فریبرز ارغوانی پیرسلامی

در پی جهانی شدن اقتصاد، امارات متحده عربی به عنوان الگویی پیچیده در همگرایی اقتصاد جهانی و توسعه ظاهر شده است. متعاقب قرار گرفتن این کشور در مسیر جهانی شدن، سرمایه گذاری های گسترده و رشد صنایع مختلف به عنوان عناصر محوری این تحول بروز یافته اند که یکی از نتایج آن اهمیت یافتن تعدد جنسیت ها در پیشبرد نیروی کار و جنسیت زدگی بازار کار در این کشور بوده است. هدف این مقاله بررسی تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر تبدیل شدن جنسیت به کالا، با تمرکز بر مطالعه موردی امارات متحده عربی است. این مقاله با بررسی تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر توسعه صنعتی و اجتماعی امارات متحده عربی، بر این پرسش متمرکز است که چگونه جهانی شدن به کالایی شدن جنسیت در این کشور منجر شده است و با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل و نظریات رئالیسم، لیبرالیسم و ساختارگرایی، این مقاله بر این ادعاست که جهانی شدن اقتصاد با تأکید بر انباشت سرمایه و جذب سرمایه گذاری خارجی، پایه های صنعتی شدن سریع امارات متحده عربی را فراهم کرده است و با اهمیت دادن به کسب سود و انباشت سرمایه موجب کالایی شدن افراد و شیئیت بخشیدن به موضوع جنسیت در بعد اقتصادی شده و در نتیجه باهدف ایجاد یک صنعت جاذب سرمایه و اشتغال زا، زمینه ساز رواج پدیده کارگران جنسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در نتیجه اهمیت یافتن غیر قابل انکار جهانی شدن اقتصاد و تلاش کشورها برای نقش یابی در اقتصاد جهانی، بهره گیری از مقوله جنسیت به عنوان نیروی کار به عنوان عنصر جاذب سرمایه و فناوری در کشورها مهم شده است.

معادلات منطقه ای در زیرسیستم خلیج فارس همواره اصلی ترین متغیر تعیین کننده در نظم و ثبات در خاورمیانه بوده و در این میان، نقش قدرت های منطقه ای همواره جزئی جدایی ناپذیر از این فرایند بوده است. کشور عمان اگرچه هیچ گاه در مقام قدرت منطقه ای ظاهر نشده اما در یک دهه اخیر الگوهایی از رفتار را در سیاست خارجی نمایانده که تردیدی در تلاش این سلطان نشین در جایگاه یابی منطقه ای باقی نمی گذارد. مقاله حاضر با هدف تبیین روندها و بنیان های سیاست خارجی عمان در تحقق این جایگاه یابی با طرح این پرسش که چه بسترهایی برای تحقق این هدف در سیاست خارجی مسقط وجود دارد؟ بر این نظر است عملکرد این کشور در سه حوزه تمایل، ظرفیت و پذیرش برای جایگاه یابی منطقه ای در حدود یک دهه گذشته زمینه را برای این ایفای نقش مهیا کرده است. این مقاله با بهره گیری از چارچوب مفهومی جایگاه یابی منطقه ای و روش علت کاوی در استنتاج دلایل و بسترهای این ایفای نقش به این نتیجه دست یافته است که عملکرد عمان در تلاش برای میانجی گری در بحران های منطقه ای، اتخاذ رویکرد میانه برای حل چالش های ساختاری، عملکرد غیرایدئولوژیک در مواجهه با مسائل منجر شده است تا ظرفیت و پذیرش منطقه ای این کشور ارتقا یافته و مسیر جایگاه یابی منطقه ای برای این کشور تسهیل شود. 

پس از دهه 1990، با گسترش جهانی شدن و وابستگی متقابل میان کشورها، یکی از ویژگی های جدید در سیاست خارجی چین، توسعه روابط با کشورها در قالب دیپلماسی اقتصادی در پرتو همکاری های راهبردی بوده است. پژوهش حاضر ضمن واکاوی و ارزیابی دیپلماسی اقتصادی چین از رهگذر همکاری های راهبردی، ارزیابی سطوح گوناگون موجود در همکاری های راهبردی چین و مطالعه موردی همکاری راهبردی این کشور با ایران در چارچوب توافق ۲۵ساله، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا چین بسط و توسعه اقتصادی خویش را در قالب دیپلماسی اقتصادی از رهگذر همکاری های راهبردی دنبال می کند؟ با اتکا به روش توصیفی - تبیینی و در چارچوب مطالعه موردی، فرضیه پژوهش بدین صورت مفصل بندی شده است که سطوح گوناگون موجود در همکاری های راهبردی ضمن آنکه فرصت ارزیابی چین از ظرفیت های اقتصادی و سیاسی طرف مقابل را برای همکاری بلندمدت فراهم می آورد، باعث می شود تا با ایجاد وابستگی متقابل با کشور هدف، آن کشور در بلندمدت در منظومه اهداف اقتصاد سیاسی بین المللی چین (ارتقا در چارچوب قدرت بین المللی و موازنه در برابر غرب) تعریف و نهادینه شود. یافته های این پژوهش نشان می دهند که بیجینگ درصدد است تا با استفاده از همکاری های راهبردی، وزنی سیاسی برابر با وزن اقتصادی خویش کسب کند. بیجینگ با پیگیری سطوح گوناگون در همکاری های راهبردی در چارچوب وابستگی متقابل علاوه بر این که از ظرفیت های اقتصادی و سیاسی ایران برای همکاری های بلندمدت استفاده می کند، به دنبال آن بوده تا با ایجاد وابستگی متقابل، از جایگاه ایران در قالب اهداف اقتصاد سیاسی بین المللی خود بهره گیرد.

روابط اتحادیه اروپا و اسرائیل از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۴ تحت تأثیر الزامات ژئوپلیتیکی، ملاحظات اقتصادی و ساختار نظام بین الملل دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. این پژوهش با طرح پرسش «چگونه ساختار نظام بین الملل، منافع ژئوپلیتیکی و وابستگی های اقتصادی، سیاست های اتحادیه اروپا را در قبال اسرائیل شکل داده و موجب شکاف میان سیاست های اعلامی و اجرایی آن شده است؟» تلاش دارد تا از منظر نوواقع گرایی کنت والتز این روابط را تحلیل کند. فرضیه پژوهش این است که با وجود تعهد اعلامی اتحادیه اروپا به راه حل دو دولتی، فشارهای ساختاری نظام بین الملل، وابستگی های متقابل اقتصادی و راهبردی و نفوذ ایالات متحده آمریکا موجب شده است که این اتحادیه در عمل به تقویت موقعیت استراتژیک اسرائیل پرداخته و نقش دیپلماتیک خود را در این مناقشه تضعیف کند. این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی آثار منتشرشده پیرامون اتحادیه اروپا، بیانیه های دیپلماتیک، داده های اقتصادی و گزارش های بین المللی را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد که علی رغم انتقادات نمادین اتحادیه اروپا نسبت به سیاست های اسرائیل به دلیل ساختار نظام بین الملل و ضرورت تقویت بینان های دفاعی، همکاری های اقتصادی، امنیتی و فناوری میان دو طرف تقویت شده و این تناقض، نقش اروپا در روند صلح خاورمیانه را کم رنگ کرده است. در صورت تداوم این روند، اتحادیه اروپا به بازیگری منفعل در سیاست خاورمیانه بدل خواهد شد.

جهانی شدن اقتصاد افزون بر جنبه های مثبتی همچون گسترش تجارت و سرمایه گذاری یا توسعه فناوری های نوین که همگی در پیشرفت جوامع بشری نقش داشته اند بسته به نوع رویکرد جوامع به پدیده توسعه، با پیامدهایی ناخوشایند همچون تبدیل شدن جنسیت به کالا و ابزار توسعه و انباشت ثروت همراه بوده است. در این میان تایلند به عنوان یکی از کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا که در دوران بعد از جنگ جهانی دوم حرکت در مسیر توسعه اقتصادی را سرعت بخشیده متأثر از الزام های اقتصادی و شرایط اجتماعی زمینه ای، در مسیری در حال حرکت بوده که جنسیت در این جامعه عمیقاً متمایل به کالایی شدن بوده است. هدف این مقاله وارسی تأثیر جهانی شدن اقتصادی بر تبدیل شدن جنسیت به کالا با تمرکز بر مطالعه موردی تایلند است. ازاین رو با طرح این پرسش که جهانی شدن اقتصادی چه تأثیری بر کالایی شدن جنسیت در تایلند داشته است، این مقاله با بهره گیری از چارچوب مفهومی جهانی شدن، اقتصاد و جنسیت، بر این ادعاست که پیرو جهانی شدن اقتصاد و اولویت یابی توسعه و رشد اقتصادی و توجه به کسب سود و انباشت سرمایه، کالایی شدن افراد و شیئیت بخشیدن به موضوع جنسیت در بعد اقتصادی حادث شده و در نتیجه باهدف ایجاد یک صنعت جاذب سرمایه و اشتغال زا، زمینه ساز رواج پدیده کارگران جنسی شده است.

مقدمه و اهداف: بعد از جنگ جهانی دوم، رشد و توسعه از اهداف ضروری و حیاتی هر کشوری محسوب می شد. ازاین رو، بی شک فهم دلایل تحولات و همچنین بازشناسی رموز رشد، توسعه و پیشرفت کشورها حائز اهمیت فروان است. توسعه و رهبری چنان به هم گره خورده اند که بدن شک دشوار است که یک گروه انسانی یا حتی حکومتی را بدون رهبر تصور کرد. پس هنگامی که از رهبری صحبت می شود، معمولاً فکر متوجه کسانی می شود که در رأس یک سازمان، گروه و یا حکومت قرار دارند؛ زیرا این رهبران هستند که می توانند تغییرات بزرگ را رقم بزنند. ازاین جهت شناخت دلایل توسعه و پیشرفت این کشورها بی شک بدون توجه به نقش رهبران و عقلانیت استراتژیک آن ها که خود را در دل شرایط بغرنج نشان می داد، غیرقابل تصور است. هدف این مقاله پاسخ به این سؤال است که با مدنظر قرار دادن نقش رهبران در روند توسعه کشورهای مختلف، خصوصاً کشورهای شرق آسیا، آیا می توان به مفهومی از عقلانیت استراتژیک رهبری برای تبیین توسعه این کشورها استفاده کرد؟ و اگر جواب مثبت است، این عقلانیت استراتژیک رهبری از چه مولفه هایی برخوردار است؟ مقاله این فرضیه را موردبررسی قرار می دهد که توسعه ای که حداقل در نیم قرن اخیر در بسیاری از کشورها، ازجمله کشورهای شرق آسیا رخ داده است، مرهون و مدیون عقلانیت استراتژیک رهبران این کشورها بوده است. روش: در راستای بررسی این فرضیه، در این مقاله، تلاش شده است که شاخص های عقلانیت استراتژیک رهبری از طریق تحلیل و تفسیر محتوای سخنرانی ها، زندگی نامه ها، اسناد و دیگر آثار مرتبط با رهبران استخراج شود. لذا با مطالعه این متون، سعی بر آن است تا مولفه های اصلی مفهوم عقلانیت استراتژیک رهبری به عنوان مفهوم کلیدی در رازگشایی از معمای توسعه این کشورها، تا حد امکان شناسایی و شاخص سازی شود. یافته ها: با عطف نظر به تجارب توسعه برخی کشورها در طول چند دهه اخیر، خصوصاً تجربه توسعه کشورهای شرق آسیا، باوجود مسیرهای متفاوت توسعه و حتی تفاوت های فرهنگی، سیاسی و تاریخی، آنچه بیشتر از همه جلب توجه می کند، نقش رهبران این کشورها در توسعه و پیشرفت کشورهایشان است. این نقش چنان پررنگ و بااهمیت است که اصولاً توسعه هرکدام از این کشورها، با نام یک رهبری سیاسی پیوند خورده است. پس فصل مشترک و پایه ثابت تمام این کشورها برای توسعه، وجود رهبرانی است که توانستند با در پیش گرفتن سیاست های مناسب، مسیر توسعه خود را هموار کنند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تجربه های اخیر توسعه در خصوصاً کشورهای شرق آسیا، مرهون رهبرانی است که به لطف عقلانیت استراتژیک خود، زمینه ساز توسعه شده اند؛ عقلانیتی استراتژیک که می توان شاخص هایی همچون خیال محدود در مقابل خیال نامحدود، تراژیک اندیشی سیاسی، ایجاد اعتماد، استفاده از نظریات معتبر، اولویت بندی مسائل، متناسب سازی مسئله با راهکار، احساس مسئولیت، تکیه بر واقعیت چراغ راهنمای سیاست، عمل گرایی و ایجاد سازوکارهای خود اصلاح کننده را برای آن برشمرد. نتیجه گیری: رمز موفقیت و شاخص کلیدی این رهبران را می توان در مفهوم عقلانیت استراتژیک رهبری خلاصه کرد. اگر نقش رهبران در مسیر توسعه کشورهای شرق آسیا مورد توجه قرار گیرد، برای مفهوم سازی از عقلانیت استراتژیک رهبری، ناگزیر باید به توضیح و تفسیر علمی و عملی شاخص ها و مولفه های آن پرداخته شود. هرچند نمی توان عقلانیت استراتژیک رهبری را محدود به این ویژگی ها و شاخص ها دانست اما، هم می تواند نقطه شروعی برای رهبران، جهت یادگیری از تجربه دیگر همتایان موفق خود باشد و هم سرآغازی برای بحث های آکادمیک بیشتر در باب این مفهوم.

اخیراً رفتارهای چین در منطقه خاورمیانه مسئله چگونگی براندازی نظم غربی-آمریکایی و زایش احتمالی یک نظم منطقه ای- چینی را در صدر گفت وگوها قرار داده است. این نوشتار با اتکا بر روش تحلیلی-اکتشافی و کاربست مدل مفهومی نظم های منطقه ای در پرتو نگرش های محیطی به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که چه امکان ها و موانعی برای چین در شکل دادن به نظم منطقه ای نوین در خاورمیانه وجود دارد؟ ما استدلال می کنیم که محورهای امکان پکن جهت شکل دهی به نظم نوین منطقه ای در خاورمیانه به ترتیب و غالباً در سطوح ژئواکونومیک و ژئوکالچر قرار دارند و اهم محورهای امتناع نیز در سطح ژئوپلیتیک قابل تبیین اند. همچنین نشان می دهیم که نقطه قوت حضور چین در خاورمیانه در سطح ژئواکونومیک و ژئوکالچر متأثر از وجود ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی نظیر ادغام اقتصاد خاورمیانه در اقتصاد چین و توسعه نفوذ فرهنگی در پرتو خود برندسازی است و پاشنه آشیل آن نیز در سطح ژئوپلیتیک متأثر عوامل داخلی و منطقه ای نظیر افراط در اصرار بر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و سندرم سواری مجانی در حاشیه معماری امنیتی غربی قرار گرفته است.

رخداد انقلاب ها در بسترهای مکانی مختلف، اگرچه در ابتدا نتایجی مشابه همچون روحیه تغییر و هیجان را به همراه داشت، اما در ادامه مسیرهای متفاوتی را رقم زد؛ که عمدتاً ناشی از نوع رهبری در دوران پساانقلابی بود. اینکه رهبری دنگ شیائوپینگ در چین، برعکس مائو، رشد و توسعه ای را رقم زد که از آن به معجزه قرن یاد شد، بیش از هر چیز نشان از درک یک رهبر از اقتضائات تداوم انقلاب با دستاورد سازی است؛ نقشی که البته مورد غفلت و بی توجهی قرارگرفته است؛ چراکه از هر زاویه ای که این توسعه مورد توجه قرار گیرد، رهبری دنگ و نقش عقلانیت استراتژیک او در توسعه چین امروز غیرقابل انکار است. درهمین راستا، سؤال اصلی این مقاله بدین گونه است که عقلانیت استراتژیک رهبری دنگ چه نقشی در توسعه چین امروز داشته و این عقلانیت استراتژیک از چه شاخص ها و مؤلفه های برخوردار است؟ یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای تاریخی مرتبط با ادبیات سیاسی دنگ و سیاست ورزی وی در تاریخ چین، نشان می دهد که تجربه توسعه چین پساانقلابی، مرهون رهبری چون دنگ بود که به لطف عقلانیت استراتژیک خود، زمینه ساز توسعه شد؛ این عقلانیت استراتژیک دارای شاخص های همچون تراژیک اندیشی سیاسی، سیاست حفظ وضع موجود، اولویت بندی مسائل، واقعیت چراغ راهنمای سیاست، عمل گرایی و ایجاد سازوکارهای های خود اصلاح کننده است.

هدف مقاله حاضر، تحلیل رقابت فزاینده ایالات متحده آمریکا به عنوان «رهبر نظم بین المللی حاکم» و جمهوری خلق چین به مثابه «قدرت نوظهور» است. این مقاله با طرح این پرسش که چه عاملی از سال 2010 به بعد، به تقویت استراتژی مهار در برابر استراتژی مشارکت در سیاست خارجی آمریکا نسبت به چین کمک کرده است؟ با تکیه بر روش تبیینی و بهره گیری از نظریه موازنه تهدید، معتقد است که تلقی چین به عنوان یک تهدید نوظهور موجب تقویت مکتب مهار در سیاست خارجی آمریکا در برابر چین شده است. این مقاله نشان می دهد که افزایش قدرت اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی چین در چارچوب ابتکارها و اقدام های مختلف، منافع و سلطه ایالات متحده در نظم لیبرال حاکم را با چالش مواجه ساخته است؛ لذا درک نخبگان آمریکایی از چین به مثابه یک کشور ذی نفع در نظم حاکم به درک از چین به عنوان یک تهدید علیه نظم و منافع آمریکایی تغییر یافته است؛ بنابراین سیاست های آمریکا پس از سال 2010، معطوف به مهار چین با هدف موازنه سازی در برابر تهدیدهای این کشور بوده است.

مبسوطمقدمه و اهداف: توسعه اقتصادی شگفت آورکشورهای شورای همکاری خلیج فارس در دهه های اخیر موجب پیدایش هسته ای نوین از سرمایه داری در زیرسیستم خلیج فارس و منطقه خاورمیانه شده است. پادشاهی های خلیج فارس امروزه با استفاده بهینه از اقتصاد رانتیر و درآمدهای حاصل از منابع عظیم هیدروکربنی، اجماعی نوظهور از توسعه مبتنی بر استفاده اولیه از منابع هیدروکربنی را شکل داده و به سمت توسعه اقتصادی متنوع حال حرکت اند. این تحولات تغییرهای شگرفی را در ادبیات دولت رانتیر ایجاد کرد؛ به گونه ای که نفت و دولت رانتیر که پیش ازاین به عنوان موانع توسعه پایدار شناخته می شدند به یکی از ارکان اصلی حرکت به سمت توسعه در این جوامع تبدیل شده اند؛ به بیانی دیگر، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حال حرکت از رانت تخصیصی به سوی رانت مولد در مسیر توسعه هستند. هدف این مقاله تبیین دلایل موثر بر این تغییر است. روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی-تبیینی مبتنی بر تحلیل مولفه های خرد و کلان و چهارچوب مفهومی دولت توسعه گرا ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تلاش می کند تا با اشراف بر کم و کاستی های نظریه دولت توسعه گرا ناظر بر عدم توجه به متغیرهای بین المللی و اثرگذاری آنان بر فرایند توسعه داخلی اثرگذاری هر دو دسته از مولفه ها را بر این تغییر واکاوی کند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهند که وقوع مجموعه ای از مؤلفه های سیاسی و اقتصادی نظیر تغییر در نسل رهبران، تولد دولت های توسعه گرا، متوازن سازی سیاست خارجی، بهره گیری از قدرت هوشمند و اتصال به اقتصاد جهانی، زمینه شکل گیری این الگوی نوین توسعه را فراهم کرده و به شکل گیری حرکت جدیدی در میان اعضای شورا از رانت تخصیصی به مولد منتج شده است.نتیجه گیری: در واقعیت امر برای دهه ها، منابع هیدروکربنی خلیج فارس، دروازه ورود و حضور کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در اقتصاد جهانی به عنوان تأمین کنندگان انرژی بوده است بااین حال وقوع تحولاتی نظیر بهار عربی و شورش هایی در جهان عرب که مشروعیت و بقا خاندان های سلطنتی خلیج فارس را به خطر انداختند از یک سو از سوی دیگر ناپایداری منابع نفتی، کشف نفت شیل و بی ثباتی در قیمت نفت، این کشورها را متوجه ضرورت و اهمیت ایجاد نظام اقتصادی متنوع کرد. در کنار این موضوعات، وقوع تحولاتی در دو سطح داخلی و خارجی، این کشورها را به سمت وسوی نوعی اجماع بر سر نحوه حکمرانی داخلی و سیاست خارجی سوق داد. نسل جدید رهبران با نگرش های عمدتاً اقتصادمحور به قدرت رسیدند و در جست وجوی مسیرهای متنوع سازی اقتصاد رانتیر کشورهای خود، دست به ابتکاراتی نظیر برنامه های چشم انداز توسعه در تمامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس زدند. این دولت های رانتیر نیز تحت تأثیر اندیشه های نوین رهبران خود عملاً با بهره گیری از عناصری چون اقتدارگرایی و با پیروی از مدل سرمایه داری اقتدارگرا، تبدیل به دولت هایی مولد و پرورش گر در عرصه اقتصادی شدند که امروزه مجری اصلی چشم اندازهای توسعه با ابزارهایی چون برندینگ دولتی و سرمایه گذاری های اقتصادی هستند. هم زمان به پشتوانه اندیشه های نوین رهبران جدید مبنی بر اهمیت روابط اقتصادی مؤثر با جهان و پیگیری منافع و فرصت های سیاسی -اقتصادی به طور هم زمان با شرق و غرب، دست به متوازن سازی سیاست خارجی زدند و ضمن استفاده از مؤلفه های هوشمند قدرت، روابط را به شکلی دوسویه با شرکایی نظیر چین، هند در شرق و آمریکا و اروپا در غرب دنبال کرده اند.

فرایند آسیایی شدن منطقه خلیج فارس تحت تأثیر الزام های گوناگون سیاسی- اقتصادی، بی شک مهم ترین چرخش سیاسی- دیپلماتیک کشورهای عربی این منطقه از زمان تأسیس تا به امروز بوده است. رابطه میان آسیا و خلیج فارس که از دهه ها قبل آغاز شد، امروزه تحت تأثیر عواملی چندگانه به مرحله ای نوین از تکامل خود رسیده است. این نوشتار با اتکا بر روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر روش استنتاج علی و بهره گیری از رویکرد چندعلیتی خرد و کلان درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چه مؤلفه های سیاسی- اقتصادی منجر به آسیایی شدن خلیج فارس و چرخش اعضای شورای همکاری خلیج فارس به سوی شرکای آسیایی شده است؟ ادعای این مقاله آن است که افزایش توجه سیاست خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به روابط آسیایی ناشی از تاثیرگذاری مولفه هایی در سطوح فرد، نقش، جامعه، دولت و ساختار نظام بین الملل است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که فارغ از تعاملات تاریخی در زمینه های فرهنگی، انرژی، تجاری و نظامی؛ عواملی نظیر تغییر نسل در رهبران شورا، ضرورت ایجاد اقتصاد مولد و تضمین بقا و مشروعیت دولت های خلیج فارس در کنار تحولاتی در سطح ساختار بین المللی از جمله تسریع انتقال قدرت از غرب به شرق، خیزش خارق العاده چین و ضرورت موازنه سازی منطقه ای منجر به تثبیت و تسریع آسیایی شدن اعضای شورا در سال های اخیر شده است.

صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر یکی از کنشگران مهم عرصه اقتصاد سیاسی جهانی بوده اند. این صندوق ها اگرچه یک ابزار اقتصادی به حساب می آیند، اما دولت ها توانسته اند از نتایج سیاسی فعالیت آن ها نیز بهره مند شوند. این مقاله با هدف معرفی صندوق های ذخیره ارزی، کارکردهای مهم اقتصاد سیاسی آن برای کشورهای مالک و اثر آن در سیستم جهانی به بررسی نقش های اقتصادی و سیاسی آن ها در بعد جهانی می پردازد. این مقاله با طرح این پرسش که دلیل اهمیت و کنشگری صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر در اقتصاد سیاسی جهانی چیست؟ با به کارگیری چارچوب نظری وابستگی متقابل و با اتکا به روش اکتشافی در نمایاندن کارویژه های متقابل سیاسی و اقتصادی این صندوق ها و بهره گیری از داده ها و آمارهای اقتصادی مرتبط بررسی این فرضیه را در دستورکار دارد که ممزوج شدن فعالیت های اقتصادی و سیاسی، استفاده دولت ها از صندوق های ذخیره ارزی و گسترش فعالیت های اقتصادی آن ها در دولت های دیگر، منافع سیاسی- اقتصادی دولت ها را با یکدیگر پیوند داده و وابستگی متقابلی را در سطح جهانی ایجاد کرده است. نقش مهم و اساسی صندوق های ذخیره ارزی در شکل دهی به این وابستگی متقابل جهانی، آن ها را به کنشگری مهم و مؤثر در عرصه اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که این صندوق ها با ایفای نقش های اقتصادی مانند ثبات بخشی به نظام مالی جهانی، تأمین مالی بین المللی و مشارکت در سرمایه گذاری های پرریسک و نیز سیاسی مانند تأثیر بر موازنه قدرت جهانی، تعادل بخشی بین تهدیدهای منطقه ای و جهانی، کمک به ثبات و توازن داخلی و عملکرد به مثابه ابزار سیاست خارجی به کنشگری مهم در نظام اقتصاد سیاسی جهانی معاصر تبدیل شده اند.

خیزش جهانی چین در چند دهه گذشته موجب شده دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری برای کمک به رشد اقتصادی و پیگیری منافع ملی در محیط بین الملل مورد توجه سیاست خارجی این کشور قرار بگیرد. آنچه در این نوع دیپلماسی بیجینگ جلب توجه می کند، استفاده از همکاری های منطقه ای برای پیشبرد منافع اقتصادی در مناطق گوناگون از جمله جنوب آسیا است. هدف اصلی این مقاله بررسی ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا است. مقاله حاضر با اتکا به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای و آمارهای اقتصادی به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا دارای چه شاخص هایی است؟ در همین راستا می توان گفت با وجود فرصت های اقتصادی چشمگیر در این منطقه برای دیپلماسی اقتصادی چین، چالش های مهمی در برابر این شکل از دیپلماسی وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهند که دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا از فرصت هایی همچون بازار مصرفی بزرگ منطقه، نیاز منطقه به جذب سرمایه خارجی، موقعیت ترانزیتی اقیانوس هند، ظرفیت های سازمان سارک برای توسعه همکاری ها و فرصت های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک بندر گوادر برخوردار است. چالش های این نوع دیپلماسی نیز شامل حضور قدرت های رقیب، شکنندکی ثبات و امنیت دولت های منطقه و رقابت ها و ضعف اقتصادی درون منطقه ای است.

صعود چین در سلسله مراتب قدرت جهانی، بحث هایی را در مورد نسبت این دولت با نظم بین المللی به جامانده از برتن وودز و آینده آن در میان چین پژوهان و سیاست گذاران برجسته ساخته است. یکی از ابعاد مهم این بحث تبیین رویکرد چین نسبت به نظم نهادی جهانی است. پژوهش حاضر ضمن اذعان به نارضایتی چین از نهادهای مالی بین المللی و تلاش این کشور برای بازسازی تدریجی بدیل این نظم، تأسیس و راه اندازی بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی را در راستای این تلاش چین می داند که می توان آن را در چارچوب قدرت نهادی مورد تجزیه وتحلیل قرار داد. بر این مبنا این مقاله با هدف بازشناسی ظرفیت های این بانک در تحقق قدرت نهادی چین در نظم بین المللی با طرح این پرسش که این بانک چه فرصت ها و چالش هایی برای انتقال قدرت در نظم بین المللی فرا روی چین قرار می دهد؟ بر این نظر است که ایفای نقش این بانک در راستای پیشبرد و تقویت قدرت نهادی چین با در پرتو شناسایی ظرفیت های و چالش های این نهاد قابل تحلیل است. یافته های پژوهش با اتکا به روش توصیفی تبیینی نشان می دهد که این بانک به مثابه یکی از ابزارهای قدرت نهادی، فرصت هایی همچون بین المللی یوآن، ترویج ارزش های آسیایی و معرفی چین به عنوان یک قدرت بزرگ مسئولیت پذیر را برای چین به همراه دارد. در مقابل چالش هایی همچون نهادینگی سیستم برتن وودز، چالش های نقش آفرینی یوان به مثابه یک ارز جهانی و تصور تهدید نسبت به ظهور اقتصادی چین نیز وجود دارد.

با توجه به جایگاه در حال ارتقای چین در اقتصاد جهانی، یکی از مهم ترین مسائل نظام پولی بین المللی، دگرگونی در هژمونی دلار و جایگزینی آن با یوان است. رژیم کنونی مبتنی بر دلار ضعف هایی مانند ناکارآمدی سیستم برتون وودز و بحران مالی سال 2007 را نشان داده است. چین به عنوان رقیب اقتصادی قدرتمند ایالات متحده برای ایفای نقش بین المللی نیازمند نفوذ و مشارکت در حکمرانی در همه حوزه های بین المللی به ویژه نظام پولی بین المللی است. این پژوهش با مفروض قرار دادن تلاش چین برای ایجاد هژمونی یوان، ارائه پاسخ به این پرسش را مدنظر دارد که چه چالش هایی فراروی آن هژمونی وجود دارد؟ بر همین اساس این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از داده ها و آمارهای اقتصادی و همچنین با تمرکز بر رهیافت های سه گانه تحلیلی رژیم های بین المللی، معتقد است که چالش های موضوعی گوناگونی فراروی تغییر در رژیم پولی بین المللی از منظر رئالیستی، نئولیبرالی و شناختی قرار دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که بر اساس منطق رئالیستی دو چالش تداوم هژمونی کنونی ایالات متحده و بحران های امنیتی داخلی و خارجی چین، منطبق با رویکرد نئولیبرالی، چالش هایی مانند ضعف در مشارکت در حکمرانی جهانی، قدرت زیاد دلار در بازارهای بین المللی، عدم وجود نهاد های توسعه ای در شرق و سیستم اقتصادی نئومرکانتلیستی چین و در نهایت منطبق بر رویکرد شناخت گرایی، چالش های حقوق بشری، نگرش جهانی منفی نسبت به کمونیسم و زیربنای فرهنگی کنفوسیوسی آسیب زا به بین المللی شدن اقتصاد چین، به عنوان چالش های مهم در برابر هژمونی یوان برای دگرگونی در رژیم کنونی پولی بین المللی وجود دارند.

رقابت آمریکا و چین در سال های اخیر در حوزه های گوناگون گسترش یافته است. از همین جهت ایجاد موقعیت و نفوذ سیاسی برای نقش آفرینی بیشتر و تغییر موازنه به نفع هر یک از قدرت های رقیب در مناطق جهان به یکی از اولویت های دو کشور تبدیل شده است. از جمله مهم ترین این مناطق خاورمیانه باتوجه به منابع، بازارهای متنوع و موقعیت استراتژیک است. این مقاله به دنبال تبیین سیاست های آمریکا و چین در قبال نظم در خاورمیانه است. در همین راستا، مقاله پیشرو به دنبال پاسخ به این پرسش است که رقابت امریکا و چین در خاورمیانه چه تأثیری در معادلات و نظم این منطقه داشته است؟ فرضیه پژوهش این گونه است که باتوجه به اهمیت تسلط بر نظم خاورمیانه، دو کشور آمریکا و چین در صدد ایجاد نظم موردنظر خود در خاورمیانه هستند. چین به دنبال ایجاد نظم درون زا در مقابل نظم برون زا موردنظر آمریکا در سال های اخیر خاورمیانه است. سیاست مبتنی بر احاله مسئولیت توسط آمریکا در خاورمیانه و الگوی همکاری چین و کشورهای عربی برای ایجاد نظم در خاورمیانه از مهم ترین این سیاست ها برای تسلط بر نظم این منطقه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و در چارچوب نظریه واقع گرایی تهاجمی نگارش شده است. نتیجه ملموس در مورد نظم جدید خاورمیانه در سایه رقابت چین و آمریکا این است که قدرت های بزرگ، به ویژه از جمله ایالات متحده، کنترل خود را در این مکان ازدست داده اند و هیچ کس دیگر در تلاش برای تحمیل سیستم های جدید حکومتی بر کشورهای این منطقه نیست. آنها در راستای منافع خود عمل می کنند، نه اینکه برای ایجاد توازن مجدد در روابط بین المللی خود، طرفی را اتخاذ کنند.

تعمیق روزافزون آثار ناشی از جهانی شدن سبب شده تا کشورها کسب دستاوردهای اقتصادی را از رهگذر نگاه منطقه گرایانه و ظرفیت های ناشی از آن دنبال کنند. اهمیت اقتصادی منطقه آسیای مرکزی همچون نفت و گاز، خطوط لوله، کالاها و بازار مصرفی و صنایع مونتاژ و تأثیرگذاری سازمان همکاری شانگهای بر روندهای این منطقه سبب شده تا دیپلماسی اقتصادی ایران ناگزیر از توجه به آن باشد. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که دیپلماسی اقتصادی ایران در آسیای مرکزی از رهگذر سازمان همکاری شانگهای با چه ظرفیت ها و چالش هایی مواجه است؟ با اتکا به روش توصیفی - تبیینی معتقد است که سازمان همکاری شانگهای فراتر از یک سازمان می تواند نقش مهمی در دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه آسیای مرکزی داشته باشد و این امر در گرو شناخت ظرفیت ها و تقویت آنها و واکاوی چالش ها و کاهش آثار آنهاست. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت هایی همچون فراگیری سازمان از حیث اعضا در منطقه، عملکرد سازمان در راستای تحقق سیاست نگاه به شرق ایران و تعریف ساختارهای نوین مبتنی بر همکاری اقتصادی در سازمان می تواند به اهداف دیپلماسی اقتصادی ایران کمک کند. در مقابل، محورهایی مانند رویکردهای امنیتی حاکم بر سازمان و ساختار غیراقتصادی، مداخلات قدرت های فرامنطقه ای و تأثیر آن بر محدودسازی کنش های غیرامنیتی سازمان و در نهایت رویکرد توأم با تردید برخی اعضا نسبت به رفتارهای بین المللی ایران مهمترین چالش های فراروی دیپلماسی اقتصادی ایران در مسیر این نهاد است.

عادی سازی مناسبات اعراب و اسرائیل یکی از پیچیده ترین مسائل در منطقه خاورمیانه است که با قدرت های بزرگ و اکثر کشورهای منطقه پیوند دارد. یکی از کشورهایی که در فرآیند عادی سازی روابط اسرائیل و اعراب به شدت مورد تهدید قرار می گیرد، ایران است. از زمان شکل گیری خاورمیانه نوین بعد از جنگ جهانی دوم اعراب پیوسته با دو تهدید عمده و اصلی مواجه بوده اند؛ نخست، تهدید ناشی از شکل گیری کشور مستقل یهودی در سرزمین های عربی و دوم، ایران انقلابی شیعی که علاقمند به صدور ایده ها و انگاره های خود به جهان عرب بوده است. این مقاله با طرح این پرسش که چرا اعراب در شرایط احساس تهدید از هر دو تحول فوق، به سمت عادی سازی مناسبات خود با اسرائیل حرکت کرده اند؟ با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از رویکرد موازنه تهدید معتقد است صرف افزایش نقش منطقه ای ایران منجر به همکاری اعراب و اسراییل نشده است بلکه کشورهای عربی و اسراییل با درک تهدید مشترک ناشی از افزایش قدرت ایران، از طریق عادی سازی روابط به دنبال ایجاد موازنه در برابر این کشور هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که در این فرایند از دید اعراب تهدیدهای ناشی از افزایش قدرت ایران علیه اعراب رو به تزاید بوده و در مقابل تهدیدهای اسراییل روندی کاهشی داشته است و در نتیجه با توجه به تزاید تهدید مشترک همزمان ایران برای اعراب و اسرائیل عادی سازی مناسبات میان آن ها رخ داده است.