مهدی موحدی نیا

تصویر متعارفی که از سیدجمال الدین اسدآبادی ارائه شده است، او را در کسوت شخصی معرفی می کند که پیش و بیش از هر چیز دغدغه اسلام و احیای دین در برابر اندیشه و تمدن مدرن را دارد. استعمارستیزی انعطاف ناپذیر او هم در همین چارچوب قرار می گیرد. اما به نظر می رسد، تأمل و دقت در اسناد و آثار برجای مانده از اسدآبادی ما را با سویه کمتر شناخته شده ای از او آشنا سازد. هدف این پژوهش بررسی و واکاوی همین سویه در اندیشه و آثار اسدآبادی است. بر این اساس پرسش اصلی ما این است که: هدف و دغدغه محوری اسدآبادی احیای دین و اسلام سیاسی در برابر اندیشه و تمدن مدرن بوده یا پیشرفت و ترقّی و خروج از وضعیت عقب ماندگی جوامع اسلامی؟ فرضیه ما از این قرار است که: وجود دلالت ها و شواهدی مهم و غیرقابل انکار در آثار و اسناد مربوط به اسدآبادی نشانگر آن است که او اسلام گرایی را به عنوان وسیله ای برای بهبود وضعیت اسفناک جوامع اسلامی و جبران عقب افتادگی های آنان، در مقایسه با غرب، به کار گرفته است. رویکرد این پژوهش متن محور و مبتنی بر منابع و اسناد کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. همچنین با توجه به ماهیت فعالیت های نظری و عملی اسدآبادی، از نظریه «پنهان نگاری» اشتراوس در تفسیر متن، بهره برده ایم.

گارانتی در نظام اقتصادی این مزیت را دارد که تولیدکنندگان به منظور کاهش هزینه های ناشی از مسئولیت در قبال عیب کالا، کیفیت کالای عرضه شده را افزایش می دهند که این امر به نفع حقوق خریداران و مصرف کنندگان خواهد بود. مقاله پیش رو درصدد است به تبیین و تحلیل ماهیت، اقسام، شرایط و آثار حقوقی شرط گارانتی از منظر فقه و حقوق با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی مبتنی بر داده های کتابخانه ای بپردازد. نتایج پژوهش حاکی از این است که گارانتی عقدی است الحاقی، عهدی نه تملیکی، منجز نه معلق، تبعی نه اصلی، مستمر نه آنی که به طور معمول معوض هم می باشد و به عنوان یک نهاد حقوقی مدرن نسبت به خیار عیب، نقش حمایتی بیشتری برای حمایت از مصرف کنندگان ایفا می نماید. نظارت قوه مجریه و مقننه بر قراردادهای محصولات دارای گارانتی امری ضروری است، زیرا از یک سو گارانتی ها که اغلب به صورت فریبنده ارایه می شوند و در ظاهر امتیازهای بیشتری برای خریداران به ارمغان می آورند، ممکن است با جایگزینی شروط الحاقی و اجباری قرارداد به جای قواعد عمومی مسئولیت، به حقوق قانونی خریداران خدشه وارد کند و از سوی دیگر، تولیدکننده به منظور جذب مشتری بیشتر، گارانتی هایی را ارایه دهد که در واقع قصد انجام تعهدات ناشی از آنها را نداشته باشد. 

خواجه نصیرالدین طوسی را می توان جزو هر دو گروه فلاسفه و متکلمان به شمار آورد؛ در عین حال که گاه صبغه کلامی او چیره می شود. فهمی همه جانبه و جامع از اندیشه سیاسی و اجتماعی خواجه در صورتی ممکن است که افزون بر توجه به آثار و آرای فلسفی او، و مهم ترین اثر او در حوزه سیاسی- اجتماعی، یعنی اخلاق ناصری، آثار و آرای کلامی او هم مورد مداقه قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش، تمرکز بر آثار کلامی خواجه است تا جوهر و ماهیت اندیشه سیاسی او آشکار شود. روش پژوهش استوار بر تحلیل و تفسیر کیفی متون است؛ و به خوانش آثار خواجه در پرتو مفاهیم محوری در منظومه فکری-کلامی شیعه، چون تکلیف، لطف، نبوت و امامت پرداخته می شود. در کلام اسلامی، غایت و هدف انسان و راه سعادت او در مفهوم تکلیف نهفته است؛ و این اندیشه، در تمام ابعاد آن تکلیف محور است. انسان در درجه نخست موجودی مکلف در برابر خالق، الله یا واجب الوجود است. فضیلت و سعادت حقیقی یک مسلمان در آن است که تا جایی که می تواند حق عبودیت را ادا کند؛ در این صورت است که به هدف خلقت خود دست یافته است. پرسش پژوهش این است که شاخصه های اساسی اندیشه کلامی-سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی چیست؟ پیوند بنیادین میان دیانت و سیاست، محوریت تکلیف (با تمام ملزومات آن)، در نگاه به انسان و جامعه انسانی و طرح سیاست متعالی به عنوان غایت سیاست، از یافته های این پژوهش در خصوص شاخصه های محوری کلام سیاسی خواجه است.

دوره ی ساسانی را می توان نقطه ی عطفی در تاریخ ایران دانست که برای نخستین بار یک نظام مقتدر سیاسی بر پایه ی وحدت دین و حکومت شکل گرفته و به نوعی، دو عنصر ملیّت و مذهب، سامان سیاسی و نظام دانایی خاصی را تعیّن می بخشد. هدف پژوهش پیش رو، شناخت و فهم ویژگی های سرشت نمای اندیشه ی سیاسی زردشتی- ساسانی است. تأکید این پژوهش بر متون و رساله های دارای بن مایه ی سیاسی و شهریاری است که در دوره ی ساسانی تألیف شده یا در قرون اولیه ی اسلامی، تحت تأثیر سنّت زردشتی- ساسانی تدوین شده است. شاخصه های پایه ی اندیشه ی سیاسی در متون این دوره، با به کارگیری روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد متن محور، ذیل سه محورِ پیوند دیانت و سیاست، سلسله مراتب اجتماعی و نظام کیهانی و فرّه کیانی و تخمه ی شاهی، مورد بررسی قرار گرفته است. متون اصلی مورد مطالعه عبارت اند از: کارنامه ی اردشیر بابکان، عهد اردشیر، نامه ی تنسر و کارنامه ی انوشیروان. نتایج نشان داد که اندیشه ی سیاسی زردشتی-ساسانی، برآمده از سامان معرفتی ای است که انسان و جامعه ی انسانی را در پیوند ناگسستنی با کیهان و نظم کیهانی می داند و از همین روی، نظم سیاسی را موظّف به تحقّق بخشیدن به دیانت و احکام آن، به عنوان تجلّی والای نظم و قوانین کیهانی می کند. در جامعه ی انسانی، به پیروی از نظام کیهانی، وجود سلسله مراتب و خویش کاری ناگزیر است. سمبل این جامعه پادشاه است؛ او چه از جنبه ی نژادگی و نَسَبی و چه از جنبه ی کرداری و منشی، باید نماینده و پاسدار باورها و ارزش های دیانت مزدَیَسنا باشد.

طرح مبانی مسائل نوپدید در هر علمی سبب پیشرفت و تطور منطقی و منظم در آن علم می گردد. یکی از مسائل جدیدی که در اصول فقه و فلسفه آن باید کاویده شود، مبانی مارتین هایدگر و شاگرد او هانس گئورگ گادامر در مورد فهم و خوانش از متن است که با عنوان «هرمنوتیک فلسفی» یاد می شود. «عدم نیل به مراد مؤلف» و «درست انگاری استظهارهای شخصی با پیش ذهنیت های جزئی و نه نوعی» به عنوان دو آموزه مهم آن، نفوذ عمیق و گسترده ای در این دو دانش دارد. بر این بنیاد، مسئله اصلی مقاله پیش رو تحلیل امکان طرح دو اصل هرمنوتیکی فوق به عنوان گزاره های مسائل اصول فقه و فلسفه آن می باشد. بر اساس برایند یافته های پژوهش، اصول مهم هرمنوتیک فلسفی هم در اصول فقه و هم در فلسفه آن باید ارزیابی و از مسائل آن تلقی گردد. در این راستا آموزه «امکان نیل به مراد متکلم و متکلم محوری» به عنوان یکی از مبانی تصدیقی اصول فقه در دانش فلسفه اصول باید گنجانده شود و «درست انگاری استظهارهای شخصی و نه نوعی» -که در ابواب متعددی از جمله اوامر، نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید، قطع و ظن کاربرد دارد- باید به عنوان جزئی از مسائل اصول فقه، حجیت آن توسط اصولیان طرح و بررسی گردد.

اصولیان معاصر، نوع چهارمی برای استصحاب کلى ابداع کرده اند که بر سر آن مناقشه جدی درگرفته و معرکه آرا شده است. در ادبیات اصولی، کلیِ نوع چهارم به استصحابی اطلاق می شود که حدوث فردْ متیقن است و علم دومی به حدوث عنوانی وجود دارد که انطباقش بر فرد مذکور احتمال دارد. بنابراین همان طور که احتمال انطباق آن عنوان بر فرد دیگر مطرح است، فرد اول مرتفع می شود. حال اگر عنوان مذکور بر آن فرد منطبق باشد، قهراً با ارتفاعِ فرد زائل می شود و اگر منطبق بر آن نباشد، هنوز قابلیت بقا دارد. از این جهت، بقای آن مشکوک است. با تحقق ارکان استصحاب، استصحاب کلیِ نوع چهارم در مقام ثبوتْ صحت و اعتبار می یابد، ولی برخی از اصولیان، حجیت آن را مطلقاً انکار کرده اند. ازاین رو هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی موضوعی و حکمیِ استصحاب کلی نوع چهارم و تبیین مصادیق و جلوه های آن در فقه و حقوق با رویکرد توصیفی   تحلیلی است. طبق یافته های پژوهش، اشکال مخالفان اعتبار استصحاب کلی قسم چهارم، به مثال شرعی آن وارد است نه به اصل استصحاب. بنابراین نباید اشکالی که به مثال وارد است به قاعده تعمیم یابد. با اثبات اعتبار استصحاب کلی نوع چهارم، جلوه ها و تطبیقات فقهی و حقوقی این موضوع در استصحاب کلیِ بقای روز عید، استصحاب کلیِ جواز تصرف در عقود اجاره و وکالت و وقف منقطع و استصحاب کلی کفر درموردِ شخص مرتد و نیز استصحاب کلی عدم عدالت در جرح و تعدیل شهادتِ شهود بحث و بررسی شده است.

یکی از الزامات الحاق به کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در جمهوری اسلامی ایران، موافقت محتوای آن با اسناد بالادستی نظام اسلامی به ویژه شرع و قانون اساسی می باشد. یکی از اسناد چالش برانگیز و محل مناقشه در سالیان اخیر، سند 2030 آموزش یونسکو و سند پشتیبان آن، یعنی سند توسعه پایدار 2030 مجمع عمومی ملل متحد است. بر اساس دیدگاه مخالفان پذیرش سند 2030، این سند بر مبنای انگاره های لیبرالیستی و فردگرایی، سیاست های آموزشی فرهنگی خود را به کشورهای جهان تحمیل می نماید. ازاین رو، هدف مقاله پیش رو بررسی امکان تصویب سند 2030 از جنبه تقنینی و سیاستگذاری در برخورد با حدیث علو و برتری اسلام می باشد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که طبق حدیث شریف «الاسلام یعلو ولا یعلى علیه»، هرگونه پذیرش و التزام به اسناد و پروتکل های بین المللی باید به نحوی باشد که منجر به سلطه غیرمسلمانان بر ساختار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اسلامی نگردد. در این بین، پذیرش سند 2030خسارات جبران ناپذیری بر منابع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد و راه را بر تسلط بیگانگان هموار می سازد، بنابراین پذیرش سند 2030 در تنافی مطلق با آموزه های فقهی به ویژه حدیث شریف علو می باشد.

مسأله ی این پژوهش، تأکید بر «کلام» و اصول عقائد به عنوان مبنا و شالوده اندیشه سیاسی شیعه است. مطابق این نظر، مفاهیم کلامی ای چون نبوت، امامت، غیبت و ولایت فقها، چارچوبی هستی شناسانه و معرفت شناسانه را به وجود می آورند که دلالت های سیاسی- اجتماعی مخصوص به خود را اقتضا می کند. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و متن محور است و با رجوع به مفاهیم پایه در متون کلامی شیخ مفید و سید مرتضی علم الهدی به عنوان دو چهره ی محوری علم کلام شیعی، به استنباط اندیشه سیاسی آنان و مبانی اندیشه سیاسی شیعه می پردازد. مهمترین یافته های این پژوهش تبیین شاخصه های اساسی اندیشه سیاسی مبتنی بر کلام شیعه است که رئوس آن عبارتست از پیوند و درهم تنیدگی جوهری و ساختاری دیانت و سیاست، محوریت «تکلیف» در اندیشه و کنش سیاسی، نگاه به سیاست به عنوان بستری برای استقرار دیانت، به همین دلیل در کلام سیاسی شیعه بر لزوم وجود صفاتی چون علم و عصمت برای متولیان امر حکومت، تأکید شده است.

یکی از مسائل کنونی دولت اسلامی، رفع اختلافات بین المللی، از طریق مذاکره است. آنچه در این زمینه با خلأ پژوهشی مواجه هستیم تبیین گستره مذاکره با دول غیرمسلمان و پایبندی به آن بر اساس مبانی و قواعد فقه است. در مقاله پیش رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، در صدد تبیین ماهیت و آثار اصول و قواعد فقه حاکم بر مذاکره، با تکیه بر دیدگاه تکلیف گرایانه بوده ایم. بر اساس یافته های تحقیق، در فقه امامیه نهاد مذاکره، جزو عناوین اولیه ضروری است نه ثانویه اضطراری. اصول و قواعد بنیادین فقهی مذاکره از جمله قاعده نفی تسلط و قاعده تناسب رفتاری، اصل عزت، حکمت و مصلحت عقلایی، حاکی از مذاکره فعال نه منفعل هستند. مذاکره فعال در دیدگاه تکلیف گرایانه ریشه دارد. بر مبنای این دیدگاه فقهی، برای تحقق عمل به تکلیف در شرایط ویژه مذاکره با دشمنان باید از سوی مذاکره کنندگان اسلامی، تاکتیک های منعطف و نرمی در فرآیند مذاکره اتخاذ شود تا دول غیرمسلمان نتوانند با طراحی وضعیتی، محدودیت ها و تحریم هایی را بر کشور اسلامی تحمیل کنند.