درخت حوزه‌های تخصصی

فقه سیاسی سلفی در زمینه براندازی و ضد براندازی دو رویکرد کلی دارد. در رویکردی براندازی و کنش های براندازانه تجویز می شود. چنانکه در مقابل بر ناروایی براندازی و کنش های براندازانه تاکید می شود. در این میان، در مطالعه ای تحلیلی «بررسی و تحلیل دکترین های فقه سیاسی سلفی در زمینه براندازی و ضد براندازی» و پیامد سنجی کارکردهای دوسویه دکترین های براندازی و ضد براندازی در فقه سیاسی سلفی، بر رفتارهای اطلاعاتی و مدیریت ادراک معطوف به فعالیت نهضتی در حوزه های خودی و حریف، مساله این پژوهش است. در این راستا پس از تبیین مفهومی براندازی و ضد براندازی، به بازخوانی و تبیین دکترین های ضد براندازی در فقه و اندیشه سیاسی سلفی و دکترین های تجویز کننده براندازی در فقه و اندیشه سیاسی سلفی، پرداخته می شود. چنانکه بهره بری و مشروعیت سازیِ حکمرانی آل سعود از دکترین ضدبراندازی استیلاء و غلبه، در سیر پژوهش مورد توجه است. براساس برونداد های این پژوهش اندیشه های سید قطب به ویژه مفهوم پردازی « جامعه جاهلی »، مهمترین تاثیر را در شکل گیری و کنش های براندازانه وفادار به فقه و اندیشه سیاسی سلفی داشته است. تجویز دکترین های اعتراض و براندازی در قالب جهاد مقدس برونداد این فهم است. این فهم تحولی اساسی در فقه سیاسی سلفی به ویژه قرائت احمد بن حنبل و ابن تیمیه دارد. چنانکه زمینه انقلاب و اعتراضات اجتماعی را در بین اهل سنت به وجود آورده و به آن مشروعیت می بخشد.

درخصوص چگونگی برقراری صلح، به عنوان یکی از مطالبات همیشگی جوامع بشری، نظریات گوناگونی مطرح شده است که ازنظر خاستگاه تاریخی، آن ها را می توان در دو قالب کلاسیک و مدرن دسته بندی کرد. ازطرفی، صلح پژوهان معاصر، با نقد انتزاعی و فردی بودن تأکید رویکرد کلاسیک بر آرامش درون و نیز انفعالی و ناکافی بودن تأکید رویکرد مدرن بر صِرف نبود جنگ، تلاش فعالانه برای تحقق صلح را مورد توجه قرار داده اند. دراین بین، یوهان گالتونگ، صلح پژوه پرآوازه نروژی، کوشیده است ضمن اشاره به موانع ساختاری، وجه ایجابی تحقق صلح در جوامع انسانی را با مطرح کردن ایده صلح مثبت پررنگ سازد. از این ایده برای تقویت مبانی نظری حوزه امنیت و صلح می توان استفاده کرد؛ ازاین رو، در مقاله حاضر، نخست، آثار گالتونگ را- با محوریت مفهوم صلح مثبت- به روش اسنادی واکاوی کرده و سپس کوشیده ایم  با روش قیاسی، داده های به دست آمده را تجزیه وتحلیل و مؤلفه های مفهومی و کلیدی تحقق صلح مثبت را استخراج کنیم. در پایان نیز مدلی مفهومی پیشنهاد می شود که آن را می توان برای بررسی وجود زمینه های فکری تحقق صلح مثبت در اندیشه اندیشمندان گوناگون به کار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، چنانچه نفیِ تضادهای ساختاری ای چون استثمار، استعمار، تبعیض و فقر (در وجه سلبی) با همکاری، برابری سیاسی و عدالت اقتصادی (در وجه ایجابی) همراه شود و سمت وسوی این وضعیت در راستای ایجاد هماهنگی مثبت و احساس همدلی در جامعه باشد، آن گاه صلح مثبت محقق خواهد شد.

حق آزادی اجتماعات از مهم ترین حق های بشری و از مؤلفه های مشارکت سیاسی شهروندان برای دستیابی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریک حاکمیت دموکراتیک است. بسیاری از فعالان حقوق بشر نقش دادگاه اروپایی حقوق بشر در توسعه تدریجی مفهوم و اعمال حق ها را مثبت ارزیابی می کنند. از این رو، پژوهشگران در این تحقیق درصدد برآمدند تا برای تأیید این نظر، آرای مختلف دادگاه اروپایی حقوق بشر در باب حق آزادی اجتماعات را مورد کندوکاو قرار دهند. لذا پرسش اصلی مطرح شده در این پژوهش این است که: «آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حد در توسعه ی حق آزادی اجتماعات تأثیرگذار بوده است؟» و در نتیجه گیری این فرضیه نویسندگان مورد تأکید قرار گرفته است که: « دادگاه اروپایی حقوق بشر در توسعه ی حق آزادی اجتماعات هرچند به صورت تدریجی و بطئی، نقش تأثیرگذاری ایفا می کند». دستاورد پژوهش با توجه به روح و فحوای نظریه "ایده برابر با رویکرد حقوقی و قضایی"، بر این ایده تمرکز کرده است که دستیابی به ارائه یک "تعریف مشترک" درباره حقوق بشر از الگو و مجرای آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر امکان پذیر است و لذا دستیابی به آن را از رهگذر تفاسیر آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر توصیه کرده است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و از هدف توسعه ای پیروی می کند.

این مقاله به بررسی روابط رو به رشد چین با کشورهای شمال آفریقا و تأکید بر جنبه های اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی این تعاملات می پردازد. پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه چین توانسته است حضور خود را در این منطقه گسترش دهد و این گسترش چه تأثیری بر روابط این کشورها با شرکای سنتی غربی خواهد داشت. فرضیه تحقیق این است که توسعه روابط چین با شمال آفریقا در کنار ایجاد فرصت های اقتصادی جدید، ممکن است چالش هایی برای این کشورها با کشورهای غربی به همراه داشته باشد. هدف تحقیق تحلیل انگیزه های چین در گسترش حضور خود در شمال آفریقا، به ویژه در چارچوب ابتکار کمربند و جاده و بررسی تأثیرات اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی این روابط است. در حالی که کشورهایی مانند مراکش به دلیل استراتژی های صنعتی و زیرساخت های خود آماده تر به نظر می رسند، مصر و الجزایر هنوز با موانع جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه اند. نتایج نشان می دهد که هرچند روابط چین با شمال آفریقا فرصت های زیادی ایجاد می کند، اما می تواند به تنش هایی با شرکای غربی این کشورها منجر شود. مسائل امنیتی منطقه ای مانند درگیری صحرای غربی و جنگ لیبی نیز ممکن است نیاز به مشارکت فعال تر چین را ایجاب کند. این تحقیق با رویکرد توصیفی و تحلیلی به بررسی راهبردهای کلان و پویایی های این روابط می پردازد.

مقدمه و اهداف: با ظهور شگفت انگیز اقتصاد چین در سده بیست و یکم و نقش بی بدیل آن کشور در مبادلات تجاری و مالی، بین المللی شدن یوان چین به یکی از شاخص های اصلی تجلی چین به عنوان قدرت سیاسی و اقتصادی اثرگذار در نظم جهانی موجود تبدیل شده است؛ چنانکه با مطرح شدن چالش های عمده فراروی ایفای نقش دلار از یک سو و ارتقای جایگاه چین در سلسله مراتب قدرت جهانی از سوی دیگر، بحث های جدیدی در خصوص ظهور ارز چینی یوان یا رنمنبی به عنوان ارز بین المللی در محافل علمی و سیاست گذاری درگرفته و احتمال های متعددی در باب امکان و امتناع آن مطرح می شود. صرف نظر از این امکان و امتناع، نکته ای که به نظر در باب آن هیچ تردیدی وجود ندارد، پیامدهای فراروی این بین المللی شدن ارز است؛ زیرا آمدوشد یک ارز در عرصه بین المللی و نیل آن به موقعیت واسطه گری مالی یا تبدیل شدن آن به مبنای ذخیره ارزش، هم دارای بنیانی سیاسی و هم دارای اثرپذیری از مؤلفه های قدرت است. مقاله حاضر با هدف بررسی روندها و پیامدهای بین المللی شدن یوان با در نظرگیری عدم قطعیت موجود در نظام سیاسی و اقتصادی این کشور تدوین شده و به این سؤال پاسخ می دهد که بین المللی شدن یوان با چه پیامدهایی ناشی از عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی همراه است.روش ها: این مقاله با گزینش رویکرد عدم قطعیت در قالب فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اکتشافی بر این نظر است که بین المللی شدن هر ارز نوظهور ازجمله یوان، مستلزم کاهش عدم قطعیت در حوزه های سیاسی و اقتصادی است که در صورت درک و مدیریت این پیامدها، بین المللی شدن یوان تسهیل شده و در غیراینصورت این بین المللی شدن دشوار خواهد شد. این مقاله، مسیر بین المللی شدن یوان را مفروض گرفته و به دنبال آینده پژوهی نیست بلکه بحث اصلی خود را با اتکا به تجربه تاریخی ارزهای سنتی تر و پراستفاده در نظام پولی بین المللی همچون دلار در یک چارچوب تحلیلی بر پیامدهای محتمل متمرکز می کند.یافته ها: مقاله حاضر با مفروض گرفتن بین المللی شدن یوان در آینده نظام پولی بین المللی، در قالب یافته ها، الزامات و پیامدهای مربوط به عدم قطعیت سیاسی را در محورهایی همچون اصلاحات دموکراتیک، چین به مثابه قدرت مسئول، افزایش نفوذ آن در جنوب جهانی و تصویرسازی از این کشور به مثابه قدرت بزرگ معرفی کرده و عدم قطعیت اقتصادی را می توان در مؤلفه هایی همچون تعدیل و اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی چین، تغییر وضعیت تعیین قیمت توسط دولت، دشوار شدن نظام تحریم دلاری و تقویت نهادهای اقتصادی چینی مشاهده کرد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهند بین المللی شدن یک ارز در مرتبه نخست، درگرو پشتوانه و ظرفیت های اقتصادی کشور دارنده آن ارز است و در مرتبه دوم، به اعتماد آن از سوی کشورهای حامی. در این شرایط، یوان چین علی رغم اینکه بنا بر آمارهای موجود از حیث مبادلات بین المللی در جایگاهی بعد از ارزهای سنتی دلار، پوند، یورو و ین ژاپن قرار می گیرد اما روند رو به صعود آن حاکی از بین المللی شدن فزاینده آن است؛ مسیری که بدون تردید اگرچه از ظرفیت های اقتصادی چین متأثر می شود اما برای کاهش عدم قطعیت و پیش بینی پذیری در محیط داخلی، ضرورت اصلاحات دموکراتیک و شفافیت اقتصادی و نهادی لازم می نماید و در عرصه بین المللی نیز، مسئولیت پذیری هرچه بیشتر چین در قبال مسائل جهانی، تصویرسازی مثبت این کشور در بخش مهم جنوب جهانی و به عنوان قدرتی بزرگ در حل و فصل مسائل جهانی اجتناب ناپذیر است.

گفتمان مقاومت انقلاب اسلامی، افزون بر اینکه تاثیر بسیاری بر نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران داشت، فراتر از مرزهای خویش، بسیار تاثیرگذار بوده و الهام بخش نهضت ها و جنبش های مسلمانان در کشورهای مختلف از جمله نیجریه بوده است. در چند دهه ی اخیر، نیجریه، به عنوان یکی از کشورهای مهم آفریقا، بستر شکل گیری جنبش اسلامی و گسترش تشیع بوده و اکنون جمعیت چند میلیونی شیعه در نیجریه، این کشور را به یکی از کانون های شیعه تبدیل کرده است. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه گفتمان لاکلا و موفه و با استفاده از روش تبیینی-تحلیلی، تاثیر گفتمان مقاومت انقلاب اسلامی را بروی جنبش اسلامی در نیجریه مورد واکاوی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان داد که گفتمان مقاومت پس از پیروزی انقلاب، با نظام سازی گفتمان اسلامی از یک گفتمان به حاشیه رانده شده توسط گفتمان نظام سلطه، به مثابه ی یک گفتمان فعال در متن سیاستهای داخلی و بین المللی بدل شده و با نفی هژمونی نظام سلطه و عدم سازش با آن، مفصل بندی جدیدی را ایجاد کرده که در نهایتِ این مفصل بندی، مدلی از مقاومت را در برابر نظام سلطه تعریف کرده است. این مدل از مقاومت، با تاکید بر اسلام سیاسی، استکبارستیزی و غرب ستیزی، علاوه بر احیای هویت شیعیان نیجریه، بر شکل گیری و گسترش جنبش اسلامی این کشور نیز تاثیر گذاشته است.

در محاسبه قدرت دفاعی- امنیتی، مؤلفه های فرهنگی و آداب اجتماعی دارای عیار و ارزش قابل محسوسی هستند و نقش انکارناپذیری را در شکل دهی به سیاست های دفاعی-امنیتی دارند. براین اساس، بنیان اصلی پژوهش حاضر این مسئله است که متأثر از روندها و رویدادهای حوزه فرهنگی- اجتماعی چه تهدیدهایی حوزه سیاست گذاری دفاعی- امنیتی ج.ا.ایران تهدید می کند؟. برای پاسخ به این مسئله، در این پژوهش تلاش شده به صورت کیفی و با نگاه آسیب شناسانه و رویکرد تحلیلی- اکتشافی(آینده پژوهانه) در قالب الگوی تحلیل روند و تحلیل ماتریسSWOT، روندها و رویدادهای فرهنگی- اجتماعی که سیاست گذاری دفاعی- امنیتی را تهدید می کند، شناسایی و راهبردهای لازم ارائه گردد. در این راستا از مطالعه کتابخانه ای و روش میدانی(مصاحبه) در جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به واسطه برخی آسیب ها و نارسائی های درونی و متأثر از فشارهای سیاسی و اقتصادی، برخی روندها و رویدادهایی در حوزه فرهنگی- اجتماعی در حال ظهور و بروز است که تهدیداتی را برای سیاست گذاری دفاعی – امنیتی ج.ا.ایران در حوزه سیاست تأمین نیروی انسانی، نظام تصمیم گیری، دفاع مردم پایه، سیاست اطلاعاتی- امنیتی و امنیت داخلی، تضعیف وتغییر مرجعیت ها، و سیاست مقابله با تهدیدات نرم در پی دارد.

با شکل گیری مرحله دوم حکومت طالبان بر افغانستان درسال 2021، یکی از نخستین مساعی رهبران آن ارائه تصویری موجه، صلح طلب و بدور از هرگونه اندیشه ها و سیاست های بنیادگرایانه و تنش زا با کشورهای همسایه و جهان بوده است. این در حالی است که کماکان مسائل مهمی همچون حقابه آب هیرمند به موضوعی مناقشه انگیز در روابط در کشور مبدل شده است به نحوی که تهدیدات زیست محیطی ناشی از آب هیرمند به تهدیدات امنیتی بالقوه ای برای جمهوری اسلامی ایران مبدل شده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی یک مدل عملگرا از تهدیدات امنیتی طالبان علیه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عوامل زیست محیطی هیرمند است.پژوهش حاضر، از نظر هدف، توسعه ای؛ از لحاظ رویکرد، کیفی و بر اساس فراترکیب انجام می شود.جامعه آماری پژوهش، شامل مجموعه مقالاتی است که دربازه سال های 1396 تا 1402 شمسی و باموضوعیت آب هیرمند، مسائل امنیتی و زیست محیطی آن به چاپ رسیده اند.نویسندگان با جستجو در میان پایگاه های علمی مطرح داخلی تعداد 46 مقاله را از میان 160 مقاله برگزیده و پس از تحلیل محتوای آنها، مقوله ها و مفاهیم استخراج شده و اولویت سنجی آنان نیز با بهره گیری از روش آنتروپی شانون انجام شد.براساس یافته های پژوهش، 28 مفهوم د قالب 8 مقوله شناسایی و در قالب دو دسته تهدیدات سیاسی- حقوقی و ژئوپلیتیکی-زیست محیطی دسته بندی شدند تهدیدات سیاسی- حقوقی به ترتیب شامل:باجگیری سیاسی، عدم پایبندی به قوانین حقوقی، افزایش تحرکات امنیتی و سیاسی نیروی های گریز ازمرکز و تهدیدات ژئوپلیتیکی-زیست محیطی شامل: تنش های هیدروپلیتیکی، توسعه پروژه های سدسازی در افغانستان، انحراف در مسیرآب هیرمند، تهدید بیش ازپیش ریزگردها واضمحلال اقتصاد و کشاورزی منطقه بلوچستان.

پیمان ابراهیم به عنوان رویداد چندبعدی شناخته شده است که می تواند به طور قابل توجهی بر مناقشه های منطقه ای و تحولات راهبردی تأثیر بگذارد. این پژوهش، مطالعه ای در مسیر تحولات منتج به شکل گیری پیمان ابراهیم را بیان قرار می دهد و نشان می دهد چگونه این ابتکار راهبردی ذیل تأثیرات عوامل داخلی اسرائیل و محرک های منطقه ای شکل گرفته است. سؤال پژوهش بدین گونه است که با توجه به مختصات محیط منطقه ای و نقش عوامل داخلی به عنوان متغیر میانجی، اولاً محرک های شکل گیری پیمان بر چه مبنایی بوده است و ثانیاً سیاست خارجی اسرائیل چه ملاحظاتی را در این ابتکار راهبردی دنبال می کند. فرضیه تحقیق با تکیه بر چارچوب نظری واقع گرایی نوکلاسیک بیان می کند که سیاست خارجی اسرائیل متأثر از تحولات سیستمی و همچنین عوامل داخلی، به سمت اعمال تغییرات در سیاست خارجی خود در قالب موج نوین عادی سازی روابط و صلح گرم رفته است تا از این رهگذر بتواند بخشی از نگرانی ها و چالش های اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود را در محیط بی ثبات منطقه ای کاهش دهد. هدف از این مطالعه که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، تشخیص چارچوبی از نیروهای اثرگذار در قبال این ابتکار راهبردی است. یافته های پژوهش حاکی از این امر است که این ابتکار دیپلماتیک با توجه به ملاحظات عمل گرایانه در برخورد با چالش های داخلی و محیط منطقه ای به موفقیتی در عرصه دیپلماسی اسرائیل تبدیل شده است اما ثبات این وضعیت و حفظ منافع بازیگران درگیر در این پیمان با توجه به مسئله فلسطین با درجاتی از عدم قطعیت همراه است.

تنوع قومی و نحوه تعامل نهاد دولت با تکثر فرهنگی از دیرباز به عنوان یکی از مسائل اصلی جامعه ی ایرانی مطرح بوده است. پژوهش حاضر در تلاش است تا با روش فراترکیب به شناسایی پیشران های توسعه سیاسی در مناطق چندقومی ایران به عنوان بسترساز تمدن نوین اسلامی بپردازد. جستجو در پایگاه semantic scholar با کلید واژه های"توسعه سیاسی"، "توسعه قومی" و"قومیت" نشان داد که تعداد 356 مطالعه ی معتبر منتشر شده در مجلات علمی کشور وجود دارد. براساس پروتکل Prisma، تعداد 66 مقاله علمی جهت انجام فراترکیب با استفاده از نرم افزار maxqda12 در سبد تحلیل قرار گرفتند. یافته های حاصل از مطالعات مبنا مبتنی بر مولفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی بود. براین اساس پیشران های توسعه ی سیاسی در مناطق چندقومی ایران شامل نوزده بعد و 48 شاخص بود. همچنین پیشران های توسعه سیاسی برای ساخت تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری  شامل سیزده بعد و  25 شاخص بودند. با بررسی این شاخص ها در  مولفه های مختلف، فراترکیب «مدارا، عدالت و همگرایی سیاسی با تاکید بر هویت اسلامی ایرانی» به عنوان  پیشران توسعه سیاسی در  مناطق چندقومی ایران عنوان گردید و  کارویژه آن در «بصیرت افزایی سیاسی و حکمرانی مطلوب اسلامی با احترام به اصل وحدت در کثرت» بیان شد.

این مقاله با هدف طراحی الگوی رشد و بلوغ سازمان های مردم نهادِ ایمان محور نگارش شده است. روش پژوهش، داده بنیاد با رویکرد گلیزر است. داده های این پژوهش حاصل بررسی پنج مسجد موفق کشور در عرصه تربیتی از طریق مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد است. نتایج حاکی از آن است که الگوی رشد تشکیلات مسجد مشتمل بر هشت مرحله است. این مراحل عبارت است از: «مسجد نمازخانه ای، مسجد بیدار، مسجد تربیتی، مسجد تشکیلاتی، مسجد جریان ساز، مسجد دولت محله، مسجد قرارگاهی و مسجد تمدنی». در ادامه هر یک از این مراحل در ابعاد هشت گانه مورد تحلیل قرار می گیرند. این ابعاد عبارت است از: «حیطه اثر، رهبری و مدیریت، نظام های تربیتی تشکیلاتی، رویکردها برنامه ها، بودجه و امکانات، نقش آفرینی اعضا، موانع، سرعت دهندگان». نتایج نشان می دهد که رشد تشکیلات مسجد با گسترده شدن فعالیت ها و افزایش دامنه تأثیر و  مخاطبان آن همراه است و رشد در این الگو به رشد اعضا و نقش آفرینان وابسته است. رشد مساجد از تلاش های فردی و غیرنظام مند آغاز می شود و با توسعه نظام های تربیتی، مدیریتی و خدماتی به نهادی کلیدی در جامعه تبدیل می گردد. همچنین، پدیده انشعاب و شبکه سازی به عنوان یک پدیده طبیعی در مسیر رشد، به گسترش اثرگذاری مسجد کمک می کند. این الگو راهنمایی برای مساجد و نهادهای مرتبط است تا با شناخت مراحل رشد، برنامه ریزی هدفمندتری برای توسعه و نقش آفرینی خود انجام دهند.

یکی از مهم ترین حوزه های کارکردی سازمان های اطلاعاتی به عنوان تأمین کننده اصلی نیازهای اطلاعاتی سیاست گذاران در عرصه سیاست خارجی به ویژه در محور مقاومت، «دیپلماسی پنهان» است. در این میان به دلیل مخالفت و کارشکنی آمریکا با آرمان های انقلاب اسلامی، به ویژه در شرایط تحریم اقتصادی و فشار حداکثری سیاسی، یکی از حوزه های راهبردی و منحصر به فرد نظام جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست خارجی و امنیتی کشور در فرآیند تعاملات و مناسبات بین المللی، عرصه «دیپلماسی پنهان مقاومت پایه» است که کاربست آن در حوزه ها و سطوح مختلف حکمرانی مستلزم تئوری پردازی در مقام نظر و هوشمندی در ساحت عمل است.  نظریه دیپلماسی پنهان مقاومت پایه، با رویکرد سلطه ستیزِ موازنه بخش و نیز با عمق بخشی خارجی و جهت گیری مقاومتی بازدارنده محور، سیاست تحریم، مهار، انزوا و فشار حداکثری آمریکا و متحدانش را علیه جمهوری اسلامی از طریق مذاکرات محرمانه و دیپلماسی پنهان با بازیگران دولتی و غیردولتی محور مقاومت و سایر دولت ها بدور از هرگونه مداهنه و خیانت در آرمان مقاومت، خنثی و بی اثر می سازد. مقاومت، فی نفسه مبتنی بر کنش دیپلماسی پنهان یعنی غلبه بر بوروکراسی و فرآیندهای رسمی است. اساساً نظم مقاومت پایه انقلاب اسلامی به دلیل عدم دنباله روی از ابرقدرت ها و بلکه اتخاذ سیاست موازنه بخشی و بازدارندگی علیه نظم مبتنی بر سلطه آمریکایی، محدودیت های زیادی را بر روی دیپلماسی رسمی و عمومی تحمیل نموده و لذا حوزه دیپلماسی پنهان عملاً پنجره ای به روی دستگاه دیپلماسی ایران اسلامی برای کسب منافع امنیتی و عمق بخشی خارجی است. به لحاظ روشی نیز این پژوهش از روش اجتهادی و تفهمی بهره برده و مبتنی بر رویکرد تحقیق کیفی است.

در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران غالباً گرایش به شرق با تاکید بر چین به عنوان بزرگ ترین و قدرت مندترین چالش هژمون کنونی نظام جهانی غلبه داشته است. به موازات رویکرد ایران، طی چند سال اخیر این گرایش به شرق در جهان عرب با پیش تازی عربستان سعودی به عنوان دیگر بازیگر مهم منطقه ی خاورمیانه تشدید شده است. با توجه به اهمیت تاثیر رویکردهای ایران و عربستان بر ساختار منطقه ای، هدف این پژوهش شناسایی علت و نتیجه ی گرایش به چین در سیاست خارجی این دو کشور است. لذا سوال اصلی مقاله آن است که؛ ماهیت نگاه به چین در سیاست خارجی ایران و عربستان سعودی از چه منطقی پیروی می کند و پیامد آن چه بوده است؟ یافته های پژوهش بر پایه ی نظریه ی تعامل گرایی نمادین و روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که گرایش به چین در سیاست خارجی ایران برآمده از انگاره ی دوستی شرق و دشمنی غرب یک استراتژی ضروری و در سمت مقابل این گرایش در عربستان در چارچوب احیاء جلب توجه غرب و خودیاری بیشتر یک تاکتیک می باشد. پیامد این راهبرد ایران و عربستان در کوتاه مدت نیز پایان دشمنی و نزدیکی آنها بود.

مُد، شامل مواردی همچون لباس، زیورآلات، مُدل مو، نوع آرایش، به عنوان یکی از مصداق های ارتباط غیرکلامی، پیام های ضمنی متعددی را در خود نهفته دارد. انتقال پیام از این طریق را دیپلماسی مُد می نامند که با توسعه و گسترش رسانه های دیجیتال و امکان غلبه بر محدودیت های مکانی و زمانی، تأثیرگذاری بیشتری بر افکار مخاطب عام و خاص (دیپلماسی عمومی و خصوصی) نسبت به ابزارهای ارتباطی کلامی می تواند ایجاد کند. با این توصیف، مسأله و پرسش بنیادین این پژوهش آن است که رعایت یا عدم رعایت پروتکل های پوشش دیپلماتیک توسط مقامات خارجی در دیدار با مقامات ایران (بین سال های 1389 تا 1398ه.ش) حاوی چه پیام هایی بوده است؟ در این راستا، ضمن مقایسه تئوریک کارکردهای مُد در انتقال پیام، از نظریه مایکل سولومون و رولان بارت در خصوص رمزگذاری و رمزگشایی مُد، جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. این مهم، با اتخاذ روش تحقیق کیفی، از نوع توصیفی- تحلیلی، به صورت توصیف داده های کیفی (عکس های دیدارهای دیپلماتیک مقامات خارجی با مقامات ایران) و تحلیل پروتکل پوششی، با استفاده از نحوه رمزگشایی این نوع پوشش در رسانه ها، به نشانه شناسی مُد در این دیدارها پرداخته است. در نهایت، پژوهش حاضر با هدف پرداختن به ابعاد نظری و عملی نقش مُد در انتقال پیام، بدین نتایج منتج شده است که پیام های مستتر در پوشش دیپلماتیک مقامات خارجی در دیدار با مقامات ایران در بازه زمانی مذکور، به چهار صورت کلیِ کوتاه آمدن، تظاهر و ریاکاری، توهین و بی احترامی، و احترام و صمیمیّت قابل رمزگشایی است.

نارسائی های مکاتب مادی در تامین سعادت دنیوی انسان بر بشریت هویدا شده است. امنیت اجتماع بشری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برساخت حسی و ذهنی از امنیت ماتریالیستی که در قالب برخی نمودها و پدیدارها خلاصه شده است، قادر به جایگزینی امنیت واقعی نیست و فقه امامیه از منبع لایزال وحی قادراست که همه ی نیازهای دنیوی و اخروی انسان را پوشش دهند. لکن به دلیل برخی خاستگاه های ساختاری و حکومتی دولتهای حاکم بر بافت جامعه اسلامی در طول قرنهای گذشته، توجه این ظرفیت را از برخی جنبه های نوپدید اجتماعی کاسته است..مسئله اصلی این پژوهش این است که نقش فقه امامیه در تأمین امنیت اجتماعی چیست؟ به همین جهت هدف این پژوهش تبیین نقش فقه امامیه در تأمین امنیت اجتماعی با تاکید بر ظرفیت قواعد فقهی است.فقه اجتماعی نیز یکی از همین نظام های فرافردی است.نظر به اینکه برخی تحقیقات پیشین در این زمینه به طور شایسته به این امر مهم نپرداخته اندو یا یک رویکرد بخش-محور و جزئی داشته اند، تحقیق حاضر تلاشی بود تا با روش توصیفی وتحلیلی ، انگاره ای مناسب از ظرفیتهای فقه شیعه در ایجاد نظام فقه اجتماعی را بیان کند.نتایج این پژوهش نشان دادکه امنیت اجتماعی دارای مبانی نظری درون فقهی و برون فقهی است و ظرفیت فقه در برساخت امنیت اجتماعی عبارتست از وضع قوانین انسانی با بهره گیری از احکام اسلامی و ظرفیت قواعد فقهی مانند قاعده نفی سبیل،حفظ نظام،مساوات،احترام به مال مسلمین.

نظریه های علمی برای توصیف و تحلیل پدیده ها از نوعی چهارچوب تحلیلی بهره می برند. نظریه مقاومت به مثابه یک نظریه علمی نیز از چنین چهارچوبی برخوردار است. کشف و معرفی این چهارچوب موجب تقویت علمی و ترویج این نظریه می شود. در همین زمینه هدف مقاله حاضر پاسخ به پرسشی است که چیستی چهارچوب تحلیلی نظریه مقاومت را مطالبه می کند. برای پاسخ به این سوال از رویکرد توصیفی و تحلیلی استفاده گردید. یافته های مقاله نشان می دهد که چهارچوب تحلیلی نظریه مقاومت از سه بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول: پایه چهارچوب؛ که وظیفه توصیف و تصور پدیده ها و مسائل را بر عهده دارد در این بخش توصیف و تصور وضعیت هر پدیده یا مساله در دایره عناصر پنجگانه؛ عامل، ارزش، صراط، مانع و مطلوب انجام می شود. بخش دوم: پردازنده چهارچوب؛ که وظیفه تجزیه و تصدیق داده های مرتبط را بر عهده دارد. در این بخش دستگاه محاسبه گر نظریه در فرآیندی سه مرحله ای یعنی مشاهده داده های تجربی، سنجش عقلانی داده ها و تطبیق وحیانی به تصدیق قضایا و تحلیل گزاره و مفاهیم مرتبط با پدیده یا مساله می پردازد. بخش سوم: پاسخ چهارچوب؛ که وظیفه تجویز و توصیه را بر عهده دارد در این بخش تجویزها و توصیه های نظریه به ترتیب در سه سطح نظام عقلانی، نظام ارزشی و نظام قانونی مرتبط با پدیده یا مساله مطرح می گردد.

جامعه عشایری با چالش های متعددی از جمله محدودیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه است که توسعه اجتماعی می تواند آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی توسعه اجتماعات محلی در جامعه عشایری با تأکید بر مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش، عشایر استان چهارمحال و بختیاری بودند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 264 نفر به عنوان نمونه آماری و به منظور افزایش دقت، 300  نفر انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. در بخش استنباطی و بر اساس نتایج آزمون همبستگی، میان ویژگی های فردی، خانوادگی و اقتصادی پاسخگویان با برخی از ابعاد مختلف توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری، همبستگی معنی داری وجود داشت. نتایج رگرسیون چندگانه خطی نشان داد، مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی تبیین کننده 50.2 درصد از تغییرات توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری، در استان چهار محال و بختیاری بودند. در بین عوامل اجتماعی تعاملات، انسجام و همبستگی؛ مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی دارای اثر مثبت و معنی داری بر توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری در استان چهارمحال و بختیاری بودند. همچنین ابعاد فرهنگی مردسالاری، باورها و رسوم سنتی دارای اثر منفی و معنی داری بر توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری در استان بودند، در حالی که، ابعاد فرهنگی مانند تعلقات بومی/محلی و آموزش، دارای اثرات مثبت و معنی داری بر توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری، می باشند. 

کارکرد مجلس در حکومتهای دموکراسی از یک طرف و ارتباط قوه های مجریه و مقننه در این سیستم از طرف دیگر، نقش برجسته ای در مراحل سیاست گذاری و همچنین شایستگی جوابدهی دستگاه دیوان سالاری به انتخاب شوندگان سیاسی و نمایندگان مجلس مطرح می کند. پرسش اصلی مقاله این است که با توجه به وضعیت اثرگذاری مجلس شورای اسلامی در دوره های ششم و هفتم، نظام سیاسی ایران به کدام یک از مدل های ریاستی و پارلمانی نزدیک بوده است؟ در این کار تحقیقی سه متغیر کارکرد قانون گذاری مجلس، کارکرد نظارتی مجلس و ارتباط مجلس با سایر نهادهای سیاسی مورد مطالعه و بررسی و با استفاده از اطلاعات بایگانی شده و با روش تحقیق کیفی مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفته است. نتیجه این تحقیق مطرح می کند که نقش و تاثیرگذاری مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قوه که دارای استقلال می باشد روند کاهشی یافته و نظام سیاسی ایران به نظام ریاستی نزدیک بوده که روند افزایشی داشته است.

تبین نظریه انقلابی کرین برینتون با انقلاب های جوامع غیراروپایی به خصوص جهان اسلام اهمیت زیادی دارد. از این رو، برای آزمودن نظریه برینتون به بررسی دوانقلاب لیبی و یمن پرداخته ایم که تا چه حد با این نظریه انقلابی قابل تطبیق هستند؟(هدف)؛ روش پژوهش این مقاله با توجه به رویکرد جامعه شناختی آن، از نوع توصیفی-تحلیلی داده ها و تطبیقی-مقایسه ای، در چارچوب ساختاری نظریه برینتون می باشد(روش تحقیق)؛ نتایج به دست آمده حاکی از آن است که لیبی تمام مراحل پیش از انقلاب مبنی بر رشداقتصادی، تنازعات طبقاتی، تغییر بیعتروشنفکران و.... را طی کرده، ولی یمن مرحله رشداقتصادی را تجربه نکرد. علاوه براین برینتون اشاره ای به تاثیر نیروهای خارجی ندارد؛ در حالی که انقلابیون لیبی به واسطه کمک های خارجی به پیروزی رسیدند و صالح در یمن به دلیل فشارهای بین المللی مجبور به استعفا گردید. هم چنین در مرحله دوم نظریه که چارچوب نظری انقلاب است؛ از میان مراحل چهارگانه میانه روها، تندروها، عصر وحشت و ترمیدور، لیبی و یمن در مرحله میانه روها به دلیل جنگ و آشوب داخلی، مراحل بعدی انقلاب را تجربه نکردند. بنابراین نظریه انقلاب برینتون هم خوانی کاملی با دیگر جوامع به خصوص اسلامی ندارد(یافته ها).