احمد اسدیان

وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم و کارآمد است. تمامی نهادها، سازمان ها و وزارتخانه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند تکالیف و اختیاراتی قانونی دارند که تنها در چارچوب آن ها اجازه فعالیت دارند. معمولاً این تکالیف و وظایف در اساسنامه این سازمان ها یا قانون تشکیل آن ها ذکر شده است؛ اما تمایل همیشگی برخی مدیران برای شانه خالی کردن از بایدها و نبایدها و عملکرد بر اساس میل و اختیار را نمی توان انکار کرد. نظارت در تمامی دستگاه های عمومی امری لازم و ضروری است. یک دیدگاه عقیده دارند که شهرداری جزء مؤسسات عمومی است و از این لحاظ تحت نظارت دیوان محاسبات است. دیدگاه دیگر که معتقدند دیوان محاسبات صرفاً بر مصرف بودجه کشور نظارت دارد و درآمد شهرداری چون از محل بودجه کل کشور نیست از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج است اما به هرحال نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر شهرداری ها به موجب قانون تشکیل سازمان کل کشور محل تردید نیست. این پژوهش با هدف بررسی نظارت بر دستگاه های عمومی با تأکید بر شهرداری ها به صورت کتابخانه ای به اجرا درآمد. نتایج این تحقیق موید این نکته است که مبانی نظارت بر قدرت در حقیقت به تحلیل ادله و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت می پردازد. از محتوا و مستندات این نوشتار به خوبی قابل استنباط است که نظام حقوق اساسی ایران با تکیه بر اندیشه های سیاسی و منابع اسلامی به تراکم قدرت و امکان افسارگسیختگی و تجاوزگری آن حساس است و دغدغه خاطر دارد و ازهمین رو در این نظام با بحث نظارت بر قدرت و کنترل و تحدید آن بسیار جدی برخورد شده و مبانی متعددی برای این امر منظور شده امت که به خوبی توجیه کننده ضرورت نظارت بر قدرت اند.

زمینه و هدف: داوری یکی از طرق حل و فصل اختلافات بین اشخاص است که امروزه بخصوص در امور تجاری و قراردادها مورد توجه بسیاری از تجار قرار گرفته و کاربرد بسیاری در فصل خصومت دارد. هدف ما در این مقاله ، شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری در ایران و در کنوانسیون 1958 نیویورک بپردازیم. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که با عنایت به اینکه ضرورت اجرای آرای داوری و رسیدگی از طریق داوری در اول: بدلیل جنبه تخصصی بودن، دوم بدلیل حذف بسیاری از بروکراسی ها و تشریفات خاص دادرسی ، سوم با عنایت به کم هزینه بودن و چهارم بدلیل روند کوتاه رسیدگی با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی و کنوانسیون نیویورک شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ، با حذف مراحل طولانی دادرسی در محاکم، کمک شایانی به تجار ، در حل اختلافات تجاری نموده است. نتیجه گیری : غایت داوری اجرای آن است و بدون اجرا امری عبث و بیهوده است. کنوانسیون نیویورک مهمترین و رایج ترین سند بین المللی برای اجرای آرای داوری خارجی است. در حال حاضر به دلیل الحاق اکثر کشورها به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در مورد شناسایی و اجرای داوری خارجی، داوری خارجی در کشورهای مشمول این کنوانسیون اجرا می شود. با عنایت به حذف مراحل مختلف(بدوی ، تجدید نظر و ....) و سرعت در داوری، ضرورت اجرای آرای داوری خارجی در ایران احساس می گردد.

زمینه و هدف: از نظر قانون تمام افراد جامعه در برابر قانون یکسان هستند و از دیدگاه انسانی هیچ امری موجب برتری نمی باشد. قانون مداری این انتظار را از حکومتها ایجاد می کند که بی دلیل حقوق شهروندان را محدود نکنند و به آنها احترام بگذارند. هدف ما در این مقاله تبیین تکالیف دولت نسبت به حقوق شهروندی در فقه و حقوق می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که در ایران قانون اساسی با شرع مقدس اسلام که به شرحی که خواهد آمد به نحو مبسوط به تصریح و تایید حقوق شهروندی پرداخته ،منطبق می باشد و بر حقوق بنیادی و قراردادی بشر تاکید شده است و در قوانین جانبی دیگر نیز حمایتهای قانونی و ضمانت اجراهای مناسب شده است. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : حقوق شهروندی است که دولت موظف به تضمین آن است. مسئولیت متقابل شهروندان در قبال یکدیگر، قانون مداری و احترام به قوانین، منع تجاوز به مصالح عمومی و عدم تضییع حقوق دیگران از مهمترین ارکان است. که شهروندان موظف به رعایت آن ، در جامعه اسلامی می باشند. و در منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 نیز پیش بینی شده است. بنابراین از یک سو حقوق افراد باید توسط حکومت اسلامی تامین و تضمین شود و از سوی دیگر شهروندان باید وظایف خود را در قبال دیگران رعایت نمایند.

واضح است که حصول خواسته قانونی خواهان یا دستگاه دولتی مدعی، مستلزم ارائه مدارک و مستندات لازم به منظور صدور رأی قاطع از سوی مرجع صالح است که به نوبه خود نیاز به طی تشریفات مهم دادرسی، خصوصاً فرآیند تبادل لوایح با طرف دعوا و اختلاف دارد. در ایﻦ ﺻﻮرت ایﻦ پرسش مطرح خواهد شد کﻪ تشریفات رسیدگی به دعاوی و اختلافات اشخاص با دولت و یا دﻋﺎوی و اختلافات دستگاه های دولتی دارای چه شرایطی ﻣی ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﭼﻪ اﺻﻮﻟی ﺑﺮ آن ﺣﺎکﻢ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ؟ در دعاوی و اختلافات اشخاص با دولت، این پرسش که شخصیت خواهان و خوانده در تمامی دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری از رویه واحدی تبعیت می کنند یا نه و اینکه منظور از خوانده در دعاوی دیوان، شامل دعاوی علیه موسسات غیردولتی نیز می شود، در این پژوهش مطرح است؛ که از نتایج حاصله این تحقیق می توان دریافت که شخصیت خواهان و خوانده با یکدیگر متفاوت بوده و خواهان هر شخص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و خوانده اعم از واحدهای دولتی و مأمورین آنها و تشکیلات و نهادهای انقلابی است و باید گفت در دعاوی دیوان، خوانده شامل مأمورین و موسسات غیردولتی نیز می باشد. اما گاه ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ ﺑیﻦ دستگاه های دولتی اﺧﺘﻼﻓﺎﺗی به وﺟﻮد ﺑیﺎیﺪ که در ایﻦ ﺻﻮرت با بررسی آیین نامه ها و تصویب نامه ها در خواهیم یافت که کلیه اختلافات دستگاههای اجرایی به معاونین حقوقی دستگاههای مزبور ارجاع می شود تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین، مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد، مسأله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده، مرتفع شود و چنانچه حل اختلاف میسر نشد، مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد و اصول حاکم بر تشریفات دادرسی های قضایی در رسیدگی به این اختلافات مطرح نیست.

دو عبارت «محاکمة عادلانه» و «آیین ملک داری و اصول دادگری» به یک معنا گرفته شد و هریک به جای دیگر به کار رفت. هیچ کس بدون محاکمة عادلانه از حیات، آزادی، و مالکیت محروم نمی شود. «محاکمة عادلانه» گاه به معنای حمایت هایی است که از قواعد شکلی حقوقی ناشی می شود و گاه به معنای حمایت هایی که از قواعد ماهوی حقوقی نتیجه گرفته می شود؛ مثل قواعد مربوط به حقوق و آزادی های اساسی. اصول و معیارهای دادرسی عادلانه، که در اسناد بین المللی حقوق بشر آمده، ناظر به شرایط و متقضیات دادگاه ها و دادرسی های ملی بوده است. از نگاهی دیگر، اجزای ذاتی دادرسی عادلانه سه دسته اند؛ 1. تضمین های ساختاری و نهادی مانند استقلال و بی طرفی؛ 2. اصول و قواعدی که باید بر هر مرحله از دادرسی حاکم شود و کل فرایند دادرسی را به گونه ای هدایت کند که برآیندی منصفانه داشته باشد؛ 3. عناصر و اجزای محاکمة عادلانه، که در معنایی محدود، حقوق قانونی تلقی می شود و شامل آزادبودن از چیزی مثل (مصونیت، حق بر عدم بازداشت خودسرانه یا برخوردار) حقِ داشتن وکیل است. در این مقاله، تلاش شده است که ضمن احصای عوامل حاکم بر اصول دادرسی عادلانه، مطالعه ای نقادانه و تطبیقی در دو حوزة داخلی و بین المللی انجام گیرد.

یک وکیل خوب ، قبل از هر چیز باید روانشناس خوبی باشد، اگر کمی جامعه شناسی و اقتصاد هم بداند و آن را با فن سخنرانی تلفیق نماید و قدرت ، اعتماد به نفس را هم نیز به عنوان چاشنی کار در کف داشته باشد خورشید در سرزمین زندگی او غروب نخواهد کرد. به طور کلی وکلای دادگستری علاوه بر الزامات و مسئولیت های حرفه ای خود در مقابل موکل خود دارای الزاماتی نیز در قبال محاکم دادرسی و طرف موکل و همچنین در قبال تشکیلات صنفی خود تحت عنوان وکیل دادگستری هستند. الزامات حرفه ای وکلا دادگستری شامل مواردی از جمله امانت داری و حفظ اسرار موکل و رعایت قوانین و مقررات موضوعه و عدم قصور در انجام موضوع وکالت و حضور در جلسات دادرسی و عدم اطالعه دادرسی و صداقت و راستگویی در مقابل موکل و دستگاه قضایی و عدم تبانی با طرف مقابل و عدم خیانت به موکل، و دفاع قانونی از حقوق موکل و رعایت غبطه و مصالح نامبرده و سایر موارد تصریح شده در قوانین است.