ابراهیم موسی زاده

ابراهیم موسی زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
۱.

کرامت انسان در اسلام، مبنای راهبرد حمایتی تبعیض مثبت در حقوق معلولان؛ الگوی حکمرانی مطلوب اسلامی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۰
حکمرانی خوب، گفتمان نوینی است که بیشتر با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، حقوق شهروندی، و عدالت اجتماعی توصیف می شود. تأمین و تضمین حقوق افراد دچار معلولیت که ازجمله محروم ترین اقشار جوامع انسانی هستند می تواند از مهم ترین شاخص های تضمین حقوق شهروندی، عدالت، و مسئولیت پذیری حکمرانی به شمار آید. در این مقاله تلاش کرده ایم با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم حکمرانی مطلوب، کرامت ذاتی انسان در جهان بینی اسلامی را به عنوان مبنای مشروعیت بخشی برای کاربست سازوکار تبعیض مثبت، به مثابه مؤثرترین راهبرد حمایتی در حقوق معلولان، بررسی کنیم و در پایان پیشنهادهایی را در راستای ارتقای حقوق این افراد در چارچوب حکمرانی مطلوب اسلامی در ایران ارائه کرده ایم. دراین راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «کاربست سازوکارهای حمایتی تبعیض مثبت در حقوق معلولان، به منظور تأمین عدالت اجتماعی و تضمین حقوق شهروندی که از مهم ترین شاخص های حکمرانی مطلوب اسلامی هستند بر چه مبنای مشروعیت بخشی استوار است؟» فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که «کرامت ذاتی انسان، مبنای مشروعیت بخش سازوکار حمایتی تبعیض مثبت در اسلام است.
۲.

سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۴۵
نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است .پراکندگی وتنوع مراجع و همچنین کارکرد آنان امکان تدوین قانون آیین دادرسی اداری واحد که بر اساس اصول دادرسی منصفانه باشد کار را مشکل می کند، اما ماهیت شبه قضایی و متمایز بودن آنها از محاکم قضایی و حاکمیت اصول حقوقی و اعمال اداری می تواند نقاط اشتراک برای بررسی انجام تحقیق که امکان ایجاد آئین دادرسی واحد و عدم مغایرت با الزامات قانونی وجود دارد. در قضاوت، داوری، رسیدگی های اداری و به طور کلی هر نوع اقدام حقوقی بر مبنای انصاف، وجدان اخلاقی است که به تشخیص موضوع می پردازد. در مجموع می توان برای اصل انصاف ویژگی هایی چون بی طرفی و نفی جانبداری، نفی غرض ورزی، گوش دادن به حرف طرف مقابل(استماع منصفانه)، انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی و گروهی انجام وظیفه با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری و ...را برشمرد. بنابراین سعی داریم به بررسی سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه بپردازیم.
۳.

بررسی تطبیقی مالکیت معادن نفت و گاز در ایران و کشورهای حوزه نفتا

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
منابع نفت و گاز در هر اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مالکیت بر این منابع همواره  از موضوعات مهم و بحث برانگیز دولت میزبان و شرکت های نفتی داخلی و بین المللی شمرده می شود. تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند. این امر، به ویژه در کشورهای نفت خیزِ در حال توسعه، با وجود پیشینه تاریخی استعمار توسط نظام سرمایه داری، از حساسیت بسزایی برخوردار است. از این رو، در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که مالکیت نفت و گاز در ایران و کشورهای نفتا، از آنِ کدام بخش است؟ با روش توصیفی- تحلیلی، فرض های مختلف مالکیتی تحت دو عنوان مالکیت عمومی و دولتی و مالکیت خصوصی و با در نظر گرفتن نظرات چهارگانه فقهی در خصوص مالکیت بررسی می شود و در نهایت، نظام مالکیت کشورهای آمریکا، کانادا، مکزیک و ایران، به عنوان زیرشاخه این دو نظام مالکیتی تبیین شده است که نتایج به دست آمده، حکایت از آن دارد که به دلیل اشکالات مالکیت خصوصی و براساس آرای قضایی، مالکیت در آمریکا و کانادا از اواخر قرن نوزدهم به سمت مالکیت عمومی تحول داشته است؛ هرچند که حق مکتسب مالکان خصوصی قبل از آن محترم شمرده شده است. 
۴.

مؤلفه های نظام سازی حقوقی در منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳
آنانی بر «تارک علم» گام نهادند که در حیات علمی خویش، دائم در تکاپوی تأسیس منظومه فکری به سر بردند. منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی که محصول تجارب بالغ بر هشتاد سال تحقیق، تألیف و قضاوت و تعلیم حقوق در دانشگاه است از ابعاد متعدد قابل توجه است. ایشان از معدود شخصیت های علمی و حقوقی است که در بازطراحی و مهندسی نظام حقوقی ایران از پای ننشستند. وی از «درس توحید» آغاز و وارد «اصول فلسفی حقوق» شد و بالغ بر پنجاه اثر علمی را به رشته تحریر درآورده است؛ هنگامی که زمانه او را به «دیار غربت» کشاند، هجر و کهولت سن و رهایی از تکالیف روزمره دانشگاهی، خللی در اراده او وارد نکرد و همچنان در کنار تولید آثار مربوط به «فلسفه فرهنگ اسلام» و سخن گفتن از«راز بقای ایران» به تکمیل نظام حقوقی ایران همت گماشت تا با ارائه نزدیک به یکصد عنوان اثر علمی، آخرین چرخ دنده های نظام حقوقی خویش را خلق نماید. نظام حقوقی طراحی شده توسط استاد جعفری لنگرودی، به مثابه نخ تسبیح، مفاهیمی را به عنوان مؤلفه های نظام حقوقی ایران به خود آراسته است که «عقلانیت»، «نگاه به آینده»، «جامعیت»، «عدالت خواهی» و «اجتهاد حقوقی» از جمله آن هاست.
۵.

بررسی تطبیقی تفکیک قوا در اندیشه ابن خلدون و منتسکیو

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱
نظریه «تفکیک قوا» یکی از مهم ترین نظریه ها و مفاهیم در حقوق عمومی است. بسیاری از نویسندگان این نظریه را از مهم ترین ابزار تحدید قدرت خوانده اند. اساس این نظریه بر این است که هر یک از دستگاه های قدرت باید وظیفهمشخصی داشته باشد و در کارویژه قوای دیگر ورود نکند. برخی منتسکیو فیلسوف و حقوق دان مشهور قرن هجدهم فرانسه را، مبدع نظریه «تفکیک قوا» دانسته اند، اما صاحب نظرانی همچون افلاطون، ارسطو، گروسیوس، پوفندرف و ژان بدن از جمله اندیشمندانی هستند که پیش از ایشان در این باب سخن گفته اند. در اندیشه ابن خلدون، که قرن ها پیش از منتسکیو می زیسته، نیز این نظریه مطرح شده است. اگرچه ابن خلدون تفکیک قوای مصطلح را مطرح نکرده، اما از لزوم تفکیک وظایف سه گانه و تحدید قدرت به روشنی سخن گفته است. نگارنده پس از نگاهی به مفهوم «تفکیک قوا»، با روش «اسنادی» و با رویکرد تطبیقی به مطالعه تطبیقی آن در اندیشه ابن خلدون و منتسکیو پرداخته است. نوآوری این پژوهش نیز آن است که اشتباه رایج درباره اندیشه ابن خلدون مبنی بر پذیرش نظریه «تفکیک قوا» را اصلاح و شکل صحیح نظریه ایشان (پذیرش تقسیم کار و توزیع وظایف) را با استناد به آثار مکتوب وی مطرح نموده است.
۶.

منطق فهم حقوقی در نظام وحیانی

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۲
یکی از مهم ترین مباحث بنیادین در هر نظام حقوقی، بحث در خصوص بود و نبود «منطق حقوقی» و بیان نوع، ماهیت، کارکرد و ابعاد آن، به منظور تبیین و تفسیر عقلانی و استدلالی حقوق و احتراز از جمود و خودکامگی است. در این زمینه، هر یک از نظام های حقوقی، منطق خاصی را طراحی و ترسیم کرده اند. در این پژوهش، موضوع اصلی، تبیین مشخصات و ممیزات منطق حاکم بر نظام حقوقی وحیانی و بیان ضوابط حاکم بر فهم حقوقی به منظور تحقق غایات آن از مسیر عقلانی و استدلالی است. این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی ودر پاسخ به این پرسش که نظام حقوقی وحیانی برای ادراک حقوقی از چه سامانه منطقی برخوردار است، به تبیین منطق حقوق و مراحل تحصیل فهم مناسب نظام حقوقی وحیانی پرداخته است. یافته ها و نتایج پژوهش به طور اجمالی این است که با اتکا بر منطق تفریع و تقویت نقش عقل و الهام گرفتن از «اسفار اربعه» و صعود از مواد به منشأ و سیر از منشأ به مبانی، اصول و قواعد حقوقی و تبیین مواد و مفاد حقوقی در پرتو ضوابط منطق حاکم، می توان به مجموعه ای استدلالی، سازوار و هماهنگ دست یافت.
۷.

مردم سالاری دینی راهکار حقوقی جهان اسلام برای گذر از جریان های سکولار و بنیادگرایی سلفی

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۳
یکی از مهم ترین چالش های جهان اسلام، رویش و رشد جریان های سیاسی عاریتی، غیراصیل و معارض با اصول دینی و فرهنگ اجتماعی سیاسی مسلمانان است و جهان اسلام از این لحاظ جریان های متعدد خرد و کلانی را پشت سر گذاشته است. عصر حاضر جهان اسلام را می توان عصر تقابل و معارضه دو جریان عمده «سکولاریسم» و «بنیادگرایی سلفی» نامید که با توجه به اقتضائات اسلام و جامعه مسلمانان، هیچ یک از این دو جریان، جریان کامل و مناسبی برای کشورهای اسلامی نمی باشند. در مقابل دو جریان مذکور، الگوی «مردم سالاری دینی» مطرح می شود که احیاگری جهان اسلام و تأمین خواسته ها و نیازهای امت اسلامی و شهروندان کشورهای اسلامی را از طریق اصلاحات مبتنی بر پایه های ذاتی اسلامی در کنار پذیرش حاکمیت مردمی، امکان پذیر می سازد. موضوع اصلی این مقاله، تبیین مردم سالاری دینی؛ به عنوان راهکار حقوقی بنیادین، برای تأمین مقاصد و اهداف دینی و دنیوی کشورهای اسلامی است که این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال می باشد که الگوی «مردم سالاری دینی» از چه ظرفیت هایی برخوردار بوده و چگونه به ایفای رسالت خود می پردازد؟ که اجمال یافته های تحقیق این است که مردم سالاری دینی مبتنی بر حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی بوده و با پذیرش کرامت انسانی، آزادی، مساوات، حق تعیین سرنوشت و سازوکارهای مردم نهاد، مانند قانون اساسی، انتخابات، شورا، مشورت و اکثریت؛ به ایفای رسالت خویش می پردازد.    
۸.

نقد کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۲۶
اهمیت این نقد به لحاظ جایگاه حقوق اساسی، قانون اساسی ، و حکومت جمهوری اسلامی است و ضرورت نقد نیز انگیزة شکل گیری کتاب موردنقد به منزلة منبع آموزشی برای درس «حقوق اساسی» دورة کارشناسی رشتة حقوق و دروس مرتبط با حقوق اساسی در دوره های تحصیلات تکمیلی گرایش حقوق عمومی است. هدف این نقد شناسایی نقاط قوت و ضعف کتاب به منزلة «کتاب دانشگاهی» و اصلاح موارد پیش نهادی و رفع کاستی های آن است. روش نقد استنادی تحلیلی براساس روش شناسی حقوقی و منطق حقوقی حاکم بر دانش حقوقی است که در چهارچوب کلی نقدِ روشی، نقد شکلی، نقد محتوایی، و ارزیابی کمیت و کیفیت منابع، ارجاعات، و استنادات انجام گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این کتاب هرچند ازلحاظ موضوع و تبیین اصول و مستندات مناسب است، به لحاظ روش شناسی و میزان هماهنگی محتوا با اهداف و نیازهای آموزشی و انطباق اثر با اهداف حاکم بر قانون اساسی و انسجام و ارتباط منطقی بین اجزا، به تجدیدنظر اساسی نیاز دارد. هم چنین، این کتاب به علت پردازش نکردن متعادل مطالب گرفتار تناقض های نظری و محتوایی است.
۹.

اماکن عبادی به مثابه فضای عمومی؟ تأملی بر نحوه مواجهه حکومت با اداره و نظارت بر اماکن عبادی

تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۷۳
«حوزه عمومی»، به مثابه عرصه ای در میانه حوزه خصوصی و اقتدار برتر حکومت، از لوازم دستیابی به مردم سالاری است. «فضای عمومی مادی»، از عناصر عینی مرتبط با حوزه عمومی است که به عنوان واقعیتی بیرونی، بُعد مادی حوزه عمومی را پوشش می دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اماکن عبادی -خاصه مسجد- کماکان از مصادیق بارز فضاهای عمومی فیزیکی اند که می توانند به مثابه حلقه واسط و میانجی و کاهنده شکاف میان مردم و حکومت، جلوه گه وفاق و هم اندیشی شهروندان در باب مفاهیمی مانند «خیر عمومی» و «مصلحت جمعی» باشند و زمینه تحقق مردم سالاری دینی را فراهم سازند. این نوشتار نشان خواهد داد که رویکرد حداقلی و تنظیمی حکومت، در کنار خودگردانی و اداره مردمی اماکن عبادی، در نهایت، خودآیینی و خودفرمانروایی شهروندان را به ارمغان می آورد. چه اینکه، شهروندان از رهگذر فضای عمومیِ مردمی اماکن عبادی، مشارکت جمعی را در محدوده و مقیاسی کوچک تر تمرین می کنند تا آن را در حکومت مردم سالار خویش پیاده سازند.
۱۰.

جایگاه رهبری جامعه در حکومت اسلامی در رسائل دینی 1342-1357

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۰
براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی در زمینه حکومت، حاکمیت، دولت، رابطه دولت با شهروندان، نظامات اقتصادی، سیاسی، اداری و مدیریتی حکومت و در رأس آنها مسئله رهبری جامعه و حکومت اسلامی نظریه پردازی کرده اند. مهم ترین پرسش مطروحه در این خصوص این است که در این آثار برای رهبری نظام اسلامی چه الگو و قالبی طراحی شده است؟ براساس نتایج تحقیق که به روش تحلیلی – تاریخی و همبستگی انجام گرفت، گذشته از محوریت شورای مسلمین که ریشه در تاریخ صدر اسلام دارد، ولایت انتصابی فقیه و حتی موضوع شورای فقاهت و مجلس افتاء، همه قالب هایی برای طرح و مدیریت مسئله رهبری در آثار متفکران این سال ها بوده است. بر این اساس هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 و توسط اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی تهیه و تصویب شد، مطالعات رسائل حکومت اسلامی گواه است که پس زمینه های فکری و بستر نظری قانون اساسی و رهبری نظام از سابقه ای دیرین برخوردار است. ازاین رو نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر این نظریات، به عنوان گفتمانی اصیل ریشه در سال های قبل از پیروزی انقلاب داشته است.
۱۱.

مؤلفه ها و اصول حقوقی حاکم بر «نظام اداری صحیح»

تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۶۳
واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از آسیب های تئوری مدیریت غیر دینی و الگوی حقوق اداری حاکم بر غرب؛ نظام بوروکراسی را که زاییده و حاصل حاکمیت طاغوتی است به شدت طرد نموده و در بند(10) اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت را «ایجاد نظام اداری صحیح» مقرر و تصویب کرده اند. علیرغم این تصویب و تصریح؛ اشاره خاصی به مؤلفه ها و اصول حاکم بر نظام اداری صحیح از سوی قانون اساسی صورت نگرفته است. لذا پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می شود این است که نظام اداری صحیح چیست و دارای چه اصول و مؤلفه هائی می باشد؟ با توجه به مبانی، شاکله و جهت گیری صریح قانون اساسی در خصوص حاکمیت موازین اسلامی بر همه قوانین و مقررات؛ مسلما از منظر واضعان قانون اساسی، «نظام صحیح اداری»، نظام اداری اسلامی و مؤلفه ها و اصول ارزشی آن، است، که چنین نظامی بر ارزش هایی چون عدالت، کارآمدی، نظم، عقلانیت و شایستگی مسئولان و کارکنان اداره مبتنی است.البته باید توجه داشت که هرچند برای استقرار نظام اداری صحیح؛ سازکارها، مبانی، مؤلفه ها و اصول منطقی و اثربخش وجود دارند اما مشکلاتی نیز بر سر راه استقرار و تعمیم این مؤلفه ها و اصول وجود دارند که پژوهش های حقوق اداری اسلامی و استنباطات فقه الاداره می باید با تکیه بر مبانی وحیانی و تجارب پیشرفته بشری و با اجتناب از الگو برداری مقلدانه از نظام های منسوخ اداری، در طراحی نظام اداری صحیح بکوشند. این نوشتار براساس روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی چیستی مؤلفه ها و اصول نظام اداری صحیح، به تبیین و تشریح حقوقی آن ها و آثار برآمده از تحقق آنها می پردازد.
۱۲.

چرایی نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی

تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۵۶۸
یکی از اساسی ترین ارکان ساختار حکومت در یک نظام سیاسی قوه مقننه است.در حقیقت پارلمان به عنوان اصلی ترین نهاد قانون گذاری در هر کشور به شمار می آید.نمایندگان پارلمان از آن جهت که منتخبان مردم هستند از اختیارات گسترده وامتیازات خاصی برخوردارند .نمایندگان امین مردم در درون هیئت حاکمه محسوب می شوندوبه وسیله سایر ارکان حکومت به ویژه قوه مجریه نظارت می شوند. استقلال نمایندگان در اعمال اختیارات نمایندگی از چنان اهمیتی برخوردار هست که اغلب نظام های سیاسی مصونیت خاصی را برای آنها در نظر گرفته است.با این حال نمایندگان از نظارت وپاسخگویی در قبال رفتار وعملکردشان مصون نیستندواکثر پارلمان های دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود می باشندو کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد ،اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها ورویه های مختلفی به چشم می خورد.با توجه به این موضوع اخیرا در سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری بر اساس بند 13سیاست های ابلاغی ضرورت طراحی یک روش جهت نظارت بر نماینده در طول چهار سال فعالیت تاکید شده وطبق قاعده این مکانیزم را خود مجلس باید طراحی وتصویب نماید چرا که مرجع قانون گذاری مجلس است.
۱۳.

شکل، ساختار و تشکیلات حکومت اسلامی در رسائل دینی 1357-1342

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۸
 براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی در خصوص حکومت، حاکمیت، دولت، رابطه دولت با شهروندان، نظامات اقتصادی، سیاسی، اداری و مدیریتی حکومت، به ویژه ساختار و تشکیلات حکومت اسلامی نظریه پردازی کرده اند. تأکید صرف بر اجرای احکام اسلامی با محوریت عنوان حکومت اسلامی، یا بحث در مورد مشروطه، شورایی یا جمهوری بودن حکومت اسلامی، بخشی از این نظریه پردازی ها را تشکیل می دهد. گذشته از آن با نزدیک شدن به پیروزی انقلاب اسلامی، صحبت در مورد نهادها و قوای حکومتی جدی تر و پررنگ تر شده است. به این ترتیب باید گفت هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 و توسط اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی تهیه و تصویب شد، مطالعات رسائل حکومت اسلامی گواه است که پس زمینه های فکری و بستر نظری قانون اساسی و قوای سه گانه مندرج در آن، از سابقه ای دیرین برخوردار است. ازاین رو نظام جمهوری اسلامی و نهادهای برآمده از آن، به عنوان گفتمانی اصیل، ریشه در سال های قبل از پیروزی انقلاب داشته و برخلاف برخی ادعاها موضوعی ارتجالی و آنی نبوده است.
۱۴.

مشروعیت جمهوریت در اسلام

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۲۶
در عرف سیاسی، جمهوری نوعی حکومت است که در آن مسئولین حکومتی با رأی مستقیم یا غیرمستقیم برگزیده شده اند . اندیشمندان حقوق، عناصری مانند اعتبار رأی اکثریت، مشارکت و توزیع قدرت را از مهم ترین عناصر جمهوری مطرح کرده اند. عناصر مذکور در تصمیم گیری های شورایی در حقوق معاصر از مسلمات شمرده می شود. نوشتار حاضر تلاش دارد که عناصر جمهوریت را بر اساس رویکرد اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. تحقیق مذکور که با روش کتابخانه ای به سرانجام رسیده، در صدد تبیین این پرسش است که نظر اسلام در باره عناصر جمهوریت چیست؟ نتیجه تحقیق نشان می دهد که مشورت و مشارکت مردم درحکومت اسلامی برای کشف مصلحت و واقع طریقیت دارد. حاکم اسلامی پس از پایان مشاوره بر اساس مصلت جامعه اسلامی تصمیم می گیرد؛ خواه مصلحت اقتضا کند که بر وفق رأی اکثریت مردم عمل شود مانند آنچه به هنگام جنگ احد پیش آمد و خواه مقتضای مصلحت، عمل کردن بر خلاف رأی اکثریت باشد و چنین نباشد که موافقت با اکثریت، مصلحتی قوی تر از مصلحت خودکار داشته باشد. فقط در آنجایی که ادله طرفین (اکثریت و اقلیت) کاملاً مساوی باشد، حاکم اسلامی رأی اکثریت را می پذیرد و قانونیت می دهد. پس رأی رهبر اسلامی مطاع و متبع است نه رأی اکثریت افراد. از طرفی توزیع قدرت و نظارت بر حاکمان طبق قاعده «النصیحه لائمه المسلمین» مورد توجه اسلام قرار می گیرد و می توان آن را به عنوان یکی دیگر از نمونه های عملی مشارکت شهروندان در نظام اسلامی مطرح کرد.
۱۵.

نظام واره حقوق عمومی در فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۵
انسجام درونی هر رشته علمی و قابلیت پاسخگویی آن به نیازهای برآمده از آن، منوط به برخورداری آن رشته از نظام واره می باشد. تا زمانی که یک رشته علمی مبتنی بر جهان بینی حاکم بر آن، نظام واره نداشته باشد، نه می تواند پاسخگوی نیازها باشد و نه می تواند به عنوان اجزای منظم و همسو، در قالب یک دانش مستقل علمی شناسایی شود، بلکه همواره در درون خود با تعارضات جدی مواجه خواهد شد. «حقوق عمومی» به عنوان یک رشته تخصصی، در مغرب زمین و در مهد پیدایش خویش دارای منابع، مبانی، اصول، اهداف، شناسه، مشخصه و رده بندی معیّن و همسو با هم می باشند، اما باید اذعان نمود که طراحی نظام واره برای حقوق عمومی در درون نظام کلان حقوقی و فقهی جمهوری اسلامی ایران، منوط به بازخوانی مجدد ارکان، عناصر، مفاهیم، مبانی و منابع حقوق عمومی و تولید عناصر منطبق با هنجارهای بنیادین حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تا دانشی مستقل، منسجم و کارآمد و البته همسو با سایر زیرساخت های حقوقی، طراحی و در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور عمل نماید.
۱۶.

حقوق پناهندگی در اسلام: منبعی برای توسعة حقوق بین الملل پناهندگی

تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۱
حقوق پناهندگی در اسلام با داشتن صبغة مثبت، از زمان جاهلیت (مفهوم جوار)، حمایتی حداکثری و نظام مند را به پناهندگان و پناه جویان ارائه می دهد. در این زمینه، منابع اسلامی، اعم از آیات قرآن کریم، روایات، سیرة پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمة اطهار علیهم السلام و خلفای اسلامی و نیز آراء فقها و حقوق دانان بر این حمایت با حداقل مستثنیات تأکید دارند. عقد «استیمان یا امان»، پناهندگی به افراد مسلمان و غیرمسلمان در عصر غیبت، و حقوق و تکالیف پناهندگان و دولت های اسلامی در قبال یکدیگر از جمله موضوعات بررسی شده است. با توجه به آیات، روایات و سیرة معصومان علیهم السلام مشاهده می شود که پناهندگان در حمایت آحاد جامعة اسلامی و دولت اسلامی قرار دارند، مگر اینکه هدف فرار از عدالت و قانون باشد که در این حالت، مشابه کنوانسیون ژنو، حمایتی در کار نخواهد بود. با توجه به گسسته بودن حمایت های ارائه شده تحت حقوق بین الملل، پناهندگی کنونی و عدم کفایت آنها، دین مبین اسلام می تواند به عنوان منبع حقوقی، اخلاقی و بشری به ارتقا و توسعة بیش از پیش حقوق بین الملل پناهندگی یاری رساند.
۱۷.

صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر آن در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری اصل 51 قانون اساسی اصول حاکم بر وضع عوارض منابع درآمدی دولت مراجع وضع عوارض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق مالیه عمومی
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۳۶۹
عوارض از مهم ترین منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی است که به سبب فراوانی مصادیق آن در نظام حقوقی کشور و موضوعات مطرح در این زمینه، در سال های اخیر موضوع برخی پژوهش ها قرار گرفته است. در این میان بحث صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر وضع آن از مباحث مهمی است که کمتر مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون ایجاب می کند که صرفاً مراجع ذی صلاح بتوانند عوارض وضع کنند و اصول حقوقی موجود در این زمینه رعایت شود. در قانون اساسی ایران سخن از وضع عوارض و اصول حاکم بر آن به میان نیامده است؛ اما دیوان عدالت اداری در آرای متعددی که در زمینه ی عوارض صادر کرده، اصولی همچون اصل قانونی بودن، صلاحیت، رعایت تشریفات قانونی، عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری، رعایت موازین شرعی، تناسب، عدم وضع عوارض مجدد و عدم تضییق و توسیع قانون را مورد نظر قرار داده است. موضوعی که این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از قوانین و مقررات موجود و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدان پرداخته، اشاره ای مختصر به مراجع صالح وضع عوارض در نظام حقوقی ایران و بررسی و تدقیق در اصول حاکم بر این عمل در پرتو آرای دیوان عدالت اداری است.
۱۸.

اصول حقوق عمومی در اندیشه فارابی

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۶۸
این نوشتار، به بررسی اجمالی اصول حقوق عمومی در اندیشه فارابی می پردازد. اگرچه حقوق عمومی از اصول متعددی برخوردار می باشد، اما این نوشتار، به بررسی چهار اصل کاربردی و پر اهمیت حاکمیت قانون، منع جمع مشاغل، شایسته سالاری و سلسله مراتب اداری در اندیشه فارابی اکتفا کرده است. براین اساس، هدف این نوشتار، ارائه تصویری مختصر و توصیفی از این اصول در اندیشه فارابی می باشد. ازاین رو، مباحث و اصول دیگری نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش می باشند. رویکرد مقاله تحلیلی توصیفی است.
۱۹.

عرصه های نوظهور در حقوق اساسی تطبیقی

کلید واژه ها: حقوق نظام توسعه پایدار توسعه متوازن اساسی دستورگرایی نو ظهور

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۱۲۶ تعداد دانلود : ۵۱۳
حقوق اساسی تطبیقی یکی از رشته های مهم مطرح در حقوق عمومی است که می توان ادعا کرد هرچند غالب مطالعات آن منحصر به چند کشور خاص همچون ایالات متحدة آمریکا، انگلستان و فرانسه بوده است، اما امروزه مباحث آن حوزه های جدید را فراروی خود می بیند؛ چراکه با قدرت گرفتن و مطرح شدن نظام های سیاسی جدید در عرصة معادلات جهانی، دیگر نمی توان مرجعیت نظام های حقوقی- سیاسی را منحصر به چند کشور و نظام خاص دانست. رویکرد جدید در مطالعات حقوق اساسی تطبیقی، صرفاً حقوقی محض نیست. به عبارت دیگر، شاخص های تطبیق در طول زمان، به صورت بنیادی تغییر یافته اند و در مطالعات جدید، شاخص های فراحقوقی نیز ملاک عمل قرار می گیرند. بر این اساس، عرصه های جدیدی در حوزه مطالعات حقوق اساسی تطبیقی گشوده شده است که در این نوشتار، برخی از آنها بر اساس الگوهای جامع بررسی و تحلیل می شوند.
۲۰.

نسبت «فهم سیاسی» و «فقه سیاسی» در امر به معروف و نهی از منکر

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۲۴
فقه سیاسی به مثابه شاخه ای از اندیشه و فهم سیاسی اسلام، با تکیه بر روش شناسی اجتهاد، مربوط به اداره مسائل اجتماعی و سیاسی کشور و مشتمل بر دستورها، احکام و راهکارهایی در زمینه عرصه های گوناگون قدرت، نظام، سیاست و اجتماع است. این دانش فقهی دارای هویت جمعی است که رسالت سامان دادن به زندگی اجتماعی و سیاسی را برعهده دارد. یکی از مصادیق مهم فقه سیاسی «امر به معروف» و «نهی از منکر» است که برای تحقق اهداف حکومت اسلامی و مهم ترین راهکار برای تحقق فقه سیاسی و حکومت اسلامی ضروری است. در واقع، دو امر توأما ن است. با این همه، سامان بخشی «فقه سیاسی» و «امر به معروف» و «نهی از منکر» خود نیازمند مبانی فکری در فرایند «نظریه پردازی» و «نظام سازی» در پرتو فهم و بینش صحیح سیاسی است. به همین دلیل در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط و صفات مرجح رهبری «بینش صحیح سیاسی» اعلام شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان