درخت حوزه‌های تخصصی

ایالات متحده از زمان وقوع انقلاب اسلامی تاکنون، با ابزارهای مختلفی از جمله تحریم های همه جانبه، فشارهای دیپلماتیک، حمایت از گروه های مخالف، عملیات روانی گسترده و حتی تهدیدهای نظامی مستقیم و غیرمستقیم، سعی در تأثیرگذاری بر روندهای داخلی ایران داشته است. از تحریم های اولیه پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران تا فشارهای حداکثری دوره ترامپ، مداخلات آمریکا در اشکال گوناگونی ظهور یافته است. در این میان، تحولات فناوری و تغییر در ماهیت جنگ ها، روش های مداخله را نیز دگرگون کرده است؛ این پژوهش با استفاده از تکنیک های تحلیل ماتریس های متناظر و پرسشنامه های تخصصی، به دنبال شناسایی پیشران های کلیدی تأثیرگذار بر آینده مداخله آمریکا در ایران است. داده های جمع آوری شده با نرم افزار میک مک تحلیل شده و نتایج تحقیق نشان می دهد که جنگ ترکیبی به عنوان اصلی ترین روش مداخله آمریکا در ایران عمل می کند. مؤلفه هایی مانند حملات سایبری، جنگ اقتصادی، جنگ رسانه ای و عملیات روانی در قالب این پارادایم جای می گیرند و روابط علی و معلولی پیچیده ای با سایر متغیرهای سیاسی و امنیتی ایجاد می کنند. یافته های این پژوهش می تواند به سیاست گذاران ایرانی کمک کند تا با درک بهتر این پویایی ها، راهبردهای مناسبی برای کاهش آسیب پذیری ها و افزایش تاب آوری ملی در برابر مداخلات خارجی طراحی کنند.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل پدیدارشناسانه ی تجارب زیسته ی دانشجویان علوم سیاسی از چالش های اساسی فرایند یادگیری و تدریس دروس تخصصی این رشته انجام شده است. این مطالعه با اتخاذ رویکرد کیفی و بهره گیری از راهبرد پدیدارشناسی تفسیری انجام شده است. جامعه پژوهش را دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته علوم سیاسی در دانشگاه های ایران در سال ۱۴۰۳ تشکیل دادند. نمونه گیری به شیوه هدفمند و با رعایت معیار اشباع نظری صورت گرفت و طی آن با ۱۸ دانشجو مصاحبه نیمه ساختار یافته ی عمیق انجام شد. داده های گردآوری شده بر مبنای نظریه داده بنیاد و از طریق کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و گزینشی) تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن است که چالش های تجربه شده توسط دانشجویان در قالب ۷ مقوله اصلی شامل: «ویژگی های فردی»، «برنامه درسی و ارزشیابی»، «اخلاق گرایی»، «دوره های آموزشی»، «منابع و امکانات»، «مسائل سازمانی» و «ارزیابی» دسته بندی شدند. این مقولات در سه حوزه ی کلی چالش های آموزشی، زیرساختی و فردی سازمان دهی شدند. نتایج نشان داد که تحقق فرایند یادگیری مؤثر مستلزم تدوین برنامه های ارتقای توانمندی آموزشی اساتید، بهبود زیرساخت های فیزیکی و تجهیزاتی و بازنگری در سرفصل های درسی به منظور تسهیل پیوند میان دانش نظری و مهارت عملی است. این پژوهش بر ضرورت تدوین یک برنامه راهبردی جامع جهت بهره گیری بهینه از ظرفیت های آموزشی، ارتقای فرایند یاددهی- یادگیری و کاهش تنگناهای ساختاری در آموزش دروس علوم سیاسی تأکید می ورزد.

جمهوریت محوری ترین مفهوم حقوق عمومی مدرن و در عین حال شاخصِ اصلی نسبت سنجی نظام های سیاسی حقوقی با حقوق عمومی مدرن به شمار می رود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای درصدد نسبت سنجی این مفهوم در قانون اساسی ایران با مبانی حقوق عمومی مدرن (حق تعیین سرنوشت در قالب یک قرارداد اجتماعی) است. در پاسخ به چگونگی این نسبت باید گفت تدقیق در ویژگی ها و نحوه جایابی مفهوم جمهوریت در کلیت قانون اساسی ایران، بیانگر این است که نسبت میان این مفهوم با مبانی حقوق عمومی مدرن، نه از جنس تباین و نه الزاماً از جنس واگرایانه است و علی رغم عدم تطابق کامل میان ماهیت و لوازم مفهوم جمهوریت مدرن با مفهوم جمهوریت در قانون اساسی، می توان نوعی نسبت سازگاری تعامل گرایانه را میان آنها استدراک کرد، به نحوی که از یک سو برخی مفاهیمِ مُقوِّمِ جمهوریت در آن درج شده است و از سوی دیگر نیز بخش های جمهوریت باورانه قانون اساسی (از منظر حقوق عمومی مدرن) به گونه ای در آن مندرج شده اند که نه تنها امکان مستحیل شدنِ آنها در سایر بخش های قانون اساسی وجود ندارد، بلکه قانون اساسی به عنوان تبلور قدرتِ مؤسس، به وضوح ظرفیت ایفای نقش هنجارسازی در مراحل قانونگذاری در نظام سیاسی حقوقی موردنظر خود را به بخش های مذکور داده است.

با توجه به محدودیت های جدی در حوزه قدرت سخت، توسعه قدرت نرم از جمله با برندسازی ملی به عنوان یکی از اولویت های کلیدی دولت های کوچکی مانند قطر محسوب می شود. پرسش این است که برندسازی ملی چه جایگاهی در سیاست خارجی و امنیت ملی قطر دارد؟ در این راستا ضمن اشاره به محدودیت ها و چالش های قطر به لحاظ ظرفیت های قدرت و امنیت ملی و همچنین ظرفیت های آن، به رویکرد کلان و سیاست های این کشور در حوزه برندسازی ملی پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد رهبران قطر با تمرکز بر شش حوزه اصلی توانسته اند در حوزه برندسازی ملی موفقیت ها و دستاوردهای قابل توجهی را کسب نموده و از این طریق به ارتقای ظرفیت های قدرت و امنیت ملی این کشور کمک کنند. این حوزه ها عبارتند از: شبکه سازی سیاسی و میانجیگری در بحران ها؛ برندسازی رسانه ای با محوریت الجزیره؛ ظرفیت ها و کمک های اقتصادی به مثابه پشتوانه برندسازی؛ ظرفیت سازی و دیپلماسی فرهنگی؛ توسعه ظرفیت ها و دیپلماسی ورزشی و تقویت و ارتقای حوزه گردشگری. این مقاله به عنوان پژوهشی توصیفی- تبیینی از الگوی مفهومی شش وجهی آنهولت برای تبیین برندسازی ملی بهره برده است.

نقشه های شناختی فازی روشی پرکاربرد در تحلیل محتوا هستند که به کمک آن ها می توان روابط علت و معلولی بین شاخص های مختلف را استخراج و از آنجا که روابط علت و معلولی و تعیین شاخص ها در مطالعات آینده پژوهی از اهمیت بالایی برخوردار است، پژوهش حاضر به واکاوی نقش عملکردی آنها در این قبیل پژوهش ها می پردازد. لذا نوع پژوهش کاربردی–توسعه ای با رویکرد کیفی است. جامعه آماری پژوهش 243 عنوان مقالات مرتبط طی یک دهه گذشته از سال 2014 تا 2024 در بخش مطالعاتی و در بخش میدانی جهت اجرای دلفی فازی دو مرحله ای 12 نفر از اساتید دانشگاهی می باشد. در بخش مطالعاتی با رویکرد فراترکیب 67 عنوان مقاله مرتبط با موضوع، از بین 243 عنوان مرتبط، احصاء که منتج به استخراج 24 مضمون شد که مضامین مربوطه در سه مبحث نقش عملکردی نقشه های شناختی فازی در تعیین عدم قطعیت (11 مضمون)، مشخص نمودن عدم تعیُن (7 مضمون) و تحلیل ریسک (6 مضمون) دسته بندی شدند. در بخش میدانی با اجرای دو مرحله دلفی فازی و کسب نظر خبرگان، در تعیین عدم قطعیت نُه مضمون، در تعیین عدم تعیُن پنج مضمون و در تحلیل ریسک چهار مضمون به توافق خبرگان رسید. یافته های پژوهش نشان داد جایگاه نقشه های شناختی فازی در تعیین عدم قطعیت به بحث مهم و حساس تصمیم گیری و فرآیند های مربوط به آن، در تعیین عدم تعیُن مبتنی بر تبیین روابط علّی بین پدیده ها و عوامل اثرگذار و در تجزیه و تحلیل ریسک بر پایه اجرای برنامه ها با توجه به پیامدهای آنها، نتایج حاصل از پیامدها و تحلیل های مربوطه نمود می یابد.

پس از انقلاب اسلامی تعاملات بین المللی ایران به ویژه در رابطه با ایالات متحده آمریکا، با چالش های فراوانی مواجه شد. یکی از مهم ترین این چالش ها، تحریم های اقتصادی ایالات متحده بود که تأثیرات عمیقی بر اقتصاد نفتی ایران داشت. این تحریم ها، که از دهه 1980 میلادی شروع شدند و در طول دهه های بعدی گسترش یافتند، عملاً به یکی از چالش های اساسی برای اقتصاد و سیاست خارجی ایران تبدیل شدند. در طول این سال ها هر کدام از دولت ها با توجه به شرایط و شعار خود رویکرد خاصی را در قبال غرب دنبال کردند. دولت «تدبیر و امید» با شعار رفع تحریم های اقتصادی غرب، به مذاکره در خصوص موضوع هسته ای پرداخت. بدین منظور دولت یازدهم از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تنها دولتی در جمهوری اسلامی است که دال مرکزی حکمرانی خود را بر اساس سیاست خارجه گذاشته است. رهبر معظم انقلاب با توجه به جایگاه ویژه ای که در قانون اساسی و تعیین سیاست های کلی نظام دارند؛ در خصوص مذاکرات هسته ای در طول سال های مذاکره و پس از آن بیانات حائز اهمیتی داشته اند. با استفاده از روش تحلیل مضمون بیانات معظم له کدگذاری و استدارک شد. در مرحله اول 67 مضمون پایه از بیانات استخراج گشت. در مراحل بعد 17 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر با مضامین « ما با آمریکا هیچ گونه اعتمادی نداریم»، « مذاکره باید انقلابی باشد»، « مذاکرات دولت یازدهم با شکست روبرو شد» و «مذاکره با آمریکا باعث عقب نشینی از اصول نمی شود» احصا و دسته بندی شد.

رضایتمندی شهروندان و اهمیت آن در تثبیت و توجیه اقتدارهای سیاسی از دیرباز از موضوعات مهم در فلسفه سیاسی بوده است. در این پژوهش تلاش شده است تا از منظر آیت الله خامنه ای به محورهای اصلی این نظریه پرداخته شود. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه: محورهای اصلی نظریه رضایتمندی شهروندان در حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای چگونه است؟ برای حصول پاسخ، از روش تحلیل مضمون استفاده شده و نتیجه این پژوهش نشان می دهد که می توان نظریه رضایتمندی شهروندان را به سه محور اصلی «جایگاه و اهمیت»، «حیطه » و «شروط و لوازم» رضایتمندی شهروندان تقسیم کرد که آیت الله خامنه ای در باب جایگاه و اهمیت رضایتمندی، اجرالهی درپی داشتن، معیار بودن حق، لزوم تطبیق رضایتمندی شهروندان با تکلیف و رضایت الهی، تقدم رضایت الهی بر رضایتمندی شهروندان، از اصول نظام اسلامی بودن، معیار سنجش عملکرد و کارویژه مسئولان بودن را بیان می کنند. درخصوص حیطه رضایتمندی شهروندان نیز ایشان رضایت عموم را بیان می دارند که بر رضایت خواص ترجیح دارد. شروط رضایتمندی شهروندان نیز از منظر ایشان عبارت اند از: احترام به مردم و اُنس با آنان، استمرار تلاش جهادی در برطرف کردن مشکلات مردم، احساس شدن خدمتگزاری به مردم، دخالت دادن به مردم و کمک خواستن از آنان.

مقدمه و اهداف: این مقاله بجای فلسفه سیاسی از موضع نظری الهیات سیاسی به بررسی دستگاه الهیاتی برخی روشنفکران دینی در توجیه و بازسازی اندیشه سیاسی آنها می پردازد و تلاش داردبه عنوان یک نمونه جهانی و بین المللی، نشان دهد که سازمان الهیاتی آنان چگونه به اقتضای سکولاراندیشی در فکر سیاسی یا مخالفت با آن، صورت بندی می شود.روش ها: روش پژوهش در این مطالعه، روش کیفی اسنادی است. همچنین با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه که تثبیت موقت معنا در نشانه ها را نتیجه ضدیت و خصومت و تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک و فهم و استخراج دالّ فراخوان شده و دالّ طرد شده، گفتار الهیاتی این روشنفکران دینی را بررسی می کنیم.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مواجهه با مسئله «معاد و آخرت» و نوع مفهوم سازی درباره رابطه «انسان و خدا»، سازمان الهیاتی برخی روشنفکران دینی را برای توجیه اندیشه سیاسی آنان پشتیبانی می کند؛ یعنی با سکولار شدن اندیشه، معاد و آخرت به متن فکردینی آمده و در سازمان معرفت دینی آنان برجسته می گردد و طرح دین بمثابه سازمان تنظیم کننده زندگی جمعی در دنیا به حاشیه می رود. همچنین با غیرسکولار شدن اندیشه، معاد و آخرت نحیف شده و به حاشیه می رود و پتانسیل دین در اداره دنیا برجسته می شود و به تعبیری، دینی که نتواند برای دنیای انسانها کاری کند به درد آخرت نیز نمی خورد. همچنین در اندیشه سکولار، رابطه انسان با خدا به شکل خاصی صورت بندی می شود. بر اساس انتظار بشر از دین، دامنه دین بعنوان حاکمیت تشریع الهی به اموری محدود می شود که از دسترس تجربه و عقل بشر مثل آخرت و معاد خارج باشد و چون تنظیم حیات دنیایی به تجربه و عقل بشر قابل تدبیر و تنظیم است، دین مرجعیتی در تعریف و تنظیم آن ندارد مرجعیت به انسان واگذار می شود. اما در اندیشه غیرسکولار،حاکمیت خداوند بر انسان عام است و مرجعیت امور در دنیا و آخرت، مستقیم و یا غیرمستقیم به خدا بازمی گردد.نتیجه گیری: روشنفکری دینی در تمایز با سایر مجموعه های فکری و معرفتی نه مانند سنّت گرایان به امر و زندگی مدرن و فرآورده های معرفتی و نهادی آن می تواند بی توجه باشد و نه مانند روشنفکران غیر دینی می تواند از خاستگاه دینی خود دست بکشد. بنابراین در یک روند دائمی در بیش از یک قرن گذشته تلاش کرده که تفسیری از دین ارائه دهد که با اندیشه مدرن سازگار باشد. اگر علم تجربی جدید بعنوان یکی از محصولات فکر و تجربه مدرن، مرجعیت عام پیدا کرده و نمی توان از آن صرفنظر کرد، باید قرائتی از دین ارائه نمود که با علم جدید سازگار باشد. و اگر توانایی و غنای یک اندیشه در دوره مدرن به خصلت عملی آن در انجام تغییرات اجتماعی است(ایدئولوژی) باید تلقّی از این دین داد که واجد این توانایی باشد و بمثابه ایدئولوژی معرفی شود. اگر ویژگی و امتیاز تجربه و فکر مدرن در زندگی جمعیِ مردم سالارانه است، طرحی از دین باید ارایه نمود که مردم سالارانه باشد. این فهرست را درباره حقوق بشر و مسئله زنان و آزادی بیان و نظایر آن می توان ادامه داد. روشنفکران دینی به دنبال مدرن کردن دین و جامعه دینی اند و در عین حال می خواهند که از دایره معرفت دینی و از موضع دینی خارج نشوند بنابراین دائماً با بازنگری در سازمان فکر دینی خود مثلا با برجسته سازی و به حاشیه بردن برخی مولّفه های دینی تلاش می کنند، تعارضات بین اندیشه دینی و امر مدرن را منتفی یا تقلیل دهند و دینی بودن و مدرن بودن را توأمان کنند. گاهی این مسیر به تغییر و بازنگری در عمیق ترین لایه های معرفت دینی یعنی دستگاه الهیاتی آنان منجر می شود و این تغییرات آنچنان ژرف است که فاصله اساسی با سایر اصحاب تفکر دینی پیدا می کنند و به زعم برخی از آنها از زمره دینداری خارج می شوند.

رادیکالیسم سیاسی به عنوان یکی از چالش های مهم جوامع مدرن، تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله فرآیندهای شناختی افراد قرار دارد. این پژوهش با هدف بررسی نقش فرآیندهای شناختی در شکل گیری نگرش های رادیکال سیاسی، به تحلیل تأثیر سوگیری های شناختی، ادراک نابرابری، هیجانات سیاسی و نقش رسانه های معاند در تقویت گرایش های افراطی پرداخته است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد کیفی و تحلیل محتوای داده های جمع آوری شده از منابع علمی و مطالعات میدانی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که افراد با الگوهای شناختی بسته، پردازش اطلاعات قطبی شده و تفکر سیاه وسفید، بیش از دیگران مستعد پذیرش نگرش های رادیکال هستند. علاوه بر این، احساس تهدید، محرومیت نسبی و عدم اعتماد به نهادهای رسمی می تواند موجب تشدید این گرایش ها شود. همچنین، رسانه های معاند و شبکه های اجتماعی با بهره گیری از سوگیری های شناختی و بمباران اطلاعاتی، زمینه را برای تقویت گفتمان های افراطی و کاهش اعتماد عمومی به حکومت فراهم می کنند. از جمله مهم ترین پیامدهای گسترش نگرش های رادیکال سیاسی می توان به افزایش بی ثباتی اجتماعی، تضعیف سرمایه اجتماعی، و تعمیق شکاف های سیاسی و فرهنگی اشاره کرد. بر این اساس، مقابله با این پدیده مستلزم ارتقای سواد رسانه ای، تقویت تفکر انتقادی، و افزایش شفافیت در سیاست گذاری های اجتماعی و حکمرانی است. در نهایت، پیشنهاد می شود که سیاست های فرهنگی و آموزشی در جهت کاهش دوقطبی های سیاسی و افزایش حس تعلق اجتماعی تدوین و اجرا شوند.

چالشی اساسی در سیاست خارجی، تبدیل دیپلماسی به ابزاری برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی است. لذا این مسئله مطرح می شود که چه رابطه ای میان الگوهای توسعه اقتصادی و جهت گیری سیاست خارجی به عنوان سیاست خارجی توسعه گرا است و آیا مجموعه ای از راهبردهای ثابت برای این نوع سیاست خارجی وجود دارد یا این راهبردها بسته به شرایط و ویژگی های هر کشور متفاوتند. بر این اساس سوال اصلی پژوهش این است که در چارچوب آراء معطوف به سیاست خارجی توسعه گرا، کدام معیارهای راهبردی مشترک قابل شناسایی است؟ فرضیه این است که در چارچوب نظریه های مربوط به سیاست خارجی توسعه گرا، دو معیار راهبردی «هماهنگی نهادی» و «تعامل دولت با بخش خصوصی» به فصل مشترک آراء مزبور تبدیل شده و در کنار آن ها «دیپلماسی اقتصادی فعال و بسیج منابع»، «وجود نهاد هدایتگر و تمرکز بر ساختارهای متمرکز تصمیم گیری» و «شناخت دقیق از خود و تعریف منافع ملی» دارای بیشترین تکرار هستند و به این دلیل از اهمیت بالایی برخوردارند. در این تحقیق، با استفاده از روش کیفی-تفسیری و تکنیک تحلیل محتوی کمی، به توصیف و تفسیر شاخص های کلیدی الگوها و راهبردهای سیاست خارجی پرداخته شده است که منجر به توسعه اقتصادی می شوند. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل راهبردهای مشترک و منحصر به فرد در سیاست خارجی توسعه گرا و ارزیابی آن ها است که می توانند بر توسعه اقتصادی یک کشور تأثیر بسزایی داشته یاشند. یافته های تحقیق نشان می دهند که در کنار راهبردهای مشترک، راهبردهایی مانند «حکمرانی مالی»، «دیپلماسی عمومی» و «انعطاف پذیری و تمرکززدایی» با تقویت خودکفایی، قدرت نرم و سازگاری با شرایط جهانی، مکمل راهبردهای مشترک اند و توسعه پایدار را تسریع می کنند.

این پژوهش تلاش می کند موانع مشارکت سیاسی در ایران را با رویکرد فراترکیب شناسایی، دسته بندی و برای رفع آنها پیشنهاداتی ارائه نماید. روش پژوهش از نوع فراترکیب کیفی است که دربازه زمانی 1401-1383 به روش تعمدی غیر احتمالی با حجم نمونه 23 سند تحقیقی انجام شده است. این اسناد برحسب اعتبار و روایی تحقیق، کیفیت پژوهش، معیار علمی- پژوهشی بودن و ارتباط با موانع مشارکت سیاسی زنان انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد موانع اصلی مشارکت سیاسی زنان در ایران به شش دسته موانع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، روانی و جمعیتی تقسیم می شوند که موانع اجتماعی شامل فضای مردانه جامعه، تبعیض اجتماعی و جنسیتی شدن مشاغل؛ موانع فرهنگی مانند سنت و هنجار های فرهنگی، نظام آموزشی، الگوهای طایفه ای- مردسالاری؛ موانع سیاسی شامل انسداد سیاسی، باورهای سیاسی، سلطه سیاسی مردان، فرهنگ سیاسی پایین؛ موانع اقتصادی دربرگیرنده نابرابری اقتصادی، آنومی اقتصادی، وابستگی مالی و موانع روانی هم شامل خودباوری پایین، باورهای روانی، احساس آنومی روانی و جمعیتی شامل اقلیمی، مکانی، خانوادگی، فیزیولوژیکی است. مشارکت سیاسی زنان به عنوان بخش اعظمی از جمعیت کشورها موجب بهبود اوضاع تصمیم گیری، درک بهتر از زندگی سیاسی- اجتماعی، ایجاد ارزش ها و نگرش های جدید سیاسی، کاهش نابرابری های سیاسی و اجتماعی و در نهایت توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می شود.

«سیاست آفرینی» یکی از مفاهیمی است که توسط پژوهشگران مختلف برای توصیف نقش و اثرگذاری برخی افراد در فرایند سیاستگذاری استفاده می شود. سیاست آفرینان افرادی هستند که «زمان، انرژی، شهرت و گاهی اوقات پول» را برای توسعه راه حل ترجیحی خود برای یک مسئله سیاستی در فرایند سیاستگذاری اختصاص می دهند. در پاره ای اوقات، سیاست آفرینان در تأثیرگذاری بر فرایند سیاستگذاری موفق اند یا با شکست روبه رو می شوند که دلایل این امر از منظرهای مختلف قابل بررسی است. پژوهش حاضر با تمرکز بر ادبیات این حوزه به بررسی نقش مؤلفه های فردی مانند راهبردها و ابزارهای مورد استفاده سیاست آفرینان در تأثیرگذاری بر فرایند سیاستگذاری می پردازد و عوامل ساختاری دخیل در تأثیرگذاری آنها را نیز از منظر نظریه های مختلف سیاست عمومی بررسی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد راهبردهای مورد استفاده سیاست آفرینان مانند استفاده از شواهد علمی به منظور متقاعدسازی، داستان سرایی، شبکه سازی، ایجاد ائتلاف های سیاستی/ تغییرات نهادی و دستکاری سیاسی نقش مهمی بر تأثیرگذاری آنها بر فرایند سیاستگذاری دارد. همچنین هر کدام از چارچوب های سیاستی بر بعد خاصی از این مفهوم تمرکز کرده و نقش سطوح ساختاری و زمینه های محیطی را در نقش آفرینی سیاست آفرینان، متفاوت ارزیابی می کنند. بیشتر پژوهش ها به طور چشمگیری بر قدرت سیاست آفرینان و در عین حال بر کم اهمیت جلوه دادن عوامل ساختاری در شکل دادن به اقدامات آنها تأکید می کنند. در نهایت باید گفت که از بین نظریان مختلف سیاست عمومی، سه چارچوب جریان چندگانه کینگدان، ائتلاف حامی و روایت های سیاستی، بیش از نظریات دیگر بر این حوزه متمرکز شده اند و عوامل متفاوتی را در این زمینه مؤثر می دانند.

تعاملات چین در قاره آفریقا طی 25 سال گذشته پیوسته افزایش یافته و در این میان، ایالات متحده با هدف رقابت اقتصادی، اقداماتی را در آفریقای جنوبی به منظور مقابله با نفوذ چین انجام داده است. این پژوهش به بررسی تأثیرات مثبت و منفی رقابت اقتصادی چین و آمریکا بر اقتصاد آفریقای جنوبی در بازه زمانی 2010 تا 2023 می پردازد. سؤال اصلی این است که این رقابت چه تأثیرات منفی یا مثبتی بر اقتصاد آفریقای جنوبی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، از روش مقایسه ای موردمحور استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که چین و ایالات متحده به عنوان دو قدرت بزرگ اقتصادی، نقش بسزایی در شکل دهی روابط اقتصادی و تجاری آفریقای جنوبی ایفا کرده اند. چین با سرمایه گذاری های گسترده در حوزه هایی نظیر زیرساخت ها، معدن، انرژی و حمل ونقل، به یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران خارجی این کشور تبدیل شده است. در مقابل، ایالات متحده به عنوان یک بازیگر کلیدی اقتصادی، تلاش کرده است تا از طریق ابزارهای اقتصادی، تجاری و دیپلماتیک نفوذ خود را در این کشور حفظ و تقویت کند. نتایج نشان می دهد که عواملی مانند استخراج منابع طبیعی، گسترش منافع اقتصادی، بازسازی اقتصاد آفریقای جنوبی و تبدیل آن به هاب اقتصادی منطقه، پیوند ژئوپلیتیکی با آسیا از طریق طرح جاده ابریشم چین، و همکاری در راستای تثبیت امنیت جهانی، از جمله مهم ترین اثرات رقابت اقتصادی این دو کشور بر آفریقای جنوبی بوده اند.

هدف از این مقاله بررسی وجوه اشتراک و افتراق تجربه توسعه شتابان در عربستان سعودی و ایرانِ پیش از انقلاب اسلامی است. خوانش هایی که دولت ملک سلمان و مدیریت توسعه محورِ محمد بن سلمان را با رویکردهای دولت دوم پهلوی در همان زمینه مقایسه می کند، در فضای نخبگیِ ایران و نیز عربستان رواج یافته و موجب طرح پرسش هایی جدی شده است. روی کار آمدن محمد بن سلمان نقطه عطفی در مسیر حرکت سیاست، اقتصاد و روندهای اجتماعی در آن کشور است. در یک نگاه مقایسه ای به تاریخ تحولاتِ ایران پیش از انقلاب اسلامی، حداقل در سطح کلان شاهد روندهای مشابهی هستیم؛ روندهایی که در نهایت به سقوط دولت پهلوی انجامید. پرسش اصلی مقاله بر مهم ترین وجوه اشتراک دو ساختار سیاسی از منظر نگاه به توسعه و شیوه اجرای آن متمرکز است: وجوه تشابه دو تجربه توسعه گرایی در عربستان امروز از یک سو و تجربه دوران پهلوی دوم در ایران از سوی دیگر چیست. برای پاسخ و تبیین میزان اشتراک دو ساختار مورد بررسی، دست به بررسی ابعاد مشترک اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن دو زده و در یک رویکرد مقایسه ای میان دولت ملک سلمان به رهبری محمد بن سلمان با دوره پهلوی دوم در ایران به مشابهت های شایان توجهی در روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رسیدیم که می توان آن را در «توسعه نامتوازن» خلاصه کرد. پرسش آینده پژوهانه متفرّع از این پژوهش آن است که خروجی توسعه نامتوازنی که در ایران از عوامل سقوط شاه قلمداد می شود، در عربستان به چه صورت بروز خواهد کرد. 

جیمز روزنا متغیرفرد را، شامل ویژگی های فردی نخبگان سیاسی و برگرفته از ارزشها، استعدادها و تجربیات شخص نخبه تعریف می کند. از دیگر سو، نئو با بررسی 5 ویژگی اصلی می تواند راهگشای شناسایی ویژگی های فردی نخبه باشد. پژوهشگر در پی پاسخ به این سوال اصلی بود که چه ویژگی های شخصیتی به منظور حصول نتایج مطلوب در سیاست خارجی، کارآمدتر می باشد؟ نخستین پاسخ می توانست دربرگیرندهء حد بالایی از برونگرایی، گشودگی نسبت به تجربه، توافق پذیری ، مسوولیت پذیری و حد پایینی از روان رنجور خویی را به همراه داشته باشد.هدف از انجام این پژوهش، ایجاد ارتباط مستمر و پایدار بین روان شناسی و علم سیاست است تا بدین طریق، نخبگان ابزاری کارآمدی متناسب با نیاز جامعه پرورش یابد.روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و با استفاده از آزمون نئو در تحلیل شخصیت صورت گرفته است.نتایج حاصله از یافته های تحقیق، تایید کنندهء فرضیه پژوهشگر و مستدل بر این مبانی است که نخبگان ابزاری با ثبات عاطفی بالا، کنترل بهتری بر محیط، خود و تمرکز بالایی بر وظایف خود دارند.نخبگانی که دارای گشودگی نسبت به تجربهء بالا دارند، انتقادپذیری مناسب و استفاده از تجارب دیگران را در سرلوحهء روش خود قرار می دهند.

بروز نشانه های تغییر در هندسه امنیتی منطقه غرب آسیا مبتنی بر تحولات سال های اخیر، بیانگر آغاز شکل گیری نظم نوین منطقه و البته ضرورت شکل دهی مطلوب به آن است. مسئله اساسی این است که چگونگی شکل دهی به نظم نوین و مطلوب منطقه به صورت منسجم و هدفمند واکاوی نشده است. یکی از دیدگاه های مطالعه این موضوع می تواند نظریه سازه انگاری باشد که به دلیل رویکرد تعاملی آن، بنیان مناسبی برای این مسیر است. براین اساس سؤال اصلی عبارت است از: زمینه های نظم نوین منطقه غرب آسیا بر مبنای نظریه سازه انگاری چیست؟ دراین راستا با بهره گیری از روش فراتحلیل و نرم افزار MAXQDA2020 و مراجعه به 52 مقاله عملی و پژوهشی منتشرشده، نظرهای صاحب نظران ایرانی در این رابطه تجزیه و تحلیل گردید و مطابق یافته های پژوهش 66 مؤلفه در حوزه هنجارها، گفتمان ها و ایده ها شناسایی و مشخص شد که اشتراکات فراوان و پررنگی همچون «ارزش های مشترک اسلامی»، «استقلال منطقه ای»، «حفظ یکپارچگی کشورها»، «رشد و توسعه»، «صلح و ثبات»، «مبارزه با جرایم سازمان یافته»، «مقابله با اسلام هراسی»، «مقابله با سبک زندگی غربی» و... میان کشورهای منطقه وجود دارد که در قالب ایده هایی نظیر «سازمان همکاری های اسلامی» قابلیت تحقق دارند. در پایان نیز تلاش شد که اقدامات بایسته و اولویت کاری لازم ارائه گردد.

خاستگاه نهاد سرمایه داری- به مثابه یک نظام ( اقتصاد و سیاسی)، شکل بندی،(اجتماعی و اقتصادی) نظم (اجتماعی اقتصادی بازارمحور) - در خاورمیانه و چگونگی تحول و تکامل آن، علیرغم اهمیت در نظام مسائل معاصرخاورمیانه تا حد خیلی زیادی در پژوهش ها( به ویژه داخل) مرتبط اقتصادسیاسی( در سطوح خرد و کلان) مغفول مانده است. این مقاله در تلاش است به سئوال مهم خاستگاه و منشاء ظهور سرمایه داری در خاورمیانه و چگونگی تحول و تکامل آن در بستر تاریخ، پاسخ دهد. سطح تحلیل پژوهش حاضر، جهانی و مبتنی بر نظریات نظام جهانی ( والرشتاین، جیوانی اریگی، نظریه توسعه ناموزون و مرکب تروتسکی/انیه واس و اغلو) و از نظر روشی از روش تاریخی- دگرگونی(مرحله گرا)، تبیینی و آماری و مقایسه ای بهره می برد. از حیث زمانی نیز به دوران پیشا استعمار تا به امروز محدود می باشد. یافته های پژوهش در نگاه اول، چشم اندازی « مرحله ای- غیر خطی» و «تعاملی» از ظهور و بسط سرمایه داری در خاورمیانه نشان می دهد که هر مرحله از تحول، خاورمیانه صورتبندی خاصی از سرمایه داری در تطور تاریخ تجربه کرده است. این پژوهش ضمن پوشش برخی نقاط کور مفهومی و تجربی، در کلیت تا حدی فروض مهم اروپا محوری ( تاریخی، هنجاری، پیش آگاهی و مرحله گرا) و انتزاعیات فضایی ناشی از آن- یعنی رد عاملیت علی جهان غیر اروپایی/ سرپوش گذاشتن برخشونت سرمایه داری اروپایی- در مراحل مختلف تحول و تکامل و بسط سرمایه داری در خاورمیانه به چالش می کشد.

آینده پژوهی و اهمیت آن در ساحت اندیشه و کنشگری امری گریزناپذیر است. تحقق آینده ای مطلوب و نجات از آینده ممکن و محتملِ پرمخاطره، رسالتی است که آینده پژوهان مطالعه آن را ضروری می دانند. توجه آموزه های دینی به آینده زیست امت، همواره ترسیم چشم انداز و تبیین آسیب ها را در پی داشته است. روایت های آینده نگرانه معصومین (علیهم السلام) به عنوان صاحبان علم لدنی و فرهیختگان مکتب اسلام، ناظر به پژوهیدن در آینده ای است که واگرایی در آن خسارات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. پیامبر اکرم و ائمه اطهار (علیهم السلام) از طریق اِخبار از حوادث آینده متذکر اهمیت مطالعه چالش های آینده مطلوب بوده اند؛ مسائلی که محدود به بازه زمانی خاصی نبوده، قابلیت استخراج مناط و معیار برای آیندگان در آن وجود دارد. این تحقیق به روش تحلیل و بررسی نقل تاریخی بوده و روشن کرده است که رهبران انقلاب اسلامی برخاسته از حوزه های علمیه به سبب تفقه، شناخت دقیق سیره معصومان و زمان شناسی، به الزامات پیش روی آینده امت پرداخته اند و در این میان، «عرصه سیاسی» یکی از عرصه های سرنوشت سازی است که با شناخت دقیق کارکردهای آن، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی جامعه درک و حرکت به سوی تمدن اسلامی تسهیل می شود. پیامدسنجی وابستگی به مستکبران و شناخت چالش های نفاق و استیلای جریان الهی از نمونه این کارکردها هستند.