درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با تحلیل قرآنی حکمرانی انسان پایه، به بازخوانی الگوی قرآنی در برابر انگاره های مدرن حکمرانی می پردازد. مسئله اصلی، تبیین الگویی است که برخلاف دولت هابزی و ساختارهای بوروکراتیک مدرن، نسبت حقیقی انسان با حیات اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی را حفظ می کند. تلقّی خلافتی از امامت و قرائت مدرن از ولایت فقیه در چارچوب دولت متمرکز، انسان را از فاعل کنش گر به ابزاری منفعل فروکاسته و کرامت و اراده ورزی او را سلب می کند. پژوهش با روش تحلیلی- اسنادی و بر پایه استخراج دستگاه معنایی قرآن، مفاهیم بنیادینی چون کرامت، امانت، اراده ورزی، خلافت، امت واحده، بعثت برای قیام بالقسط، نفی اکراه و محوریت انتخاب را به مثابه ارکان الگوی انسان پایه تبیین می نماید. این پژوهش بر ضرورت صورت بندی الگوی بومی و الهیاتی حکمرانی در مواجهه با پارادایم های مدرن تأکید دارد تا از موضعی مستقل و انتقادی، چارچوب نظری بدیلی بر پایه مرجعیت علمی قرآن عرضه کند. یافته ها نشان می دهد که حکمرانی انسان پایه، الگویی سه سویه «برای انسان»، «با انسان» و «به خاطر انسان» است که بر مبانی چهارگانه الهیاتی تقدم ارزش های انسانی، نگاه غایی به وجود انسان، اولویت رشد و قسط و کنش گری در تغییر سرنوشت استوار است؛ الگویی که با تأکید بر هدایت وجودی و فطرت الهی، بدیلی منسجم در برابر انسان گرایی مدرن ارائه می دهد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارهای راهبری خبرگان سنتی در بسترسازی مشارکت مردمی برای اقدامات توسعه ای انجام شده است. بدین منظور، ابتدا با اشاره به تعدادی از پروژه های توسعه ای دولتی و نیز اقدامات و برنامه های مردم محور در روستاهای مورد مطالعه، پرسش هایی تدوین شد که بر اساس آن، نقش روحانیون و ریش سفیدان به عنوان خبرگان سنتی روستا در فراهمسازی زمینهٔ مشارکت و همراهی مردم با اقدامات توسعه ای بررسی گردد. به عبارتی دیگر، این پرسش مطرح شد که آنان چگونه و طی چه فرایندی، مردم را برای پذیرش و مشارکت در اقدامات توسعه ای آماده و متقاعد می سازند.خبرگان و گروه های مرجع روستایی، سرآمدانی هستند که در عرصه های مختلف روستا، صاحب ایده و دانش نوین یا بومی بوده و از اقتدار و مشروعیت لازم برای پیشبرد امور روستا برخوردارند. این افراد در مواردی دارای توانمندی های دیگری نیز هستند که متناسب با نیازهای روستا شکل گرفته و نوعی برتری برای آنان محسوب می شود. این سرآمدان، از جمله سرمایه ها و ظرفیت های کلیدی روستا در پیشبرد فرایندهای گوناگون توسعه ای به شمار می روند.رویکردهای نظری توسعه محلی نظیر توسعه مشارکتی، پساتوسعه، دانش بومی و توسعه محلی دارایی مبنا، بر اهمیت استفاده از ظرفیت های محلی در بهبود وضعیت اجتماعات محلی تأکید دارند. این ظرفیت ها شامل مشارکت، سرمایه اجتماعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه های فکری و به ویژه دانش بومی اجتماع محلی است. سوالی که این پژوهش دنبال می کند، این است که خبرگان سنتی در اجتماعات روستایی کردستان با چه سازوکارهایی، بسترسازی جلب مشارکت مردم در اقدامات توسعه ای محلی را راهبری می کنند؟ روش: روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناسی کیفی با راهبرد قوم نگاری بوده که در داده یابی و تحلیل مضمونی در داده کاوی تلاش شده تا سازوکارهای راهبری این خبرگان در اجتماعات روستایی شهرستانِ سردشت جهت بسترسازی مشارکت مردمی در اقدامات توسعه ای دولت محور و مردم محور با تمرکز بر طرح های خدمات رسانی آب و برق، عمرانی و حفاظت از محیط زیست توصیف و تحلیل شوداست.   محدوده مطالعه، روستاهای شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی (به عنوان یکی از مناطق کردنشین ایران) انتخاب گردید. با توجه به امکان پذیر نبودن پژوهش در تمامی روستاهای شهرستان، تحقیق در شش روستای واقع در دهستان بریاجی از بخش مرکزی انجام شد. روش شناسی پژوهش، کیفی و با راهبرد مردم نگاری مبتنی بر مصاحبه های عمیق و مشاهده میدانی برای گردآوری داده ها و نیز تحلیل مضمونی برای تحلیل داده ها بود. برای گردآوری داده ها، تمامی افراد و گروه های اجتماع محلی که در راهبری و مدیریت امور عمومی روستا به ویژه اقدامات توسعه ای مورد مراجعه بودند، با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی شناسایی شدند. چهار گروه اصلی از این جایگاه برخوردار بودند: روحانیون، ریش سفیدان، شوراهای اسلامی و دهیاران. ارزیابی کیفیت داده ها و نتایج پژوهش (قابلیت اعتماد) از طریق تنوع منابع داده، مقابله سازی داده ها با یکدیگر و نیز تأیید یافته ها توسط مصاحبه شوندگان صورت گرفته است. یافته ها:   تحلیل مضمونی داده ها در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، بیانگر سه سازوکار اصلی است: تعامل با مردم و دستگاه های اجرائی؛ شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های محلی؛و آگاه سازی و ارائه ایده.بر اساس یافته ها، روحانیون و ریش سفیدان به عنوان خبرگان سنتی، توانسته اند از طریق تعامل مؤثر با مردم، سایر خبرگان و دستگاه های اجرایی، همچنین شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های محلی و در نهایت آگاه سازی و ارائه ایده، بسترهای لازم را برای توجیه و متقاعدسازی مردم جهت موافقت با اجرا و مشارکت در اقدامات توسعه ای فراهم آورند. نتیجه: نتایج این پژوهش تا حدود زیادی با چارچوب های نظری توسعه محلی که بر سازوکارهای زمینه سازی اجتماع محور و بومی تأکید دارند، همخوانی دارد. سیاست گذاری های دولت می تواند با توجه به این ظرفیت های بومی و محلی، زمینه مناسبی را برای تحقق توسعه محلی مردم گرایانه فراهم نماید.

مقدمه: منطقه قفقاز در سه دهه اخیر، از یک حوزه پیرامونی تحت نفوذ روسیه به یکی از کانون های اصلی رقابت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک در اوراسیا تبدیل شده است. این منطقه در پیوند میان شرق و غرب و شمال و جنوب، نقشی حیاتی در شبکه کریدورهای اقتصادی جهانی ایفا می کند و بازیگران متعدد منطقه ای و فرامنطقه ای در تلاش اند تا مسیرهای تجاری و انرژی آن را در جهت منافع خود سامان دهی کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل قرارگرفتن در تقاطع مسیرهای شمال – جنوب و شرق – غرب، از ظرفیت مهمی برای ایفای نقشی محوری در ترانزیت کالا و انرژی برخوردار است. بااین حال، تحولات ژئوپلیتیکی پس از جنگ دوم قره باغ، جنگ اوکراین، ظهور کریدورهای مختلفی مانند کریدور میانی و پروژه زنگزور، و استمرار فشارهای تحریمی، وضعیت ایران را در چهارراه فرصت ها و تهدیدهای ژئواکونومیک قرار داده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که ایران در کریدورهای اقتصادی منطقه قفقاز چه جایگاهی دارد و با چه فرصت ها و چالش هایی روبه رو است؟ فرضیه پژوهش بر آن است که جایگاه ژئواستراتژیک ایران، به خودی خود منجر به ارتقای نقش این کشور در شبکه کریدورهای منطقه ای نمی شود، بلکه تنها در صورت تبدیل این موقعیت به مزیت ژئواکونومیک از طریق کریدور شمال – جنوب و سرمایه گذاری در زیرساخت های ترانزیتی، ایران قادر خواهد بود در رقابت کریدوری منطقه قفقاز جایگاهی مؤثر و پایدار کسب کند. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و با رویکردی توصیفی – تحلیلی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مطالعه اسناد کتابخانه ای، گزارش های رسمی سازمان های بین المللی، اسناد سیاستی، پژوهش های دانشگاهی و تحلیل های راهبردی گردآوری شده اند. تحلیل داده ها در چارچوب مفهومی ژئواکونومی صورت گرفته است؛ به این معنا که جایگاه ایران در کریدورهای اقتصادی منطقه قفقاز نه صرفاً از منظر ژئوپلیتیکی یا امنیتی، بلکه بر اساس تعاملات اقتصادی منطقه ای بررسی شده است. در این چارچوب، کریدورهای رقیب و مکمل (شمال _ جنوب، میانی، زنگزور و ارس) به عنوان واحدهای تحلیل در نظر گرفته شده و پیامدهای ژئواکونومیک هر یک بر موقعیت ایران به صورت تطبیقی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین برای جمع بندی بهتر یافته ها از روش SWOT استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ایران از موقعیتی ژئواستراتژیک برخوردار است که امکان ایفای نقش در چندین کریدور کلیدی را برای کشور فراهم می کند؛ مهم ترین آن ها کریدور شمال – جنوب است که ایران را به حلقه اتصال هند، خلیج فارس، روسیه و اروپا تبدیل می کند. این مسیر از نظر زمان و هزینه حمل ونقل نسبت به مسیرهای سنتی مزیت رقابتی دارد و در صورت تکمیل زیرساخت هایی مانند خط ریلی رشت – آستارا، می تواند ایران را به یک هاب ترانزیتی منطقه ای بدل کند. در مقابل، قدرت گیری کریدورهایی چون کریدور میانی و کریدور زنگزور می تواند تهدیدی جدی برای موقعیت ایران محسوب می شود. در واکنش، ایران با تقویت کریدور ارس، همکاری با روسیه و هند، و تلاش برای ارائه مسیرهای جایگزین در چارچوب شبکه ای از کریدورها، می کوشد جایگاه ژئواکونومیک خود را تثبیت کند. تحلیل روابط ایران با بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای نشان می دهد که ایران در محیطی رقابتی قرار دارد که در آن منافع و تهدیدها به شدت درهم تنیده اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ایران در کریدورهای اقتصادی قفقاز حاصل تعامل سه عامل کلیدی است: تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، رقابت کریدورهای رقیب، و توان داخلی ایران در توسعه زیرساخت ها و دیپلماسی کریدوری. ایران در عین برخورداری از فرصت هایی مانند همگرایی با اینستک و کریدور میانی و نیاز جدی روسیه به مسیرهای جایگزین، با تهدیدهایی چون پروژه زنگزور، نقش آفرینی ترکیه، حضور فعال اسرائیل در آذربایجان، و فشار تحریم ها مواجه است. تثبیت جایگاه ایران در نظم نوظهور اوراسیا نیازمند تسریع در تکمیل کریدور شمال – جنوب، توسعه کریدور ارس، دیپلماسی فعال اقتصادی، و تقویت همکاری با روسیه، هند و ارمنستان است.

علی رغم گذشت بیش از چهار دهه از استقرار نظام اسلامی، هنوز فرآیندی منسجم، نهادمند و فرابخشی برای تربیت نسل جدید مدیران در تراز گفتمان انقلاب اسلامی شکل نگرفته است. ضعف در کادرسازی نهادی، موجب شده که شایستگان مؤمن و جوان، در بسیاری از عرصه ها کنار گذاشته شوند و روندهای غیرکارآمد در انتصابات مدیریتی استمرار یابد. پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان فرآیند تربیت مدیران تراز انقلاب را در ساختاری پایدار، آینده نگر و متصل به ولایت فقیه، بازطراحی و نهادینه کرد؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که کادرسازی در نظام اسلامی، تنها در صورتی به تحقق اهداف تمدنی منتهی خواهد شد که ذیل نهادی مستقل، راهبردی و فرادستگاهی، مبتنی بر منطق ولایت، سامان یابد. در همین راستا، با روش توصیفی- تحلیلی و گفتمان کاوی در بیانات امامین انقلاب، این پژوهش ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود، تأسیس «مرکز کادرسازی نظام اسلامی» ذیل نهاد ولایت را به عنوان راه حل کلان و آینده ساز پیشنهاد می دهد. یافته ها نشان می دهند که این مرکز می تواند با پیوند ظرفیت های علمی، مدیریتی و انقلابی کشور، چرخه ای کامل از شناسایی، تربیت، ارتقاء و به کارگیری مدیران جوان مؤمن را طراحی و اجرا کند؛ چرخه ای که تضمین کننده استمرار انقلاب اسلامی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی خواهد بود.

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان سند راهبردی پیشرفت کشور، بر تربیت و به کارگیری نیروی انسانی مؤمن، کارآمد، عدالت محور و شایسته سالار تأکید دارد. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مفهومی جامع «مدیریت تراز انقلاب اسلامی» و با تمرکز بر عدالت محوری و شایسته سالاری، بر پایه مفاد بیانیه گام دوم، بیانات شهید آیت الله العظمی خامنه ای و اسناد سیاسی- اجرایی کشور انجام شده است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد و تحلیل مضمون بوده و داده ها از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل و مدل نهایی استخراج شده است. یافته ها نشان می دهد که الگوی مدیریت تراز انقلاب اسلامی از چهار بخش اصلی تشکیل می شود: ۱) بنیادهای ارزشی شامل پایبندی به اصول و آرمان های انقلاب، معنویت، عقلانیت، مقاومت و خودباوری؛ ۲) شایستگی های مدیریتی نظیر کارآمدی، نوآوری، پاک دستی، تعهد، قانون مداری، توان رهبری و مردمی بودن؛ ۳) عوامل زمینه ای و مداخله گر مانند فرهنگ سازمانی عدالت مدار، ساختار قانونی پایدار، فشارهای سیاسی و محدودیت منابع؛ و ۴) راهبردها و پیامدها شامل شایسته گزینی، شفاف سازی، توانمندسازی مدیران، تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای کارآمدی نظام مدیریتی و افزایش اعتماد عمومی. تحلیل تطبیقی با الگوهای بین المللی، انسجام ارزشی و ظرفیت بالای بومی سازی این الگو را تأیید می کند. مدل ارائه شده می تواند به عنوان چارچوبی علمی و اجرایی برای سیاست گذاران و مدیران کشور مورد استفاده قرار گیرد.

تدوین و تحلیل مؤلفههای نظام دانایی زن ایرانی با تمرکز بر تعدادی از آثار نوشتاری اهداف اصلی این مقاله را شکل داده است. شاخصها نشان میدهند؛ چه دغدغههایی توجه زنان را بیشتر به خود معطوف میکنند، غالباً به کدام روشها یا چارچوبهای نظری گرایش دارند و رویکردهای فمینیستی در آثار آنها چگونه خود را آشکار میکنند؟ ازطریق دستگاه مفهومی سهگانه فمینیسم، پرابلماتیک و پارادایمیک، تعدادی از این آثار با عنایت به روش پژوهش و عناوین آثار مورد بررسی قرارگرفتند. این پرسشها، به کشف احتمالی تصویری کلی از نظام دانایی ویژه زن ایرانی کمک میکنند. مقاله با داوری هنجاری اکسل هونِت درباره نظریه ارجگذاری پیوند یافته است. روش پژوهش، فراتحلیلی است که با بازخوانی و تجمیع تعدادی مقاله و رساله دانشجویی به تعداد 60 اثر، انجام گرفتهاست. از بین آثار مطالعه شده، 20 مورد از منظر رویکرد پارادایمیک، 17 مورد از منظر پرابلماتیک و 23 مورد در چارچوب رویکرد فمینیستی قابل تفکیکاند. نتایج مطالعه نشان میدهد؛ رویکردهای هویتی، دغدغهمندانه و فمینیستی از نظر کمّی، 40 مورد یا %67 از جهتگیری کل آثار برگزیده را به خود اختصاص میدهند. نتیجه اینکه؛ مشاهدات کمّی در بازه زمانی (1399-1387)، نشان میدهد، زنان ایرانیِ نویسنده بیشتر از منظر دغدغههای هویتی و جنسیتی اقدام به پژوهش و نوشتن میکنند.

راهبرد کریدوری چین در رقابت ژئوپلیتیک با آمریکا، یکی از مهم ترین تحولات در ساختار روابط بین الملل به شمار می رود، لذا هدف پژوهش این پیش، تبیین راهبردهای کریدوری چین در این خصوص خواهد بود. این پژوهش با بهره گیری از روش کیفی با رویکرد تحلیلی-تبیینی تهیه و به بررسی این موضوع میپردازد که اصولاً چین با اجرای پروژه های عظیم زیرساختی مانند ابتکار کمربند و راه تلاش دارد شبکه ای از مسیرهای تجاری را در سطح جهانی ایجاد کرده و با تسهیل حمل ونقل و اتصال مناطق مختلف، نفوذ ژئوپلیتیکی خود را افزایش دهد. این راهبرد، کریدورهای زمینی و دریایی را شامل می شود و هدف آن اتصال چین به آسیای میانه، خاورمیانه، آفریقا و اروپا است. در مقابل، آمریکا این پروژه ها را به عنوان تهدیدی برای موقعیت هژمونیک خود و نظم بین المللی تحت رهبری غرب تلقی می کند و از طریق سیاست هایی مانند ارائه طرح های جایگزین و محدودسازی نفوذ چین، به مقابله برمی خیزد. یافته ها نشان می دهد که توسعه کریدورهای تجاری چین نه تنها اهداف اقتصادی، بلکه اهداف ژئوپلیتیکی از جمله کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی تحت کنترل آمریکا و ایجاد وابستگی اقتصادی کشورهای همکار به چین را دنبال می کند. در مقابل، آمریکا با تقویت اتحادهای منطقه ای و ترویج طرح های مشابه سعی دارد مانع نفوذ بیشتر چین شود. نتایج همچنین موید این است که رقابت کریدوری چین و آمریکا پیامدهای عمیقی بر موازنه قدرت جهانی، نظام های اقتصادی منطقه ای و ساختار ژئوپلیتیک خواهد داشت و مناطق هدف این پروژه ها به صحنه ای برای رقابت استراتژیک دو قدرت تبدیل شده اند.

نظریه های عدالت لایه هایی از مفهوم عدالت را کاویده اند، اما نتوانسته اند دوگانگی میان عدالت و پیشرفت را در حد مطلوب مرتفع سازند. زیرا عموما معیار برخوداری از مواهب برای تأمین عدالت را نداشته های اشخاص دانسته اند. در حالیکه که اساس پیشرفت با ارتقای داشته ها نسبت دارد. از طرف دیگر، در نظریه های پیشرفت معمولا عدالت هدفی مستقل و محوری نیست. در این مقاله پس از مرور فشرده اهم نظریه های عدالت، که عموماً مبتنی بر انصاف شکلی به معنی برابری اشخاص یا برابری خصوصیتی از اشخاص است، مفهوم دیگری از انصاف تحت عنوان انصاف محتوایی معرفی می شود. انصاف محتوایی به معنی برابری موقعیت اجتماعی اشخاص با جایگاه بایسته آن ها در جامعه است. نیل به این جایگاه با شکوفایی استعدادها و توانشهای اشخاص به عنوان داشته های آنان و در ضمن جابجایی اجتماعی صعودی ایشان انجام می شود که به معنی پیشرفت اجتماعی است. بر این اساس، ایده دیگری از عدالت که عین پیشرفت است معرفی و تشریح می گردد. با تحق عدالت به معنی انصاف محتوایی نسبت به عموم اعضای جامعه، عدالت شکلی نیز برقرار می شود. زیرا اعضای جامعه در برخورداری از شکوفایی داشته ها و نیل به موقعیت اجتماعی بایسته خود، با هم برابرند. عدالت پیشرفتی بر حق و تکلیف همه اشخاص نسبت به جاری شدن انصاف به معنی یاد شده و مسئولیت جامعه در مساعدت به آن تأکید می ورزد. تحقق عدالت پیشرفتی علاوه بر شمول بر اشخاص، شامل جاری شدن عدالت نسبت به شایستگی های مادی و معنوی جامعه نیز هست. بنابراین، گسترده ای فراختر از گستره دیگر نظریه های عدالت را مطمح نظر قرار می دهد.

مقدمه و اهداف مفهوم «کلونیالیتی» به عنوان یک چارچوب نظری انتقادی، تلاش می کند تداوم ساختارهای سلطه، نابرابری و وابستگی را در جهان پس از استعمار کلاسیک توضیح دهد. برخلاف استعمار که به عنوان یک دوره تاریخی پایان یافته تلقی می شود، کلونیالیتی به مثابه الگویی پایدار از قدرت، دانش و هستی در بطن مدرنیته غربی شکل گرفته و در قالب های نوین بازتولید شده است. این مقاله با هدف تبیین جامع این مفهوم و تبیین راه های برون رفت معرفتی از آن، ابتدا آن را از استعمار و امپریالیسم تفکیک می کند و با تمرکز بر نظریه «کلونیالیتی قدرت» آنیبال کیخانو، سه بُعد به هم پیوسته سلطه را بررسی می نماید: کلونیالیتی قدرت، کلونیالیتی دانش و کلونیالیتی هستی. در نهایت مسیرهای رهایی از این ساختار را فراررو قرار می دهد. روش پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در بخش نخست (توصیفی)، مفاهیم نظری، پیشینه فکری و زمینه های تاریخی کلونیالیتی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم (تحلیلی)، تجلیات این مفهوم در ساختارهای معاصر تحلیل شده است. در خلال همین بخش است که مسیرهای رهایی معرفتی از آن تبیین می شود. داده های پژوهش از منابع نظری و تجربی مرتبط با اقتصاد سیاسی جهانی، نظام های آموزشی و تولید علم گردآوری شده و با رویکردی انتقادی مورد واکاوی قرار گرفته اند. یافته ها یافته های پژوهش نشان می دهند که کلونیالیتی در دنیای معاصر از طریق نئولیبرالیسم و جهانی سازی مدیریت شده در حوزه اقتصاد، و از طریق وابستگی علمی و معرفتی در نظام های دانشگاهی بازتولید می شود. نئولیبرالیسم، به عنوان یک پاسخ نرم افزاری به پایان استعمار رسمی، با ترویج فردگرایی، آزادی بازار و کاهش نقش دولت، ساختارهای سلطه را حفظ کرده و استقلال سیاسی کشورهای جنوب جهانی را به وابستگی اقتصادی تبدیل می کند. این ایدئولوژی، با شعارهایی چون «توسعه» و «رقابت آزاد»، در عمل به تثبیت نابرابری های تاریخی میان کشورهای ثروتمند و فقیر منجر شده و منافع سرمایه داری جهانی را در برابر مداخلات دموکراتیک نوظهور محافظت می نماید. در حوزه آموزش عالی، وابستگی به معیارهای غربی مانند انتشار در مجلات نمایه شده، ضریب تأثیر و رتبه بندی های بین المللی، مانع از شکل گیری دانش های بومی، کاربردی و مسئله محور شده و چرخه ای از وابستگی معرفتی، اجتماعی و اقتصادی را تقویت می نماید. دانشگاه ها، به جای ایفای نقش تحول آفرین در حل مسائل محلی، به مراکزی برای مصرف دانش غربی تبدیل شده اند. این امر نه تنها موجب گسست میان تولید علم و نیازهای واقعی جامعه می شود، بلکه به حاشیه راندن زبان ها، روش ها و سنت های علمی غیرغربی نیز دامن می زند. بررسی عملکرد دانشگاه های ایران در شاخص هایی چون ثبت اختراع و ارتباط با صنعت، نشان می دهد که تولید علم در این نهادها بیشتر بر اساس معیارهای کمی و بین المللی صورت می گیرد تا بر اساس نیازهای بومی و ملی، که خود نشانه ای از تداوم کلونیالیتی در ساختارهای معرفتی است. نتیجه گیری نتیجه گیری پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رهایی کامل از ساختارهای کلونیالتی تنها از مسیر «استعمارزدایی از آگاهی» ممکن است. این فرآیند شامل بومی سازی دانش، بازاندیشی در نظام های معرفتی، و پیوند میان تولید علم و نیازهای اجتماعی و محلی است. نظریه کلونیالیتی نه تنها تحلیلی از گذشته، بلکه فراخوانی برای کنش انتقادی در حال و آینده است؛ کنشی که هدف آن، بازسازی هویت های فرهنگی، استقلال معرفتی و دستیابی به توسعه ای پایدار و انسانی در جوامع غیرغربی است.

روابط متقابل آمریکا و روسیه در فضای پس از جنگ سرد، از متغیرهای مؤثر بر سیاست و روابط بینالملل محسوب شده؛ به گونهای که فراز و نشیب الگوی تعاملی یاد شده بر سیاست خارجی دیگر بازیگران در سطوح منطقهای و بینالمللی نیز تأثیرگذار بوده. این چارچوب تعاملی در سالهای پساجنگ سرد نوعی الگوی تکراری از چرخه «مذاکره و همکاری، رقابت و تعارض» را تجربه کرده است. به این معنا که گویی هر یک از کابینه های ایالات متحده بر منحنی از «بازبینی» روابط با مسکو تا «نارضایتی» از الگوی رفتاری آن حرکت کرده و همگام با این روند، در سایه برخی تحولات، بر ضرورت مواجهه با آن پافشاری داشته اند. تمرکز این پژوهش بر واکاوی جایگاه روسیه در سیاست خارجی آمریکا در بازه زمانی 2016 تا 2024 بوده و بر این پایه، پرسش اصلی این نوشتار عبارتست از اینکه: وجوه افتراق و اشتراک سیاست خارجی آمریکا در مورد روسیه در دوره های ترامپ و بایدن کدامند؟ در پاسخ، بر این فرضیه تأکید می شود که: وجه مشترک سیاست خارجی آمریکا در دوره های رهبری ترامپ و بایدن، اعمال سیاست مبتنی بر «مدیریت تنش» میان دو دولت بود، اما در دوره ترامپ سیاست خارجی مزبور از چالش «تصمیم گیری مبتنی بر عناصر ناهمگن» تأثیر می پذیرفت و در دوره بایدن متأثر از تهاجم روسیه به اوکراین، از «تصمیم گیری مبتنی بر انسجام بخشی میان منابع نرم و سخت قدرت و چندجانبه گرایی» جهت گرفت. روش تحقیق کیفی و سازوکار پژوهش نیز مقایسهای می باشد.

این پژوهش به بررسی روش مواجهه پیامبر اکرم(ص) با مدعیان هماوردی با قرآن می پردازد و مهم ترین مدعیان هماوردی با قرآن در صدر اسلام را معرفی و روش های مواجهه پیامبر(ص) با آنان را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که پیامبر(ص) نه تنها به عنوان یک رهبر دینی، بلکه به مثابه یک «حاکم سیاسی» و «مصلح اجتماعی» عمل می کرد. ایشان در برابر هماوردنمایان، مجموعه ای از روش ها را به کار می گرفت: «عفو و گذشت» به مثابه سیاست باز اجتماعی، «مدارا و موعظه» به عنوان مدیریت افکار عمومی، و در موارد ضروری «قاطعیت و برخورد سخت» برای حفظ نظم و مشروعیت. این روش ها الگویی پایدار از حکومت نبوی ارائه می دهند که بر سه پایه استوار است: 1) اقتدار سیاسی مشروع مبتنی بر وحی الهی، 2) اخلاق دینی، به عنوان چارچوب تنظیم روابط اجتماعی، 3) تدبیر اجتماعی و مدیریت بحران، برای تثبیت جامعه نوپای اسلامی. در نتیجه روش مواجهه رسول اعظم(ص) با هماوردنمایان، تلفیقی از اقتدار سیاسی، اخلاق دینی، و تدبیر اجتماعی بود که توانست جامعه نوپای اسلامی را در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی حفظ و تثبیت کند.

هدف مهاجرت دانشجویان در سال های اخیر به یکی از دغدغه های مهم اجتماعی و توسعه ای در کشورهایی که درحال تجربه تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی هستند تبدیل شده است. در ایران نیز افزایش تمایل دانشجویان به مهاجرت، بحث های گسترده ای را درباره خروج سرمایه انسانی و پیامدهای بلندمدت آن برانگیخته است. اگرچه در بسیاری از مطالعات، عوامل اقتصادی و ساختاری به عنوان تبیین کننده های اصلی قصد مهاجرت مورد تأکید قرار گرفته اند، اما نقش عوامل روانی–اجتماعی، به ویژه احساس ازخودبیگانگی اجتماعی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. احساس ازخودبیگانگی اجتماعی به تجربه ذهنی فرد از گسست، بی قدرتی، بی معنایی و انزوای اجتماعی در محیط پیرامون اشاره دارد. این پژوهش با بهره گیری از چارچوب های نظری کلاسیک و معاصر در حوزه ازخودبیگانگی، به بررسی این مسئله می پردازد که آیا تجربه ذهنی گسست اجتماعی در میان دانشجویان می تواند تمایل آنان به مهاجرت را تقویت کند یا خیر. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه میان احساس ازخودبیگانگی اجتماعی و تمایل به مهاجرت در میان دانشجویان دانشگاه شیراز و سنجش قدرت تبیینی این متغیر در پیش بینی قصد مهاجرت با کنترل ویژگی های جمعیت شناختی و آموزشی بوده است. روش این پژوهش با رویکرد کمی و به شیوه پیمایشی مقطعی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه شیراز  در مقاطع و رشته های مختلف بود. بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 376 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. دانشکده ها در سه خوشه اصلی (علوم پایه، مهندسی و علوم انسانی) طبقه بندی شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ساختاریافته بود. احساس ازخودبیگانگی اجتماعی با استفاده از مقیاس 26 گویه ای استاندارد که ابعادی نظیر بی قدرتی، بی معنایی، انزوای اجتماعی و هنجارگریزی را پوشش می داد، سنجیده شد. تمایل به مهاجرت نیز با استفاده از گویه های معتبر اندازه گیری شد. تمامی گویه ها بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده بودند. اعتبار محتوایی ابزار از طریق نظر خبرگان تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. مقدار آلفا برای احساس ازخودبیگانگی اجتماعی 864/0 و برای تمایل به مهاجرت 896/0 به دست آمد که نشان دهنده انسجام درونی مناسب ابزار بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 27 و از طریق آمار توصیفی و رگرسیون خطی چندگانه انجام شد. یافته ها نتایج توصیفی نشان داد 5/58 درصد از پاسخگویان دارای سطح متوسط احساس ازخودبیگانگی اجتماعی و 4/10 درصد دارای سطح بالا بودند. یافته ها همچنین نشان داد که 3/46 درصد نمونه تمایل متوسطی به مهاجرت داشتند و 6/22 درصد نیز تمایل زیاد به مهاجرت از کشور گزارش کردند. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که مدل کلی 33 درصد از واریانس تمایل به مهاجرت را تبیین می کند. در میان متغیرهای وارد شده در مدل، احساس ازخودبیگانگی اجتماعی قوی ترین و تنها متغیر معنی دار بود. با افزایش احساس ازخودبیگانگی اجتماعی، تمایل به مهاجرت نیز افزایش یافت. در مقابل، متغیرهای جمعیت شناختی نظیر جنسیت، سن، وضعیت تأهل، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، وضعیت اشتغال، قومیت، مذهب و تعلق طبقاتی در مدل نهایی اثر معنی داری نشان ندادند. نتیجه احساس ازخودبیگانگی اجتماعی یکی از تعیین کننده های اصلی تمایل به مهاجرت در میان دانشجویان بود. دانشجویانی که سطوح بالاتری از احساس ازخودبیگانگی اجتماعی را تجربه می کنند، بیش از دیگران مهاجرت را به عنوان راهبردی جایگزین در نظر می گیرند. این نتایج نشان می دهد که مهاجرت دانشجویان را نمی توان صرفاً در چارچوب تبیین های اقتصادی یا فرصت محور فهم کرد، بلکه کیفیت تجربه زیسته آنان در بستر اجتماعی داخلی نیز نقش مهمی ایفا می کند. بنابراین، سیاست های کاهش مهاجرت دانشجویان باید فراتر از مشوق های اقتصادی عمل کرده و به تقویت احساس تعلق اجتماعی، افزایش اعتماد نهادی، گسترش مشارکت دانشجویی و ارتقای سرمایه اجتماعی توجه داشته باشند. مدیریت روند رو به افزایش مهاجرت دانشجویان مستلزم رویکردی جامع است که هم ابعاد ساختاری و هم ابعاد روانی–اجتماعی زندگی دانشجویی را در نظر گیرد.