درخت حوزه‌های تخصصی

در چند دهه اخیر، ظهور جریانات نوسلفی در جهان اسلام، چالش هایی مانند اسلام هراسی و فرقهگرایی را به وجود آورده است. در تسنن، نوسلفی گری جریانی افراطی است که با خشونت علیه غرب، ترویج بنیادگرایی اسلامی و اطاعت مطلق از نصوص دینی شناخته می شود. القاعده و داعش از بارزترین نمونه های نوسلفی گری در تسنن هستند که در زمینه هایی مانند دشمن شناسی، جهاد و حکومت با یکدیگر هم پوشانی دارند. در مذهب تشیع، به دلیل وجود مفهوم ظهور و نگاه رو به جلو، ایجاد سلفی گری به شکل سنتی دشوار است. با این حال، مکاتبی مانند مکتب تفکیک به دلیل نصگرایی و تاثیرپذیری از بنیادگرایی، شباهت هایی به نوسلفی گری دارند. این پژوهش به بررسی تطبیقی نوسلفی گری در دو مذهب شیعه و سنی با تمرکز بر سه جریان: القاعده، داعش و مکتب تفکیک، بهشکل تحلیلی-تطبیقی، در شش محور عقل و نص، نسبت با مدرنیته، جهاد، دشمن شناسی، حاکمیت و آزادیهای سیاسی، و عدالت به اندیشه های آنها می پردازد. یافته ها نشان می دهد که در حالی که القاعده و داعش در بسیاری از اصول نوسلفی گری اشتراک دارند، مکتب تفکیک به دلیل تفاوت های عمیق در مبانی اندیشه، شباهت خاصی به این دو جریان ندارد.

مقدمه و اهداف: بحث در خصوص جایگاه چین در ساختار نظام بین الملل کنونی، همچنان یکی از مسائل کلیدی برای تحلیلگران سیاست خارجی است. این مقاله به این پرسش اصلی می پردازد که چین چگونه به ایجاد و تثبیت هژمونی خود در سطح جهانی می اندیشد و آفریقا در این راهبرد چه نقش و جایگاهی دارد؟ هدف اصلی این پژوهش، ارائه تحلیلی انتقادی از روابط چین و آفریقا فراتر از ابعاد صرفاً اقتصادی یا ژئوپلیتیکی، با تمرکز بر چگونگی شکل گیری، حفظ و به چالش کشیده شدن هژمونی احتمالی چین در این قاره است. فرضیه تحقیق بر این مبناست که نفوذ چین در آفریقا، تلاشی برای ایجاد موقعیت مسلط از طریق سازوکارهای «رضایت» و «اجبار» است که با کنشگری فعالانه بازیگران آفریقایی مواجه می شود. این فرآیند که در قالب «جنگ موضعی» گرامشی قابل تحلیل است، روابط را پویا و همواره در معرض مذاکره قرار می دهد. این پژوهش با بهره گیری از نظریه هژمونی آنتونیو گرامشی، به بررسی لایه های پنهان قدرت، رهبری فکری و فرهنگی، و کنترل جامعه مدنی می پردازد تا درکی عمیق تر از پدیده نفوذ روزافزون چین ارائه دهد. روش: تحقیق حاضر کیفی و از نوع تحلیلی است و از روش تحلیل مضمون برای شناسایی الگوهای کلیدی بهره می برد. داده ها از منابع کتابخانه ای، اسناد علمی، گزارش های رسمی و متون مرتبط گردآوری شده اند. فرآیند تحلیل شامل مراحل آشنایی با داده ها، ایجاد کدهای اولیه، جستجوی مضامین، بازبینی و تعریف مضامین، و در نهایت، تهیه گزارش نهایی است. چارچوب نظری بر مفاهیم گرامشی مانند هژمونی، رضایت و اجبار، ایدئولوژی ارگانیک، روشنفکران ارگانیک، بلوک تاریخی و جنگ موضعی استوار است. در بخش پیشینه پژوهش، با مرور ادبیات موجود، نوآوری تحقیق در به کارگیری یکپارچه نظریه گرامشی برای تحلیل نفوذ چین برجسته می شود. ساختار مقاله شامل مبانی نظری، پیشینه، روش شناسی، یافته ها و نتیجه گیری است و برای سازماندهی تحلیل از جدول مضامین استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که استراتژی چین در آفریقا ترکیبی هوشمندانه از «رضایت» و «اجبار» است. این راهبرد شامل سرمایه گذاری های کلان زیرساختی (مانند راه آهن و بنادر)، ارائه وام های گسترده (۱۵۳ میلیارد دلار بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲)، و ترویج گفتمان هایی نظیر «همکاری برد-برد» و «همبستگی جنوب-جنوب» از طریق رسانه های دولتی، مؤسسات کنفوسیوس و مجمع همکاری چین و آفریقا (FOCAC) می شود. این اقدامات، ضمن پرورش یک ایدئولوژی ارگانیک و هم راستا کردن نخبگان، با نگرانی هایی مانند «دیپلماسی تله بدهی» و عدم شفافیت همراه است. در مقابل، کنشگری آفریقایی ها در قالب یک «جنگ موضعی» – شامل روزنامه نگاری تحقیقی، فعالیت های جامعه مدنی، اتحادیه های کارگری، تحقیقات آکادمیک و ابتکارات پان آفریقایی مانند «دستور کار ۲۰۶۳» – هژمونی چین را به چالش می کشد. نخبگان آفریقایی (مانند پل کاگامه در رواندا) به طور استراتژیک با چین تعامل می کنند، در حالی که جامعه مدنی بر مسائل کاری، زیست محیطی و خطر وابستگی تمرکز دارد. این تعاملات، ماهیت پویا و غیریک طرفه روابط را آشکار می سازد. نتیجه گیری: هژمونی چین در آفریقا نه یک سلطه مستقیم استعماری، بلکه نوعی نوین و مبتنی بر رضایت اقتصادی، همسویی ایدئولوژیک و وابستگی است که با چالش های مداوم از سوی بازیگران آفریقایی مواجه می شود. این فرآیند نشان دهنده پویایی روابطی است که آینده آن به شدت به عاملیت آفریقایی ها، تحولات جهانی و توانایی چین در حفظ رضایت وابسته است. پیشنهاد می شود تحقیقات آینده بر مطالعات موردی کشورهای خاص و نقش روشنفکران ارگانیک متمرکز شوند تا تنوع تأثیرات و پاسخ ها بهتر درک شود. این تحلیل تأکید می کند که هژمونی همواره در حال مذاکره است و آفریقا می تواند از طریق «جنگ موضعی»، جایگاه خود را در نظم جهانی بازتعریف کند.

مقدمه: مفهوم استقلال دولت، به عنوان رکن بنیادین نظم بین الملل، همواره دستخوش تحول و بازخوانی بوده است. در شرایط گذار نظام بین الملل، واکاوی انتقادی مبانی توجیه گر این مفهوم، اهمیتی ویژه می یابد. درحالی که اندیشه سیاسی غرب، چارچوبی منسجم و اومانیستی برای حاکمیت دولت ها ساخته است، این مبانی کمتر در معرض نقدی ریشه ای از منظری بیرونی و برآمده از یک سنت فلسفی جایگزین قرار گرفته اند. مسئله محوری این است که برداشت مسلط و سکولار از استقلال، فاقد ظرفیت لازم برای بنیان گذاری یک نظم جهانی عادلانه و پاسخ گویی به نیازهای تمدن های مبتنی بر معنویت است. از این رو، بازتعریف استقلال نه به مثابه یک ارزش خودبسنده، بلکه به عنوان یک مفهوم مکتبی و ابزاری در خدمت تحقق غایات توحیدی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مقاله می کوشد با پر کردن این خلأ، مطالعه ای تطبیقی‑انتقادی از معماری مفهومی غرب در باب استقلال، از منظر فلسفه سیاسی اسلامی معاصر ارائه دهد. برای پروژه های تمدنی بدیل مانند تمدن اسلامی، دستیابی به کنشگری معنادار در عرصه جهانی، مستلزم بازتعریفی بنیادین از استقلال، فراتر از قالب های سکولار مدرن آن است. روش: این پژوهش با روش «تحلیل انتقادی-تطبیقی متون» در دو مرحله متوالی انجام شده است. در مرحله نخست، با بهره گیری از روش تحلیلی-تفسیری در مطالعه متون شاخص غربی در حوزه فلسفه سیاسی، حقوق و روابط بین الملل، سه ستون مفهومی اصلی توجیه کننده استقلال دولت در گفتمان مسلط غربی استخراج شد: حاکمیت ملی به مثابه بنیان حقوقی و حافظ هویت جمعی؛ حق تعیین سرنوشت به منزله منبع مشروعیت مردمی؛ و کارآمدی راهبردی در نظام وابستگی متقابل به مثابه توجیه عملی. در مرحله دوم، با رویکردی تقابلی-تطبیقی، هر یک از این مبانی در مواجهه با مفاهیم محوری فلسفه سیاسی اسلامی معاصر -مانند حاکمیت الهی، استقلال مکتبی، عدالت به مثابه غایت حکمرانی، تکلیف محوری در برابر حق محوری، و نفی سلطه- مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفت. یافته ها: بررسی تطبیقی، وجود دو پروژه فکری و تمدنی اساساً متمایز و اغلب متعارض در باب استقلال را آشکار می سازد. الگوی غربی بر پایه ای عرفی، زمین مدار و دولت-ملت محور استوار است که در آن استقلال خود غایت نهایی برای حفظ و تقویت دولت-ملت در نظم موجود بین المللی است. در مقابل، خوانش اسلامی با پذیرش کلی و نسبی این مبانی، معماری آن ها را دگرگون می سازد. در این نگاه، حاکمیت ملی در ذیل حاکمیت الهی و به مثابه «امانت و تکلیفی الهی» بازتعریف می شود. حق تعیین سرنوشت از حقی خودبنیاد به «مسئولیتی امانی در برابر خدا» تبدیل می گردد. کارآمدی و منفعت ملی نیز در چارچوب «مصلحت نظام اسلامی» و عدالت بازتعریف شده است و راهبرد مدیریت وابستگی، به مثابه شکلی پوشیده از سلطه، نقد شده و در برابر آن، راهبرد «خودکفایی تمدنی» و «تعامل گزینشی و عزتمند» ارائه می گردد. نتیجه گیری: برآیند این تقابل، شکل گیری دو پروژه سیاسی متعارض است: پروژه غربی معطوف به تثبیت، مدیریت یا اصلاح تدریجی نظم موجود، و پروژه اسلامی در پی دگرگونی بنیادین آن و استقرار نظمی مبتنی بر ارزش های توحیدی و عدالت. این تفاوت، ریشه در هستی شناسی، انسان شناسی و غایت شناسی متمایز این دو سنت دارد. این تقابل دیگر صرفاً یک اختلاف نظری نیست، بلکه به شکافی ژئوپلیتیک و تمدنی بدل شده که رفتار بازیگران، ائتلاف ها و تضادهای آینده نظام بین الملل را شکل خواهد داد. بنابراین، واکاوی مفهوم استقلال در دوران حاضر، در حقیقت مطالعه میدانی نبرد پارادایمی بر سر معنای حاکمیت، مشروعیت و غایت حیات جمعی در عرصه جهانی است.

تحولات ژئوپلیتیکی و پیشرفت های فناورانه در سال های اخیر، فضای سیاست خارجی ایران را به محیطی پیچیده، چندلایه و در حال تحول تبدیل کرده اند که بازتعریف سیاست منطقه ای را اجتناب ناپذیر می سازد. گذار نظم بین المللی از وضعیت تک قطبی به ساختار چندقطبی، ظهور قدرت های نوظهور منطقه ای و جهانی و شکل گیری انقلاب صنعتی پنجم، شرایط و فرصت های نوینی را برای ایران به عنوان یک بازیگر میانی فراهم کرده اند، در حالی که تهدیدهای متنوع و پیچیده نیز بر اهمیت تدوین سیاستی انعطاف پذیر و هوشمندانه تأکید دارند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی نوین برای بازتعریف سیاست منطقه ای ایران، مفهوم «استقلال متوازن پوینده» را معرفی می کند. این چارچوب بر سه مؤلفه اصلی تأکید دارد: استقلال راهبردی، موازنه چندلایه و پویندگی کنشگری. هدف این مدل، ایجاد توازنی میان حفظ استقلال ملی و امکان تعامل فعال، هوشمندانه و موازنه گرایانه با قدرت های بزرگ و بازیگران منطقه ای است، به گونه ای که جایگاه ایران در نظم بین المللی چندقطبی تقویت شود و توانایی مدیریت تهدیدها و بهره برداری از فرصت های ژئوپلیتیکی افزایش یابد. روش پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر تحلیل تبیینی داده ها است. داده ها از منابع کتابخانه ای، مقالات علمی و گزارش های رسمی گردآوری شده اند و با استفاده از روش های تحلیل مفهومی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحلیل با بهره گیری از نظریه های روابط بین الملل، از جمله واقع گرایی، نئولیبرالیسم و سازه انگاری، امکان مطالعه تعامل میان قدرت سخت، قدرت نرم و هویت تمدنی ایران را فراهم می کند. به این ترتیب، پژوهش می تواند ساختار و اهمیت استقلال، موازنه و پویندگی را در سیاست منطقه ای ایران به طور دقیق تبیین کند و چارچوب عملیاتی مناسبی برای سیاست گذاری آینده ارائه دهد. یافته های پژوهش نشان می دهند که تحقق «استقلال متوازن پوینده» مستلزم توجه همزمان به چند محور اصلی است. نخست، دیپلماسی چندسطحی که بتواند تنوع بخشی به شرکای منطقه ای و بین المللی ایران را تضمین کند. دوم، توسعه اقتصاد دانش بنیان و بهره گیری از فناوری های پیشرفته برای افزایش قدرت رقابتی و کاهش وابستگی به بازیگران خارجی. سوم، تقویت نهادسازی منطقه ای و شبکه سازی پنج بُعدی که ایران را قادر می سازد نقش فعال و الهام بخش در ساختارهای منطقه ای ایفا کند. چهارم، استفاده از قدرت نرم به منظور ارتقای جایگاه فرهنگی و تمدنی ایران و تأثیرگذاری بر سیاست ها و رفتار بازیگران منطقه ای. این رویکرد جامع، ایران را از وابستگی یک جانبه یا واکنش صرف نسبت به فشارهای خارجی رها می سازد و امکان ایفای نقش نوآورانه و موازنه گر را فراهم می کند. تحلیل نشان می دهد که ترکیب پویندگی، موازنه و استقلال در یک تعامل پویا، ایران را قادر می سازد تا تهدیدهای منطقه ای و بین المللی را مدیریت کرده و از فرصت های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و فناورانه حداکثر بهره را ببرد. بازتعریف سیاست منطقه ای بر اساس چارچوب «استقلال متوازن پوینده» نه تنها به تثبیت جایگاه ایران به عنوان یک قدرت میانی پایدار و هوشمند کمک می کند، بلکه امکان توسعه پایدار، ارتقای امنیت ملی و نفوذ تمدنی ایران در منطقه و جهان را نیز فراهم می سازد. در نهایت، این رویکرد جامع با تلفیق مؤلفه های امنیتی، اقتصادی، فناوری، قدرت نرم و هویت تمدنی، ایران را قادر می سازد ضمن حفظ استقلال استراتژیک، انعطاف پذیری و کنشگری فعال خود در محیط پیچیده منطقه ای و جهانی را افزایش دهد. همچنین، شبکه سازی پنج بُعدی و نهادسازی منطقه ای، سازوکار عملیاتی تحقق این چارچوب را فراهم می آورد و جایگاه ایران را به عنوان یک بازیگر موازنه گر، الهام بخش و هوشمند در غرب آسیا تثبیت می کند. این چارچوب، مسیر ایران را برای تحقق سیاستی مستقل، نوآورانه و تأثیرگذار در نظم بین المللی چندقطبی هموار می سازد و افق های جدیدی برای توسعه و قدرت نرم کشور باز می کند.

طرح اولیه علامه مصباح برای تعیین حاکمان در نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی که بر دو محور تخصص و عدالت سامان یافته، طرحی نو در شاکله بخشی به نظام انتخاباتی برپایه شریعت است. با توجه به ساختار فعلی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این طرح چالش های حقوقی را در مقام اجرا به ذهن متبادر می کند که نیازمند الزامات حقوقی است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی امتیازات و الزامات حقوقی طرح علامه مصباح یزدی با توجه به اصول قانون اساسی و قوانین عادی در معیارهای تعیین حاکمان و معیارهای مطلوب نظام انتخاباتی، و نیز امکان سنجی اجرای طرح در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که باتوجه به رویکرد فقهی قانون اساسی ایران، این طرح با مبانی نظام جمهوری اسلامی سازگار بوده و برخی از کاستی های نظام های انتخاباتی رایج در دنیا را ندارد. همچنین این طرح افزون بر ویژگی های برجسته و امتیازاتی که دارد، الزامات حقوقی مانند تغییر در برخی از قوانین، توجه به اقلیت های دینی و نظایر آن را می طلبد که در پاسخ به چالش های طرح و در مرحله اجرا لازم می آیند.

خروج ایالات متحده از افغانستان در سال 2021، تحولات گسترده ای را در منطقه و سیاست خارجی قدرت های جهانی، از جمله چین، به همراه داشت. این مقاله به بررسی چرخش در سیاست خارجی چین در قبال افغانستان پس از خروج آمریکا می پردازد. برخلاف بسیاری از کشورها، چین چه قبل و چه بعد از آگوست 2021، تعاملات رسمی و رو به افزایشی با طالبان داشته است. با توجه به اهمیت اصل عدم مداخله و همچنین استراتژی اقتصاد محور در سیاست خارجی چین، و با عنایت به خروج امریکا از افغانستان، بسیاری از صاحبنظران مهمترین فاکتور تأثیرگذار بر نحوه تعامل چین با طالبان را ناشی از فرصت ایجاد شده برای بهره برداری از ذخایر طبیعی و زیرزمینی افغانستان دانسته و آن را در راستای طرح کمربند و راه تحلیل کرده اند. با بررسی روابط متغیر چین و افغانستان در ده های گذشته، به نظر می رسد منافع چین در مقطع کنونی فراتر از منفعت اقتصادی است. هدف پژوهش حاضر بررسی فاکتورهای امنیتی بر سیاست چین در قبال حکومت طالبان با ذکر این سؤال است: مهم ترین فاکتور تأثیرگذار بر نحوه تعامل چین با حکومت طالبان چیست؟ فرضیه این است که توانایی طالبان برای مهار گروه های جدایی طلب و تروریستی که امنیت ملی چین تهدید می کنند، مهمترین فاکتور تأثیرگذار بر نحوه تعامل چین با طالبان است. پژوهش حاضر با روش ردیابی فرآیند نشان داده است که از مقطع جنگ سرد تا کنون چین همواره ملاحظات امنیتی در افغانستان داشته و با خروج امریکا از افغانستان در سال 2021، مسئولیت حفظ ثبات و امنیت در افغانستان برای چین افزایش یافته است.

مقدمه و اهداف: حکمرانی دینی، برای آن که هم زمان به مبانی اسلامی پایبند بماند و از کارآمدی لازم در اداره جامعه برخوردار باشد، نیازمند پیوندی روشمند میان نظریه فقهی و واقعیت اجتماعی است. فقه سیاسی، به منزله نرم افزار اصلی سامان دهی نظام اسلامی، نقش محوری در تحقق این پیوند دارد. با این حال، ضعف های روش شناختی در فقه سیاسی به ویژه در دو عرصه موضوع شناسی و مصداق شناسی می تواند شکاف میان نظر و عمل را تشدید کرده و کارآمدی حکمرانی دینی را کاهش دهد. مسئله اصلی این پژوهش آن است که جایگاه موضوع شناسی و مصداق شناسی در روش شناسی فقه سیاسی چیست و چگونه می توانند در تولید فقه متناسب با نیازهای حکمرانی دینی نقش آفرین باشند؟ هدف، بازاندیشی در روش شناسی فقه سیاسی با تأکید بر این دو حوزه و تبیین نقش آن ها در برقراری تعامل سازنده میان نظریه فقهی و واقعیت اجتماعی است. روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و در چارچوب رویکرد فلسفه مضاف، با بهره گیری از تحلیل مفهومی و مبنایی در ادبیات اصول فقه، به بررسی مبانی نظری و کاستی های موجود در روش شناسی فقه سیاسی می پردازد. افزون بر آن، با تحلیل انتقادی ساختار آموزشی حوزه های علمیه و شیوه های رایج استنباط، چالش های موجود در موضوع شناسی و مصداق شناسی را شناسایی و تبیین می کند. در ادامه، با تحلیل روابط مفهومی، پیشنهادهایی برای پیوند دادن روش شناسی فقه سیاسی با نیازهای حکمرانی دینی ارائه می شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که تفکیک موضوعات منصوص و غیرمنصوص نقش تعیین کننده ای در کارآمدی روش شناسی سیاسی دارد. در موضوعات منصوص، غفلت از قرائن مرتبط با زمان و مکان مانند ارتکازات عقلایی، تناسب حکم و موضوع و انصراف می تواند به جمود بر ظاهر الفاظ و فاصله گرفتن از اقتضائات روز منجر شود؛ در حالی که توجه به این قرائن، زمینه کشف دقیق موضوع و پاسخ گویی بهتر فقه به مسائل معاصر را فراهم می سازد. در موضوعات غیرمنصوص که بخش اصلی مسائل نوپدید فقه سیاسی را تشکیل می دهند تحولات پیچیده سیاسی و اجتماعی ضرورت بهره گیری از دانش های جدید، به ویژه علوم سیاسی و گرایش هایی چون جامعه شناسی سیاسی و روابط بین الملل را برجسته می سازد. اتکای صرف به روش های سنتی در این حوزه، استنباط فقهی را از واقعیت های بیرونی دور کرده و گاه به قیاس های غیرروشمند می انجامد. در حوزه مصداق شناسی، هرچند استفاده از کارشناسان ضروری است، اما کنار بودن فقیه از فرایند تطبیق، می تواند موجب گسست میان نظریه و عمل و در نتیجه انتزاعی شدن مباحث نظری و عرفی شدن رویه های عملی شود. مشارکت فقیه در مصداق شناسی دست کم از دو جهت اهمیت دارد: نخست، کشف مناط اقوی در موارد تزاحم ارزش ها و مصالح؛ و دوم، تعیین معیارهای معتبر برای عناوین ثانوی، به منظور جلوگیری از استفاده ابزاری از مفاهیمی همچون «ضرر»، «اضطرار» یا «مصلحت». یافته ها نشان می دهد که بی توجهی به اجتهاد تخصصی و روشمند در این دو حوزه، می تواند موجب حاشیه رفتن فقها در مدیریت اجتماعی و تقویت عرفی گرایی عملی در نظام حکمرانی شود. نتیجه گیری: بدون بازنگری روش شناختی در دو حوزه موضوع شناسی و مصداق شناسی، فقه سیاسی قادر نخواهد بود نقش راهبردی خود را در حکمرانی دینی ایفا کند. این بازنگری باید متضمن توجه دقیق به قرائن زمان و مکان در موضوعات منصوص، بهره گیری از تخصص های علوم سیاسی در موضوعات غیرمنصوص، و مشارکت فعال فقها در فرآیند مصداق شناسی باشد. توسعه روش شناسی در این دو حوزه، ضامن حفظ پیوند «اسلامیت» و «کارآمدی» در حکمرانی دینی است و از شکاف نظری–عملی و روندهای عرفی گرایانه در اجرا جلوگیری می کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود حوزه های علمیه با بازنگری در برنامه های آموزشی و تقویت آموزش های میان رشته ای، فقها را برای مواجهه با مسائل مستحدثه و ایفای نقش مؤثر در حکمرانی آماده سازند. آینده حکمرانی دینی در گرو این بازاندیشی بنیادین است.

اصل خودکفایی در عرصه اقتصادی، به عنوان یکی از الزامات استقلال مسلمانان، در اندیشه قرآنی شهید آیت الله العظمی خامنه ای اهمیت ویژه ای دارد. این اصل نه تنها به تأمین نیازهای اقتصادی کشور کمک می کند، بلکه به تقویت عزّت و اقتدار ملی نیز منجر می شود. در دنیای امروز، وابستگی اقتصادی به قدرت های بیگانه می تواند تهدیدی جدی برای استقلال و امنیت کشورها باشد. لذا، شناخت و تحلیل ابعاد خودکفایی در اقتصاد اسلامی ضروری است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری را در زمینه خودکفایی اقتصادی بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد که خودکفایی اقتصادی در سه حوزه اصلی تولید، توزیع و مصرف قابل بررسی است. در حوزه تولید، تأکید بر تقوا، امانتداری و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی وجود دارد. در حوزه توزیع، عدالت و احسان به عنوان اصول کلیدی مطرح می شود. همچنین، در حوزه مصرف، پرهیز از اسراف و قناعت به عنوان عوامل مؤثر در حفظ عزت نفس و توانمندی اقتصادی افراد مورد تأکید قرار گرفته است. مقام معظم رهبری نیز با استناد به آیات قرآن، بر اهمیت این اصول تأکید کرده اند.

چالش های سرمایه انسانی در ایران، تهدیدی راهبردی برای کارآمدی و مشروعیت نظام حکمرانی است. سلامت روانی- معنوی کارکنان به شاخص کلیدی کیفیت حکمرانی تبدیل شده، اما مدل های وارداتی مدیریت منابع انسانی به دلیل بی توجهی به هویت ایرانی- اسلامی ناکام مانده اند. در این راستا، سوالی اصلی پژوهش حاضر این است که «آیا الگوی بومی حکمرانی سازمانی علوی با سه رکن عدالت علوی، معنا در کار و سیاست های منابع انسانی ایرانی- اسلامی می تواند سلامت روانی- معنوی کارکنان را ارتقاء دهد؟». فرضیه اصلی بر تفاوت اثرگذاری این ارکان در بخش های دولتی و خصوصی استوار بوده است. با روش پیمایشی- میدانی و تحلیل سطح پاسخ، داده ها از ۲۳۵ کارمند در استان لرستان جمع آوری شد. نتایج نشان داد در بخش دولتی عدالت علوی مهم ترین پیش بینی کننده سلامت روانی- معنوی است، در حالی که در بخش خصوصی معنا در کار با اثر غیرخطی غالب است. سیاست های منابع انسانی ایرانی- اسلامی نقش زیرساخت و تعدیل کننده مثبت را ایفا می کنند. تحلیل تابع مطلوبیت نیز تأیید کرد که تمرکز بر عدالت در بخش دولتی و بر معنا در بخش خصوصی، بیشترین بازده را دارد. این مدل سه لایه ای نشان می دهد که هر نقص در لایه زیرین (سیاست های منابع انسانی)، اثربخشی کل سیستم را کاهش می دهد. اجرای این الگو می تواند به کاهش فرسودگی، افزایش تاب آوری سازمانی و تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند.

مهاجرت پدیده ای جهانی است که به دلایل متنوعی از جمله تحصیل، در کشورهای مختلف صورت می گیرد. یکی از اشکال رایج آن، مهاجرت تحصیلی است که در آن، دانشجویان با چالش هایی متأثر از تفاوت های ساختاری، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میان کشور مبدأ و مقصد مواجه می شوند. این پژوهش با هدف بررسی و واکاوی چالش های تحصیلی دانشجویان دختر افغانستانی در دانشگاه های تهران انجام شده است. مطالعه حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون صورت گرفته و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان دختر افغانستانی مشغول به تحصیل در تهران را دربر می گیرد که از میان آن ها، تا رسیدن به اشباع نظری، با ۱۴ نفر مصاحبه انجام شد. مصاحبه ها پس از پیاده سازی، در سه مرحله (کدگذاری پایه، فراگیر و سازمان دهنده) تحلیل گردید و در نهایت، ۳۰ کد نهایی استخراج شد. این کدها شامل تجربه های مثبت و منفی، استادمحوری، احساس بیگانگی، فشارهای مالی، برخوردهای تبعیض آمیز، اضطراب، چالش های اداری، عوامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، نبود حمایت از سوی سفارت، ضعف در ارتباطات اجتماعی، دیدگاه های منفی جامعه میزبان، و استقامت دانشجویان در برابر موانع بوده است. یافته ها نشان می دهد که هر گروه از چالش ها با عوامل متناظر خود شکل گرفته اند؛ به گونه ای که، برای مثال، چالش های اقتصادی ریشه در بسترهای اقتصادی دارند. این امر نشان می دهد که تجربه تحصیلی دانشجویان مهاجر، برآیند پیچیده ای از ساختارها و عوامل چندسطحی است.