حمیدرضا سعیدی نژاد

بعد از جنگ جهانی اول و ظهور رضاخان با نوعی جمود و عدم تحرک در حرکتهای گریز از مرکز کردی در ایران روبرو هستیم اما با سقوط رضاخان و جنگ جهانی دوم یکی از قویترین حرکتهای کردی تحت نام جمهوری کردستان در ایران ظهور می یابد.هدف این تحقیق بررسی دلایل ظهور این جمهوری در مناطق کردنشین است. در این راستا با تمسک بر یک مدل نظری نوین سعی می گردد ظهور این جمهوری در چارچوب این سطوح چهارگانه مورد واکاوی قرار گیرد. .سوال اصلی این تحقیق آنست که چه عواملی بر ظهور و شکل گیری جمهوری مهاباد تاثیر داشته اند؟ و فرضیه تحقیق بر این مدعا قرار گرفته است که ظهور جمهوری مهاباد متاثر از ساختارهای توزیعی قدرت در هر 4 سطح تحلیل درون کردی،ملی،منطقه ای و بین المللی بوده است .نتایج این تحقیق نشان می دهد که ظهور این جمهوری با تمرکز بر نقش افراد خاص یا یکی از سطوح تحلیل فوق قابل تبیین نیست بلکه به نگاهی جامع در یک مدل سیستمیک نیازمند است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی چگونگی شکل گیری بحران کردستان، و عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر پیدایش و زوال آن بررسی شده است ،یافته پژوهش حاکی از آن است که قضیه کردستان و جمهوری کردستان ریشه در شرایط و زمینه های عصر رضاشاهی و پویش قوم گرد در جهت خودمختاری از دولت مرکزی داشت و دخالتهای قدرت های فرا منطقه ای و تحریکات آنان روند این گونه حرکتهای قومی را تسریع میکرد

ژئوپلتیک از جمله عوامل موثر بر سیاست خارجی کشورها است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز از عوامل ژئوپلتیک متاثر بوده است. هدف اصلی مقاله ی حاضر، بررسی جایگاه ژئوپلتیک در جهت دهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. سوال اصلی این گونه مطرح شده است که ژئوپلتیک چه تاثیری بر جهت دهی سیاست خارجی ایران در بعد از انقلاب اسلامی داشته است؟ که این فرضیه مطرح شده است که ژئوپلیتیک با تبیین یا سنجش تأثیر هریک از عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به دستگاه دیپلماسی در طراحی و اجرای سیاست خارجی واقع بینانه کمک کند و دستیابی به منافع ملی و امنیت ملی را آسان تر کند. نتایج مقاله نشان می دهد که نگاه عملی و نظری در طول سال های گذشته در سیاست خارجی ایران عدم توجه به راهبرد نگاه به شرق و نگاه یک جانبه به غرب، باعث غفلت از سایر مراکز و منابع قدرت و ثروت جهانی به خصوص در نزدیکی مرزها گشته است، اما در سال های اخیر راهبرد نگاه به شرق، به راهبردی منطقه گرایانه از سوی جمهوری اسلامی ایران در منظومه نگاه ژئوپلتیک و جغرافیایی تبدیل شده است، چرا که ایران از جمله کشورهایی می باشد که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سیاسی، از مزیت ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک بهره مند می باشد. بر این اساس راهبرد نگاه به شرق که از منطق علمی و تاریخی، همچنین ریشه های جغرافیایی و سیاسی در سیاست خارجی کشور برخوردار است و هویت سازی جدیدی در گفتمان سیاست خارجی ایجاد می کند، از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. نوع روش تحقیق توصیفی –

تغییرات آب وهوایی، افزایش جمعیت، رشد و توسعه صنایع و استفاده نامناسب از منابع آب موجود، باعث شده که بحران آب و چالش های امنیتی ناشی از آن به یکی از مهم ترین موضوعات امروز جامعه جهانی تبدیل شود. در چنین شرایطی توجّه روزافزون به وضعیت رودخانه های مرزی، اهمّیت فزاینده ای پیدا می کند و این مسئله باعث افزایش مشاجرات و منازعات هیدروپلیتیکی میان کشورها شده است. کشور ایران به واسطه داشتن رودخانه های مرزی مشترک از این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین چند سالی است که برنامه ریزی برای مدیریت و بهره وری بیشتر از منابع آب رودخانه های مرزی خود را آغاز نموده است. یکی از این برنامه ها، طرح موسوم به «سامانه گرمسیری غرب کشور» است. هدف پژوهش حاضر شناسایی تهدیدها و آسیب های ناشی از کاهش آب های ورودی به خاک عراق پس از اجرای این طرح با استفاده از مفهوم موسع امنیت در مکتب کپنهاک است. پرسش اصلی پژوهش عبارت است از «مدیریت آب رودخانه های مرزی غرب کشور موسوم به طرح سامانه گرمسیری چگونه مناسبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی دو کشور ایران و عراق را تحت تأثیر قرار می دهد؟» در نوشتار پیش رو از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده و گردآوری اطّلاعات و داده ها با مشاهده میدانی، مصاحبه، اسناد و اینترنت انجام گرفته است. فرضیه اصلی پژوهش این است که «مدیریت آب رودخانه های مرزی و اجرای طرح های بزرگ آبی غرب کشور موجب تنش و منازعه سیاسی امنیتی و برهم خوردن تعاملات اقتصادی بین دو کشور ایران و عراق می گردد.» شواهد حکایت از آن دارد که اجرای این پروژه باعث توسعه و امنیت پایدار و جلوگیری از مهاجرت ساکنان مناطق مرزی می شود، امّا برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی اقتصادی و سیاسی امنیتی ناشی از کاهش آب ورودی به کشور عراق و همچنین انتقال آب بین حوضه ای باید تمهیدات و تدابیر لازم از سوی دستگاه دیپلماسی و دیگر نهادها و سازمان های مربوطه به عمل آید که در پایان پیشنهاد هایی در این مورد ارائه شده است.

ترکیه در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی توانسته با سهولت بیشتری با مدرنیسم غرب کنارآید. نخستین تلاشهای فکری برای آشتی میان سنن اسلامی با مدرنیته و توسعه به سبک غربی ، ابتدا در قرن نوزدهم در ترکیه بوجود آمد .ترکیه به عبارتی موفق ترین کشور اسلامی در ترکیب کردن جامعه مسلمان با دولت مدرن و توسعه گرا از قرن هجدهم تا کنون بوده است . واکاوی ریشه های این موفقیت ترکیه البته می تواند معلول عوامل مختلفی باشد ولی بطور ویژه واکاوی آن بخش از این موضوع که به ویژگی های خاص نهاد مذهب در ترکیه مربوط میشود ، موضوع اصلی این پژوهش است. این مقاله از نوع پژوهش های بنیادی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی ، تلاش نموده که فرضیه مناسب در به این سوال مهم را در سه حوزه جستجو نماید : نزدیکی جفرافیایی ترکیه به حوزه تمدنی اروپا ، گستردگی طریقت ها در ترکیه ، و برخی ویژگی های خاص مذهب حنفی در ترکیه ، یافته های این پژوهش ، در مقام پاسخ به سوال اصلی می باشند.

پیش تر از چهار موج مختلف تروریسم در قالب یک فرآیند تاریخی نام برده شده است. به نحوی که می توان گفت نظام بین الملل در دنیای پسا وستفالیا (از 1870 م) تا دوران معاصر چهار موج از تروریسم تحت عنوان؛ تروریسم آنارشیستی، ملی گرا، چپ و مذهبی را پشت سر گذاشته است؛ که این امواج تأثیرات بسزایی نیز در تحولات نظام بین الملل داشته اند. امّا مقاله پیش رو با اذعان به این امواج تروریستی، موج جدیدی به نام موج پنجم از تروریسم خاورمیانه معرفی می کند که ریشه در تحولات سیاست بین الملل و الگوی نظم تکثیری دارد. موج پنجم هم در اهداف و هم در تاکتیک از سایر امواج به ویژه موج چهارم تروریسم، متمایز می باشد. مهم ترین پرسش مقاله پیش رو این است که موج پنجم تروریسم ریشه در چه تحولاتی داشته و با موج چهارم تروریسم چه وجوه اشتراک و افتراقی دارد؟ و در جواب این فرضیه طرح شده که موج پنجم تروریسم برآمده از ساختار نوین سیستمیک یا نظم تکثیری است و در کنار این شباهت ها که ریشه موج چهارم و پنجم هر دو در خاورمیانه است و از میان جریان های اسلام گرا سر برآورده است، این دو موج به لحاظ ویژگی هایی چون ساختار شکنی از دولت، ایجاد هنجارهای نوین در باب نهاد حکمرانی، استقلال نظامی و اقتصای، تغییر در معنای توازن، نوع و گستره خشونت و اهداف خشونت و قابلیت احیای مجدد از یکدیگر متمایزند.

بررسی جایگاه و کارکرد نیروهای اجتماعی در تحولات سیاسی - اجتماعی و همچنین تأثیر آن بر مشروعیت ساختار حاکم از موضوع های اساسی در جامعه شناسی سیاسی محسوب می شود. در بین گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی همواره نقش طبقه متوسط به عنوان طبقه ای تأثیرگذار در مشروعیت بخشی به ساختار حاکم مورد توجه بوده است. هدف این تحقیق تبیین جایگاه طبقه متوسط در تحولات سیاسی - اجتماعی ایران از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی تا سال 1392 و تأثیر آن بر مشروعیت ساختار حاکم است که با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به این موضوع پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد طبقه متوسط اصلی ترین طبقه در تحولات سیاسی اجتماعی ایران شناخته می شود که با استفاده از مؤلفه هایی چون طبقه همراهی با ایدئولوژی نظام ، تلاش برای گذار به دمکراسی در ایران، تقویت مشارکت سیاسی، تقویت روابط با گروه ها و احزاب ذی نفوذ در عرصه سیاسی و تقویت فرهنگ سیاسی توانسته است نقش مهمی را در مشروعیت بخشی به ساختار حاکم ایفا کند.

در این تحقیق با استفاده از ماتریس های سه گانه (IFE،EFE,IE) هریک از ابعاد مدل مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار می گیرد ، و سپس باتوجه به نتایج ماتریس ها ، راهبردهای مختلف در چهار وضعیت WO,SO,WTوST تعیین و با تشکیل ماتریس اندازه گیری کمی QSPM جذابیت هریک از راهبردها و عوامل اصلی تعیین و نسبت به اولیت بندی و تعیین میزان جذابیت راهبردها اقدام می شود.این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای می باشدکه به منظور ارزیابی و تخصیص وزن به متغییرهای ماتریس ها و مدل های تحقیق ، جامعه آماری تعیین گردیده است. یافته های به دست آمده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی نشان می دهد از بین راهبردهای تدوین شده بر اساس مدل SWOT ، راهبرد گسترش مراکز تجاری و اقتصادی و توسعه زیرساخت های گردشگری (ST4) و مناسب سازی خط ساحلی بر اساس استانداردهای جهانی (ST5) با داشتن بالاترین نمره (به ترتیب 2.15و 1.98) دارای بیشترین جذابیت و راهبرد برگزاری نمایشگاه و جشنواره های مختلف در سطوح گوناگون (ST9) با نمره 1.92 در مقایسه با سایر راهبرد های تحلیل شده ، دارای کمترین جذابیت می باشد.

هدف از نگارش این مقاله بررسی نقش کشورهای منطقه ی از جمله ترکیه و عراق بر اساس ساختارهای توزیعی قدرت در سطح منطقه و تحت تاثیر فشارهای بین المللی در روند شکل گیری و در نهایت سقوط جمهوری کُردستان در مهاباد در سال ۱۹۴۶ است. مطالعات متعددی در زمینه جنبش های کُردی در خاورمیانه و البته جنبش کُردی در ایران انجام گرفته است اما نکته حائز اهمیت در این مطالعه بررسی نقش قدرت های منطقه ای از جمله ترکیه و عراق با توجه به الگوی توزیع قدرت در جریان ظهور و سقوط جمهوری کُردستان در مهاباد است؛ مسئله ای که در مطالعات انجام گرفته در این زمینه تا حدود زیادی مغفول مانده است. از اینرو، بحث کانونی این مقاله با توجه به منابع و اسناد در دسترس و کتابخانه ای و منابع الکترونیکی و آرشیوهای موجود با رویکُردی تحلیلی - توصیفی صورت گرفته است. با توجه به مستندات و منابع و آرشیوهای دولتی و غیردولتی نباید نقش کشورهای منطقه ای از جمله ترکیه و عراق را در سقوط جمهوری کُردستان در مهاباد نادیده گرفت و این حرکت را صرفاً به اقدامات، منافع، حمایت ها و قطع حمایت های قدرت های چون شوروی، بریتانیا و ایالات متحده تقلیل داد. به عبارت دیگر، این دو قدرت منطقه ی به ویژه ترکیه به عنوان نیروهای تسهیل گر نقش محوری در تغییر رویکرد قدرت های بین المللی در قبال جمهوری کردستان در مهاباد داشتند.

در بین گروه ها و طبقات مختلف طبقات اجتماعی همواره نقش طبقه متوسط به عنوان یک طبقه تاثیرگذار در مشروعیت بخشی به ساختار حاکم مورد توجه قرار داشته است. هدف این مقاله تبیین نقش طبقه متوسط در تحولات سیاسی- اجتماعی ایران از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی تا سال 1392 و تاثیر آن بر مشروعیت ساختار حاکم است. مفهوم طبقه متوسط مفهومی بسیار قدیمی است. در یونان باستان به خصوص در فلسفه ارسطویی تعادل جوامع در گرو آن دانسته شده است که از گرایش مبالغه آمیز به یک سو پرهیز گردد و همواره موقعیت آرمانی را در میانه و حدفاصل دو سوی متضاد با یکدیگر می جست.بررسی جایگاه و کارکرد نیروهای اجتماعی در تحولات سیاسی- اجتماعی و همچنین تاثیر آن بر مشروعیت ساختار حاکم از موضوعات اساسی در جامعه شناسی سیاسی محسوب می شود. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است. نتایج تحقیق نشان می دهد که طبقه متوسط به عنوان اصلی ترین طبقه در تحولات سیاسی – اجتماعی ایران شناخته می شود که با استفاده از مولفه هایی چون طبقه همراهی با ایدئولوژی نظام ، تلاش برای گذار به دموکراسی در ایران، تقویت مشارکت سیاسی، تقویت روابط با گروه ها و احزاب ذی نفوذ در عرصه سیاسی و تقویت فرهنگ سیاسی توانسته است نقش مهمی را در مشروعیت بخشی به ساختار حاکم ایفا نماید.

سیاست خارجی می تواند یک استراتژی و یا برنامه ای از فعالیت ها تعریف شود که توسط تصمیم گیران یک کشور در برابر کشورهای دیگر و یا نهادهای بین المللی انجام شده تا به اهدافی که به نام منافع ملی آن کشور خوانده می شود، برسند. سیاست خارجی ایران طی سالهای 1384-1392 را می توان یکی از چالش برانگیزترین دوره ها در مناسبات بین المللی ایران نامید. به طوری که غلبه گفتمان اصولگرای عدالت محور ، پیامدهای عملی و رفتاری مشهودی در پی داشت، تا آنجا که سیاست خارجی ایران تهاجمی شد و نسبت به آمریکا و غرب به مرز تقابل رسید؛ تقابلی که در پرونده هسته ای ایران کاملا مشهود بود. تاکنون پژوهش های بسیاری برای تحلیل سیاست خارجی ایران در این دوره صورت گرفته که بیشر واقع گرا و بعدا سازه انگاری و انتقادی بوده است. هدف پژوهش حاضر این است تا از منظری متفاوت یعنی از منظر نظریه تصمیم گیر، مهمترین عامل تاثیرگذار بر جهت گیری و پیامدهای سیاست خارجی ایران را به عنوان مسئله اصلی مورد واکاوی قرار دهد. در همین راستا این مقاله با یکارگیری روش تحلیلی و توصیفی بر این فرض استوار است که شخصیت و ویژگی فکری و ادراکی تصمیم گیر مهمترین عامل تاثیرگذار بر نحوه تصمیم گیری و نتایج تصمیم سیاست خارجی بوده است. به عبارتی جهت ها و پیامدهای سیاست خارجی دولت نهم و دهم بیشتر از هر عاملی به شخصیت و ادراک تصمیم گیرندگان اصلی آن دولت بر می گردد.

از مجموعه عواملی که وضعیت عمومی کشور را از اواسط دهه ۱۳۴۰ ه.ش تا اواسط دهه ۱۳۵۰ه. ش رقم زده اند اصلاحات اراضی از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است. حکومت محمد رضا پهلوی به منظور انجام اصلاحات ارضی دست به اجرای برنامه ای زد که هدف آن رسیدن به نتایج اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مهم برای ارتقای روستائیان بود و تقریبا نیمی از خانواده های روستایی را مالک دست کم قطعه زمین کوچکی ساخت. استان های کرمانشاه و ایلام نیز در این بین، از اصلاحات ارضی تاثیر پذیرفتند. سوال اصلی مقاله ی حاضر این گونه مطرح شده است که مهم ترین پیامد اصلاحات ارضی در بعد اجتماعی در استان های کرمانشاه و ایلام کدام است؟ که این فرضیه ی محوری مورد بررسی قرار گرفته است که اصلاحات ارضی در استان های کرمانشاه و ایلامم منجر به دگرگون شدن ساختار طبقاتی گردید. نتایج مقاله نشان می دهد که اصلاحات ارضی نشان دهنده توجه عمیق حکومت ها، سیاست گران و توسعه گران به سازماندهی جدید ساخت ارضی و اقتصاد روستایی از طریق توزیع مجدد زمین، پس از جنگ جهانی بود که با توجه به ارزش ها، ایدئولوژی ها و سیستم های حکومتی اجرا شد، ولی این تغییرات در همه جا با موفقیت همراه نبود. این مهم در کرمانشاه و ایلام، ساختار طبقات را در بعد اجتماعی دستخوش تغییرات عمده ای کرد. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.

اوایل سال 2011 میلادی یادآور آغاز شکل گیری جنبش های مردمی و حرکت موج ازادی خواهی ها در خاورمیانه و جهان عرب است. بحران سوریه ریشه های داخلی و خارجی متفاوتی دارد و درشکل گیری آن عوامل و دلایل داخلی و خارجی متعددی نقش افرینی نموده اند. تلاش روسیه در جهت برقراری توازن قدرت در برابر هژمونی آمریکا به شیوه قدرت نرم، از طریق سازوکارهای قانونی مانند استفاده از حق وتو در شورای امنیت صورت می گیرد. نتیجه این امر شکل گیری رقابت های استراتژیک و تقابل میان آمریکا و روسیه است، که موجب می گردد توافق نهایی برای حل بحران سوریه شکل نگیرد. در مورد آینده سوریه نیز از یک سو حامیان ایالات متحده آمریکا خواستار جابجایی قدرت از اسد بوده اند و برعکس در آن سو، روسیه و جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورها، حامی دولت اسد می باشند. نگارنده برای اثبات فرضیه ی خود از روش کیفی با رویکرد توصیفی تحلیلی استفاده نموده است. هدف این پژوهش بررسی دلیل اصلی تشدید و تداوم بحران در سوریه و واکاوی ایجاد رقابت استراتژیک دو ابر قدرت است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هویت قومی و سنخیت فرهنگی با ارزش های سیاسی و اجتماعی دانشجویان است. به همین منظور 412 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی، مقیاس های هویت قومی و سنخیت فرهنگی و پرسشنامه سلسله مراتب ارزش ها را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون، رگرسیون و مانوا استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هویت قومی (453/0=r)، جست وجوی هویت قومی (403/0=r)، تعهد و تعلق به گروه قومی (388/0=r) و سنخیت فرهنگی (385/0=r) با ارزش های سیاسی و بین هویت قومی (317/0=r)، جست وجوی هویت قومی (294/0=r)، تعهد و تعلق به گروه قومی (301/0=r) و سنخیت فرهنگی (382/0=r) با ارزش های اجتماعی دانشجویان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که هویت قومی و سنخیت فرهنگی 25 درصد واریانس ارزش های سیاسی و 17 درصد واریانس ارزش های اجتماعی را تبیین نموده است. نتایج مانوا نشان داد که میانگین ارزش های سیاسی و اجتماعی در دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر بوده است (05/0< p). اما میانگین هویت قومی و سنخیت فرهنگی در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی دار نداشت. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که به نقش مثبت هویت قومی و سنخیت فرهنگی توجه شود تا از شکل گیری ارزش های سیاسی و اجتماعی منفی در دانشجویان پیشگیری کرد.