رضا اشرف گنجویی

در چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب با طرح اقتصاد مقاومتی یک آینده نگاری راهبردی اقتصادی ارائه داشته اند. ایشان فرمودند. عملکرد ضعیف اقتصاد، کشور را از بیرون و درون دچار چالش می کند. چالش بیرونی تحریم است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم خواهد شد. با توجه به این موضوع در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی تاثیر این چالش ها را بر ضعیف و یا قوی کردن اقتصاد بررسی شد. جامعه آماری تحقیق در ارتباط با بیانیه گام دوم انقلاب طی سال های 1357 تا 1399 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهند که واردات، بیکاری، وابستگی به درآمد های نفتی، تحریم ها، نابرابری درآمد، افزایش اندازه دولت در اقتصاد، تورم و کاهش استفاده از جمعیت فعال از جمله عواملی هستند که به ترتیب بر تضعیف اقتصاد تاثیر بسیار زیادی دارند. همچنین چالش های مذکور پس از سال 1390 تاثیر قابل توجه ای بر رشد اقتصادی گذاشته اند.که در صورت بکارگیری سیاست های مناسب و اجرای صحیح آنها در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که مورد تاکید حضرت امام خامنه ای است. پهنای راست رشد اقتصادی نسبت به روند فعلی افزایش قابل توجهی خواهد داشت و اقتصاد قوی خواهد شد. نتیجه کلی این مطالعه آن است که درونی کردن اقتصاد یک آینده نگاری راهبردی در اقتصاد ارائه می کند که علاوه بر نسل فعلی، نسل های آینده را از گزند آسیب های اقتصادی در امان دارد.

در مطالعه حاضر تأثیر عدم قطعیت در شاخص های حکمرانی خوب و تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در ایران به کمک رگرسیون فازی با درجه عضویت 9/0 برای دوره زمانی 1369 تا 1401 بررسی شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی پهنای راست، متوسط و چپ برای هر یک از متغیرهای مورد بررسی در شرایط عدم قطعیت (درجه عضویت 9/0) با استفاده از الگوریتم فراابتکاری اسب وحشی در بهینه ترین حالت محاسبه شده است. نتایج نشان داد که از بین شش شاخص حکمرانی خوب، با کاهش عدم قطعیت در شاخص های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد به ترتیب با ضریب 821/0، 764/0 و 722/0 بیشترین تاثیر را بر افزایش اشتغال دارند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ضریب 614/0 بر اشتغال تاثیرگذار است. با توجه به مقایسه روند پهنای راست، چپ و متوسط با روند واقعی اشتغال در کشور می توان بیان کرد که در سال های اخیر روند شاخص های حکمرانی خوب و تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور وضعیت مطلوب نداشته اند، چرا که موقعیت قرار گرفتن در وضعیت پهنای راست برای افزایش اشتغال وجود داشته است. اما روند اشتغال در کشور پایین تر از پهنای متوسط و در برخی از سال ها منطبق و یا با فاصله کم از روند واقعی اشتغال قرار داشته است.با توجه به مقایسه روند پهنای راست، چپ و متوسط با روند واقعی اشتغال در کشور می توان بیان کرد که در سال های اخیر روند شاخص های حکمرانی خوب و تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور وضعیت مطلوب نداشته اند، چرا که موقعیت قرار گرفتن در وضعیت پهنای راست برای افزایش اشتغال وجود داشته است. اما روند اشتغال در کشور پایین تر از پهنای متوسط و در برخی از سال ها منطبق و یا با فاصله کم از روند واقعی اشتغال قرار داشته است.

با توجه به نقش گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، شناخت صحیح از متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای گردشگری و میزان اثرگذاری هریک از آنها موجب می‌شود تا مسئولان، زیر‌ساخت‌های مناسب برای جذب گردشگران را فراهم کنند. در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا‌متقارن در محیط برنامه‌های گمز و متلب به تحلیل تابع تقاضای گردشگری در اقتصاد ایران پرداخته شده است. هدف اصلی این مطالعه به‌کارگیری روش خاص تجزیه‌و‌تحلیل عوامل مؤثر بر تابع تقاضای گردشگری در ایران برای دوره زمانی 1398-1375 است. براساس نتایج حاصل از برآورد می‌توان اظهار داشت که در مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن، نمای تابع تقاضای گردشگری برای تمام درجه‌های عضویت 1/0 تا 9/0 یکسان است، حتی تغییر بسیار اندکی هم در مقدار نما مشاهده نمی‌شود که بیانگر عدم توجه کافی به پتانسیل‌های موجود در این صنعت است. ازسوی‌دیگر با تغییر ضرایب کشیدگی هیچ تغییری در مقدار تابع هدف (تقاضای گردشگری) حاصل نشده است که بیانگر وجود رابطه بلند‌مدت و ثبات تابع تقاضای گردشگری در ایران است. همچنین بیشترین میزان مخارج گردشگران در درجه عضویت 2/0 بیانگر میزان رونق این صنعت است که نتایج نشان‌ می‌دهد نرخ واقعی ارز با مقدار 78/9 و قیمت نفت با مقدار 81/9 بیشترین تأثیر را بر مخارج گردشگری دارد. برای ارزیابی نتایج برآورد از متداول‌ترین معیارهای MSE، RMSE، MAPE، MAE استفاده شده که نشان‌دهنده کارایی فوق‌العاده مدل رگرسیون با ضرایب فازی است.

مقدمه بخش مسکن به عنوان یکی از حوزه های اساسی اقتصادی و اجتماعی، به تحلیل دقیق عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا نیاز دارد. این مطالعه به سیاست گذاران کمک می کند تا با مدیریت بهینه از بحران ها جلوگیری کنند و پروژه های مسکونی متناسب با نیازهای جامعه طراحی شود. همچنین، شناخت عوامل مؤثر بر این بخش به پیش بینی روندهای آینده بازار مسکن و تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران کمک می کند. در سال های اخیر، عدم قطعیت اقتصادی به ویژه در شرایط بحران، تأثیر قابل توجهی بر بازار مسکن داشته است. این عدم قطعیت بر متغیرهایی مانند نرخ تورم، بهره و قیمت مسکن اثر گذاشته و موجب نوسانات شدید در بازار شده است. علاوه بر این، ارتباط پیچیده ای بین بازار سهام و مسکن وجود دارد که در شرایط عدم قطعیت، رفتار سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است به تغییر جهت سرمایه گذاری به سمت بازار مسکن یا خروج از آن منجر شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن و نقش شاخص بازار سهام در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. در این مطالعه، متغیرهایی مانند نرخ سود بانکی، تورم، نرخ ارز، درآمد سرانه و شهرنشینی نیز تحلیل می شوند. فرضیه های اصلی تحقیق بر تأثیرگذاری بالای شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن متمرکز است. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در کنترل نوسانات بازار مسکن کمک کند. مواد و روش ها این مطالعه به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن با تأکید بر شاخص بازار سهام می پردازد. متغیرهای کلیدی شامل درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ شهرنشینی، تورم، نرخ ارز و شاخص بازار سهام هستند که بر اساس مطالعات پیشین انتخاب شده اند. داده های سالانه از بانک مرکزی ایران (۱۴۰۲-۱۳۷۰) جمع آوری و با استفاده از رگرسیون فازی در نرم افزار MATLAB تحلیل شده اند. رگرسیون فازی، به خلاف روش های کلاسیک، ابهام در داده ها و مدل ها را با استفاده از توابع عضویت مثلثی کمّی می کند. این روش برای شرایطی مناسب است که داده ها ناکافی باشند، نرمال نباشند یا روابط بین متغیرها مبهم باشد. در این مطالعه، از مدل رگرسیون فازی نامتقارن استفاده شده که امکان محاسبه پهنای چپ و راست ضرایب را فراهم می کند و تأثیر عدم قطعیت را دقیق تر نشان می دهد. منطق فازی، به خلاف منطق کلاسیک، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم می پذیرد و آن را با اعداد بین صفر و یک توصیف می کند. این رویکرد به مدل سازی شرایط واقعی که با عدم قطعیت همراه است، کمک می کند. در این پژوهش، ضرایب فازی به صورت نامتقارن برآورد شده اند تا انعطاف پذیری بیشتری در تحلیل تأثیر متغیرها وجود داشته باشد. هدف اصلی، برآورد تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن با درجه عضویت 0/9 است که نشان دهنده سطح بالایی از ابهام است. هر ضریب فازی شامل یک مقدار نما (میانگین تأثیر) و پهنای چپ و راست (حداقل و حداکثر تأثیر) است. این روش به سیاست گذاران کمک می کند تا تصمیمات بهتری در مواجهه با نوسانات بازار مسکن اتخاذ کنند. نتایج این مطالعه می تواند نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمت مسکن داشته باشد، چرا که عوامل مؤثر بر آن را در شرایط عدم قطعیت دقیق تر تحلیل می کند. همچنین، مقایسه تأثیر شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن می تواند به سرمایه گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک کند تا استراتژی های بهینه تری طراحی کنند. در نهایت، این پژوهش نشان می دهد رگرسیون فازی ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازارهای پرنوسان مانند مسکن است، چرا که می تواند ابهام ذاتی در متغیرهای اقتصادی را مدل سازی کند. یافته های این تحقیق می تواند مبنایی برای مطالعات آینده و سیاست گذاری های اقتصادی باشد. یافته ها این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (با درجه عضویت 0/9) تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، به ویژه شاخص بازار سهام، را بررسی کرده است. داده های ۳۲ ساله (۱۴۰۲-۱۳۷۰) از بانک مرکزی ایران با ۶۴ قید در نرم افزار MATLAB تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد پهنای راست و چپ ضرایب فازی به ترتیب بیانگر حداکثر و حداقل تأثیر متغیرها بر قیمت مسکن هستند، در حالی که مرکز فازی میانگین تأثیر را نشان می دهد. نرخ شهرنشینی با مرکز فازی 0/0034 و پهنای یکسان راست و چپ (0/0226) تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد، که نشان دهنده تقاضای بالای ناشی از رشد جمعیت شهری است. در مقابل، نرخ سود بانکی (مرکز: 0/0071) اثر دوگانه دارد: پهنای راست (0/0130) افزایش قیمت و پهنای چپ (0/0128-) کاهش قیمت را پیش بینی می کند، که احتمالاً به دلیل جذاب نبودن نرخ بهره واقعی در ایران است. شاخص بورس بیشترین تأثیر را با مرکز فازی 0/0662 دارد، اما پهنای راست آن (0/3752) حاکی از امکان افزایش شدید قیمت مسکن است. این رابطه از طریق اثرات جانشینی (منفی)، ثروت (مثبت)، و انبساط اعتباری (مثبت) تبیین می شود. همچنین، نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/5886 تأثیر بسیار قوی تری دارد، که ناشی از افزایش هزینه های ساخت وساز و تقاضای خارجی است. تورم با ضریب ثابت 0/1545 بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد، زیرا کاهش عرضه مسکن و افزایش هزینه های ساخت را به همراه می آورد. درآمد سرانه نیز با مرکز 0/0018 و پهنای راست 0/0087 تأثیر محدودی نشان می دهد. نمودارهای تحقیق حاکی از آن است که در صورت عدم کنترل عدم قطعیت، قیمت مسکن به سمت پهنای راست (افزایش شدید) حرکت خواهد کرد. یافته ها مؤید آن است که نرخ ارز، شاخص بورس، و تورم از جمله کلیدی ترین عوامل نوسان قیمت مسکن در ایران هستند. این مطالعه بر لزوم سیاست گذاری برای کاهش عدم قطعیت در این متغیرها تأکید دارد تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شود. نتایج می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهکارهای پایدار برای بازار مسکن کمک کند. نتیجه گیری این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (درجه عضویت 0/9) به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، با تمرکز بر شاخص بازار سهام پرداخت. مزیت کلیدی این روش، توانایی در اولویت بندی متغیرها و سنجش دامنه تأثیرگذاری آن ها (از طریق مرکز فازی، پهنای راست و چپ) است. نتایج نشان داد شاخص بورس با مرکز فازی 0/0662 و پهنای راست 0/3752 بیشترین تأثیر را دارد، در حالی که نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/8586 به عنوان قوی ترین عامل نوسان قیمت مسکن شناسایی شد. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند جعفری صمیمی (۱۳۸۶) و الرفاعی (۲۰۲۱) همسوست. تحلیل پهنای فازی نشان می دهد در صورت افزایش عدم قطعیت، شاخص قیمت مسکن به سمت مقادیر حداکثری (پهنای راست) حرکت خواهد کرد، در حالی که کنترل عدم قطعیت می تواند آن را به سطوح پایین تر (پهنای چپ) هدایت کند. این امر بیانگر آن است که نوسانات فعلی بازار مسکن ناشی از بی ثباتی در متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، تورم (با ضریب ثابت 0/1545) و شاخص بورس است. همچنین، اثرات دوگانه نرخ سود بانکی (پهنای راست 0/0130 و چپ 0/0128-) و نقش محدود درآمد سرانه (مرکز 0/0018) بر قیمت مسکن تأکید می کند که سیاست گذاری در این حوزه ها نیازمند دقت بیشتری است. با توجه به وابستگی شدید قیمت مسکن به متغیرهای مالی و ارزی، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تمرکز بر عرضه مسکن (مانند تسهیل ساخت وساز) و تنظیم تقاضا (از طریق ابزارهای پولی مانند نرخ سود جذاب بانکی) بازار را متعادل کنند. همچنین، توسعه ابزارهای نوین مالی در بورس (مانند صندوق های سرمایه گذاری املاک) می تواند با جذب سرمایه های خرد، هم تقاضای مسکن را کاهش دهد و هم منابع مالی برای توسعه ساخت وساز را فراهم آورد. به طور کلی، این مطالعه لزوم مدیریت عدم قطعیت در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و شاخص بورس را به عنوان عوامل کاتالیزور قیمت مسکن برجسته می کند. توصیه می شود دولت با هماهنگی بین سیاست های پولی، ارزی و مالی، ثبات را به بازار مسکن بازگرداند و از ابزارهای فازی برای پایش مستمر تأثیر عوامل نامطمئن استفاده کند. این رویکرد نه تنها از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می کند، بلکه زمینه را برای توسعه متوازن بخش مسکن فراهم می سازد.

در مباحث اقتصادی توجه خاصی به نقش باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی شده است. ازسوی دیگر اوضاع و احوال سیاسی و اقتصاد بین الملل از جمله تحریم ها هم نقش برجسته ای بر رشد اقتصادی دارند که درمجموع فقر را در کشور تحت تأثیر قرار داده اند. در این مطالعه از دیدگاه متفاوتی به بررسی تأثیر عدم قطعیت اقتصاد باز و تحریم ها بر فقر در ایران پرداخته شده است. برای مدل سازی عدم قطعیت عوامل مذکور از رگرسیون فازی در درجه های عضویت 1/0 و 9/0 که به ترتیب نشان دهنده کاهش و افزایش تأثیر عدم قطعیت اقتصاد باز و تحریم ها بر گسترش فقر برای دوره زمانی 1365 تا 1401 استفاده شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی، پهنای راست، متوسط و چپ که نشان دهنده شدت تأثیرگذاری هر یک از متغیر ها در شرایط عدم قطعیت است، با استفاده از الگوریتم فراابتکاری اسب وحشی در بهینه ترین حالت محاسبه شدند. نتایج نشان داد که پهنای راست متغیر تحریم و درجه باز بودن اقتصادی در شرایط افزایش عدم قطعیت به ترتیب با ضریب 185/8 و 658/1 بیشترین تأثیر را بر افزایش فقر دارد؛ درحالی که متغیر تحریم و درجه باز بودن اقتصادی در شرایط کاهش عدم قطعیت به ترتیب با ضریب 184/0 و 574/1 کمترین تأثیر را بر افزایش فقر دارد. با توجه به مقایسه روند پهنای راست، چپ و متوسط با روند واقعی فقر در کشور می توان بیان کرد که تحریم ها از مسیر درجه باز بودن اقتصادی فقر را به شدت تحت تأثیر قرار خواهند داد.

از آنجا که حکمرانی از عوامل مؤثر بر توسعه پایدار است. لذا بررسی ابعاد آن می تواند نقش مهمی در اقتصاد ایجاد کند. در مطالعه حاضر تأثیر عدم قطعیت شاخص های حکمرانی خوب بر توسعه پایدار در ایران به کمک رگرسیون فازی با درجه عضویت 9/0 برای دوره زمانی 1374 تا 1401 بررسی شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی پهنای بالا، متوسط و پایین برای هر یک از متغیر های مورد بررسی در شرایط عدم قطعیت محاسبه شده است، نتایج مدل اول نشان می دهد که شاخص ثبات اقتصادی در هر سه پهنای مذکور تأثیر اندکی بر توسعه پایدار دارد. تأثیر شاخص ثبات سیاسی نیز تقریباً در هر سه پهنا ثابت است. اما شاخص ثبات اجتماعی با پهنای 0.556 بیشترین تأثیر را بر توسعه پایدار داشته است. در مدل دوم تأثیر شش شاخص حکمرانی خوب بر اساس تعریف بانک جهانی بر توسعه پایدار بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که کارآیی و اثربخشی حاکمیت با ضریب 5.5 بیشترین تأثیر را در بین سایر شاخص ها بر توسعه پایدار دارد. در مدل سوم که ترکیبی از مدل اول و دوم است، نتایج نشان می دهد که شاخص ثبات سیاسی در هر سه پهنای مذکور با ضریب 0.742 تأثیر ثابتی بر توسعه پایدار دارد. همچنین عدم قطعیت در شاخص های حکمرانی خوب توسعه پایدار در کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد به گونه ای که روند واقعی توسعه پایدار در کشور منطبق بر پهنای چپ و پایین تر از کران متوسط و راست است.

ردپای زیست محیطی ابزاری کارآمد است که می توان با استفاده از آن فشارهای واردشده به زیست بوم و محیط زیست را ارزیابی کرد. با توجه به اهمیت موضوع در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عدم قطعیت نرخ شهرنشینی و مصرف انرژی برق آبی بر ردپای زیست محیطی در ایران پرداخته شده است. همچنین تأثیر رانت منابع طبیعی، درآمد سرانه و تولیدات صنعتی بر ردپای زیست محیطی نیز بررسی شده است. بدین منظور از الگوی رگرسیون فازی برای شناسایی این تأثیرات طی دوره 1401-1349 استفاده شده است. با توجه به قابلیت های الگوی رگرسیون فازی شدت تأثیرگذاری برای هریک از عوامل مؤثر بر ردپای زیست بوم، تحت عنوان مراکز، پهنای راست و چپ فازی محاسبه شده است. نتایج پهنای راست فازی حاکی از آن است در درجه عضویت 9/0 (شرایط عدم قطعیت) رشد شهرنشینی، عامل اصلی افزایش ردپای زیست محیطی است و نیازمند استفاده از فناوری های سبز است. رانت منابع طبیعی نیز تأثیر قابل توجهی دارد و باید با مدیریت بهینه منابع کنترل شود. افزایش درآمد سرانه بسته به الگوهای مصرف، تأثیر متفاوت دارد. تولیدات صنعتی نیز، با مصرف انرژی بالا، ردپای زیست محیطی را افزایش می دهند و نیازمند فناوری های پاک هستند. مصرف انرژی برقی آبی نیز بعد از دو عامل مذکور بیشترین اثر را بر رد پای زیست محیطی دارد. به طورکلی انرژی های تجدیدپذیر با ویژگی هایی همچون سازگاری با طبیعت، عدم آلودگی محیط زیست، تجدیدپذیری، پراکندگی و گستردگی منابع آن ها در تمام جهان باعث شده است تا این انرژی ها؛ به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جاذبه بیشتری برخوردار شوند.

اقتصاد در تمدن نوین اسلامی نقش و جایگاه قابل توجهی دارد. اقتصاد قوی، نقطه ی قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور بوده و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر تأثیر می گذارد. درونزایی به معنای استفاده از ظرفیت های درونی اقتصاد داخلی به منظور تولید ثروت و ارزش افزوده اقتصادی است که در چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب با طرح اقتصاد مقاومتی تأکید زیادی بر روی این موضوع داشته اند که می تواند با استفاده از ظرفیت های کشور، مردم، و منابع بهره برداری حداکثری در اقتصاد محقق شود. در این مطالعه، تأثیر عدم قطعیت در استفاده از سرمایه های انسانی، فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سال های 1357 تا 1399 به کمک رگرسیون فازی در دو مدل جداگانه به ترتیب بر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) و شاخص درونزایی اقتصاد بررسی شده است. برای این منظور، پهنای راست و چپ تولید ناخالص داخلی و درونزایی اقتصاد برآورد شده است. نتایج این مطالعه به لحاظ اولویت بندی در مباحث سیاست گذاری مرتبط با سرمایه های انسانی، فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اهمیت فراوانی دارند. به گونه ای که نتایج پهنای فازی نشان می دهند، متناسب با افزایش عدم قطعیت در استفاده از متغیرهای سرمایه انسانی، فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب با ضرایب 720/0، 418/2 و 519/0 بر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) تأثیر دارند. همچنین متغیرهای مذکور به ترتیب با ضرایب 964/5، 290/9 و 956/88  بر درونزایی اقتصاد تأثیرگذار هستند. بنابراین می توان بیان کرد که برای رشد تولید ناخالص داخلی و درونزایی اقتصاد باید توجه ویژه ای به افزایش استفاده از سرمایه فیزیکی به عنوان یک مکمل برای سرمایه انسانی و همچنین گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشت.    

مالیات های اسلامی با توجه به ویژگی ها و پشتوانه اعتقادی، تأثیر بیشتری نسبت به مالیات های متعارف بر نابرابری درآمد خواهند داشت. در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون فازی در محیط برنامه گمز به بررسی تأثیر عدم قطعیت در پرداخت مالیات های اسلامی و متعارف بر پهنای راست و چپ نابرابری دهک های درآمدی در ایران برای دوره زمانی 1375 1399 پرداخته شده است. منظور از عدم قطعیت در پرداخت مالیات های مذکور اجتناب و یا فرار مالیاتی است. نتیجه گیری کلی از مقایسه تأثیر عدم قطعیت در پرداخت مالیات های اسلامی و متعارف بر نابرابری دهک های درآمدی این است که با رواج مالیات های اسلامی نسبت به مالیات های متعارف می توان شدت نابرابری بین دهک های درآمدی را کاهش داد؛ همچنین عدم قطعیت در پرداخت مالیات های اسلامی نسبت به مالیات متعارف نابرابری بین دهک های بالای درآمدی را افزایش می د هد. این امر بیانگر آن است که نهاد های مربوط به دریافت مالیات، هنوز ابزار های لازم برای افزایش انگیزه و تشویق این دهک ها را ندارند.

هدف: عدم قطعیت سیاست های اقتصادی آثار جبران ناپذیری را بر پدیده های اقتصادی تحمیل می کند. یکی از این پدیده ها کارآفرینی است. با توجه به اهمیت موضوع به کمک رگرسیون فازی پهنای راست و چپ شاخص کارآفرینی برآورد شده است که بیانگر میزان تأثیر عدم قطعیت سیاست های مالی، پولی، درآمدی و ارزی بر کارآفرینی است. روش: بررسی مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن تأثیر عدم قطعیت سیاست های مذکور بر کارآفرینی برای دوره زمانی 1399- 1386. یافته ها: با کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی، ارزی، درآمدی و مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان کارآفرینی دارند به گونه ای که با کاهش و یا افزایش عدم قطعیت (به ترتیب درجه های عضویت 1/0 و 9/0) سیاست های مذکور میزان شاخص کارآفرینی برابر با 623/80 و 985/8 است. با توجه به نتایج از بین سیاست های مذکور کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی و ارزی به شدت کارآفرینی را افزایش خواهد داد.  نتیجه گیری: نتایج برآورد پهنای راست و چپ نشان می دهد کارآفرینی در کشور وضعیت بالقوه دارد و با اتخاذ سیاست های پولی و ارزی مناسب شاخص کارآفرینی به شدت افزایش خواهد یافت و در موقعیت پهنای راست قرار خواهد گرفت.

دسترسی و استفاده از کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ممکن است باعث افزایش یا کاهش نابرابری بین کشورها شود. هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ضریب جینی کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی در بازه زمانی 2010 تا 2020 است. نتایج نشان داد که بر اساس آزمون موران، وجود وابستگی فضایی تأیید شد و مشخص شد که مجاورت کشورها بر یکدیگر تأثیر مثبت دارد. الگوی بهینه بر اساس آماره های تشخیصی موران، جری و جتیس، Lmerror-robust و Lmlag-robust، دوربین فضایی انتخاب شد. نتایج مدل دوربین فضایی نشان داد که شاخص های دسترسی و زیر ساختارها و استفاده از فناوری اطلاعات در کشورهای مورد مطالعه، با ضریب جینی رابطه منفی دارد. شاخص توسعه ICT و شاخص مهارت های ICT رابطه مثبت و معنی داری با ضریب جینی کشورهای OECD دارد. در این راستا پیشنهاد می شود که تصمیمات سیاست گذاران بایستی با توجه به اثرات سرریز فضایی در کشورهای OECD صورت گیرد و برنامه ریزی منطقه ای در سطح کشورهای OECD برای ارتقای ICT به ویژه سهولت استفاده و زیر ساختارهای لازم ICT صورت گیرد.

معرفی: پس از رکود بزرگ و برجسته شدن نقش دولت در مدیریت اقتصاد در چارچوب اقتصاد کینزی، یکی از موضوعات مهم در بحث اقتصاد کلان، بررسی رابطه بین عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و نابرابری درآمد است که از ویژگی های توسعه است. عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان چالش های بزرگی را برای کشورهای در حال توسعه به ویژه برای مسائل نابرابری درآمد ایجاد می کند. با توجه به ادبیات موجود در این زمینه عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم بالا، بدهی عظیم خارجی، نوسان زیاد نرخ ارز واقعی و کسری تراز پرداخت ها و بسیار از متغیرهای دیگر عامل نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه هستند. مشاهده شده است که کشورهای توسعه یافته ای که حداقل عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان را دارند، نابرابری درآمد نسبتاً کم و رشد اقتصادی پایدار را تجربه کرده اند. با توجه به اهمیت موضوع سوالی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته آن است که عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و تجارت خارجی به چه میزان و با چه احتمالی بر کران های نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی تاثیر می گذارند.  از آن جا که مدل سازی بر اساس منطق فازی از جنبه های گوناگون اهمیت فراوانی دارد و با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی شده است برای پاسخ به این سوال با استفاده از مدلسازی غیرخطی فازی در قالب اعداد – Zبه محاسبه کران های بالا، متوسط و پایین نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی به همراه درجه اعتبار پیش بینی کران ها (احتمال هر کران) پرداخته می شود. این مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است. بعد از مقدمه در بخش دوم ادبیات موضوع بررسی می شود. در بخش سوم روش شناسی تحقیق، بخش چهارم یافته های تحقیق و در بخش پنجم نتیجه گیری و توصیه های سیاستی بیان می شود. متدولوژی: سیستم بر اساس قوانین نامعین به شکل اعداد Z (Z-FRBS): یک مدل غیرخطی رگرسیون فازی است که در آن از قوانین فازی استفاده می شود. Z-FRBS یک روش مدلسازی است برای بررسی رفتارهای نامعین متغیرهای اقتصادی، که یکی از اصول اصلی و نوآوری های این مطالعه است. مراحل چرخه مدلسازی برای مدل LSTAR به شرح زیر است. برای ایجاد یک مدل Z-FRBS، ابتدا باید رفتار غیرخطی متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین مراحل هماهنگی یک مدل غیرخطی (مدل ESTAR یا LSTAR) ارائه شده است.    یافته ها: با توجه به نتایج این مطالعه تورم که یکی از شاخص های مهم بی ثباتی متغیرهای کلان است، تاثیر دوگانه ای بر توزیع درآمد افراد در جامعه می گذارد و موجب نابرابری درآمدی دهک های پایین می شود در واقع تورم برای بعضی از افراد به منزله یارانه و برای برخی از افراد دیگر مانند مالیات تلقی می شود به افرادی که درآمد ثابت دارند آسیب جدی می زند و به افرادی که صاحب سرمایه و دارای هستند مانند زمین، ساختمان و غیره سود سر شاری می رساند از این رو دولت می تواند با هدف گیری گروه های که کم درآمد یا درآمد ثابت دارند برای آنها برنامه ی ویژه ای داشته باشد از جمله با پرداخت های انتقالی، تخفیف های مالیاتی و برای افرادی که دارای هایی مانند زمین و مسکن بیش از نیاز دارند از طری ق مالیات بر درآمد و ثروت تصاعدی اشخاص به توزیع مجدد درآمد کمک کند.   نتیجه: نتایج بررسی تاثیر عدم قطعیت متغیرها نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی موجب نابرابری درآمدی دهک ها به ویژه درون دهک های نهم و دهم می شود. از دلایل این نابرابری با توجه به مطالعات تجربی انجام آن است که با افزایش سرمایه گذاری خارجی به دلیل امکان بهره گیری از سرمایه بیشتر میزان تولید نهایی نیروی کار افزایش یافته و در نتیجه دستمزد نیروی کار نیز افزایش می یابد که این افزایش سرانجام به کاهش نابرابری درآمد منجر خواهد شد. از طرفی می توان به تاثیر پذیر بودن بازار داخلی از تحولات بازارهای بین المللی اشاره کردکه تاثیر چشمگیری بر تغیرات نرخ ارز، نرخ تورم و بی ثباتی بازدهی سهام داشته است که موجب افزایش بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان و اختلاف بین دهک های درآمدی می گردند. با توجه به اهمیت نابرابری در بین دهک های درآمدی بی ثبات متغیرهای کلان اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری است موجب فزایش بیشتر نابرابری در بین دهک های درآمدی بالا نسبت به دهک های درآمدی پایین می شود و طی زمان سیاست های جبرانی هم کارایی لازم برای کاهش دامنه نابرابری را نداشته اند، بنابراین توجه ویژه مسولان به سیاست گذاری و تبعات آن اثار جبران ناپذیری در اقتصاد بجای می گذارد. با توجه به نتایج این تحقیق شاید بحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان چالشی برای سیاست گذاران جلوه کند اما با توجه به اجتناب ناپذیر بودن همراهی با فرآیند جهانی شدن  برنامه ریزهای مناسب برای رفع این چالش لازم است از جمله حمایت های لازم از نیروی کار و گسترش خدمات اجتماعی و سازوکارهای کنترل کننده سرمایه خارجی و نهادی متکی بر مردم در راستای توانمند سازی نیروی کار در مواجهه با سرمایه، توجه به بنیاد های نابرابری از قبیل بی سوادی و کم مهارتی، ایجاد فرصت های اجتماعی برای کسب آموزش و مهارت است تلاش دولت در جهت رفع این معضلات از جمله مهم ترین گام های موثر در رفع نابرابری درآمد در ایران در صورت همراه شدن با  جهانی شدن است. از طرفی با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش تجارت خارجی به عنوان نمودهایی از جهانی شدن جزء ضروریات اقتصادی بوده و دولت ها با توجه به فوایدی نظیر انتقال تکنولوژی و افزایش بهره وری سیاست های گسترش جهانی سازی را دنبال می کنند، توصیه می شود همراه با جهانی شدن دولت ها با اقداماتی نظیر ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، تقویت پایه های اقتصاد داخلی، تسهیل شرایط سرمایه گذاری جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن اقدام نمایند.

با توجه به اهمیت روزافزون، منابع انرژی در شکل گیری و رشد فرآیندهای اقتصادی و نیز ضرورت بهره برداری از این منابع بر پایه ملاحظات زیست محیطی و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی، موضوع شناسایی و مطالعه عوامل تاثیرگذار بر مصرف و بهره وری انرژی را برجسته می کند. در مطالعات متعدد با بهره گیری از روش های اقتصادسنجی به بررسی عوامل موثر بر مصرف و بهره وری انرژی پرداخته شده است، این شیوه برآورد نیاز به اطلاعات کامل و قطعی دارد. در حالی که بسیاری از متغیرهای اقتصادی رفتاری نوسانی دارند. همچنین اطلاعات قطعی از عوامل تاثیرگذار بر این متغیرها در دسترس نمی باشد. در این مقاله برای بررسی عوامل موثر بر مصرف و بهره وری انرژی در ایران از مدل خود رگرسیونی انتقال ملایم لاجستیک فازی به دلیل انعطاف پذیری در مدل سازی برای دوره زمانی 1398-1369 استفاده شده است و از نرم افزار متلب برای برآورد توابع عضویت استفاده شده است، نتایج این مطالعه نشان دهنده تاثیر غیر خطی انتشار گازco2 و قیمت گاز به ترتیب بر بهره وری و مصرف انرژی است، براساس این نتایج تاثیرتکنولوژی و ارزش افزوده بخش صنعت بر بهره وری و مصرف انرژی قابل توجه است، به گونه ای که در حد آستانه بالا بیشترین ثاثیر گذاری را دارد. از سوی دیگر نتایج بیانگر تاثیر تقریبا یکسان متغیرهای مستقل بر مصرف انرژی در هر یک از سه حد آستانه مذکور می باشد که مربوط به ویژگی مصرف انرژی است. همچنین قیمت حامل های انرژی در آستانه های بالا بیشترین تاثیر را بر مصرف انرژی دارند

در دهه های اخیر، تحریم های بین المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین برخی دولت ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم بیشترین تحریم های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال های 1991-2020 با استفاده از یک مدل معتبر و داده های جدید دارد. مدل نهایی به صورت داده های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا تاثیر قابل توجهی بر شاخص فلاکت دارند. به طور متوسط، اعمال تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا شاخص فلاکت کشور هدف را به ترتیب 12/8 و 49/6 افزایش داده اند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های ایالات متحده آمریکا است.

اگر چه عوامل زیادی در رشد و توسعه اقصادی کشورها موثر هستند اما تاثیر جهانی سازی و مصرف انرژی نیز با توجه به شواهد تجربی نقش برجسته ای در اقتصاد دارند. در این بین نباید از پیامدهای تخریب محیط زیست غافل بود. در مطالعه حاضر تاثیر عدم قطعیت جهانی سازی و مصرف انرژی بر انتشار گاز Co2 به کمک مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن و نامقارن برای دوره زمانی 1400- 1369 بررسی شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی سه کران بالا، متوسط و پایین برای هریک از متغیرها مورد بررسی در شرایط عدم قطعیت مختلف با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات به صورت بهینه محاسبه شد. بررسی تاثیر کران های مربوط به عدم قطعیت جهانی سازی و مصرف انرژی بر میزان انتشار گاز انتشار گاز Co2 حاکی از آن است که هر چه از درجه های عضویت 1/0 به درجه عضویت 9/0 نزدیک می شویم ابتدا میزان انتشار گاز Co2 تا درجه عضویت 4/0 افزایش یافته و سپس به صورت یک روند نزولی انتشار گاز Co2 کاهش می یابد. این روند تاثیرگذاری برای کران متوسط و پایین نیز صادق است. از این می توان بیان کرد که نحوه تاثیر گذاری عدم قطعیت مصرف انرژی بر میزان انتشار گاز Co2 شبیه به U معکوس است. نکته قابل توجه آن است که روند مصرف انرژی نسبت به جهانی سازی به مقدار بیشتری میزان انتشار Co2 را افزایش داده است از این رو می توان بیان کرد که میزان انتشار گاز Co2 در کشور نتیجه فرضیه پناهندگی آلودگی نیست.

هدف این پژوهش تحلیل تأثیر شاخص های اقتصاد باز شامل باز بودن اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در ایران طی سال های 1374 تا 1398 می باشد. برای این منظور از رگرسیون فازی با ضرایب نامتقارن استفاده شده است. دلیل استفاده از آن انعطاف پذیری بسیار بالا در تحلیل است. برای هر دهک درآمدی، مدلی بهینه برآورد می شود که تأثیر شاخص های اقتصاد باز را بر ضریب جینی دهک های درآمدی نشان می دهد. نتایج بیانگر آن است که متوسط تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی دهک های درآمدی صفر یا بسیار کوچک است و نابرابری را کاهش می دهد. اما حداکثر تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی دهک های درآمدی افزایش یافته است که منجر به نابرابری در توزیع درآمد می شود. این موضوع به دلیل نبود برنامه ها و سیاست های مناسب در اقتصاد است تا بتوان از فرصت سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کاهش نابرابری استفاده کرد. هم چنین نتایج نشان می دهد که حداکثر تأثیر درجه باز بودن اقتصادی بر ضریب جینی دهک های درآمدی صفر است، به این معنی که درجه باز بودن اقتصادی باعث افزایش نابرابری نمی شود؛ بنابراین به منظور تقویت یا تضعیف روابط خارجی باید میزان یارانه پرداختی به هر یک از دهک های درآمدی و زیرساخت های موردنیاز برای جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرد؛ هم چنین اقداماتی را برای اخذ مقدار بهینه مالیات از دهک های درآمدی فراهم می کند. 

در چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب با طرح اقتصاد مقاومتی تأکید زیادی بر روی این موضوع داشته اند. ایشان فرمودند. عملکرد ضعیف اقتصاد، کشور را از بیرون و درون دچار چالش می کند. چالش بیرونی تحریم است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم خواهد شد. با توجه به این موضوع در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی تأثیر این چالش ها را بر ضعیف و یا قوی کردن اقتصاد بررسی شد. جامعه آماری تحقیق در ارتباط با بیانیه گام دوم انقلاب طی سال های 1357 تا 1399 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهند که واردات، بیکاری، وابستگی به درآمدهای نفتی، تحریم ها، نابرابری درآمد، افزایش اندازه دولت در اقتصاد، تورم و کاهش استفاده از جمعیت فعال ازجمله عواملی هستند که به ترتیب بر تضعیف اقتصاد تأثیر بسیار زیادی دارند. همچنین چالش های مذکور پس از سال 1390 تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی گذاشته اند که در صورت به کارگیری سیاست های مناسب و اجرای صحیح آن ها در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که مورد تأکید حضرت امام خامنه ای است. پهنای راست رشد اقتصادی نسبت به روند فعلی افزایش قابل توجهی خواهد داشت و اقتصاد قوی خواهد شد.

با توجه به نقش سیاست گذاری های پولی بر متغیرهای اقتصادی شناخت صحیح از متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول و میزان اثرگذاری هر یک از آنها، باعث م شود تا سیاست گذاران اقتصادی بتوانند نیاز پولی جامعه را به درستی برآورد کنند. در این مقاله، با استفاده از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن به تحلیل تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران پرداخته شده است. در واقع هدف اصلی از این مطالعه به کارگیری روش خاص تجزیه و تحلیل تابع تقاضای پول در ایران برای دوره زمانی 1396-1370 است. همچنین برای تصریح مدل از مطالعه فریدمن و چوردی (1988و1996) بهره جسته ایم. نتایج حاصل از برآورد نشان دهنده کارآیی فوق العاده مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نامتقارن است براین اساس می توان اظهار داشت که در برآورد مدل رگرسیون فازی با ضرایب متفارن، نمای تابع تقاضای پول برای تمام درجه های عضویت 1/0 تا9/0 یکسان است، حتی تغییر بسیار اندکی هم در مقدار نما مشاهده نمی شود. که بیانگر نگهداری پول با انگیزه سفته بازی و احتیاطی می باشد و دارای اثر رکودی با منشا پولی بر اقتصاد خواهد بود. از سوی دیگر در این رگرسیون با تغییر ضرایب کشیدگی هیچ تغییری در مقدار تابع هدف (تقاضای پول) حاصل نشده است که بیانگر وجود ثبات در تابع تقاضای پول در ایران است. از آنجا که دوره زمانی در این مطالعه بلندمدت در نظر گرفته شده است، در درجه عضویت 8/0و 9/0 تابع تقاضای پول به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را دارد که بیانگردام نقدینگی و شرایط عدم اطمینان در اقتصاد می باشد. همچنین پایداری ضرایب متغیرهای توضیح دهنده تقاضای پو ل در مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن در ایران تا حدودی مطابق با الگوی نظری سیدراسکی (1967) است. به عبارت دیگر این نظریه پولی می تواند شرایط اقتصاد ایران را توجیه کند.