درخت حوزه‌های تخصصی

هویت ملی و نسبت آن با هویت های فروملی و فراملی امروزه به معضل بسیاری از جوامع و ملت ها تبدیل شده است؛ به طوری که عموماً از آن با تعبیر بحران یاد می شود. با ورود ایران به دوران مدرن، هویت به مسئله ای پیچیده تبدیل شده است. یکی از عوامل مهمی که بر هویت سازی ایرانیان تأثیر گذاشته گفتمان شرق شناسی است. پژوهش های شرق شناسی منبع عمده تولید نظریات و مفاهیم در باب ماهیت جوامع شرقی ازجمله ایران بوده و برای شناخت و تحلیل این جوامع کمابیش به کار گرفته می شود. شرق شناسی و ابزارهای فنی آن چون زبان شناسی و باستان شناسی، برخی ابعاد فراموش شده تمدن و فرهنگ ایرانی پیش از اسلام را از غبار زمان و تاریخ بیرون آورد و دستاوردهای آن را در قالب روایت های تاریخی ارائه کرد. این مقاله با روش تحلیل تاریخی، درپی پاسخ به این پرسش برآمده که کارکرد گفتمان ایران شناسی در خودآگاهی تاریخی و برساخت هویتی مدرن ایرانی چه بوده است؟ یافته های پژوهش بر آن است که در دوران مدرن، هویت امروزین بسیاری از بناهای باستانی ایرانی توسط شرق شناسی بازتعریف شد. با اتکا به آثار و منابع یونانی رومی، فارسی عربی، حفاری های باستان شناختی و بازخوانی خطوط باستانی، کلان روایت های تاریخی در بستر این گفتمان بالید و مبنایی برای خودآگاهی تاریخی و هویت سازی ایرانیان شد.

در سال های اخیر فناوری های زیست سنجی به دلیل مزایایی که دارند با شتاب فزاینده در شناسایی خودکار افراد نسبت به سایر روش ها دچار ارجحیت شده اند. استفاده از زیست سنجی در عین حال نگرانی هایی در مورد حفظ حریم خصوصی نیز به همراه دارد. در حقیقت می توان گفت فناوری های زیست سنج به بازو و ابزار جدید حکومت در زمینه حکمرانی تبدیل شده اند. این ابزار جدید در عین آنکه می تواند باعث ارتقای امنیت حکومت شود نگرانی هایی نیز به همراه آورده است. در حال حاضر نگران کننده ترین بخشی که فناوری های زیست سنجی در آنجا به سرعت در حال رشد هستند، آستانه و مرز کشورهاست. یکی از ابتدایی ترین و بدیهی ترین کارویژه های حکومت مدرن حفاظت از مرزهای فیزیکی کشور و جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز و عناصر نامطلوب است. این اتباع و عناصر نامطلوب می توانند مهاجر غیرقانونی، تروریست، فرد دارای بیماری مسری یا کالای قاچاق باشند. حکومت ها با توسعه ابزارهای زیست سنج در حال گسترش و بسط ابزارهای حکمرانی خود جهت کنترل و پایش هر چه بهتر اتباع و مرزهای پیرامونی خود هستند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که فناوری های زیست سنج از چه ابعادی بر کیفیت حکمرانی حکومت ها تأثیرگذار هستند؟ و اینکه در کدام ابعاد استفاده از فناوری های زیست سنج برجستگی بیشتری پیدا کرده است؟ این پژوهش به لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی و از نظر روش جمع آوری داده ها و اطلاعات اسنادی - پیمایشی می باشد که در بخش پیمایشی از نظرات 84 کارشناس استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد فناوری های زیست سنج از چهار منظر امنیتی، سیاسی، ارتباطی و حقوقی بر کیفیت حکمرانی حکومت ها اثرگذار هستند که در این میان مؤلفه امنیتی حکمرانی برجستگی بسیار بیشتری دارد. در مورد ایران، در چند سال اخیر از جمله مهمترین عرصه هایی که فناوری های زیست سنجی می تواند موجب افزایش کیفیت حکمروایی شود مسأله بحران مهاجران است. داده ها و اطلاعات زیست سنجی در این مورد می تواند برای سیاستگذاران و برنامه ریزان جهت اخذ بهترین تصمیمات و تدابیر و پایش مداوم مهاجران بسیار راهگشا باشد.

ملت سازی برای استحکام ملی و خلق هویت مشترک استفاده می شود و حکومت ها از اجرای آن تثبیت قدرت سیاسی خود را دنبال می کنند. این فرایند پس از جنگ جهانی دوم، ارتباط مستقیمی با حقوق شهروندی دارد و چنانچه راینهارد بندیکس معتقد است شاخصه ملت سازی موفق بسط مشارکت سیاسی است که می تواند از تحقق حق شهروندی به دست آید. ملت سازی در تاریخ ایران معاصر حداقل از مشروطه به بعد قابل بررسی است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی، به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع مکتوب ضمن نگاهی به ملت سازی و حقوق شهروندی از دوران مشروطه تا دوره پهلوی اول، این فرایند را در عصر پهلوی دوم و تاثیر آن بر کنش سیاست خارجی بررسی می کند. پرسش تحقیق این است که فرایند ملت سازی و حقوق شهروندی در دوران پهلوی دوم چگونه بود؟ تاثیر این فرایند بر کنش سیاست خارجی چیست؟ چارچوب نظری تحقیق را رهیافت راینهارد بندیکس در کتاب ملت سازی و شهروندی تشکیل می دهد. بررسی روند تاریخی فرایند مزبور نشان می دهد حکومت های ایرانی از قاجار تا پایان پهلوی در ملت سازی موفقیتی نداشتند. در کنار فرهنگ سنتی ایرانی که شهروند در آن به مثابه رعیت بود باید از استبداد حاکم بر اندیشه و عمل حاکمان به عنوان موانع ملت سازی و حقوق شهروندی یاد کرد. ملت سازی در دوره پهلوی دوم راهبر سیاست خارجی بود و ارتباط و کنش دربار و دولت با دیگر کشورها متاثر از نگاه دولت سازی آمرانه و الگوی اقتدارطلبانه تعریف می شد.

مشارکت در انتخابات، موثرترین ابزار برای شهروندان است تا عقاید خود را در امور سیاسی و اجتماعی ابراز نمایند و در سرنوشت سیاسی کشورشان تاثیرگذار باشند. عوامل اصلی بر شکل دهی رفتار انتخاباتی افراد و گروه های مشارکت کننده، متعدد هستند و نتایج متغیری نیز دارند؛ از جمله متغیرهای اقتصادی. موضوع مقاله ی حاضر، علل کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی است. برای تبیین بهتر موضوع، از الگوی انتخاب عقلانی آنتونی داونز استفاده شده است که بر طبق آن، شهروندان با انتخاب عقلانی و برای منافع اقتصادی خویش رای می دهند. جامعه ی آماری این پژوهش، شهروندان اهوازی بوده است و از طریق روش پژوهشِ کیفی (به صورت هدفمند) و کمّی (به صورت تصادفی) و ابزار پژوهشیِ پرسشنامه، محقق گردیده است. در این نمونه ی آماری، توسط فرمول کوکران تعداد 385 نفر انتخاب شده اند و سپس داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته اند. بر طبق نتایج پژوهش، در کنار سایر عوامل، علل اقتصادی از جمله مشکلات معیشتی، فقر، شکاف طبقاتی، تورم و اعتراضات دی ماه 1396 و آبان 1398، در کاهش مشارکت شهروندان شهر اهواز نقش چشمگیری داشته اند.

دولت در دوره قاجار به دلیل مواجهه با شرایط جدید ناشی از امرسیاسی مدرن از سازمان دهی ایدئولوژیکی مدرن و هم چنین ابزارهای کنترل سیاسی و نظامی موثر برخوردار نبود. از این رو تغییر در امرسیاسی، وضعیت دشواری را فراروی دولت قاجار قرار داد، به نحوی که برخی از کارگزاران ایدئولوژی رسمی قاجار در خصوص نحوه عملکرد دولت وکارآمدی آن در مواجهه با شرایط در حال تغییر دچار تشکیک شده و نوسازی دولت را جهت تقویت ایدئولوژی رسمی در دستورکار خود قرار دادند. هم چنین امرسیاسی مدرن، به شکل گیری طرح های اُتوپیایی معتقد به تغییر وضع موجود در دوره قاجار نیز یاری رساند و ساخت ایدئولوژی رسمی قاجاران در قالب دولت نیز کفایت لازم را در مواجهه با این طرح ها از خود نشان نداد. بر این اساس، پیدایش مدرنیته و امرمدرن به گونه ای که زمینه لازم را برای تغییر نظم سیاسی قدیم و ایجاد نظم سیاسی جدید به وجود آورد، سبب -اثرگذاری بیشتر طرح های اُتوپیایی مؤثر در جامعه نسبت به ساخت ایدئولوژیکی دولت قاجار شد. نوشتار حاضر برآن است تا بابهره گیری از رویکرد نظری تلفیقی امرسیاسی لکان و ایدئولوژی و اُتوپیای مانهایم، برتری توان کنش های موجود در جامعه در قالب طرح های اُتوپیایی را نسبت به دولت در عهد قاجار، به شیوه توصیفی و تحلیلی مورد بررسی وکنکاش قراردهد.

استفاده از دلار به عنوان ابزاری برای اعمال تحریم سبب گرایش برخی کشورها به سیاست دلارزدایی دلار شده و همین سیاست به واسطه شرایط خاص ایران، به عنوان مسئله اصلی پژوهش حاضر مطرح شده است. دراین راستا سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه: سیاست دلارزدایی چقدر توانسته در کاهش تحریم ها بر جمهوری اسلامی ایران به کار آید؟ این پژوهش از رویکرد نظری منطقه گرایی متداخل و روش های تحلیل روند و سری زمانی به عنوان روش پژوهش در سه سازمان شانگهای، بریکس و آسه آن به عنوان مطالعه موردی که دلارزدایی را به مثابه ابزار دیپلماسی اقتصادی خود به کار گرفته اند، استفاده نموده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هم زمان با به کارگیری سیاست دلارزدایی از سوی سه سازمان فوق، سطح مبادلات کشورهای عضو این سازمان ها با ایران تحت تأثیر تحریم های آمریکا و کم توجهی به بهره گیری از این سیاست جدید از سال 2018 دچار رکود شده است. براین اساس، به کارگیری سیاست دلارزدایی به عنوان ابزاری در دیپلماسی اقتصادی ایران خواهد توانست تا ضمن رونق بخشی به تجارت بین المللی ایران، اهداف تحریم را با اختلال مواجه سازد.

در فلسفه ی سیاسی شیعه به صورت کلی، مشروعیت حکومت متوقف بر انتصاب الهی است اما با توجه به اینکه تأثیر خواست و نظر مردم در مشروعیت یافتن یک حکومت می تواند نشانگر جایگاه مردم در آن حکومت باشد، بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در مشروعیت بخشیدن به حکومت در باورهای شیعی، در دوران های مختلف دارای اهمیت بوده و می تواند نشانگر نسبت فلسفه ی سیاسی شیعه با مفاهیمی همچون مردم سالاری باشد. فقهای شیعه در مورد مشروعیت حکومت در زمان غیبت نظرات متفاوتی ارائه داده اند؛ مقاله ی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در جعل مشروعیت برای حکومت و تداوم آن از نظر میرزای نایینی پرداخته است. میرزای نایینی مقبولیت مردمی را در جعل مشروعیت برای حکومت مؤثر نمی داند زیرا برپایی مجلس شورا را در صورتی مشروع می داند که این مجلس شامل تعدادی از فقها، که برخوردار از انتصاب عام هستند، یا افراد مأذون از جانب فقها باشد. اما می توان مقبولیت مردمی را در تداوم مشروعیت حکومت مؤثر دانست؛ زیرا او مورد مشورت قرار گرفتن و نظارت بر مجلس شورا را حق عموم مردم می داند. با توجه به اینکه او صدور اذن دخالت در امور سیاسی برای نمایندگان مجلس شورا را منوط به وجود شرایطی در آنان می داند که برخورداری آنان از این شرایط باید توسط مردم مورد رصد قرار بگیرد، می توان گفت که عدم رضایت مردم از دولت به معنای فقدان شرایط مذکور و سقوط اذن و به دنبال آن سقوط مشروعیت حکومت و به معنای تأثیر مقبولیت مردمی در تداوم مشروعیت حکومت است.

مقدمه و اهداف: با روی کار آمدن کابینه چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رییس جمهوری منتخب دولت ج.ا.ایران و اهمیت شناخت تغییرات احتمالی در جهت گیری سیاست خارجی در دوره زمانی چهارساله پیش رو (1403- 1407)، سوال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ج .ا.ایران در این دوره چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه این پژوهش بر اساس مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» آن است که برای تغییر سیاست خارجی ایران در کابینه چهاردهم سه مسیر کلی (ورودی های جایگزین جدید از منابع داخلی و یا بین المللی، راهیابی ورودی های از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی و نهایتا تغییر درون روایتی توسط تصمیم گیرندگان سیاست خارجی) وجود دارد. بنابراین هدف این پژوهش یک هدف نظری با تمرکز بر مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ایران در طول دوره استقرار کابینه چهاردهم است.روش ها: این پژوهش یک پژوهش تبیینی است که تحلیل داده ها در آن از طریق انطباق مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش یعنی مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» با مورد مطالعه یعنی مسیرهای تغییر سیاست خارجی کابینه چهاردهم، خواهد بود. داده ها نیز از طریق منابع معتبر مجازی (مقالات انگلیسی) و اسنادی جمع آوری شده اند. چهارچوب مفهومی این پژوهش نیز تمرکز بر مفهوم «تغییر سیاست خارجی» و مدل ها و ادبیات نظری پیرامون آن است.یافته ها: یافته های پژوهش و استدلال اصلی مدل پیشنهادی این پژوهش آن است که تغییر در خروجی سیاست خارجی یک کشور می تواند از طریق مسیرهای سه گانه صورت گیرد. در ذیل هر یک از این مسیرها نیز متغیرهای اثرگذاری نیز وجود دارند. این متغیرها که شامل متغیرهای مادی و معنایی و در سطوح داخلی و بین المللی قرار دارند، مسیرهای تغییر را تعیین می کنند. به عنوان مثال پنجره های فرصت، شوک ها و حوادث بیرونی و فشارهای محیطی جدید در قالب مشوق ها و مجازات ها، سه عامل مهم بین المللی و مادی هستند (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) که اگر توسط چهارچوب ذهنی تصمیم گیرندگان جدید سیاست خارجی درک شوند (متغیر میانجی)، می توانند موجب تغییر در سیاست خارجی ایران شوند (متغیر وابسته). از سوی دیگر ذهنیت متفاوت افراد تصمیم گیرنده جدید در کابینه چهاردهم از جمله عوامل اثرگذار فکری و شناختی در سطح درونی (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) در ایجاد خروجی های متفاوت سیاست خارجی (متغیر وابسته) است. مسیر دوم نیز به بررسی ورودی های جایگزین از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری کابینه چهاردهم می پردازد، این ورودی ها اگر با تفسیر متفاوت تصمیم گیرندگان جدید مواجه نشود (متغیر میانجی) می توانند موجب تداوم و نه تغییر در سیاست خارجی شوند و یا موجب تغییرات جزئی شوند. مسیر سوم تغییر نیز مسیر معنایی و گفتمانی است که از طریق دستکاری عناصر و پیام های خاصی در درون روایت اصلی که دولت ج.ا.ایران برای خود تعریف می کند، صورت می گیرد و تغییر سیاست را نزد مخاطب، مشروع و امکان پذیر می سازد. نتیجه گیری: اول آن که برای تحلیل دقیق تغییر و تداوم احتمالی سیاست خارجی کابینه چهاردهم، بررسی و در نظر گرفتن هر سه مسیر به صورت هم زمان ضروری است. دوم آن که هر یک از این مسیرهای تغییر منجر به خروجی های جدیدی در جهت گیری سیاست خارجی ایران می شوند. این خروجی های جدید می توانند تغییراتی در اهداف/ ابزار و یا هر دو باشند. از سوی دیگر گستره تغییر می تواند از یک یا چند حوزه خاص و یا تمامی حوزه ها، گسست چشمگیر از رفتار گذشته و یا تغییرات جزئی را شامل شود. تغییرات همچنین می تواند شامل تغییرات نرمال و به قاعده که تدریجی، آرام یا شامل تغییرات رادیکال و تجدیدنظرطلبانه باشد.

پژوهش حاضر تکامل پویایی اعتراضات در چین را از سال 1989 تا 2022 بررسی می کند. این فرضیه مطرح شد که ویژگی های اعتراضات و واکنش های دولت به طور سیستماتیک در طول زمان تغییر کرده اند و منعکس کننده تغییرات اجتماعی-سیاسی گسترده تر هستند. از نظریه منطق اعتراضی و چارچوب های جنبش اجتماعی برای تحلیل این تغییرات استفاده شد. با رویکرد توصیفی-تحلیلی، رویدادهای اعتراضی تاریخی و معاصر چین با تمرکز بر عوامل علی، انواع اعتراض و واکنش های دولت بررسی شد. بیان شد که اعتراضات از مسائل سیاسی اقتصادی گسترده تر به نارضایتی های خاص تر تبدیل شده اند و واکنش های دولت بر این اساس تغییر کرده است. نتایج یک تغییر قابل توجه در پویایی اعتراض را تأیید کرد که اعتراض های اولیه اغلب به نگرانی های سیاسی-اقتصادی سیستماتیک منجر شده، درحالی که رویدادهای اخیر، به ویژه در سال 2022، بر موضوعات خاصی مانند کمبود زیرساخت ها، فساد، و سیاست های کووید 19 متمرکز بود. رویکرد دولت از تاکتیک های سرکوبگر اولیه به استراتژی های مدیریت اعتراضات ظریف تر، به ویژه برای مخالفت های گسترده تبدیل شده است. این یافته ها به درک کنش جمعی در زمینه های اقتدارگرا کمک می کنند، و تأثیر متقابل پیچیده بین نارضایتی های اجتماعی، واکنش های دولت و شرایط تاریخی را برجسته می کند. این مطالعه نشان می دهد که تنوع اعتراضی و تکامل در چین به نوع اعتراض، بافت تاریخی و رویکرد دولت بستگی دارد، و بر نیاز به تحلیل زمینه ای خاص از پویایی کنش جمعی تأکید می کند.

اقتصاد در تمدن نوین اسلامی نقش و جایگاه قابل توجهی دارد. اقتصاد قوی، نقطه ی قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور بوده و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر تأثیر می گذارد. درونزایی به معنای استفاده از ظرفیت های درونی اقتصاد داخلی به منظور تولید ثروت و ارزش افزوده اقتصادی است که در چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب با طرح اقتصاد مقاومتی تأکید زیادی بر روی این موضوع داشته اند که می تواند با استفاده از ظرفیت های کشور، مردم، و منابع بهره برداری حداکثری در اقتصاد محقق شود. در این مطالعه، تأثیر عدم قطعیت در استفاده از سرمایه های انسانی، فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سال های 1357 تا 1399 به کمک رگرسیون فازی در دو مدل جداگانه به ترتیب بر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) و شاخص درونزایی اقتصاد بررسی شده است. برای این منظور، پهنای راست و چپ تولید ناخالص داخلی و درونزایی اقتصاد برآورد شده است. نتایج این مطالعه به لحاظ اولویت بندی در مباحث سیاست گذاری مرتبط با سرمایه های انسانی، فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اهمیت فراوانی دارند. به گونه ای که نتایج پهنای فازی نشان می دهند، متناسب با افزایش عدم قطعیت در استفاده از متغیرهای سرمایه انسانی، فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب با ضرایب 720/0، 418/2 و 519/0 بر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) تأثیر دارند. همچنین متغیرهای مذکور به ترتیب با ضرایب 964/5، 290/9 و 956/88  بر درونزایی اقتصاد تأثیرگذار هستند. بنابراین می توان بیان کرد که برای رشد تولید ناخالص داخلی و درونزایی اقتصاد باید توجه ویژه ای به افزایش استفاده از سرمایه فیزیکی به عنوان یک مکمل برای سرمایه انسانی و همچنین گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشت.    

در کنار بحران هایی همچون بحران مالی سال 2008 و بحران بدهی های ملی،بحران مهاجرت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، قدرت یابی احزاب دست راستی اروپایی و بحران کرونا، بحران اوکراین به چالشی بزرگ برای همگرایی اروپایی تبدیل شده است و پیامدهای گسترده ای بر آینده پروژه همگرایی اروپایی خواهد داشت. پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، رهبران اتحادیه اروپا به سرعت درباره اعمال تحریم های فراگیر بر ضد اقتصاد روسیه و ارائه کمک های مالی و نظامی به اوکراین به توافق رسیدند. آنها دریافتند که ترکیبی از اتحادیه اروپا، نهادهای بین المللی، توسعه ناتو و وابستگی اقتصادی نمی تواند به یک دوره صلح پایدار میان کشورها منجر شود. اگر چه در ماه های ابتدایی شروع این بحران، دولت های عضو اتحادیه اروپا توانسته اند وحدت قابل توجهی از خود در قبال روسیه نشان دهند، اما این احتمال وجود دارد که کشورهای اروپایی به ویژه در حوزه انرژی دچار اختلاف شوند. این مقاله با استفاده از چارچوب نظری نوواقع گرایی به این سوال پاسخ می دهد که مواضع اتحادیه اروپا در قبال جنگ اوکراین و روسیه چگونه بوده است؟ با این فرض که تهدید مشترک، بزرگترین موج همگرایی کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم را رقم زده، به حوزه های توافق و اختلاف دولت های عضو اتحادیه اروپا و ایستار شهروندان اروپایی در قبال بحران اروپا می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آنست که چنانچه اتحادیه اروپا بتواند از آزمون اوکراین با موفقیت خارج شود، در داخل اتحادیه نوعی موازنه جدید ایجاد خواهد شد و مدل اقتصادی آن از روسیه جدا خواهد شد و بروکسل موضع قوی تری در برابر مسکو خواهد داشت.

تصویر متعارفی که از سیدجمال الدین اسدآبادی ارائه شده است، او را در کسوت شخصی معرفی می کند که پیش و بیش از هر چیز دغدغه اسلام و احیای دین در برابر اندیشه و تمدن مدرن را دارد. استعمارستیزی انعطاف ناپذیر او هم در همین چارچوب قرار می گیرد. اما به نظر می رسد، تأمل و دقت در اسناد و آثار برجای مانده از اسدآبادی ما را با سویه کمتر شناخته شده ای از او آشنا سازد. هدف این پژوهش بررسی و واکاوی همین سویه در اندیشه و آثار اسدآبادی است. بر این اساس پرسش اصلی ما این است که: هدف و دغدغه محوری اسدآبادی احیای دین و اسلام سیاسی در برابر اندیشه و تمدن مدرن بوده یا پیشرفت و ترقّی و خروج از وضعیت عقب ماندگی جوامع اسلامی؟ فرضیه ما از این قرار است که: وجود دلالت ها و شواهدی مهم و غیرقابل انکار در آثار و اسناد مربوط به اسدآبادی نشانگر آن است که او اسلام گرایی را به عنوان وسیله ای برای بهبود وضعیت اسفناک جوامع اسلامی و جبران عقب افتادگی های آنان، در مقایسه با غرب، به کار گرفته است. رویکرد این پژوهش متن محور و مبتنی بر منابع و اسناد کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. همچنین با توجه به ماهیت فعالیت های نظری و عملی اسدآبادی، از نظریه «پنهان نگاری» اشتراوس در تفسیر متن، بهره برده ایم.

تبین نظریه انقلابی کرین برینتون با انقلاب های جوامع غیراروپایی به خصوص جهان اسلام اهمیت زیادی دارد. از این رو، برای آزمودن نظریه برینتون به بررسی دوانقلاب لیبی و یمن پرداخته ایم که تا چه حد با این نظریه انقلابی قابل تطبیق هستند؟(هدف)؛ روش پژوهش این مقاله با توجه به رویکرد جامعه شناختی آن، از نوع توصیفی-تحلیلی داده ها و تطبیقی-مقایسه ای، در چارچوب ساختاری نظریه برینتون می باشد(روش تحقیق)؛ نتایج به دست آمده حاکی از آن است که لیبی تمام مراحل پیش از انقلاب مبنی بر رشداقتصادی، تنازعات طبقاتی، تغییر بیعتروشنفکران و.... را طی کرده، ولی یمن مرحله رشداقتصادی را تجربه نکرد. علاوه براین برینتون اشاره ای به تاثیر نیروهای خارجی ندارد؛ در حالی که انقلابیون لیبی به واسطه کمک های خارجی به پیروزی رسیدند و صالح در یمن به دلیل فشارهای بین المللی مجبور به استعفا گردید. هم چنین در مرحله دوم نظریه که چارچوب نظری انقلاب است؛ از میان مراحل چهارگانه میانه روها، تندروها، عصر وحشت و ترمیدور، لیبی و یمن در مرحله میانه روها به دلیل جنگ و آشوب داخلی، مراحل بعدی انقلاب را تجربه نکردند. بنابراین نظریه انقلاب برینتون هم خوانی کاملی با دیگر جوامع به خصوص اسلامی ندارد(یافته ها).

این پژوهش با هدف تبیین اهداف، اصول و روش های تعلیم و تربیت نظامیان از دیدگاه امام خامنه ای(مدظله العالی) انجام پذیرفته است و از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و از نظر روش، کیفی مبتنی بر روش تحلیل محتوا و از نظر روش گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است. جامعه آماری شامل مجموعه بیانات و فرامین امام خامنه ای(مدظله العالی) می باشد. ابزار و رویکرد پژوهش، در راستای هدف های پژوهش و متناسب با آن ها به صورت توصیفی و با شیوه ی تحلیل محتوا می باشد. یافته های پژوهش با استفاده از روش تکوین استقرایی نشان می دهد که تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خامنه ای(مدظله العالی)، دارای 3 مقوله اصلی شامل: اهداف، اصول و روش ها و 17 مقوله فرعی نهایی شامل: اهداف (افزایش رضایت و لقای پروردگار، تقویت غیرت، ابتکار و پشتکار، ایجاد روح اتحاد، همدلی و محبت، پرستش خدا (تقویت ایمان)، تقویت عزت نفس و بصیرت افزایی)، اصول (عدالت گستری و عدم وابستگی، جهاد با نفس و دیانت، دفاع از آرمان ها، اتحاد و تعاون و توکل بر خدا) و روش ها (تربیت جسمانی، تربیت اخلاقی، تربیت معنوی، تربیت روحی و روانی، تربیت اجتماعی و تربیت نظامی و امنیتی) می باشد. کلید واژگان: امام خامنه ای(مدظله العالی)، تعلیم، تربیت، اهداف،اصول و روش ها.

روسیه در 24 فوریه 2022 به قول پوتین «حمله نظامی ویژه» را علیه اوکراین آغاز نمود. به گفته ولادیمیر پوتین هدف این حمله دفاع مشروع فردی در مقابل تهدیدات ناتو و غرب و همچنان دفاع مشروع جمعی در قالب پیمان امنیتی روسیه و جمهوری های خلق لوهانسک و دونتسک و مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد بوده است. در این راستا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که حمله نظامی روسیه به اوکراین از منظر حقوق بین الملل چگونه تلقی می گردد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد باتوجه به تاریخچه دفاع مشروع در حقوق عرفی، متن منشور ملل متحد، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل و همچنان پرونده های مرتبط با دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری، عملیات نظامی ویژه روسیه به منزله استفاده غیرقانونی از زور است و بر اساس معیارهای تعین شده در حقوق بین الملل، توجیه روسیه برای دفاع مشروع بی اعتبار است؛ زیرا هیچ حمله مسلحانه ای علیه روسیه رخ نداده بود و همچنین ادعای دفاع مشروع جمعی نیز مشروعیت ندارد زیر مناطق لوهانسک و دونتسک شرایط دولت شدن را دارا نبوده و عضو سازمان ملل متحد نیستند؛ و همچنین برفرض اینکه تهدیدات ناتو و غرب خطری برای روسیه باشد و مناطق لوهانسک و دونتسک، کشورهای مستقل و حتی اگر عضو سازمان ملل هم می بودند بازهم این حمله نقض اصل عدم توسل به زور در حقوق بین المللی است؛ زیرا روش های حل مسالمت آمیز اختلافات هنوز در دسترس بودند و روسیه باید از آن ابزار استفاده می نمود. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد.

باتوجه به نقش و جایگاه اخلاق سیاسی در شکل دهی تمدن نوین اسلامی، این پژوهش درصدد است تا با روش تحلیلی ضمن بیان دیدگاه اسلام درباره اخلاق سیاسی و تمدن نوین اسلامی، پیشران های اخلاق سیاسی تأثیرگذار در شکل دهی تمدن اسلامی را براساس آیات قرآن و سنت ارائه کند. البته، ازآنجاکه آیت الله خامنه ای طراح مبحث تمدن نوین اسلامی بوده است، کشف  پیشران های اخلاق سیاسی و نحوه ارتباط و تأثیرگذاری آن ها با تمدن نوین اسلامی بر محور بیانات و دیدگاه های ایشان تحلیل شده است و گرچه عوامل، زمینه ها، محورها، اصول و مؤلفه های متعددی در تمدن سازی نوین اسلامی تأثیرگذارند، اما برخی عناصر اساسی به عنوان پیشران های اخلاق سیاسی در شکل گیری تمدن اسلامی نقش پر رنگ تری  دارند و موجب تسریع دراین زمینه می شوند که با تأکید بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای این پیشران ها، عدالت، تألیف قلوب، کرامت و تکریم انسانی، وحدت و همزیستی مسالمت آمیز، حفظ عزت و برتری مسلمانان بر کفار، مجاهدت و مقوله انتظار هستند.

هدف: تدوین راهبردهای دفاعی کشور در مواجهه با رقابت های ژئوپلیتیکی هند و چین در جنوب غرب آسیا (1408- 1403)   روش پژوهش: در این پژوهش از روش گرندد تئوری (نرم افزار MAXQDA20) به منظور بررسی مبانی و ارکان جهت ساز، از تکنیک دلفی برای احصاء اهداف، منافع و علائق ژئوپلیتیکی هند و چین در جنوب غرب آسیا، از روش تحلیل عاملی اکتشافی (نرم افزار SPSS) برای به دست آوردن بسترهای رقابت ژئوپلیتیکی دو کشور مذکور استفاده شده و در انتها راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران متأثر از رقابت های ژئوپلیتیکی هند و چین در جنوب غرب آسیا بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک (SWOT) و مدل برنامه ریزی استراتژیک (QSPM) تدوین شده است.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده حاکی است که جهت گیری راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران متأثر از رقابت های ژئوپلیتیکی هند و چین در جنوب غرب آسیا در ناحیه رقابتی قرار دارد، لیکن محیط اجازه به کارگیری مناسب از فرصت ها و قوت های ج.ا.ایران برای بهره گیری از رقابت ژئوپلیتیک فی مابین هند و چین را کمتر به کشور می دهد. در این تحقیق شش راهبرد اصلی شامل ایجاد و توسعه روابط راهبردی همه جانبه با هند و چین، گسترش فضای رقابت اقتصادی، فناوری و سرمایه گذاری هند و چین در ایران، تقویت توان دفاعی مستقل، توسعه دیپلماسی دفاعی همه جانبه، تقویت وحدت و ائتلاف منطقه ای، ایجاد امنیت پایدار در منطقه جنوب غرب آسیا به دست آمد. 

روابط ایران و عراق به واسطه اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، مذهبی و ژئوپلیتیکی، از دیرباز پیچیده و در عین حال حائز اهمیت بوده است. پس از سقوط صدام حسین در سال 2003، این روابط وارد فاز جدیدی شد و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در تحولات سیاسی عراق ظهور کرد. سیاست خارجی ایران نسبت به عراق، به عنوان یکی از همسایگان استراتژیک و مهم، تحت تأثیر عوامل متعدد تاریخی، مذهبی، امنیتی و اقتصادی قرار دارد. این سیاست ها با هدف حفظ و گسترش نفوذ ایران در منطقه و تضمین امنیت ملی و منافع اقتصادی این کشور تدوین و اجرا می شود. بیشتر مطالعات درباره سیاست خارجی ایران در قبال خاورمیانه عمدتاً بر مباحث نظامی / استراتژیک متمرکز است و نقش منافع مادی در پیشبرد سیاست خارجی تهران مغفول مانده است. در نتیجه، هدف این تحقیق پر کردن این خلأ از طریق طراحی ساختارگرایی انتقادی برای پرداختن به روابط اقتصادی ایران با عراق به عنوان مطالعه موردی برجسته در دوره بعد از بهار عربی است. هدف پژوهش بررسی و حل مسئله رابطه بین هویت و منافع مادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عراق به خصوص بعد از بهار عربی و گسترش داعش است. در این تحقیق، رابطه پیچیده بین هویت و منافع مادی که به صورت متقابل قوام می یابند، برای درک عوامل چندوجهی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال منطقه را شکل می دهد، مورد بررسی قرار می گیرد. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که هویت و منافع چه تأثیری بر سیاست خارجی ایران نسبت به عراق داشته است. فرضیه اصلی مقاله عبارت است از اینکه نزدیکی فرهنگی و هویتی، به جمهوری اسلامی کمک می کند تا با صادرات کالاهای غیرنفتی خود به عراق، که در آنجا از قدرت نرم و سخت برخوردار است اما حوزه نفوذ اقتصادی محدود دارد، اقتصاد خود را تنوع بخشد.