درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: استبداد شرقی مورد نظر ویتفوگل، نتیجه سازوکاری است که مارکس و انگلس آن را «شیوه تولید آسیایی» می نامند. کمبود آب در شرق، استفاده صرفه جویانه آن را اجتناب نا پذیر می کند و برای نیل به چنین هدفی، حکومتی متمرکز و دستگاه بوروکراتیک مقتدری ایجاد می شود که وظیفه تقسیم منابع آبی را به عهده دارد؛ بروز چنین سازوکاری، زمینه شکل گیری استبداد را در جوامع شرقی فراهم می کند. عده ای از اندیشمندان ایرانی با توجه به این نظریه، سعی داشته اند تا تحلیلی از دوام استبداد در کشور ارائه دهند. در مقاله حاضر، ابتدا سازوکارهای مطرح شده در نظریه استبداد شرقی از منظر ویتفوگل مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آرای اندیشمندان ایرانی فعال در این حوزه مطالعه و نهایتاً کاربست این نظریه در چارچوب تحولات تاریخی جامعه ایران، نقد و ارزیابی شده است.روش ها: در پژوهش حاضر از روش های اسنادی و تاریخی استفاده شده است. روش اسنادی هم به منزله روشی تام و هم تکنیکی برای تقویت سایر روش های کیفی در پژوهش های علوم اجتماعی مورد توجه بوده اس ت. در این روش، پژوهش گر داده های پژوهش ی خود را درباره کنش گران، وقایع و پدیده های اجتماعی، از بین منابع و اس ناد جمع آوری می کند. نتایج حاصل از این بررسی ها به صورت تاریخی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. پژوه ش ت اریخی م طالعهء نظام مند و دقیق گذشته است و محقق با مهارت کامل بر روی نکاتی درباره وقایع کار می کند.یافته ها: با توجه به نظریات مطرح شده در مقاله، نقدهایی را می توان نسبت به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران مطرح کرد. اگرچه در ایران مسئله کم آبی به عنوان یک موضوع حائز اهمیت، در شکل گیری مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش داشته، اما در رابطه با ابعاد تأثیرگذاری آن تا حدود زیادی اغراق شده است. مهم ترین انتقادات به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران عبارتند از: نظریه هایی که اقلیم و کمبود آب را عامل اساسی استبداد می دانند به نوعی جغرافیاگرایی و جبرگرایی جغرافیایی فرو می غلتند و نقش عوامل تأثیرگذار دیگر را به حاشیه می کشند. اگر نظریات حکومت خودکامه به گونه ای بازپرداخت شوند که به تأثیر متقابل فرهنگ، سیاست و اقتصاد و البته به احتمال برحسب موقعیت زمانی – مکانی در دوره های مختلف تاریخی بر تعین بخشی یکی از این عناصر بر دو عامل دیگر تأکید شود و یا برعکس بر تأثیر تداخلی و پیوند آن ها در یکدیگر در زمان و مکانی دیگر  اشاره گردد، کاربست آن ها از قوت علمی بیشتری برخوردار شود.نتیجه گیری: به نظر می رسد کاربست نظریه استبداد شرقی بدین شکلی که تاکنون بوده، چندان برای تبیین و تحلیل جامعه ایران راهگشا نباشد. در نظر نگرفتن بسیاری از متغیرهای تاریخی در سیر تحول جامعه (مانند متغیرهای فرهنگی) و یا وارونه سازی بسیاری از مناسبات در کشور، عملاً تطبیق نظریه با واقعیات عینی را ناممکن می سازد و حتی می تواند به رواج بدفهمی و سؤتفاهم منجر گردد. به نظر می رسد اگر نظریه استبداد شرقی، هرچه بیشتر با واقعیات جامعه ایرانی منطبق شود و متغیرهای فرهنگی نیز در آن لحاظ گردد، سیر تحول جامعه و دولت در ایران را بتوان بهتر و مؤثرتر درک کرد.

امر سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران سرگردان و مشوش است. با گذشت نزدیک به پنج دهه از انقلاب اسلامی، نخبگان و رهبران سیاسی هنوز در خصوص ماهیت و انتیک امر سیاسی درک و فهم مشترک و به همین دلیل توافق و اجماع بین الاذهانی دست نیافته اند. ازاین رو، بسته به شرایط متحول دوران به گونه های متفاوت و بعضاً متعارضی از امر سیاسی روی آورده اند. در دهه نخست آشکارا سیاست را با پیمان اخوت و برادری یکسان گرفتند و در دهه های بعد دوست و دشمن و گاهی در این میان اختلافات را نتیجه سلیقه دانسته اند. در این مقاله در پاسخ به این سؤال که نابسامانی سیاسی در رقابت های سیاسی و منازعات شدید میان نهادهای سیاسی ناشی از چیست؟ تلاش شده تا از طریق بررسی های اپیزودیکی اندیشه ای نشان داده شود که بخش زیادی از این نابسامانی ریشه در عدم فهم یا درک نادرست از خود مفهوم امر سیاسی است. به همین سان در بخش نتیجه گیری با طرح سیاست اگونیستی به عنوان جایگزین گزینه های ناسیاسی، پساسیاسی و آنتاگونیسم یک امکان برون رفت را مطرح کرده ایم. روش این مقاله توصیفی- تحلیلی و تجویزی است.

جنگ ترکیبی به عنوان یکی از پرکاربرد ترین مفاهیم نظام بین الملل، از اهمیت بالایی در سیاست خارجی کشورها برخوردار بوده و امروزه اکثر کشورها به خصوص قدرت های بزرگ نظیر آمریکا، در پی استفاده حداکثری از این مفهوم در راستای تامین منافع خود می باشند. در همین راستا، نیاز است که درک کشورها (خصوصا قدرت ها) از این مفهوم به طور عمیق مورد بررسی قرارگیرد. به همین منظور، تبیین جنگ ترکیبی از منظر اسناد راهبردی آمریکا، به عنوان قدرت اول نظام بین الملل کنونی، دارای اهمیت ویژه ای برای ج.ا.ایران است. هدف اصلی تحقیق کشف و تبیین درک حاکمان آمریکا از مفهوم جنگ ترکیبی است. این تحقیق کاربردی و به روش اکتشافی-استقرایی انجام شده و حجم نمونه آن 30 نفر است. بر اساس یافته های تحقیق، کشور آمریکا دارای بالاترین قابلیت های نظامی، اقتصادی، سیاسی، رسانه ای، امنیتی و سایبری می باشد که همین امر، قابلیت ها و ابتکار عمل واشنگتن در راستای دفع تهدیدات ترکیبی و اقدامات متقابل در این حوزه را به طرز چشمگیری افزایش داده است. بر اساس نتایج تحقیق حاکمان آمریکا، جنگ ترکیبی را جنگی می دانند که در آن طیف وسیعی از اقدامات آشکار و پنهان نظامی، شبه نظامی و غیرنظامی در یک طراحی بسیار یکپارچه به کار گرفته می شود و کشور مهاجم سعی می کند با ترکیب عملیات جنبشی و تلاش خرابکارانه، بر سیاست گذاران تأثیرگذار و تصمیم گیرندگان کلیدی کشور هدف تأثیر بگذارد. آن ها یکی از مهم ترین ویژگی های این نوع جنگ را مخفیانه بودن آن می دانند به طوری که از هرگونه انتساب و مجازات کشور مهاجم پیشگیری شود.

هدف: ارائه الگوی نیروی مشترک دانش بنیان در ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکردی آینده نگرانه است. روش : این پژوهش آینده نگر است و با دیدی اکتشافی، نیروی مشترک دانش بنیان را تعریف و برای تعیین روابط بین ابعاد و مؤلفه ها، از روش همبستگی استفاده کرده است. در نهایت، به الگویی مبتنی بر رویکردی آینده نگرانه دست یافته است. قلمرو زمانی تحقیق؛ سال 1403 به آینده، قلمرو مکانی؛ کشور ایران و قلمرو موضوعی؛ ارتش است. یافته ها : ابتدا تعریف نیروی مشترک دانش بنیان در ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکردی آینده نگرانه ارائه، سپس ابعاد و مؤلفه های الگو تبیین و روابط بین ابعاد و مؤلفه ها تعیین و در پایان، الگوی نیروی مشترک دانش بنیان در ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکردی آینده نگرانه ارائه شده است. نتیجه گیری: نیروی مشترک دانش بنیان در ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکردی آینده نگرانه، نیرویی است که از عناصر عمده دو نیرو یا بیشتر از نیروهای چهارگانه ارتش تشکیل می شود، افراد این نیرو با ترکیب دانش و تجربه، خلاقیت و تخصص و به کارگیری فناوری های روز، در قالب تیم های مشترک و هم افزا، راه کارها و نوآوری های منحصر به فردی در راستای انجام مأموریت و دستیابی به بیشینه بهره وری سازمانی ارائه می کنند. الگوی ارائه شده، دارای 6 بعد و 53 مؤلفه است.

هدف این پژوهش، مدل سازیِ پارادیمی اغتشاشات 1401 در ایران با رویکرد تمدنی و مبتنی بر راهبرد گراندد تئوری است. این پژوهش به لحاظ فلسفی، در پارادایم تفسیری و به لحاظ روشی، در پارادایم کیفی قرار می گیرد. برای گردآوری داده ها با 19 نفر از خبرگان علوم سیاسی و انقلاب اسلامی مصاحبه انجام شد. در نهایت با روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی، 51 کد باز در هفت مقوله شناسایی و در قالب مدل پارادایمی، مدل سازی شد. بر اساس یافته های این پژوهش، «انقلاب اسلامی زمینه ساز ظهور تمدن بزرگ اسلامی» به عنوان «مقوله محوری» شناسایی شد. همچنین «مواجهه تمدنی انقلاب اسلامی و غرب» به عنوان «شرایط علّی»؛ «شیوع سبک زندگی غربی» و «ضعف رویکرد الهی در نظام تعلیم و تربیت» به عنوان «شرایط مداخله گر»؛ «کژکارکردهای حکمرانی» به عنوان «شرایط زمینه ای»؛ «راهبردهای حکمرانی مبنا» به عنوان «راهبردها»؛ و «استحکام ساخت درونی نظام» به عنوان «پیامدها» احصا شد.

با برگزیده شدن جو بایدن به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از حزب دموکرات، سیاست خارجی آمریکا در بسیاری از حوزه ها دچار تغییراتی شد که از سیاست خارجی دونالد ترامپ متفاوت بود. این پژوهش با هدف بررسی شناخت این تغییرات از منظر یک چهارچوب نظری، در صدد پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان تغییر و تحول در سیاست خارجی دولت جو بایدن را بر اساس نظریه برداشت از نقش ملی تحلیل کرد؟ در پاسخ به این پرسش فرضیه اصلی این مقاله آن است که با استفاده از این نظریه به عنوان یک نظریه شناختی در تحلیل سیاست خارجی، می توان بر اساس نقش های ملی تعریف شده توسط بایدن برای دولت آمریکا به عنوان یک «رهبر مورد احترام و تحول آفرین» و همچنین یک «هژمون لیبرال»، «مدافع دموکراسی» و «حافظ صلح» و «مسوول در قبال مشکلات نظام بین الملل» و یک «رهبر مورد اعتماد در قبال شرکا و متحدان»، به تحلیل حوزه های تغییر در سیاست خارجی آمریکا پرداخت. این پژوهش به لحاظ روشی یک پژوهش تحلیلی تبیینی (بررسی ارتباط میان دو متغیر برداشت از نقش ملی و تغییر در سیاست خارجی) است که تحلیل داده ها بر اساس انطباق مورد بر نظریه و گردآوری داده ها از طریق سندپژوهی به عنوان منبع دست اول و استفاده از منابع معتبر مجازی و استنادی به عنوان منابع دست دوم است.

یکی از مسائل جامعه ایران موضوع حقوق اقلیت های دینی است که روابط آن ها با دولت ها با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده است. بررسی وضعیت این گروه اجتماعی در ادوار تاریخی ایران به طور عام و رفتار دولت ها با ایشان به طور خاص از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. دوران صفویه ازنظر کیفیت و کمیت، یکی از تأثیرگذارترین ادوار تاریخی ایران محسوب می شود. دوران حاکمیت صفویان حدود 220 سال بود که در قالب یک دولت دینی، طولانی ترین و پرجاذبه ترین دوره تاریخ ایران پس از اسلام را برای ایران رقم زد. در این پژوهش، سؤال این است که تلقی سفرنامه نویسان عصر صفویه از وضعیت اقلیت های دینی چه بود؟ فرضیه این نوشتار بر پایه دیدگاهی تطبیقی ازسوی سفرنامه نویسان نسبت به وضعیت اقلیت های دینی در ایران آن زمان قرار دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد: 1- اقلیت های دینی در دستگاه حکومتی از کنشگری سیاسی و اجتماعی برخوردار بودند؛ 2- این گروه اجتماعی در اقتصاد، بازرگانی و تجارت خارجی نقش مهمی را ایفا می کردند؛ 3- آن ها در انجام مراسم و مناسک مذهبی خود نیز آزاد بودند. نتیجه اینکه اقلیت های دینی در فواصل زمانی، به دلیل شرایط خاص سیاسی و اجتماعی و یا نگاه تساهل مدارانه پادشاهان، از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند و در بعضی از دوران تاریخی نیز بی ثباتی های اجتماعی را تجربه کردند. مقاله حاضر برای فهم وضعیت اقلیت های دینی در دوره صفویه از روش مقایسه ای و اسنادی بهره می برد.

هدف: بررسی ویژگی ها و نقش توپخانه در جنگ های آینده و تحلیل تأثیر فناوری های نوین بر کارایی آن بوده است. روش ها: نوع پژوهش حاضر کاربردی و روش انجام پژوهش، توصیفی بوده، روش جمع آوری داده ها و اطلاعات، کتابخانه ای است و ابزار گردآوری داده های کیفی از روش فراترکیب اسناد و مدارک است. یافته ها: یافته های تحلیل محتوا، استخراج 90 کد برای جنگ های آینده و 20 کد برای توپخانه در جنگ های آینده بود که طبقه بندی آن ها به ترتیب در قالب 12 و 4 تم ارائه شد. نتیجه گیری ها: تحولات توپخانه در قرن بیست ویکم نشان دهنده گذار از یک سامانه سنتی به یک سیستم پیشرفته و هوشمند است. این دگرگونی با بهره گیری از فناوری های نوظهوری مانند هوش مصنوعی، مهمات هدایت شونده و سیستم های کنترل آتش خودکار شکل گرفته است. یکی از مهم ترین تغییرات، افزایش دقت و برد توپخانه است که آن را از یک ابزار تاکتیکی به سلاحی استراتژیک تبدیل کرده است. قابلیت هایی مانند «شلیک و حرکت» در توپ های خود کششی، امکان واکنش سریع تر و بقای بیشتر در میدان نبرد را فراهم آورده است. همچنین، تغییر رویکرد از آتش انبوه سنتی به سمت هدف گیری دقیق، کارایی عملیاتی توپخانه را متحول ساخته است

زمینه و هدف: هوش مصنوعی دگرگونی های عمیقی در جنبه های مختلف زندگی انسان به وجود آورده و نگرش های متنوعی نسبت به آینده آن ایجاد کرده است. یکی از حوزه های مهمی که به شدت از این فناوری متأثر شده، جنگ است. هدف این پژوهش شناخت دقیق ابعاد و پیامدهای هوش مصنوعی بر ماهیت جنگ ها بر اساس اسناد راهبردی سازمان ناتو و مؤسسات رند و سیپری است. روش ها: روش پژوهش به لحاظ نوع تحقیق تحلیلی- تبیینی، نوع هدف کاربردی و بر مبنای نوع داده ها، کیفی است. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گیری شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که از نگاه سه سازمان ناتو، رند و سیپری، هر سه شاخص ماهیت جنگ کلاوزویتس تحت تأثیر هوش مصنوعی دچار تغییرات قابل توجه می شوند. نتیجه گیری ها: شناخت تأثیرات هوش مصنوعی بر ماهیت جنگ ها می تواند به مدیریت شرایط آینده و تصمیم گیری های استراتژیک کمک کند. با کمی اغماض می توان گفت این تغییرات نیازمند بازنگری در دکترین و راهبردهای نظامی است.

هدف: طراحی مدل سه سطحی (راهبردی، نهادی، عملیاتی) سیاست گذاری دفاع شناختی برای مقابله با تهدیدات شناختی و تقویت تاب آوری ملی ایران، هدف اصلی این مطالعه بوده است. روش: از رویکرد ترکیبی کیفی-کمی، استفاده شده است. داده ها از طریق مرور نظام مند متون علمی (2015–2025، پایگاه های اسکوپوس و مگ ایران)، تحلیل اسناد بالادستی ایران، گزارش های بین المللی، و نظرات خبرگان علوم شناختی و سیاست گذاری گردآوری شد. تحلیل مضمون 14 پیشران را شناسایی کرد. تحلیل میک مک پنج پیشران کلیدی با اثرگذاری و عدم قطعیت بالا را استخراج نمود. سپس، سناریونویسی راهبردی برای طراحی سناریوهای آینده محور منطبق با مدل سه سطحی به کار گرفته شد. یافته ها: چهار سناریوی آینده محور («فرماندهی هوشمند»، «واگرایی پیشرفته»، «آشفتگی شناختی»، «مدیریت تدافعی») طراحی شد. سناریوی «فرماندهی هوشمند» با اراده سیاسی قوی و فناوری پیشرفته، مطلوب ترین حالت برای تاب آوری شناختی است. مدل سه سطحی بر سیاست گذاری روایی، هماهنگی نهادی، و تولید محتوای بومی تأکید دارد. نتیجه گیری: دفاع شناختی مؤثر مستلزم تدوین سند ملی، تشکیل شورای عالی دفاع شناختی، فرماندهی هوشمند یکپارچه، ارتقای سواد رسانه ای، و سرمایه گذاری در فناوری های شناختی بومی است. بی توجهی به این عوامل می تواند به سناریوهای نامطلوب مانند «آشفتگی شناختی» منجر شود.

گسترش هوش مصنوعی موجب تحول بنیادین در ماهیت منازعات و تهدیدات امنیتی معاصر شده و عرصه جنگ را از حوزه های صرفاً نظامی و فیزیکی به قلمرو شناخت، ادراک و افکار عمومی گسترش داده است. در این میان، جنگ های شناختی به عنوان یکی از مهم ترین جلوه های این تحول، به بستری برای بهره گیری هدفمند از قابلیت های هوش مصنوعی در تأثیرگذاری بر فرآیندهای ذهنی، تصمیم گیری و رفتارهای جمعی تبدیل شده اند. رقابت راهبردی میان چین و ایالات متحده آمریکا نمونه ای شاخص از این روند است؛ رقابتی که در آن هوش مصنوعی نه تنها ابزاری فناورانه، بلکه عاملی مؤثر در بازتعریف تهدید و موازنه امنیتی محسوب می شود. این پژوهش با هدف تبیین نقش هوش مصنوعی در جنگ های شناختی، به بررسی رقابت چین و آمریکا در این حوزه می پردازد و نشان می دهد که چگونه کاربردهای شناختی هوش مصنوعی از طریق فرآیند امنیتی سازی، به عنوان تهدیدی امنیتی بازنمایی می شوند و بر الگوی موازنه تهدید میان دو کشور اثر می گذارند. روش پژوهش، تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر تحلیل داده های ثانویه شامل اسناد رسمی، گزارش های راهبردی و منابع معتبر مرتبط با سیاست های شناختی و فناورانه دو کشور است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که چین و آمریکا با بهره گیری از هوش مصنوعی در جنگ های شناختی، می کوشند ادراک تهدید را در راستای منافع امنیتی خود سامان دهند، هرچند رویکردها و اولویت های آن ها در این زمینه متفاوت است. مقاله نتیجه می گیرد که فهم رقابت چین و آمریکا در جنگ های شناختی بدون توجه به نقش هوش مصنوعی و پیوند آن با موازنه تهدید، تصویری ناقص از تحولات امنیتی معاصر ارائه می دهد.

ترکیه یکی از مهم ترین میدان های تقابل گفتمانی میان سکولاریسم کمالیستی و اسلام سیاسی در جهان اسلام است که از دوره فروپاشی امپراتوری عثمانی و تأسیس جمهوری در ۱۹۲۳ آغاز و تا دهه های اخیر ادامه یافته است. هدف این مقاله تحلیل چگونگی تحول معنایی گفتمان اسلام سیاسی در ترکیه و رابطه آن با مؤلفه های مدرنیته در سطح احزاب سیاسی در بازه زمانی ۱۹۷۰–۲۰۲۵ است. پرسش اصلی پژوهش آن است که اسلام سیاسی ترکیه چگونه از گفتمان تقابلی دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به گفتمان تلفیقی و سازگار با الزامات مدرن در چارچوب حزب عدالت و توسعه گذار کرده است. فرضیه مقاله بر این است که احزاب اسلام گرا با مفصل بندی دال هایی مانند هویت اسلامی، عدالت، توسعه و دموکراسی توانسته اند نظم معنایی جدیدی را در برابر گفتمان سکولار ایجاد کنند و از این مسیر، اسلام سیاسی را با منطق مدرنیته و دولت مدرن تطبیق دهند. این مقاله با تکیه بر نظریه ی گفتمان ارنستو لاکلائو و شانتال موفه، فرایند بازساخت هژمونیک مفاهیم دین، دولت و مدرنیته را در گفتمان احزاب سیاسی ترکیه طی دوره ی ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۵ تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که تغییرات اقتصادی، تحولات ساختاری در نظام حزبی و بازتعریف مفاهیم بنیادین دین و دولت، زمینه ساز شکل گیری گفتمان تلفیقی اسلام سیاسی شده اند؛ گفتمانی که توانسته فراسوی دوگانه ی سنت و مدرنیته، معنا و قدرت را در نظم سیاسی ترکیه بازآرایی کند.

در سپهر روابط بین الملل معاصر، فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مبنی بر حرمت مطلق تولید، انباشت، نگهداری و به کارگیری سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های کشتار جمعی، پدیده ای منحصر به فرد در تلاقی فقه، اخلاق و سیاست راهبردی است. این فتوا در سی ام بهمن ماه ۱۳۸۸ به صورت رسمی اعلام گردید و در پیِ آن در قالب پیام به نخستین کنفرانس بین المللی خلع سلاح در تهران (فروردین ۱۳۸۹) ثبت و به عنوان سند رسمی در سازمان ملل متحد به یک مؤلفه بنیادین در سیاست خارجی و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران بدل شد؛ با این حال به رغم اهمیت آن، ماهیت و استحکام این حکم شرعی در محافل آکادمیک و سیاست گذار غربی، اغلب با بدفهمی و ساده سازی مواجه شده و به عنوان یک ابزار دیپلماتیک موقت، یک موضع گیری تاکتیکی برآمده از شرایط زمانه و یا یک حکم تغییر پذیر تفسیر شده است. این تلقی های نادرست، ضرورت یک تحلیل عمیق و موشکافانه را برای تبیین ماهیت واقعی این دیدگاه دوچندان می کند. مقاله حاضر با هدف رفع ابهام های موجود و ارائه یک چارچوب تحلیلی دقیق، به این پرسش اصلی و محوری پاسخ می دهد که ماهیت فقهی- سیاسی فتوای هسته ای آیت الله خامنه ای چیست؟ آیا این فتوا یک «حکم ثانوی» است که بر مبنای اصل «تقیّه» و برای گذر از یک شرایط اضطراری صادر شده و از این رو موقتی است؟ آیا یک «حکم حکومتی» است که بر پایه «مصلحت» نظام و در نتیجه به شرایط متغیر زمانی و مکانی و قابل تجدیدنظر وابسته است؟ یا در نهایت یک «فتوای شرعی اولیه» و دایمی است که در اصول تغیر ناپذیر فقهی ریشه دارد و از استحکام یک حکم الهی برخوردار است؟ این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به واکاوی مبانی نظری فقه امامیه در خصوص مفاهیم کلیدی «فتوا»، «حکم حکومتی»، «حکم ثانوی»، «تقیّه» و «مصلحت» می پردازد و هر یک از سه فرض مطرح شده را جداگانه ارزیابی می کند. در بررسی فرضیه نخست، یعنی تلقّی فتوا به عنوان یک «حکم ثانوی» مبتنی بر «تقیّه»، نتایج پژوهش نشان می دهد که این انگاره از اساس باطل است. «تقیّه» در فقه شیعه، یک راهکار دفاعی برای حفظ جان، مال یا دین در شرایط خطر و ضعف است؛ اما دارای خطوط قرمز مشخصی است. مهم ترینِ این محدودیت ها، حرمت مطلق تقیّه در اموری است که به «سفک دماء» (ریختن خون ناحق و کشتار انسان ها) بینجامد. از آنجا که ذات سلاح های کشتار جمعی، ابزار قتل عام بی گناهان و نابودی گسترده حیات هستند، استفاده از آنها تحت هیچ عنوانی، از جمله تقیّه مجاز نیست؛ افزون بر این احکام تقیّه ای معمولاً به صورت پنهانی یا بدون استناد صریح به ادله شرعی صادر می شوند؛ حال آنکه فتوای هسته ای به صورت علنی و با استناد روشن به مبانی عقلی و نقلی (مانند حرمت «ضایع کردن حرث و نسل» و «فساد فی الارض» در قرآن کریم) بیان شده است. در گام دوم، فرضیّه تلقی این دیدگاه به عنوان یک «حکم حکومتی» مبتنی بر «مصلحت» نیز رد می شود. حکم حکومتی، دستوری اجرایی است که ولیّ فقیه در مقام حاکم اسلامی برای اداره امور جامعه و بر اساس مصالح و مفاسد روز صادر می کند. چنین احکامی ذاتاً «جزئی» (ناظر به یک قضیه شخصیه)، «موقّت» و «تغییرپذیر» هستند. اما فتوای حرمت سلاح هسته ای، یک حکم «کلّی» (ناظر به یک قضیه حقیقیه)، جهان شمول و ابدی است که موضوع آن، فارغ از زمان و مکان، حرمت ذاتی یک عمل است. این فتوا محصول فرایند «اجتهاد» برای «کشف» حکم الهی است، نه یک تصمیم گیری مدیریتی برای اداره حکومت؛ همچنین مفهوم «مصلحت» در اندیشه شیعی با تلقّی ماکیاولیستی که هدف را توجیه کننده وسیله می داند، تفاوت ماهوی دارد. در فقه امامیه، رسیدن به یک مصلحت (مانند امنیت ملی) از طریق یک وسیله ذاتاً نامشروع و حرام (مانند تولید سلاح کشتار جمعی) جایز نیست. نتیجه نهایی اینکه دیدگاه آیت الله خامنه ای، یک «فتوای شرعی اولیه» است که تمامی ارکان و مؤلفه های تحقق یک فتوا را داراست. اولاً این دیدگاه در «دستگاه اجتهاد» و برآمده از فرایند استنباط از منابع چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) شکل گرفته و یک نظر شخصی یا سیاسی نیست؛ ثانیاً بارها و به صراحت «اعلام» شده و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد؛ ثالثاً با توجه به جایگاه دوگانه ایشان به عنوان مرجع تقلید و ولیّ فقیه، مقلدان و مهم تر از آن، تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی (از جمله تصویب «قانون اقدام متناسب و متقابل» در مجلس شورای اسلامی)، این فتوا را لازم الاتباع تلقی کرده و بدان «عمل» کرده اند. این فتوا دایمی است؛ مگر آنکه مجتهد به خطای خود در استنباط پی ببرد؛ حتی شرایطی مانند اضطرار نیز نمی تواند حکم اولیه حرمت را نقض کند؛ زیرا شرط تحقّق اضطرار در فقه، انحصار طریق نجات به امر حرام است که در حوزه نظامی و دفاعی با وجود سلاح های متعارف و بازدارند

پژوهش حاضر باهدف تبیین سازوکار تحقق توازن میان هویت محلی-قومی و هویت ملی در مناطق قومی ایران، بر نقش حکمرانی چندسطحی و ظرفیت های گردشگری تمرکز دارد. پرسش اصلی این است که چگونه می توان با بهره گیری از الگوهای حکمرانی چندلایه و سیاست گذاری مبتنی بر توسعه گردشگری، همزمان به همزیستی سازنده هویت های قومی و تحکیم انسجام ملی دست یافت. این مطالعه ماهیت پیچیده مدیریت هویت در بستر چندقومیتی ایران و ضرورت عبور از رویکردهای متمرکز به الگوهای مشارکتی و تعاملی را بررسی می کند. روش شناسی پژوهش کیفی و بر اساس نظریه داده بنیاد است؛ داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران حوزه هویت، حکمرانی و گردشگری، بررسی اسناد و مشارکت در نشست های علمی تا اشباع نظری گردآوری و با سه مرحله کدگذاری تحلیل شده اند. مدل پارادایمی پژوهش، با مقوله هسته ای «حکمرانی چندسطحی و تعادل هویتی پایدار» و شش محور علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها، پیامدهای ایجابی و سلبی سازمان یافته است. یافته ها نشان می دهد تمرکزگرایی و ضعف در تعامل میان سطوحی، زمینه تقلیل گرایی هویتی و واگرایی قومی را ایجاد می کند و تحقق توازن هویتی به استقرار حکمرانی چندسطحی، تقویت ساختارهای بومی، توزیع عادلانه منافع و توسعه هدفمند گردشگری قومی وابسته است. تأسیس نهادهایی چون «خانه اقوام ایرانی» و ارتقاء مشارکت محلی، بنیان های تعامل و انسجام اجتماعی-ملی را شکل می دهد و صنعت گردشگری ابزاری محوری برای بازتولید وحدت در عین کثرت فراهم می آورد.

مفهوم آزادی به عنوان محوری ترین مسئله در فلسفه سیاسی و اخلاقی، همواره در کانون توجه مکاتب فکری مختلف قرار داشته است. تمایز در تعاریف ارائه شده از آزادی عمدتاً ناشی از تفاوت در مبانی انسان شناختی هر مکتب است. در این میان، آرای جان استوارت میل به عنوان نماینده برجسته لیبرالیسم غربی و اندیشه های مرتضی مطهری به عنوان متفکر نامدار اسلامی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این پژوهش با هدف تبیین نسبت میان عقلانیت و سعادت در مبانی انسان شناختی آزادی، به مطالعه تطبیقی آرای جان استوارت میل و مرتضی مطهری می پردازد. با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به متون اصلی این دو اندیشمند، یافته های تحقیق نشان می دهد که در منظومه فکری میل، عقلانیت خودبنیاد انسانی جایگاه محوری دارد و سعادت به مثابه امری زمینی و تجربی، در پرتو انتخاب های عقلانی فرد تحقق می یابد. در این چارچوب، آزادی عمدتاً به معنای «آزادی از» مداخله (آزادی منفی) فهمیده می شود که بستر لازم برای انتخاب های عقلانی فرد فراهم می سازد. در مقابل، در اندیشه مطهری، سعادت به عنوان غایتی متافیزیکی و الهی، جهت دهنده عقلانیت است و آزادی در قالب «آزادی برای» شکوفایی فطرت (آزادی مثبت) معنا می یابد. این تفاوت بنیادین در نسبت عقلانیت و سعادت، ریشه در مبانی انسان شناختی متمایز این دو اندیشمند دارد؛ درحالی که انسان شناسی میل سکولار و عقل محور است، انسان شناسی مطهری دینی و فطرت محور می باشد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، در تئوری دارای اختیارات گسترده ای برای مقابله با جنگ ها، تجاوز و نقض فاحش حقوق بین الملل است. با این حال، عملکرد این نهاد همواره با چالش های بنیادین مواجه بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، شکاف میان نقش نظری و عملکرد واقعی شورای امنیت را در مواجهه با تهدیدات نوظهور بررسی می کند. پرسش اصلی، شناسایی موانع ساختاری، حقوقی و سیاسی کاهش دهنده کارآمدی و مشروعیت شورا در بحران های معاصر است. فرضیه تحقیق بر سه مانع کلیدی تمرکز دارد: ساختار تصمیم گیری مبتنی بر حق وتو، ابهام در تعریف «تهدید علیه صلح» در قبال تهدیدات نوظهور و ناسازگاری سازوکارهای سنتی شورا با ماهیت فناورانه این تهدیدات. یافته ها نشان می دهد کارآمدی شورا به شدت تحت تأثیر ساختار نظام بین الملل، منافع ملی اعضای دائم و استفاده ابزاری از «حق وتو» قرار دارد؛ عواملی که به ناکارآمدی، عدم شفافیت، استانداردهای دوگانه و تضعیف مسئولیت حمایت انجامیده اند. مطالعه موردی جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران (ژوئن 2025) این یافته را عیناً تأیید کرد: شورا در نتیجه ملاحظات سیاسی اعضای دائم (مشارکت مستقیم آمریکا و سکوت محتاطانه روسیه و چین) دچار «فلج کامل» شد و هیچ اقدام مؤثری برای محکومیت یا توقف جنگ انجام نداد. آتش بس نهایی نیز نه بر پایه قطعنامه شورا، بلکه توسط آمریکا و در پی موازنه قدرت نظامی تحمیل گردید. این مطالعه، غلبه منافع قدرت های بزرگ بر اصول امنیت جمعی و گذار از حقوق بین الملل کلاسیک به دیپلماسی مبتنی بر قدرت را اثبات می کند.

امروزه نقش انرژی در سیاست خارجی کشورها با توجه به اهمیت روزافزون آن در تحولات سیاسی و اقتصادی جهان برجسته تر شده است؛ تا آنجا که امروزه ژئوپلیتیک انرژی و ژئواکونومی سهم عمده ای در شکل دهی به سیاست خارجی کشورها ایفا می کنند. در همین راستا پرسش اصلی مقاله حاضر این است که ظرفیت انرژی در شکل دهی به سیاست خارجی ایران در قبال کشورهای آسیای مرکزی، به ویژه ترکمنستان، چگونه عمل می کند؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش بیان می کند که بر اساس چارچوب نظری ترکیبی ژئوپلیتیک انرژی و ژئواکونومی، با تحلیل داده ها با استفاده از روش کیفی و رویکرد توصیفی- تحلیلی و با توجه به حضور ایران و ترکمنستان در جمع کشورهای تولیدکننده و صادرکننده انرژی، ظرفیت انرژی در سیاست خارجی ایران می تواند کارکردی به مثابه یک ابزار راهبردی داشته باشد و در راستای هسموسازی منافع انرژی محور دو کشور، همزمان در کاهش چالش های ژئوپلیتیکی ترکمنستان و ژئواکونومیکی ایران ایفای نقش نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه ایران و ترکمنستان به عنوان تولیدکنندگان گاز طبیعی ممکن است رقیب یکدیگر قلمداد شوند، اما همکاری های مبتنی بر ترانزیت و سوآپ گاز می تواند زمینه ساز گسترش روابط دوجانبه و پیش برنده منافع مشترک باشد. همچنین مسیرهایی مانند راه گذر بین المللی شمال جنوب و اتصال بندر چابهار به آن، می تواند نقش مهمی در تسهیل صادرات گاز ترکمنستان و تثبیت جایگاه ایران در زنجیره ترانزیت انرژی منطقه ای ایفا کند. با این حال، عملیاتی سازی این ظرفیت ها با چالش های ساختاری همچون تحریم های یکجانبه و رقابت های ترانزیتی مواجه است که غلبه بر آنها نیازمند دیپلماسی فعال دوجانبه و چندجانبه در سطح منطقه ای است.