درخت حوزه‌های تخصصی

تعاملات فرهنگی و تبادلات هنری عنصری چندبعدی، سیال و متنوع است که بنابر زمینه های مطالعه و استفاده از آن، می توان اسامی و کارکردهای متفاوتی را برای آن انتخاب نمود و مورد بررسی قرار داد؛ چنان که وقتی در سطح اقشار مختلف جامعه و ملت ها نگریسته شود، از آن به عنوان" فرهنگ سازی و تولید اندیشه" و در عرصه تبادلات کلان در یک کشور، "دیپلماسی نرم یا دیپلماسی عمومی" نام برده می شود. هدف اصلی این تحقیق بازنمایی و بررسی ابعاد و شاخص های دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در آثار نقاشی است. این امر با شناسایی و تبیین مؤلفه های فرهنگی در آثار نقاشی ایران ازسوی صاحب نظران حوزه های هنری، فرهنگی وسیاسی کشور امکان پذیر می شود. جامعه ی آماری مورد مطالعه در این تحقیق را مجموعه ای از خبرگان حوزه هنر و نقاشی و سیاستمداران کشور تشکیل داده اند. درمرحله نمونه گیری از تکنیک "گلوله برفی" استفاده شده و در ادامه از سه نوع پرسشنامه دلفی ، مقایسه زوجی(AHP) و پرسشنامه وضعیت، مؤلفه های دیپلماسی رسانه- فرهنگی درقالب ابعاد پنجگانه ملی، دینی، فرهنگی، سیاسی و تکنیکی(سبکی) در نقاشی ایران بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده ها نشان می دهد که نقش هنر نقاشی در بازنمایی دیپلماسی در مؤلفه های هویت ملی، هویت دینی، و ابعاد سیاسی، فرهنگی و تکنیکی دیپلماسی رسانه فرهنگی فاقد شرایط مطلوب است. شاخصه های کمی و آمارهای مربوطه حاکی از غفلت نقش آفرینی آثار نقاشی در بازنمایی مؤلفه های فرهنگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که باید برای جبران آن چاره ای اندیشید.

در محاسبه قدرت دفاعی- امنیتی، مؤلفه های فرهنگی و آداب اجتماعی دارای عیار و ارزش قابل محسوسی هستند و نقش انکارناپذیری را در شکل دهی به سیاست های دفاعی-امنیتی دارند. براین اساس، بنیان اصلی پژوهش حاضر این مسئله است که متأثر از روندها و رویدادهای حوزه فرهنگی- اجتماعی چه تهدیدهایی حوزه سیاست گذاری دفاعی- امنیتی ج.ا.ایران تهدید می کند؟. برای پاسخ به این مسئله، در این پژوهش تلاش شده به صورت کیفی و با نگاه آسیب شناسانه و رویکرد تحلیلی- اکتشافی(آینده پژوهانه) در قالب الگوی تحلیل روند و تحلیل ماتریسSWOT، روندها و رویدادهای فرهنگی- اجتماعی که سیاست گذاری دفاعی- امنیتی را تهدید می کند، شناسایی و راهبردهای لازم ارائه گردد. در این راستا از مطالعه کتابخانه ای و روش میدانی(مصاحبه) در جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به واسطه برخی آسیب ها و نارسائی های درونی و متأثر از فشارهای سیاسی و اقتصادی، برخی روندها و رویدادهایی در حوزه فرهنگی- اجتماعی در حال ظهور و بروز است که تهدیداتی را برای سیاست گذاری دفاعی – امنیتی ج.ا.ایران در حوزه سیاست تأمین نیروی انسانی، نظام تصمیم گیری، دفاع مردم پایه، سیاست اطلاعاتی- امنیتی و امنیت داخلی، تضعیف وتغییر مرجعیت ها، و سیاست مقابله با تهدیدات نرم در پی دارد.

روزنامه نگاری مدافعه گرا به عنوان یکی از سبک های روزنامه نگاری مهم و مطلوب برای جلب آرای افکار عمومی و بیان مظلومیت افراد تحت ستم، در دهه های اخیر مورد توجه جدی روزنامه نگاران، به ویژه در منازعات و درگیری ها قرار گرفته است. روزنامه نگار مدافعه گرا خود را در جایگاه افراد تحت ستم قرار داده و احساسات این افراد را به جهانیان مخابره می کند. تجربه جنگ های ویتنام، عراق و بهار عربی نشان داده است که این سبک روزنامه نگاری می تواند تغییرات عمده ای را در روند و پایان نبردهای ظالمانه اعمال نماید. در موضوع فلسطین نیز این سبک روزنامه نگاری می تواند تغییری اساسی در رویکردهای جامعه جهانی به این مساله ایجاد کند. این مقاله که به روش تحلیل و توصیفی و با رویکرد بررسی اسنادی نگارش یافته، درصدد پاسخ به این پرسش است که روزنامه نگاری مدافع گرا در عصر رسانه های نوین، چگونه می تواند در روشنگری ابعاد اشغالگری رژیم اسرائیل ایفای نقش کند. فرضیه این پژوهش نیز بر این مسأله استوار است که روزنامه نگاری مدافعه گرا می تواند با بهره گیری از رسانه های نوین و مستقل، نقشی اساسی در انعکاس واقعی مسائل فلسطین و مقابله با رسانه های غربی حامی صهیونیسم که به دنبال انحراف افکار عمومی جهانی هستند، ایفا نماید. شرایط امروز جهانی و توسعه فناوری های نوین، توفق و مونولوگ غرب در مواجهه با موضوع فلسطین را تغییر داده است و روزنامه نگاری مدافعه گرا با استفاده از توان رسانه های جدید و مستقل تلاش دارد با ایجاد گفتمان جدیدی در خصوص فلسطین، نماینده مردم این خطه باشد و موجی از همراهی و اقدامات اساسی در قبال اشغال فلسطین ایجاد کند.

انقلاب اسلامی با شعار کلیدی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به پیروزی رسید اما همچنان شماری از باورمندان به جمهوری اسلامی به آزادی به عنوان یک مفهوم مزاحم می نگرند و نمی توانند مفهوم آزادی را در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران جایابی کنند. در نقطه مقابل، شماری از منتقدان نیز الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی را به ستیز با آزادی محکوم می کنند. این پژوهش در پی جایابی مفهوم آزادی در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است؛ تا در پی آن به این پرسش پاسخ دهد که «فلسفه آزادی در این الگوی حکمرانی چیست و به چه دلیلی آزادی در آن مطلوب است؟». نوشتار حاضر با استفاده از روش «هرمنوتیک متن محور»، ضمن بازنمایی یک نظام هماهنگ و به هم پیوسته گفتمانی، فلسفه آزادی را در آن بازنمایی کرده و نظم درهم تنیده میان «هست ها» و «بایدها» را در موضوع «فلسفه آزادی» به تصویر می کشد. در این نگاه، فلسفه آزادی مبتنی بر مبانی توحیدی ترسیم و آزادی به مثابه «حق»، «تکلیف» و «ارزش» مطرح می شود. از سوی دیگر مطابق با جهان بینی اسلامی انسان موجودی «مختار» است و «گرایش فطری» به آزادی دارد، بنابراین آزادی مطلوب است. همچنین «معاد» نیز ایجاب می کند که انسان آزاد باشد چرا که بدون آزادی، امکان «امتحان الهی» وجود ندارد تا مبتنی بر آن مجازات و پاداش اخروی مطرح شود. این نوشتار تلاش نموده است که فلسفه آزادی را در نظامی به هم پیوسته و منسجم به تصویر کشیده و جایگاه آزادی در این نظم گفتمانی را تبیین کند. همین موضوع وجه مهم نوآوری این پژوهش است. 

برنامه هسته ای ایران از اوایل دهه 80 تا کنون، به یک پرونده بین المللی و منازعه دامنه دار بین ایران و قدرت های جهانی به سردمداری ایالات متحده تبدیل شده است. حجم انبوه تبلیغات، بزرگنمایی ها، گزارش ها، پژوهش ها، بیانیه ها و قطعنامه های صادر شده در این حوزه، نشان دهنده میزان حساسیتی است که نسبت به این موضوع و ابعاد پیدا و پنهان آن وجود دارد. مناقشه هسته ای ایران توسط پژوهشگران و صاحب نظران از زوایای گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته است، اما از جمله وجوهی که کمتر بدان پرداخته شده است، جنبه انگاره ها و هنجارهای درگیر در این جریان است. پژوهش حاضر تلاش دارد با کاربست روش اسنادی و مطالعات کتابخانه ای و نیز با تاکید بر رهیافت نهادگرایی نوین به مثابه چارچوب نظری، بر روی همین جنبه از پدیده مورد اشاره تمرکز کند و به این سوال اصلی پاسخ دهد که «چرا منازعه هسته ای ایران تا امروز استمرار یافته و پرونده بسته نشده است؟» یافته های پژوهش حاکی از آن است که انگاره ها سهم ویژه ای در شکل دهی به رفتارها و در نتیجه، تحولات سیاسی دارند، به این صورت که رویدادهای خاص و نقاط عطف تاریخی موجب می شود انگاره های ویژه ای تولید یا تقویت گردند و انگاره ها نیز پس از نهادینه شدن، رفتارهای سیاسی را به سمت و سوی خاص خود، جهت می دهند. بر این اساس، استمرار منازعه هسته ای ایران و آمریکا قابل تحلیل است.

حوزه عمومی، مکانی برای گفت وگو و نقد قدرت است که نخستین بار توسط یورگن هابرماس، به صورت تئوریک مطرح گردید. از دیدگاه وی پیشینه این موضوع در غرب، به سالن ها، قهوه خانه ها و مکان های عمومی برمی گردد. این موضوع در ایران معاصر نیز به مانند غرب دارای یک پیشینه تاریخی است. به گونه ای که این مکان ها و علی الخصوص، قهوه خانه ها، در ایران عهد قاجار، همواره به مثابه حوزه ای برای نقد قدرت و شکل گیری و تداوم جنبش مشروطه خواهی مطرح بوده است. در کنار قهوه خانه ها، یکی از مکان هایی که به مثابه یک حوزه عمومی در ایران این دوره (عهد قاجار) مطرح بوده و عمدتاً از سوی پژوهشگران نادیده گرفته شده است، حمام های عمومی است. این پژوهش با در نظر گرفتن موضوع فوق درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد، که حمام های عمومی چگونه به مثابه یک «حوزه عمومی» در ایران دوره قاجار نقش آفرینی می نمودند؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که حمام های عمومی در ایران عهد قاجار، ورای تطهیر و نظافت، عملکردی به مثابه یک نهاد اجتماعی و به صورت یک حوزه عمومی بودند که بسیاری از اخبار و اطلاعات در آن ردوبدل و مورد کنکاش و نقد و گفت وگو قرار می گرفت. روش تحقیق در این پژوهش نیز، توصیفی- تحلیلی است و داده ها عمدتاً از مقالات و کتبی مرتبط، تهیه شده است.

هدف: این پژوهش باهدف شناسایی و تحلیل پیشران های کلیدی مؤثر بر توسعه تفکر انتقادی مدیران در دافوس آجا انجام شده است.روش: این مطالعه توصیفی - تحلیلی با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی متوالی  انجام شده است. برای شناسایی عوامل کلیدی و پیشران های مؤثر بر توسعه تفکر انتقادی متون به صورت نظام مند مرور شد، علاوه بر آن، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 تن از مدیران ارشد دافوس به عنوان مشارکت کنندگان پژوهش انجام شد. در بخش کیفی، داده ها با مکس کیودا تحلیل شد و برای اعتبار پژوهش، از ناظر بیرونی، مرور همتایان و آزمون کاپا استفاده شد که مقدار آن برابر با 0.79 به دست آمد. در بخش کمّی، پرسشنامه مقایسات زوجی (ماتریس اثرات متقابل) با نرم افزار میک مک، توسط همان 19 مدیر، وزن دهی و میزان اثرگذاری و اثر پذیری اندازه گیری شد.یافته ها: در بخش کیفی پیشران های توسعه تفکر انتقادی مدیران دافوس در چهار دسته کلی: عوامل فردی و شناختی؛ عوامل سازمانی؛ عوامل محیطی و عوامل استراتژیک شناسایی شد. در بخش کمّی  پیشران «هوشمندی و بینش انتقادی» با وزن نهایی اثرگذاری مستقیم 33.3 و اثرگذاری بالقوه 42621 در رتبه اول قرار دارد. پیشران «فرهنگ دانشگاهی» نیز با وزن نهایی اثرگذاری مستقیم 33.3 و اثرگذاری بالقوه 42576 در رتبه دوم است.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که توسعه تفکر انتقادی مدیران یک فرایند پیچیده و چندوجهی است که نیازمند توجه به تعاملات پویا بین پیشران ها است. پژوهش حاضر با ارائه مدلی جامع تر و دقیق تر، گامی نوآورانه در تحلیل و شناسایی پیشران های کلیدی این فرایند برداشته است و می تواند به بهبود کیفیت تصمیم گیری و عملکرد مدیران کمک کند.

سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ به نوعی بر مبنای ظهور الگوی تقابلی و ناسازگاری با ساختار نظام بین الملل و در اولویت قرار دادن منافع ایالات متحده شکل گرفت. ترامپ با خارج کردن واشنگتن از سازمان ها و تعهدات بین المللی از جمله برجام و راه انداختن جنگ اقتصادی و افزایش تعرفه های تجاری علیه چین، سیاست های واشنگتن را در موضوعات مختلف نظام بین الملل با چالش اساسی روبه رو کرد که این امر باعث کاهش جایگاه و قدرت واشنگتن در صحنه سیاست بین الملل گشت. امّا با ورود بایدن به کاخ سفید، کنشگری ایالات متحده در عرصه روابط بین الملل بر اساس نوعی الگوی رفتاری تعاملی و همکاری جویانه با ساختار و سیستم جهانی تعریف شد که در صدد بازگرداندن رهبری جهانی آمریکا، پیوستن مجدد به تعهدات بین المللی، همکاری نزدیک با متحدان و مقابله با تهدیدات جهانی بود. در این رابطه، بایدن با اولوی ت دادن به دیپلماس ی در تصمیمات سیاس ت خارجی درصدد بازگشت به برجام و در عین حال اعمال تحریم ها علیه تهران بود. در دوره بایدن علی رغم تأکید دولت وی بر کاهش تنش تجاری با چین، رویکرد جنگ تجاری ترامپ علیه چین نیز تداوم یافته است. هدف پژوهش بررسی مقایسه ای سیاست خارجی ترامپ و بایدن با تأکید بر دو کشور ایران و چین است. سؤال اصلی پژوهش این است که ترامپ و بایدن چه رویکردی را در سیاست خارجی آمریکا و مشخصاً در موضوعات ایران و چین در پیش گرفته اند؟ برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل مقایسه ای از نوع کیفی استفاده شده و روش جم ع آوری داده ه ا و اطلاع ات نی ز کتابخانه ای است.

«انقلاب های اجتماعی» در چندین حوزه مطالعات انسانی – اجتماعی از جمله در «جامعه شناسی تاریخی»، «جامعه شناسی سیاسی»، « روا ن شناسی اجتماعی» و «تاریخ اجتماعی» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. الگو و چارچوب فکری در این زمینه، کالبدشکافی انقلاب اثر کرین برینتون است. یکی از مباحث عمده در مطالعات «انقلاب»، بحران های زمینه ای هر انقلابی است. این مبحث در مورد انقلاب اسلامی ایران، به طور عمده با رهیافت ها و روش های عین گرایانه – پوزیتیویستی، ساختار گرایانه، و بعضا فرهنگی مطالعه و پژوهش شده است؛ زیرا در آثار سایر محققان این حوزه، اثری از بررسی در باب بحران های زمینه ای – آستانه ای از منظر «اندیشه ای – فکری (discursive) نیست. یافته های پژوهشی نشان می دهد که این کار با اتکاء به رهیافت دیالکتیکی گادامر برای نزدیک کردن افق فکری شخصیت های مورد نظر انجام شده است. بر این اساس می توان گفت که تفکرات همه اندیشمندان مورد ارزیابی  در این کار پژوهشی، بحران مشروعیت، بحران ناکارامدی و بحران فرهنگی – هویتی را علاوه بر بحران های اقتصادی در جامعه ایران شناسایی کرده اند. این متفکرین، در کنار سایه سنگین استعمار خارجی و استبداد داخلی به بررسی میزان تاثیرگذاری استثمار درونی که توسط قدرتمندان اجتماعی تحمیل می شد، بسیار زیرکانه آن را در قالب کتاب و یا فیلم انعکاس داده اند؛  بدون آنکه فعالیت سیاسی ضد حکومتی آشکار و مستقیمی را در آثار خود، به تصویر کشند و در حقیقت هر کدام به نوعی توانستند وضعیت حال را  از طریق  بحران های زمینه ای گذشته تبیین کنند.

دولت های اسکاندیناوی را به عنوان دولت های کوچک نیز معرفی می کنند. این دولت ها دارای «تجربه» و «مدل» منحصر به فردی از امنیت در دوره بعد از جنگ جهانی دوم بوده اند. خصوصا وضعیت پایدار امنیت منطقه ای در حوزه نوردیک در یک دوره 40 ساله برآیند یک سیستم منطقه ای ویژه است که از آن تحت عنوان «موازنه نوردیک» یاد می شود. سیستم منطقه ای چندپیکرده ای که در قالب نظم دوقطبی و در یک سیستم بین المللی باثبات تعریف شده بود. تغییرات در توزیع قدرت در نظام بین الملل به واسطه فروپاشی اتحاد شوروی، فلسفه نظام موازنه نوردیک را همچون بسیاری از زیرسیستم های دیگر منطقه ای دستخوش تغییر کرد. حمله روسیه به اوکراین و انضمام شبه جزیره کریمه در سال 2014 و حمله به استان های شرقی این کشور در سال 2022 نقطه عزیمت تغییرات در زیرسیستم منطقه ای نوردیک بود. موضوعی که با عضویت فنلاند و متعاقبا سوئد در ناتو به طور کلی ماهیت نظام موازنه نوردیک (اعم از ماهیت دولت های کوچک حائل نوردیک، روابط برون سیستمی و مختصات امنیتی) را از بین برد. سوال این پژوهش این است که فروپاشی نظام موازنه نوردیک چگونه ماهیت دولت سازی حائل سوئد و فنلاند را تغییر می دهد. فرضیه این پژوهش این است که نقش تاریخی-سیاسی حائل دولت های نوردیک با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو تبدیل به دنباله روی شده است و همین موضوع هویت امنیتی نوردیک و نوردیک ها را از بین برده است. این پژوهش به-لحاظ هدف، بنیادی، به لحاظ ماهیت داده ها، توصیفی – تحلیلی - تجویزی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای خواهد بود.

تصویر متعارفی که از سیدجمال الدین اسدآبادی ارائه شده است، او را در کسوت شخصی معرفی می کند که پیش و بیش از هر چیز دغدغه اسلام و احیای دین در برابر اندیشه و تمدن مدرن را دارد. استعمارستیزی انعطاف ناپذیر او هم در همین چارچوب قرار می گیرد. اما به نظر می رسد، تأمل و دقت در اسناد و آثار برجای مانده از اسدآبادی ما را با سویه کمتر شناخته شده ای از او آشنا سازد. هدف این پژوهش بررسی و واکاوی همین سویه در اندیشه و آثار اسدآبادی است. بر این اساس پرسش اصلی ما این است که: هدف و دغدغه محوری اسدآبادی احیای دین و اسلام سیاسی در برابر اندیشه و تمدن مدرن بوده یا پیشرفت و ترقّی و خروج از وضعیت عقب ماندگی جوامع اسلامی؟ فرضیه ما از این قرار است که: وجود دلالت ها و شواهدی مهم و غیرقابل انکار در آثار و اسناد مربوط به اسدآبادی نشانگر آن است که او اسلام گرایی را به عنوان وسیله ای برای بهبود وضعیت اسفناک جوامع اسلامی و جبران عقب افتادگی های آنان، در مقایسه با غرب، به کار گرفته است. رویکرد این پژوهش متن محور و مبتنی بر منابع و اسناد کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. همچنین با توجه به ماهیت فعالیت های نظری و عملی اسدآبادی، از نظریه «پنهان نگاری» اشتراوس در تفسیر متن، بهره برده ایم.

مقدمه و اهداف: سید احمد بریلوی از معدود صوفیان انقلابی شبه قاره هند است که با جهاد و قیام مسلحانه، اندیشه سیاسی خود را از تئوری به عمل تبدیل کرد. اندیشه سیاسی بریلوی با بحران ها و بی نظمی های زمانه او بی ارتباط نبود. مسئله اساسی مقاله این است که چه نسبتی میان اندیشه سیاسی سید احمد بریلوی و بحران ها و بی نظمی های زمانه او وجود دارد؟ پرسش کانونی جستار حاضر این است که از نظر سید احمد بریلوی بحران های جامعه آن روز شبه قاره چه بودند و ریشه و علل آنها را چه می دانست و نظم سیاسی آرمانی او چه بود و چه راهکاری را برای گذار از بحران ها تجویز کرد؟روش ها: نوشتار حاضر در تبیین اندیشه سیاسی سیداحمد بریلوی از مدل «نظریه بحران» توماس اسپریگنز به مثابه چارچوب نظری و روش شناسی پژوهش سود جسته است. اسپریگنز روش خود را با هدف کشف و درک «منطق درونی» نظریه سیاسی ارائه نمود. از نظر وی هر نظریه سیاسی از دل بحران زمانه خود پدید می آید و نگاهی به وضعیت موجود (هست ها) و نگاهی به وضعیت مطلوب (بایدها) دارد. اسپریگنز معتقد است که هنر بزرگ یک نظریه سیاسی ارائه طریقی برای تلفیق «هست ها» و «بایدها» استیافته ها: سیداحمد قدرتهای سیاسی را در تعارض با زیربنای نظری و نظام ارزشی اسلامی خود می دید. ازاین رو، در شرایطی که مناسبات قدرت به سمت قدرت نامشروع میل می کرد و نظم سیاسی مسلمانی قابلیت بازتولید خود را اندک اندک از دست می داد، با اندیشیدن در باب امامت، جهاد و حکومت تلاش کرد تا راه را برای تحول و جابجایی قدرت مشروع هموار سازد. در تحلیل نهایی، گرچه «طریقت محمدیه» از تأسیس نظم جدید و استقرار حاکمیت مشروع براساس مبانی سیاسی- دینی خود ناتوان ماند، ولی در مشروعیت زدایی و بی اعتبارسازی «حق فرمانروایی» قدرتهای استعماری و استبدادی تا اندازه ای کامیاب بود. بریلوی به دلیل طمع و خیانت برخی از سران پشتونها که دستورات او را برای یک جهاد اصولی زیر پا گذاشتند، شکست خورد. جهاد بریلوی متضمن هنجارهای خاصی از جنگ بود و هرگونه اهداف مادی را که معطوف به جمع آوری غنایم بود با اصول جهاد ناسازگار می دانست. این اصول، عملاً محدودیت هایی را در برابر جنگجویان او که عمدتاً از قبایل پشتون بودند قرار می داد. سران پشتون این محدودیت ها را پس زده و از اصول جهاد بریلوی عبور کردند و به جمع آوری غنایم جنگی مشغول شدند. تمایل شدید پشتونها به کسب غنایم، نخستین شکاف را در جنبش سیداحمد به وجود آورد. پس از آن، این شکاف در مسائل دیگری مانند ناسازگاری اصول راست کیشی سیداحمد با سنت های قبیله ای پشتونها رخنه کرد و باعث شکست جنبش بریلوی شد. جنبش طریقت محمدیه به لحاظ مذهبی بیشترین تأثیر را بر بریلویه معاصر گذاشت و به لحاظ نظامی و سیاسی گروه طالبان درافغانستان به شدت از آموزه های جهادی وی تأثیر پذیرفت.نتیجه گیری: بحران های اصلی از نظر بریلوی بحران «سیاسی» و «دینی» است. ریشه اصلی بحران ها نیز از نظر وی «شرک» و «کفر» شمرده شده است. نظم سیاسی آرمانی سید احمد نابودی شرک و کفر، اعتلای کلمه الله، احیای قرآن و سنت رسول الله و بازسازی یک دولت اسلامی بومی است. راهکار عملی وی برای رفع بحران ها و گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب اقامه دائمی فریضه «جهاد نظامی» است. هر چند در نهایت سید احمد بریلوی در اجرای راهکار خود ناکام می ماند.

برنامه نویسی توسعه در ایران با هدف رشد و پیشرفت به ویژه در ابعاد اقتصادی انجام می پذیرد که اقتضای وجود ارتباط وثیق بین الگوی توسعه و سیاست خارجی دارد. ترکیب مطلوب عبارت است از عامل الگوی توسعه برون گرا/درون گرا و راهبرد دیپلماسی اقتصادی کنش گر. در تناظر با این مطلوبیت، پرسش اصلی به چگونگی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران به ویژه برنامه هفتم مربوط می شود. فرضیه آن است که برنامه های توسعه در کشور ازجمله (لایحه) برنامه هفتم متضمن الگوی منتاظربا توسعه نبوده که به امتناع اولویت بندی و هدف گذاری دیپلماسی اقتصادی در برنامه ها انجامیده است. هدف مقاله تحلیل عوامل بروز این آسیب در دیپلماسی اقتصادی کشور است. برای این منظور از نظریه دولت توسعه گرا در حوزه اسلوب های برنامه نویسی توسعه استفاده شده است. نویسندگان اولویت بندی اقتصادی را ضرورتی جدّی دانسته و با ملحوظ داشتن امکان/امتناع اهداف اقتصادیِ برنامه توسعه هفتم به الزامات و دلالت های راهبردیِ ناظر بر ارتقاء دیپلماسی اقتصادی پرداخته اند.

تحول پژوهشی و رویکرد سنجی یکی از مباحث مهم در فهم وضعیت پژوهشی یک دانش در بازه ی مشخص زمانی و در یک جامعه ی دانشگاهی یا پژوهشی مشخص است. فقر نظری در این حوزه ی مطالعاتی در نهایت با ایجاد ابهام علمی منجر به عدم شکل گیری حلقه های فکری موثر خواهد شد. در این پژوهش بر مبنای رویکرد درون رشته ای و با مطالعه ی 143 مقاله ی پژوهشی روابط بین الملل ایرانی منتشر شده در سال 1400، پله ی اول نهاده شده است. براساس روش خاص ابداعی مبتنی بر دانش رایانه ای موفق به تشکیل جامعه ی آماری اتفاقی و قابل اتکاء شده ایم و برمبنای روش پژوهش نظریه ی داده بنیاد نیز در نهایت به پنج تئوری تایید شده دست یافتیم که در پژوهش های آینده در این حوزه می توانند بعنوان شاخص راهنما پژوهش ها باشند. خروجی پژوهش حاضر تعیین حوزه های فقرپژوهشی و موارد توجه بیش از حد است؛ آنچنان که دریافتیم روابط بین الملل ایرانی بیش از حد آمریکازده و بی توجه به نیازهای مبتنی بر دکترین سیاست خارجی دولت نهاد است. همچنان که در حوزه ی روش پژوهش و معرفت شناسی نیز سردرگمی ناشی از فقدان آموزش موثر را مشاهده کردیم. در پژوهش حاضر نگاه کلان نگر حاکم است و به بررسی با رویکرد برون رشته ای و عوامل ایجاد چنین "فقر" یا "شدت توجه" نپرداخته ایم. عدم توجه جامعه ی دانشگاهی به نیازهای مبتنی بر دکترین سیاست خارجی دولت نهاد دارای ریشه هایی از جنس عوامل محیطی و همچنین نظام ارزشی-هنجاری حاکم بر اندیشه ی متفکران روابط بین الملل ایرانی و تلاش برای فاصله گذاری معنادار با مباحث دولت نهاد است که موضوع پژوهش حاضر نبوده و می بایست در پژوهش های دیگر به آن پرداخته شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی چیستی الزامات سیاست گذاری علم،فناوری و نوآوری در جمهوری اسلامی ایران به روش فراترکیب انجام شده است. در این فراترکیب کیفی، جامعه پژوهش شامل تمامی مقاله های مرتبط در راستای اهدف پژوهش بوده است.ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش کیفی به صورت کتابخانه ای و با بررسی مقالات علمی پژوهشی از طریق جست وجو در منابع مربوطه، با انتخاب مناسب کلیدواژه و رصد پایگاه های اطلاعاتی است.در این فراترکیب کیفی، جامعه پژوهش شامل تمامی مقاله های مرتبط در راستای اهدف پژوهش بوده است. در مجموع 59 مقاله براساس کلیدواژه های مناسب یافت و براساس ملاک ورود عنوان، 11 مقاله حذف و براساس ملاک خروج بررسی چکیده و محتوا 24 مقاله حذف و در نهایت 24 مقاله انتخاب شد.در نتیجه یافته های حاصل از پژوهش به استخراج 198 کد اولیه درکدگذاری باز، ۵۹ مولفه فرعی درکدگذاری محوری و در نهایت در کدگذاری انتخابی توسط،پژوهش گر 8 مولفه اصلی(1- توجه به بازیگران،ذینفعان و نهادهای واسط 2- توجه به بخش خصوصی 3- توجه به دانشگاه ها و تعاملات بین المللی با انتقال دانش و تجربیات 4- وجود پایگاه و منبع اطلاعاتی جامع و واحد 5- وجود یک مرکز و نهاد واحد در خط مشی گذاری،دراجرا، ودر نظارت و ارزیابی 6-وجود یک مدل منسجم جهت یکپارچگی بین سیاست گذاران،مجریان و قوانین و اسناد بالادستی 7- تکمیل و ایجاد زیر ساخت مناسب با شناسایی وضعیت موجود،تبیین اشکالات موجود و ارائه راهکار 8- وجود یک ساز وکار مناسب در ارزیابی) به عنوان الزامات سیاست گذاری علم،فناوری و نوآوری شناسایی گردید.

مشروطه ایران در اوایل سده بیستم میلادی، تحولی اساسی در منطق قدرت و زمامداری سیاسی ایجاد کرد. در این پژوهش، بر این مسئله درنگ می کنیم که جدا از خوانش مشروطه ایران از نظرگاه سیاسی، تاریخی، فرهنگی و حقوقی، می توان آن را با سایر خیزش های قانون خواهی و مشروطه طلبی در جهان شرق نیز مقایسه کرد. چنین سبک و سیاقی، این امکان را میسر می سازد تا درباره مشروطه ایران و به ویژه قانون اساسی آن، ژرف تر بیندیشیم. گذار ایران به مشروطه خواهی در دورانی اتفاق افتاد که در جهان شرق، پیش از ایران، دولت های عثمانی و ژاپن نیز مشروطه را تجربه کرده بودند. بدین سان، ضمن التفات به تشابهات تاریخی گذار سه دولت مهم در جهان شرق به نظام سیاسی مشروطه، بر این پرسش متمرکز می شویم که «مشروطه ایران، به ویژه قانون اساسی مشروطه ایران چه تمایزی با قانون اساسی مشروطه عثمانی و مشروطه ژاپن داشت؟». چنان تأملی، چنین فرضی را پیش روی این گفتار قرار داده است که «قانون اساسی مشروطه ایران (1906) در قیاس با مشروطه عثمانی (1876) و مشروطه ژاپن (1889)، نسبت به نقش و جایگاه ملت در قانون اساسی نگرش متفاوتی داشت و بر خلاف دو مشروطه دیگر، نخستین قانون اساسی جهان شرق بود که از سنت حکمرانی اقتدارگرا گذر کرد». در این گفتار، چنان ادعایی را با روش تحلیل محتوای کیفی و بهره گیری از رهیافت جامعه شناسی تاریخی وارسی می کنیم و درباره چرایی برتری مشروطه ایران نیز ملاحظاتی مطرح می شود. آگاهی از چنین مسائل تاریخی، بر ژرفای بینش سیاسی ما ایرانیان درباره اهمیت مشروطه و مسئله زمامداری خواهد افزود.

سؤال از انحطاط به ویژه وقتی یک جامعه دورانی از رشد و تعالی را در چند قرن سپری کرده و تمدنی زنده و پویا به ارمغان آورده و سپس از اوج به حضیض رسیده باشد، همواره اذهان اندیشمندان را به خود مشغول می سازد؛ ابن خلدون اندیشمندی است که در دوران انحطاط جامعه اسلامی در قرن هشتم، در پی آسیب شناسی از این انحطاط است و به عنوان جست وجوگری مسئله یاب درصدد ارائه راهکاری برای افق گشایی به سمت مدینه فاضله اسلامی است. ابن خلدون با نگاه ارگانیکی به جامعه، آفات و آسیب های یک جامعه را بررسی و با طرح سیاست عقلی و شرعی، پایداری دولت با وجود عصبیت دینی را تئوریزه می کند؛ این مقاله کنکاشی در تبیین طرح ابن خلدون برای گذار از انحطاط به سوی مدینه فاضله اسلامی و در پی پاسخگویی به این پرسش است که عوامل انحطاط جوامع اسلامی و حرکت به سمت مدینه فاضله اسلامی کدام است؟ روش تحقیق، تحلیل متنی بر اساس چارچوب نظری اسپریگنز است و فرضیه این مقاله این است که از منظر ابن خلدون توجه توأمان به سیاست شرعی و عقلی راه گذار از انحطاط و رسیدن به مدینه فاضله اسلامی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در شرایط امروز که اندیشه سکولاریسم در شیوه حکمرانی گفتمان غالب در اذهان بسیاری شده است، می توان با استناد به دیدگاه های اندیشمندی شناخته شده برای جامعه غرب مجدداً گفتمان پیوند دین و سیاست را در قالب طرح توأمان سیاست شرعی و عقلی برای دستیابی به شیوه حکمرانی مطلوب مبنای اندیشه ورزی قرار داد و در شرایط پست مدرنیته نگاهی نو به جایگاه دین در شیوه اداره جامعه و حکمرانی فرا راه نظریه پردازی های جدید قرار داد.

تمدن سازی نوین اسلامی دغدغه و خواسته ای است که آیت الله خامنه ای از آن به عنوان آخرین مرحله از فرآیند تکاملی جامعه اسلامی یاد کرده است. اما رسیدن به این سطح از تکامل، نیازمند مقدماتی است که این مقاله در صدد تحلیل آن می باشد. مطالعات موجود در این زمینه گرچه بر وجه کلی تربیت سیاسی پرداخته اند؛ اما مقاله ی حاضر اصلی ترین مقدمه آن را در انسان سازی و تربیت اجتماعی و سیاسی افراد جامعه می داند. این تحقیق داده های لازم را از منابع معتبر گردآوری کرده و با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی و تبیین امکان تمدن سازی نوین اسلامی با اولویت تربیت سیاسی در قالب مراحل نمادی، توصیفی، استدلالی، نظریه پردازی و نهادسازی پرداخته و با طرح بسترها و موانع آن به این نتیجه رسیده است که این امر محقق نخواهد شد مگر این که نه تنها مصادیق عینی (نمادها و نهادهای) از قبل موجود بومی و بلکه موارد عاریتی آن در چهارچوب ذهنیت و دانش بومی، اما متناسب با اقتضاءهای جدید و جهانی شده، مورد توصیف، تبیین مستدل و نظریه پردازی مجدد قرار گیرد تا نهادهایی جدید با کارکردهای متناسب با جامعه اسلامی و ایرانی تولید یا بازتولید شوند.    

برقراری عدل انگیزه ی فطری مردم است که این انگیزه درونی با ولایت (پیوند بین مردم و امام) به انگیزه و اراده جمعی (پیشرفت) تبدیل می شود. در نظریه عدالت ولایی، کنشگر (فرد عادل و جمع عادل)، کنش پذیر (جامعه) و کنش (طراحی نظام عادلانه)، تبیین شده و مبنای محکمی از مفهوم و ماهیت عدالت و چگونگی اقامه آن ارائه شده که می تواند مبنای عمل مردم به ویژه برای طراحی نظام عادلانه در تمدن نوین اسلامی باشد. برای طراحی نظام عادلانه در هر حوزه، باید نظام واره مسائل مرتبط با عدالت را تعیین کرد. سؤال مطرح شده این که گام های لازم برای طراحی نظام عادلانه در هر مسئله چه باید باشد؟ هدف این تحقیق، تدوین چارچوب طراحی نظام عادلانه در تمدن نوین اسلامی است. روش مورداستفاده در پژوهش حاضر، استفاده از پنل خبرگی است. یافته ها: حاصل پژوهش حاضر این است که در هر مسئله، برای اقامه عدل ده گام را باید طی کرد: 1. تبیین مسئله 2. فهم عمیق دینی (از قرآن و عترت) 3. تعیین حقوق و تکالیف ذی حقان و معیارهای رضایت عمومی 4. بررسی راه حل ها و انتخاب راه حل مناسب (با استفاده از تجارب بشری) 5. تدوین قواعد عادلانه: مبنا مساوات، متناسب - با تعیین معیار و میزان تفاوت و ابزار سنجش آن - و مکمل 6. طراحی فرآیندهای منصفانه، ساختار متوازن و متناسب و معیارهای شایستگی و صلاحیت مدیران و کارشناسان 7. طراحی ابزار یا سامانه کارآمد با اطلاعات صحیح و کامل 8. مرور طراحی با خبرگان، نهایی سازی با ذی حقان، اجماع سازی با متولیان 9. اقامه عدل (قسط)/ اجرای طرح 10. ارزیابی و اصلاح.