پژوهش های روابط بین الملل

سیاست خارجی ژاپن تحت تأثیر عوامل مختلفی صورت بندی گردیده است . تاریخ، جغرافیا ، منافع سیاسی و اقتصادی ازجمله موارد تأثیرگذار بر سیاست خارجی ژاپن می باشد. دراین میان عامل مذهب نیز نقش پررنگی در شکل گیری روابط ژاپن با سایر بازیگران عرصه بین الملل بازی کرده است. شینتو به عنوان یک آیین نیرومند درطول تاریخ ژاپن سیاست خارجی کشور یاد شده را تحت تأثیر خود قرار داده است. به راستی چگونه این آیین توانسته است در معادلات خارجی ژاپن نقشی برجسته ایفا نماید؟ به نظر می رسد مفاهیمی چون الهی بودن امپراتور ، تأکید بر میهن پرستی و همچنین هویت ملی، در مقطع زمانی قبل از جنگ جهانی دوم در این آیین بسیار برجسته و مورد تأکید بوده است ، به گونه ای تا قبل از جنگ جهانی دوم از این آیین بهره برداری سیاسی می شده و آیین مذکور در خدمت اهداف و مقاصد امپراتور عمل می کرده . تغییر رویکرد ژاپن پس از جنگ جهانی دوم هم زمان با سیاست زدایی از این آیین و تأکید بر مفاهیم صلح طلبانه ی چون روحیه تساهل و تسامح ، حفظ و حراست از محیط زیست و تأکید بر سرشت پاک انسان می باشد. به گونه ای با نگاهی سازه انگارانه این آیین انعکاسی صلح طلبانه را در پذیرش دیگری به دنبال داشته است . پذیرش تغییر رویکرد و همراهی با ایالات متحده آمریکا پس از جنگ دوم جهانی مصداق صحت این موضوع می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای و با بهره گیری از چهارچوب نظریه سازه انگاری به دنبال پاسخ به چگونگی صورت بندی سیاست خارجی ژاپن تحت تأثیر آیین یاد شده می باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تشکیل دولت موقت از سوی مهندس مهدی بازرگان شکاف و اختلاف میان نیروهای انقلابی بالا گرفت که برآیند آن استعفای مهندس بازرگان و به حاشیه راندن و نهایتاً حذف جریان ملی -مذهبی و گفتمان ملی گرای مذهبی از سپهر سیاسی ایران بود. فضا و حوزه سیاست در ایران در این سال ها عمدتاً مبتنی بر کُنش و رفتارهای تکانه ای بوده که شاخصه های آن را می توان در سیاست حذف، قطب بندی، دگرسازی، و کُنش ارتباطی درون گرهی مشاهده کرد. در پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن این نوع از کنش که مبتنی بر هیجان، خشونت، تصمیمات آنی و به دور از دوراندیشی و عقلانیت می باشد در صدد پاسخ به این سؤال هستیم که کدام علل یا عوامل زمنیه ساز شکل گیری رفتارها و کنش های تکانه ای و نهایتاً حذف دولت موقت و گفتمان ملی گرای مذهبی از میدان سیاست در ایران شد؟ در این راستا با بهره گیری از نظریه کُنش پی یر بوردیو حذف دولت موقت و گفتمان ملی گرای مذهبی در میدان سیاست و قدرت (مهم ترین میدان از منظر پی یر بوردیو) پس از انقلاب را حاصل تعامل و رابطه ی دیالکتیکی میدان و منش (عادت واره) کنش گران می دانیم.

سیاستگذاری ارزی به عنوان یکی از بنیادی ترین عوامل اثرگذار در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که موضوعی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و طی این امر مهم که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود نوع سیاست های متخذه بر جریانات تجاری، موازنه پرداخت و بطور کلی بر ساختار و سطح تولید و مصرف و اشتغال و تخصیص منابع و.. در یک اقتصاد موثر است. از سویی دیگر این سیاستگذاری خود تابعی از عوامل متعدد داخلی و بین المللی است و از بین عوامل بین المللی، «اعمال تحریم های مالی» از جمله چالش های اساسی در مسیر سیاستگذاری ارزی، به ویژه برای کشور ایران تلقی می شود، تحریم به عنوان ابزاری سیاسی طی چند دهه اخیر از سوی قدرتهای جهانی علیه ایران اعمال شده با این وجود بیشترین فشارها و تبعات ناشی از تحریم بعد از خروج ایالات متحده امریکا از توافق موسوم به برجام، در سال 1397 قابل طرح است. از این رو در این مقاله به موضوع «ارزیابی تاثیر تحریم های مالی پس از خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد و سیاست های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پرداخته شده است. در این پژوهش که به روش تحلیل مضمون به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریمهای مالی، سیاستهای ارزی نامناسبی اتخاذ و اجرا نمود که نتیجه آن بروز التهاب در بازار ارز و ایجاد تورم در کشور بوده است.

آزادی دریانوردی از چنان اهمیتی برخوردار است که از دیرباز نه تنها در دریای آزاد بلکه با محدودیت هایی در قالب عبور بی ضرر در دریای سرزمینی و حتی در مواردی در آبهای داخلی دولت های ساحلی پذیرفته و تضمین شده است. بنابراین به آزادی دریانوردی در دریای آزاد استثنائاتی وارد است که مهمترین آن دزدی دریایی می باشد. (piraterie or piracy ) دزدی دریایی در زمره قدیمی ترین جنایات بین المللی است به همین دلیل هم هست انسان همراه با دزدی دریایی به اعماق یکی از کهن ترین و در عین حال مستمرترین حوادث دریاها کشانده می شود.این جنایت نه تنها بحث استقرار امنیت در دریاها را مطرح می کند، بلکه سبب اعمال صلاحیت جهانی نسبت به دزدان دریایی می شود.این صلاحیت هم در کنوانسیون 1993 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1932 حقوق دریاها در قالب همکاری کلیه دولتها برای سرکوب دزدی دریایی قابل مشاهده است.

قدرت نسبی کشورهای تراز اول در جهان هرگز از وضعیت باثباتی برخوردار نبود و از قرن هجدهم نظام بین المللی بارها دستخوش تحولات عمیق و بازتوزیع قدرت میان دولت های توسعه یافته گردید. هدف این مقاله تبیین تحول در فناوری های نوین و شرایط ایجاد تغییر در منحنی قدرت نظام بین المللی است تا از ماهیت رقابت فناورانه چین و ایالات متحده آمریکا در عصر انقلاب صنعتی چهارم پرده بردارد و سعی در پاسخ دادن به این پرسش دارد که دستیابی به فناوری های نوین در طول انقلاب های صنعتی چگونه بر تغییر منحنی قدرت دولت ها تأثیرگذار بوده است؟ در پاسخ به این پرسش فرض بر این قرار گرفته است که تحولات فناورانه با ایجاد الگوهای رشد نابرابر ناشی از صنعتی شدن، ضمن تسریع توسعه اقتصادی و تقویت قدرت کشورهای در حال توسعه از طریق تعمیق ظرفیت فناورانه، منحنی قدرت نظام بین المللی را دچار تغییر و تحولات گسترده ساخته است. روش این پژوهش توصیفی-تبیینی است و یافته های آن نشان می دهد که نوآوری های فناورانه به عنوان یکی از مهم ترین پارامترهای سنجش میزان قدرت در نظر گرفته می شود و از آنجایی که اصلی ترین هدف دولت ها در طول انقلاب های صنعتی، دستیابی به جدیدترین فناوری ها به منظور تقویت قدرت سیاسی و اقتصادی و پیشی گرفتن از قدرت های رقیب به شمار می رود، تقویت ظرفیت فناورانه چین به عنوان مهم ترین رقیب ایالات متحده، موقعیت رهبری آن در عرصه نظام بین المللی را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش جمهوری اسلامی ایران جهت قرار گرفتن در دسته قدرت های منطقه غرب اسیا تلاش در چارچوب توسعه مناسبات تجارت منطقه ای و دست یابی سهم از بازارهای منطقه ای افزایش یافت. عراق و سوریه دو بازار صادرات و مصرف در منطقه غرب اسیا همواره مورد توجه و هدف گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده است. حمله داعش و گروه های تروریستی به این دو کشور سبب شد تا هزینه های زیادی بر دولت و ملت های این دو واحد سیاسی وارد شود. خحم بالای خسارات اتفاق افتاده نیازمند منابع و نیروهای اقتصادی و عمرانی است که ضمن بهره برداری از فرصت توسعه همکاری های اقتصادی به بازسازی خرابی ها کمک کند. در پژوهش حاضر نگارندگان به دنبال بررسی مسایل و چالش های همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با عراق و سوریه است. سوال پژوهش حاضر عبارت است از دلایل کاهش پیوندهای ژئواکونومیکی جمهوری اسلامی ایران با عراق و سوریه چه بوده است؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود ضعف در تامین کالاها و خدمات مورد نیاز عراق و سوریه در دوره پساداعش و محدودیت های پولی و حمل و نقل کالا سبب شده است تا از ظرفیت های تجارت با عراق و سوریه به صورت کامل بهره برداری نشود. روش پژوهش توصیفی- تبیینی است و از روش اسنادی جهت جمع اوری منابع استفاده شده است.

مطالعات پیرامون رابطه سیاست خارجی آمریکا با حقوق بشر و تحولات دموکراتیک ملت ها بیانگر شواهد ضد و نقیض است. در این زمینه، ادبیات زیادی این ایده را ترویج می دهند که دولت آمریکا حامی حقوق بشر و دموکراسی است. تحولات سیاسی در خاورمیانه در دهه 2010 زمینه مناسب و سختی برای آزمون این رابطه بوده است تا بدانیم رویکرد دولت ایالات متحده آمریکا نسبت به حق تعیین سرنوشت و گذار به دموکراسی در تحولات سیاسی در دو کشور تونس و بحرین در دهه 2010 میلادی چگونه بوده است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتارهای دولت آمریکا در این زمینه یکسان و مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک نبوده است بلکه با توجه به میزان منافع دولت آمریکا در طیف بندی خاصی قرار می گیرد: در جایی که رابطه دولت آمریکا با نظام سیاسی حاکم حسنه است رفتار دولت آمریکا با میزان منافع خود و عمق انقلاب متغیر است. چنانکه سیاست آمریکا در فرایند انقلاب در تونس مبهم و دوپهلو بود به محض اینکه شکست نظام سیاسی مستقر پدیدار شد آهنگ حمایت از ارزش های دموکراتیک نواخته شد. لازم به ذکر است پژوهش اخیر از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری کتابخانه ای استفاده کرده است.

دادگاه عالی ایالت اونتاریو کانادا در سال ۲۰۱۹ به موجب اصلاحیه قانون مصونیت دولت ها در 2012 کانادا و قانون شناسایی متقابل آرای قضایی میان آمریکا و کانادا رأی دادگاه های تجدید نظر ایالات متحده در این خصوص را شناسایی و اجرا کرده است. سندی که این دادگاه در هفتم اوت 2019 منتشر کرده است، تأکید می کند، عواید دو ملک متعلق به ایران که به ارزش تقریبی 28.3 میلیون دلار کانادایی (21.3 میلیون دلار آمریکایی) فروخته شده است، به وراث «مارلا بنت» ارائه شود؛ بنت شهروند آمریکایی بود که در بمب گذاری حماس در دانشگاه عبری بیت المقدس در 2002 کشته شد. این اقدام دادگاه کانادایی که بر مبنای قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012 و دستورالعمل فهرست های دولت های حامی تروریسم صورت گرفته است، این سؤال را پیش روی حقوق دانان بین المللی قرار داده است که آیا نقض مصونیت اموال دولت ایران در کانادا بر مبنای اصول حقوق بین الملل، از وجهه قانونی برخوردار است؟ نتیجه تحقیق حاضر آن است که استدلال اصلی محاکم قضایی کانادا در مورد نقض مصونیت اموال دولتی جمهوری اسلامی ایران در این کشور، تروریستی بودن گروه های حماس و حزب الله لبنان است که هرگونه حمایت از آن ها، حمایت از گروه های تروریستی تلقی می شود. این در حالی است که از آنجا رویه دولت کانادا در توصیف دولت ها یا گروه ها به عنوان حامی تروریسم، تبعیض آمیز بوده و معیار کنترل مؤثر را به عنوان معیار بین المللی مورد پذیرش قرار داده است و از همه مهم تر در هیچ یک از اسناد سازمان ملل متحد، گروه های حماس و حزب الله لبنان به عنوان گروه های تروریستی تلقی نشده اند، بنابراین نمی توان به استثنای تروریسم در نقض مصونیت اموال دولت ایران استناد نمود.

روابط روسیه و اسرائیل از سال 2011 سیر صعودی را در پیش گرفت و این دو بازیگر به شرکای راهبردی اقتصادی، سیاسی و امنیتی یکدیگر تبدیل شده اند. با این حال دو موضوع جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 و جنگ اسرائیل علیه غزه در سال 2023 م منجر به سردی روابط دو طرف شده است. این مقاله در چارچوب مدل پیوستگی جیمز روزنا به بررسی روابط روسیه و اسرائیل در سال های 2024-2011 پرداخته و مهم ترین متغیرهای موثر بر این روابط را در این بازه زمانی به دست آورد. یافته ها نشان می دهد که افرایش روابط روسیه و اسرائیل در این دوره متاثر از متغیر فردی، نقشی و بین المللی بوده است. روابط نزدیک نتانیاهو و پوتین در کنار نقش مسلط رئیس جمهور و نخست وزیر در دو طرف و شرایط محیط بین المللی از جمله همکاری در بحران سوریه این روابط را گسترش داده است. از سوی دیگر بعد از سال 2022 متغیر محیطی جنگ روسیه و اوکراین و حمایت روسیه از فلسطین در جنگ 7 اکتبر 2023 مولفه غالب روابط بوده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و همچنین منابع کتابخانه ای و اینترنتی این موضوع را مطالعه می کند.