درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش پیش رو با تأملی انتقادی در باب کارکرد دیپلماسی فرهنگی ایالات متحده، به واکاوی شیوه های مداخله نمادین آن در تنظیم مناسبات مهاجرتی با مکزیک در دوران پساجنگ سرد می پردازد. پرسش بنیادین این مطالعه از این منظر طرح می شود که چگونه دیپلماسی فرهنگی آمریکا، در مقام ابزاری از جنس قدرت نرم، به پاسخ گویی به مطالبات معیشتی و اجتماعی مهاجران مکزیکی پرداخته و چه نقشی در فرآیند ادغام آنان در کالبد جامعه آمریکایی ایفا کرده است؟ بر مبنای فرضیه ای تحلیلی، این مقاله مدعی است که ابتکارات فرهنگی ایالات متحده، با تأکید بر ظرفیت های توانمندساز، بازسازی تصویر عمومی مهاجران و اشاعه ارزش های به ظاهر مشترک، بستری برای تسهیل فرآیند ادغام فراهم آورده اند؛ و در عین حال تلاش کرده اند اثرات گاه نامتوازن و سرکوب گر سیاست های مهاجرتی سخت گیرانه را تقلیل دهند. این پژوهش، با اتکا بر منظری نظری برگرفته از انگاره «قدرت نرم» و مفهوم «بینافکنی فرهنگی»، و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای اسنادی، به تحلیل وجوه متکثر دیپلماسی فرهنگی از جمله مبادلات آموزشی، مشارکت نهادهای جامعه مدنی و ظرفیت زبانی مهاجران اسپانیولی زبان در بستر آمریکایی پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که دیپلماسی فرهنگی، هرچند در کاستن از منازعات مهاجرتی و ارتقاء سطح گفت وگوی میان فرهنگی میان دو کشور تا اندازه ای مؤثر بوده، اما همچنان در دل خود با تعارضاتی ساختاری همچون قطبی سازی سیاسی، فقدان راهبردی جامع در سیاست گذاری زبانی، و محدودیت های نهادین مواجه است. 

نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، بر پایه هویت دینی-سیاسی و در چارچوب فرهنگ سیاسی اسلامی استقرار یافت. این هویت به ویژه در میان نیروهای ایثارگر از جمله شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده های آنان، نهادینه شده و در گذر زمان به یکی از منابع مشروعیت سیاسی نظام بدل گردیده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل گفتمان های فرهنگ سیاسی و تأثیر آن ها بر مشارکت سیاسی فرزندان ایثارگران در شهر تهران انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که گفتمان های حاکم بر فرهنگ سیاسی این گروه چیست و چه رابطه ای با میزان و نوع مشارکت سیاسی آنان دارد. روش پژوهش کمّی و مبتنی بر پیمایش میدانی از ۱۶۰۰ نفر از اعضای خانواده های ایثارگر و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی و واریانس بوده است. یافته ها نشان می دهد که فرهنگ سیاسی مشارکت محور، به ویژه در قالب گفتمان دموکراتیک و مردم سالاری دینی، دارای بیشترین فراوانی است و با متغیرهای زمینه ای مانند سن، تحصیلات، قومیت و اشتغال ارتباط معنادار دارد. در نهایت، نتایج پژوهش بر این نکته تأکید دارد که تداوم مشروعیت نظام سیاسی در گرو تقویت مشارکت آگاهانه نسل جدید ایثارگران است و این امر مستلزم بازتعریف سازوکارهای مشروعیت بخش متناسب با تحولات فرهنگی و نسلی آنان می باشد.

هند از قدرت های نوظهور اقتصادی، رشد و توسعه چشم گیری را در چند دهه اخیر تجربه نموده است. این کشور با شروع اصلاحات اقتصادی در سال 1991، دست به سامان دهی اقتصاد سیاسی زد که امروز به عنوان یک قدرت اقتصادی رو به رشد، در عرصه بین المللی شناخته می شود. در این راستا، هدف این پژوهش، بررسی روندهای حاکم بر اقتصاد سیاسی کشورهند با تمرکز بر نقش ادراک رهبران این کشور می باشد. از این روی، این پژوهش سعی دارد به این سوال اساسی بپردازد،که ادراک رهبران هند چه تأثیری بر اقتصاد سیاسی و متعاقبا سیاست خارجی این کشور داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که رهبران هند بر اساس ادراک خود از شرایط نامناسب اقتصادی داخلی این کشور و نظم حاکم بر نظام بین الملل با سامان دهی مجدد ساختار اقتصادی- سیاسی در راستای منافع اقتصادی- تجاری، نقش مهم در سیاست خارجی تعامل گرا و همسو با نظم بین المللی داشته اند. در این تحقیق، سعی شده است از روش نمونه پژوهی و تحلیل روند با رویکرد تبینی در تحلیل داده ها استفاده شود. نتیجه کلی پژوهش نشان می دهد که با روی کار آمدن رهبران بعد از نهرو با رویکرد عملگرایانه که مبتنی بر درک واقع بینانه آنان از وضعیت نامناسب اقتصادی هند بوده است، دست به اصلاحات اقتصادی می زنند و در تعامل با نظم حاکم براقتصاد بین الملل ساختار نوین اقتصادی سیاسی هند را شکل می دهد و در پی آن سیاست خارجی هند نیز از آرمان گرایی و عدم تعهد به سیاست خارجی عمل گرا و همگرایی با ساختار نظام بین الملل تغییر جهت یافته است.واژگان کلیدی: هند، اقتصاد سیاسی، رهبران هند، سیاست خارجی.

مقدمه و اهداف: استبداد شرقی مورد نظر ویتفوگل، نتیجه سازوکاری است که مارکس و انگلس آن را «شیوه تولید آسیایی» می نامند. کمبود آب در شرق، استفاده صرفه جویانه آن را اجتناب نا پذیر می کند و برای نیل به چنین هدفی، حکومتی متمرکز و دستگاه بوروکراتیک مقتدری ایجاد می شود که وظیفه تقسیم منابع آبی را به عهده دارد؛ بروز چنین سازوکاری، زمینه شکل گیری استبداد را در جوامع شرقی فراهم می کند. عده ای از اندیشمندان ایرانی با توجه به این نظریه، سعی داشته اند تا تحلیلی از دوام استبداد در کشور ارائه دهند. در مقاله حاضر، ابتدا سازوکارهای مطرح شده در نظریه استبداد شرقی از منظر ویتفوگل مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آرای اندیشمندان ایرانی فعال در این حوزه مطالعه و نهایتاً کاربست این نظریه در چارچوب تحولات تاریخی جامعه ایران، نقد و ارزیابی شده است.روش ها: در پژوهش حاضر از روش های اسنادی و تاریخی استفاده شده است. روش اسنادی هم به منزله روشی تام و هم تکنیکی برای تقویت سایر روش های کیفی در پژوهش های علوم اجتماعی مورد توجه بوده اس ت. در این روش، پژوهش گر داده های پژوهش ی خود را درباره کنش گران، وقایع و پدیده های اجتماعی، از بین منابع و اس ناد جمع آوری می کند. نتایج حاصل از این بررسی ها به صورت تاریخی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. پژوه ش ت اریخی م طالعهء نظام مند و دقیق گذشته است و محقق با مهارت کامل بر روی نکاتی درباره وقایع کار می کند.یافته ها: با توجه به نظریات مطرح شده در مقاله، نقدهایی را می توان نسبت به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران مطرح کرد. اگرچه در ایران مسئله کم آبی به عنوان یک موضوع حائز اهمیت، در شکل گیری مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش داشته، اما در رابطه با ابعاد تأثیرگذاری آن تا حدود زیادی اغراق شده است. مهم ترین انتقادات به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران عبارتند از: نظریه هایی که اقلیم و کمبود آب را عامل اساسی استبداد می دانند به نوعی جغرافیاگرایی و جبرگرایی جغرافیایی فرو می غلتند و نقش عوامل تأثیرگذار دیگر را به حاشیه می کشند. اگر نظریات حکومت خودکامه به گونه ای بازپرداخت شوند که به تأثیر متقابل فرهنگ، سیاست و اقتصاد و البته به احتمال برحسب موقعیت زمانی – مکانی در دوره های مختلف تاریخی بر تعین بخشی یکی از این عناصر بر دو عامل دیگر تأکید شود و یا برعکس بر تأثیر تداخلی و پیوند آن ها در یکدیگر در زمان و مکانی دیگر  اشاره گردد، کاربست آن ها از قوت علمی بیشتری برخوردار شود.نتیجه گیری: به نظر می رسد کاربست نظریه استبداد شرقی بدین شکلی که تاکنون بوده، چندان برای تبیین و تحلیل جامعه ایران راهگشا نباشد. در نظر نگرفتن بسیاری از متغیرهای تاریخی در سیر تحول جامعه (مانند متغیرهای فرهنگی) و یا وارونه سازی بسیاری از مناسبات در کشور، عملاً تطبیق نظریه با واقعیات عینی را ناممکن می سازد و حتی می تواند به رواج بدفهمی و سؤتفاهم منجر گردد. به نظر می رسد اگر نظریه استبداد شرقی، هرچه بیشتر با واقعیات جامعه ایرانی منطبق شود و متغیرهای فرهنگی نیز در آن لحاظ گردد، سیر تحول جامعه و دولت در ایران را بتوان بهتر و مؤثرتر درک کرد.

به دلیل نقش مهم انتخابات و به خصوص انتخابات ریاست جمهوری در جامعه شناخت ، ارزیابی، و ترسیم عوامل تاثیر گذار بر انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. در این پژوهش هدف اصلی بررسی و شناسایی عوامل تأثیر گذار بر مشارکت سیاسی انتخاباتی ریاست جمهوری سیزدهم است. تحقیق حاظر از لحاظ رویکردی؛ کمی و از نظر راهبردی و گردآوری داده ها، همبستگی و توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و میدانی و پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده و جامعه آماری پژوهش شامل سیاست مداران،اساتید دانشگاه و دانشجویان سیاسی اجتماعی و حجم نمونه 100 نفر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند برای برآورد روایی از نظر صاحب نظران و برای پایای ابزار آلفای کرونباخ استفاده به عمل آمد. در این پژوهش چهار عامل؛اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی عوامل تشکیل دهنده تآثیر گذار در انتخابات هستند.نتایج ارزیابی ضریب آلفای کرونباخ نشان داد همه ی متغیرهای پژوهش آلفای بالای 7/0 دارند.همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS 23استفاده گردید.یافته ها نشان داد باتوجه به نتایج آزمون فریدمن و میانگین عوامل مورد بررسی پیرامون عوامل موثر در مشارکت سیاسی انتخاباتی ،از دیدگاه پاسخگویان عامل اقتصادی (57/3) مهم ترین عامل در مشارکت است. پس از آن عامل اجتماعی (77/2) از عوامل تاثیر گذار بر مشارکت سیاسی محسوب می شود. از دیدگاه پاسخگویان عامل مذهبی (20/1) کمترین تآثیر را درمشارکت سیاسی دارد.

 اینترنت به عنوان پدیده ای که عمده رشد و بقای خویش را مدیون توسعه دهندگان خصوصی است، نه تنها برای مرزهای ژئوپلیتیکی اهمیتی قائل نمی شود، بلکه در قامت پدیده ای نوظهور اغلب در جهت تضعیف این مرزهای سنتی حرکت می کند و دولت ها را با چالش حکمرانی و موازنه قوای سیاسی در مقابل ژئوپلیتیک اطلاعات مواجه می سازد، این روند با توسعه فناوری های اینترنت پایه سبب شکل گیری ادبیات جدیدی در روابط بین الملل و علوم سیاسی با محوریت تکنوژئوپلیتیک می شود که اشاره ای است به بستری جدید از روابط سیاسی که در قالب آن نقش دسترسی دولت به اطلاعات، ثروت و ارتباطات همچون رمزارزها، هوش مصنوعی و هک به عنوان منابع جدید قدرت سیاسی، مفاهیم محوری و سنتی این حوزه چون موقعیت فیزیکی، اندازه، آب وهوا و توپوگرافی کشورها را به چالش می کشد و سبب شکل گیری ادبیات جدیدی در زمینه فناوری و ژئوپلیتیک می شود. سؤال محوری پژوهش آن است که نسبت حکمرانی اینترنت و تحولات فناوری چگونه قابل توضیح است و الگوهای حکمرانی اینترنت چه سیر تحولی را طی کرده اند؟ نتایج این پژوهش که با استفاده از روش ترکیبی مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی و روش مقایسه ای صورت گرفته است، حاکی از آن است الگوی حکمرانی اینترنت از الگوی آنارشیستی تا حکمرانی چند ذی ربطی قابل تغییر است که رویکرد یکسویه ایالات متحده در استفاده فناوری های اینترنت پایه در ذیل مفهوم تکنوژئوپلیتیک به عنوان الگوی سلطه جدید، سبب مواجهه دو الگوی حکمرانی جهانی با محوریت ایالات متحده و متحدان و الگوی حکمرانی ملی با محوریت چین، روسیه و منطقه آسه آن در سطح ملی_منطقه ای شده است که الگوی حکمرانی چندذی نفعی در پی آن است که استانداردهای این دو الگوی حکمرانی را به یکدیگر نزدیک کند.

آمریکا در سیاست خارجی همواره از تحریم به عنوان ابزاری غیرانسانی علیه کشورهای غیرهمسو با خود استفاده کرده است. از جمله این کشورها ایران است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در حوزه های مالی، بانکی، بیمه ای، حمل ونقل و کشتیرانی مورد تحریم شدید قرار گرفت. پرسش اصلی این است تحریم های اعمالی دولت ترامپ چه تأثیری بر سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش به کاهش سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران در دوران تشدید تحریم ها اشاره می کند. برای سنجش فرضیه پژوهش از روش تبیینی- تحلیلی، مبتنی بر اسناد و داده های کتابخانه ای، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحریم ها بر وضع اقتصادی کشور تأثیر منفی برجای گذاشته و افت شاخص های اقتصادی مثل رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، تورم، فقر و نابرابری نگاه جامعه را بیش از گذشته به امر زحمت و بقا معطوف کرده است. در نتیجه غلبه امر معیشت بر کنش و تفکر، آثار مخربی در حوزه های اجتماعی (اعم از افزایش میزان جرم و جنایت، طلاق، مهاجرت)، فرهنگی (کاهش توجه به سازمان های مردم نهاد و فعالیت های هنری و فرهنگی و تولید و مصرف کالاهای فرهنگی) و سیاست (کاهش مشارکت سیاسی، بی تفاوتی نسبت به کنش سیاسی، گسترش اعتراضات، خشونت های جمعی و بی قانونی) ظهور یافته است.

مردم سالاری بر این فرض بنیادین بنا شده که شهروندان بر اساس نوعی آگاهی که مبتنی بر اراده و خواست ایشان است، در امور مدنی و سیاسی مشارکت می کنند و نظام های مردم سالار وظیفه دارند به تحقق اراده جمعی در جامعه و سیاست کمک کنند. امروزه رسانه های نوین به ویژه شبکه های اجتماعی به کمک فناوری هوش مصنوعی به تولید و توزیع اطلاعات نادرست، جعلی و مغرضانه می پردازند و نظم دموکراتیک را دچار بحران کرده اند. به بیان دیگر مداخله و حضور فناوری های هوشمند در رسانه های اجتماعی به این مسئله بنیادین دامن زده که این اراده و انتخاب الگوریتم های هوش مصنوعی است که سرنوشت سیاسی و مدنی جوامع را تعیین می کند نه آگاهی و اراده شهروندان. درحالی که مشروعیت نظم دموکراتیک مشروط بر این است که بازتاب داوری حساب شده و سنجیده عموم مردم و نه واکنش سرسری و غیرارادی آنان باشد. پرسش اساسی این مقاله این است که هوش مصنوعی در بستر رسانه های نوین به ویژه شبکه های اجتماعی چگونه بر عاملیت سیاسی- اجتماعی اثر می گذارد و اراده و معرفت سیاسی- اجتماعی او را دست کاری می کند؟ در این زمینه با مراجعه با اطلاعات پراکنده موجود در ادبیات نظری و تجربی و احصای مهم ترین مضامین مرتبط، تلاش می شود این اثرگذاری کمتر بررسی شده به شکل یک الگو بازنمایی شود. بررسی کیفی داده ها نشان داد الگوریتم های هوش مصنوعی در رسانه های اجتماعی از طریق راهبردهای متنوعی، کنترل شهروندان بر معرفت، باورها و رفتارهای سیاسی و مدنی شان را دست کاری می کند که مهم ترین آن عبارت است از: آسیب معرفتی تدریجی، هک شناختی، فرسایش معرفت فردی، تضعیف معرفت علّی، افزایش معرفت احساسی و ایجاد فاصله معرفتی. به نظر می رسد لازمه کاستن از این اثرگذاری، فعال کردن عاملیت معرفتی شهروندان از طریق خودآگاهی آنان و آموزش تفکر انتقادی است، به نحوی که یک نظم دموکراتیک درونی و پایدار در افراد ایجاد شده و کنترل محیط معرفتی تا حدی از رسانه های اجتماعی هوشمند خارج شود.

در دهه های اخیر، تبلیغات منفی «اسلام هراسی» و «ایران هراسی» به طور فزاینده ای در سطح جهانی گسترش یافته است و این روند باعث شکل گیری تصورات نادرست درباره ایران و جهان اسلام شده است. برای مقابله با این تصویرسازی های و معرفی ایران به عنوان یکی از قطب های کلیدی در حوزه فرهنگ و تمدن، سیاست گذاری های فرهنگی راهبردی ضروری است. این پژوهش به بررسی نقش میراث فرهنگی و تاریخی ایران و جایگاه موزه ها در توسعه دیپلماسی فرهنگی معاصر می پردازد. برای این منظور، ابتدا با رویکرد توصیفی-تحلیلی، به تعریف دیپلماسی فرهنگی و کارکردهای آن پرداخته و سپس، اهمیت میراث فرهنگی ایران در این زمینه ارزیابی می شود. در نهایت، نقش موزه ها در بازنمایی میراث فرهنگی و تقویت دیپلماسی فرهنگی تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که بین عملکرد موزه ها در دو رویکرد دیپلماسی فرهنگی سنتی و نوین تمایز وجود دارد. در رویکرد سنتی، سیاست موزه ها بر تفاوت ها، انگیزه های استعماری، روابط نامتقارن قدرت و نمایش برتری خود نسبت به دیگری استوار بود؛ اما در رویکرد نوین، موزه ها به مثابه میانجی به نقاط تلاقی و تعامل بین فرهنگ ها تمایل نشان می دهند و بر مشابهت ها و پیوستگی های فرهنگی تمرکز دارند. نتایج این تحقیق می تواند به بهبود سیاست های فرهنگی و دیپلماتیک از طریق استفاده مؤثر از ظرفیت های میراث فرهنگی ایران و موزه ها کمک کند.

مسئله هویت جامعه ایرانی در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی پشت سرگذاشته است. در میان عناصر مختلف هویتی، دین مهم ترین عنصر هویت بخش و عامل انسجام و وحدت آفرین در جامعه ایرانی بوده است. از حدود دو قرن پیش تاکنون رویارویی با دگر هویتی مدرنیته غربی، هویت دینی را به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل کرده و تغییرات سریع فرهنگی و اجتماعی جهان معاصر، پرسش از آینده هویت دینی را بیش ازپیش مطرح نموده است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که سناریوهای آینده هویت دینی جامعه ایران چیست؟ رویکرد پژوهش از نوع اکتشافی با بهره گیری از ابزار سناریونویسی بر اساس مدل پیترشوارتز است؛ که پس از شناسایی پیشران ها بر اساس نظرات خبرگانی به تعداد 5 نفر به تحلیل و بررسی وضعیت هریک از آن ها پرداخته شده و سپس سناریوهای آینده هویت دینی ترسیم شده است. ابزار تحلیل داده ها بهره گیری از نرم افزار میک مک است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که چهار پیشران جهانی شدن، رسانه های ارتباطی نوین، حاکمیت و مسائل کلان اقتصادی پیشران های کلیدی تاثیرگذار بر آینده هویت دینی در ایران به شمار می روند و از بر همکنش عدم قطعیت های حاصل شده نیز می توان چهار سناریو برای آینده هویت دینی در جامعه ایرانی ترسیم کرد.

نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد متعارف با توجه به دو مولفه ی «بیشینه سازی نفع شخصی» و «سازگاری درونی انتخاب ها» شناخته می شود. این نظریه توسط برخی از اقتصادانان اقتصاد متعارف و اکثر اقتصادانان اسلامی مورد تردید قرار گرفته و نقدهای متعددی به آن وارد شده است. در این میان اقتصاددانان مسلمان در برخی از کتب و مقالات به صورت پراکنده سعی کرده اند تا جایگزینی برای نظریه عقلانیت محدود ارائه کنند. در این ارتباط هدف پژوهش حاضر بررسی نظریه عقلانیت محدود و نقدهای وارد شده بر آن و ارائه تعریفی نظام مند و منسجم از عقلانیت در چارچوب اسلامی است، که با عنوان «عقلانیت دینی» مورد بررسی قرار گرفته و مولفه های آن مشخص شده است. پژوهش حاضر با کمک گرفتن از روش تحلیل متون اسلامی و روش عقلی و با استفاده از تکنیک پژوهش کتابخانه ای انجام شده است. بنابر فرضیه مقاله، نظام اسلامی در ارتباط با رویکرد عقلانیت دینی علاوه بر توسعه در مبانی روش شناسی عقلانیت، معیارهای «نفع گرایی فراگیر»، «عدالت اسلامی» و «تبعیت از تکالیف الهی» را نیز در بردارد. یافته های پژوهش نشان می دهد نظریه عقلانیت دینی، از سه محور «شکلی»، «روشی» و «محتوایی» با رویکرد عقلانیت محدود در اقتصاد متعارف تفاوت دارد.

همه گیری کووید-19 بحث ها را جریان غالب و عمده پارادیم نظری روابط بین الملل در مورد تغییر اساسی نظم اقتصادی جهان دستخوش تشدید کرده است. دیدگاه لیبرالیسم ادامه جهانی شدن اقتصادی را پس از همه گیری پیش بینی می کنند، جریان غالب واقع گرایی با توجه به پیامدهای منفی ساختاری این همه گیر بر اقتصاد جهانی، به جای جهانی شدن انتظار ملی گرایی را دارند. از این رو، این پژوهش درصدد پاسخگویی به سؤال مبنی بر اینکه کووید-19 چه تاثیری می تواند بر فرآیند نظم اقتصادی جهانی در حال شدن داشته باشد؟ روش این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی است و از تحلیل آمار ها، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی برای پاسخ به پرسش اصلی استفاده شده است. فرضیه پژوهش این است جهانی شدن اقتصادی از زمان بحران مالی 2008 در حال گذار بوده است و یکی از عوامل مهم اما نه انحصاری برای توضیح این تغییر، روابط اقتصادی در حال تحول ایالات متحده و چین است که از همزیستی به سمت رقابتی فزاینده کشانده شده است. بازسازی اقتصادی در ایالات متحده و چین پس از عبور از بحران سال 2008 و شتاب گرفتن از زمان شروع جنگ تجاری و کووید-19 آغاز شده است.

مقاوم سازی اقتصاد از جمله مسائل مورد تاکید مقام معظم رهبری در سال های اخیر در ترسیم شعار راهبردی سال در مواجهه با جنگ اقتصادی دشمن بوده است. در همین راستا نیز «مهار تورم و رشد تولید» شعار راهبردی بود که توسط ایشان در راستای راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی با هدف ایجاد تحول اقتصادی به مناسبت آغاز سال 1402، مطرح گردید که در مقاله حاضر مدل نظری ایشان درباره تحول اقتصادی در راستای مقاوم سازی اقتصاد تبیین خواهد شد. سوال اصلی این پژوهش این است که چه مدل نظری از بیانات نوروزی مقام معظم رهبری درباره تحول اقتصادی استخراج می شود؟ برای پاسخ به این سوال نیز از روش تحقیق داده بنیاد استفاده شده است. در مجموع، 25 مقوله اصلی از بیانات مقام معظم رهبری درباره تحول اقتصادی استخراج گردید که در قالب یک مدل نظری متشکل از علل مؤثر، متغیرهای زمینه ای و بازدارنده و پیامدها در تحقق تحول اقتصادی تبیین گردید. یافته های مقاله حاکی از آن است که از منظر مقام معظم رهبری واگذاری مدیریت های اقتصادی به مردم، جایگزینی صادرات غیرنفتی، افزایش تولید با کمک مردم، معامله با ارزهای محلی، افزایش تجارت خارجی از جمله مهمترین علل مؤثر در کاهش تورم و رشد تولید و در مجموع تحول اقتصادی در راستای مقاوم شدن اقتصاد از منظر ایشان می باشد.

این پژوهش به طور جامع نقش ترکیه را به عنوان یک قدرت نوظهور در تحولات استراتژیک شاخ آفریقا مورد ارزیابی قرار می دهد. ترکیه در سال های اخیر با رویکردی چندجانبه و مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی، کمک های توسعه ای، و همکاری های نظامی، به بازیگری کلیدی در این منطقه تبدیل شده است. این تحقیق با بهره گیری از روش کیفی و ترکیبی از تحلیل داده ها، بررسی اسناد و گزارش ها، و مطالعه موردی، به بررسی عمیق اهداف و استراتژی های ترکیه در شاخ آفریقا پرداخته و تاثیرگذاری آن بر مناسبات بین المللی و بازآرایی ژئوپلیتیک منطقه را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهند که ترکیه از طریق گسترش نفوذ خود و ایجاد هم پیمانی های جدید، به دنبال تثبیت موقعیت خود به عنوان یک قدرت موثر در موازنه های منطقه ای و جهانی است. این پژوهش نمایانگر آن است که حضور فعال ترکیه در شاخ آفریقا، نه تنها تقویت جایگاه دیپلماتیک و اقتصادی این کشور را هدف قرار داده، بلکه در جهت گیری های سیاست خارجی و افزایش قدرت نرم آن در عرصه بین المللی نیز تاثیرگذار بوده است.

مقدمه و اهداف عرصه سیاست را نمی توان فارغ از منازعاتی تصور نمود که دشمنی در بستر آنها ایجاد گردیده، و حضور دشمن را در این عرصه استمرار می بخشد. ارتباط درونی سیاست با دشمنی در اندیشه کارل اشمیت بسیار برجسته بوده، و بررسی چگونگی ظهور کلیدواژه دشمن در اندیشه او اهمیت زیادی پیدا می نماید. این اهمیت مرهون قرار گرفتن مفهوم دشمن در ساحت کانونی اندیشه اشمیت، و موضوعاتی است که او در ارتباط با این مفهوم مطرح می کند. مقاله حاضر با تمرکز بر مبانی زمینه ای و فرامتنی به بازخوانی تفکرات اشمیت می پردازد تا به فهمی از اندیشه اشمیت در بستر آثار او و در ذیل مفهوم دشمن دست یابد. این سوال که چه فرایندهایی باعث قرار گرفتن مفهوم دشمن در ساحت کانونی اندیشه اشمیت گردیده، و او چه اهدافی را دنبال می نموده است، محور مباحثی است که با بهره گیری از روش اسکینر به آن پرداخته می شود.روشروش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر، متن را به مثابه کنش گفتاری نویسنده با مقصودی معین در نظر گرفته، و فهم آن را نیازمند توجه به متن و زمینه شکل گیری آن در دو حوزه جغرافیای سیاسی و فکری می داند. اسکینر پیوندی بین متن، زمینه و نویسنده برقرار ساخته، و بر نقش کنشگری نویسنده، و وجه ارتباطی متن تاکید دارد. او متن ها را علاوه بر معنایی که منتقل می سازند دارای نیروی نهفته ای می داند که کنش های گفتاری را شکل داده، و درک آنها مسیر دستیابی به مقصود نویسنده را هموار می سازد. کاربست این روش با قراردادن آثار اشمیت در بستر جغرافیای سیاسی و فکری پیرامون او، و درک کنش های گفتاری دنبال می گردد. یافته ها تفکرات لیبرالی و جمهوری وایمار، مهمترین متغیرهای فرامتنی موثر بر اندیشه اشمیت در دو حوزه جغرافیای فکری و سیاسی محسوب می شوند. اشمیت بحران های جمهوری وایمار و دولت های فاقد اقتدار این دوره را معلول پیروی از تفکرات لیبرالی و اندیشه رومانتیسم سیاسی می داند که از منظر سیاسی خنثی و در موضع گیری منفعل است، در حالی که به باور او مهم ترین منبع حیات سیاسی مبتنی بر این اصل است که چه چیزی بهنجار و بر حق می باشد. او با تعریف مرزی مفهوم حاکمیت در وضعیت استثنا، ناب ترین وضعیت استثنا را در مواجهه با دشمن، و لحظات چشمگیر سیاست را مقارن با لحظاتی می داند که دشمن با وضوحی عینی به عنوان دشمن شناسایی می شود. وضعیت استثنا همچنین شرایطی را فراهم می آورد که دولت در جایگاه بالاتر از قانون قرار گرفته، و هدف اشمیت در راستای اقتدار دولت محقق شود. تمایز دوست و دشمن به عنوان معیار امر سیاسی اوج ظهور مفهوم دشمن در اندیشه اشمیت محسوب می گردد. اشمیت در تقابلی صریح با لیبرالیسم، جستجوی ساحتی خنثی و فارغ ازمنازعات که بتوان به وسیله گفتگو به تفاهم و اجماع عقلانی دست یافت را به دلیل تضاد با منطق امرسیاسی نفی می نماید، و پیامد روند فوق را مصالحه هایی موقت می بیند. نتیجه گیریسیاست عرصه تضادهایی است که دشمنی ها در بستر آنها ایجادگردیده، رشد نموده و استمرار می یابند. فهم و چرایی وقوع طیف گسترده ای از رویدادهای سیاسی تنها در ذیل مفهوم دشمن و روابط دشمنی و دوستی امکان پذیر است. تمایز بخشی میان دوستان و دشمنان مبنایی است که به رفتارهای کنشگران سیاسی شکل داده و به آنها معنا می بخشد. امکان همیشگی نبرد به عنوان حد نهایی دشمنی سیاسی وابسته به مفهوم دشمن است، و این واقعیت برای شناخت سیاست، حیاتی می باشد.

هدف این مقاله، فهمِ سیاست از طریق عقده پدرکشی است. پیش فرض سیاست در دوره مدرن، از هابز تا اشمیت، رویکردی الهیاتی مبنی بر ایده «خدا» بود و با ایجاد تشابه ساختاری میان مفاهیم حاکم و خدا، برای حاکمیت حق مرگ و زندگی قائل بودند. در مقابل، این پژوهش بر آن است که با حفظ مفهوم خدا، ولی با گنجاندن ایده ادیپ، می توان تحولی در تحلیل و فهم الهیات سیاسی ایجاد کرد. به خصوص زمانی که سیاست را بر حسب ایده پدرکشی تحلیل کنیم. عقده ادیپ فرویدی بر این فرض است که «حق» مرگ و زندگی را باید در «رانه های» اعضای اجتماع جست. چون پدیده مرگ «امری درونی» و مرتبط با سائقه هاست. در ثانی، خاستگاه آن به واپس زنی «روانی-فرهنگی» سائقه های افراد برمی گردد. در این مناسبات میل به کشتن به سه صورت پدیدار می شود: صورت اول «پدر-والد» است، یعنی پدر، رقیب میل جنسی پسر و مانعی بزرگ برای آرزوها و امیال اوست. واپس زنی امیال توسط پدر، اسبابی برای قتل اش را فراهم می آورد. صورت دوم پدر، یعنی «پدر-خدا» در محیط فرهنگی اجتماع می باشد که کودک به دلیل حس درماندگی به پدری قادر و مطلق پناهنده می شود، هنگامی که خود را با او همسان می انگارد، همزمان او را به عنوان مانع فرهنگی قلمداد می کند و در ذهنش به شکل نمادین دست به قتل می زند. صورت سوم، پدر در نزد پسر در مناسبات سیاسی به شکل «پدر-شاه» بازنمایی می شود. وضع قانون و نظم از سوی حاکم، برای واپس زنی امیال کودک در حیطه عمومی و اسبابی برای قتلش از سوی کودک است. درواکنش بدان، رانه کودک از نیروگذاری روی ابژه جنسی صرف نظر می کند و معطوف به بدن خویش می شود تا از این طریق نهاد اید به تعادل برسد و اضطراب های سیاسی خود را تسکین بخشد.