انتقال قدرت

"سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به این‌صورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیین‌کننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو علم مذکور، تفویض اختیار است. بر مبنای میزان تفویض اختیار، شیوه‌های اداره امور عمومی عبارتند از: متمرکز ، متراکم ، غیرمتمرکز ، فدرال و کنفدرال . شیوه فدرالی در اداره امور عمومی، موضوع این مقاله است. در این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف، مفاهیم، نقاط قوت و نقاط ضعف نظام فدرال اداری، پیش‌نیازهای لازم برای استقرار نظام فدرال اداری، و مطالعه‌ای تطبیقی پرداخته شده و پس از آن، تاریخچه تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران در زمینه اداره امور عمومی و همچنین وضعیت موجود تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران تحلیل شده‌است؛ در مرحله بعدی، امکانپذیری استقرار نظام فدرال اداری در ایران بررسی شده و در نهایت الگوی مناسب برای استقرار نظام فدرال اداری در ایران ارائه گردیده است. "

با وجود برخی جریانات داخلی حامی انقلاب مخملی در ایران و نیز وجود بستر طبیعی انتخابات و برخی آسیب های درونی فرهنگی و اجتماعی پدیدار شده طی سال های قبل و نیز تلاش های گسترده آمریکا و غرب برای براندازی نرم با استفاده از انقلاب مخملی در ایران، در انتخابات خرداد 1388، زمینه هایی برای تکرار حوادث گرجستان، اوکراین، قرقیزستان در ایران نیز وجود داشت، اما به دلایل مهم تر و اساسی تر که ریشه در تفاوت های جمهوری اسلامی ایران با آن جمهوری ها دارد، این انقلاب مخملی در ایران شکست خورد؛ چراکه بین امکان ظهور یک پدیده با امکان موفقیتش، فاصله و مرز مشخص و ظریفی وجود دارد و این دو مورد را باید از یکدیگر جدا کرد. بنابراین اگرچه برای ظهور یک پدیده، زمینه ها و عواملی نیاز است، اما این موارد تنها شرط لازم محسوب می شوند که برای تحقق خارجی موفق، به زمینه ها و عوامل دیگری نیازمند است که در حکم شرط کافی برای آن پدیده محسوب می گردد.

در دهه های گذشته کشورهای توسعه یافته مهم ترین بازارهای صادراتی ایران بوده اند، اما در سال های اخیر کشورهای درحال توسعه به مهم ترین مقاصد کالاهای صادراتی این کشور تبدیل شده اند. بنابراین می توان مدعی چرخشی استراتژیک در جهت گیری صادراتی ایران شد. واکاوی دلایل چرخش در جهت گیری صادراتی ایران مسئله ای مهم است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر روندهای بین المللی بر جهت گیری صادراتی ایران با تأکید بر صادرات غیرنفتی است. به عبارت دیگر، پرسش اساسی این مقاله آن است که چه عواملی زمینه های تغییر در جهت گیری صادراتی ایران را فراهم کرده اند؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش ارائه شده عبارت از این است که روند انتقال قدرت در اقتصاد سیاسی بین الملل و تشدید تحریم های غرب علیه ایران، عوامل کلیدی ایجاد تغییر در جهت گیری صادراتی ایران بوده اند. نویسندگان با تحلیل داده های صادرات ایران در دو دهه اخیر استدلال کرده اند که در جهت گیری صادراتی ایران چرخش رخ داده است. آنان در تبیین دلایل تغییر در جهت گیری صادراتی ایران، خیزش قدرت های جدید در اقتصاد سیاسی بین الملل و تخاصم تشدیدشونده میان ایران و غرب که به شکل تحریم های بین المللی متجلی شده است را به عنوان دو عامل اصلی در شکل دهی به چرخش مورد بحث قرار داده اند. درنهایت از نظر آنان تغییر جهت گیری صادراتی ایران احتمالاً برگشت پذیر نیست و تأثیرات مهمی بر موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور خواهد گذاشت

اوسنه های عامیانه ایرانی دربردارنده مجموعه ای عظیم از واقعیت های فرهنگی و تاریخی جامعه ایرانی است. دقت در افسانه ها می تواند به روشن شدن زوایای تاریک تاریخ اجتماعی و فرهنگی کشور کمک شایانی کند. چگونگی به «قدرت رسیدن شاهان» و «انتقال قدرت» از شاهی به شاهی دیگر، بخش عظیمی از تاریخ مدون ایران را به خود اختصاص داده است. در این مقاله در پی بررسی شیوه های «انتقال قدرت» در افسانه ها و مقایسه رخدادهای توصیف شده در آنها با وقایع تاریخی هستیم. در اوسنه ها روایت شده که «انتقال قدرت» علاوه بر رسیدن تاج و تخت شاهی از پدر به پسر یا دختر یا داماد؛ می تواند نتیجه جنگ و کودتا نیز باشد. مشابهت های بسیاری بین افسانه ها و تاریخ از نظر نوع و فراوانی رخدادها وجود دارد. پرواز دادن «مرغ سلطنت» و نشستن آن بر سر فردی که باید «به شاهی بر او آفرین» خواند، از جمله روش های رسیدن به شاهی در داستان ها است. تاثیر باورهای «زروانی» اعتقاد به «قسمت» و «تقدیر غیرقابل تغییر» در انتقال قدرت، نمودی شایان توجه در اوسنه ها دارد. هنگامی که مردمی انتقال قدرت را از گروهی به گروهی دیگر نتیجه «قسمت» بدانند، بدیهی است که انتقال تاج و تخت شاهی از پدری تاجدار به یکی از پسرانش و یا از شاهی به یکی از خویشاوندان نزدیکش را بسیار ساده تر خواهند پذیرفت.

قدرت کلید فهم بسیاری ازنظریات روابط بین الملل ازجمله واقع گرایی است.در طول چند دهه گذشته تحولات مهمی در خاورمیانه به وقوع پیوسته است و ساختار و توازن قدرت در سطح منطقه ای تغییر یافته است.جمهوری اسلامی ایران ازجمله مهم ترین بازیگرانی است که به دقت تحولات منطقه و نظام بین الملل را رصد نموده و به دنبال ارتقاء بیشتر جایگاه و منزلت ژئوپلیتیکی خود در آینده نظم بین المللی است. جهت تبیین این جایگاه و ظرفیت های استراتژیک پیش روی جمهوری اسلامی ایران، از روش توصیفی-تحلیلی و چارچوب نظریه رئالیستی انتقال قدرت استفاده شده است. براساس نظریه انتقال قدرت، جابجایی قدرت در سطح منطقه ای و جهانی یا براساس توافق قدرت های برتر با قدرت نوظهور صورت می گیرد، یا با مخالفت و برخورد قدرت های مسلط با قدرت چالش گر نوظهور. نگارنده به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که: مهم ترین شاخص های نقش آفرینی منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ از این منظر پرسش از منابع، اهداف و ظرفیت های ایران در محیط منطقه ای، به عنوان سئوالات مقدماتی طرح و بررسی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بازیگران مسلط نظام بین الملل به دلیل تعارضات ناشی از قدرت نوظهور جمهوری اسلامی ایران، این جابجایی و انتقال را در تعارض با منافع و قدرت خود تلقی نموده و از ابزارهای متعدد جهت ممانعت از افزایش قدرت ایران استفاده می کنند. از سوی دیگر با عنایت به اراده ایران مبنی بر ایفای نقش جهانی و مخالفت با هنجارهای مسلط بازیگران قدرتمند زمینه برخورد و تقابل سیستمی بصورت محسوسی افزایش می یابد. قدرت های مسلط ابزارهای متعددی را برای جلوگیری از ظهور قدرت ایران بکار می گیرند که عمده ترین سناریوهای محتمل برای ممانعت از ظهور ایران به عنوان یک قدرت نوظهور عبارت است از: تحریم،تغییر رژیم، و تهدید به جنگ های مستقیم و نیابتی.

پیش بینی انتقال قدرت جهانی (یا بخشی از آن) از نیمکره غربی به نیمکره شرقی و همچنین بروز برخی نشانه های آن در دهه جاری میلادی سبب شده تا توجه کشورها بیش ازپیش به ترسیم وضعیت ژئوپلیتیکی آن ها پس از جابجایی قدرت معطوف شود، در این پژوهش به تبیین وزن ژئوپلیتیکی کشور ایران در فرایند جابجایی قدرت با استفاده از روش مصاحبه و پرسشنامه پرداخته شده است. مدلی که توسط نویسندگان برای سنجش وزن ژئوپلیتیکی ایران ارائه شده متشکل از نُه فاکتور اقتصادی، سیاسی، نظامی، فضایی، فرامرزی، سرزمینی، علمی، اجتماعی و فرهنگی است که پس از وزن دهی به شاخص های هر کدام از آن ها به سنجش وزن ژئوپلیتیکی ایران پرداخته است. بر این اساس، مشخص گردید در صورت اجرای کامل فرایند انتقال قدرت، چنانچه حداکثر و حداقل میزان ممکن برای افزایش یا کاهش وزن ژئوپلیتیکی ایران به ترتیب «100+» و «100-» در نظر گرفته شود، مقدار تغییر وزن ایران برابر با «06/27+» خواهد بود. این رقم نشان دهنده این است که اولاً: فرآیند جابجایی قدرت موجب افزایش وزن ژئوپلیتیکی ایران خواهد شد و ثانیاً مقدار این افزایش حدوداً برابر با «1/4» بیشینه مقداری است که می تواند به وزن ایران اضافه شود. در پایان هشت راه کار مختلف جهت ارتقای بیشتر وزن ژئوپلیتیکی ایران ارائه گردیده است.

مسئله افول قدرت و جایگاه ایالات متحده آمریکا در نظام بین الملل و چرایی و چگونگی آن مدت هاست که در میان اساتید و تحلیل گران روابط بین الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با این حال همچنان ابهامات و سو ءبرداشت هایی در این زمینه وجود دارد، تا جایی که برخی افول آمریکا را با «فروپاشی» یا «تجزیه» آن یکسان تلقی می کنند. چنین اشتباهی ناشی از عدم درک صحیح گذارهای قدرت در روابط بین الملل و استفاده نکردن از یک نظریه تبیین گرِ مناسب است. ازجمله نظریه هایی که می تواند در فهم افول آمریکا و گذار قدرت در نظام بین المللِ کنونی راهگشا باشد، نظریه «چرخه های بلند» جُرج مُدِلسکی است. مقاله حاضر با استفاده از روش تطبیق نظریه با مورد، نظریه چرخه های بلند را برای تحلیل مورد افول آمریکا برگزیده و مبتنی بر آن به این سؤالِ سه وجهی پاسخ می گوید که افول آمریکا چیست، چرا و چگونه رخ می دهد. در مقام پاسخگویی، فرضیه مقاله بدین شرح است که از میان چهار مرحله که نظریه برای ظهور و افول قدرت های جهانی برمی شمرد، آمریکا در حال حاضر در مرحله سوم، تمرکززدایی ناشی از ظهور رقبای جدید، قرار دارد. با این حال نگارنده معتقد است به دلیل تحولات دهه های اخیر نظام بین الملل ممکن است در مرحله چهارم الزاماً شاهد بروز جنگ تمام عیار جهانی نباشیم و انتقال قدرت به هژمون جدید بدون وقوع جنگ جهانی سوم حاصل گردد.

نظم بین المللی لیبرال که به عنوان نظم مبتنی بر هنجار های غربی و یا نظم ایجاد شده به وسیله ایالات متحده آمریکا شناخته می شود بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شده و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تقویت شد. با وجود این مهم ترین چالشی که این نظم درطی سال های گذشته با آن روبه رو بوده است رشد دولت های نوظهوری مانند چین و روسیه است که مخالف سلطه غرب و به ویژه آمریکا بوده و به دنبال بهره مندی از فرصت های اصلاح در نظم بین المللی هستند. در مقایسه با چین، روسیه نگاه تجدیدنظرطلبانه ای به ساختار نظم بین المللی داشته و چالش های بیشتری را ایجاد می کند. ایده اصلی مطرح شده در این مورد حاکی از این است که اگر چه روسیه به تنهایی قادر به مقابله با غرب و ایالات متحده آمریکا نیست، حمایت سایر قدرت های بزرگ و به ویژه چین، روسیه را به ایجاد چالش برای نظم لیبرالی ترغیب می کند. بنابراین پرسش اصلی پژوهش به این موضوع می پردازد که چه عواملی باعث می شود چین از چالش های ایجاد شده به وسیله روسیه برای نظم لیبرالی و هژمونی ایالات متحده آمریکا حمایت کند. به عنوان پاسخی احتمالی، این پژوهش استدلال می کند چالش های روسیه از سه جهت برای چین حائز اهمیت است. نخست، چالش های روسیه چین را از مواجهه مستقیم با ایالات متحده آمریکا دور و در عین حال توجهات را از رشد پکن منحرف می کند؛ دوم، چشم انداز ارائه شده از سوی روسیه در تضاد با خواسته های چین نیست و در بسیاری از موارد تأمین کننده منافع آن است و در نهایت تضعیف هسته آنگلو - آمریکایی نظم لیبرال که می تواند به تضعیف هژمونی ایالات متحده منجر شود، چین را به همکاری و چالشگری روسیه ترغیب می کند. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی - تحلیلی است.

در این مقاله، با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی و ارائه یک الگوی نظری استدلال شده است که کیفیت نهادهای اقتصادی از جهت تاریخی تحت تأثیر ویژگی های نهادهای سیاسی قرار دارند . نهادهای سیاسی را می توان متشکل از دو مؤلفه کلیدی انتقال قدرت و توزیع قدرت دانست. سپس با تکیه بر مشاهدات تاریخی نشان داده می شود که در ایرانِ دوره پهلوی، به علت تمرکز قدرت سیاسی در شخص شاه، نهادهای اقتصادی با هدف کسب رانت اقتصادی تأسیس می شدند. تمرکز بالای قدرت شاه سبب شده تا هیچ گونه رقابت سیاسی بر سر کارآمدی و پاسخ گویی شکل نگرفته و حجم مداخلات وی در جزئی ترین مسائل اقتصادی و سیاسی مانند خریدهای نظامی، اعطای مجوز بانک، مالکیت بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی گسترده شود. بنابراین حقوق مالکیت فعالان اقتصادی مستقل از قدرت شاه مورد حمایت قانونی از سوی نهادهای اقتصادی قرار نگرفته و حمایت یا نقض حقوق مالکیت به صورت سلیقه ای بر اساس نظر شاه اعمال می شده است. اما در عمان، قطر و سایر پادشاهی های حاشیه خلیج فارس، توزیع قدرت بین اعضا خاندان حاکم، سبب شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد و مستقل از نظام سیاسی شده است؛ چراکه قدرت پادشاه برای سلب حقوق مالکیت سایر اعضا خاندان محدود شده و قادر هستند تا بنگاه های اقتصادی خصوصی را با هدف کسب منافع اقتصادی تأسیس کنند. در نهایت، استفاده از تحلیل آماری، نتایج بدست آمده از مشاهدات تاریخی مبنی بر اثر کلیدی مؤلفه توزیع قدرت بر شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد را مورد تأیید قرار می دهد. 

دولت ها پیوسته درتقلای افزایش قدرت اند. افزایش قدرت یک دولت در سطوح محلی، منطقه ای یا بین المللی، گاهی با واکنش های بشدت مقابله جویانه و گاهی نیز با واکنش های کمتر مقابله جویانه دیگر دولت ها مواجه است. دولت های در حال رشد با محدودیت های یکسانی از سوی قدرت های مسلط بیرونی مواجه نمی شوند. چرا و چه هنگامی رشد دولت ها، مخاطره آمیز است؟ چه پیوندی بین افزایش قدرت ملی دولت ها و کشمکش های بین المللی وجود دارد؟ چه هنگام یک دولت در حال رشد با محدودیت های بیرونی بیشتری مواجه می شود؟ این پژوهش به شیوه تبیینی به بررسی این فرضیه پرداخته است که، اگرافزایش قدرت یک دولت تهدید آمیز دریافته شود سبب تحریک دیگر دولت ها به مقابله جویی خواهد شد و دیگر دولت ها بر محدودیت های دولت در حال رشد می افزایند. در این مقاله حساسیت زایی رشد از منظر نظریه های رئالیستی، لیبرالیستی، تکوین گرایی و مکتب انگلیسی مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام رهیافت تلفیقی رشد صلح آمیزکه ادبیاتی به نسبت نو در دیسیپلین روابط بین الملل دارد مطرح شده است. یافته ها نشان می دهد که بر خلاف باور رایج مسئله محدودیت های محیط بیرونی علیه دولت های درحال رشد دلایلی سیستمیک دارد و سرشت سیستم بین المللی محدودیت هایی ساختاری برای رشد دولت ها ایجاد می کند و هر چه رشد قدرت های نوظهور، تهدید آمیزتر دریافته شود، حساسیت بیشتری تولید می کند و سبب تحریک دیگر دولت ها به مقابله جویی بیشتر می شود. 

صعود چین در سلسله مراتب قدرت جهانی، بحث هایی را در مورد نسبت این دولت با نظم بین المللی به جامانده از برتن وودز و آینده آن در میان چین پژوهان و سیاست گذاران برجسته ساخته است. یکی از ابعاد مهم این بحث تبیین رویکرد چین نسبت به نظم نهادی جهانی است. پژوهش حاضر ضمن اذعان به نارضایتی چین از نهادهای مالی بین المللی و تلاش این کشور برای بازسازی تدریجی بدیل این نظم، تأسیس و راه اندازی بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی را در راستای این تلاش چین می داند که می توان آن را در چارچوب قدرت نهادی مورد تجزیه وتحلیل قرار داد. بر این مبنا این مقاله با هدف بازشناسی ظرفیت های این بانک در تحقق قدرت نهادی چین در نظم بین المللی با طرح این پرسش که این بانک چه فرصت ها و چالش هایی برای انتقال قدرت در نظم بین المللی فرا روی چین قرار می دهد؟ بر این نظر است که ایفای نقش این بانک در راستای پیشبرد و تقویت قدرت نهادی چین با در پرتو شناسایی ظرفیت های و چالش های این نهاد قابل تحلیل است. یافته های پژوهش با اتکا به روش توصیفی تبیینی نشان می دهد که این بانک به مثابه یکی از ابزارهای قدرت نهادی، فرصت هایی همچون بین المللی یوآن، ترویج ارزش های آسیایی و معرفی چین به عنوان یک قدرت بزرگ مسئولیت پذیر را برای چین به همراه دارد. در مقابل چالش هایی همچون نهادینگی سیستم برتن وودز، چالش های نقش آفرینی یوان به مثابه یک ارز جهانی و تصور تهدید نسبت به ظهور اقتصادی چین نیز وجود دارد.