ابراهیم موسی زاده

ابراهیم موسی زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۱.

فدرالیسم اداری و قومی؛ مقایسه تطبیقی نظام های فدرال عراق و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۶۲
فدرالیسم، شیوه خاصی از سازماندهی قدرت در برخی کشورهاست که موجب توزیع و سرشکن ساختن قدرت در درون آن کشورها می شود. در آلمان شاهد نوعی از فدرالیسم اداری بوده ایم که دارای سه ویژگی خاص است: اول اینکه قانونگذاری در سطح فدرال و اجرا در سطح ایالتی انجام می گیرد؛ دوم، همیارانه بودن این شکل از فدرالیسم و در نهایت اجرایی بودن آن، برعکس در عراق گفتمان مسلط فرهنگ دیکتاتوری، تمرکز و فقدان بسترهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم، نتوانسته است ضامن تحقق فدرالیسم در این کشور باشد. ازاین رو تجربه عراق پس از رژیم بعث نشان می دهد که آنچه در قانون اساسی آن کشور فدرالیسم خوانده می شود، ادامه کشمکش در ابعاد قومی و فرهنگی جامعه عراق است. بر همین اساس پژوهش حاضر، میزان تحقق فدرالیسم در این دو کشور را با نگاهی تطبیقی، بررسی کرده و نتیجه گرفته است که عدم موفقیت نظام فدرالیسم در عراق و موفقیت آن در آلمان رابطه مستقیمی با میزان فرهنگ سیاسی و اجتماعی و سطح توسعه یافتگی کشورها دارد؛ بر این اساس فدرالیسم فی نفسه ارزش ندارد و سازوکاری ارزشمند تلقی نمی شود، بلکه به مثابه ابزاری است که از کشوری به کشوری دیگر ممکن است آثاری متفاوت ایجاد کند.
۲.

حکومت اسلامی به مثابه امانت الهی

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۹
حکومت مترادف نظام سیاسی است که به شیوه و طرز عملکرد قدرت سیاسی و اِعمال حاکمیت می پردازد و ازآنجاکه قدرت سیاسی هم به نحوه تنظیم روابط افراد با حکومت مربوط می شود، لذا طراحی الگوی مشروع و حقانی برای اِعمال قدرت سیاسی یکی از مهم ترین دغدغه های عرصه نظام سازی و اعمال حکمرانی در مرحله نظر و عمل است. بر اساس این مسئله، سؤال اصلی نوشتار آن است که ماهیت حکومت اسلامی از منظر فقهی تحت چه الگویی قرار می گیرد و چه آثاری بر آن بار می شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد. تحلیل محتوای ادله، گویای آن است که حکومت اسلامی از سنخ امانت الهی است و شرط تقوا، عدالت، امانت داری در حاکمان و نظارت بر عملکرد آنان و پاسخ گویی و مسئولیت آن ها و وجوب حفظ نظام و صیانت از آرای مردم در استقرار و استمرار حکومت اسلامی از مهم ترین آثار و اوصاف آن است.
۳.

تحلیل حق نظارت مردم بر حکومت از دیدگاه علی (علیه السلام) با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۲
اسلام به شهادت دانشمندان اسلامی و سایر محققان عالم بشریت دارای دو جنبه سیاسی و مذهبی (عبادی) است. هدف پیامبر اکرم (ص)  به غیر از تعلیم مفاهیم دینی و مکارم اخلاقی که به منظور رشد و تعالی روح و رسیدن انسان به اوج سعادت در دنیا و آخرت مدنظر می باشد؛ تشکیل حکومت فراگیر به منظور گسترش عدالت بوده است. در عصر غیبت امام عصر (عج) در خصوص حکومت دینی دو دیدگاه وجود دارد: حکومت دینی انتصابی (حق خداوند) است. حکومت دینی انتخابی (حق مردم) است و محدوده اختیارات آن بر حسب قرارداد با مردم است. در این دیدگاه مردم حق دارند بر عملکرد حاکمان نظارت داشته باشند. عقلا در بستر زمان، مکان و طول تاریخ این حق را برای مردم به رسمیت شناخته اند و در فرهنگ و تمدن اسلامی نیز توسط شارع مقدس امضاء شده است. اسلام سیاسی برای حاکم اسلامی حدود فعالیتی که مقید و مشروط به شریعت می باشد پیش بینی نموده است و برای کنترل دستگاه حاکمیت اصل مهم نظارت بر حکومت را پذیرفته است. برای اعمال این اصل و از میان انواع آزادی ها آنچه با نظارت مردم بر حکومت ارتباط دقیق دارد آزادی بیان و عقیده است. مهم ترین هدف این پژوهش آن است که با توجه به دوران کوتاه حکومت حضرت علی (ع) و با استفاده از سخنان گهربار آن امام ثابت نماید که حق نظارت مردم بر حکومت اختصاص به حاکم غیرمعصوم ندارد. 
۴.

واکاوی تطبیقی"جانشینی موقت" مقام ریاست جمهوری در نظام حقوقی ایران، مصر و ترکیه

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۵
پایان دوره ریاست جمهوری همانند سایر مناصب عمومی، صرفا با انقضاء دوره قانونی مسئولیت همراه نیست، بلکه در کنار پایان طبیعی دوره از حیث زمانی، باید از سایر عوامل اختیاری نظیر "استعفا" و یا قهری همچون "فوت" نام برد. در این حالات، رئیس جمهور برای مدت موقت مانند بیماری یا مدت دائم نظیر مرگ، صلاحیت تصدی پست ریاست جمهوری را از دست داده و تا تعیین و انتخاب رئیس جمهور جدید، جانشین صلاحیت داری به طور موقت مسئولیت-های وی را بر عهده می گیرد. مسلما این ایام "فترت" به سبب فقدان رئیس جمهور، در حقوق اساسی کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا و به تبع مسئله مذکور، پرسش اصلی نوشتار این است که کشورهای مورد مطالعه برای دوران جانشینی موقت مقام ریاست جمهوری چه موازین حقوقی پیش بینی کرده اند؟ در پاسخ به پرسش مذکور، مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه وضعیت "جانشینی موقت" ریاست جمهور در سه کشور ایران، مصر و ترکیه پرداخته است. اهم دستاوردهای پژوهش این است که اولا عبارت "جانشینی موقت" اصطلاحی مناسب و دقیق-تر از "کفالت" است ثانیا موازین مقرر برای مسئله مذکور در نظام حقوقی ایران، کامل تر و جامع تر از دو کشور دیگر بیان شده است. ثالثا با اذعان به این مطلب که ایجاد چنین اوضاعی، استثنائی و بعید الوقوع است، باید بیان داشت که جهت پیشگیری از نا به سامانی این دوران، لازم است نظام حقوقی حاکم بر آن دقیق و جامع باشد. امری که در برخی نظام های حقوقی مغفول مانده است. چنین لزومی بیشتر ناظر به اصلاح نظم حقوقی است از حیث نا مشخص بودن سازوکار دقیق جانشینی و وجود ابهامات در آن که منجر به چالش هایی خواهد شد.
۵.

تحلیل سیاسی تغییر شکل قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۸۷
یکی از مهم ترین مباحث بنیادی در سپهر سیاست، بحث در زمینه سازماندهی دولت و تنظیم روابط قوای درونی دولت است که در این خصوص، نوع نظام سیاسی و همچنین اصل تفکیک قوا بسیار تأثیرگذار است، چراکه براساس نوع نظام سیاسی و پذیرش یکی از انواع تفکیک قوا، روش های مختلفی از تنظیم قوای حاکم همچون نظام ریاستی، پارلمانی و مختلط (نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی ) مطرح می شود، که در این زمینه هریک از کشورها، نظام سیاسی و ساختاری خاصی را طراحی و ترسیم کرده اند. در جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوا پذیرفته شده و در سطح تنظیم روابط قوا و شکل قوه مجریه، نظام شبه ریاستی (نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی) معین شده است. موضوع اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی سیاسی تغییر نحوه تنظیم روابط قوا و ارزیابی آثار برآمده از آن است. این نوشتار با بهره گیری از روش تحلیل محتوا در پی پاسخگویی به این پرسش است که تغییر شکل قوه مجریه چگونه ارزیابی شده و چه آثاری بر آن بار می شود؟ اجمال یافته های تحقیق آن است که تغییر شکل قوه مجریه و روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی هم به لحاظ مبانی قانون اساسی و هم به لحاظ تجارب تاریخی و آثار سیاسی برآمده از آن امکان پذیر نیست، چراکه در قانون اساسی، اصول و موازینی از نوع نص وجود دارد که امکان تغییر شکل قوه مجریه به ویژه حذف پست ریاست جمهوری را با محدودیت های اساسی مواجه می سازد، به ویژه آنکه نماد اصلی جمهوریت نظام، رئیس جمهور است و از سوی دیگر، پذیرش نظام پارلمانی بازگشت به چالش های متعدد گذشته است که ناکارامدی آنها تجربه شده و انقلاب اسلامی نیز برای اجتناب از آن ناکارامدی ها به ثمر رسیده که این مسئله عیناً در بیانات مقام رهبری نیز انعکاس داشته است.
۶.

کرامت انسان در اسلام، مبنای راهبرد حمایتی تبعیض مثبت در حقوق معلولان؛ الگوی حکمرانی مطلوب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۳۶
حکمرانی خوب، گفتمان نوینی است که بیشتر با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، حقوق شهروندی، و عدالت اجتماعی توصیف می شود. تأمین و تضمین حقوق افراد دچار معلولیت که ازجمله محروم ترین اقشار جوامع انسانی هستند می تواند از مهم ترین شاخص های تضمین حقوق شهروندی، عدالت، و مسئولیت پذیری حکمرانی به شمار آید. در این مقاله تلاش کرده ایم با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم حکمرانی مطلوب، کرامت ذاتی انسان در جهان بینی اسلامی را به عنوان مبنای مشروعیت بخشی برای کاربست سازوکار تبعیض مثبت، به مثابه مؤثرترین راهبرد حمایتی در حقوق معلولان، بررسی کنیم و در پایان پیشنهادهایی را در راستای ارتقای حقوق این افراد در چارچوب حکمرانی مطلوب اسلامی در ایران ارائه کرده ایم. دراین راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «کاربست سازوکارهای حمایتی تبعیض مثبت در حقوق معلولان، به منظور تأمین عدالت اجتماعی و تضمین حقوق شهروندی که از مهم ترین شاخص های حکمرانی مطلوب اسلامی هستند بر چه مبنای مشروعیت بخشی استوار است؟» فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که «کرامت ذاتی انسان، مبنای مشروعیت بخش سازوکار حمایتی تبعیض مثبت در اسلام است.
۷.

اصول و مؤلفه های نظام سازی اسلامی با تأکید بر بیانیه «گام دوم انقلاب»(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۷۴۹ تعداد دانلود : ۳۳۲
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از آسیب های الگوهای سیاسی حاکم بر غرب؛ نظام «چپ و راست مدرنیته» را که زاییده حاکمیت طاغوتی است، به شدت طرد نموده و یکی از وظایف دولت را «ایجاد نظام اداری صحیح» و «نظام اسلامی» مقرر کرده است. علی‎رغم این تصریح، جز در موارد نادر، اشاره خاصی به مؤلفه ها و اصول حاکم بر «نظام سازی اسلامی» صورت نگرفته است. اکنون با پشت سر نهادن چهار دهه تجربه و ابتنای بیانیه «گام دوم انقلاب»، بر دستاوردهای این «چله پر افتخار»، پرسش اصلی که مطرح می شود، این است که بیانیه گام دوم انقلاب، برای نظام سازی چه اصول و مؤلفه هایی را ارائه می دهد؟ با توجه به مبانی، شاکله و جهت گیری صریح قانون اساسی در خصوص حاکمیت موازین اسلامی بر همه قوانین و مقررات، مسلماً از منظر واضعان قانون اساسی و هم چنین بیانیه گام دوم، «نظام‎سازی اسلامی» دارای مؤلفه ها و اصول ارزشی برخاسته از دین است که چنین نظامی بر ارزش هایی چون آزادی، عدالت، استکبارستیزی، معنویت، عقلانیت و مردم سالاری مبتنی است که آسیب ها، راه کارها و اصول حاکم بر این ارزش ها نیز در بیانیه «گام دوم انقلاب»، به عنوان نقشه راه نظام‌سازی اسلامی تبیین شده اند. این نوشتار بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی و با درنظرگرفتن چشم اندازهایی به عنوان غایات «بیانیه»، به بررسی چیستی مؤلفه‌ها، اصول و راه کارهای تحقق «نظام سازی اسلامی» می پردازد.
۸.

سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۳۳۳
نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است .پراکندگی وتنوع مراجع و همچنین کارکرد آنان امکان تدوین قانون آیین دادرسی اداری واحد که براساس اصول دادرسی منصفانه باشد کار را مشکل می کند، اما ماهیت شبه قضایی و متمایز بودن آنها از محاکم قضایی و حاکمیت اصول حقوقی و اعمال اداری می تواند نقاط اشتراک برای بررسی انجام تحقیق که امکان ایجاد آئین دادرسی واحد و عدم مغایرت با الزامات قانونی وجود دارد. در قضاوت، داوری،رسیدگیهای اداری و به طور کلی هر نوع اقدام حقوقی بر مبنای انصاف، وجدان اخلاقی است که به تشخیص موضوع می پردازد. در مجموع می توان برای اصل انصاف ویژگیهایی چون بی طرفی و نفی جانبداری، نفی غرض ورزی، گوش دادن به حرف طرف مقابل(استماع منصفانه)، انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی و گروهی انجام وظیفه با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری و ...را برشمرد. بنابراین سعی داریم به بررسی سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه بپردازیم.
۹.

سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۳۹۵
نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است .پراکندگی وتنوع مراجع و همچنین کارکرد آنان امکان تدوین قانون آیین دادرسی اداری واحد که بر اساس اصول دادرسی منصفانه باشد کار را مشکل می کند، اما ماهیت شبه قضایی و متمایز بودن آنها از محاکم قضایی و حاکمیت اصول حقوقی و اعمال اداری می تواند نقاط اشتراک برای بررسی انجام تحقیق که امکان ایجاد آئین دادرسی واحد و عدم مغایرت با الزامات قانونی وجود دارد. در قضاوت، داوری، رسیدگی های اداری و به طور کلی هر نوع اقدام حقوقی بر مبنای انصاف، وجدان اخلاقی است که به تشخیص موضوع می پردازد. در مجموع می توان برای اصل انصاف ویژگی هایی چون بی طرفی و نفی جانبداری، نفی غرض ورزی، گوش دادن به حرف طرف مقابل(استماع منصفانه)، انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی و گروهی انجام وظیفه با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری و ...را برشمرد. بنابراین سعی داریم به بررسی سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه بپردازیم.
۱۰.

تبیین حدود و شمول به كارگیری كودكان در درگیری های مسلحانه از منظر حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۴۳
به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه، متأثر از عوامل متعددی چون غیربین المللی شدن درگیری های مسلحانه و جنگ افزارهای در دسترس و نوین، بیش از پیش پیچیده شده و رو به افزایش است. حقوق بین الملل از زمان کنوانسیون های ژنو (ماده 3 مشترک) در راستای حمایت از کودکان در برابر به کارگیری آنها در مخاصمات مسلحانه دست به کار شده است؛ اما توسعه گسسته این حمایت ها تحت شاخه های مختلف حقوق بین الملل موجب شده است تا پیچیدگی ها و بعضاً شکاف هایی در مفاهیم حقوقی مربوطه بروز یابد. هدف از این تحقیق، تبیین گسست ها و پیچیدگی های حقوقی یاد شده و حتی المقدور انسجام بخشی به آنهاست. سؤال تحقیق عبارت است از اینکه بر اساس منابع حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بشر و حقوق کیفری بین المللی، دایره شمول و ابهامات تعاریف واژه هایی چون کودک، درگیری و مخاصمه مسلحانه، به کارگیری و مشارکت کودک در درگیری های مسلحانه، به کارگیری و مشارکت مستقیم / غیرمستقیم و داوطلبانه/ اجباری، درگیری های مسلحانه بین المللی در تمایز با غیربین المللی و داخلی چیست؟ پاسخ به این سؤال با روش تحقیق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ابهامات و گسست های تعریفِ «مشارکتِ کودک در مخاصمات»، آنها را آسیب پذیرتر كرده است. در این راستا، ارتقای حداقل سن حمایتی به هجده سال، حذف شروط محدودکننده حمایت ها همانند نیاز به مستقیم بودن یا فعال بودن مشارکت کودک در مخاصمه، و رفع ابهامات موجود در تعاریف و تمایزات که موجب تفسیر به رأی و اتخاذ رفتارهای دوگانه دولت ها و گروه های مسلح غیردولتی در قبال درگیری های مسلحانه مشابه شده است توصیه می گردد.
۱۱.

بررسی تطبیقی مالکیت معادن نفت و گاز در ایران و کشورهای حوزه نفتا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۵۴
منابع نفت و گاز در هر اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مالکیت بر این منابع همواره  از موضوعات مهم و بحث برانگیز دولت میزبان و شرکت های نفتی داخلی و بین المللی شمرده می شود. تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند. این امر، به ویژه در کشورهای نفت خیزِ در حال توسعه، با وجود پیشینه تاریخی استعمار توسط نظام سرمایه داری، از حساسیت بسزایی برخوردار است. از این رو، در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که مالکیت نفت و گاز در ایران و کشورهای نفتا، از آنِ کدام بخش است؟ با روش توصیفی- تحلیلی، فرض های مختلف مالکیتی تحت دو عنوان مالکیت عمومی و دولتی و مالکیت خصوصی و با در نظر گرفتن نظرات چهارگانه فقهی در خصوص مالکیت بررسی می شود و در نهایت، نظام مالکیت کشورهای آمریکا، کانادا، مکزیک و ایران، به عنوان زیرشاخه این دو نظام مالکیتی تبیین شده است که نتایج به دست آمده، حکایت از آن دارد که به دلیل اشکالات مالکیت خصوصی و براساس آرای قضایی، مالکیت در آمریکا و کانادا از اواخر قرن نوزدهم به سمت مالکیت عمومی تحول داشته است؛ هرچند که حق مکتسب مالکان خصوصی قبل از آن محترم شمرده شده است. 
۱۲.

مؤلفه های نظام سازی حقوقی در منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی

تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۷۷
آنانی بر «تارک علم» گام نهادند که در حیات علمی خویش، دائم در تکاپوی تأسیس منظومه فکری به سر بردند. منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی که محصول تجارب بالغ بر هشتاد سال تحقیق، تألیف و قضاوت و تعلیم حقوق در دانشگاه است از ابعاد متعدد قابل توجه است. ایشان از معدود شخصیت های علمی و حقوقی است که در بازطراحی و مهندسی نظام حقوقی ایران از پای ننشستند. وی از «درس توحید» آغاز و وارد «اصول فلسفی حقوق» شد و بالغ بر پنجاه اثر علمی را به رشته تحریر درآورده است؛ هنگامی که زمانه او را به «دیار غربت» کشاند، هجر و کهولت سن و رهایی از تکالیف روزمره دانشگاهی، خللی در اراده او وارد نکرد و همچنان در کنار تولید آثار مربوط به «فلسفه فرهنگ اسلام» و سخن گفتن از«راز بقای ایران» به تکمیل نظام حقوقی ایران همت گماشت تا با ارائه نزدیک به یکصد عنوان اثر علمی، آخرین چرخ دنده های نظام حقوقی خویش را خلق نماید. نظام حقوقی طراحی شده توسط استاد جعفری لنگرودی، به مثابه نخ تسبیح، مفاهیمی را به عنوان مؤلفه های نظام حقوقی ایران به خود آراسته است که «عقلانیت»، «نگاه به آینده»، «جامعیت»، «عدالت خواهی» و «اجتهاد حقوقی» از جمله آن هاست.
۱۳.

بررسی تطبیقی تفکیک قوا در اندیشه ابن خلدون و منتسکیو

تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۳۳۴
نظریه «تفکیک قوا» یکی از مهم ترین نظریه ها و مفاهیم در حقوق عمومی است. بسیاری از نویسندگان این نظریه را از مهم ترین ابزار تحدید قدرت خوانده اند. اساس این نظریه بر این است که هر یک از دستگاه های قدرت باید وظیفهمشخصی داشته باشد و در کارویژه قوای دیگر ورود نکند. برخی منتسکیو فیلسوف و حقوق دان مشهور قرن هجدهم فرانسه را، مبدع نظریه «تفکیک قوا» دانسته اند، اما صاحب نظرانی همچون افلاطون، ارسطو، گروسیوس، پوفندرف و ژان بدن از جمله اندیشمندانی هستند که پیش از ایشان در این باب سخن گفته اند. در اندیشه ابن خلدون، که قرن ها پیش از منتسکیو می زیسته، نیز این نظریه مطرح شده است. اگرچه ابن خلدون تفکیک قوای مصطلح را مطرح نکرده، اما از لزوم تفکیک وظایف سه گانه و تحدید قدرت به روشنی سخن گفته است. نگارنده پس از نگاهی به مفهوم «تفکیک قوا»، با روش «اسنادی» و با رویکرد تطبیقی به مطالعه تطبیقی آن در اندیشه ابن خلدون و منتسکیو پرداخته است. نوآوری این پژوهش نیز آن است که اشتباه رایج درباره اندیشه ابن خلدون مبنی بر پذیرش نظریه «تفکیک قوا» را اصلاح و شکل صحیح نظریه ایشان (پذیرش تقسیم کار و توزیع وظایف) را با استناد به آثار مکتوب وی مطرح نموده است.
۱۴.

مردم سالاری دینی راهکار حقوقی جهان اسلام برای گذر از جریان های سکولار و بنیادگرایی سلفی

تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۲۴
یکی از مهم ترین چالش های جهان اسلام، رویش و رشد جریان های سیاسی عاریتی، غیراصیل و معارض با اصول دینی و فرهنگ اجتماعی سیاسی مسلمانان است و جهان اسلام از این لحاظ جریان های متعدد خرد و کلانی را پشت سر گذاشته است. عصر حاضر جهان اسلام را می توان عصر تقابل و معارضه دو جریان عمده «سکولاریسم» و «بنیادگرایی سلفی» نامید که با توجه به اقتضائات اسلام و جامعه مسلمانان، هیچ یک از این دو جریان، جریان کامل و مناسبی برای کشورهای اسلامی نمی باشند. در مقابل دو جریان مذکور، الگوی «مردم سالاری دینی» مطرح می شود که احیاگری جهان اسلام و تأمین خواسته ها و نیازهای امت اسلامی و شهروندان کشورهای اسلامی را از طریق اصلاحات مبتنی بر پایه های ذاتی اسلامی در کنار پذیرش حاکمیت مردمی، امکان پذیر می سازد. موضوع اصلی این مقاله، تبیین مردم سالاری دینی؛ به عنوان راهکار حقوقی بنیادین، برای تأمین مقاصد و اهداف دینی و دنیوی کشورهای اسلامی است که این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال می باشد که الگوی «مردم سالاری دینی» از چه ظرفیت هایی برخوردار بوده و چگونه به ایفای رسالت خود می پردازد؟ که اجمال یافته های تحقیق این است که مردم سالاری دینی مبتنی بر حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی بوده و با پذیرش کرامت انسانی، آزادی، مساوات، حق تعیین سرنوشت و سازوکارهای مردم نهاد، مانند قانون اساسی، انتخابات، شورا، مشورت و اکثریت؛ به ایفای رسالت خویش می پردازد.    
۱۵.

منطق فهم حقوقی در نظام وحیانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۷۰
یکی از مهم ترین مباحث بنیادین در هر نظام حقوقی، بحث در خصوص بود و نبود «منطق حقوقی» و بیان نوع، ماهیت، کارکرد و ابعاد آن، به منظور تبیین و تفسیر عقلانی و استدلالی حقوق و احتراز از جمود و خودکامگی است. در این زمینه، هر یک از نظام های حقوقی، منطق خاصی را طراحی و ترسیم کرده اند. در این پژوهش، موضوع اصلی، تبیین مشخصات و ممیزات منطق حاکم بر نظام حقوقی وحیانی و بیان ضوابط حاکم بر فهم حقوقی به منظور تحقق غایات آن از مسیر عقلانی و استدلالی است. این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی ودر پاسخ به این پرسش که نظام حقوقی وحیانی برای ادراک حقوقی از چه سامانه منطقی برخوردار است، به تبیین منطق حقوق و مراحل تحصیل فهم مناسب نظام حقوقی وحیانی پرداخته است. یافته ها و نتایج پژوهش به طور اجمالی این است که با اتکا بر منطق تفریع و تقویت نقش عقل و الهام گرفتن از «اسفار اربعه» و صعود از مواد به منشأ و سیر از منشأ به مبانی، اصول و قواعد حقوقی و تبیین مواد و مفاد حقوقی در پرتو ضوابط منطق حاکم، می توان به مجموعه ای استدلالی، سازوار و هماهنگ دست یافت.
۱۶.

امکان سنجی تدوین قانون آیین دادرسی اداری در رسیدگی های شبه قضایی با التفات به اصول دادرسی منصفانه در دولت مقید به اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۵
اقتضای نظام اداری و اجرایی و همچنین بعضاً شبه قضایی آن را دارد که این دعاوی در مراجعی خاص و ویژه و جدا از دادگاه های عمومی رسیدگی شده و فصل اختلاف گردد. قوی ترین و بهترین راه حل در یک دعوی برخورداری از یک دادرسی مناسب و منصفانه است که برای طرفین ایجاد امنیت قضایی نماید و این امر میسور نیست مگر در دادگاهی مستقل و مناسب، استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی و تضمینات حق دفاع، حق علنی بودن محاکمات و رسیدگی مطلوب، استقلال و بی طرفی نهاد قضایی، امکان دسترسی به اصول و اسناد و مدارک در روند رسیدگی، شیوه انتصاب اعضا نهادهای قضایی و رسیدگی کننده می تواند از موارد لزوم دادرسی منصفانه را فراهم نموده و متناسب با الگوی دادرسی منصفانه باشد. با این حال دادرسی عادلانه و منصفانه یکی از جلوه های عدالت قضایی است واصول دادرسی عادلانه ریشه در عدالت دارد و به همین خاطر یکی از ضرورتهای جوامع دمکراتیک، پذیرش اصل دادرسی عادلانه می باشد. بنابراین لازم است طرحی ارائه شود تا ساختار واحد و منسجمی برای مراجع مذکور فراهم شده و علاوه برتخصصص حقوقی، تخصص در حیطه عملکرد اداری نیز در رفع اختلاف فراهم گردد و به دور از وابستگی سازمانها نهادها و ارگانهای اداری بتواند خالی از حب و بغض شخصی به فصل اختلافات موجود در ارائه خدمات بپردازد.
۱۷.

نقد کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۴۲۹
اهمیت این نقد به لحاظ جایگاه حقوق اساسی، قانون اساسی ، و حکومت جمهوری اسلامی است و ضرورت نقد نیز انگیزة شکل گیری کتاب موردنقد به منزلة منبع آموزشی برای درس «حقوق اساسی» دورة کارشناسی رشتة حقوق و دروس مرتبط با حقوق اساسی در دوره های تحصیلات تکمیلی گرایش حقوق عمومی است. هدف این نقد شناسایی نقاط قوت و ضعف کتاب به منزلة «کتاب دانشگاهی» و اصلاح موارد پیش نهادی و رفع کاستی های آن است. روش نقد استنادی تحلیلی براساس روش شناسی حقوقی و منطق حقوقی حاکم بر دانش حقوقی است که در چهارچوب کلی نقدِ روشی، نقد شکلی، نقد محتوایی، و ارزیابی کمیت و کیفیت منابع، ارجاعات، و استنادات انجام گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این کتاب هرچند ازلحاظ موضوع و تبیین اصول و مستندات مناسب است، به لحاظ روش شناسی و میزان هماهنگی محتوا با اهداف و نیازهای آموزشی و انطباق اثر با اهداف حاکم بر قانون اساسی و انسجام و ارتباط منطقی بین اجزا، به تجدیدنظر اساسی نیاز دارد. هم چنین، این کتاب به علت پردازش نکردن متعادل مطالب گرفتار تناقض های نظری و محتوایی است.
۱۸.

اماکن عبادی به مثابه فضای عمومی؟ تأملی بر نحوه مواجهه حکومت با اداره و نظارت بر اماکن عبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۵۰۲
«حوزه عمومی»، به مثابه عرصه ای در میانه حوزه خصوصی و اقتدار برتر حکومت، از لوازم دستیابی به مردم سالاری است. «فضای عمومی مادی»، از عناصر عینی مرتبط با حوزه عمومی است که به عنوان واقعیتی بیرونی، بُعد مادی حوزه عمومی را پوشش می دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اماکن عبادی -خاصه مسجد- کماکان از مصادیق بارز فضاهای عمومی فیزیکی اند که می توانند به مثابه حلقه واسط و میانجی و کاهنده شکاف میان مردم و حکومت، جلوه گه وفاق و هم اندیشی شهروندان در باب مفاهیمی مانند «خیر عمومی» و «مصلحت جمعی» باشند و زمینه تحقق مردم سالاری دینی را فراهم سازند. این نوشتار نشان خواهد داد که رویکرد حداقلی و تنظیمی حکومت، در کنار خودگردانی و اداره مردمی اماکن عبادی، در نهایت، خودآیینی و خودفرمانروایی شهروندان را به ارمغان می آورد. چه اینکه، شهروندان از رهگذر فضای عمومیِ مردمی اماکن عبادی، مشارکت جمعی را در محدوده و مقیاسی کوچک تر تمرین می کنند تا آن را در حکومت مردم سالار خویش پیاده سازند.
۱۹.

جایگاه رهبری جامعه در حکومت اسلامی در رسائل دینی 1342-1357(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۴۶
براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی در زمینه حکومت، حاکمیت، دولت، رابطه دولت با شهروندان، نظامات اقتصادی، سیاسی، اداری و مدیریتی حکومت و در رأس آنها مسئله رهبری جامعه و حکومت اسلامی نظریه پردازی کرده اند. مهم ترین پرسش مطروحه در این خصوص این است که در این آثار برای رهبری نظام اسلامی چه الگو و قالبی طراحی شده است؟ براساس نتایج تحقیق که به روش تحلیلی – تاریخی و همبستگی انجام گرفت، گذشته از محوریت شورای مسلمین که ریشه در تاریخ صدر اسلام دارد، ولایت انتصابی فقیه و حتی موضوع شورای فقاهت و مجلس افتاء، همه قالب هایی برای طرح و مدیریت مسئله رهبری در آثار متفکران این سال ها بوده است. بر این اساس هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 و توسط اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی تهیه و تصویب شد، مطالعات رسائل حکومت اسلامی گواه است که پس زمینه های فکری و بستر نظری قانون اساسی و رهبری نظام از سابقه ای دیرین برخوردار است. ازاین رو نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر این نظریات، به عنوان گفتمانی اصیل ریشه در سال های قبل از پیروزی انقلاب داشته است.
۲۰.

مؤلفه ها و اصول حقوقی حاکم بر «نظام اداری صحیح»

تعداد بازدید : ۱۳۵۶ تعداد دانلود : ۷۴۴
واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از آسیب های تئوری مدیریت غیر دینی و الگوی حقوق اداری حاکم بر غرب؛ نظام بوروکراسی را که زاییده و حاصل حاکمیت طاغوتی است به شدت طرد نموده و در بند(10) اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت را «ایجاد نظام اداری صحیح» مقرر و تصویب کرده اند. علیرغم این تصویب و تصریح؛ اشاره خاصی به مؤلفه ها و اصول حاکم بر نظام اداری صحیح از سوی قانون اساسی صورت نگرفته است. لذا پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می شود این است که نظام اداری صحیح چیست و دارای چه اصول و مؤلفه هائی می باشد؟ با توجه به مبانی، شاکله و جهت گیری صریح قانون اساسی در خصوص حاکمیت موازین اسلامی بر همه قوانین و مقررات؛ مسلما از منظر واضعان قانون اساسی، «نظام صحیح اداری»، نظام اداری اسلامی و مؤلفه ها و اصول ارزشی آن، است، که چنین نظامی بر ارزش هایی چون عدالت، کارآمدی، نظم، عقلانیت و شایستگی مسئولان و کارکنان اداره مبتنی است.البته باید توجه داشت که هرچند برای استقرار نظام اداری صحیح؛ سازکارها، مبانی، مؤلفه ها و اصول منطقی و اثربخش وجود دارند اما مشکلاتی نیز بر سر راه استقرار و تعمیم این مؤلفه ها و اصول وجود دارند که پژوهش های حقوق اداری اسلامی و استنباطات فقه الاداره می باید با تکیه بر مبانی وحیانی و تجارب پیشرفته بشری و با اجتناب از الگو برداری مقلدانه از نظام های منسوخ اداری، در طراحی نظام اداری صحیح بکوشند. این نوشتار براساس روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی چیستی مؤلفه ها و اصول نظام اداری صحیح، به تبیین و تشریح حقوقی آن ها و آثار برآمده از تحقق آنها می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان