درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۴۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۹۴۱.

بایسته های قانون گذاری جمعیت در ایران؛ مطالعه تطبیقی قوانین موفق در سه کشور اسکاندیناوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 1-28

کلیدواژه‌ها: اقتصاد جمعیت قانون جوانی جمعیت سیاستهای کلی جمعیت هزینه فرصت فرزندآوری تعادل کار-خانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۶
کاهش بی سابقه نرخ رشد جمعیت در ایران به عنوان تهدیدی ملی، همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار به دلیل تحصیلات عالی، لزوم تدوین قوانین و سیاست های جمعیتی با رویکرد تعادل کار-خانواده را اجتناب ناپذیر کرده است. پرسش اصلی این است که چگونه می توان ضمن ارتقای مشارکت اقتصادی زنان، رشد جمعیت را تقویت کرد؟ این مقاله با مطالعه تطبیقی قوانین موفق سوئد، نروژ و فنلاند، با روش کارکردی و تاریخی زمینه گرا، به بررسی این موضوع می پردازد. یافته ها نشان می دهد این کشورها با تکیه بر اصول عدالت توزیعی، برابری جنسیتی و همگانی بودن، از طریق مرخصی والدین، یارانه مهدکودک و حمایت های مالی، هزینه فرصت فرزندآوری و دستمزد رزرو را کاهش داده و نرخ باروری حدود ۱.۸ و اشتغال زنان حدود ۸۰٪ را حفظ کرده اند. این قوانین با کاهش وقفه های شغلی، تضمین امنیت شغلی و حفظ سرمایه انسانی زنان، تعادل کار-خانواده را تقویت کرده اند. در ایران، سیاست های کلی جمعیت (۱۳۹۳) و قانون جوانی جمعیت (۱۴۰۰) به برخی جنبه های اقتصادی و اجتماعی توجه کرده اند، اما کاستی هایی در عدالت جنسیتی، نقش پدران و انعطاف پذیری سیاست ها دارند. پیشنهاد این پژوهش، تدوین قوانین جامع مبتنی بر عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، با تأکید بر فرصت های آموزشی برابر، کنترل هزینه های زندگی مانند مسکن، اصلاح سبک زندگی و تقویت اشتغال است تا ضمن حفظ سرمایه انسانی زنان، تقاضای فرزندآوری افزایش یابد.
۹۴۲.

ملغی الاثر شدن مصوبات دولت در اثر نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و امکان ابطال آن در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 29-54

کلیدواژه‌ها: نظارت مصوبات دولت ملغی الاثر شدن ابطال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۶
مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرای این اصل را در صلاحیت قوه مقننه و قوه قضاییه پیش بینی کرده است. «ملغی الاثر» شدن مصوبات دولت از طریق نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و «ابطال» مصوبات دولت از طریق هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دو مسیر تحقق این امر است. این مقاله درصدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق جمع آوری کتابخانه ای نسبت بین صلاحیت های دو قوه در نظارت بر مصوبات دولت را بررسی و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را در توجه به حقوق مکتسبه مردم، پس از ابلاغ مصوبات دولت تشریح نماید.از مسیر این بررسی و تشریح، این نتیجه بدست امد آمد که لازم الاجرا شدن مصوبات دولت پس از تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی یک هفته که بنابر تصریح دیوان عدالت، از سنخ نظارت استصوابی می باشد، می تواند ضامن حقوق مکتسبه مردم باشد و نظارت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از نظارت پیشینی رئیس مجلس شورای اسلامی ضامن دیگر حقوق ملت در برابر دولت باشد .لذا در نهایت پیشنهاد میشود موارد مذکور در فرایند بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود روابط فیمابین قوا، تدراک دیده شود.
۹۴۳.

سیاست کیفری ایران در تناسب سازی مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 121-136

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری ایران اعدام تناسب مجازات قانون مبارزه با مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۰
اصل تناسب مجازات در مرحله تقنین از طریق تعیین نوع مجازات و پیش بینی حداقل و حداکثر آن و اعطای اختیار به قضات جهت استفاده ضابطه مند از تأسیسات ارفاقی نظیر تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط توسط مقنن و در مرحله دادرسی توسط قضات دادگاه ها از طریق انتخاب و تخصیص مجازات متناسب با نوع جرم، شدت جرم و وضعیت مرتکب اعمال می گردد. روش پژوهش این مقاله از نوع هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت کیفی و ابزار جمع آوری داده کتابخانه ای بوده و روش تجزیه وتحلیل داده به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد؛ که بر اساس یافته ها و نتایج پژوهش سیاست کیفری ایران در مبارزه با مواد مخدر همواره سرکوبگرانه، سختگیرانه و عدم تناسب آن هاست هم چنین مبنای مجازات ها در قانون مبارزه با مواد مخدر بیشتر ازنظر کمی و میزان مواد مخدر موردتوجه بوده است و به لحاظ کیفی و شخصیت مرتکبین و سایر عوامل دخیل در ارتکاب جرم و بازدارندگی و اثربخشی کمتر توجه شده است. هم چنانکه مجازات اعدام بازدارندگی مؤثر نداشته و اثرات نامطلوب جنایی را در جامعه به دنبال داشته است. بنابراین سیاست کیفری مقنن به لحاظ خروج از تناسب و اعتدال در عمل کارا و مفید نبوده و حتی موجب تضعیف مشروعیت مجازات اعدام گردیده است لذا تجدیدنظر اساسی در سیاست اعمال مجازات های شدید بالأخص اعدام و استفاده از جایگزین های مناسب مثمرثمر می باشد.
۹۴۴.

معیارهای گزینش آرای قضایی برای نقد و تحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۱ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: معیارهای گزینش رأی رأی قضایی رویه قضایی مولفه های نقد رأی نقد و تحلیل آرای قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۸۴
نقد رأی یکی از اقدامات اساسی و حائز اهمیت در یک نظام قضایی و حقوقی است که نقش چشمگیری در ارتقا و توسعه رویه های قضایی و اعتلای نظام حقوقی ایفا می کند. آثار مثبت ناشی از عمل نقد رأی زمانی به ارمغان می آید که همانند سایر فعالیت های علمی و پژوهشی، دارای رویکردی ساختارمند، روشمند و مبتنی بر اصول کشف علمی باشد. در این راستا یکی از مؤلفه ها و اصول اساسی که بر تحلیل و نقد علمی آرای قضایی حاکم است، گزینشگری و داشتن معیار در انتخاب رأی است. این مقاله به تحلیل و بررسی معیارهای انتخاب آرای قضایی برای نقد و تحلیل حقوقی می پردازد. انتخاب رأی برای نقد و تحلیل باید براساس اهداف، معیارها و شاخص هایی مشخص انجام شود که همگان را قانع کند. انتخاب کننده رأی، خواه ناقد باشد یا فرد دیگری، باید دلایل موجه ی برای انتخاب رأی داشته باشد و از معیارهای معین و منصفانه ای پیروی کند تا نتیجه تحلیل و نقد از دقت و اعتبار قابل اتکاتری برخوردار باشد. این معیارها شامل جایگاه و ارزش رأی در نظام قضایی، پیامدهای اجتماعی و کارکرد رأی در جامعه، تحلیل حقوقی مناسب، انتخاب براساس نوآوری در استدلال حقوقی و ارائه تفسیر جدید، نمایندگی رویه قضایی اند. انتخاب آرای قضایی برای تحلیل نه فقط باید براساس استنادهای معتبر به قوانین و اصول حقوقی باشد، بلکه باید شواهد و تفسیرهای جدید را نیز منعکس کند. همچنین، این انتخاب می تواند شامل بررسی نوآوری های قضایی و چگونگی تطبیق آرای صادره با تغییرات اجتماعی و فناوری ها باشد. در نهایت، برخی آرا به عنوان نماینده ای از رویه قضایی مورد توجه قرار می گیرند تا روند و تحولات موجود در قضات را تحلیل و نقد کنند.
۹۴۵.

تاثیر شناخت مبنای دادرسی بر استماع دعاوی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 263 - 292

کلیدواژه‌ها: دادرسی مدنی فلسفه مبنا موانع طرح دعوی استماع دعوی اصول بنیادین دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۵۷
واضح نبودن قوانین مربوط به استماع دعوا، منجر به اختلاف رویه و تحمیل هزینه زیادی به طرفین دعوا و محاکم، ناامیدی افراد از مراجعه به دادگستری و بدبینی به نظام حقوقی شده است. راهکار برون رفت از این اختلافات، قاعده-مند شدن تصمیم گیری ها است و این امر محقق نمی شود مگر با شناخت مبنا. در حقوق ایران، به طور صریح مبنایی برای دادرسی بیان نشده اما با تحلیل فلسفی دادرسی، می توان به شناخت مبنا رسید. از آنجا که قانونگذاری بر اساس تعالیم اسلامی بوده و در اسلام، عدالت مبنای امور است، در نظام قضایی ایران نیز عدالت مبنای دادرسی است. دو بعد برای عدالت بیان شده؛ یکی اینکه همه در مقابل قانون یکسان بوده و قانون درباره همه یکسان اجرا می شود و بعد دیگر اینکه هر کس باید به حقش برسد. در این مقاله، با مطالعه تحلیلی توصیفی، ابتدا مبنای دادرسی بیان و سپس در راستای همین مبنا، گفته شده که باید موانع و شرایط طرح دعوی به گونه ای تقنین شود که عدالت ماهوی بر تشریفات غیر ضروری مقدم گردد و آیین دادرسی به ابزاری تبدیل نشود که طرف مقابل با توسل به آن، موجب خاتمه دادرسی عادلانه شود. بنظر از آنجا که احقاق حق هدف اصلی است، می بایست توجهاً به مبنا و اصول بنیادین دادرسی، قوانین دادرسی مدنی به گونه ای اصلاح شود که امکان برطرف نمودن موانع موقت طرح و استماع دعاوی، در جریان رسیدگی فراهم و تا آنجا که امکان داشته، از صدور قرار عدم استماع دعوا جلوگیری نمود، چون قوانین دادرسی وسیله بوده نه هدف، و موضوعیت ندارد.
۹۴۶.

تبیین کارکرد ربات های هوشمند در حقوق بین الملل فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 327 - 347

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل فضایی ربات های هوشمند فضا کنوانسیون های فضایی مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۴۶
حقوق بین الملل فضایی بیش از هر رشتهٔ دیگر حقوق بین الملل، تحت تأثیر فناوری توسعه یافته و حجم زیادی از قواعد و مقررات حقوقی را در خود جای داده است و دشوار است که رشتهٔ دیگری از حقوق بین الملل را بتوان یافت که این چنین وابسته به فناوری باشد. ربات های هوشمند دستگاه های الکترونیکی هستند که قابلیت انجام وظایف خودکار و هوشمندانه را دارند. ربات ها معمولاً قابلیت یادگیری، تصمیم گیری، ارزیابی و انجام وظایف پیچیده بدون نیاز به مداخلهٔ انسانی دارند. این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، تلاش کرده است به این پرسش پاسخ دهد که ربات های هوشمند در حقوق بین الملل فضایی چه کارکردی دارند؟ نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری های فضایی و نیاز به راهکارهای نوین برای حل مسائل حقوقی در این حوزه، استفاده از ربات های هوشمند به عنوان یک فناوری نوین می تواند به بهبود کارکرد حقوق بین الملل فضا کمک کند؛ البته با پیشرفت های فناوری و ورود ربات های هوشمند به فضا، مسائل و چالش های جدیدی پیش روی حقوق بین الملل فضایی قرار گرفته که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق است.
۹۴۷.

کاستی های هنجاری و نهادی مدیریت یکپارچه بازیافت پسماند در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 61 - 90

کلیدواژه‌ها: مدیریت یکپارچه پسماند بازیافت پسماند مقررات گذاری پسماند آسیب شناسی مدیریت پسماند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۵۵
مدیریت یکپارچه بازیافت پسماند مدیریت هماهنگ تمام مراحل بازیافت پسماند با مشارکت همه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط با هدف تضمین بازیافت به صرفه، حداکثری و سالم پسماندها است. این مفهوم، به عنوان روش کارآمد و مطلوب مدیریت پسماند، فرایندی است که به همکاری قانونی و اداری نهاد ها و اشخاص متنوعی نیاز دارد. در این مقاله با نگرشی حقوقی و ساختاری به وضعیت مدیریت پسماند در ایران، کاستی های هنجاری و نهادی پیش روی تحقق مدیریت یکپارچه پسماند به عنوان مهم ترین عوامل ناکارآمدی آن شناسایی می شوند. پرسش اصلی این مقاله این است که عدم تحقق نظام یکپارچه بازیافت پسماند برخاسته از کدام عوامل و کاستی های فنی، اداری و حقوقی است؟ مقاله حاضر با هدف شناسایی چالش های هنجاری و نهادی مدیریت یکپارچه بازیافت پسماند، با روشی توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسانه، در پاسخ به پرسش یاد شده ترکیبی از عوامل و کاستی های مختلف از جمله «نبود قوانین حمایتی»، «ناهماهنگی نهادهای عمومی ذیصلاح و فقدان نهاد متولی خاص و صلاحیت های قانونی مشخص»، «نبود بستر مناسب برای شکل گیری محیط کسب و کار مجاز برای بازیافت»، «عدم مقررات گذاری در برخی امور بازیافت» و «نبود حمایت مناسب از بخش خصوصی» را اثرگذار می شمرد. راهکار پیشنهادی این مقاله این است که با تدوین چارچوب حقوقی جامع و فرابخشی برای بازیافت پسماند، صلاحیت های قانونی نهادهای ذیربط تعیین و تفکیک شده و با همکاری و هماهنگی میان اشخاص عمومی و خصوصی، پایش و نظارت و تنظیم فعالیت های پسماند، به الگوی حقوقی کارآمدی برای مدیریت یکپارچه پسماند می توان دست یافت.
۹۴۸.

نسبت مستقلات عقلی و قانون طبیعی در آراء اندیشمندان معاصر حقوقی

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال ۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸ 38 - 62

کلیدواژه‌ها: قانون طبیعی حقوق طبیعی مستقلات عقلی تلازم آراء معاصر حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۴
باوجود دگرگونی های معرفتی و چرخش های فلسفی در تمدن غرب، آموزه «قانون طبیعی» همچنان یکی از بنیان های نظری مؤثر در اخلاق، حقوق و اندیشه سیاسی باقی مانده و امروزه نیز در تبیین حقوق بشر و شهروندی نقش آفرین است. این مقاله با هدف بررسی امکان هم ارزی مفهومی میان «قانون طبیعی» در سنت غربی و «مستقلات عقلی» در اندیشه اسلامی شکل گرفته است. ضرورت این بررسی ازآنجا ناشی می شود که برخی متفکران اسلامی، مستقلات عقلیه را ناظر بر حسن و قبح ذاتی دانسته و آن را واجد ظرفیت هایی مشابه با حقوق طبیعی قلمداد کرده اند. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی - مقایسه ای است و با تمرکز بر منابع فلسفی و فقهی اسلامی، به واکاوی مفاهیم و ارزیابی تطبیقی آنها پرداخته می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه شباهت هایی در مبانی عقلانی و غایتمندی میان این دو آموزه وجود دارد، تفاوت های بنیادین در نحوه تبیین، جایگاه معرفت شناختی و نقش عقل در هر سنت، مانع از انطباق کامل آنهاست.
۹۴۹.

پایان حضانت در حقوق ایران و دعاوی مرتبط با آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۳ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۹ 58 - 79

کلیدواژه‌ها: حضانت خروج از حضانت سن حضانت بلوغ رشد توافق والدین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۸
قانون مدنی ایران در باب دوم از کتاب هشتم بدون آنکه عنوان حضانت را صریحاً به کار ببرد به موضوع بسیار مهم حضانت پرداخته است. اما این باب از همان ماده ی 1168 که شروع می گردد ابهامات آن آغاز می شود.یکی از مهمترین چالش ها آن خروج فرزندان از حضانت است. عنوان هایی شبیه ولایت ،وصایت و قیومت تا حدودی از این جهت روشن می باشند و ابهامی ندارند. اما در مورد خروج از حضانت و اینکه فرزندان چه گاه از حضانت والدین خارج می گردند گزاره ی قطعی، محصل و غیره قابل تردیدی وجود ندارد. هم از این رو محاکم قضایی در دعاوی مربوط به حضانت گاه با چالش های بنیادین رو به رو می گردد. به علاوه موضوع حق یا تکلیف بودن مفهوم حضانت در پایان یافتن مسئولیت والدین تأثیر به سزایی دارد. رویه قضایی در تصمیم گیری راجع به حضانت رویکرد قابل دفاعی ندارد و با عرف مسلم و اخلاق گرای جامعه ایرانی سازگاری ندارد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به موضوع خروج از حضانت اطفال در حقوق ایران می پردازد.هم از این رو محاکم قضایی در دعاوی مربوط به حضانت گاه با چالش های بنیادین رو به رو می گردد. به علاوه موضوع حق یا تکلیف بودن مفهوم حضانت در پایان یافتن مسئولیت والدین تأثیر به سزایی دارد. رویه قضایی در تصمیم گیری راجع به حضانت رویکرد قابل دفاعی ندارد و با عرف مسلم و اخلاق گرای جامعه ایرانی سازگاری ندارد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به موضوع خروج از حضانت اطفال در حقوق ایران می پردازد.
۹۵۰.

نوآوری در تبیین شرایط و موجبات ابطال سند؛ واکاوی دکترین حقوقی و فقهی در فقدان نص صریح قانونی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۳ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۹ 170 - 199

کلیدواژه‌ها: ابطال سند اسناد عادی اسناد رسمی موجبات ابطال نظریه دارا شدن بلاجهت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۴۳
در نظام حقوقی ایران، مفهوم ابطال سند با وجود استفاده گسترده در قوانین و رویه قضایی، فاقد تعریف شفاف و جامع در متون قانونی است. این مقاله با هدف تبیین نوآورانه شرایط و موجبات ابطال سند، تلاش دارد تا با بررسی دکترین حقوقی و فقهی، به تحلیل دقیق تفاوت های میان مفاهیم نزدیک همچون بطلان، فسخ، اقاله و عدم نفوذ بپردازد. پرسش اصلی آن است که در فقدان نص صریح قانونی، چه معیارهایی می توانند مبنای ابطال یک سند باشند و چگونه می توان میان انواع اسناد رسمی و عادی تمایز قائل شد؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از منابع فقهی، رویه قضایی و نظریات حقوق دانان برجسته، به بررسی ابعاد گوناگون این نهاد پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابطال سند، نهادی مستقل با مبانی متفاوت از بطلان یا فسخ است و می تواند بر پایه اصولی همچون فقدان صلاحیت مأمور تنظیم کننده، بی اعتباری منشأ صدور سند، یا دارا شدن بلاجهت، مطرح گردد. همچنین با استناد به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، اسناد عادی نیز تحت شرایط خاصی قابل ابطال اند. این پژوهش ضمن بررسی نظرات متعارض دادگاه ها، ضرورت تدوین مقررات صریح تر و وحدت رویه را در این حوزه پیشنهاد می کند.
۹۵۱.

امنیت انسانی در عصر تهدیدات کشتار جمعی؛ واکاوی چالش های حقوق بشری

نویسنده: مصاحبه کننده:
منبع: داتیکان سال ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶ 90-95

کلیدواژه‌ها: تسلیحات کشتارجمعی امنیت انسانی تهدیدات نوین فناوری محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۹
در دهه های اخیر، امنیت انسانی به یکی از محورهای اساسی در مطالعات بین الملل و حقوق بشر تبدیل شده است. مفهوم امنیت انسانی فراتر از امنیت نظامی و ملی است و شامل حفاظت از جان، سلامت، معیشت و حقوق بنیادین افراد می شود. بااین حال، جهان معاصر با تهدیداتی مواجه است که مرزهای سنتی امنیت را فراتر برده اند. گسترش تسلیحات کشتارجمعی، شامل سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک، به همراه بحران های زیست محیطی، فناوری های نوین و تهدیدات سایبری، شبکه ای پیچیده از مخاطرات را ایجاد کرده اند که امنیت جمعی و فردی انسان ها را هم زمان تهدید می کند. پیچیدگی این تهدیدات از آنجا ناشی می شود که پیامدهای آن ها محدود به زمان یا مکان خاص نیست و اثرات بلندمدت و غیرمستقیم بر جوامع، اقتصاد، محیط زیست و ساختارهای اجتماعی دارد. از سوی دیگر، نظام حقوق بین الملل با چالش هایی جدی در زمینه پیشگیری، نظارت و پاسخ دهی مواجه است؛ فقدان شفافیت، محدودیت های اجرایی و تضاد منافع دولت ها، کارایی مقررات موجود را کاهش داده است. این شرایط ضرورت رویکردی جامع، میان رشته ای و چندلایه را آشکار می کند که ابعاد انسانی، حقوقی، محیط زیستی و فناوری را هم زمان مدنظر قرار دهد. در راستای بررسی این مسئله پیچیده و یافتن راهکارهای حقوقی و عملی برای کاهش تهدیدات تسلیحات کشتارجمعی، مصاحبه ای با دکتر مسعود راعی، استاد تمام حقوق بین الملل، ترتیب داده شد تا تحلیل ها و پیشنهادهای ایشان در جهت فهم دقیق و کاربردی این پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم این چالش به جامعه علمی ارائه شود. براین اساس مصاحبه حاضر در سه محور تأثیرات چندبعدی تسلیحات کشتارجمعی بر امنیت انسانی؛ همگرایی تهدیدات نوین، فناوری، محیط زیست و سلاح ها و چالش های نظام حقوق بین الملل در زمینه عدالت و حمایت از قربانیان سامان یافته است.
۹۵۲.

دیپلماسی فرهنگی در پیوند با صلح پایدار، مدیریت منابع مشترک و نقش نهادهای بین المللی همچون یونسکو

مصاحبه شونده: مصاحبه کننده:
منبع: داتیکان سال ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۷ 44-49

کلیدواژه‌ها: یونسکو دیپلماسی فرهنگی صلح پایدار مدیریت منابع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
در عصری که بحران های چندلایه، بنیان های همکاری جهانی را تهدید می کند، دیپلماسی دیگر نمی تواند صرفاً به مبادلات سیاسی محدود بماند. در این میان، دیپلماسی فرهنگی و علمی به مثابه ابزارهای قدرت نرم، پتانسیل بی بدیلی برای ایجاد اعتماد، حل منازعات و بسترسازی برای همکاری های پایدار دارند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با مأموریت بنیادین «دفاع از صلح در اذهان زنان و مردان»، عرصه ای کلیدی برای پیاده سازی این رویکرد است. فلسفه تأسیس یونسکو که پس از دو جنگ جهانی شکل گرفت، بر این باور استوار است که صلح پایدار، فراتر از توافق های سیاسی و اقتصادی، ریشه در تفاهم و همبستگی فکری و اخلاقی بشریت دارد. در همین راستا، گفت وگو با دکتر مصطفی دولتیار، دیپلمات باسابقه و رئیس دفتر وزارت امور خارجه در اصفهان، فرصت مهمی برای بررسی نسبت میان دیپلماسی فرهنگی، جایگاه یونسکو و تحولات ژئوپلیتیک معاصر فراهم می کند. آنچه این گفت وگو را ارزشمند می سازد، تلفیق نگاه ساختاری به نظام بین الملل با تجربیات میدانی و عملیاتی دستگاه دیپلماسی است. با اتکا به بیش از سه دهه تجربه در عرصه دیپلماسی و نمایندگی ایران در نهادهایی مانند سازمان ملل متحد، این مصاحبه بر سه محور محدودیت های ساختاری نهادهای جهانی، هیدروپلیتیک به مثابه عرصه آزمون همکاری و تقابل توسعه با حفظ میراث فرهنگی استوار است.
۹۵۳.

حقوق فرهنگی در حقوق بین الملل معاصر: از هویت و تنوع فرهنگی تا عدالت فرهنگی و چالش های حاکمیتی

تهیه، تدوین و تنظیم کننده:
منبع: داتیکان سال ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۷ 104-118

کلیدواژه‌ها: حق مشارکت در حیات فرهنگی حقوق جمعی فرهنگی آزادی هنری جهان شمولی حقوق فرهنگی محافظان حقوق فرهنگی حق بر هویت فرهنگی حق بر میراث فرهنگی میراث فرهنگی ناملموس جنایت جنگی علیه میراث فرهنگی نسل کشی فرهنگی اعاده اموال فرهنگی دیپلماسی فرهنگی تنوع فرهنگی مهندسی فرهنگی بیان های فرهنگی سنتی (TCEs)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۱۰
مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، بیانگر تعمیق نظری و تحول بنیادین حقوق فرهنگی در نظام بین المللی حقوق بشر هستند؛ تحولی که از نگاه سنتی به فرهنگ به عنوان یک پدیده حاشیه ای عبور کرده و آن را در مرکز کرامت انسانی قرار داده است. مفاهیمی همچون حق مشارکت در حیات فرهنگی، حقوق جمعی فرهنگی و حق بر هویت فرهنگی، نشان دهنده اهمیت عاملیت انسان در شکل دهی به هویت فردی و جمعی و نقش فرهنگ در تحقق سایر حقوق بنیادین می باشند .
۹۵۴.

دوگانه گرایی قضایی در جنایات سایبری بین المللی در حدود اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 59 - 90

کلیدواژه‌ها: دوگانه گرایی قضایی جنایات سایبری جنایات بین المللی دیوان کیفری بین المللی اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۱
یکی از زمینه های رسیدگی در دیوان کیفری بین المللی، جنایات سایبری است. این جنایات به واسطه ماهیتشان، حساسیت زیادی را در بحث رسیدگی می طلبند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، اختیارات دادستان کیفری بین المللی در رسیدگی به این جنایات بررسی شده و دوگانه گرایی قضایی مورد توجه قرار گرفته است. دوگانه گرایی برای اشاره به پدیده هایی استفاده می شود که به موجب آن بین نظام های حقوقی مختلف هم گرایی وجود دارد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، به دلیل تأثیرپذیری از هر دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی، دارای رویکردی ترکیبی است. دادستان نیز متناسب با این اساسنامه لازم است در چهارچوب اختیارات خود عملکردی ترکیبی ارائه دهد؛ بنابراین دادستان با استفاده از معیارها و متناسب با مواد اساسنامه می تواند چندوجهی عمل کند. یکی از این اختیارات، صرف نظر کردن از پرونده ها در جهت منافع عدالت است. اختیار دیگر دادستان، امکان اصلاح و تغییر اتهاماتی است که پیش از آن به متهمان وارد کرده است.
۹۵۵.

واکاوی سیاست های کلی پیشگیری و مقابله با فساد و استرداد دارایی های ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶۲ 341 - 370

کلیدواژه‌ها: سیاست مبارزه با فساد استرداد دارایی های غیرقانونی حاکمیت قضایی هماهنگ سازی حقوقی انطباق با کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۹۷
سیاست گذاری صحیح در حوزه قضایی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم منظور کردن طیف متنوعی از ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. دغدغه اصلی این است که برخی از سیاست های قضایی مبارزه با فساد و استرداد دارایی های ناشی از فساد، تحت سلطه مناسبات سیاسی و امنیتی قرار داشته و این به معنی نادیده گرفتن زمینه های انسانی و اجتماعی عرضه و تقاضا در سیاست گذاری قضایی است. فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی، بین المللی بدان توجه جدی شده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شیوه کتابخانه ای به واکاوی سیاست های کلی پیشگیری و مقابله با فساد و استرداد دارایی های ناشی از آن پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی هم گرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست ها، سؤال اصلی پژوهش این است که سیاست های کلی پیشگیری و مقابله با فساد در نظام حقوقی ایران کدام است؟ و استرداد دارایی های ناشی از آن در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ در پاسخ به سؤالات تحقیق باید گفت که بر اساس سیاست های کلی نظام (بند 3 سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی مقام معظم رهبری)، اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و فساد و لزوم همکاری سایر دستگاه ها با قوه قضائیه در این زمینه و ضرورت استرداد اموال و دارایی های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام های حقوقی دنیاست.
۹۵۶.

شرایط و روش های اسقاط حق تجدید نظرخواهی از آراء قضایی حقوقی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 1 - 25

کلیدواژه‌ها: اسقاط تجدیدنظرخواهی آیین دادرسی مدنی حقوق ایران حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۸
به عنوان یک قاعده ی کلی صاحب حق می تواند حق خود را اسقاط نماید و در بسیاری از آرای قضایی، محکوم-علیه حق تجدیدنظرخواهی دارد. هدف از این پژوهش این است که شرایط، روش ها و آثار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از آرای قضایی در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه، نظریات مشورتی و آرای قضایی و از روش توصیفی-تحلیلی به پژوهش پرداخته شده است. برای اعتبار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، اسقاط کننده باید دارای سمت، اختیار قانونی، قصد و رضا بوده و مانند تمامی اعمال حقوقی دارای اهلیت استیفا باشد. در فرانسه نیز اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را تنها از اشخاصی که اهلیت سازش دارند می پذیرند. در قانون دو استثناء اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مطرح شده که یکی صلاحیت دادگاه اعم از صلاحیت ذاتی و محلی  است و دیگری صلاحیت قاضی، که البته بهتر بود صلاحیت محلی مگر در مورد مال غیرمنقول به عنوان استثناء محسوب نمی شد. قانون اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را با تراضی طرفین ممکن دانسته با این حال با وجود اختلاف نظرها به نظر نگارنده اسقاط یک طرفه را نیز باید معتبر دانست. همچنین با تفسیر نظر قانون گذار و در راستای پیشگیری از اطاله دادرسی تراضی باید کتبی باشد. اسقاط قبل از صدور رأی و اسقاط بعد از بروز اختلاف نیز به دلیل موجود بودن سبب اسقاط حق معتبر است. اما اسقاط قبل از بروز اختلاف در حقوق ایران و فرانسه بی اعتبار است. اثر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مسموع نبودن پژوهش خواهی پس از اسقاط حق است. اما اسقاط حق اعتراض به رأی داور را نمی توان معتبر دانست.
۹۵۷.

نقد تحلیلی رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور (پیرامون آنی دانستن بزه تغییر کاربری)

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 1 - 13

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری املاک زارعی مرور زمان جرم آنی جرم مستمر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۸۸
تقسیم بندی جرائم از حیث طول زمان ارتکاب جرم، از جمله موضوعات مورد بحث در بین علمای حقوق و قضات است و در تعیین مصادیق این تقسیم بندی، همواره اختلاف نظر و تشتت آرا وجود داشته است و قضات نیز رویه واحدی در این مورد ندارند. در این راستا دیوان عالی کشور نیز مطابق با رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 بزه تغییر کاربری را جرم آنی قلمداد نمود که این امر مورد انتقاد جدی حقوقدانان قرار گرفته و افکار عمومی جامعه بلحاظ اینکه این نظر سبب گسترش بزه موصوف و عدم امکان تعقیب مرتکبین آن بلحاظ شمول مرور زمان سه ساله از تاریخ وقوع بزه می گردد، شده است. این در حالی است که با مداقه در عنصر مادی بزه تغییر کاربری ملاحظه می گردد این جرم نمی تواند در یک زمان واحد و کوتاه روی دهد. بعبارتی عنصر مادی این بزه همانند بزه تصرف عدوانی در طول و در بستر زمان بوقوع می پیوند. چنان که سابقاً از سوی دیوان عالی کشور و طی رای وحدت رویه شماره 649 مورخ 1381/03/07 بزه تصرف عدوانی جرمی مستمر تلقی شده است اما بزه تغییر کاربری که از حیث عنصرمادی شباهت فراوانی به بزه تصرف عدوانی دارد طی رای وحدت رویه صدرالذکر جرمی آنی تلقی شده است. در این راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به نقد این رای وحدت رویه می پردازد.                                              
۹۵۸.

هوش مصنوعی و رعایت حقوق بشر کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 97 - 113

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی یادگیری ماشین یادگیری عمیق حقوق بشر کودکان دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۶
انتظار می رود فنّاوری های یادگیری ماشین به طور فزاینده ای در زندگی روزمره مردم تأثیر بگذارد. نسل بعدی کودکان، بیشترین تأثیر را از این فنّاوری خواهند داشت؛ زیرا آن ها در عصری از داده های بزرگ و سیستم های ماشینی متولد و بزرگ خواهند شد که تصمیمات مربوط به زندگی شان از تحصیل، دسترسی به اعتبار و فرصت های شغلی و بسیاری از موارد دیگر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این مقاله، به بررسی تأثیرات هوش مصنوعی در حقوق بشر کودکان پرداخته و سعی شده است راهکارهایی برای حفاظت از حقوق کودکان در دنیای پویای فنّاوری و هوش مصنوعی ارائه شود. همچنین تأثیر و تعامل با حقوق بشر و به ویژه کودکان درمورد حق آموزش و رعایت حریم خصوصی، آزادی بیان و منع تبعیض مسائل مهمی است که متولیان اصلی از جمله شرکت ها، والدین و دولت ها باید به آن به طور ویژه بپردازند. تعیین محدودیت زمانی، نظارت والدین، فیلترینگ محتوا،آگاه سازی و آموزش ودرنهایت ارتقای الگوریتم ها و سیستم های هوش مصنوعی از جمله تعهدات شرکت ها و والدین و دولت هاست.
۹۵۹.

Working on the Return of the Personalist Concept of Human Rights: from the Universal Declaration to the Documents of the Russian Orthodox Church

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 22 - 5

کلیدواژه‌ها: Human Rights Orthodox UDHR Russian church Human

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۳
The idea and concept of human rights is today one of the most controversial areas of research and practice, both in the domestic law of individual states and in international law and the practice of international courts. It emerged in the Western political tradition of the Renaissance and the modern era and had its first practical application with the godless French bourgeois revolution that proclaimed the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. This idea of ​​abstract universal human rights, which supposedly belongs equally to every individual, was used from the start to systematically violate all possible rights of individuals who belonged to the nobility and clergy, but also of ordinary people who wanted to remain loyal to their religious tradition, as best witnessed by the massacres committed in the Vendée.This article explains Working on the Return of the Personalist Concept of Human Rights: from the Universal Declaration to the Documents of the Russian Orthodox Church.
۹۶۰.

آسیب شناسی حقوقی رقابت پذیری در صنعت خودروی کشور بر اساس موازین حاکم بر حقوق رقابت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴ 20 - 37

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی انحصار رقابت پذیری صنعت خودروسازی قواعد حقوق رقابت تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۲
آنچه که در انطباق صنعت خودروسازی کشور با موازین حاکم بر حقوق رقابت دارای اهمیت است، بررسی میزان تعهد فعالیت تجاری این صنعت و قوانین حاکم بر آن، به حقوق رقابت است، لذا از منظر آسیب شناسی، باید دید که در صنعت خودروسازی داخلی، چه خلاءها و چالش هایی در رعایت موازین حقوق رقابت تجاری وجود دارد. یافته های پژوهش در این خصوص موید این است که آن طور که متناسب است این صنعت مبتنی بر قواعد حقوق رقابت اقدام نکرده و مستند این امر نیز فقدان کارایی اقتصادی به واسطه عدم رضایت مشتری، شرط تعیین حداقل قیمت بازفروش، تقسیم بازار و تخصیص مشتریان، امتناع از عرضه خودرو، انحصارگرایی و دپوی خودرو برای افزایش قیمت و نظایر آن است که تماماً برخلاف موازین حاکم بر حقوق رقابت است، لذا فرایند لازم برای انطباق بیشتر فعالیت صنعت خودروسازی با حقوق رقابت، مستلزم پایبندی به موازین حقوق رقابت تجاری از جمله افزایش کیفیت خودروها، رفع ممنوعیت واردات خودرو، توجه به رفاه مصرف کننده، جلوگیری از انحصارگرایی و برخورد با احتکار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان