مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
دولت رفاه
حوزه های تخصصی:
"اعتماد سیاسى به رابطه مردم و دولت مى پردازد. تحقیقات صورت گرفته حکایت از روند نزولى اعتماد سیاسى در ایران از اول انقلاب تاکنون دارد. از جمله عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسى که در تئوریهاى جامعه شناسان کلاسیک و معاصر و نظریه پردازان سرمایه اجتماعى بر آن تاکیدشده، دین است. این عامل در کشورایران که حکومت دینى برقرار است و دخالت دین در سیاست واضح و آشکاراست، بیشتر قابل بررسى است. گیدنز، تاثیر دین براعتماد سیاسى را از ویژگى هاى جوامع سنتى مى داند و تعهدات دینى مسوولین در جوامع سنتى، عملکرد نقاط تماس، اعتماد بنیادى و تلاش دولت براى تامین رفاه اجتماعى ـ اقتصادى مردم را از دیگر عوامل تاثیرگذار بر اعتماد سیاسى ذکر مى کند. براى بررسى اعتماد سیاسى در سه حوزه اعتماد به نظام سیاسى، نهادهاى سیاسى و کنشگران سیاسى به روش پیمایشى از 630 نفر از افراد 20 سال به بالاى تهرانى که به روش نمونه گیرى سهمیه اى انتخاب شده بودند، اطلاعات جمع آورى گردید. نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد به نظام سیاسى بیشتر از اعتماد به نهادها و کنشگران سیاسى است. میزان دیندارى پاسخ گویان و نیز اعتماد بنیادى آنان، رضایت از عملکرد نقاط تماس، برداشت از میزان تعهدات مذهبى مسوولان و نیز تلاش دولت براى تامین رفاه اجتماعى ـ اقتصادى مردم بر اعتماد سیاسى تاثیر دارد. بیشترین تاثیر متعلق به برداشت پاسخ گویان از تلاش دولت براى تامین رفاه مردم است.
"
بررسی اثر ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی در ایران: دورهزمانی(1382-1360)
حوزه های تخصصی:
"اگر در 150 سال پیش دولت، کلاسیک مطلوب ترین دولت ها نزد اقتصاد دانان بوده است به دلیل مشخص شدن بیشتر ضعف های بازار و مطرح شدن شکست بازار در حوزه جدیدی مثل توزیع درآمد و تأمین اجتماعی، امروزه، مطلوب ترین دولت از نظر اقتصاددانان دولت رفاه است. فرض و اصل اساسی در مورد دولت رفاه این است که حکومت، مسئولیت آسایش اتباعش را بر عهده دارد.
روش تحقیق این مطالعه توصیفی بر روش علی و معلولی مبتنی است، و سعی شده است نقش ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی بررسی شود. در راستای این امر برای تحلیل اثر ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1382–1360 از مدل های اقتصاد سنجی استفاده شده است.
مهم ترین نتایج حاکی از این است که مخارج موزون دولت بر رفاه اجتماعی اثر مثبت داشته، ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد ترکیب مخارج موزون دولت است که از هزینه های بهزیستی،آموزش و بهداشت تشکیل شده که هزینه های آموزشی دولت دارای بیشترین وزن در مخارج دولت است و مخارج بهداشتی و بهزیستی دولت به ترتیب، اولویت های بعدی دارد. درآمدهای نفتی دولت در بودجه بر رفاه اجتماعی اثر مثبت دارد. ضریب هزینه های نظامی دولت بر رفاه اجتماعی علامت مثبت دارد ولی چون ضریب آماری مخارج نظامی دولت معنی دار نیست به نظر می رسد که هزینه های نظامی دولت بر رفاه اجتماعی تأثیری ندارد.
"
بحران اقتصادی 2009-2007 و تضعیف کار ویژه دولت رفاه در ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با آغاز بحران مالی در عرصه اقتصادی ایالات متحده آمریکا بسیاری از تحلیل گران در بررسی ریشه ها و دلایل آن به مسیرهای متفاوتی نظیر مداخله دولت یا عدم حضور به موقع آن در عرصه اقتصادی اشاره می کنند. اولین و مهم ترین اثر این بحران درحوزه داخلی سقوط شاخصهای مالی دربازارهای این کشور کاهش رفاه عمومی بود . نوشتار حاضر با تمرکز بر بحران اقتصادی آمریکا در چارچوبه ساختارهای درونی آمریکا براین نظر است که این بحران به تضعیف دولت رفاه در ایالات متحده آمریکا منجر شد زیرا گزینش و کاربست راهکارها جهت کنترل بحران توسط دولت در این کشور نظیر کاهش اخذ مالیات از طبقات و موسسات مالی و نیز تخصیص منابع مالی حمایتی به شرکتها و موسسات و نیز افزایش حضور نظامی در مناطق مختلف باعث خلاء و کسری در آمدی دولت جهت ایفای کار ویژه رفاهی برای طبقات آسیب پذیر شده است. ایجاد چارچوبی مفهومی با تکیه برنظریات لیبرالیسم پوششی ونیز نئولیبرالیسم برای درک پویایی ها و تحولات درونی اقتصادآمریکا، اشاره به ریشه هاو عوامل و نیز نتایج بحران و در نهایت تأثیرآن بر تضعیف کارویژه دولت رفاه بخش های مختلف این مقاله برای تبیین موضوع می باشد.
سیر تحول نحوه مداخله دولت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی، از دولت رفاه تا دولت فراتنظیمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چگونگی مداخله دولت در اقتصاد همواره از مباحث چالش برانگیز در مکاتب مختلف اقتصادی و حقوقی بوده است. دولت رفاه با دخالت مستقیم در اقتصاد و در دست گرفتن بسیاری از امور جامعه، موجب پدید آمدن بحران اقتصادی در کشورهای غربی شد و در راستای حل این معضل، دولتهای تنظیمی روی کار آمدند که برای رونق اقتصادی و سرعت بخشی به گردش چرخه اقتصادی جامعه، امور را به بخش خصوصی واگذار نمودند و خود با مقررات گذاری متعدد به تنظیم رفتارهای اشخاص در اقتصاد پرداختند؛ اما پیچیدگی امور اقتصادی محلها و بخش ها ی صنعتی مختلف، موجب شد که دولت تنظیمی برای تنظیم امور اقتصادی جامعه، بعضاً مقررات گذاری را به نهادهای خودفرمان واگذار کند که این امر مقدمه ای برای طرح نظری ه دولت فراتنظیمی گشت. در این مقاله به تحولات فکری در مورد حدود اختیارات دولت نسبت به امور اقتصادی جامعه از منظر حقوق عمومی، بهطور تطبیقی از دورة دولت رفاه تا فراتنظیمی میپردازیم
بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتهای رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مکتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قانون اساسی ج. ا. ایران بر دولت رفاه نمایان گردید. مشکلات ساختاری دولت و ناکارآمدی دولتهای رفاه، خصوصاً عدم تکافوی نظام هنجارهای اقتصادی (مکتب) آن در حوزه عمل که به دور شدن از اهداف عدالتخواهانه و عدم توازن در اقتصاد دامن زده است، منشأ اصلی این تفاوت است. این در حالی است که چارچوب هنجاری دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی کشور قابلیت جبران کاستی های موجود را فراهم نموده است. در همین ارتباط توصیه گردید دولت با بهره گیری از ظرفیت موجود مبنایی الگوی اقتصادی قانون اساسی در بخش غیردولتی، زمینه های مشارکت عموم در راستای تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقویت نماید. به عنوان یک راهکار، دولت می تواندضمن مراقبت از دائمی نشدن مداخلات غیر ضرور خود در اقتصاد از طریق تمرکز بر بهبود و توسعه فرهنگ اقتصادی، به کارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی و تصحیح حرکت انتقالی اموال کمک نماید.
تحلیل کارکردی سبک زندگی اقتصادی مطلوب در اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظام های اقتصادی تحلیل های متفاوتی از کارکرد سبک زندگی اقتصادی مورد نظر خود دارند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی کارکرد سبک زندگی اقتصادی مطلوب در اسلام در مقایسه با کارکرد سبک زندگی اقتصادی در دولت رفاه می پردازد. بنا به فرضیه مقاله سبک زندگی اقتصادی اسامی به واسطه ترویج سه الگوی متمایز ولی تکمیل کننده تولید نافع، مصرف حد کفاف و انفاق مازاد درآمد، کاراتر، عادلان هتر و پایدارتر از سبک زندگی اقتصادی در الگوی دولت رفاه است. بر اساس یافته های پژوهش، الگوی سبک زندگی اقتصادی دولت رفاه به واسطه تحریک هم زمان انگیزه تولید و مصرف، فشار زیادی را به منابع اقتصادی وارد نموده و با کسرهای ممتد بازتوزیعی مواجه است. در مقابل، الگوی سبک زندگی اقتصادی اسامی به صورت همزمان به تحریک تولید نافع، کنترل مصرف در حدف کفاف و تشویق انفاق مازاد درآمد در راه خدا می پردازد. این الگو نه تنها باعث افزایش کارآیی و کمک به حفظ منابع زیست محیطی می شود؛ بلکه با سرازیر کردن مازاد درآمد افراد به سمت فقرا با کمترین هزینه ممکن به بهبود عدالت توزیعی کمک می نماید. ازاین رو، سبک زندگی اقتصادی اسلامی به واسطه تحقق همزمان کارآیی، عدالت و پایداری نسبت به سبک زندگی اقتصادی دولت رفاه برتر است.
دولت رفاه و پیشگیری از وقوع جرم
تاریخ بشر نشان دهنده جرائم متعدد بوده است و دولت ها و حاکمان نیز از ابتدا در پی مجازات مرتکبین جرائم بوده اند و حتی رسالت اصلی خود را در جهت برقراری نظم، پیشگیری از وقوع این جرائم قرار داده اند. دولت رفاه به معنی وجود سیاست های سنجیده و هوشمندانه ای در زمینه تأمین حداقل استاندارد زندگی برای همه و ارتقای برابری در فرصت های زندگی است و در آن هیچ تردیدی در زمینه ضرورت تمرکز همه نهادهای رسمی بر تأمین خدمات همگانی وجود ندارد. در ادبیات موجود در زمینه دولت رفاه، تأکید بر دو اصل اساسی مورد ادعاست: تأمین خدمات رفاهی برای تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد و وجود دولت دموکراتیک. در این مقاله دولت رفاه به عنوان یکی از انواع دولت های حاکم بر جوامع سیاسی که هدف اصلی آن تأمین رفاه و سعادت و همچنین گسترش خیر مشترک برای شهروندان جامعه می باشد را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سوالی که مورد مطرح است، این می باشد که دولت رفاه چه نقشی را در پیشگیری از وقوع جرائم ایفا می کند؟ در این مقاله روش تحقیق به صورت تحلیل مفهومی می باشد.
تعارض سیاست های رشد و بازتوزیع در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۴۸)
165 - 202
حوزه های تخصصی:
در این مقاله الگویی جدید برای اقتصاد سیاسی ایران ارایه می شود.به دلیل وجود نهادهای مدرن و سنتی در ایران ،رابطه اقتصاد و سیاست در ایران بویژه بعد از انقلاب ،به حدی از پیچیدگی رسیده است که صرفا با الگوهای تک علیتی مثل الگوی دولت رانتیر یا استبداد نفتی، قابل تبیین نیست.در ایران به دلیل وجود منابع نفت و گاز و درآمد حاصل از آنها،با ساختار اقتصادی خاصی مواجه هستیم که به ان بیماری هلندی گفته می شود. اما نکته مهمتر، نتایج سیاسی وجود چنین رانتی در ساختار مالی دولت است که آن را به یک دولت رانتیر نزدیک می کند. ولی نکته جالب اینجا است که دولت در ایران یک دولت رانتیر خالص نیست.مجموعه این شرایط و ویژگیها باعث می شود دولت در مواجهه با یک بحران اقتصادی، نتواند عقلانیت لازم را از خود نشان دهد و بین الزامات مختلف تولید(عقلانیت اقتصادی) و توزیع(مشروعیت سیاسی) که بعضا در تعارض با یکدیگراند،آشتی برقرار کند.لذا اغلب شاهد این هستیم که بعد از یک دوره از سیاستهای محتاتانه و محافظه کارانه در حوزه اقتصاد،دولتها در دام سیاستهای اقتصاد کلان از نوع توده گرایانه گرفتار می شوند.در چنین شرایطی توصیه های معمول علم اقتصاد از جمله قاعده گذاری های پولی و مالی از حل این مسئله قاصر است؛ لذا بحرانهای اقتصادی راه حل عملی نمی یابند بلکه انباشته و تعمیق می شوند. تبیین این مسئله در چارچوب یک رویکرد سیستمی که ما انرا الگوی بحران می نامیم قابل بیان است.
بحران مالی حوزه یورو و تاثیر آن بر دولت های رفاه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲
37 - 70
حوزه های تخصصی:
در سی سال اخیر، تشکیک در دولت رفاه افزایش یافته است و بسیاری معتقدند دولت رفاه با ذات سرمایه داری مدرن در تعارض قرار دارد. بحران مالی حوزه ی یورو که از سال 2008 میلادی آغاز شد، بار دیگر نقش دولت را وارد امواج تئوریک اروپا کرد و سبب تجدیدنظر جدی در مورد کارویژه های دولت در سطح قاره ی اروپا گردید. با آغاز فاز دوم بحران (بحران بدهی در یونان) این انگاره قدرت گرفت که وجود دولت رفاه یکی از دلایل اصلی این بحران و رکود اقتصادی بوده است و جهت سرپوش گذاشتن بر کسری موازنه و کمبود بودجه دولتی، تئوری های فراوانی در راستای لزوم کم کردن بار مسئولیت اجتماعی و رفاهی دولت مطرح شد. در نتیجه بسیاری از دولت های اروپایی مجبور به اعمال اصلاحات عمیق ساختاری و پیروی از سیاست های ریاضتی شدند. نتیجه ی این سیاست ها کاهش قابل ملاحظه ی سطح دستمزدها،کاهش خدمات اجتماعی و خصوصی سازی بخش دولتی بود. در این بین این سوال پیش می آید که بحران مالی حوزه ی یورو، چه تأثیری بر دولت رفاه در اتحادیه ی اروپا بر جای گذاشته است و دولت رفاه چه جایگاهی در مدل اجتماعی اروپا دارد؟ در جواب می توان این گونه گفت که بحران مالی حوزه ی یورو، به دلیل کاهش رشد اقتصادی، سبب کاهش کیفیت دولت رفاه در اتحادیه ی اروپا شده است و تنها راه نجات دولت رفاه ایجاد رشد توأم با اشتغال زایی است که از طریق افزایش رقابت پذیری حاصل می شود. برای آزمون فرضیه ی فوق از مدل نظری جامعه شناس دانمارکی، گوستاو اسپینگ اندرسن استفاده خواهد شد.
بررسی تطبیقی سه چهره عمده لیبرالیسم در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
لیبرالیسم مجموعه متنوعی از ارزش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی را در بر می گیرد که در گذر زمان به اشکال مختلفی تفسیر شده و شاخه های مختلفی را ایجاد کرده است. این مقاله به بررسی وجوه اصلی لیبرالیسم اقتصادی در عصر مدرن اختصاص دارد. سؤال اصلی این است که شاخه های اصلی تحقق یافته لیبرالیسم اقتصادی در دوره مدرن چه بوده اند. در پاسخ به سؤال بر سه گرایش اصلی آن شامل لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم برابری گرا، و نئولیبرالیسم تأکید شده است. گرایش اول در سده های هجده و نوزده و دو گرایش بعدی در سده بیست تحقق یافتند. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی فرازوفرود های لیبرالیسم طی سده های اخیر را تحلیل کرده است. این مقاله توضیح می دهد که منطق بازار آزاد در لیبرالیسم پس از تضعیف در نیمه اول سده بیستم مجدداً تقویت شد و در دوره نئولیبرالیسم به اوج رسید. 1
بازاندیشی انتقادی نظریه فردگرایی لیبرال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۱ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱
39 - 58
حوزه های تخصصی:
پس از فروپاشی اردوگاه ایدئولوژی افراطی چپ یعنی کمونیسم به رهبری اتحاد جماهیر شوروی که این شکست را باید در امتداد فروپاشی اردوگاه ایدئولوژی افراطی راست یعنی فاشیسم در نیمه قرن بیستم دانست اردوگاه ایدئولوژیک راست میانه یعنی لیبرالیسم به رهبری کشورهای صنعتی جهان در راستای عصر جهانی شدن این پیروزی را جشن گرفت و در این میان، نظریات اقتصادی سیاسی این اردوگاه بر محور نظریه فردگرایی به نوعی در همسو کردن سایر جریانات فکری میانه معتدل حول محورهای بازار آزاد جهانی، دولت حداقل، آزادی های اساسی و حقوق بشر جزمیت یافت. این مقاله با تأکید بر نظریه فردگرایی سعی دارد تا ضمن ارائه تصویری بی طرفانه از این نظریه در سه بُعد مادی، معنوی و اجتماعی، عمده دیدگاه های فرد محورانه، رفاهی و منافع فردی را در اندیشه فردگرایی به همراه سوگیری های این نظریه نسبت به آزادی، دموکراسی، کثرت گرایی، ناسیونالیسم، فمینیسم و ایدئولوژی مورد بازاندیشی انتقادی قرار دهد.
گونه شناسی نظام رفاهی جمهوری اسلامی ایران، براساس مدل سه دولت رفاه گوستا اندرسون(مقاله علمی وزارت علوم)
در این مقاله سعی شده است با بررسی نظام رفاهی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی کشور و دیدگاه های بنیان گذار انقلاب، تصویری از نظام رفاهی ایده آل کشور به دست آید. سپس با استفاده از اطلاعات موجود و نگاهی به سیر تاریخی توسعه سیاست های رفاهی در کشور و با استفاده از مدل سه دولت رفاه نوشته اندرسون، گون هشناسی نظام رفاهی جمهوری اسلامی ایران مطرح شود. نتیجه بررسی نشان می دهد که اولاً میان واقعیت نظام رفاهی ایران با انتظارات قانون اساسی از آن فاصله شایان توجهی وجود دارد؛ ثانیاً ساختار دوگانه دولتی فرادولتی 5 نهادهای مسئول سیاست های رفاهی تحلیل این حوزه را پیچیده کرده است؛ ثالثاً براساس مدل اندرسون، سیستم رفاهی ایران با تکیه فراوان بر نهاد خانواده و تأمین حداقلی دولت، ترکیبی است از سیستم رفاهی محافظه کار مسیحی با سیستم رفاهی لیبرال؛ موضوعی که نشان دهنده فاصله بسیار زیاد سیاست های رفاهی موجود در کشور با آرمان های انقلاب و همچنین متن صریح قانون اساسی کشور است.
ضرورت ایفای نقش بخش خصوصی در عرصه رفاه اجتماعی
منبع:
مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) حلد دوم
23-33
حوزه های تخصصی:
در چند دهه اخیر، پیامدهای افزایش مخارج دولتی به سبب فعالیت تام دولتها در تدارک و تهیه خدمات رفاهی و هزینه های مربوط به تأمین اجتماعی، ساختار اقتصادی بسیاری از کشورها را با چالش روبرو کرده؛ بطوری که میتوان گفت روشنترین وجه غالب بر سیاست اجتماعی در آغاز قرن جدید حرکت به سمت خصوصیسازی و تلاش برای کاهش هزینهها بوده است. از سویی دیگر، تحولات اجتماعی و افتصادی شتابان در خارج از حوزه رفاه نیز، بر لزوم گسترش مشارکت نهادهای مختلف از جمله فعالیت جامعه مدنی و بخش خصوصی افزوده است. هدف اصلی این مقاله شناخت علل و تحلیل ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی است که مشارکت بخش خصوصی در حوزه رفاه اجتماعی را لازم میداند. توصیف چگونگی فعالیت و ایفای نقش بخش خصوصی در پی فرایند خصوصیسازی نظام های رفاهی هدف دیگری است که این پژوهش در پی رسیدن به آن است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات تبیینی است که با استفاده از روش مطالعه اسنادی (کتابخانهای) و استدلال تحلیلی، علاوه بر توصیف نحوه فعالیت بخش خصوصی در عرصههای مختلف رفاهی، به بررسی و تحلیل عوامل ضرورتسازی میپردازد که در آن مشارکت بخش خصوصی در این حوزه را تبیین میکند.
نسبت سنجی نظریه دولت رفاه و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فقرزدایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵
59 - 88
حوزه های تخصصی:
از آنجائیکه رفع فقر و محرومیت یکی از مهمترین مسائل و دغدغه های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و اسناد بالادستی میباشد، انتخاب یک نظریه متناسب با این نظام، جهت ریشه کن نمودن فقر، از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین ترتیب، بررسی و تعیین نسبت میان نظریه دولت رفاه به عنوان یکی از نظریات فقرزدایی با نظام حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران مسئله ای است نیازمند تعمق جدی در اهداف و برنامه های حاکم بر هر دو، تا مشخص گردد که آیا نظریه دولت رفاه قابل برداشت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد یا خیر؟ و اینکه آیا اساسا این نظریه با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همراستا و هماهنگ است؟ فرای عدم توفیق نظریه دولت رفاه در فقرزدایی از کشورهایی که آن را به کار بسته اند، با بررسی قوانین و ایدئولوژی حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مشخص میگردد تناسب حقوقی لازم میان نظریه مذکور با نظام فعلی ما وجود نداشته و اساسا میتوان گفت که یکی از دلایل عدم توفیق راهکارهای مبتنی بر نظریه دولت رفاه از جمله پرداخت یارانه ها، مسکن مهر، سبد کالاهای اساسی و اقداماتی اینچنین، در رفع فقر از ایران، به جهت همین ناهماهنگی میان نظریه دولت رفاه و نظم حقوقی و دیدگاه حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد.
هم گرایی سیاست اجتماعی و مددکاری اجتماعی:آموزه هایی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه مددکاری اجتماعی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸
133 - 161
حوزه های تخصصی:
این مقاله با رویکردی تحلیلی و با طرح این پرسش که هم گرایی مددکاری اجتماعی و سیاست اجتماعی چگونه ممکن می شود؟، به بررسی نقشی که مددکاری اجتماعی در توسعه سیاست اجتماعی دارد و نیز تأثیری که ایدئولوژی های رفاهی و در پی آن سیاست های اجتماعی بر مددکاری اجتماعی دارند، می پردازد. در این مقاله، زمینه های مورد توجه برای بیان این رابطه را در دو نقش محوری شناسایی و مفهوم پردازی کرده ام. 1) نقش حداقل گرا که در آن مددکار اجتماعی صرفاً به عنوان مجری سیاست اجتماعی است. در این موقعیت، مددکار اجتماعی در نقش اجراکننده سیاست های اجتماعی در سازمان ها و مراکز ارایه دهنده خدمات اجتماعی ظاهر می شود و 2) نقش حداکثرگرا که مددکار اجتماعی به عنوان اصلاح گر سیاست اجتماعی عمل می کند. در این موقعیت، مددکار اجتماعی همزمان با اجرای سیاست های اجتماعی در جهت تعیین دستور کار برای اجرا یا ممانعت از اجرای یک سیاست، تحلیل مسأله موجود، ارایه پیشنهاد پژوهش و حتی برای تصویب سیاست اقدام می کند. با این نقش، مددکار اجتماعی در تعاملی دوسویه با سیاست اجتماعی هم به توسعه مددکاری اجتماعیِ موثر کمک می کند و هم در پیوندی ارگانیک به پویایی و تحول سیاست اجتماعی ِزمینه مند یاری می رساند. برهم کنش هم افزایی که ضرورتی برای مددکاری اجتماعی روزآمد و سیاست اجتماعی علمی و کاربردی در زمینه ایران است.
کرونا و مساله دفاع از امر غیرقابل دفاع؛ ضرورت حفظ و همراهی با نهاد دولت در وضعیت پاندمی از منظر آلن بدیو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲
63-105
حوزه های تخصصی:
پس از اپیدمی ویروس کرونا از ماه های آغازین سال 2020 در جهان؛ آلن بَدی و، فیلسوف مارکسیست فرانسوی، طی مقاله ای تلاش کرد از جانب دولت به مسئله نگاه کند و بیان داشت دولت بورژوازی باید در حالیکه به منافع طبقاتی خود اهمیت می دهد، به منافعی عمومی تر نیز نظر کند و این بزنگاه را چون بزنگاه رویارویی با دشمنی عمومی دید. تلاش واقع بینانه این فیلسوف ایده آلیست در فهم وضعیت دولت فرانسه، برای هم کیشان و منتقدان وی غیرمنتظره بود. در این مقاله تلاش می شود از رهگذرِ نقدِ انتقاداتِ وارد شده به آلن بدیو در موضع گیری اخیرش در باب وضعیت اپیدمی، شرح داده شود که چگونه وضعیت همه گیری بیماری کرونا نه وضعیتی فلسفی و نه موقعیتی متافیزیکی است و اینکه چرا توصیه های بدیو به دولت امانوئل مکرون، به معنای موجه سازی ناکارآمدی سیاست های نئولیبرالیستی در مواجهه با اپیدمی کرونا نیست. برای پی گرفتن این هدف به تعریف بدیو از وضعیت فلسفی پرداخته و نسبت وی با مفهوم "رخداد" همچون مفهوم محوری وی در تعریف وضعیت فلسفی اشاره شده و در ادامه بررسی می شود چگونه وضعیت پاندمی کرونا، یک رخداد و وضعیتی فلسفی نیست و موضع گیری سیاسی آلن بدیو در شرایط حاضر در برابر دولت مکرون علی رغم شکل محافظه کارانه اش، در ادامه فلسفه رادیکال او فهم می شود. در نهایت پیشنهاد این فیلسوف سیاسی- رفتن به سمت الگویی مشابه دولت رفاه- با زیربنای اقتصادی و الگوی سیاسی هژمون فعلی در جهان سرمایه داری، به عنوان یک راه حل ممکن در مواجهه با وضعیت کرونا ارزیابی می شود.
مدیریت رفاه و آرامش زندگی در دولت هخامنشی
رفاه و امنیت اجتماعی جزء کارکردهای اصلی حکومت ها هستند و به همین دلیل است که آن ها را غالبا دولت های رفاه می خوانند. دولت رفاه دولتی است که نهادهای قدرت از طریق قانون، وظیفه ی تهیه و بهبود رفاه عمومی را وظیفه ی مقدم خود می شمارند. در این مقاله نگارنده به تاریخچه تشکیل دولت رفاه در ایران پرداخته و با ذکر شواهد تاریخی توجه به این موضوع را در ادوار مختلف دولت هخامنشی تبیین کرده است. لذا دولت همه ی کسانی که به نحوی از انحاء و بنابر هر دلیلی قادر به تأمین هزینه های خود نیستند، کمک های نقدی می کند. بدین ترتیب دولت از طریق تضمین یک حداقل درآمد ثابت(به عنوان مثال حقوق بیکاری، بیمه ی سالخوردگی) و یا از طریق کمک های نقدی دیگر، در هنگام سوانح کاری، ناتوانی جسمی و روحی، بیماری، سالخوردگی و فشارهای اقتصادی و ناتوانی در امرار معاش موقعیت افراد را تضمین کند. چنین دولتی وظیفه دارد برای همگان، زگهواره تا گور، امکانات پرستاری درمانی، بیمه ی بیماری و بیکاری، بازنشستگی، اعانه ی خانوادگی و مسکن با توجه به ایده ی دولت رفاه را فرام سازد. این پژوهش راه را برای استفاده از ایده های مدیریت شهری ایران باستان در عصر کنونی را پیشنهاد می کند.
مبانی فقهی تأمین رفاه عمومی، سطح گشایش در دولت اسلامی
منبع:
فرهنگ پژوهش پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ ویژه علوم سیاسی
177 - 203
حوزه های تخصصی:
از جمله موضوعاتی که در دولت اسلامی مورد توجه متفکرین اسلامی و بعضاً مورد نقد و طعنه ی اندیشمندان غیر مسلمان قرار گرفته موضوع رفاه عمومی در دولت اسلامی بوده است. این موضوع در بین اندیشمندان مذاهب اسلامی به خصوص مذهب تشیع، نیز مورد تأمل و تبادل نظر قرار گرفته است. برداشت های متفاوت از میزان وظیفه و حدود دخالت دولت اسلامی در خصوص تأمین رفاه عمومی و همچنین نقدهای مختلف حول این موضوع باعث شده تا این موضوع مورد بررسی در این تحقیق قرار گیرد. در این پژوهش ضمن بررسی مبانی فقهی رفاه عمومی در دولت اسلامی در سطح گشایش، تأمین رفاه عمومی از منظر اسلام و بررسی مبانی فقهی سطح اسراف، از دیگر دغدغه های این پژوهش می باشد.
صورت بندی اصول بنیادین توسعه در مدل نوردیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدل نوردیک تبدیل به یک نشان (برند) در سطح اقتصاد سیاسی بین الملل شده است. پذیرش مدل سوسیال دموکرات تأثیراتی بسیار فراتر از نتایج صرف اقتصادی ایجاد کرده است. با این حال اگرچه اعمال اصول بازار آزاد، نوآوری و تجارت، دولت های رفاه را در میان جهان صنعتی شده با تراز بالای GDP و کیفیت بالای استانداردهای زندگی رسانده است؛ اما ساخت ویژه اجتماعی و ثبات سیاسی دولت ها را قادر می سازد تا این سطح از سرمایه اقتصادی و اجتماعی را تجربه کنند. این ساخت اجتماعی و ثبات سیاسی نیز خود برآیندی از زمینه های فکری - اجتماعی حوزه نوردیک است. دولت های رفاه فراگیر نوردیک، دارای نظام رفاه اجتماعی،تأمین خدمات اجتماعی و همگانی و درعین حال نظام مالیات گیری سخت گیرانه، سازوکارهای امنیت شهروندان و ... هستند. این سنت های منحصر به فرد فکری و زیست فرهنگی و اجتماعی موجود در حوزه نوردیک، ویژگی های اصلی تعیین کننده توسعه مدل نوردیک محسوب می شوند؛ سنت هایی که هر یک بخشی جداناپذیر از الگوی توسعه ترکیبی (هیبریدی) سوسیال دموکرات –سرمایه داری در حوزه نوردیک را صورت بندی کرده اند. پرسش این پژوهش این است که چگونه سنت های اجتماعی – فرهنگی، هم زمینه شکل گیری و هم زمینه حل دشواری ها و معماهای مدل دولت رفاه فراگیر نوردیک را صورت بندی کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش توصیفی – تبیینی، ضمن بررسی سنت های اجتماعی فرهنگی جامعه نوردیک، از جمله سنت دهقانی آزاد، سنت آرمان شهر سوسیالیستی، سنت سرمایه داری و سنت حکمرانی، چگونگی پیکربندی این سنت ها در اصول و مبانی «توسعه انسانی»، «اقتصاد ترکیبی (هیبریدی)»، «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد همگانی»، «جایگاه برابری»، «همبستگی و مالکیت» و «مدل توسعه یافتگی» نوردیک پژوهش می شود.
تفاوت نظام مسکن در کشورهای درحال توسعه با تجارب اروپایی، با تأکید بر بازتعریف مفهوم و نقش مسکن اجتماعی در برآوردن نیاز مسکن اقشار کم درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معماری و شهرسازی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰
49 - 68
حوزه های تخصصی:
این مقاله وجوه نظری تفاوت های ساختاری در مفهوم مسکن اجتماعی بین کشورهای اروپایی و کشورهای در حال توسعه را بررسی می کند. به عبارت دیگر تمرکز مقاله بر این موضوع است که برای بازتعریف مسکن اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران باید به نکات مهمی توجه کرد که ریشه در تمایزات اساسی موجود بین نظام های مسکن این کشورها و کشورهای اروپایی دارد. مسکن اجتماعی در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با تجارب اروپایی نتوانسته به عنوان یکی از روش های مؤثر در تأمین مسکن ایفای نقش نماید. در دهه های اخیر اگرچه تفاوت های بین نظام های مسکن کشورهای مختلف دنیا از بین رفته، با این وجود مقاله حاضر ادعا می کند که پنج اختلاف اساسی را شناسایی کرده است که در مقایسه و تطبیق تجارب مسکن اجتماعی کشورهای اروپایی با کشوری مثل ایران باید مورد نظر قرار گیرد. این نکات عبارت اند از: 1) تضاد در مفهوم جهانی شدن، 2) وجود دولت های توسعه طلب، 3) نقش کلیدی مسکن غیررسمی، 4) نقش کلیدی خانواده، 5) نظام نابسامان تأمین اجتماعی و تفاوت اساسی در بازار نیروی کار. در نهایت این مقاله با واسازی مفهوم مسکن اجتماعی چنین نتیجه می گیرد که تطبیق مفهوم مسکن اجتماعی در سازوکار مسکن کشوری چون ایران نیازمند مداقه جدی و توجه به نکات خاصی است و نمی توان مفاهیم شکل گرفته در کشورهای اروپایی را مستقیماً در نظام مسکن این کشور اجرا کرد.