نظر دیدگاه شناسی، جریان های افراطی مانند برخی مفسران که همه علوم طبیعی و تجربی را در متن قرآن جست وجو می کنند به دلیل فقدان روشمندی و بی توجهی به ظاهر و سیاق آیات، دچار خطا شده اند؛ در مقابل، جریان های تفریطی نیز با نادیده گرفتن ظرفیت توحیدی و جامع قرآن، آن را صرفاً کتاب اخلاق و آخرت معرفی می کنند. هر دو رویکرد، از مبنای صحیح فاصله گرفته و نتوانسته اند چارچوب متوازن و معتبر ارائه دهند. یافته های تحقیق نشان می دهد که اقامه علمی قرآن مستلزم به کارگیری روشی علمی و منضبط است که ضمن حفظ حرمت متن وحیانی، از ظرفیت های آن برای غنابخشیدن به علوم، به ویژه علوم انسانی، استفاده کند. این روش می بایست تعامل عقل، تجربه و وحی را به رسمیت بشناسد و از تطبیق شتاب زده داده های علمی بر آیات یا انکار کامل ارتباط قرآن با علوم، پرهیز کند. در نهایت، پژوهش نتیجه می گیرد که اقامه علمی قرآن، نه صرفاً یک توصیه فرهنگی، بلکه ضرورتی راهبردی برای احیای هویت معرفتی جهان اسلام و تولید علوم انسانی اسلامی است. این امر، نیازمند بازمهندسی نظام آموزشی و پژوهشی، پیوند فعال حوزه و دانشگاه، تربیت اندیشمندان قرآنی بینارشته ای، و تأسیس نهادهای تخصصی برای پژوهش های تطبیقی میان قرآن و علوم است. چنین رویکردی می تواند ضمن حفظ اصالت وحی، علوم را از چارچوب های صرفاً مادی گرا خارج کرده و به سمت سعادت جامع انسانی دنیوی و اخروی سوق دهد.

جهان معاصر به طور فزاینده ای با پدیده کثرت گرایی فرهنگی و زبانی روبه روست؛ پدیده ای که می تواند عامل غنا و شکوفایی تمدنی باشد یا، در صورت مدیریت نادرست، بستر منازعه و تجزیه اجتماعی. در چنین زمینه ای، مسئله چگونگی مواجهه یک حکومت اسلامی با تنوعات بشری اهمیتی ویژه پیدا می کند، به ویژه آنکه اسلام در متون مقدس خود، به ویژه قرآن کریم، اصول و مبانی روشنی برای تبیین نسبت میان تنوع و وحدت ارائه داده است. آیات کلیدی چون «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ...» (حجرات، ۱۳) و «وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ» (روم، ۲۲) از سویی حکمت الهی در تنوعات و ضرورت شناخت متقابل را تأیید می کنند و از سوی دیگر، ملاک برتری را نه نژاد و قومیت بلکه تقوا معرفی می نمایند. در کنار این، مفاهیمی چون «امت واحده» و «اعتصام به حبل الله» چارچوبی وحدت بخش را ترسیم می کنند که می تواند تنوعات را در ذیل هدفی مشترک و ارزش مدار هماهنگ سازد. مسئله اصلی این پژوهش آن است که چگونه می توان این دو اصل مکمل پاسداشت ارزش ذاتی تنوع و اولویت بخشی به وحدت ایمانی را به الگویی کارآمد برای حکمرانی اسلامی ترجمه کرد، به نحوی که هم از تهدیدات تفرقه جلوگیری شود و هم از فرصت های هم افزایی ناشی از تنوع بهره برده گردد. این پژوهش با هدف بازخوانی عمیق مبانی قرآنی مرتبط با کثرت گرایی و وحدت و استخراج دلالت های کاربردی آن ها برای حکمرانی در یک جامعه اسلامی شکل گرفته است. تمرکز اصلی بر این است که چگونه آموزه های قرآنی می توانند همزمان پذیرش و احترام به تنوعات زبانی، قومی و فرهنگی را با تقویت انسجام و هویت ایمانی جمع کنند. از این رو، تحقیق می کوشد چارچوبی الهیاتی راهبردی ارائه دهد که بتوان بر اساس آن، سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی دولت اسلامی را در محیط های متکثر به گونه ای سامان داد که ارزش های تنوع حفظ و شکوفا شود، در عین حال، همبستگی امت اسلامی تقویت گردد. هدف فرعی نیز تبیین تمایز میان مفهوم قرآنی «ملت» به معنای راه و شریعت آسمانی با مفهوم مدرن ملی گرایی است تا از خلط مباحث نظری و سوءبرداشت های هویتی جلوگیری شود. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی با رویکرد «نقد مبانی» و استنباط راهبردی است. مرحله نخست، گردآوری داده ها از منابع اصیل شامل قرآن کریم و تفاسیر معتبر شیعه و سنی، همچنین اسناد و بیانات رهبران فکری جهان اسلام بوده است. در مرحله دوم، تحلیل محتوای آیات مرتبط صورت گرفت تا مفاهیم کلیدی همچون «تعارف»، «آیات الهی»، «امت واحده»، «حبل الله» و «ملت» از منظر مفسران کلاسیک و متأخر واکاوی شود. سپس، با مقایسه برداشت های فقهی، تفسیری و اندیشه سیاسی، نقاط اشتراک و افتراق آن ها شناسایی و برای استخراج اصول کاربردی در سیاست گذاری فرهنگی به کار گرفته شد. در نهایت، چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش استنباطی، از سطح مفاهیم قرآنی به سطح راهکارهای اجرایی در حکمرانی ترجمه شد. بررسی آیات قرآن و تفاسیر نشان داد که نگاه قرآنی به کثرت گرایی فرهنگی و زبانی نه یک نگاه تهدیدمحور، بلکه فرصت محور است. اصل «تعارف» بیانگر این است که تنوعات قومی و زبانی به مثابه نشانه های الهی، بستر شناخت و تعامل سازنده میان انسان هاست و نفی یا تحقیر آن ها، مخالفت با سنت تکوینی خداوند محسوب می شود. در عین حال، قرآن معیار برتری و نظم دهی اجتماعی را تقوا می داند که هویتی فراگیرتر از تعلقات قومی و جغرافیایی ایجاد می کند. مفاهیمی مانند «امت واحده» و «حبل الله» تأکید دارند که جامعه ایمانی باید ذیل عقیده توحیدی تعریف شود و وحدت آن با تمسک به دین الهی و ارزش های مشترک حفظ گردد. داده های پژوهش همچنین نشان داد که تمایزگذاری میان مفهوم قرآنی «ملت»، که به دین و شریعت نسبت داده می شود، با مفهوم مدرن «ملت» در قالب دولت ملت، ضرورتی نظری و عملی است؛ چراکه اولی بر پایه ایمان و رسالت تعریف می شود و دومی عمدتاً بر مرزهای سیاسی و تعلقات تاریخی استوار است. می توان برای پژوهش نتیجه گرفت که برای حکومتی اسلامی، ترکیب دو اصل یادشده به صورت یک ساختار دوگانه اما مکمّل تنوع به عنوان یک واقعیت مشروع و وحدت ایمانی به عنوان جهت دهنده این تنوع می تواند مبنای سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی باشد. این ترکیب در عمل به راهبردهایی چون به رسمیت شناختن زبان ها و فرهنگ های مختلف در چهارچوب قانون و شریعت، رفع هرگونه تبعیض بر اساس قومیت یا زبان، ایجاد سازوکارهای نهادی برای گفت وگوی بین فرهنگی، و مقابله فعال با ایدئولوژی های تفرقه افکن منجر می شود. بدین ترتیب، حکومت اسلامی می تواند ضمن بهره مندی از ذخیره غنی تنوعات، هویت ایمانی و انسجام جامعه را تقویت کند و الگویی برای همزیستی مسالمت آمیز و پیشرفت تمدنی ارائه دهد که ریشه در اصول وحیانی دارد و پاسخگوی نیازهای پیچیده جامعه امروز است.

تحولات شتابان فناورانه در دهه های اخیر، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان را به سرعت دگرگون کرده و فناوری را به یکی از مهم ترین محرک های تغییر در حکمرانی بدل ساخته است. حوزه هایی چون فناوری اطلاعات، زیست فناوری، انرژی و هوش مصنوعی نه تنها فرصت های بی سابقه ای برای توسعه ایجاد کرده اند بلکه تهدیدات پیچیده ای را نیز بر امنیت، هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی تحمیل کرده اند. در جمهوری اسلامی ایران، فناوری صرفاً مقوله ای فنی یا اقتصادی نیست، بلکه به عنوان پدیده ای ارزش محور با مبانی دینی و فرهنگی جامعه گره خورده و سیاست گذاری آن باید در چارچوب الزامات حکمرانی اسلامی بازتعریف شود. با وجود سیاست های کلی علم و فناوری که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سند بالادستی ابلاغ شده و بر شاخص هایی نظیر مرجعیت علمی، خودکفایی فناورانه، عدالت فناورانه و دسترسی عمومی تأکید دارد، ساختار نهادی حکمرانی فناوری کشور همچنان با چالش هایی همچون موازی کاری، تداخل وظایف، ضعف در هماهنگی میان نهادها و فقدان نهاد راهبری واحد مواجه است. مسئله محوری این پژوهش آن است که چگونه می توان الگویی بومی و کارآمد برای سیاست گذاری و حکمرانی فناوری در ایران طراحی کرد که هم با تحولات سریع جهانی همساز باشد و هم بر اصول و ارزش های اسلامی استوار گردد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل نهادی سیاست گذاری فناوری در ایران با تمرکز بر رویکرد اسلامی و شناسایی الزامات تقنینی و راهبردهای ارزش محور برای اصلاح و ارتقای ساختار حکمرانی در این حوزه است. این مطالعه می کوشد علاوه بر بررسی وضع موجود و چالش های نهادی، معیارها و اصول اسلامی را در سیاست گذاری فناوری استخراج و تلفیق کند و چارچوب نظری و عملیاتی مناسبی برای مواجهه با پدیده های فناورانه ارائه دهد. از منظر نظری، تمرکز پژوهش بر تبیین جایگاه فناوری در اندیشه اسلامی، تفکیک فناوری های مجاز، ممنوع و ضروری، و تعیین نحوه تعامل نظام حکمرانی با هر یک از این دسته ها بر اساس مصالح عمومی و شرع مقدس است. در سطح عملی، هدف آن ایجاد الگویی برای هم افزایی میان نهادهای سیاست گذار، قانون گذار و ناظر و رفع نقاط تعارض و هم پوشانی میان وظایف آنان است. روش تحقیق، کیفی و بر پایه ترکیبی از تحلیل اسنادی، تحلیل محتوای هدایت شده و مصاحبه های عمیق با خبرگان علوم اسلامی و سیاست گذاری فناوری است. در گام نخست، چارچوب مفهومی تحقیق با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه ای (Grounded Theory) و بر اساس داده های حاصل از گفت وگو با علمای حوزه علمیه قم تدوین شد. اسناد و قوانین بالادستی از جمله سیاست های کلی علم و فناوری، قوانین حمایت و جهش تولید دانش بنیان، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت هدفمند انتخاب و تحلیل قیاسی شدند. به منظور صحت سنجی یافته ها و استخراج راهکارها، دو نشست گروه کانونی با حضور هشت کارشناس از حوزه های فقه، حکمرانی، حقوق و سیاست گذاری علم و فناوری برگزار شد که در آن ها وضعیت موجود، فرضیه های تحقیق و پیشنهادهای اصلاحی به بحث و ارزیابی گذاشته شد. معیار انتخاب مشارکت کنندگان، تنوع تخصصی و بی طرفی نهادی بود تا تحلیل ها از سوگیری سازمانی در امان بماند. یافته های تحقیق نشان می دهد که حکمرانی فناوری در ایران باید هم زمان سه محور اصلی را در نظر گیرد: ساختار نهادی، جهت گیری ارزشی و چالش های اجرایی. از نظر ساختاری، تعدد نهادهای متولی و تداخل وظایف، نبود هماهنگی در سیاست گذاری و ضعف در نظارت، مانعی جدی بر سر راه انسجام راهبردی است. از منظر جهت گیری ارزشی، در اندیشه اسلامی فناوری یک پدیده خنثی نیست بلکه باید ذیل ملاحظات اخلاقی، شرعی و اجتماعی هدایت شود و در خدمت عزت، استقلال و عدالت جامعه قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که فناوری ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: فناوری های مجاز (حلال) که آثار محرمه ندارند و استفاده از آن ها مشروع است، فناوری های ممنوع که موجب فساد، تضعیف اخلاق و تهدید امنیت جامعه می شوند و بایستی محدود یا حذف گردند، و فناوری های ضروری که کسب و توسعه آن ها برای حفظ موجودیت و اقتدار جامعه اسلامی واجب است؛ مانند فناوری های دفاعی و امنیتی. پژوهش همچنین نشان می دهد که راهبردهای حکمرانی فناوری را باید در دو طیف اصلی طراحی کرد: راهبردهای توسعه ای برای گسترش فناوری های حلال و ضروری، و راهبردهای محدودکننده برای مهار فناوری های مضر و نامطلوب. در راهبرد توسعه ای، بر مبنای تعالیم قرآنی و روایی، پیشرفت علمی و نوآوری نه تنها مجاز بلکه یک وظیفه دینی و اجتماعی قلمداد می شود. آیات قرآن همچون «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّه» بر آمادگی همه جانبه در حوزه های قدرت، از جمله قدرت علمی و فناورانه، تأکید می کنند. در راهبرد محدودکننده نیز، مقابله با فناوری هایی که بستر انحطاط اخلاقی، وابستگی اقتصادی یا سلطه سیاسی بیگانگان را فراهم می کنند، بخشی از وظایف ذاتی حکمرانی اسلامی شمرده می شود. بر این اساس، مدل پیشنهادی تحقیق برای حکمرانی فناوری در ایران شامل بازمهندسی نقش ها و مأموریت های نهادی، تقویت نقش تقنینی و نظارتی مجلس، ایجاد نهاد هماهنگ کننده ملی و استقرار سازوکارهای بومی ارزیابی فناوری بر پایه معیارهای شرعی و ارزش های اسلامی است. این مدل می تواند با یکپارچه سازی سیاست گذاری، ارتقای پاسخ گویی نهادی و تضمین تحقق عدالت فناورانه، مسیر توسعه ای را ترسیم کند که ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های علمی و فناورانه، از آسیب های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی پیشگیری نماید.

آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از مسائل اولویت دار کشور شناخته می شود. یکی از آسیب های اجتماعی، مسئله ی تکدی گری است که همچون بسیاری از پدیده های پیچیده، به صورت چندسطحی معلول علت های دیگری است. درعین حال، به عنوان ورودی در نقش علت شکل گیری برخی از مسائل اجتماعی شناخته می شود. متأسفانه الگوی حکمرانی درستی برای مدیریت این پدیده در کشور وجود ندارد و این امر باعث شده است تا شاهد چنین رفتاری در سطح جامعه باشیم. این پژوهش که از سه قسمت تشکیل شده است درصدد است تا ضمن تحلیل وضعیت موجود مواجهه ی مردم با متکدیان، وضعیت مطلوب را از منظر دینی تبیین کرده و الگوی کلان حکمرانی برای مقابله با این پدیده پیشنهاد کند. در بخش اول تلاش شده است تا ابتدا وضعیت موجود در رفتارهای خیرخواهانه ی مردم در کمک به متکدیان بررسی شود. برای این کار یک نمونه 463 نفری از چند منطقه ی شهر تهران گرفته شد. نتایج نشان می دهد که کمک به متکدیان در پایین ترین رتبه در میان شیوه های کمک قرار گرفته است. در بخش دوم با تحلیل آیات و روایات مرتبط با موضوع تکدی گری، تلاش شد تا تبیینی از نگاه دینی برای مقابله با این پدیده ارائه شود و در نهایت در بخش سوم در قالب رهنمون های سیاستی، پیشنهاداتی برای سیاست گذاران عرصه ی اجتماعی تبیین گردید. روش جمع آوری داده ها در بخش نخست، میدانی و پیمایشی بوده و روش بررسی داده ها، در دو بخش بعد، توصیفی-تحلیلی می باشد.

مبسوطمقدمه و اهداف: شناسایی روند اعتراض ها در جامعه ایران و بهره برداری از آن در قالب جنبش های سازمان یافته، به ویژه در دهه اخیر، نشان دهنده ظهور الگویی نوین در رفتارهای اعتراضی است. این الگوی جدید، در عین حال که برآمده از برساخت گفتمانی معترضین داخلی و واکنش به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داخلی است، به نظر می رسد محصول طراحی و هدایت چندبعدی از سوی عوامل خارجی نیز باشد. در این میان، اعتراض های سال ۱۴۰۱ به عنوان نمونه ای برجسته، فرصتی را برای تحلیل این الگوی نوین و بررسی مؤلفه های شکل دهنده آن فراهم می کند. مقاله حاضر تلاش دارد این وضعیت پیچیده را به کمک مفهوم «جنبش اجتماعی دستکاری شده» بازنمایی کند و با تطبیق این مفهوم بر وقایع اعتراضی سال  به شناسایی و احصای ویژگی ها و مؤلفه های اصلی این جنبش بپردازد. هدف اصلی مقاله، ارائه تحلیلی جامع از نحوه شکل گیری، هدایت و تأثیرگذاری این جنبش ها در فضای سیاسی و اجتماعی ایران معاصر است. کمک به مدیریت هوشمند اعتراض در ایران هدف اصلی این پژوهش است. اهداف فرعی این پژوهش نیز عبارت اند: تبیین مؤلفه های اعتراض های 1401 و تدقیق مفهومی جنبش دستکاری شده اجتماعی است.روش ها: تحقیق حاضر از حیث ماهیت، کیفی و از لحاظ رویکرد پژوهشگران توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش، روش گردآوری داده ها اسنادی بوده و اطلاعات از طریق استفاده از درگاه های معتبر نمایه و منابع علمی قابل استناد به دست آمده است. داده های گردآوری شده با بهره گیری از روش تحلیل لایه ای علت (CLA) مورد بررسی قرار گرفته اند. این روش تحلیلی، با ارائه چارچوبی چندلایه، امکان تحلیل عمیق تر و چندبعدی موضوع را فراهم می کند. تحلیل لایه ای علت موضوع پژوهش را از چهار سطح مختلف بررسی می کند که این سطوح از سطح پدیده های سطحی تا لایه های عمیق تر مفهومی ادامه دارند و از بالا به پایین و بالعکس قابل اجرا هستند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که جنبش اجتماعی دستکاری شده در اعتراض های سال 1401 ویژگی هایی خاص دارد که آن را از دیگر جنبش ها متمایز می کند. این جنبش بیشتر از کنش های مجازی به جای اعتراضات خیابانی استفاده می کند و سعی دارد رهبری خود را پنهان کرده و به عنوان یک حرکت مردمی نشان دهد. در کنار این، از بحران ها و منازعات موجود بهره برداری کرده و از حمایت های خارجی و رسانه های بین المللی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کند. این جنبش همچنین تلاش می کند تا امید به تغییر و موفقیت اعتراضات را در میان مردم گسترش دهد و آن ها را به ادامه اعتراضات ترغیب کند. در سطح استعاره ها، از مفاهیم مبهم و خواسته های نامشخص استفاده می کند تا افراد را به دنبال اهداف نامشخصی ببرد. این ویژگی ها به تحلیل دقیق تر و مدیریت بهتر اعتراضات کمک می کند و امکان مقابله با تأثیرات منفی خارجی را افزایش می دهد.نتیجه گیری: تحلیل لایه ای جنبش اجتماعی دستکاری شده نشان می دهد که این جنبش، به عنوان یک جنبش نوین اجتماعی دوازده مؤلفه متمایز دارد. مؤلفه های این جنبش در لایه لیتانی: بیشتر مجازی، رهبری پنهان و سمبولیک، در لایه سیستماتیک: منازعه مبنا، مبتنی بر روند اعتراض و متأثر از دخالت خارجی، در لایه گفتمان: برآمده از گفتمان رسانه ای، نتیجه گفتمان خارجی و به دنبال گفتمان امید به تغییر و در لایه استعاره ها: فاقد استعاره مبنایی، شامل استعاره های برساخته و متنوع و در قالب ساخت سه سطحی استعاره ای است.