پژوهش های روابط بین الملل

دولت رفاهی نوردیک به دلیل دارا بودن الگویی خاص از توسعه و نوسازی عموماً مورد توجه متفکران قرار گرفته است. بنیان توسعه در نوردیک ترکیبی از سیاستهای اجتماعی – رفاهی و تامین خدمات اجتماعی مناسب توسط دولت است. هدف این پژوهش فهم مدل توسعه در کشورهای نوردیک بر مبنای یک منطق ترکیبی – ناحیه ای است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مدل توسعه هایبریدی(ترکیبی) نوردیکی دارای چه ویژگی هایی است و این الگو چه منطقی از توسعه را برای کشور های حوزه اسکاندیناوی فراهم آورده است؟ در پاسخ به پرسش اصلی، مقاله از طریق روش کیفی – توصیفی و با چارچوب جامعه شناسی اقتصادی، ضمن بررسی منطق اجتماعی امر توسعه در منطقه نوردیک، ویژگی های اصلی مدل هایبریدی توسعه در این منطقه را که شامل مدل رفاهی دولت نوردیک، پیوند سنت های اجتماعی با امرتوسعه، ساخت اقتصادی وسیاست خارجی نوردیکی است، تجزیه و تحلیل می کند. بنیان توسعه در منطقه نوردیک معنا سازی زندگی عادی و با کیفیت در جهان مادی است. برای نوردیک ها، توسعه نوعی سبک زندگی اجتماعی برای بهزیستی بهتر است که باعث شهرت مثبت این کشورها در نظام بین الملل و پیوند نام و برند این منطقه با توسعه شده است.

ماهیت پویای نظام بین الملل، لزوم همکاری کشورها برای تأثیرگذاری بر تحولات و معادلات منطقه ای و بین المللی را اجتناب ناپذیر می کند. ازاین رونمونه های نوینی از روابط، وارد مباحث تعاملات میان کشورها می شود که ازجمله آن شراکت راهبردی است. با وقوع چنین تحولاتی در نظام بین الملل نقش قدرت های میانی در شکل دهی به نظم بین الملل اهمیت پیدا کرد که در این میان روابط چین و ایران با توجه به همکاری دیرینه آن ها در این میان قابل تأمل است. بنابراین در این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال می باشیم که ساختار نظام بین الملل چگونه بر عدم شکل گیری شراکت راهبردی میان ایران و چین تأثیرگذار بوده است؟ و فرضیه ای که قابل طرح می باشد: عدم درک مشترک ایران و چین بر اساس شاخصه های شراکت راهبردی در سطح بین الملل مانع شکل گیری شراکت راهبردی بین دو کشور شده است. هدف پژوهش نشان دادن تأثیرگذاری نظم بین الملل بر شراکت راهبردی میان ایران و چین است. روش پژوهش کیفی با رویکرد روند پژوهی است و شیوه گردآوری داده ها به صورت استنادی و با رجوع به منابع کتابخانه ای و مبتنی بر آمار و اسناد بین المللی خواهد بود.

نظام دولت مدرن در خاورمیانه عربی در آغاز دهه 1970تکمیل شد به گونه ای که دیگر هیچ سرزمین عربی فاقد دولت حاکمیت دار مدرن نبود؛ اما در عین حال، پان عربیسم نیز رفته رفته رنگ باخت و دولتهای عربی عمل گرایی پیشه کردند و توجه خود را بر نوعی ملی گرایی وطنی سرزمین بنیان متمرکز ساختند. به موازات این تحولات، سلفی گرایی نیز بیش ازپیش رنگ سیاسی به خود گرفت و در برابر این روندها علم مخالفت برافراشت. آنچه در این میان درخور بررسی به نظر می رسد ارایه تحلیل مناسبی درباره چالشگری امنیتی سلفی گرایان علیه دولت مدرن در خاورمیانه عربی به عنوان گرانیگاه سرزمینی جهان اسلام است. در این چارچوب، در مقاله حاضر، با بهره گیری از ادبیات انتقادیِ مطالعات امنیتی، با استفاده از تحلیل محتوای متون مرتبط و مواضع و رفتارهای سلفی گرایان در طی بالغ بر پنج دهه اخیر، استدلال می شود که «تهدید دولت مدرن علیه امنیت تمدنی سلفی گرایان نوعی احساس ناامنی در آنها پدید آورده است به حدی که آنها را از لاک اندیشه پردازی بیرون آورده و به فعال گرایی سیاسی که درتلاش آنها برای تشکیل دولت اسلامی یا تاسیس خلافت اسلامی نمود یافته است کشانده است». یافته پژوهش حاکی از آن است که ساخت دولت مدرن در خاورمیانه عربی لاجرم برایند هم نشینیِ انگاره های سلفی گرایانه و هنجارهای حاکمیت بنیان خواهد بود. در نتیجه، پایداری نظام دولت مدرن در خاورمیانه عربی نیز در گروِ برقراری توازن ظریف میان این دو عامل تعیین کننده به نظر می رسد.

در دو دهه گذشته،شاهد پیچیدگی های نوظهوردرروابط دولت باجامعه وگسترش بحرانهای نوظهورسیاسی، اقتصادی،اجتماعی و نارضایتی هابه الگوهای حکمرانی کلاسیک دولت محور بوده ایم.در چنین بستری،آسیب شناسی وارایه پیشنهادهابرای الگوهای جدیدحکمرانی ضرورت یافته اند. این پزوهش ازنوع بنیادی باهدف ارزیابی انتقادی- مقایسه ای گونه های نظری در ارتباط با فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای صورت گرفته است. پرسش اصلی آن است که ازسالهای آغازین دهه 2000 به این سو، ازمنظر مقایسه ای، گونه های الگوهای فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای مطرح در در سپهر دانشگاهی- آکادمیک و به دنبال آن در مدیریت و اعمال حکومت چه بوده اند و چگونه ارزیابی می شوند؟ در این نوشتار، نظریه های تشکیل دهنده فراحکمرانی یا شبکه ای همجون « وابستگی متقابل»،« انسجام»، »حکومت بودگی» و « حکومت پذیری»، بررسی و ارزیابی انتقادی می شوند. یافته های این مطالعه نشان می دهد امروزه بیش از گذشته به ضرورت الگو های جدید فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای برای رفع چالش های بدخیم جوامع کنونی نیازمندیم. هر چهار نظریه با زوایه های متفاوت به شبکه های خودسازمان ده به عنوان بخش جدایی ناپذیر ازفرایندهای حکمرانی مدرن توجه دارند.درمجموع بحث های آکادمیک واستفاده روبه افزایش ازشبکه های حکمرانی یا الگوهای فراحکمرانی پاسخی به ناکامی الگوهای یک سویه،حکومت محورو سلسله مراتبی حکمرانی و حتی الگوهای حکمرانی بازاری ازدهه 1970 به این سو بوده اند.تلاش ها و روش های متمرکز و برنامه ریزی شده حکمرانی و کنترل های بوروکراتیک منجر به ناکامی ها درمدیریت ،برآورده نشدن مطالبات فزاینده شهروندان و درمجموع نارضایتی های سیاسی،اجتماعی و اقتصادی آنان شده اند

اتحادیه اروپا به عنوان اتحادیه ای بزرگ و تأثیرگذار تنها سازمان بین الدولی در سطح جهان است که رابطه با آن به اندازه رابطه با دولت های عضو آن سازمان دارای اهمیت است این اتحادیه یکی از بازیگران نوخاسته درعرصه بین الملل است که پس از پایان جنگ سرد مجال بیشتری برای تقویت خویش در عرصه روابط بین الملل پیداکرده است از همان آغاز بروز بحران هسته ای، اتحادیه اروپا خود را یکی از طرف های اصلی حل وفصل مسئله هسته ای ایران معرفی نموده است و این موضوع از سوی ایران نیزموردپذیرش قرارگرفته است؛اما تاکنون روابط دو طرف درطول بیش از سه دهه نه تنها نهادینه نشده؛بلکه با فراز و نشیب همراه بوده و دردوره هایی به سردی گراییده است این مقاله، با استفاده ا روش توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی روابط ایران و اتحادیه اروپا قبل ازشکل گیری برجام و پس ازآن است.سؤال قابل طرح د این مقاله آنست که رویکرد اتحادیه اروپا وسه کشور مطرح انگلستان، فرانسه و آلمان درتوسعه روابط با ایران از شکل گیری برجام تاکنون چه بوده است؟ درپاسخ می توان این فرضیه را مطرح نمود که درزمان انعقاد برجام، اتحادیه اروپا و سه کشور مطرح انگلستان، فرانسه، آلمان به همراهی آمریکا یک رویکرد مشترک داشتند؛اما باروی کار آمدن ترامپ و خروج از برجام، اتحادیه اروپاسعی کردسایرطرفین راملزم به رعایت بندهای ذکرشده در برجام کند اما با بازگشت تحریم های اولیه و ثانویه ازسوی آمریکا، اتحادیه اروپا را ناچار به اتخاذرویکردی منفعلانه و همسو با ایالات متحده کرد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سه کشور اروپایی مذکور در همراهی باآمریکا قصددارند اقدامات مربوط به اشاعه هسته ای،تحریم تسلیحاتی وموشکی علیه ایران راحفظ کنند.

تکامل اقتصادی "دوی موی" که در سال 1986 آغاز شد ، پس از آزادسازی اقتصادی ، ویتنام حجم وسیعی از سرمایه گذاری خارجی را جذب کرد و به نرخ رشد اقتصادی فوق العاده ای در طول چند دهه ی اخیر دست یافت ویتنام اقتصاد سابق خود را به یک اقتصاد باز به سمت بازار جهانی تبدیل کرده است . هدف از این پژوهش بررسی تحولات اقتصادی با توجه به پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام بوده است . و سعی در پاسخ به این سوال را داشته ایم که بین پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام و عملکرد اقتصادی این دولت چه ارتباطی برقرار است؟ یافته ها نشانگر است که در کنار تحولات مثبت اقتصادی می توان گفت : تغییرات سیاسی ویتنام به طور قابل توجهی با نحوه مدیریت دولت تک حزبی ویتنام با چالش های ناشی از جامعه مدنی سیاسی تعیین می شود . پارادایم جامعه مدنی به دلیل مشغله انحصاری اش با به اصطلاح "سازمان های غیردولتی" و سازمان های جامعه محور به عنوان عوامل اصلی تغییر سیاسی تعریف می شود . اتخاذ محتاطانه و متوالی ویتنام از نهادهای بازار، بیش از دو دهه عملکرد اقتصادی چشمگیر را به ارمغان آورده ، در حالی که اقتصاد سیاسی و توسعه سیاسی زیربنایی این کشور تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است . ویتنام از یکپارچگی بیشتر با سیستم اقتصادی بین المللی ، از جمله از طریق صعود به سازمان تجارت جهانی از اوایل قرن 21 و انعقاد موجی از توافق نامه های تجارت آزاد ، به عنوان ابزاری برای تقویت تغییرات داخلی استفاده کرده است .

گذار در نظم بین المللی تغییر در موازنه های منطقه ای را نیز در بر داشته است. در جنوب غرب آسیا اتخاذ استراتژی موازنه دور از ساحل آمریکا که برون سپاری برخی مسئولیت های هژمونیک را موجب شده، شرایط جدیدی را در منطقه به وجود آورده است. هم زمان این روند با نقش آفرینی بازیگران نوظهور در منطقه همراه شده که بر رفتار سیاست خارجی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز در قالب سیاست نگاه به شرق تاثیر گذاشته است. چگونگی شکل گیری این تحولات بنیادین در نظم منطقه ای جنوب غرب آسیا روندی است که به وضوح می تواند بر پیامدهای آن نیز اثرگذار باشد. یکی از پیامدهای جدی این تحولات تغییر الگوهای دوستی و دشمنی و شکل گیری ائتلاف های جدید امنیتی است که مستقیما بر منافع بازیگران مختلف تاثیر می گذارد. از این حیث شناسایی این روندها و پاسخ به این مسائل کلیدی جزو مسائل راهبردی کشورهای منطقه محسوب می شود. در این چارچوب مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که تغییر موازنه منطقه ای جنوب غرب آسیا و توسعه سیاست نگاه به شرق در کشورهای عربی چگونه بر امنیت منطقه ای ایران تاثیر خواهد گذاشت؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال مطرح می شود براین گزاره استوار است که این راهبرد به عنوان یک دوره گذار تلقی شده که متضمن فرصت هایی برای شکل دهی به ثبات استراتژیک در جنوب غرب آسیا و تهدیداتی همچون بازتعریف نظم آمریکایی در منطقه است. پژوهش حاضر با رویکرد تلفیقی و اتکاء به استراتژی قیاسی باتمرکز برنظریه موازنه تلاش می کند با توصیف و تحلیل، رابطه میان متغیرها را کشف کرده و فرضیه را اثبات کند.

این مقاله، مقاله ای نظری است که به تجزیه و تحلیل راهبردهای غالب توسعه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه می پردازد، هدف این مقاله نقد دو راهبرد جایگزینی واردات و تعدیل ساختاری از چشم انداز ساختارگرایی جدید است، ساختارگرایی جدید برآمده از تجربه های موفق حوزه پاسیفیک و چین، ویتنام و هند به ترتیب از 1978، 1986 و 1991 است. هم این طور ساختارگرایی جدید تحت تاثیر تجربه های ناکام گذار اقتصادی نیز قرار دارد. لذا این مقاله به سوالاتی از این قبیل نیز پاسخ می دهد که چرا گذار چین به اقتصاد بازار با مووفقیت همراه بوده است اما گذار شوروی به بازار شکست خورده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که بر طبق ساختارگرایی جدید، کشورهای فقیر، از قابلیت هایی نهفته و مزیت هایی برخوردارند که در صورت بالفعل شدن آنها، این دولت ها قادر به نرخ رشدهای شتابان و بستن شکاف عقب ماندگی اند، در این مقاله این مزایا و چگونگی بالفعل شدن آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، روش تحقیق در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

مساله مورد تحقیق در این مقاله چالش های ژئوپولیتیکی است که در منطقه غرب آسیا سد مسیر همگرایی جمهوری اسلامی ایران می شود و واگرایی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در این منطقه تقویت می کند، از منظر سیاست بین الملل موانع ساختاری ناشی از پیامدهای ساختار آنارشیک و معمای امنیتی موانع تعین کننده ای محسوب می شوند، اما این مقاله به چالش های ژئوپولیتیکی که بازیگران رقیب برای همگرایی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می کنند پرداخته است، این بازیگران نیز از جمله شامل ایالات متحده آمریکا، پادشاهی سعودی و اسراییل است. استمرار واگرایی سیاسی جمهوری اسلامی و رقابت های ژئوپولیتیکی در منطقه غرب آسیا هزینه های گوناگونی برای کلیه بازیگران این سیستم منطقه ای ایجاد کرده است.  روش تحقیق در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

خلیج فارس ازمناطق استراتژیک دنیای سیاست است که از دیرباز بحران های امنیتی فراوانی به خود دیده است.پس ازرفتن انگستان از این منطقه،آمریکا خود را مالک خلیج فارس می داند. با توجه به نیاز فزاینده چین به انرژی،این کشور خود را به عنوان بازیگری فعال در بخش انرژی و بر اساس منافع و سود متقابل تلقی کرده و همواره آمادگی خود را برای گسترش گفتگو و همکاری با دیگرکشورها به منظور تضمین ثبات و امنیت انرژی جهانی بیان داشته است، لذا حضور روزافزون چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا و مهم ترین رقیب آمریکا در قرن بیست و یکم شرایط ویژه ای برای سیاست خارجی آمریکا به وجود آورده است.تامین امنیت این منطقه که استراتژیک ترین حوزه منافع ملی ایران به شمار می رود،یکی ازدغدغه های امنیتی حکومت های مختلف ایرانی بوده وهمچنان نیزهست،لذا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس درگرو رسیدن به توانمندی های تبدیل شدن به قدرت منطقه ای بی بدیل می باشد.پرسش اصلی دراین پژوهش این است که«ماهیت سیاست خارجی جمهوری خلق چین در قبال منطقه خلیج فارس چگونه خواهد بود وچه تاثیری بر منافع ایران خواهد داشت؟» وفرضیه پژوهش نیزاین چنین است:«خیزش چین در منطقه خلیج فارس و تلاش آن کشور برای تثبیت حضور خود در منطقه خلیج فارس، موجب افزایش قدرت منطقه ای ایران خواهد شد.»در این نوشتار چارچوب نظری «سیکل قدرت» به عنوان مناسب ترین چارچوب برای بررسی و اثبات نظریه فرضیه پژوهش به کارگرفته شده است.این پژوهش ازنوع توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.