امیررضا محمودی

امیررضا محمودی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
۱.

درآمدی بر چهارچوب های حقوقی مسئولیت کیفری برای سیستم های هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی شخصیت حقوقی مسئولیت حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۶۰
با توسعه فنّاوری، موجودات هوشمند مصنوعی تقریباً در تمامی حوزه های زندگی روزمره ما استفاده شده اند. انتظار می رود این موجودات، که در حال حاضر در خدمت انسان ها هستند و کارهایشان را آسان می کنند، در آینده به مرتبه انسانی برسند و بتوانند برخی حرفه ها را انجام دهند. این پیشرفت ها پرسش های حقوقی و کیفری متعددی را نیز به همراه دارند. این که وضعیت حقوقی موجودات هوشمند مصنوعی چیست، در جرایمی که براثر استفاده از آن ها ایجاد می شود، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی است و نقش آن ها در روند دادرسی کیفری به چه صورت است، ازجمله سؤالاتی است که نیاز به پاسخ دارند. هدف از این مطالعه، ارائه یک ارزیابی کلی درمورد این پرسش ها با درنظرگرفتن مقررات قانونی است. روش شناسی مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. در این مطالعه، به این نتایج دست یافته ایم که موجودات هوشمند مصنوعی در جایگاه «اموال» قرار دارند، نمی توان آنها را به دلیل جرایم ناشی از استفاده از آن ها مسئول دانست و اگرچه سهم مهمی در روند دادرسی کیفری دارند، نمی توانند جایگزین سوژه های دادرسی (قاضی، دادستان، وکیل) شوند. در این چهارچوب، مقررات حقوقی فعلی تا حد زیادی توانایی رفع مشکلات به وجودآمده را دارند. بااین حال، اگر موجودات هوشمند مصنوعی به منزله موجودیتی کاملاً مستقل و خودآگاه به مرتبه «انسان» برسند، به تغییرات بنیادین در نظام حقوقی ما نیاز خواهد بود.
۲.

تحلیل تطبیقی مقررات کیفری مرتبط با هوش مصنوعی و وسایل نقلیه خودران: مطالعه ای بر نظام های حقوقی سنگاپور، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری هوش مصنوعی وسایل نقلیه خودکار حقوق تطبیقی رایطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۹۵
با توسعه سریع فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، به ویژه وسایل نقلیه خودکار، نظام های حقوق کیفری با چالش های نوینی درزمینه شناسایی و انتساب مسئولیت کیفری مواجه شده اند. اهمیت این موضوع از آن روست که وسایل نقلیه خودکار، علی رغم ظرفیت بالای خود در ارتقاء ایمنی حمل ونقل و بهبود رفاه اجتماعی، به دلیل بهره گیری از الگوریتم های پیچیده، فقدان کنترل انسانی مستقیم و قابلیت تصمیم گیری مستقل، موجب تغییر در مبانی سنتی مسئولیت کیفری نظیر عنصر روانی، پیش بینی پذیری و قابلیت انتساب می گردند. ضرورت پرداختن به این مسئله ناشی از نیاز به بازنگری در ساختارهای سنتی حقوق کیفری و طراحی الگوهای نوینی است که بتوانند در مواجهه با فناوری های نوظهور، کارآمد باقی بمانند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی سه مدل حقوقی اتخاذ شده در کشورهای فرانسه، سنگاپور و ایران، به بررسی ظرفیت های هریک در تنظیم مسئولیت کیفری در قبال عملکرد نادرست وسایل نقلیه خودکار می پردازد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم تفاوت های فلسفی و ساختاری در مدل های بررسی شده، هر یک تلاش دارند با ترسیم مرزهای روشن میان مسئولیت و مصونیت، چارچوب های جدیدی متناسب با الزامات دنیای هوش مصنوعی معرفی نمایند. درنتیجه، ضرورت تدوین نظام های آموزش و صدور مجوز برای کاربران فناوری و طراحی سازوکارهای آزمون تجربی پیش از رهاسازی فناوری در محیط واقعی، ازجمله راهکارهای پیشنهادی این تحقیق برای ارتقاء نظام پاسخگویی کیفری در عصر هوش مصنوعی است.
۳.

نقدی بر آپارتاید در شکل دادرسی های قضایی در حقوق ایران

کلیدواژه‌ها: آپارتاید ت‍ب‍ع‍ی‍ض ن‍ژادی تفکیک نژادی دادرس کیفری حقوق بشر نابرابری جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۸
آپارتاید در نظام دادرسی کیفری به بررسی تبعیض های نژادی و اجتماعی می پردازد که منجر به نابرابری در دسترسی به عدالت می شود. این پدیده، به ویژه در کشورهایی با تاریخچه های خاص، گروه هایی را به دلیل ویژگی های نژادی یا قومی خود با تحقیر و نابرابری مواجه می کند. تحقیق حاضر به تحلیل تاریخچه آپارتاید و تأثیرات آن بر فرآیندهای دادرسی می پردازد و بی عدالتی های قانونی و نژادی را که منجر به سوءاستفاده از قدرت می شود، بررسی می کند. این مطالعه همچنین تأثیر اجتماعی و فرهنگی آپارتاید بر اعتماد عمومی به نظام عدالت را مورد توجه قرار می دهد. با استفاده از روش های تحلیلی، الگوهای آپارتاید در دادرسی های کیفری و نادیده گرفتن حقوق بشر شناسایی می شوند. نتایج شامل پیشنهاداتی برای اصلاح سیستم و ارتقاء عدالت اجتماعی است. اهداف این تحقیق شامل افزایش آگاهی عمومی، تعیین راهکارهای مقابله با تبعیض و بررسی نقش نهادهای بین المللی در حمایت از حقوق بشر در نظام های کیفری است. آپارتاید در نظام قضایی خود را به شکل های مختلفی نشان می دهد: از جمله تبعیض در اعمال قانون و نابرابری در دسترسی به وکلا. این تحقیق همچنین تجارب کشورهای مختلف در مقابله با این پدیده را بررسی کرده و بر ضرورت تغییرات در نظام های قضایی برای رفع نابرابری ها تأکید دارد. هدف نهایی ارتقاء عدالت اجتماعی و حقوق انسانی برای همه افراد جامعه است.
۴.

رویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خشونت گفتاری تخلف اداری جرایم کارکنان دولت دستگاه دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱
کارمندان دولت به عنوان ارایه دهندگان خدمات عمومی به اشخاص، در محیط شغلی ممکن است خشونت گفتاری را تجربه نمایند. با توجه به آثار نامطلوبی که این خشونت در بخش دولتی از جهت تاثیر بر ارایه خدمات عمومی و اعتبار دستگاه های دولتی نزد عموم دارد، در این مقاله به بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی، پرداخته شده است و در بخش های سه گانه آن به ترتیب، مفهوم و محدوده خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت، سازکارهای نظام حقوق اداری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت و در نهایت در مورد سازکارهای نظام حقوق کیفری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به آنان، بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «خشونت گفتاری» در هیچ یک از قوانین و مقررات ایران، تعریف نشده و مصادیق آن بصراحت بیان نگردیده است. علاوه بر این با وجود آنکه خشونت گفتاری در دستگاه های دولتی ایران همانند هر محیط شغلی دیگر بروز می یابد اما سازکارهای نظام حقوق اداری ایران در جهت صیانت از نظام اداری کشور و تعدیل اثرات نامطلوب چنین خشونت هایی ناکافی است. در نهایت آنکه نظام حقوق کیفری ایران نیز در مقابله با خشونت گفتاری دارای ضعف های عمده ای است و ضمانت اجراهای کیفری مقابله با خشونت های گفتاری منطبق با جرایم، ناکافی و فاقد بازدارندگی لازم هستند.
۵.

شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری در پرتو حقوق بین المللی سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری سرمایه گذاری خارجی کنوانسیون ایکسید حقوق داوری دارایی نامشهود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
در نظام حقوق سرمایه گذاری بین المللی، شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری واجد شرایط، یکی از چالش های نوظهور و در عین حال بنیادین در تفسیر معاهدات سرمایه گذاری است. با وجود اینکه بسیاری از موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری، به صراحت یا تلویحاً، حقوق مالکیت فکری را در زمره دارایی های سرمایه گذاری قلمداد می کنند، این امر به تنهایی برای برخورداری از حمایت های معاهده ای کافی نیست. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-انتقادی، به بررسی معیارهای شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری در پرتو مفاد معاهدات سرمایه گذاری، قواعد کنوانسیون ICSID و رویه های داوری می پردازد. با تمرکز بر آزمون سالینی و سایر معیارهای شکلی و ماهوی، مقاله نشان می دهد که بهره برداری اقتصادی فعال از حقوق مالکیت فکری در کشور میزبان، نقش تعیین کننده ای در تأیید ماهیت سرمایه ای این حقوق دارد. افزون بر آن، مقاله نقش حقوق داخلی کشور میزبان در تعیین وجود، دامنه و قابلیت حمایت از این حقوق را برجسته می سازد و به ویژه بر اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری تأکید می کند. در نهایت، نتیجه گیری مقاله بیانگر آن است که تلفیق اصول حقوق مالکیت فکری با رژیم حقوقی سرمایه گذاری بین المللی مستلزم تفسیر دقیق و هماهنگ معاهدات، در راستای موازنه میان حمایت از سرمایه گذار و احترام به حاکمیت قانون در کشور میزبان است.
۶.

مسئولیت کیفری اعضای دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در عراق و سطح بین الملل

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری دولت اسلامی عراق و شام پیگرد بین المللی مقررات ملی (عراق)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۸
داعش یکی از بزرگ ترین تهدیدهای امنیتی است که جهان در سال های اخیر و حتی دهه های گذشته با آن روبه رو بوده است. جهان هرگز چنین پیشرفت سریعی از یک سازمان تروریستی را تجربه نکرده است؛ سازمانی که توانسته دارایی ها را تصاحب کند، بر مناطق و مراکز نظامی و اقتصادی کلیدی، منابع طبیعی و زیرساخت های حیاتی کنترل پیدا کند و پیام خود را با استفاده از شبکه های اجتماعی به طور گسترده منتشر نماید. در این مسیر، داعش از خشونت های بی حدوحصر، ازجمله آدم ربایی، تجاوز، سر بریدن و سایر اقدامات جنایی استفاده کرده است. روش های این سازمان به تهدید مخالفان، جذب جنگجویان خارجی، کشتارجمعی، جابه جایی اجباری و تغییر دین، بهره کشی از زنان و کودکان، نسل کشی و دیگر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت انجامیده است. ازآنجایی که پیگرد کیفری و زندان به عنوان اشکال اصلی مواجهه با جنگجویان داعش در عراق محسوب می شوند، ما قصد داریم قوانینی را که می توان در این موارد در سطوح بین المللی و ملی (عراق) اعمال کرد، تحلیل کنیم. همچنین، فرایندها و برخی از پرونده های پیگرد جنگجویان داعش با استفاده از تحلیل های موجود سازمان های بین المللی که در این منطقه فعالیت می کنند، بررسی خواهند شد. نقض حقوق بشر، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که داعش در سال های فعال خود در عراق مرتکب شده است، شناسایی شده اند. در این مقاله بر روی نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت به طور کلی تمرکز خواهیم کرد، همچنان که مجازات های مقرر برای این اقدامات و اجرای واقعی آن ها را در سطوح ملی (عراق) و بین المللی تحلیل می کنیم.
۷.

نقش فناوری هوش مصنوعی در کاربردهای مالی اسلامی و بررسی جنبه های کیفری آن

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی کاربرد مالی اسلامی جرائم مالی حریم خصوصی کشورهای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۶۶
هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های پیشرفته عصر دیجیتال، نقش مهمی در بهبود کارایی و سرعت بخشیدن به فرآیندهای مالی و اقتصادی ایفا می کند. با افزایش استفاده از این فناوری در سیستم مالی اسلامی، بررسی جنبه های حقوقی و کیفری آن به ویژه از منظر تطابق با اصول شرعی اهمیت بیشتری یافته است. هدف از این مطالعه، بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در نظام مالی اسلامی و تحلیل فرصت ها و چالش های کیفری و حقوقی آن است. این پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند ابزاری قدرتمند برای تشخیص و پیشگیری از جرائمی مانند کلاهبرداری، پول شویی و تأمین مالی تروریسم باشد، درحالی که استفاده نادرست از آن، می تواند منجر به چالش های قانونی نظیر نقض حریم خصوصی، تقلب الگوریتمی و تلاعب در بازارهای مالی شود. همچنین، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، ضرورت تنظیم گری دقیق و تدوین قوانینی که مسئولیت ها و محدودیت ها را در چارچوب شریعت تعیین کنند، مورد تأکید قرار گرفته است. یافته های این تحقیق می تواند به نهادهای مالی اسلامی کمک کند تا ضمن بهره گیری از هوش مصنوعی، از پیامدهای منفی و جرائم مالی مرتبط با آن جلوگیری کنند.
۸.

بررسی تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی اسلام و ایران به خشونت کلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خشونت کلامی قذف افتراء سب لعان ایلاء ظِهار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
امروزه پدیده خشونت کلامی در نظام حقوقی بیشتر کشورها مورد توجه قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز برخی مصادیق این خشونت، قابل مشاهده است که عمدتاً برگرفته از منابع فقه شیعه است، اگرچه در فقه شیعه، به صراحت عبارت «خشونت کلامی» به کار نرفته است، اما در برخی مباحث مربوط به آن ازجمله باب حدود، تعزیرات، زوجیت و ولایت به رفتارهایی اشاره شده است که در حال حاضر ارتکاب آن ها مصداق خشونت کلامی به شمار می آید. مقاله کنونی که در سه بخش به بررسی تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی اسلام و ایران به خشونت کلامی پرداخته است، یافته های آن نشان می دهد: در باب حدود، قذف و سب النبی و در باب تعزیرات، سب، افتراء و تهدید مهم ترین خشونت های کلامی هستند که قواعد آن ها عمدتاً به شکل مشابه در فقه شیعه و قوانین جزایی ایران بیان شده است. همچنین در باب زوجیت، ظهار، ایلاء و لعان مهم ترین گفتارهای مورد اشاره در فقه شیعه هستند که موجب آزار روانی زن می شوند. با این حال در میان موارد سه گانه فوق در نظام حقوقی ایران، تنها قواعد مربوط به لعان در قوانین بیان شده است و قوانین ایران در مورد ظهار و ایلاء حکمی ندارد، علاوه بر موارد فوق در فقه شیعه در باب ولایت و حضانت، موضوع تنبیه و تأدیب کودک مورد توجه قرار گرفته و در نظام حقوقی ایران نیز تنبیه و تأدیب در برخی قوانین تجویز گردیده است؛ از آنجایی که تنبیه و تأدیب ممکن است به صورت زبانی باشد، آن را می توان مصداق خشونت کلامی دانست.
۹.

استقرار قوانین هوش مصنوعی در مبارزه با پولشویی و بازیابی دارایی ها

کلیدواژه‌ها: مبارزه با پولشویی هوش مصنوعی دیجیتالی شدن بازیابی دارایی شناسایی مشتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۷۵
با توجه به پیشرفت های سریع فناوری های دیجیتال و نقش برجسته آن ها در بهبود فرآیندهای قانونی و مقابله با جرایم مالی، استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه ها به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش بررسی می کند که چگونه هوش مصنوعی می تواند فرآیندهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بهبود بخشد و در بازیابی دارایی ها مؤثر واقع شود؟، در حالی که رعایت حقوق اساسی افراد نیز اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اصول گروه اقدام مالی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا در زمینه هوش مصنوعی است، همچنین تأثیر تحول دیجیتال بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نقش هوش مصنوعی در بهینه سازی این فرآیندها مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است که در آن اطلاعات مورد نیاز از منابع کتابخانه ای جمع آوری و ابزار گردآوری داده ها شامل گزارش ها، مقالات علمی و قوانین مرتبط با موضوع پژوهش است. یافته های پژوهش نشان می دهند که برای کاهش خطرات ناشی از استفاده از فناوری های نوین در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ایجاد یک چهارچوب قانونی جدید با تدابیر حفاظتی قوی ضروری است.
۱۰.

هوش مصنوعی در پزشکی: ارزیابی اخلاقی تحولات و مسائل(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی اخلاق پزشکی تشخیص و درمان حریم خصوصی مسئولیت پذیری عدالت در سلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۵۷
هوش مصنوعی (AI) به عنوان فناوری تحول آفرین، تأثیرات عمیقی بر پزشکی معاصر داشته و موجب تغییرات اساسی در فرآیندهای تشخیصی، درمانی و مدیریتی گردیده است. این تحول، ضمن بهبود دقت و کارایی سیستم های بهداشتی، مسائل اخلاقی پیچیده ای نیز به همراه داشته است.پرسش های اساسی شامل تأثیر AI بر استقلال پزشکان، مسئولیت پذیری در خطاهای تشخیصی، حفاظت از حریم خصوصی بیماران و عدالت در دسترسی به فناوری های پیشرفته می باشد. در این پژوهش، چالش های اخلاقی مرتبط با به کارگیری AI در حوزه پزشکی بررسی شده است.یافته ها نشان می دهد علی رغم مزایای قابل توجه، نظیر افزایش دقت تشخیص و کاهش خطای انسانی، نگرانی های اخلاقی متعددی همچون سوگیری الگوریتمی، تضعیف اعتماد پزشک-بیمار، و خطرات امنیتی مرتبط با داده های سلامت وجود دارد.علاوه بر این، ورود AI به حوزه پزشکی موجب تغییرات بنیادین در رابطه پزشک-بیمار شده که ممکن است منجر به "دیجیتالی شدن اعتماد" و کاهش نقش پزشک در تصمیم گیری گردد.نتایج بیانگر آن است که برای استفاده اخلاقی از AI، تدوین چارچوب های نظارتی دقیق، الگوریتم های شفاف، رعایت عدالت در توزیع فناوری، و حفظ حقوق بیماران ضروری است. توسعه این فناوری ها باید با مشارکت پزشکان، بیماران و سیاست گذاران صورت پذیرد تا از چالش های اخلاقی پیشگیری شود
۱۱.

چالش ها و الزامات حقوقی هوش مصنوعی در محیط های کاری: بررسی تأثیرات و راهکارهای اصلاحی

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی در حقوق کار تصمیم گیری خودکار مسئولیت حقوقی حریم خصوصی در محیط کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
تحولات فناوری و گسترش هوش مصنوعی تأثیرات عمیقی بر محیط های کاری و روابط حقوقی میان کارگران و کارفرمایان داشته است. به کارگیری سیستم های خودکار در فرایندهای تصمیم گیری، اگرچه به افزایش کارایی و کاهش هزینه ها منجر شده، اما چالش های متعددی را نیز در حوزه حقوق کار به همراه داشته است. ازجمله مهم ترین این چالش ها می توان به خطر بروز تبعیض در فرایندهای استخدام و تعدیل نیرو، عدم شفافیت در تصمیمات خودکار و ابهام در تعیین مسئولیت حقوقی در موارد بروز خطا یا آسیب اشاره کرد. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی تأثیرات حقوقی استفاده از هوش مصنوعی در محیط های کاری پرداخته و به تحلیل مسائلی همچون مسئولیت پذیری حقوقی، حفظ حریم خصوصی و لزوم نظارت بر تصمیمات خودکار می پردازد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که خلأهای قانونی و عدم شفافیت در تنظیم مقررات مربوط به استفاده از هوش مصنوعی در محیط های کاری، می تواند منجر به نقض حقوق کارگران شود. در این راستا، ابتدا تأثیرات هوش مصنوعی بر بازار کار و روابط کاری مورد بررسی قرار گرفته و سپس راهکارهایی برای اصلاح و تطبیق قوانین حقوق کار با تحولات فناورانه ارائه می شود تا تعادلی میان بهره برداری از ظرفیت های این فناوری و حمایت از حقوق کارگران برقرار گردد.            
۱۲.

بررسی تطبیقی نهاد طلاق خارج از دادگاه و تحلیل رویکرد نظام حقوقی ترکیه و ایران نسبت به آن

کلیدواژه‌ها: طلاق طلاق توافقی طلاق خارج از دادگاه طلاق در حقوق ترکیه طلاق در حقوق ایران حقوق خانواده قوانین طلاق مقایسه حقوقی حل اختلافات خانوادگی رویه های طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۰
از دیرباز طلاق و فرایند اجرای طلاق یکی از دغدغه های حاکمیت ها و یکی از مهمترین معضلات اجتماعی محسوب می شود، به طوری که دولت ها همواره به دنبال ابداع راهی هستند که با حفظ مبانی شرعی و نظم عمومی مقررات طلاق را به شکلی تدوین نمایند تا حجم کاری دادگاه ها، رهایی زوجین از هزینه های سنگین دادگاه و حق الوکاله وکیل، تسریع روند طلاق و مراعات حقوق طرفین محفوظ بماند. به همین دلیل است که در سال های اخیر نهاد طلاق خارج از دادگاه یا به نوعی طلاق در برابر مراجع اداری در برخی از کشورهای غربی به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح شده است و تغییرات قانونی وسیعی صورت گرفته است. اما در مقابل نهاد طلاق خارج از دادگاه به دلیل ارتباط نزدیک روابط حقوق خانواده با نظم عمومی و نقش قاضی در فرآیند طلاق، در حقوق ترکیه و ایران پذیرفته نشده است. با این حال، با توجه به اینکه بخش مهمی از طلاق ها در کشور ایران و ترکیه به صورت توافقی انجام می شود، می توان تصور کرد که در آینده با یک تنظیم قانونی مناسب، این نهاد در حقوق ترکیه و ایران نیز قابل پذیرش باشد. این مطالعه به بررسی نهاد طلاق خارج از دادگاه با ذکر نمونه هایی از حقوق کشورهای مختلف می پردازد و هدف آن تبیین رویکرد فعلی حقوق ترکیه و ایران در برابر این نهاد است.
۱۳.

تحلیلی بر جرم شناسی بصری: بازنمایی جرم و عدالت کیفری در رسانه های تصویری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: جرم جرم شناسی جرم شناسی بصری رسانه های بصری بازنمایی جرم عدالت کیفری تصورات عمومی سیاست های جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۷۹
جرم شناسی بصری شاخه ای از جرم شناسی است که به بررسی نقش تصاویر و رسانه های بصری در شکل دهی به تصورات ما از جرم، مجرمان و عدالت کیفری می پردازد. این رشته به تحلیل چگونگی بازنمایی جرم در فیلم ها، سریال ها، عکس ها، نقاشی ها، بازی های ویدیویی و سایر اشکال رسانه ای می پردازد و تأثیر این بازنمایی ها را بر نگرش عمومی، سیاست های جنایی و عملکرد نظام عدالت کیفری بررسی می کند. جرم شناسی بصری به ما کمک می کند تا: تصاویر و اطلاعات ارائه شده در رسانه ها را به صورت انتقادی بررسی کنیم. تأثیر این تصاویر و اطلاعات را بر نگرش خود و دیگران نسبت به جرم و عدالت کیفری درک کنیم. درک بهتری از چگونگی شکل گیری تصورات عمومی از جرم و مجرمان داشته باشیم. به طور مؤثرتر در بحث های مربوط به سیاست های جنایی شرکت کنیم. در نهایت، جرم شناسی بصری به ما کمک می کند تا با دیدی آگاهانه تر و مسئولانه تر به تصاویر و اطلاعات مربوط به جرم و عدالت کیفری نگاه کنیم و از تأثیرات منفی احتمالی آن ها بر جامعه جلوگیری کنیم.
۱۴.

هوش مصنوعی و تاثیر آن بر امنیت سایبری و حفاظت از داده ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی امنیت سایبری حفاظت از داده شناسایی تهدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۷۲
هوش مصنوعی به دلیل توانایی آن در ارزیابی تهدیدات امنیتی در زمان واقعی و انجام اقدامات مناسب، به عنوان یک جزء کلیدی امنیت سایبری ظاهر شده است.هوش مصنوعی اکنون تأثیر بیشتری در شناسایی و توقف حملاتی دارد که کسب وکارهارا در لبه پیشرفت نگه می دارد. شناسایی و پیشگیری از تهدید محور اصلی نقش هوش مصنوعی در امنیت سایبری است. اگر تهاجم ها و حملات سایبری با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی صورت گیرد، دفاع در برابر آن ها نیازمند تکنولوژی های پیشرفته تری است و استفاده از آن برای جمع آوری و تحلیل داده ها ممکن است به نقض حریم خصوصی کاربران منجر شود. همچنین ممکن است در برخی موارد نتواند به درستی پیش بینی کند که چگونه یک حمله سایبری انجام خواهد شد، که این مسئله می تواند به کاهش امنیت سایبری منجر شود.تحقیقات بر روی ارتقاء توانایی های هوش مصنوعی برای تشخیص و پیشگیری از حملات سایبری، شناسایی الگوها و رفتارهای مشکوک و اجرای تدابیر امنیتی مؤثر می تواند بهبودات قابل توجهی در امنیت سایبری ایجاد کند.همچنین بررسی تجزیه و تحلیل داده ها به منظور شناسایی الگوها و رفتارهای غیرعادی کاربران، می تواند به تشخیص زودرس حملات سایبری و پیشگیری از آن ها کمک کند وترویج استفاده از فناوری های رمزنگاری پیشرفته برای حفاظت از داده ها و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به آن ها، می تواند بهبودات قابل توجهی در امنیت سایبری ایجاد کند. از یافته های اصلی از تحقیقات در زمینه تاثیر هوش مصنوعی بر افزایش امنیت سایبری و حفاظت از داده ها این است که استفاده از هوش مصنوعی می تواند بهبودات چشمگیری در تشخیص، پیشگیری و مدیریت حملات سایبری فراهم کندواز طریق تحلیل داده های بزرگ، شناسایی الگوهای مشکوک، اجرای تدابیر امنیتی خودکار و بهبود سیستم های تشخیص نفوذ، می تواند بهبودات قابل توجهی در امنیت سایبری ایجاد کند و به کاهش خطرات امنیتی در فضای آنلاین کمک کند.
۱۵.

حقوق قراردادهای فراملی

کلیدواژه‌ها: قراردادهای فراملی تکثرگرایی رادیکال قراردادی بازنگری در حقوق قرارداد فراملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۸
قرارداد یکی از مفاهیم اصلی نظم دهی فراملی است. در سایه تلاش های مختلف برای هماهنگ سازی قانون قرارداد در سطح فراملی (مانند از طریق UNIDROIT)، خود نهاد قرارداد هم اکنون ستون فقرات تعاملات فراملی را تشکیل می دهد. با این حال، همانطور که در این فصل توضیح داده می شود، نظریه قرارداد به طور عمده آمادگی لازم را برای درک نقش سازنده قراردادها در تنظیم و نقد نهادهای اجتماعی فراملی، مانند زنجیره های ارزش جهانی یا پلتفرم های دیجیتال، ندارد. در چنین سناریوهایی، فراتر از اینکه قراردادها به کارایی بین طرفین معطوف باشند، تجلی دهنده تعددی از عقلانیت ها و منافع هستند و فضایی گفتمانی ایجاد می کنند. اگرچه اغلب به شکل شکننده ای، قراردادها به مثابه معادل هایی از نهادهای سیاسی ظاهر می شوند به طوری که نظم حقوقی دولتی دیگر عدالت بنیادی قابل توجهی فراهم نمی کند. این فصل بررسی می کند که چگونه سنت های واقع گرایانه و انتقادی در نظریه قرارداد، در هر دو نوع آمریکایی و اروپایی آن، در حال حاضر برای بازسازی صحیح تضادهای اجتماعی فراملی بازتنظیم می شوند.
۱۶.

نظم عمومی در اجرای احکام دادگاه های بین المللی

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم دادگاه خارجی نظم عمومی ممنوعیت تجدید نظر نظریه تأثیر کاهش یافته تصمیم مستدل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۲
مسئله شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در حقوق ترکیه بین مواد 50 تا 60 قانون حقوق بین الملل خصوصی و آیین دادرسی (MÖHUK) که در تاریخ 12.12.2007 به شماره 5718 به اجرا درآمده، تنظیم شده است. مطابق با این مقررات، یکی از شرایط لازم برای تحقق شناسایی یا اجرای حکم یک دادگاه خارجی در ترکیه این است که "این احکام نباید به وضوح مخالف با نظم عمومی ترکیه باشند."در مطالعه ما، ابتدا به مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و دامنه این مفهوم اشاره خواهیم کرد، سپس اطلاعات مختصری درباره معیارهایی که در شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در حقوق بین الملل خصوصی ترکیه مورد توجه قرار می گیرد، ارائه خواهد شد. در ادامه، بر مداخله "نظم عمومی" تمرکز شده و اطلاعات مقایسه ای مفصلی که موضوع مطالعه ماست، ارائه خواهد شد. در این مرحله، نظریه تأثیر کاهش یافته که مداخله نظم عمومی و هدف این مداخله را توضیح می دهد، شرح داده خواهد شد. در چارچوب ممنوعیت تجدید نظر، مرزهای مداخله نظم عمومی و حدود اختیارات قاضی در زمینه معیارهای اساسی و آیینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در طی این بررسی ها، علاوه بر دکترین ترکیه، دیدگاه های دکترین آلمان نیز در این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت و دانش نظری در پرتو تصمیمات دیوان عالی ترکیه تلاش خواهد شد که به صورت ملموس ارائه شود.
۱۷.

مسائل حقوقی متاورس از منظر حقوق بین الملل عمومی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: متاورس حقوق بین الملل حاکمیت امنیت ملی حقوق بشر

تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۸۲
ظهور متاورس بی تردید پیچیدگی های متعددی را در حوزه اجرای قوانین بین المللی به همراه دارد. با توجه به ماهیت ذاتاً فراملی متاورس، مشخص می شود که اعمال چارچوب های قانونی ملی بر اقدامات مجازی، فرآیندی پیچیده و چالش برانگیز است. جوهره اصلی متاورس، با توانایی اش در فراتر رفتن از مرزهای سنتی ملی، موانع قابل توجهی را در مسیر اجرای مستقیم قوانین داخلی ایجاد می کند. تنظیم فعالیت های مجازی مستلزم ایجاد یک چارچوب جامع و همه شمول تحت نظارت حقوق بین الملل عمومی است. نگرانی دیگری که مطرح می شود، مربوط به جایگزینی احتمالی قوانین توسط پیشرفت های فناوری است. در عرصه متاورس، می توان سرعت بالای پیشرفت فناوری را مشاهده کرد. حوزه حقوق بین الملل با چالش بزرگ تنظیم مؤثر فعالیت های مجازی مطابق با هنجارها و اصول بین المللی تثبیت شده، با توجه به ماهیت پویای این تحولات، مواجه است. ضرورت انطباق نظام حقوقی بین المللی با عرصه فعالیت های مجازی انکارناپذیر است، زیرا برای رسیدگی به نگرانی های چندوجهی که در این حوزه بروز می کند، حیاتی است. موضوع این مقاله به فرآیند معاصر به روزرسانی توافق نامه های بین المللی و ساختارهای حقوقی، تشکیل نهادهای نظارتی بین المللی و تشویق همکاری و هماهنگی جهانی می پردازد. همانطور که متاورس روند تکاملی خود را طی می کند، ضروری است که حقوق بین الملل نیز به طور متناسب تطبیق یافته و رفتار در فضای مجازی را به طور مؤثر تنظیم کند.
۱۸.

وضعیت شرعی شبکه های اجتماعی از منظر حقوق اسلامی.

کلیدواژه‌ها: محیط مجازی شبکه اجتماعی حقوق اینترنت رسانه های اجتماعی حقوق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱
شبکه های اجتماعی، به عنوان یکی از محصولات فناوری ارتباطات به سرعت وارد زندگی انسان مدرن قرن 21 شده و درک محیطی او را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. شبکه های اجتماعی به افراد فرصت ارتباط با دوستان دوران کودکی را می دهند، همچنین امکان ایجاد محیط های جدید را فراهم می کنند و راه را برای ارتباط با هر فردی که مایل باشند باز می کنند. اما به دلیل مجموعه ای از مشکلات همراه خود، موضوع بحث و جدل شده و چالش های زیادی را با خود به همراه دارد. در این مقاله، به وضعیت شبکه های اجتماعی از دیدگاه دینی پرداخته خواهد شد و ارزیابی فقهی شبکه‌های اجتماعی مورد تدقیق قرار خواهد گرفت و به این سوال اساسی پاسخ داده خواهد شد که وضعیت شبکه‌های اجتماعی از منظر شرعی به چه صورت می باشد و آیا شریعت می تواند معیاری را برای شبکه های اجتماعی تعیین کند. در این چارچوب، شبکه‌های اجتماعی در پرتو اصول کلی (مقاصد شریعت) و اصول مصلحت که هدف حفظ آنها در فرهنگ حقوق اسلامی است، مورد بررسی قرار خواهند گرفت و تلاش خواهد شد تا معیارهای شرعی برای استفاده از شبکه های اجتماعی تعیین شود.
۱۹.

واکاوی مسائل اخلاقی در زمینه هوش مصنوعی با نگاهی به اخلاق اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی هوش طبیعی اخلاق آگاهی اخلاق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۱ تعداد دانلود : ۳۳۵
امروزه یکی از موضوعات بحث برانگیز، هوش مصنوعی می باشد؛ که به طور گسترده به عنوان قابلیت یک ماشین برای انجام عملیات هوشمندانه مانند استدلال، یادگیری، ارتباط و سایر رفتارهای هوشمندانه تعریف می شود. هدف اصلی تحقیقات در حوزه هوش مصنوعی، تولید سیستم هایی است که به شکلی شبیه به انسان عمل کنند و دارای ویژگی هایی مانند آگاهی، تفکر و اخلاق باشند. بنابراین ضرورت دارد که در سیستم های هوش مصنوعی که قادر به تفکر و آگاهی هستند، اخلاق مصنوعی وجود داشته باشد تا آن ها به هیچ کدام از موجودات زنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم آسیب نرسانند. در غیر این صورت، نبود پایه اخلاقی برای این سیستم ها می تواند مشکلاتی را برای انسان ها و موجودات دیگر به وجود بیاورد. در اسلام اخلاق در زمینه رفتار و اعمال انسان ها در نظام جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین، هنگام طراحی و استفاده از هوش مصنوعی، رعایت اصول اخلاقی اسلامی می تواند بهبود و کیفیت کارکرد سیستم های هوشمند را تضمین کند. پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که در زمینه هوش مصنوعی چه چالش های اخلاقی وجود دارد؟ لذا هدف این مقاله تبیین چالش های اخلاقی در زمینه هوش مصنوعی با رویکردی بر اخلاق اسلامی می باشد.
۲۰.

چالش های دگرباشان در چارچوب حقوق اسلامی و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دگرباشان حقوق بشر حقوق اسلامی کرامت انسانی تغییر جنسیت کنوانسیون های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۹۸
در عصر جهانی شدن و گسترش تنوع فرهنگی، موضوع حقوق دگرباشان از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. حقوق بشر بر پایه اصولی همچون کرامت ذاتی انسان ها و برابری حقوق تمام افراد بنا شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی مرتبط، هرگونه تبعیض از جمله بر اساس گرایش جنسی را ممنوع و حقوق مساوی برای همگان را مورد تأکید قرار داده است. بنابراین از منظر حقوق بشر، دگرباشان نیز باید همانند سایر افراد از حقوق مساوی برخوردار باشند. اما در مقابل، حقوق اسلامی مبتنی بر موازین و اصول اخلاقی اسلام است که روابطدگرباشان را مغایر با فطرت آدمی دانسته و حرام می شمارد. بر همین اساس، حقوق اسلامی علاوه بر مخالفت با اینگونه روابط ، امکان شناسایی حقوق برابر برای دگرباشان را نیز نمی پذیرد. این تفاوت کامل در رویکرد و نگرش این دو مکتب حقوقی، موجب بروز چالش ها و تعارضات عمیقی در حوزه حقوق دگرباشان در سطح ملی و بین المللی گردیده است. این پژوهش با هدف بررسی چالش ها و تعارضات موجود میان این دو مکتب حقوقی در خصوص حقوق افراد دگرباش انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده، رویکردی توصیفی-تحلیلی داشت. یافته ها نشان می دهد که تفاوت های فلسفی و مفهومی عمیق میان حقوق بشر و حقوق اسلامی منجر به چالش های اساسی در این زمینه شده است. حقوق بشر بر مبنای برابری استوار است درحالی که حقوق اسلام بر پایه اصول اخلاقی و شرعی قرار دارد که دیدگاهی کاربردی تر و واقع بینانه تر نسبت به حقوق دگرباشان دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان